wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 56 دوشنبه 4 بهمن ماه 1333  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول لایحه اضافه اعتبارات سال 33 از مجلس شورای ملی

3- بقیه شور در لایحه فروش خالصه‌جات

4- طرح پیشنهادی راجع به تغییر آئین‌نامه

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 56

دوشنبه 4 بهمن ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول لایحه اضافه اعتبارات سال 33 از مجلس شورای ملی

3- بقیه شور در لایحه فروش خالصه‌جات

4- طرح پیشنهادی راجع به تغییر آئین‌نامه

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و نیم صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات جلسه 27 دی ماه طبع و بین آقایان توزیع شده است اگر نظری هست بفرمایید (نمایندگان - نظری نیست) تصویب می‌شود.

اسامی غایبین و دیرآمدگان قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: جمال امامی - ساعد - امیر سلیمانی - دکتر قاسم‌زاده - والاتبار - مشیر فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سید حسن امامی - حسن اکبر - مجد.

رئیس- قبل از شروع در دستور پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس سنا

بنده پیشنهاد می‌کنم که مجلس وارد در دستور شود و توضیحاً عرض خواهم کرد. آموزگار

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- گر چه این پیشنهاد توضیح نمی‌خواهد و مورد نظر تمام آقایان است خواستم عرض کنم که لایحه خالصه‌جات دو جلسه رسیدگی شده است و فقط 2 ماده از آن تصویب شده و این یک امر مهمی است استدعا می‌کنم توجه بفرمایید و موافقت بفرمایید که این لایحه امروز تمام بشود.

لسانی- صحیح است.

رئیس- آقای دکتر صدیق بفرمایید.

دکتر صدیق- جلسات مجلس سنا هفته‌ای یک مرتبه بیشتر نیست و عرایضی ما داریم که باید به سمع ملت ایران برسد با هفته‌ای یک جلسه اگر قرار شود نطق قبل از دستور هم حذف شود آن وقت ما تریبونی نداریم که مطالب خود را به عرض برسانیم اگر مقام ریاست اجازه بفرمایید که هفته دو جلسه داشته باشیم بنده عرضی ندارم که در جلسه آینده عرایضم را بکنم والا اجازه بفرمایید که نطق قبل از دستور شروع شود.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم که از بدترین چیزهایی که قوه مقننه را فلج می‌کند نطق قبل از دستور است نطق قبل از دستور مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به صورت محل و عظ و خطا به در آورده در نظامنامه مجلس سنا قید شذه است که اگر یک مطلبی خیلی ضروری و مهم باشد که رساندن آن به افکار عمومی و یا به مجلس ضرورت داشته باشد البته نطق قبل از دستور مانعی نخواهد داشت ولی نطق‌های قبل از دستور که در اینجا می‌شود اکثراً بحث در کلیات بوده و یا مربوط به درد دل و روضه‌خوانی و استغاثه است در حالی که اصل کار مجلس وضع قوانین است ما باید قوانین وضع کنیم ولی ما می‌رویم دنبال نطق قبل از دستور بنده عقیده دارم وارد در دستور شویم و اگر وقتی باقی ماند آن وقت بعد از دستور صحت شود.

2- اعلام وصول لایحه اضافه اعتبارات سال 33 از مجلس شورای ملی

رئیس- به پیشنهاد آقای آموزگار رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد وارد در دستور می‌شویم اجازه آقایان هم محفوظ می‌ماند برای جلسه بعد

لایحه اجازه پرداخت اعتبار سال 1333 از مجلس شورای ملی رسیده است که به کمیسیون ارجاع می‌شود.

3- بقیه شور در لایحه فروش خالصه‌جات

رئیس- لایحه فروش خالصه‌جات مطرح است ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم- خالصه‌جات دایر و مزروعی سه دانگ و بیش از سه دانگ با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش‌بندی اراضی نقشه‌برداری و قطعه‌بندی به وسیله کمیسیون‌هایی که اعضا و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آن در آئین‌نامه معین می‌شود تقدیم و بدون رعایت تشریفات مزایده حداکثر در هر آیش ده هکتار به اقساط 20 ساله به زارعینی که شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند به فروش خواهد رسید.

تبصره 1- در نقاطی که دولت از نظر مصالح عمومی و مقتضیات خاص محلی لازم بداند با تصویب هیئت دولت می‌توان استثنا به عده معدودی تا یک صد هکتار طبق مقررات این ماده به فروش رساند.

تبصره 2- خالصه‌جات اردکان و دشمن زیاری واقع در استان فارس را می‌توان بدون رعایت حداکثر مقرر در این ماده پس از رسیدگی به مستندات متصرفین به آنان فروخت.

رئیس- آقای دکتر سعید مالک بفرمایید.

دکتر سعید مالک- بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام و آن البته بهتر بود که جایش در ماده دو باشد ولی چون به ماده دو رأی گرفته شد در ماده 3 پیشنهادی کردم و آن این است که در زمین‌های خالصه‌جات در شهرها و قصبه‌ها و دهات به مقدار 30 هزار متر واگذار شود به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری یعنی 10 هزار متر به وزارت فرهنگ برای تأسیس مدرسه و 20 هزار متر به وزارت بهداری برای تأسیس بیمارستان بنده تصور می‌کنم که این پیشنهاد بنده به موقع باشد برای این که در دهات قصبات و شهرها اغلب نقاطی

+++

هست که نه یک مدرسه حسابی دارد و نه یک بیمارستان و به این مناسبت خیلی به موقع است که آقایان این پیشنهاد را قبول بفرمایند که دولت هم قبول بکند و بعد یا از بودجه دولت یا با پول مردم برای اهالی ساختمان بشود.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی

مخبر کمیسیون (آقای مهندس شریف امامی)- در جلسه قبل جناب آقای دکتر سعید مالک پیشنهاد مشابهی فرمودند و با توضیحی که به عرض‌شان رسید مثل این که قانع شدند (دکتر سعید مالک- آن مال تهران بود) به طور کلی در ماده اول اگر ملاحظه بفرمایید این طور نوشته شده و به تصویب هم رسیده است «همچنین خالصه‌جات و ابنیه و مستقلاتی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی باشد» از این ماده می‌توان استفاده کرد برای احداث مریضخانه و مدرسه تا میزانی که وزارتین فرهنگ و بهداری لازم بداند به خودشان تخصیص بدهند و آن روز هم آقای وزیر کشاورزی تعهد فرمودند که نظر حضرتعالی را تأمین فرمایند در صورت مجلس هم قید شده است البته آقایان همه موافقند با نظر حضرتعالی حالا اگر جنابعالی می‌خواهید که رسماً تصریح بشود و نظرتان به وجه احسن در لایحه یک جایی ذکر شود (یکی از نمایندگان - در همه استان‌ها هم باید رعایت شود) اگر در استان‌ها می‌خواهید باید خالصه‌ای باشد و وزارت فرهنگ هم قبول بکند در استان‌هایی که ابنی مورد لزوم باشد به آنها تخصیص بدهد در صورت وجود امکانات والا اگر بدون توجه به این که ما بدانیم کجا مدرسه می‌خواهیم و کجا خالصه است تعیین قبلی امر ممکن نیست (یکی از نمایندگان - همه جا خالصه هست) با این عرض احتیاجی به این که تبصره مخصوصی باشد نداریم در ماده اول پیشنهادی که فرمودند راجع به تهران بود حالا کی برای استان‌ها می‌فرمایند و همین کلی هم عرض می‌کنم که تأمین شده است و احتیاجی به تبصره خاصی ندارد.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- در جلسه‌ای که قانون خالصه‌جات جز دستور شد تذکری بنده دادم که مورد توجه عموم آقایان نمایندگان قرار گرفت متأسفانه در خارج سوءتعبیر شده که تذکری که بنده دادم مورد قبول سناتورهای محترم واقع نشده در حالی که به محض تذکر پیشنهاداتی تنظیم کردند و آن عرایضی که بنده کردم همه استقبال کردند و آن این بود که سه دانگ و کمتر و بیشتر هم کلمه به کشاورزان تقسیم شود و بفروشند 20 ساله چه فرق می‌کند که سه دانگ یا کمتر و بیشتر (مهندس شریف امامی - تکرار مطلب می‌فرمایید که چه بشود) این قسمت اصلاح شد تذکری که فعلاً تذکری این باب دارم مربوط به ماده 3 و 4 است پیشنهادی که تنظیم شده و عموم آقایان امضا فرموده‌اند کاملاً صحیح است فقط یک مطلبی هست که در آنجا جمله‌ای اضافه شود که اشخاصی که شخصاً زراعتی را انجام می‌دهند و مالک ملکی نیستند (سزاوار - پیشنهاد بدهید آقا) به آنها فروخته شود دیگر عرض من تذکری است که در همین قانون شرط کنند که تا 20 سال معامله و نقلی و انتقالی صورت نگیرد (سزاوار - برای چه؟) خواهش می‌کنم از سناتورهای محترم پیشنهاداتی که بنده می‌دهم و تذکری که می‌دهم توجه بفرمایند و از این که به بنده اجازه نمی‌دهند بقیه نطق خود را عرض کنم عرضی ندارم چون نظر بنده را سناتورهای محترم تأمین فرمودند (مهندس شریف امامی - نظر جنابعالی تأمین است)

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- بنده نظر داشتم راجع به این لایحه تقاضا کنم که برای مطالعه بیشتری مجدداً کمیسیون برگردد ولی بعد به عللی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم از این نظر منصرف شدم به شرط این که پیشنهاداتی که در اینجا می‌شود.

به عقده بنده حتماً و دقیقاً باید دو شوری بکنند و اگر ممکن بشود به قول جناب آقای تقی‌‌زاده سه شوری هم بشود همین لایحه است پیشنهادی هم داده‌ام که در خود ماده یا یکی از تبصره‌ها این موضوع روشن شود و گنجانده شود البته از نظر مقتضیات روز از نظر حق و عدالت حالا رژیم مملکت هر چه می‌خواهد باشد من از آنهایی هستم که معتقدم این برخلاف رضای خدا است که یک فردی به قدر یک کشور بلژیک زمین داشته باشد و یک فرد دیگر 10 متر هم زمین نداشته باشد برای اصلاح قانون کاملاً مورد توجه و مطالعه و دقت قرار بگیرد و علت هم این است که این لایحه یکی از مسائلی است که سال‌ها مورد توجه طبقه روشن‌فکر و مترقی مملکت بوده است و متأسفانه برخلاف اصلی که مکرر در اینجا گفته شده یکی از معایبی که در کار ما است این است که لوایحی که می‌آید و در خور مطالعه و دقت است و ما اینجا رأی به فوریت لایحه می‌دهیم و فرصت نمی‌دهیم که مطالعه کامل بشود تا معایب و محسناتش معلوم بشود و یک لایحه منظم شده بدون عیب در دسترس جامعه بگذاریم. از جمله مواردی که 4 تا چوب روی هم بگذارد و روی آن بخوابد از نظر مصلحت و از لحاظ مقتضیات روز و از نظر حق و عدالت این قانون آمده است ولی وقتی از یک قانون به حد اکمل می‌شود استفاده می‌شود که وسایل کار هم در دسترس آنهایی که این کمک به آنها می‌شود گذارده شود و اگر وسایل کار دسترس آنهایی که این کمک به آنها می‌شود گذارده شود و اگر وسایل کار در دسترس زارعین که این زمین به آنها داده می‌شود گذاشته نشود نه تنها کمکی به او نشده است بلکه امر زراعت و فلاحت هم در مملکت مختل می‌شود به طور مختصر عرض می‌کنم اراضی خالصه‌ای که در میان 100 هزار نفر زارع تقسیم می‌شود و به هر کدام 10 هکتار یا یک هکتار زمین داده می‌شود این زارعی که نان شب ندارد این است که اگر یک هفته کار نکند نمی‌تواند زندگی کند این اولاً باید بذر بخرد بعد باید کار داشته باشد بعد اگر قناتش خراب شد هر سال محتاج به تنقیه است بعد باید 6 ماه این کار را انجام بدهد زمین را وجین کند تا بهره‌ای از زمین بردارد حالا این زارع اگر به او کمک نشود قادر به استفاده از زمین نمی‌شود و این مباین با مقصد و منظور لایحه بوده و یک نقص و شکستگی هم به زراعت وارد خواهد آمد (بوشهری - نظر حضرتعالی تأمین است) بنابراین بنده در اینجا پیشنهاد کردم اشخاصی که به آنها زمین واگذار می‌شود وسیله کشت و زرع از هر حیث به وسیله بانک کشاورزی یا بانک دیگری در اختیار آقایان گذارده شود تا بتوانند از این ملک که در اختیار آنها آنان گذارده می‌شود و از این ارفاقی که نسبت به آنها به عمل می‌آید استفاده کنند (بوشهری - تأمین شده است آقا) اگر تأمین شده است که بسیار خوب و اگر نشده است ممکن است به عنوان تبصره 4 پیشنهاد بشود.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی فرمایشی ندارید.

وزیر کشاورزی- بعد عرض می‌کنم.

رئیس- آقای لسانی

آقای لسانی- در عین این که بنده به سهم خودم از آقای وزیر کشاورزی و دولت تشکر می‌کنم که چنین لایحه‌ای به مجلس سنا آورده‌اند به ضمناً همکاران محترم اطلاع می‌دهم بین این لایحه دیگری که دولت آورده است به مجلس و آقای وزیر جنگ تقدیم کرده است در قسمت‌هایی تناقضات مختصری وجود دارد و آن این است که اراضی و املاکی را که وزارت جنگ برحسب احتیاج خود تصرف کرده و ساختیان کرده و اشخاصی مدعی مالکیت برده‌اند و اسناد مالکیت داشته‌اند دلایلی ارائه داده‌اند که محکمه‌پسند بوده و وزارت جنگ در زمان کابینه آقای دکتر مصدق لایحه‌ای تقدیم کرده بود و کمیسیون‌هایی بود که قیمت آن اراضی را معین کند و در مقابل آن اراضی به مدعیان از املاک خالصه واگذار شود در آخرین روز مهلت 2 ماهه آقای وزیر جنگ لایحه را آوردند و فعلاً آن لایحه در کمیسیون‌های مربوطه مطرح است ممکن است در کمیسیون مشترک مورد تصویب قرار گیرد چون ماده‌ای که فعلاً مطرح است ماده کلی است، خواستم تذکری داده باشم که اگر آقای وزیر کشاورزی بتوانند رفع این اشکال را بکنند که تناقضی با ماده دیگری که صرفاً با اظهارنظر کمیسیون متشرک قابل اجرا خواهد بود پیدا نکند و البته باز هم همان موضوع عدم همکاری یا عدم تماس وزرا پیش می‌آید یا عدم تطبیق لوایح یا نبودن شورای عالی دولتی برای کنترل کردن لوایح موجب این پیش‌آمدها خواهد بود چون آن ماده و این ماده اگر تصویب شود تناقض پیدا می‌شود لذا خواهش می‌کنم آقای وزیر کشاورزی برای رفع این تناقض هر نظری دارند بفرمایند که این اشکال پیش نیاید ضمناً در ماده 4 بنده پیشنهادی دارم که در موقع خودش عرض خواهم کرد.

رئیس- آقای وی کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی (آقای احمد حسین عدل)- راجع به پیشنهاد جناب آقای دکتر سعید مالک ما تا حالا رویه‌مان این بوده در وزارت کشاورزی که هرگاه برای دبستان‌ها و مؤسسات فرهنگی یا بیمارستان زمین مورد احتیاج بوده به اختیار وزارتخانه‌های مربوطه گذاشته‌ایم و در آئین‌نامه‌هایی که نوشته‌ایم برای اجرای این قانون و پیش‌بینی شده است که به دبستان‌های کشاورزی روستایی و دبیرستان‌های کشاورزی و درمانگاه‌ها زمین مجاناً واگذار خواهیم کرد در آئین‌نامه‌ها معین خواهد شد فرمایشات جناب آقای دکتر ملک‌زاده هم در قانون پیش‌بینی شده و کلیه احتیاجات لازم به عمل آمده که زمینی که به این ترتیب تسلیم خواهد شد به حال خودش باقی نگذاریم بلکه وسایل کار او را فراهم کنیم اعتبار به او بدهم شرکت‌های تعاونی تأسیس بکنیم که گرفتار پیله‌ور و دکان‌دار نشود و درآمدش هم به جیب آنها نرود تمام اینها در قانون پیش‌بینی شده است و در موقع اجرا عمل خواهد شد، فرمایشات جناب آقای لسانی برای خود بنده هم اشکالی پیش آورده به این معنی که وزارت جنگ در سال‌های سابق مقداری از اراضی مردن را برای تأسیسات نظامی گرفته بود سربازخانه فرودگاه و سایر تأسیسات نظامی ساخته بود و قانون گذشته بود که کمیسیون تشکیل شود در دیوان محاسبات از نمایندگان دولت و وزیر دارایی وزیر جنگ و دیوان محاسبات دیوان کشور که به اظهارات این اشخاص رسیدگی بکنند اگر حقی دارند پول یا ملک خالصه به آنها داده شود حالا یک پیشنهاد دیگری هم شده است، مثلاً اراضی

+++

افرادی را در سابق گرفته‌اند و تقسیم کرده‌اند بین کشاورزان املاکی بوده است تحت اختیار مالکین که نظر به مقتضیات زمان دولت گرفته است و داده است به زارعین و کشاورزان آن محل حالا آنها آمده‌اند ملک خودشان را می‌خواهند و حالا آن قسمت از ملک‌شان را که داده‌اند به کشاورزان می‌شود با این قانون تأمین کرد پول یا عوض داد به آنها ولی در قسمت املاکی که وزارت جنگ تصرف کرده است در واقع مربوط می‌شود به ماده اول این قانون اراضی که مورد احتیاج دولت است دولت البته آنها را تصرف کرده است چون احتیاج داشته است منتهی چه جور می‌شود که بعد از تصویب این قانون اراضی املاک خالصه را به آن اشخاص داد این یک موضوعی است که توجه خود بنده را جلب کرده بود اتفاقاً دیروز با بعضی از متخصصین حقوقی مشورت کردم که اگر این قانون تصویب شود که املاک را ما به کشاورزان واگذار بکنیم تکلیف آن املاک چه خواهد بود؟ به بنده این طور گفتند حالا نمی‌دانم تا چه اندازه صحیح باشد که هر دو قانون قابل اجرا است اگر در ضمن جریان و اجرای این قانون آن کمیسیون یک کسی را ذی‌حق دانست چه از بابت ملکی که دولت تصرف کرده و داده است در آنجا تأسیسات نظامی کرده‌اند و چه از لحاظ این که تصرف کرده و تقسیم کرده بین کشاورزان می‌توان از اراضی خالصه به آنها واگذار کرد اگر بشود که ایرای نیست اگر نشود باید از محل فروش درصد خالصه‌جات که عاید خواهد شد آن را بپردازیم و ممکن است که کفایت نکند و این موضوعی است که باید حل شود به نظر اشخاصی که با آنها مشورت کردم گفتم تا موقعی که این قانون در دست اجرا است آن قانون را هم می‌شود اجرا کرد. (مهندس شریف امامی - به موازات هم می‌شود اجرا کرد)

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نمایم ماده 2 به این نحو اصلاح شود.

ماده 3- خالصه‌جات دایر و مزروعی مفروز با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش‌بندی نقشه‌برداری شده و به وسیله کمیسیون‌هایی که اعضا و تربیت کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین‌نامه تعیین می‌شود قطعه‌بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده حداکثر در آیش ده هکتار به اقساط 20 ساله به آنها فروخته شود.

(به امضا عده زیادی: دهستانی - دیوان‌بیگی- آموزگار - بوشهری و غیره)

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- راجع به پیشنهاهایی که از طرف عده‌ای شده که اگر می‌خواستم تمام آقایان امضا بکنند از 30 نفر تصور می‌کنم متجاوز هستند با هم مذاکره کردیم چهار پیشنهاد یکی راجع به ماده 3 یکی راجع به ماده 4 یکی هم اضافه کردن دو تبصره چون قاعده این است که در هر ماده پیشنهاد جداگانه باشد فعلاً راجع به ماده 3 مطرح است بعد از این پیشنهاد راجع به دو تبصره با دو 3 و بعد از آن ماده 4 و سپس دو تبصره اصلاحی ماده 2 که تبدیل شده به دو تبصره دیگر و این چون با نظر اکثر آقایان مذاکره شده و تنظیم گردیده بنده افتخار این را پیدا کردم که پیشنهاد را بنده بدهم (مهندس شریف امامی - مخالفی نیست) اجازه بدهید چون بعضی از آقایان مطلع نیستند جناب آقای دکتر ملک‌زاده خیال می‌کردند که نظرشان تأمین نشده و جناب آقای شهاب‌الدوله می‌فرمایند باید به کمیسیون برود اجازه بفرمایید توضیح راجع به این پیشنهاد عرض بکنم به طوری که خیال می‌کنم انشاءالله رفع ابهام از تمام آقایان بشود.

چون منظورنظر اعلیحضرت همایونی و دولت از فروش خالصه ایجاد خرده مالک در دهات است و لایحه تقدیمی این منظور را کاملاً تأمین نمی‌کرد و از طرفی انتشار این لایحه سوءتفاهماتی در روزنامه‌ها و در میان مردم نموده بود از این رو عده زیادی از آقایان سناتورها در مقام رفع این ایجاد سوءتفاهم برآمده و پس از مطالعه و مذاکره بسیار چند پیشنهاد اصلاحی تهیه شده که تقدیم می‌شود.

1- در ماده 3 لایحه دولت فروش اراضی مزروعی خالصه به زارعین مقید به سه دانگ و بیش از سه دانگ است و در ماده 4 به طور مزایده و مقید به کمتر از سه دانگ است در صورتی که هر ملکی که کمتر از شش دانگ باشد مشاع است و مطابق قانون شرع و قانون مدنی حق تقدم با شریک مشاع است و دین مقدس اسلام یکی از بزرگترین حقوق اجتماعی بشر را حق مالکیت و رعایت فروع و حدود آن حق قرار داده است و همین اصل مهم اجتماعی و دینی است که در نتیجه جلوی نفوذ مرام کمونیسم را در کشورهای اسلامی گرفته است بنابراین اصلاح ماده 3 به این طریق پیشنهاد شد که املاک مفروز که شش دانگ تمام است به کشاورزان ساکن محل فروخته شود و چون در ماده مذکور ذکری از ارزیابان رسمی برای تقویم نشده بود این جمله نیز اضافه شد.

2- چون در آن ماده کیفیت تقسیم ذکر نشده و در نتیجه آزمایش‌هایی که در تقسیم و فروش املاک پهلوی به دست آمده معلوم شد که تقسیم بدون قرعه معایب بسیاری دارد که کوچک‌ترین آنها اتهام به مأمورین تقسیم و تبعیض در زمین‌های مرغوب و نامرغوب است از این جهت ما تقسیم با قرعه را پیشنهاد کردیم که به عدالت نزدیک و تهمت و بدبینی از میان می‌رود و به هر زارع به قدر دو آیش متناسب به قید قرعه می‌رسد.

چون اگر قرعه نباشد عرض کنم به هر کس که دلشان بخواهد بدهند ناراضی می‌شوند و می‌گویند که تبعیض کرده‌اند این قسمت خیلی قابل توجه است خواهش می‌کنم توجه بفرمایید.

3- در تبصره 1 آن ماده اصاب استثنایی خواسته‌اند که از نظر مصلحت و مقتضیات خاص محلی به عده معدودی تا یکصد هکتار زمین بدهند در صورتی که این امر علاوه بر آن که برخلاف منظور اصلی ایجاد خرده مالک در دهات خالصه است تا افراد کشاورز به آب و خاک خود علاقه‌مند شوند این عمل باعث ایجاد مالک عمده و مالک کل در دهات می‌شود که به زیان خرده مالکین است.

4- در تبصره 2 آن ماده اجازه خواسته‌اند که خالصه‌جات اردکان و دشمن زیاری را بدون رعایت حداکثر مقرر در آن ماده که بیست هکتار است پس از رسیدگی به مستندات متصرفین به آنان بفروشد در صورتی که این تبصره علاوه بر نقض غرض بودن و در مظان تهمت واقع شدن مسلم است که اگر متصرفین مالک هستند یا دعوی مالکیت دارند و هنوز حکم قطعی صادر نشده که اساساً مشمول این قانون نیستند و رسیدگی به مستندات آنان هم از وظیفه دولت خارج است و اگر مالکیت دولت قطعی است که طبق ماده 3 پیشنهادی در حکم سایر املاک خالصه مفروز باید حداکثر بیست هکتار به هر زارع بفروشند این بود که پیشنهاد کردم این دو تبصره حذف شود و به جای آن دو تبصره و یک ماده (4) اضافه شود.

5- در ماده 4 فروش کمتر از سه دانگ به طور مزایده و نقد قید شده در صورتی که چون کمتر از 3 دانگ هم مشاع است نمی‌توان به مزایده فروخت و به جای آن پیشنهاد کردم که پس از افراز املاک مشاع نیز به همان زارعین خالصه طبق ماده 3 بفروشند.

6- چون ممکن است افراز به شرایی صورت نگیرد و طول محاکمه باعث تأخیر زیاد در تقسیم و فروش خالصه‌جات مشاع بشود به شرح تبصره (1) پیشنهاد کردیم که وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر درخواست افراز کند و محاکم هم خارج از نوبت رسیدگی کنند.

7- چون وضعیت دهات خالصه از حیث تعداد زارع و مقدار زمین دایر مختلف است برای رعایت عدالت و عمران سریع دهات پیشنهادم کرد که هر جا زمین بیشتر از زارع ات به کسان دیگر که در ده ساکن هستند یا از خارج حاضرند در محل ساکن شده و شخصاً به عمل زراعت مشغول هستند به آنها نیز زمین داده شود.

و در جاهایی که زمین کمتر از محل است حق تقدم با کسانی باشد که در آن ده شخصاً و مستقیماً به امر کشاورزی اشتغال دارند این چهار پیشنهاد راجع به ماده 3 و 4 و دو تبصره آن بود راجع به ماده 11 و 12 و شرکت‌های تعاونی آقای دکتر ملک‌زاده و یکی دیگر از آقایان فرمودند پیشنهاد دیگری برای تأمین نظر آقایان تهیه شده که در موقع خودش به عرض خواهد رسید.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی.

مخبر- متأسفانه آقایانی که بیشتر علاقه‌مند هستند به این که گذشتن این قانون تسریع شود حودشان باعث تعویق می‌شوند و این مطالبی که جناب آقای آموزگار فرمودند و استدلالاتی که کردند در صورتی لازم بود که مخالفی هم باشد و حال آن که با این نظر همه موافق بودند بنده خواستم از ایشان استدعا بکنم پیشنهاداتی که داده‌اند چون چند پیشنهاد است اگر با هر کدام مخالفتی شد استدلال بفرمایند (صحیح است) و اگر مخالفی نبود اجازه بدهید رأی بگیریم و تصویب شود (صحیح است - احسنت)

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم که در تبصره 1 ماده 3 به جای یک صد هکتار 20 هکتار قید شود. دکتر صدیق

لسانی- مال تبصره است آقا مال ماده نیست حالا بماند در جای خودش

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم.

شمس ملک‌آرا- به چه پیشنهادی رأی می‌گیرید.

بعضی از نمایندگان - دوباره قرائت شود.

مسعودی- اجازه بفرمایید مجدداً قرائت شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

+++

رئیس- به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری رسیده که قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده 3 اضافه شود.

تبصره- در شهرها و قصبات و دهات از زمین‌های خالصه دولتی واقع در داخل آبادی‌ها و یا متصل به آبادی‌های فوق‌الذکر در هر یک 30 هزار متر زمین که ده هزار متر آن برای تأسیس مدرسه و 20 هزار متر آن برای تأسیس بیمارستان مجاناً به وزارت فرهنگ و بهداری واگذار شود. دکتر سعید مالک

رئیس- آقای دکتر سعید مالک

دکتر سعید مالک- جناب آقای مخبر کمیسیون فرمایشاتی فرمودند و فرمودند که بنده در جلسه قبل پیشنهادی داده‌ام راجع به همین مطلب و حال آن که آن پیشنهاد مربوط به تهران بود به این مناسبت بنده دیدم که در شهرستان‌ها مورد احتیاج است که یک زمین‌هایی باشد تا در آنجا هم مدرسه درست بکنند و هم بیمارستان تهیه نمایند و چون ممکن است زمین مرغوبی باشد در شهر یا متصل به شهر ولی وزارت بهداری و وزارت فرهنگ متوجه نباشند که تقاضا بکنند و وزارت کشاورزی این زمین‌ها را به اشخاص مختلف بفروشند و بعد ملتفت بشوند که مورد احتیاج بوده است و لازم بوده است که این زمین‌ها را بدهند به وزارت فرهنگ یا وزارت بهداری به این مناسبت بنده تقاضا کردم که خودشان، خود وزارت بهداری متوجه باشد و از این زمین‌های مرغوب برای دبستان و دبیرستان و یا بیمارستان‌ها نگاه دارند ممکن است در اینجا بفرمایید که این مقدار زمین برای دبستان یا دبیرستان به چه درد می‌خورد؟ البته اگر این زمین‌ها برای امروز باشد دو هزار متر برای دبیرستان یا دبستان و پنج شش هزار متر برای یک بیمارستان کافی است ولی امیدوار هستیم که از این لحاظ مملکت ترقی بکند و توسعه پیدا نماید آن وقت با این مقادیر نمی‌شود معطل بمانند یا دو هزار متر پنج هزار متراکم باشد به این جهت بنده برای 50 سال بعد این پیشنهاد را کردم پس به این ترتیب تصور می‌کنم که مقتضی باشد همان ده هزار متر و 20 هزار متر را قبول بفرمایید. ده هزار متر برای مدرسه و 20 هزار متر برای بیمارستان تخصیص بدهید بدون این که وزارت فرهنگ یا وزارت بهداری قبلاً تقاضا بکنند و از زمین‌های مرغوب که در مرکز شهر باشد در دسترس اطفال قرار بگیرد و یا در دسترس مریض‌ها واقع بشود نه این که در یک محل دور دستی که نه مریض پایش به آنجا برسد و نه شاگرد مدرسه بتواند قدم بگذارد و یک چیز دیگری که به این پیشنهاد اضافه می‌کنم این است که علاوه بر زمین آب هم التفات بفرمایند یعنی در محلی که آب هست آب بدهند و در خود وزارت کشاورزی این زمین‌ها را در نظر بگیرند. حالا اگر آقای وزیر کشاورزی در پشت این تریبون این عرایض بنده را تأیید فرمودند من از این پیشنهاد خودم صرف‌نظر می‌کنم چون در ماده اول درست واضح نیست و به این جهت بنده ناچار شدم اینجا پیشنهاد کنم.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی

مخبر- پیشنهاد جناب آقای دکتر سعید مالک بسیار پیشنهاد خوبی است و دفعه پیش هم مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفت حالا بنده معتقد هستم که آن مقدار پیشنهادی در بعضی جاها ممکن است زیاد باشد و در بعضی نقاط کم (بوشهری - اگر نباشد که نمی‌دهند آقا اگر بود می‌دهند) در همان جایی که باشد بنده معتقدم پیشنهاد بفرمایید به قدر احتیاج تا وزار فرهنگ و وزارت بهداری اراضی مورد نیاز خود را برای مدرسه و مریضخانه بتوانند از خالصه بگیرند و این که مرقوم می‌فرمایید ده هزار متر در یک جایی که جمعیت آن 5 هزار نفر است 10 هزار متر برای مدرسه و 20 هزار متری برای بیمارستان زیاد است و این در اصفهان یا شیراز ممکن است کم باشد این نصابی که تعیین فرمودید به عقیده بنده لازم نیست با این اصلاح تبصره ایرادی ندارد و معتقدم مورد تأیید هم واقع خواهد شد.

رئیس- آقای دکتر سعید مالک.

دکتر سعید مالک- بنده برای این ده، بیست هزار متر پیشنهاد کردم که مبادا در نتیجه همین مباحثات سبب شود که هزار متر بیشتر ندهند البته این حداقل است حالا اگر وزیر کشاورزی می‌تواند از این هم بیشتر بدهد بنده خیلی ممنون می‌شوم و دست‌شان را هم می‌بوسم.

وزیر کشاورزی- بنده به سهم خودم موافقم.

دکتر سعید مالک- به شرط این که مقدار زمین کم نباشد به اندازه احتیاج بدهند.

یکی از نمایندگان - به تشخیص وزیر بهداری.

مهندس شریف امامی- پیشنهاد ایشان همین است به قدر احتیاج به تشخیص وزیر فرهنگ و وزیر بهداری

رئیس- به این پیشنهاد آقای دکتر سعید مالک رأی گرفته می‌شود.

شمس ملک‌آرا- دومرتبه بخوانید.

رئیس- مجدداً خوانده می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- در شهرها و قصبات و دهات در زمین‌های خالصه دولتی واقع در داخل آبادی‌ها یا متصل با آبادی‌های فوق‌الذکر (لسانی - قسمت بعدش همان طور اصلاح می‌شود) به میزان احتیاج به تشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری (مهندس شریف امامی - جناب آقای لسانی اضافه بفرمایید که هر کجایی کع خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت بهداری و وزارت فرهنگ نیز گذاشته شود.) برای تأسیس مدارس و بیمارستان به وزارت فرهنگ و بهداری واگذار شود و در نقاطی که خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و بهداری نیز گذاشته شود.

دکتر سعید مالک

رئیس- به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد دیگری رسیده است که قرائت می‌شود.

مقام ریاست معظم مجلس سنا

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به لایحه فروش خالصه‌جات اضافه شود (یکی از نمایندگان - به کدام ماده) در ماده 3

تبصره- دولت مکلف است 250 هکتار از اراضی خالصه کرج را بلاعوض برای ایجاد ده نمونه و با انجام عملیات زراعتی دانشجویان به دانشکده کرج واگذار نماید.

دکتر اقبال - ابراهیم نبیل سمیعی

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- بنده البته حاضرم تا آن قدری که مقدور است نسبت به تأسیسات فرهنگی و بهداشتی هر قدر زمین خالصه باشد واگذار شود ولی شرط این که با این پیشنهاداتی که می‌رسد آخر سر باقی دار نشویم باید از یک جایی پیدا کنیم بدهیم. بنابراین به دانشکده کشاورزی بیشتر از این نمی‌شود داد والان آنجا برای راه‌آهن 350 هکتار زمین می‌خواهند و برای مزارع اصلاح نباتی 500 هکتار بنابراین بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم به شرطی که نوشته شود تا 200 هکتار.

بعضی از نمایندگان - احسنت - احسنت، بسیار خوب، موافقیم

لسانی- پس عبارت این شد دولت مکلف است تا دویست هکتار

نبیل سمیعی- «تا» یک قدری اسباب زحمت است حداکثر دویست هکتار

رئیس- آقای دکتر اقبال بفرمایید.

دکتر اقبال- بنده دیروز رفته بودم برای سرکشی به دانشکده کشاورزی کرج و مدت پنج شش ساعت آنجا در خدمت اساتید دانشکده بودم و از موقعیت استفاده می‌کنم که به عرض آقایان برسانم که بیش از اندازه آقایان کار می‌کنند و دانشکده کرج یکی از بهترین دانشکده‌های ما است ضمن نواقصی که آنجا کسر بود و طبق نقشه‌هایی که آورده‌اند آنجا اتفاقاً در حدود پانصد هکتار الان زمین خالصه است که ما می‌توانیم بگیریم با آقای وزیر کشاورزی مذاکره کردم فرمودند که پانصد هکتار زیاد است و تا دویست هکتار می‌توانند بدهند بنده دیگر از دویست هکتار کمتر قبول نمی‌کنم.

نمایندگان - موافقیم آقا دویست هکتار اما «تا» را بردارید.

وزیر کشاورزی- بنده حرفی ندارم.

(پیشنهاد به این شرح مجدداً قرائت شد)

تبصره- دولت مکلف است که دویست هکتار از اراضی خالصه کرج را برای ایجاد ده نمونه (بعضی از نمایندگان - مزار نمونه) و انجام عملیات زراعتی دانشجویان به دانشکده کشاورزی واگذار نماید.

بعضی از نمایندگان - ده نمونه یعنی چه؟

مخبر- برای این که اشتباه نشود بنویسند مزارع نمونه

رئیس- به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری است که قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس سنا

امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که تبصره 1 و 2 ماده 3 حذف شود و به جای آن 2 تبصره به ماده 4 اضافه شود.

آموزگار - بوشهری - سجادی و عده دیگر

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- علت پیشنهاد تبصره 1 این است که در بعضی از نواحی دولت اجازه داشته باشد تا یکصد هکتار واگذار نماید این است که عرض می‌کنم. البته هر طور آقایان سناتورهای محترم رأی بدهند اطاعت می‌شود در بعضی نواحی ایران بعضی عشایر زندگی می‌کنند و رؤسای عشایر بسا اوقات تعدیاتی به رعایا می‌کنند که بنده برای این که وقت آقایان محترم تلف نشود نمی‌خواهم شرح بدهم ولی همین قدر بدانید که بسیار وضع کشاورزان این نواحی بد است ما در نظر گرفتیم که به این رؤسا تا یکصد هکتار زمین بدهیم و به کلی دست اینها را از جان کشاورزان کوتاه بکنیم این رؤسا طبق یک سنن و رسومی زندگی کرده‌اند و می‌شود گفت عادی نیستند خرج‌هایی دارند که الحق باید تا حدی زندگی آنها تأمین شود و اگر این کار را ما نکنیم و وسایل زندگی آنها را تا حدی تأمین نکنیم این نظر ما تأمین نخواهد شد و دوباره تعدیات آنها شروع خواهد شد (سرلشگر فیروز - چرا خلع سلاح‌شان نمی‌کنید؟) موضوع دوم این است

+++

که اراضی را در بسیاری از نواحی آباد بکنیم دولت در نظر داشت و دارد که به افسران بازنشسته جوان زمین بدهد افسرانی که جوان بودند 35-36 یا 40 سال داشتند در دولت گذشته روی نظرهای خاصی بازنشسته شدند این افسران فداکاری‌هایی کردند که بنده لازم نیست حضور آقایان عرض کنم وقایع 9 اسفند و 28 مرداد تصور نمی‌کنم به این زودی‌ها فراموش شود یک عامل مؤثر این اوضاع و پیش‌آمدها این افسران جوان بودند که امروز بیکار توی شهر می‌گردند و کسی که بیکار گشت معلوم است که چه افکاری در او تولید می‌شود در نظر گرفتیم که به اینها مقداری اراضی واگذار کنیم منتها به شرطی که جوان باشند (دیوان‌بیگی - جوان باید برود خدمت بکند به مملکت) و به امر فلاحت اشتغال ورزند وجود این افسران در یک منطقه هم موجب آبادی و عمران آن ناحیه می‌شود و هم این که موجب دلگرمی برای آنها است چون آنها فداکاری کردند و نباید دولت آنها به کلی ول کند توی کوچه‌ها نظر ما این بود حالا آقایان صلاح می‌دانند رأی بدهند صلاح نمی‌دانند بنده به آنها می‌گویم این نظری که داشتیم تصویب نشد.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- ما یک قدری داریم از وضع پارلمانی منحرف می‌شویم معمول این است که یک ماده از لایحه خوانده می‌شود در اطراف آن صحبت می‌شود بعد پیشنهاد داده می‌شود و تبصره خوانده می‌شود و در اطراف آن بحث می‌شود و بعد رأی گرفته می‌شود در لایحه به این مهمی و تبصره‌های مهم آن البته اگر به کمیسیون مراجعه می‌شد و با دقت و توجه بیشتری می‌گذشت بهتر بود حالا راجع به این تبصره 1 و تبصره 4 کاملاً بنده با نظر پیشنهادکنندگان موافقم عموماً رویه‌مان این است که دلمان می‌خواهد در هر کاری یک سوسه‌ای بگذاریم و وقتی یک سوسه‌ای بود استفاده‌‌جوها از آن سوسه استفاده می‌کنند یعنی دوباره بنده متنفذ دارای 50 هکتار خالصه می‌شوم در پشت فلان جا و فلان آقا همین طور و در نتیجه نقض غرض می‌شود مثل این که مگر فراموش کردید که زمین‌های یوسف‌آباد و جاهای دیگر به مستخدمینی که خانه نداشتند قرار بود داده شود ولی بسیاری از وزرا و متنفذین که هم خانه شهری داشتند و هم خانه شمیران داشتند رفتند و از آنجا زمین گرفتند روی این اصل است که اصلاً بنده با این تبصره مخالفم و با تبصره چهارم هم برای این که نقض غرض می‌شود (بعضی از نمایندگان - همه مخالفیم) این است که از آقایان تقاضا می‌کنم که از این دو تبصره صرف‌نظر بفرمایند.

رئیس- آقای بوشهری

بوشهری- بنده از آقای وزیر کشاورزی تمنی دارم موافقت بفرمایند این دو تبصره حذف شود مطالعات زیادی در این باره شده است برای این که همان طوری که آقای دکتر ملک‌زاده فرمودند این قبیل استثناعات متأسفانه به شکل خوبی اجرا نمی‌شود چون ما باید یک قانون کلی بگذرانیم که اراضی به زارعین داده شود و حداکثر بیست هکتار داده شود و حالا اگر منظور آقا بعضی از رؤسای عشایر است ممکن است این طور باشد که عمو دارند برادر دارند پسر عمو دارند به هر کدام یک قطعه بدهند یعنی به یک خانواده سه قطعه یا بیشتر بدهند اما به هر یک به اسم جداگانه باشد والا اگر بنا باشد تبعیض قائل بشوند باز هم همان اصولی خواهد بود که بوده ما می‌خواهیم در این مملکت یواش یواش از بین ببریم و خرده مالک ایجاد بکنیم و این نظر زیر پا گذاشته می‌شود و اما راجع به افسران بازنشسته همین طور آنها هم خانواده دارند برادر دارند پسر عمو دارند به هر یک بیست هکتار بدهند ولی جمعاً به پنج نفر نه به یک نفر.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- الان بدون این که قانون تصویب شده باشد ما اختیار داریم به هر نفر ده هکتار یا پنجاه هزار هکتار زمین بدهیم ولی نمی‌دهیم زیرا ما نمی‌خواهیم عمده مالک درست کنیم ما می‌خواهیم مملکت آباد بشود ولی ما اختیار داریم به موجب قانون 1314 و 1326 چنانچه داده‌اند پنج هزار شش هزار حتی ده هزار هکتار داده شده و این قوانین هنوز لغو نشده و به قوت خودش باقی است (دیوان‌بیگی - خوب کردید ندادید آقا) بلی به طوری که عرض کردم ما نمی‌خواهیم مالک عمده درست بکنیم زیرا به هیچ‌وجه این نظر را نداریم نظر ما از این قانون تشویق خرده مالکین است و آقایان تصور نفرمایند که با دادن صد هکتار به یک افسر بازنشسته در مرز عمده مالک درست می‌شود صد هکتار زمین پنجاه خروار بذرافشان دارد یعنی یک ده بسیار متوسط، ما بیاییم به یک افسری که 35، 40 سال سنش است و روی عللی بازنشسته شده است و در کوچه‌ها می‌گردد بگوییم آقا برو برادرزاده و بابایت را بیاور. (بوشهری - چه مانعی دارد که زراعت بکنند) که شاید 50 هکتار زمین به تو برسد. مانعش این است که بلکه نتوانست بیاورد بلکه نداشت بلکه نتوانست کاری بکند ما به یک عده وعده‌هایی داده‌ایم و باید انجام بدهیم (بوشهری - تبعیض نباید کرد با اسم بگویید به این آقایان می‌خواهم صد هکتار بدهیم) و در بعضی نواحی باید بعضی اشخاص را کوچ بدهیم اینها را باید با ترتیبات مخصوص کوچ بدهیم. (بوشهری - کشاورز است آقا چه مانعی دارد اصول خان‌بازی را موقوف بکنید) بلی بنده همیشه عرض کرده‌ام که خان‌بازی باید موقوف شود ولی باید حقیقت را دید بنده اصراری ندارم بنده وظیفه‌ام این است که آنچه نظر دولت است و آنچه نظر خود بنده است و عقیده خودم است بگویم قبول نمی‌فرمایید که رأی ندهید.

رئیس- آقای فرخ بفرمایید.

فرخ- اینجا دو موضوع است یکی واگذاری اراضی است به رؤسای عشایر و یکی در تبصره 2 ذکر شده است راجع به خالصه‌جات اردکان. راجع به رؤسای عشایر بنده عقیده‌ام این است که اینها یک صدی سه برخلاف حق از عشایر می‌گیرند و می‌خورند و دولت هم ساکت است حالا هم یک چیزی علاوه می‌خواهند مرحمت کنند به عقیده بنده این امر درست نیست و بهتر این است که به این اصول خاتمه داده شود در قسمت دوم راجع به اردکان بنده تعجب می‌کنم آقای وزیر کشاورزی و آقای معاون وزارت دارایی به پرونده امر مراجعه نکرده‌اند اردکان خالصه نیست قبول مرحوم فرهاد میرزا معتمدالدوله بوده است به 1170 تومان در سال 1319 که بنده والی فارس بودم از طرف دربار و از طرف مردم و از طرف وزارت مالیه که آن وقت امیر خسروی وزیر مالیه بود به بنده حکمیت داده شد بنده رفتم در محل، در اردکان، سه شبانه روز متجاوز از یازده هزار ورقه قرائت کردم و بالاخره مدلل و ثابت شد که تبول است خالصه نیست و رأی هم دادم به میرزا آقاخان که 33 هزار تومان به او از وزارت مالیه بدهند و رعایا آن را در ظرف مدت پنج سال از بانک کشاورزی بگیرند و رد کنند رأی حکمیت را هم چون حکم منفرد بودم به وزارت مالیه و رعایایی که حکمیت داده بودند فرستادم و قضیه خاتمه حاصل کرد بعد اداره مالیه محل دبه فرمودند و آن حکم را اجرا نکردند. شما حق ندارید اردکان را بفروشید اردکان خالصه هم نیست بنده پیشنهاد کرده‌ام که کلمه اردکان حذف شود و این یک تعدی است که شما به شش هزار نفر رعایای آنجا می‌کنید اولاً در آنجا آمده‌اند سنگ‌چین کرده‌اند و بعد خاک ریخته‌اند روی آن یک مشت گندم می‌کارند در آن وقت که بنده رفتم یک درخت گردو در اردکان هیجده مالک داشت شما حالا می‌نویسید که مال مردم را بفروشید اردکان مال مردم است بنده پیشنهاد کرده‌ام که این اردکان برداشته شود استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند که با این تبصره کلاه شش هزار نفر را برمی‌دارند و تقاضا می‌کنم که به این دوسیه رجوع بکنید بنده حکم منفرد بودم و این قضیه خاتمه حاصل کرده است.

رئیس- پیشنهاد یک مرتبه دیگر هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم تبصره 1 و 2 ماده 3 حذف و به جای آن دو تبصره به ماده 4 علاوه شود.

چند امضا

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری از آقای دهستانی رسیده است که مربوط به ماده چهار است رأی گرفته می‌شود به ماده 3 با دو تبصره.

بعضی از نمایندگان - کدام دو تبصره

رئیس- تبصره پیشنهادی آقای دکتر سعید مالک و تبصره پیشنهادی آقای دکتر اقبال آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهار مطرح است قرائت می‌شود.

لسانی- اصلاحش هم رسیده است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- خالصه‌جات کمتر از سه دانگ پس از ارزیابی از طریق مزایده نقداً به فروش خواهد رسید چنانچه زارعین ملک مورد فروش حاضر شوند به حداکثرهایی که در مزایده به دست آمده خریدار شوند حق تقدم در خرید را خواهند داشت.

رئیس- آقای دادگر بفرمایید.

دادگر- آقای آموزگار زبان رسایی دارند و مطالب را گفتند و باید دنبال حرف‌های‌شان بروند که در پیش رفقای مطبوعات ما حقایق مستور نماند. چرا؟ برای خاطر این که وقتی این لایحه آمد به مجلس سنا بدون این که منبع و منشأ این امر رسیدگی شود گفته شد که هواخواهی از مالکین شده است و صرفه دهاقین و کشاورزان را رعایت نکرده‌اند و از این قبیل حرف‌ها بنده خیلی کاوش کردم که این حرف از کجا سرچشمه گرفته است در صورتی که مجلس سنا معکوس این را می‌گفت، می‌گفت که می‌بایستی اگر صرفه اکثریت ایجاب می‌کند و منافع کشاورزان در بین است موافقت کرد و این تبصره‌ها هم مولود همین فکر است (صحیح است) این را نمی‌دانم که رفقای مطبوعاتی ما از کجا پیدا کرده‌اند و از کجا استنباط کرده‌اند چرا استنباط کرده‌اند این بد است که یک مطلبی قلب بشود و تغییر پیدا کند و گفته‌ها و تعبیرات به میان آید که غیر از آن باشد که بوده من و رفقای ما همیشه عدالت و انصاف و صرفه اکثریت و صرفه کشاورز و صرفه مردمان زحمتکش را اگر هم مباین و مخالف با صرفه خودمان بوده ترجیح داده و قبول کرده‌ایم (صحیح است) و بنابراین این سوءتفاهم را رفقای ما مرتفع کنند و یعنی آن گشودگی فکر و عظمت روح و آن پا گذاشتن به منافع خصوصی برای منافع عمومی را در نظر بگیرند اینها مقدمه یک اصلاحات عمومی می‌شود و (صحیح است)

رئیس- آقای مهندس شریف امامی بفرمایید.

مخبر کمیسیون- بنده ضمن تأیید فرمایشات جناب آقای دادگر و در دنباله آن خواستم عرض بکنم با مطلبی که در ماده 3 پیشنهاد شده است یعنی بعد از پیشنهاد اصلاحی جناب آقای آموزگار دیگر ماده 4 مورد ندارد و می‌شود از آن به کلی صرف‌نظر کرد و حذف کرد چون با آن چیزی که در اینجا پیشنهاد شده است در

+++

مورد ماده 3 و موضوع از سه دانگ کمتر است ولی در ماده 3 نوشته شده است کلیه خالصه‌جات بنابراین می‌شود از ماده 4 صرف‌نظر کرد.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم که بنده وقتی این ماده را در این لایحه دیدم واقعاً تعجب کردم مثل این است که می‌خواهند راهی پیدا بکنند که یک مقداری از این خالصه‌ها دوباره به پولدارها و ثروتمندان و مالکین کل داده شود و این البته با مقتضیات با حق، با مصلحت و با خداشناسی درست در نمی‌آید نباید گوش داد کی چه گفته من الان خدمت آقای طباطبایی عرض کردم که من هیچ وقت عقب وجهه ملی نرفته‌ام باید عقب رضای خدا رفت وجهه رضای خدا است و مصلحت مردم است نباید گوش کرد که کی چی گفت مردم چه گفت دیگران چه گفتند و خواص چه گفتند و جهال چه گفتند به عقیده من اینها نباید در یک مجلس قانونگذاری مورد تأثیر قرار بگیرد بنابراین معتقدم از این ماده 4 اصلاً صرف‌نظر بشود.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- خواستم عرض بکنم که نظر آقای مخبر و دیگران تأمین شده ماده 4 لایحه حذف شده و به جای آن ماده چهاری پیشنهاد کرده‌ایم که قرائت می‌شود و اگر توضیحی لازم بود عرض می‌شود بنابراین ماده 4 و دو تبصره پیشنهاد شده است به جای ماده 4 سابق که دستور می‌فرمایند قرائت می‌شود استدعا می‌کنم توجه بفرمایید.

رئیس- آقای دهستانی فرمایشی داشتید؟

مهندس شریف امامی- ایشان راجع به ماده 5 می‌خواهند صحبت بکنند.

رئیس- آقای حق‌نویس

حق‌نویس- بنده از نقطه‌نظر این که غالباً با این مسئله توجه شده است که این زمینی که بین کشاورزان تقسیم می‌شود این مثل سوابقش به هم نخورد یعنی طوری نباشد که اینها باز هم بفروشند (بعضی از نمایندگان - تأمین شده است) و مالکیت باز شدت پیدا کند و باز اشخاصی بیچاره بشوند خصوصاً که آقایان یعنی آنهایی که پیشنهاد کرده‌اند که کمک به کشاورزان بشود و یک کمک‌های مالی از محل بانک تعاون داده شود باز یک مدت کمی کشاورز در یک فشاری هست که ممکن است طاقت نیاورد و وقتی مجاز باشد در فروختن و آقایان مالکین هم که به زبان کشاورز حرف می‌زنند به اسم پسرشان و قوم و خویش خودشان از آنها می‌خرند و منتقل می‌کنند (بوشهری - تأمین شده است آقا) اگر تأمین شده است نمی‌دانم ولی بنده پیشنهاد کرده‌ام که مالکیت در اراضی بیشتر از مقداری که یک کشاورز به شخصه متصدی کشت و زرع باشد ممنوع است (بوشهری - صحیح است ده هکتار در هر آیش) نظر بنده همین است.

رئیس- پیشنهاداتی که رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم ماده 4 به این نحو اصلاح شود و تبصره ذیل به جای تبصره 2 و 3 ماده 3 باشد.

ماده 4- خالصه‌جات دایر و مزروعی مشاع پس از افراز به کشاورزانی که تاکنون در قطعات اراضی مزروعی خالصه زراعت می‌کرده‌اند طبق ماده سوم فروخته شود.

چند امضا

تبصره 1- وزارت کشاورزی مکلف است در اسرع اوقات نسبت به افراز خالصه‌جات مشاع اقدام و پس از افراز طبق مقررات ماده 3 به زارعین بفروشد دادگاه‌های دادگستری مکلفند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

آموزگار

ریاست محترم مجلس سنا

امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم این تبصره به ماده 4 افزوده شود.

تبصره 2- در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد به کسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضرند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد طبق ماده 3 به آنان نیز فروخته شود و در صورتی که زمین کمتر از مقدار ساکنین ده با مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند به شرطی که هیچ یک از خریداران مذکور در ماده 3 و 4 دارای ملک مزروعی نباشند.

چندین امضا

رئیس- آقای آموزگار فرمایشی بود.

آموزگار- اگر مخالفی نیست بنده عرض ندارم و اگر مخالفی هست بنده توضیح خواهم داد.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- بنده عرضی ندارم اینها تمام در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است و حالا هم قبول دارم.

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم در ماده 4 پیشنهادی سناتورهای محترم جمله زیر اضافه شود.

اراضی خالصه به کشاورزانی واگذار شود که مالک ملک زراعتی نباشند فروخته می‌شود. دهستانی

بوشهری- این بود آقا

مهندس شریف امامی- این که در لایحه هست.

نبیل سمیعی- آقای دهستانی که پیشنهاد کرده‌اند خودشان هم نیستند.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که به ماده 4 تبصره زیر اضافه شد.

تبصره- از اراضی مورد تقسیم بیش از مقداری که یک نفر به شخصه کشت و کار آن را متصدی باشد کسی حق مالکیت نخواهد داشت. حق‌نویس

رئیس- آقای حق‌نویس بفرمایید.

حق‌نویس- من وقتی که توضیح دادم آقایان گفتند که پیش‌بینی شده است و اظهار موافقت کردند منظور بنده هم این است که دیده نشود دوباره اراضی خالصه را از چنگال کشت و کار خارج بکنند (صحیح است) و نکته‌ای را عرض کردم که اینها نفروشند و وقتی که فروختند باز دوباره اراضی به دست ملاک می‌افتد چنانچه در سیستان هم همین جور است در پشت کوه هم همین طور است باید نفروشند یعنی نتوانند بفروشند و اگر بفروشند باید به کسی بفروشند که خودش متصدی زراعت باشد.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- فرمایش آقای حق‌نویس پیش‌بینی شده است که به هر کسی به قدر رفع حوایج بدهند یعنی به یک خانواده بیش از ده هکتار در هر آیش ندهند این میزانی است که یک خانواده می‌تواند بکارد نسبت به این که نتوانند زمین را بفروشند در قانونی که ما تقدیم کردیم به مجلس سنا در آن پیشنهاد شده بود که حق نداشته باشند تا مدت معین این اراضی را که دولت به آنها واگذار می‌نماید به دیگری بفروشند در کمیسیون گفته شد این موضوع را در آئین‌نامه بنویسند والا نظر دولت این است که زمینی که ما می‌دهیم به یک زارعی برای مدت معین بفروشد.

حق‌نویس- معین چرا؟ به کسی بفروشد که خودش متصدی کشت باشد.

 آموزگار- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

آموزگار- اولاً بنده خیلی معذرت می‌خواهم که این موضوع خالصه مطرح است مکرر بنده باید صحبت کنم و حتی یکی از آقایان سناتوران محترم گفتند که چرا آموزگار مکرر صحبت می‌کند این باری است که 25 نفر از آقایان به دوش من گذاشته‌اند (دکتر سجادی - بسیار ممنونیم بفرمایید) عرض می‌کنم که نظر آقا تأمین است برای این که در دهات تقسیم شده پهلوی ما بعد از 3 سال امتحان فهمیدیم که یک نفر زارع با تراکتور و وسایل زراعتی حداکثر می‌تواند 20 هکتار آیش داشته باشد و چون زمین‌ها از حیث آبی و دیمی و مرغوبیت که در همان ماده قید شده که مختلف است گفته شده است که حداکثر تا 20 هکتار اگر زمین‌های خیلی مرغوب باشد آیش آن 5 هکتار و یا جمعاً ده هکتار بیشتر نمی‌دهند و جاهایی که یک قدری خراب است 20 هکتار می‌دهند و از 20 هکتار زیادتر نخواهد شد.

نکته مهمی که توجه آقایان را جلب می‌کنم این است که اسنادی که به آنها داده می‌شود چنان که تا به حال هم که در املاک پهلوی به رعایایی که اسناد داده شده است قید شده است که تا اقساط آخری را نپردازند حق فروش ندارند و اگر بعد از 2 یا 3 سال یا 4 سال می‌توانست بفروشد یک مالک متمول ده هزار تومان می‌داد به رعیت و می‌گفت این ملک را به من واگذار کن و البته این ممنوع شده است فقط اشکالی که هست در ماده 8 این قانون به آن خواهیم رسید و امروز درباره آن صحبت خواهیم کرد و آن این است که اگر یک کسی می‌میرد 20 سال مدیون است در صورتی که قرار بود 20 سال این ملک را اداره کند ما چون تابع قانون مقدس اسلام هستیم مکلفیم به تمام معنی و جهات آن را رعایت بکنیم فکر کردیم اگر این ملک برسد به دست وارث از بین می‌رود و مقصود اصلی که خرده مالک است از بین می‌رود کاری که ما در اداره املاک پهلوی کردیم و در ضمن توضیحات در کلیات آخر به اطلاع آقایان خواهم رسانید (گفتیم که وقتی این شخص مرد تا حالا هم تقریباً 14 نفر مرده‌اند در این 3 سال) اگر صغیر داشته باشد قیم برای آنها تعیین شود و قیمی که برایشان معلوم می‌شود قرار بود شرکت تعاونی و کومک‌های عمرانی با قیم باشد و اگر وراث بزرگ باشند این عملیات با پسر بزرگ باشد با این شرط که او قسط سالیانه بدهد و قسط بانک عمرانی را بدهد و بقیه را کما فرض‌الله بین سایر ورثه تقسیم بکنید و در این مورد هم ما می‌خواستیم این ضرر را بکنیم ولی بار سنگینی که وزارت کشاورزی دارد ماده 8 است که همین امروز خوانده می‌شود برای آقایان و خیلی قابل توجه است و ماده بسیار مهمی است دقت بفرمایید که باید طوری باشد که هم مطابق قانون اسلام باشد و هم ورثه بتواند آنها را بفروشد و البته اگر بنا باشد که آزاد باشند و هر وقت دلشان خواست بفروشد که این نقض غرض است ما می‌خواهیم که بیست سال این رعیت بی‌علم بی‌سواد بی‌سرمایه به وسیله سرپرست به وسیله بانک عمران و به وسیله شرکت تعاونی تربیت بشود و اینها

+++

همه برنامه دارد باور بفرمایید در قسمت املاک پهلوی چند نفر سرپرست و متخصص تربیت شده در مدرسه دانشسرا اینها رفته‌اند مشغول تعلیم و تربیت زارعین هستند خود بنده که مستقیماً مسئولیت سنگینی عهده‌دار هستم به آقایان و همچنین به آقای وزیر کشاورزی بشارت می‌دهم که این افتخار در زمان وزارت ایشان نصیب ایشان شده و همچنین نصیب مجلس سنا شد که بنای این سنگ را گذاشته است و به عقیده بنده آئین‌نامه که در ماده 15 نوشته‌اند جز پیشنهاداتی است که تقدیم کردیم ابتدا مرقوم شده بود که آئین‌نامه از تصویب هیئت وزرا بگذرد ما پیشنهاد کردیم که آئین‌نامه از کمیسیون مشترک مجلسین بگذرد برای این که رعایت مواد قوانین و اصول اسلامی و تأمین رفاه حال خرده مالک بشود.

رئیس- پیشنهاد آقای حق‌نویس دوباره قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

حق‌نویس- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

حق‌نویس- به نظر بعضی از اشخاص این پیشنهاد عملی نیست ولی به نظر بنده اشخاص دیگر عملی است درست به پیشنهاد بنده توجه نشده بعضی آقایان می‌گویند که نمی‌توانند بفروشند در مدت معینی بعضی آقایان می‌فرمایند قانون اسلام است و مالکیت پیدا کرده و حق مالک شده و می‌تواند بفروشد هر دو آنها در پیشنهاد من منظور شده است و مورد توجه واقع شده است اولاً اصل مسئله این است که ما یک کاری کنیم که ملک همیشه در دست کشتکار باشد این را باید در نظر داشته باشید که چه باید کرد که ملک همیشه در دست کشتکار باشد فرض کنیم بیست سال هم نتواند بفروشد 20 سال دیگر باز ملک‌ها جمع می‌شود در دست پولدارها و این منظور عملی نیست برای این که این شخص تا 20 سال نمی‌تواند بفروشد ولی بعد از 20 سال می‌تواند بفروشد و بعد یم مشت پولدار آن را می‌خرند اینها را فکر بکنید یکی دیگر می‌گوید بعد از مردن، چطور بعد از مردن وقتی تقسیم شد بین ورثه یک عده از آنها صغیر هستند و یک عده هم کبیر و باز اگر احتیاج به پول پیدا کردند باز یک اشخاص پولداری ملک را از دست آنها خارج خواهند نمود، و منظور اصلی که ایجاد خرده مالک است از بین می‌رود و البته وقتی این نقیصه از بین می‌رود که ما قید نماییم وقتی کسی می‌تواند مالک این ملک باشد که بتواند کشت کند و خودش متصدی کشت باشد و ممنوع کنیم که غیر از کشتکار کسی مالک باشد این نه مخالف اسلام است و نه محظوری برای مقصود دارد من نمی‌دانم کجای این پیشنهاد ایراد دارد که این آقایان مخالفند خوب است جهتش را بیان کنید عیبش را بیان کنید که این پیشنهاد این عیب را دارد برای این عیب من مخالفم والا بعضی از آقایان می‌گویند منظور شده است اگر منظور شده است خوب رأی بدهید و اگر منظور نشده علت منظور نکردن و عیب پیشنهاد را بفرمایید که بنده هیچ قانع و متقاعد شوم.

مخبر- منظور شده است آقا

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- البته آقایان کاملاً اطلاع دارند که یک نفر کشاورز نمی‌تواند به تنهایی در ایران زراعت بکند برای این که باید یک نفر دنبال آب برود و یک نفر زمین را شخم بزند و یک نفر هم کارهای دیگر انجام بدهد و البته واگذاری ملک به یک شخص از لحاظ شئون زراعتی به نظر دوست نیامد ما می‌گوییم به یک خانواده می‌دهیم و به یک پدری که دو پسر دارد که با هم کار بکنند و گفتیم که به هر کس بیش از ده هکتار در یک آیش داده نمی‌شود و این حداکثری است که یک خانواده می‌توانند بکارند بنابراین نظر کاملاً تأمین شده است و اما این که به دیگری نفروشند ما در آئین‌نامه نوشته‌ایم که در مدت ده سال حق ندارد به دیگری انتقال بدهد (مهندس شریف امامی- ولو این که تمام اقساطش را بدهند) ولی بعد از این که این شخص علاقه‌مند شد و عایدی ملکش عاید او شد به آسانی این ملک را از دست نمی‌دهد الان شما تشریف ببرید به شهر ری و ورامین و کلاک و دهات خرده مالکی را اطراف تهران هست آن مالک نمی‌آید زمین خودش را به آسانی از دست بدهد مگر این که یک پول خیلی زیادی به او می‌دهید و زراعت هم یک حدی دارد و زمین گندمی که منی 300 تومان است کسی نمی‌آید 300 تومان بخرد و عمله بگیرد بنابراین در مدت 20 سال اینها موظفند کار بکنند و اقساط را بدهند و مقید خواهند بود که این کار را بکنند و بعد از این که خودشان چشیدند مزه مالکیت را محال و ممتنع است که بیایند ملک خود را از دست بدهند حالا کسی که بیچاره شده و خواست بفروشد به یک کس دیگری چه کار باید کرد و آن چه لازمه احتیاط است در آئین‌نامه منظور شده و خواهد شد.

رئیس- به پیشنهاد آقای حق‌نویس رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.

مخبر- اجازه بفرمایید که بنده توضیح مختصری عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

مخبر- بنده می‌خواستم عرض کنم که اصلاً این موضوع مربوط به ماده هفت است و اگر هم بر فرض بخواهند رویش رأی بگیرند و تبصره‌ای اضافه بشود جایش اینجا نیست جایش در ماده هفت است.

حق‌نویس- بنابراین حالا پس می‌گیریم و در ماده هفت دوباره تقدیم می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگری است که آقای دهستانی داده‌اند که قبلاً خوانده شده است.

دهستانی- اجازه بدهید بنده توضیحاتی عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

دهستانی- عرض کنم پیشنهاد بنده اگر در ضمن پیشنهادی که سناتورهای محترم داده بودند منظور شده است عرضی ندارم (مخبر - تأمین شده است آقا) پیشنهاد من چیست که می‌فرمایید تأمین شده است (مخبر - همان چیزی که پیشنهاد فرمودید) عرض کردم چیست (مخبر - همان که پیشنهاد فرمودید) (خنده نمایندگان) توجه بفرمایید پیشنهاد بنده برای ماده چهار این بود که قید شود در صورتی که این کشاورزان مالک ملک مزروعی نباشند (مخبر - هست آقا) و دیگر این که تعهد کنند تا بیست سال نفروشند (مخبر - آن هم هست پس دیگر عرضی ندارم)

رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا پیشنهاد می‌کنم که در ماده 4 پیشنهادی سناتورهای محترم جمله زیر اضافه شود اراضی خالصه به کشاورزانی واگذار شود که مالک ملک مزروعی نباشند فروخته می‌شود. دهستانی

مخبر- این همان عبارتی است که در ماده پیشنهادی آقایان سناتورها هست.

دهستانی- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد عده‌ای از آقایان سناتورها دومرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که ماده چهار به این نحو اصلاح بشود و تبصره ذیل به جای تبصره 2 و 3 ماده 3 باشد.

ماده 4- خالصه‌جات دایر و مزروعی مشاع پس از افراز به کشاورزانی که تاکنون در قطعات اراضی مزروعی خالصه زراعت می‌کرده‌اند طبق ماده سوم فروخته شود. چند امضا

تبصره 1- وزارت کشاورزی مکلف است که در اسرع اوقات نسبت به افراز خالصه‌جات مشاع اقدام و پس از افراز طبق مقررات ماده سه به زارعین بفروشند دادگاه‌های دادگستری مکلفند دعاوی افراز خالصه‌جات مشاع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. آموزگار

ریاست محترم سنا- امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم این تبصره به ماده 4 افزوده شود.

تبصره 2- در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد به کسانی که در محل ساکن‌اند و یا کسانی که از خارج حاضرند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد طبق ماده 3 به آنان نیز فروخته می‌شود و در صورتی که زمین کمتر از تعداد ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند به شرطی که هیچ یک از خریداران مذکور در ماده 3 و 4 دارای ملک مزروعی نباشند.

صدر- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

صدر- جمله‌ای که در این ماده پیشنهادی نوشته شده است که دادگاه‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند دادگاه وقتی رسیدگی می‌کند که افراز اجباری باشد در صورتی که املاک مال دولت هست خود دولت افراز بکند بدون این که محتارج به دادگاه باشد بنابراین این قید زائد است.

لسانی- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

لسانی- فرمایش جناب آقای صدر ناظر به مواردی است که ملک شش دانگ متعلق به دولت باشد ولی این ماده ناظر به مواردی است که سه دانگ متعلق به دولت و سه دانگ آن متعلق به اشخاص باشد و مشاع باشد بین اشخاص و دولت.

رئیس- به ماده چهار و دو تبصره که خوانده شد رأی گرفته می‌شود.

وزیر کشاورزی- بنده اجازه خواستم.

نمایندگان - اعلام رأی شده است دیگر نمی‌شود صحبت کرد.

رئیس- آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- طرح پیشنهاد جمعی از نمایندگان راجع به اصلاح آئین‌نامه

رئیس- طرح به امضای چندین نفر از آقایان رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مجلس محترم سنا

چون آئین‌نامه داخلی که در دوره اول تنظیم و قبل از آزمایش مورد عمل قرار گرفته نواقصی دارد از قبیل:

1- کمیسیون شماره 4 را برای رسیدگی به امور وزارت دارایی - اقتصاد ملی - کشاورزی - بودجه کل کشور تعیین نموده‌اند و حال آن که هر یک از امور مزبور حائز کمال اهمیت می‌باشد و مقتضی است لااقل در دو کمیسیون رسیدگی شوند.

2- برای آقایان نمایندگان تا پنج دقیقه حق صحبت در تعقیب سؤال خود پیش‌بینی شده ولی برای آقایان وزرا در آئین‌نامه مدت محدود نشده است. همچنین اصلاحات دیگری ضرورت دارد که آقایان رؤسای کمیسیون‌ها بدان واقف می‌باشند و در کمیسیون عنوان خواهند کرد.

علیهذا امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماید آئین‌نامه داخلی مجلس سنا در کمیسیونی مرکب از رؤسای کمیسیون‌های شش دانگه و سه نفر از آقایان اعضا هیئت محترم رئیسه مجلس سنا به انتخاب هیئت مزبور رسیدگی و اصلاح و تنقیح شود که ضمن ماده

+++

واحده به تصویب مجلس سنا برسد.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

دکتر سجادی- به کدام کمیسیون؟

مسعودی- احتیاج به رأی دارد.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- در آئین‌نامه مجلس سنا نسبت به اصلاح آئین‌نامه مقرر شده است کمیسیون شماره 2 رسیدگی کند ولی در آئین‌نامه ماده به خصوصی دارد که یا در کمیسیون شماره 2 یا در کمیسیونی که انتخاب می‌شوند حالا انتخاب کرده‌اند به این معنی کمیسیونی به شرکت رؤسای کمیسیون‌ها و 3 نفر از اعضای هیئت رئیسه و این اجازه در آئین‌نامه داده شده.

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد ختم جلسه را می‌نمایم. شمس ملک‌آرا

نمایندگان - صحیح است

شمس ملک‌آرا- کسی مخالف نیست آقا

رئیس- رأی می‌گیریم

لسانی- اجازه می‌فرمایید بنده توضیحی عرض کنم

رئیس- بفرمایید.

لسانی- ماده‌ای که عرض کردم ماده 185 است پیشنهاد آقایان این است که اگر اجازه دادند کمیسیون خاص تشکیل شود والا طبق آئین‌نامه برود به کمیسیون شماره 2

نمایندگان - رأی بگیرید آقا کسی مخالف نیست.

دکتر سعید مالک- اجازه می‌فرمایید بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر سعید مالک- اگر منظور این است که تجدید نظر در آئین‌نامه مجلس سنا بکنیم این تکلیفش در همان آئین‌نامه معلوم کرده است و احتیاج به این نیست که یک کمیسیون مخصوصی معین شود و یک رأی مخصوصی بگیرید برای این کار مراجعه بفرمایید به آن کمیسیون در آخرین آئین‌نامه نوشته شده است هر وقت خواستند تجدیدنظر بکنند چند نفر از آقایان پیشنهاد بکنند و این رجوع می‌شود به کمیسیون شماره دو و آنجا تجدیدنظر می‌کنند و می‌آورند به مجلس.

وارسته- کاملاً صحیح است.

نیک‌پور- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نیک‌پور- عرض کنم همان ماده‌ای که آقای دکتر استناد فرمودند دو نظر داده است و نوشته است به کمیسیون شماره دو یا کمیسیون خاصی که مجلس سنا تصویب بکنند بنابراین طرحی که پیشنهاد شده این است که به یک کمیسیون خاصی برود مرکب از 9 نفر بنابراین مخالفتی با آئین‌نامه دارد.

لسانی- ماده 185 را می‌خوانم

(به شرح زیر قرائت شد)

«ماده 185- پیشنهاد تغییر این آئین‌نامه یا یک یا چند ماده از آن فقط وقتی ممکن است در مجلس سنا مطرح شود که لااقل به امضای 15 نفر رسیده باشد که پس از تقدیم به مقام ریاست به کمیسیون شماره 2 ارجاع خواهد شد مگر در مواردی که مجلس برای این کار تشکیل کمیسیون مخصوصی را لازم بداند.»

دکتر ملک‌زاده- کمیسیون خاص را هم این ماده تعیین کرده است.

نمایندگان - احتیاج به دادن رأی دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کمیسیون خاص پیشنهادی آقای شمس ملک‌آرا

نبیل سمیعی- 6 نفر از رؤسای کمیسیون‌ها و 3 نفر از هیئت رئیسه

شمس ملک‌آرا- کمیسیون خاصی خودش یک ماده‌ای دارد کمیسیون خاص این است که یا رؤسای شعب یک نفر را انتخاب بکنند به عنوان کمیسیون خاص یا در مجلس علنی به انتخاب اکثریت این کمیسیون تعیین شوند.

یکی از نمایندگان - پس این کمیسیون یک کمیسیون دلخواهی است.

شمس ملک‌آرا- اگر ما بخواهیم مطابق آئین‌نامه رفتار کنیم همین است که عرض کردم.

فرخ- وقتی که مجلس رأی داد می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کمیسیون خاص آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- اکنون جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت 9 و نیم صبح روز دوشنبه و دستور بقیه شور لایحه فروش خالصه‌جات خواهد بود.

فرخ- در کجا جلسه می‌شود.

مسعودی- بعد اعلام خواهد شد

(نیم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی

+++

یادداشت ها