wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 61 دوشنبه دوم اسفند ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای فرخ

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به رئیس دادگستری آذربایجان (بنی فضل)

4- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقایان معاونین وزرات اقتصاد ملی و دارائی راجع به گرانی کبریت

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیرجنگ راجع به اعاده بازنشستگان وزارت جنگ

6- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت کشور راجع به زباله‌های شهرداری

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر کشاورزی راجع به شتران دولتی

8- قرائت مراسله آقای نخست وزیر راجع به انتخاب دو نفر عضو شورای عالی شرکت ملی نفت

9- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به واگن‌های سلطنتی

10- مذاکره و تقاضای خروج از دستور لایحه آمار

11- شور اول لایحه اشتباهات ثبتی و تقاضای برگشت به کمیسیون

12- بیانات بعد از دستور آقای ممقانی

13- موقع و دستور جلسه بعد از ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 61

دوشنبه دوم اسفند ماه 1333

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای فرخ

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به رئیس دادگستری آذربایجان (بنی فضل)

4- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقایان معاونین وزرات اقتصاد ملی و دارائی راجع به گرانی کبریت

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیرجنگ راجع به اعاده بازنشستگان وزارت جنگ

6- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت کشور راجع به زباله‌های شهرداری

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر کشاورزی راجع به شتران دولتی

8- قرائت مراسله آقای نخست وزیر راجع به انتخاب دو نفر عضو شورای عالی شرکت ملی نفت

9- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به واگن‌های سلطنتی

10- مذاکره و تقاضای خروج از دستور لایحه آمار

11- شور اول لایحه اشتباهات ثبتی و تقاضای برگشت به کمیسیون

12- بیانات بعد از دستور آقای ممقانی

13- موقع و دستور جلسه بعد از ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروع مذاکرات جلسه دوشنبه 25 بهمن ماه طبع و توزیع شده اگر نظری دارید بفرمائید (جمعی از نمایندگان- نظری نیست) تصویب شد. صورت غائبین و دیرآمدگان قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه آقایان: جمال امامی. سید حسن تقی‌زاده. دکتر قاسم‌زاده. والاتبار. تیمسار سپهبد امیر احمدی. طباطبائی.

غائبین بی اجازه آقایان : دکتر سعید حسن امامی. مشیر فاطمی. ساعد.

2- بیانات قبل از دستور آقای فرخ

رئیس- نطق قبل از دستور آغاز می‌شود. آقای فرخ بفرمائید.

فرخ- با اینکه بنده حتی‌المقدور کوشش می‌کنم کمتر مصدع مجلس بشوم ولی نظر به وظیفه‌ای که به من محول شده است گاهی مجبور می‌شوم که چند دقیقه وقت آقایان را بگیرم. معلوم می‌شود از سه روز قبل نرخ گوشت را شهرداری پنج ریال اضافه کرده است در هر کیلوئی‌، شکایات فوق‌العاده زیادی از تمام مجامع شهری به کمیسیون عرایض رسیده و حتی نوشته‌اند که آقای شهردار از هر نفری روزی یک ریال بگیرد و دست از سر ما بردارد می‌شود صد و بیست هزار تومان و این قدر ما را اذیت نکند، بنده نمی‌دانم وزارت داخله هیچ نظارتی دارد ندارد؟ بالاخره این طور که نرخ‌ها می‌رود بالا فایده این اضافه‌دادن‌ها چیست؟ درست مثل این است که زیر آب یک استخری را کشیده‌اند هی آب دستی رویش بریزند این به جایی نخواهد رسید بالاخره در این فصل چه موقع زیاد کردن نرخ گوشت است؟ (دکتر سجادی- هیچ مجوزی ندارد) آخر ما هم در این موقع که اعلیحضرت‌ تشریف ندارند نمی‌خواهیم یک اظهاراتی بکنیم که دولت مورد رنجش واقع شود این کار صحیح نیست حالا که زمستان تمام شده حالا که زمستان نیست به چه مناسبت نرخ گوشت را زیاد کردند. آخر یک کیلو 6 و 5 تومان 7 تومان چه جور مردم زندگی کنند. بالاخره تکلیف این مردم چیست؟ چه جور باید زندگی بکنند بنده نمی‌دانم آقایان چه تصور خواهند فرمود و چه باید کرد. بنده بیش از این وقت آقایان را نمی‌گیرم.

دکتر سجادی- شهرداری به وظیفه خودش عمل نمی‌کند.

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به رئیس دادگستری آذربایجان (بنی فضل)

رئیس- سؤال آقای فرخ ازآقای وزیر دادگستری مطرح است آقای وزیر دادگستری بفرمائید.

وزیر دادگستری (آقای دکتر شادمان)- بنده اول سؤال جناب آقای فرخ را می‌خوانم که موضوع روشن بشود.«چه مصلحتی اقتضا کرده که شخصی که که با سمت دادستانی تهران قرار منع تعقیب سران حزب منحله توده را صادر کرد و ضمن مصاحبه با جراید حزب مزبور و کمونیست‌های دنیا را مورد تمجید قرارداد و بالنتیجه چون دولت سابق هم نمی‌توانست در مقابل فشار افکار عمومی او را در پست خود ابقاء نماید و در دادگاه عالی انتظامی نیز به دو رتبه تنزل محکوم گردیده امروز به قسمت مهمی که حساس‌ترین نقاط کشور آذربایجان می‌باشد اعزام می‌شود و چه موجب شده است که تا‌کنون حکم تنزیل رتبه به مشارالیه ابلاغ نشده است. بنده این سؤال را به قسمت‌های مختلف تقسیم کرده‌ام که پنج قسمت هست و دلائلش را یعنی جوابش را عرض می‌کنم.

قسمت اول این است در سؤال « که شخصی که با سمت دادستانی تهران قرار منع تعقیب را صادر کرده است» بدیهی است که شاید به واسطه شور و اشتیاقی که به نظارت و این سؤال بوده است این جزئی اشتباه

+++

شده است، چنان که همه آقایان می‌دانند و یقین دارم که خود جناب آقای فرخ هم می‌دانند قرار منع تعقیب را هرگز دادستان یا دادیار صادر نمی‌کند، اگر اتهامی بشود و دلایل برتعقیب کافی بشود او را نزد مستنطق که امروز، بازپرس می‌خوانیم می‌فرستند و او قرار صادر می‌کند. (سزاوار- منظور ایشان موافقت بوده است) بله در این مورد قرار منع تعقیب را بازپرس صادر کرده است و یکی از دادیارهایی که تحت نظر دادستان باید به موجب تکلیفش عمل بکند، او با این قرار منع تعقیب موافقت کرده، و بعد قسمت دوم که مرقوم فرموده‌اند «‌ضمن مصاحبه با جراید تهران حزب مزبور یعنی حزب منحل توده و کمونیست‌های دنیا را مورد تمجید قرار داده است» بنده مخصوصاً دو شماره روزنامه یکی مال 28 اردیبهشت 1332 و یکی فردای آن روز 29 اردیبهشت 1332 هر دو را از اول تا آخر خواندم و به هیچ وجه کوچکترین چیزی که دال بر تمجید حزب توده یا حتی مماشات با این حزب باشد دیده نمی‌شود و مخصوصاً بنده این قسمت را که قسمت اخیر آن مصاحبه است اینجا می‌خوانم که درست به عکس گفته شده است که حزب منحل توده غیر قانونی است.« با توجه به تمام نکاتی که عرض شد از این تعبیرات خواسته‌اند نتیجه بگیرند که نظر بازپرس بر این بوده که حزب توده قانونی است در صورتی که قرار بازپرس به هیچ وجه حکایت از این قسمت نمی‌کند و اصولاً این موضوع در پرونده مطرح نبوده است، اگر واقعا آقایانی که به قرار بازپرس حمله می‌کنند دلایلی بر اثبات اتهام آن عده دارند که ایرادشان مستند به آنها است به دادسرا ارائه دهند تا در حدود قانون به این دلائل رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید.

دادستان تهران در خاتمه گفت عمل انحلال و بستن حزب توده یک عمل انتظامی و منحصر و مربوط به دولت است و مقامات قضائی نمی‌توانند در این باره رأیی صادرکنند و صدور قرار منع تعقیب درباره بعضی اتهام احراز حزب توده دلیل بر قانونی بودن آن حزب یا تغییر سیاست دولت نیست و از آن گذشته بازپرس گفته است طبق محتویات پرونده این افراد مرام اشتراکی نداشتند ولی نگفته که داشتن مرام اشتراکی جرم نیست و یا بر این قرار بعد از این به هیچ وجه ایراد و شکایتی نمی‌تواند وارد باشد. و این در زمان دولت سابق است در روز 28 اردیبهشت 1332 و قرار منع تعقیب در دی ماه 1331 صادرشده بوده چندین ماه گذشته و بعد در یک روزنامه‌ای صحبتی کرده‌اند و دادستان تهران تصریح کرده است که «این قرار منع تعقیب به واسطه اینکه ما بودن در حزب توده یا داشتن مرام اشتراکی را جرم نمی‌دانیم نیست به واسطه اینکه دلایل بر مجرم بودن این اشخاص کافی نبوده است» و روز بعد به واسطه اینکه دریکی دو روزنامه باز در این باب صحبتی می‌کنند دادستان که سؤال متوجه او است که «بعد چند نفر از آقایان خبرنگاران از اینجانب سؤال کرده‌اند که از نظر قضائی حزب توده قانونی است یا نه. من جواب دادم قانونی یا غیر قانونی بودن یک حزب یا جمعیت را دولت اعلام می‌کند و سیاست دولت هم در مورد حزب توده روشن است و اعلام شده که غیرقانونی است متأسفانه در یکی از جراید که مصاحبه اینجانب را درج کرده‌اند در آخر اضافه کرده است که اینجانب گفته‌ام از نقطه‌نظر قضائی و دادگستری عضویت حزب توده جرم نیست و یا ماده قانونی برای مجازات آنها وجود ندارد درحالی که به هیچ وجه چنین صحبتی نشده است و مصاحبه خاتمه یافته بود چنان که روزنامه‌های دیگر در این مورد چیزی ننوشته‌اند. یعنی ملاحظه می‌فرمائید که مکرر و مصرح هیچ تمجیدی از اعضای حزب توده و یا دارنده‌گان مرام اشتراکی نشده و به عکس تلویحاً و تصریحاً آنها را جرم شناخته‌اند.

قسمت سوم این است که « و بالنتیجه چون دولت سابق هم نمی‌توانست در مقابل فشار افکار عمومی او را در پست خود نگاه دارد‌ دادگاه عالی انتظامی نیز به دو رتبه تنزل محکوم کرده است او را» اولاً ایشان را بیکار نکرده‌اند و ثانیاً بنده از آن روزی که افتخار این شغل جدید را به بنده محول کرده‌اند او را نفرستادم آنجا، آنجا بود و دلیل اینکه چرا بود و چرا باید باشد. این را در آخر عرض می‌کنم آنچه مسلم است این است که در مقابل افکار عمومی او را بیکار یا تنزل مقام نداده‌اند.

قسمت چهارم «امروز به قسمت مهمی که حساسترین نقاط کشور و آذربایجان می‌باشد اعزام می‌شود» چنان که عرض کردم از چندی پیش در آنجا بوده است و سمت این شخص (آقای بنی‌فضل) دادستان استان آذربایجان است و رئیس اداره امور دادگستری است که امور دادگستری هم به او محول است.

بعد قسمت پنجم« و چه موجب شده است که تاکنون حکم تنزیل رتبه به مشارالیه ابلاغ نشده است؟ »

اولاً اجمالاً عرض می‌کنم که او به اتهام مساعدت با اشخاصی که جزء حزب توده هستند یا به هیچ وجه از این اتهاماتی که مشمول این نوع مجازات‌های سخت هست قابل تعقیب نبوده است گفته‌اند چرا آن نظارتی که باید نکرده جواب این را در قسمت اول عرض کردم. اما اینکه جناب آقای فرخ فرمودند که چرا به او ابلاغ نشده است این حکم عرض می‌کنم برای استحضار خاطر مبارکشان که تاریخ سؤال ایشان 11 بهمن است و حکم محکمه انتظامی پیش از تدوین سؤال حضرت عالی یعنی 16 آذرماه به موجب پرونده وزارت دادگستری به او ابلاغ شده است. (فرخ- کی حکم صادرشده ؟) عرض کردم پیش از آذر تاریخ صدور حکم را نمی‌دانم ولی آنچه مسلم است پیش از آذر صادر شده و در 16 آذر به او ابلاغ شده و تاریخ سؤال حضرتعالی در11 بهمن است اما آنچه بنده تا به حال عرض کردم دلایلی نقلی است عرایض بنده آنچه بود مطالبی است منطبق با دلایل منقول ولی یک دلیل هست دلیل عقلی که ازاین دلائل قوی‌تر است و بنده معتقدم و امیدوارم که جناب آقای فرخ با بنده در این قسمت موافقت بفرمایند و آن این است که بنده از آنچه گفتارها و نوشته‌های جناب آقای فرخ است و کارهای مهمی که داشته‌اند و سمت بزرگی که امروز دارند هرگز در جوانمردی و وطن‌پرستی ایشان شک نکردم و ایشان را یکی از رجال خوب و دانشمند و وطن‌پرست واقعی ایران می‌دانم و معتقدم و امیدوارم و شاید بتوانم بگویم مطمئنم که ایشان هم با بنده موافقت بکنند که سناتورهای آذربایجان و وکلای آذربایجان (این آذربایجان معظم مکرم گرامی) آنها هم وطن‌پرست هستند و دانا و واقف به جمیع رموز کار می‌باشند و دلیل عقلی بنده این است که از ناحیه این آقایان به این وضع یعنی بودن این شخص در آنجا به هیچ وجه اعتراض نشده است و عده کثیری از اهالی آذربایجان از جمیع طبقات از پاکدامنی این آقای بنی فضل تمجید کرده‌اند و بنده در اینجا به عرض آقایان می‌رسانم که ابقاء هیچ مأموری و احضار هیچ مأموری به واسطه اعتراض یا ایراد یا پشتیبان کسی نباید باشد باید برای مصالح کلی مملکت باشد (صحیح است) و ایران مملکتی است که تا امروز با کمال اطمینان به تمام ایرانی‌ها و تمام افراد دنیا می‌توان گفت که هیچ بیگناهی را بیهوده یا از روی تعصب یا از روی عناد مجازات نکرده است و بنده به عنوان وزیر دادگستری بیش از این شاید نمی‌توانم در باب آن آقای بنی‌فضل تمجید بکنم ولی به تکلیف خودم که خدمت به این مملکت هست انجام دادن تکالیف مهمی است به این مجلس معظم خیانت کرده بودم اگر کسی را می‌دیدم دارای افکار مضر و مخرب است یا همدست با اشخاصی مضر و مخرب مملکت ایران است او را در یکی از بزرگترین و عزیزترین ایالات این مملکت در یک کار بزرگی ابقایش بکنم و به این جهت بنده خوشوقت هستم که این سؤال پیش آمد و به این بهانه عرض بکنم که برای تمام افراد این مملکت استاد دانشگاه مهندس نوکر دولت قاضی دارای شغل آزاد هر کسی که بمبانی استقلال ما و برای احیاء ملت بزرگ ایران کاری که خطا باشد نکند از خیلی تعرضات مصون خواهد بود و ما باید راه را باز نگذاریم و این کار سابقه نشود در این مملکت که اگر کسی را نتوانند به اتهام دزدی یا خیانت یابد عملی یا بی‌عفافی متهم بکنند به چیزهای مبهمی او را از میان ببرند یا کارش را کم بکنند یا از مقامش بکاهند.

دیوان‌بیگی‌- خدا کند این طور باشد.

وزیر دادگستری- ما سعی می‌کنیم الاعمال بالنیات.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- آقای وزیر دادگستری خواستند با مقدمه و مؤخره‌ای که چیدند مطلبی را آن طوری که نیست جلوه بدهند اولاً فرمودند بازپرس این موضوع را رأی داده است آقا می‌دانند که بازپرس بدون موافقت دادستان هیچ وقت قراری صادر نمی‌کند مخصوصاً آن دادستانی که تحت امر آقای لطفی بوده و دستور او صادرشد یک وقت می‌خواهیم مخفی بکنیم یک وقت می‌خواهیم حقائق را بگوییم اما راجع به حکمی که صادر شده است این حکم دو سال قبل صادرشده آن وقتی که آقای لطفی بوده و چه شده که آذر 33 آمده‌اند ابلاغ کرده‌اند این هم باید باز معلوم بشود گذشته از این این مصاحبه‌ای را که ملاحظه فرمودند بنده نمی‌دانستم امروز تشریف می‌آورند برای جواب و الا آن را می‌آوردم این طور نیست و بنده به دقت آن رانگاه کرده‌ام در هر حال یک نکته واضح است و آن این است که امروز پاکدامن‌تر از شیخ محمد عبده در وزارت دادگستری نیست، شیخ محمد عبده این شخص را محکوم کرده است به دو درجه تنزل رتبه و قاضی وقتی به دو درجه تنزل رتبه محکوم شد تقصیری دارد ولی حالا آن را داده‌اند به محکمه انتظامی برای اینکه تبرئه کنند آقا که وزیر دادگستری هستند باید تصدیق کنند که قاضی باید مستقل‌الفکر باشد قاضی اگر مستقل‌الفکر باشد قاضی اگر مستقل‌الفکر نباشد وظایفش را نمی‌تواند اجرا کند امروز می‌شنوم می‌گویند بلی خوب تحت امر دولت وقت بود، زن و بچه دارد، چه می‌کرد، چاره نداشت، اگر با این منطق بخواهیم پیش برویم مرحوم شمر ذی‌الجوشن هم از طرف ابن زیاد مأمور بود نظامی هم بود فرمانده پیاده نظام هم بود (نبیل سمیعی- سواره نظام بود) چاره نداشت معلوم است حرمله هم افسر بود خوب اگر نمی‌کرد تیر بارانش می‌کردند، اینکه منطق نیست، آقا این منطق درست نیست، اما اینکه فرمود تا آقایان نمایندگان با آقا موافقت دارند این را خوشوقتم اقرار بکنم که آقایان آذربایجانی‌ها عموماً این اتفاق را با هم دارند ولی شکایتی که رسیده است بنده جعل نکردم حتی مراسله‌ای از قضات آذربایجان مال رضائیه است که امروز سوادش را برای جنابعالی فرستادم نوشته‌اند اگر ایشان بیایند ما مجبوریم از مقام قضات استعفا بدهیم، امضاء هم کرده‌ام فرستادم خدمتشان بنده این کاغذها را جعل نکرده‌ام ولی این نکته آقا توجه داشته باشند که آذربایجان نقطه حساسی است و با این سوابق بهتر است که ایشان جای دیگر بروند، بنده نمی‌گویم نه تنزل رتبه بدهند نه اینکه عرض بکنم آقا را بیکار بکنند چون یکی از قضات محترم که با بنده دوست هستند گفتند چون ایشان خانه شما را تفتیش کرده‌اند خوب است شما در این باب صحبت نکنید چون موضوع مال قبل است اگر این موضوع را قبل ازسؤال به من تذکر می‌دادند بنده سؤال نمی‌کردم ولی خوب چون این سابقه هست بنده مطالب دیگری را که می‌خواستم عرض بکنم عرض نمی‌کنم و مخصوصاً به احترام آقای

+++

ممقانی بیشتر در این باب توضیح نمی‌دهم ولی آقا این را توجه داشته باشند که اگر این شخص را به ایالت دیگری اعزام بدارید برای خودش و برای وزارت دادگستری انسب خواهد بود.

4- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقایان معاونین وزارت دارائی و اقتصاد ملی راجع به گرانی کبریت

رئیس- سؤال آقای فرخ مطرح است. متن سؤال «نرخ کبریت در دولت سابق که دلار 14 تومان بود پنجاه دینار فروخته می‌شد ولی حالا که مواد پارافین و فسفر وکلرات به واسطه دلار هشت تومان ارزانتر وارد می‌شود و قیمت چوب نیز به واسطه تنزل حمل و نقل تنزل کرده است کبریت قوطی 15 شاهی فروخته می‌شود علت این ترقی چیست و با اجازه کدام وزارتخانه و پانزده هزار تومان که جلیل خوئی از کارخانجات کبریت‌سازی اخذ کرده شخصاً سوء‌استفاده نموده یا کسان دیگری هم استفاده نموده‌اند؟

رئیس‌- آقای معاون وزارت دارائی

معاون وزارت دارائی‌- راجع به گران شدن قیمت کبریت که جناب آقای فرخ از وزارت دارائی سؤال فرموده‌اند با عرض، به اینکه این موضوع ارتباطی با وزارت دارائی ندارد و آنچه وزارت دارائی اطلاع دارد این است که در سال گذشته به موجب گزارش شهرداری تهران به نخست وزیری کمیسیونی از نمایندگان وزارت کشور وزارت اقتصاد ملی و نماینده کارخانجات تشکیل و چون نظر داده می‌شود به ملاحظه ترقی بهای مواد اولیه بهائی که فروخته می‌شود صرف نمی‌کند مبلغی به نرخ فروش علاوه شود در هر صورت اگر توضیحات بیشتری لازم باشد آقای معاون وزارت اقتصاد ملی که حضور دارند به عرض می‌رسانند.

رئیس‌- آقای معاون وزارت اقتصاد ملی 

معاون وزارت اقتصاد ملی (آقای دکتر مفخم)- بنده معتقدم که سؤال سناتور محترم جناب آقای فرخ شامل سه قسمت است که به ترتیب به عرض جواب مبادرت می‌شود.

از مدت‌ها پیش موضوع تعیین نرخ فروش کبریت مورد نظر دولت‌های وقت بود تا اینکه درسال 1332 از طرف هیئت نظارت صنعتی مأمورینی به آذربایجان اعزام شدند که پس از رسیدگی‌های لازم به وضع کارخانه ممتاز تبریز که بزرگترین و قدیمی‌ترین کارخانجات کبریت‌سازی ایران می‌باشد براساس بهای تمام شده کبریت به نرخ روز با احتساب (هر دلار 96 ریال) بهای خورده فروشی را موقةً هر عدد 50/0 ریال تعیین کردند و قرار شد تا محاسبات دقیق و جامع‌تری نرخ مزبور عملی باشد و ضمناً دولت برای حمایت و کمک به کارخانجات کبریت‌سازی اقداماتی منجمله کم کردن حق انحصار تخفیف در هزینه چاپ برچسب‌ - تعیین عوارض شهرداری معتدل و ثابتی در تمام کشور معمول دارد تا بهای کبریت از نرخ تعیین شده تجاوز نکند چون کم کردن حق انحصار مقدور نبوده و تخفیف در هزینه چاپ هم برای چاپخانه مجلس میسر نشد و از طرف دیگر با ازدیادحق بیمه کارگران و اضافه دستمزد آنها و گرانی سایر مواد اولیه داخلی برقیمت تمام شده کبریت اضافه می شد و به اعتبار نرخ سابق تجاوز از آن باعث تعقیب فروشندگان در دادگاه‌های صالحه گردید از این رو کارخانجات مکرر به مقامات مختلف شکایت و طبق صورت جلسه قبلی تقاضای تجدید نظر در نرخ فروش را نمودند که موضوع در سال جاری 1333 مورد توجه هیئت نظارت صنعتی قرارگرفته شد مقرر شد بهای تمام شده کبریت با در نظر گرفتن سوابق امر ثانیاً محاسبه شود. و در نتیجه محاسباتی که مجدداً به عمل آمد قیمت فروش هر قوطی مجدداً به عمل آمد قیمت فروش هر قوطی کبریت 60/0 ریال تعیین شد. برای مزید اطلاع خاطرنشان می‌نماید که بهای کبریت از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود.

1- مواردی که در داخله کشور به دست می‌آید و دستمزد کارگران

2- حق انحصار دولت

3- موادی که ازخارج باید وارد شود.

مطابق آخرین محاسبه‌ای که از طرف هیئت مرکزی نظارت صنعتی به عمل آمده در بهای تمام شده 1000 عدد قوطی کبریت که 57 ریال شده است فقط در حدود 39 ریال آن از موادی است که بایستی از خارج وارد کشور شود مانند کاغذ و مواد شیمیائی به شرح زیر:

مواد سرکبریت           50/7     ریال

مواد بغل کبریت          97/0     ریال

کاغذ                      20/30    ریال

جمع                       67 /38  ریال

یعنی با احتساب هر دلار 50 /90 (نرخ روز محاسبه) ارزش این مواد فقط در حدود 43/0 دلار (43 سنت) می‌باشد که با پائین آمدن بهای دلار به مبلغ 50 ر76 ریال به فرض آنکه این تنزل نرخ ارزان را فوری داشته باشد در هر هزار عدد قوطی کبریت فقط 6 ریال تفاوت حاصل می‌شود که برای یک قوطی قابل ملاحظه و حساب نیست مضافاً به اینکه اثر تغییر نرخ ارز برای کارخانجات که معمولاً سفارشات خود را چند ماه قبل می‌دهند همیشه چند ماه بعد ظاهر می‌شود.

میزان حق انحصار دولت برای هر عدد قوطی 10ر0 ریال است و بهای چوب و دستمزد کارگران برای هر عدد قوطی بین 30ر0 و 35ر0 ریال می‌باشد و قیمت چوب نسبت به گذشته نه تنها نقصانی پیدا نکرده است بلکه مطابق گواهی که شهرداری‌های مربوطه نموده‌اند تا میزان 50 درصد و درباره موارد تا 75 الی صد درصد ترقی کرده است.

با عرض توضیحات بالا معلوم می‌شود که بهای عمده فروش کبریت در کارخانجات همان است که به استحضار رسید حال اگر به علت در جریان نبودن پشیز خورده‌فروش‌ها که معمولاً دکاندارهای سر گذرها یا کسبه دوره‌گرد می‌باشند با توجه به اینکه حداکثر فروش آنها در روز از چند عدد تجاوز نمی‌کند موضوعی است که قابل رسیدگی و تعقیب نبوده و مربوط به عمل کارخانجات نمی‌باشد به هر صورت کارخانجات موظفند کبریت را به نرخ مقرر عمده‌فروشی کرده و در اختیار خورده‌فروش‌ها قرار دهند و در صورت تخلف هم طبق مقررات مربوطه تعقیب قرار خواهند گرفت.

اما در خصوص اشاره که به دریافت وجه توسط یکی از مدیران کارخانجات از صاحبان کارخانجات کبریت سازی فرموده‌اند با توضیح اینکه با عرض مراتب بالا موجبی برای پرداخت وجه در پایین نبوده دفاع از موضوع از صلاحیت اینجانب خارج است.

این گزارشی است که اداره فنی به ما داده است که مطابق محاسباتی که در این مورد به عمل آمده بهای کبریت را از 50 دینار ببریم به 60 دینار و علتش این است که کارخانه‌ها ضرر می‌کنند و البته اشکالی که می‌توان گفت در این مورد وجود دارد مسئله پول خرده است که به قدر کافی وجود ندارد، البته خانه‌دارها که کلی می‌خرند به قیمت همان 60 دینار می‌خرند، وزارت اقتصاد ملی وظیفه‌اش این است که نگذارد قیمت کبریت‌ها را بیش از60 دینار بفروشند و کارخانه‌ها هم بیش از این نمی‌فروشند.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- فرمایشات آقای معاون وزارت اقتصاد متأسفانه بهیچوجه قابل قبول نیست. اولاً این کارخانه کبریت را که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در سال 1308 ساخته شده است و 3 مرتبه « آور تیسمان » آن را آقای حاج محمدباقرخوئی ریخته است توی جیب مبارک خودش و دیگر چیزی باقی نمانده است و منافع را هم برده است و بعد آمد یک انحصار صادر کرد برای تمام مملکت و بنده در آن وقت وزیر صناعت بودم. در سال 1310 بنده در هیئت دولت پیشنهاد کردم و پس از رفتن تیمورتاش آن را ملغی کردیم. یکی از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی که از مهمترین رجال آذربایجان است و مورد احترام است یعنی آقای امیر نصرت اسکندری شاهد است می‌داند که این شخص آمده بود و می‌خواست با دادن 15 هزار تومان بنده را از این تصمیم منصرف کند تا پیشنهادم را پس بگیرم، این شخص آقا یک آدم فاسد و طماعی است اما دلایلی که فرمودید، باید توجه داشته باشید که اصولاً قانع کننده نبود زیرا اولاً باید بدانیم مواد این کبریت چیست؟ آنچه که مال خارج است ایشان نامه‌ای نوشته‌اند و دلایلی در اینجا ذکر نموده‌اند که ما دلار را 42 ریال گرفته‌ایم مصدق‌السلطنه که آقا برای یک دلار هشت تا معلق می‌زد آن وقت می‌آید به حال محمدباقر خوئی دلار 4 تومان و دو قرانی می‌دهد! بهیچوجه‌. در بازار دلار 14 تومان خرید و فروش می‌شد، با دلار 14 تومان از خارج مواد وارد می‌کردند و چوب را هم که آقا فرمودند آن هم به واسطه تنزل کرایه حمل و نقل تنزل کرده است. فقط می‌توانید ادعا کنید و به ما بگوئید که مزد کارگران زیادشده است این یکی شاید زیادشده باشد؛ وقتی که شما دلار 14 تومان را با 7 تومان و نیم به دست می‌آورید دیگر دلیلی وجود ندارد که قیمت کبریت را زیاد کنید و قیمت کبریت آن طوری که واقعیت است یک ریال است. نه 15 شاهی چون پنج شاهی وجود ندارد، هرکسی اگر دو تا بخرد البته سی شاهی است این فرمایشات آقا بهیچوجه مستدل نیست و نمی‌تواند مقبول باشد و آن پانصد هزار تومان هم عرض نشد که به جنابعالی داده شده. بلکه این آقا پانصد هزار تومان را جمع کرده و شاید خودش توی جیبش ریخته و خورده و روی همین موضوع نرخ کبریت بالا رفته بنده از دولت می‌خواهم که کارخانجات را مجبور کنند تا قیمت کبریت را برگردانند به 50 دینار (صحیح است ) این آقا درست نیست که روزی سی هزار تومان از این راه مردم را بچاپند. بنده به امور کارخانجات واردم و خودم کارخانچی بودم، این کارخانه‌هائی که ملاحظه می‌فرمایید صدی نود آن رابنده ساخته‌‌ام ازاین کارخانه ده درصد «آورتیسمان» می‌گیرند. بابت ماشین‌آلات و 5 درصد هم بابت ابنیه الان 20 سال است لیکیده شده در این مورد باید گفت قضیه در ازای شاه خانم به پهنای ماه خانم در خلاصه این دلایلی که آقا فرمودید به هیچ وجه قانع کننده نیست، من از دولت تقاضا می‌کنم که یک کمیسیونی در این مورد تشکیل بدهد حتماً قیمت کبریت را برگردانند به نرخ اولش.

رئیس- آقای معاون وزارت اقتصاد ملی بفرمائید.

معاون وزارت اقتصاد ملی- جناب آقای فرخ فرمودند که در زمان آقای دکتر مصدق دلار14 تومان قیمت داشته درحالی که این طور نبوده فقط چند روز دلار به این قیمت بوده (فرخ- خوب 10 تومان که بوده) این موادی را هم که کارخانه در اختیار دارد و از آن استفاده می‌کند روزانه مصرف نمی‌کند تا محصول به قیمت اجناس روز تهیه شود

+++

چهار ماه تا پنج ماه می‌ماند این مواد تا مصرف شود این مقایسه هم که فرمودید درست نیست و مربوط به آن نیست. بلکه مربوط به دستمزد کارگر و قیمت چوب است وقتی مزد کارگر از 30 ریال به هفتاد ریال افزایش پیدا کرده آنها هم نمی‌توانند ندهند چوب هم به علت صادرات قیمتش بالا رفته و گران شده، و به علاوه مسئله استهلاک کارخانه را هم باید توجه داشت این کارخانه‌ها البته باید منافعی داشته باشند تا قادر به ادامه کار باشند (فرخ- این طور نیست) بنده متأسفم عرض کنم که اغلب کارخانجات دولتی و غیردولتی چند مرتبه استهلاک شده و50 درصد کارخانجات این طور نیست. مثلاً کارخانه برق تهران کارخانه‌های اصفهان چندین مرتبه استهلاک شده است، و کارخانه کبریت هم تقریباً همین وضع را دارد. در هر حال ما حاضریم کمیسیونی با حضور خود آقا تشکیل بدهیم تا در این مورد مطالعه بکنیم.

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر جنگ راجع به اعاده بازنشستگان وزارت جنگ

رئیس- سؤال آقای فرخ از آقای وزیر جنگ مطرح است. آقای وزیر جنگ بفرمایید.

وزیر جنگ (آقای سپهبد عبدالله هدایت)- جناب آقای فرخ از وزارت جنگ سؤالی فرموده‌اند که آن سؤال را ذیلاً قرائت می‌کنم:

با تصویب قانون مورخه چهارم آذر ماه راجع به اعاده بازنشستگان دوره دکتر مصدق که در مدت دو ماه باید به موقع اجرا گذارده شود چه شده است که وزارت جنگ رعایت اجرای قانون را ننموده‌اند.

باید خدمت آقایان محترم عرض بکنم اعاده افسران بازنشسته به خدمت مورد کمال توجه و علاقه ماست و از افسرانی که در دوره دکتر مصدق بازنشسته شده‌اند ما تا حال توانسته‌ایم 110 نفر را به ارتش برگردانیم و در مورد بقیه یعنی آن عده از همکاران ما که باقی مانده‌اند مقدمات کار را تدریجاً برای اعاده آنها فراهم شده و امیدواریم به زودی تکلیف این آقایان را هم روشن کنیم که هم به همکاران ما توجهی شده باشد و هم رعایت اجرای قانون شده باشد.

رئیس- آقای فرخ بفرمائید.

فرخ- جناب آقای وزیر جنگ همان طوری که توجه فرمودید قانون باید اجرا شود این را هم توجه بفرمائید که هدف تصویب این قانونی که از مجلسین گذشت این بود که از این آقایان افسران که مورد اهانت قرار گرفته بودند رفع توهین بشود، وزارت جنگ بیش از سایر وزارتخانه‌ها دستش در اجرای کارها و امور مربوط به خود باز است و هر گونه اقدامی را که مقتضی بداند مانعی برای انجام آن نیست. این است که من تمنی می‌کنم با آن حس قانون‌پرستی و وجدانی که جنابعالی دارید هر چه زودتر تکلیف این کار روشن شود و از این عده از آقایان افسران که در خدمت نظام هستند رفع توهین بشود البته تصدیق دارید که این امر زننده است. امیدوارم این کار با لطف جنابعالی زودتر انجام شود.

6- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت کشور راجع به زباله‌های شهرداری

رئیس- سؤال آقای فرخ از آقای معاون وزارت کشورمطرح است آقای معاون وزارت کشور بفرمائید.

معاون وزارت کشور (آقای دکتر افخم حکمت)- جناب آقای فرخ از وزارت کشور سؤالی فرموده‌اند که آن را قرائت می‌کنم‌:

کامیون‌هایی که شهرداری برای خارج کردن کثافات شهر استعمال می‌نماید هر کامیونی سی تومان در دولاب و اطراف فروخته می‌شود آیا این مبلغ به حساب درآمد عمومی ریخته می‌شود یا خیر و تاکنون چه عملی شده است؟

جناب آقای فرخ سؤال فرموده‌اند که این زباله‌های شهرداری چه می‌شود و آیا پولی از این باب به نفع شهرداری وصول می‌شود یا خیر؟

در جواب ایشان عرض کنم که طبق تصویب‌نامه شماره 71- 14/ 7/1318 انجمن شهر به منظور تشویق رفتگران شهرداری در برداشت زباله شهر موافقت کرد که از عواید آن صرف‌نظر نموده و به رفتگران واگذار نماید اما اخیراً شهرداری تهران پیشنهادی کرده است به وزارت کشور که از هر کامیون زباله‌کشی هشتاد تومان اخذ شود و به اداره آتش نشانی داده شود تا آن پول را صرف تهیه لوازم و ادوات یدکی و فنی امور آتش نشانی نماید و عجالةً این پیشنهاد تحت مطالعه وزارت کشور است.

رئیس- آقای فرخ بفرمائید.

فرخ- تصویب‌نامه‌ای را که آقا فرمودند، بنده هم اطلاع داشتم ولی این را می‌فروشند و رؤسای شهرداری از هر کامیونی 30 تومان 50 تومان وجه می‌گیرند و می‌ریزند توی جیب خودشان و اینها را هم با اتومبیل‌های شهرداری می‌برند؟ پول بنزین آنها را هم دولت می‌دهد، و این آقایان پول‌ها را به جیب خودشان می‌ریزند و به رفتگران هم آن طوری که فرمودید چیزی نمی‌رسد، و حالا چنین تصمیمی را که می‌فرمائید اخیراً گرفته‌اند بنده در این مورد چه عرض کنم ولی به طوری که می‌دانم تا پریروز هم این وضع جریان داشته است.

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر کشاورزی راجع به شتران دولتی

رئیس- سؤال آقای فرخ از آقای وزیر کشاورزی مطرح است. آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.

وزیرکشاورزی (آقای احمد حسین عدل)- جناب آقای فرخ از وزارت کشاورزی در مورد شترهای دولتی سؤالی فرموده‌اند که آن را عیناً قرائت می‌کنم‌:

پانصد شتردولتی از زمان شاه فقید تا کنون بدون استفاده وسالی 50 هزارتومان هزینه نگاهداری می‌شود علت عدم استفاده و یا فروش این شترها چیست و به چه دلیل این هزینه بی‌مورد را به کشور تحمیل می‌نمایند.

جناب آقای فرخ در این مورد سؤال فرموده‌اند که تکلیف این شترها را چرا معلوم نمی‌کنند و به علت عدم فروش آنها چرا هزینه بی‌موردی به کشور تحمیل می‌شود. عرض کنم این شترها در زمان مرحوم مظفرالدین شاه 8 هزار نفر بوده ولی تدریجاً نمی‌دانم چطورشده مردند و یا آنها را بردند گویا در زمان اعلیحضرت فقید تعداد آنها 1200 تا بوده که از آنها برای حمل و نقل و بار و بنه و علیق ارتشی استفاده می‌شده ولی از وقتی که وسایل موتوری جدید مورد استفاده قرار گرفت آنها را فرستادند به مراتع قم و در آنجا برای نگهداری به ساربان‌ها دادند و سالیانه هم 14 هزار تومان برای مخارج آنها تعیین شد، ولی دولت بعد متوجه شد که عجب معامله‌ای کرده شترها برای ساربان‌ها کار می‌کنند و مخارج آنها را دولت می‌دهد. یعنی ساربان‌ها هم پول می‌گیرند و هم از شترها بارکشی نموده و استفاده می‌کنند (و هم نتایج آن‌ها را می‌برند و دولت منتظر فرصت مساعدی بود تا شترها را بفروشد و در سال 1321 دولت خواست آنها را بفروشد ولی ساربان‌ها جمع شدند و داد و بیداد و هیاهو به راه‌ انداختند و حتی قیمت آن را پائین آوردند که هر شتری 130 تومان قیمت داشته باشد و وزارت دارائی با فروش هر شتری به 130 تومان نبود، این بود که این کار ماند وقتی که خالصه‌جات منتقل شد به وزارت کشاورزی ضمن ابواب‌جمعی تعداد این شترها 830 نفر بود و رئیس خالصه وقت از این موقع استفاده نمود که تا موقعی که ساربان‌ها از جریان مطلع نشده‌اند شترها را از طریق مزایده بفروشد و وزیر کشاورزی وقت هم موافقت می‌کند و بالاخره شترها را ببرند. مزایده می‌فروشند، اما در موقع تحویل بعد از داد و بیداد ساربان‌ها تعداد شترهائی که تحویل می‌دهند 264 تا بوده و فعلاً ژاندارم‌ها را مأمور کرده‌ایم تا به دنبال آنها رفته و بعد از گرفتن تحویل بدهند و هر چند وقت یکی دوتا را می‌گیرند و به خریدار تحویل می‌دهند تا ما از شر این معامله راحت شویم. انشاء‌الله امیدواریم که این قضیه هر چه زودتر تمام بشود تا ما از شر این شترها خلاص بشویم. (خنده نمایندگان) (دکترصدیق اعلم- آقا هر شتر را چند فروختید؟) هر شتری را تقریباً سیصد و شصت هفتاد تومان.

رئیس- آقای فرخ بفرمائید.

فرخ- حقیقةً آقا کارهای ما را نمی‌دانم با چه لغتی بیان بکنم که تا انعکاس صادقانه‌ای از امور باشد و بتوانم جریان را مطابق واقع برای همکاران محترم تجسم کنم که مورد اعتراضشان نباشد. (مهندس شریف امامی- شتر گاو پلنگ است) عرض کنم آخر آقا در دنیای امروز شتر به چه دردی می‌خورد شما فرمودید که برای شترها سالیانه 14 هزار تومان خرج می‌کنیم ولی من شنیده‌ام سالیانه 50 هزار تومان خرج آنها می‌شود، اینها هر روز به یک شکلی از بین می‌روند و حاصل‌های مردم را خراب می‌کنند و به علاوه طعمه گرگ می‌شوند و یا ساربان‌ها خودشان آنها را می‌برند؛ به این کار آقا خاتمه بدهید (وزیرکشاورزی - آقا ما چه بکنیم می‌روند به دنبال‌شان هر وقت یکی دو تا می‌گیرند) خوب. وقتی که وزیر کشاورزی یک دولتی نتواند چند تا شتر را جمع‌آوری کند (خنده نمایندگان) من آن وقت توقع دارم که با آفات مرکبات شهسوار مبارزه نموده و آنها را اصلاح کند.

8- قرائت مراسله آقای نخست وزیر راجع به انتخاب دو نفر عضو شورای عالی شرکت ملی نفت

رئیس‌- مراسله جناب آقای نخست وزیر قرائت می‌شود.

(‌به شرح زیرقرائت شد‌)

ریاست محترم مجلس سنا

چون به موجب ماده 33 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران شورای عالی شرکت نامبرده از 7 نفر تشکیل می‌شود که دو نفر آن باید از طرف مجلس سنا انتخاب و معرفی شود و نظر به اینکه شورای عالی باید هر چه زودتر تشکیل گردد تا در جریان امور کشور وقفه و تأخیری حاصل نشود متمنی است مقرر فرمائید نسبت به انتخاب دو نفر عضو شوری که باید از طرف مجلس سنا معرفی گردند هر چه زودتر اقدام به عمل آید.

نخست وزیر- سپهبد زاهدی

رئیس- نسبت به انتخاب دو نفر در جلسه آینده اقدام به عمل خواهد آمد.

9- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امورخارجه راجع به واگن‌های سلطنتی

رئیس- سؤال آقای فرخ از آقای وزیر امور خارجه مطرح است؛ آقای وزیر امورخارجه بفرمائید.

وزیر امور خارجه (آقای عبدالله انتظام)- جناب آقای فرخ از وزارت امور خارجه سؤالی نموده‌اند که آن را عیناً قرائت می‌کنم‌:

(سؤال آقای فرخ از آقای وزیر امور خارجه به شرح زیر است)

واگن سلطنتی ایران که از آلمان

+++

فرستاده شده دارای سرویس طلا و ادوات فلزی آن واگن هم تمام طلا بوده است که در وین پیاده کرده و در هفت صندوق از

(  (Lander bankلاندر بانک امانت می‌گذارند و پس از ورود قشون شوروی طلا‌ها را ضبط و به روسیه برده می‌شود در قرارداد اخیر نسبت به این 7 صندوق ذکری و اقدام شده است یاخیر؟ و وزارت امور خارجه برای استراد این 7 صندوق که قیمت آن را دولت ایران به آلمان پرداخته است چه اقدامی کرده‌اند؟

جناب آقای فرخ دو سؤال از وزارت امور خارجه کرده‌اند یکی راجع به وجوه امانتی ایران دربانک اطریش بوده که قبلاً جواب عرض شد ولی چون در ضمن جواب اسمی از افسران به میان آمد که از وجوه مزبور استفاده می‌کنند و از این جهت سوءتفاهمی در خارج ایجاد شده لذا لازم می‌دانم در این مورد توضیحی عرض کنم و آن این است که افسران مزبور علاوه بر اینکه برای معالجه به خارج نرفته‌اند و در ثانی مقابل ریالی که در مرکز پرداخته‌اند به آنها وجه داده شده است. اما راجع به سؤال درباره واگن سلطنتی گزارشی در این مورد تهیه شده که ذیلاً پاسخ داده می‌شود.

(درباره سؤال جناب آقای فرخ در مورد هفت صندوق طلا متعلق به واگن‌های سلطنتی) به استحضارمجلس می‌رساند.

به موجب قرارداد شماره 62351 مورخه 29-12-1317 منعقده با کمپانی لنیکه هوفمان پرسلا‌و آلمان دو دستگاه واگن سلطنتی سیف بندر شاهپور با کلیه لوازم آن طبق صورت ضمیمه قرارداد به مبلغ 506000 مارک آزاد هم ارز ریالی 3542000 ریال با هزینه باربندی و بیمه و غیره خریداری و وجه آن از طرف دولت ایران پرداخت شده است.

به واسطه وقوع جنگ حمل واگن‌ها از بندر هامبورگ ممکن نگردیده و کوشش شده است از طریق بندر تریست حمل گردد ولی از این راه نیز موفقیت به دست نیامده است لذا واگن‌ها از طرف کمپانی حمل و نقل شنگرد در محلی در نزدیکی وین موسوم به اونترپور کس درف به امانت گذارده می‌شود اثاثیه و لوازم این واگن‌ها که عبارت از‌ کارد و چنگال نقره و طلاکاری و ظروف چینی و بلور و سفره و دستمال و غیره بوده در 4 صندوق از طرف کمپانی شنگرد در لیندر بانک وین به امانت سپرده می‌شود. پس ازجنگ وزارت امور خارجه درصد برآمد از محل واگن‌ها اطلاع پیدا کند در نتیجه معلوم گردید که پس از ورود ارتش شوروی به اطریش واگن‌ها و لوازم اطلاع آن که در بانک بوده از طرف نیروهای شوروی ضبط و مصادره شده است وزارت امور خارجه یادداشتی به سفارت کبرای شوروی ارسال و استراد واگن‌ها و لوازم آن را خواستار گردید. سفارت کبرای شوروی پاسخ داد که واگن‌های مزبور و صندوق اشیاء متعلق به واگن‌ها ازطرف ارتش شوروی مصادره نشده است و از محل فعلی واگن‌ها اطلاعی ندارد.

وزارت امور خارجه به جواب سفارت کبرای شوروی قانع نشده و اقدامات خود را دنبال نموده است طبق اسناد و مدارکی که به دست آمده است مصادره واگن‌ها و اشیاء متعلق به آن ازطرف نیروی شوروی مسلم است وزارت امور خارجه منتظر وصول اسناد و مدارک مزبور است تا مجدداً نزد دولت شوروی اقدام نماید امید است با ارائه اسناد مزبور و یا حسن روابط همجواری موجود بین دو کشور مقامات مربوطه شوروی واگن‌ها و اشیاء مربوط به آن را مسترد دارند به طوری که ملاحظه فرموده‌اند اشیاء متعلق به واگن‌ها طلا نبوده بلکه سرویس کارد و چنگال نقره و نقره طلاکاری بوده و همگی چهار صندوق بوده و نه هفت صندوق.

رئیس‌- آقای فرخ بفرمایید.

فرخ- مطابق نوشتجاتی که از اطریش به بنده رسیده است یک میلیون و چهارصد هزار فرانک سویس دولت ایران در این بابت پرداخته است و شاید در مقدارش اختلاف باشد و در 1946 این واگن‌ها را در لیندربانک وین سپرده‌اند می‌خواستم عرض کنم که این پول‌ها را که ما به کمپانی داده‌ایم آیا باید در بندر شاهپور جنس به ما تحویل بدهند یا نه، و حالا که نداده‌اند آیا مسئول تحویل هستند یا نیستند در هر حال ما امیدواریم که ما را در این زمینه روشن بفرمائید، در 1946 در این نقطه بوده و پول آن هم یک میلیون و چهارصد هزار فرانک بوده است.

10- تقاضای خروج از دستور لایحه آمار

رئیس- حالا لایحه مربوط به سرشماری و آمار مطرح است آقای معاون وزارت کشور فرمایشی دارید بفرمایید.

معاون وزارت کشور- بنده می‌خواستم از ریاست محترم مجلس خواهش کنم که چون این لایحه آمار و سرشماری از لوایح قانونی آقای دکتر مصدق بود که آن را ما لازم داشتیم و در کمیسیون‌های مختلط مجلس شورای ملی و مجلس سنا مطرح شده است. عجالةً به ما اجازه بدهند که آن را مورد آزمایش بگذاریم و اگر اشکالی ایجاد شد آن وقت دولت تصمیم دیگری البته خواهد گرفت، درباره اصلاح آن، و از این نظر تقاضا دارم موافقت بفرمائید این لایحه از دستور خارج شود.

11- شور اول لایحه اشتباهات ثبتی و تقاضای برگشت به کمیسیون

رئیس- بسیار خوب از دستور خارج می‌شود. حالا لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت مطرح است گزارش کمیسیون مربوطه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 34810- 6ر9ر1333 دولت راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره 2 مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و مورد شور قرارگرفت و پس از بحث مفصل اصلاحاتی درآن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک مزبور رسید.

اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره 2 خواجه‌نوری

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

ماده1- اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید. و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

ماده2- در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند2 ازماده 125 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر و یا غیرمؤثر تشخیص گردید. دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5و 6و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

ماده 3- در هر موقع که معلوم شود که نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.

1- سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهائی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی می‌شود.

2- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند چنان چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 4- دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهائی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.

ماده 5- دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت به آن را ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

تبصره1- دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن برطبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

ماده 6- کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهائی بر بطلان سند مؤخرالتاریخ و یا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

ماده 7- کارمندان اداره ثبت که

+++

عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

رئیس- آقای سزاوار بفرمائید.

سزاوار- اعتراض بنده راجع به این قسمت اول در ماده 2 است که آقای مخبر و آقای وزیر دادگستری کمی لطفاً توضیح بدهند که تا بعد در جریان عمل دچار اشکالی نشود، اینجا نوشته شده است. «سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشد، معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخاً مؤخر به ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهائی ازدادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی می شود» می‌خواستم عرض کنم سند دومی آخر یک ثبت است و یک اظهارنامه داریم و ثبت و تحدید حدود داریم که خودمان موردش را داریم و یکی هم سند مالکیت و اگر قسمت دوم مقصود سند مالکیتی است که بعد از تاریخ آن صادر شده، یعنی مؤخرالتاریخ سند اولیه صادر شده است که این را برای بنده توضیح بفرمایند تا رفع اشکال بشود.

مهندس شریف امامی- آقا بحث در کلیات است هنوز که ماده 3 مطرح نشده در کلیات صحبت بفرمایید.

سزاوار- بنده عجالةً راجع به این قسمت عرض داشتم.

رئیس- آقای مؤید ثابتی

مؤید ثابتی- موقعی که قانون ثبت اسناد گذشت همه ما خوشوقت شدیم و خیال می‌کردیم که در آینده هیچ اختلافی بین اشخاص روی نخواهد داد و این مرافعه و منازعاتی که بین اشخاص وجود دارد از بین خواهد رفت و اشخاص من بعد دارای سند مالکیت قطعی و مسلم خواهند شد که در آن تصور هیچ گونه خلل و خدشه‌ای نخواهد رفت ولی با کمال تأسف باید عرض کنم همان طوری که همه آقایان مسبوقند نه تنها چنین مرادی حاصل نشد بلکه موجب ایجاد منازعات را بیش از پیش گردید و منشاء این اختلافات هم باید گفت خود اداره ثبت و حوزه وزارت دادگستری است برای اینکه اگر آنها صالح بودند درست سند صادر می‌کردند و به ادعای بی‌دلیل و بی‌جهت اشخاص ترتیب اثر نمی‌داند و این مرافعه‌ها و دعوی‌ها پیش نمی‌آمد اگر آقایان ملاحظه فرموده باشند در دستگاه قضائی و دادگاه‌های دادگستری ما دائماً به قدری هجوم جمعیت است که راه آمد و شد نیست و تمام مردم این مملکت با هم مرافعه و یک دعواهائی دارند و بعد هم نمی‌دانم چه کار می‌شود کرد که این دعوی یک روزی قطع شود حالا هم این لایحه‌ای که آوردند باز یک چاه خواهد بود که یک دعوی‌های عظیم و مجددی پیدا شود برای اینکه به حکم این قانون تمام اسناد مالکیت قطعی خدشه‌دار می‌شود. اولاً اینکه نوشته‌اند «اگر دو تا سند مالکیت صادر شده باشد» به چه حق صادر شده باشد این حرف‌ها باید تحقیق شود بنده خودم استحضار دارم که در مشهد اسناد مالکیت مکرری صادرشده و شاید در جاهای دیگر هم هست این اشتباه نیست و این عمد است که مسئول آن دولت آن است دولت باید از عهده خسارت مردم برآید و پول مردم را بدهد نه اینکه باز مردم را به موجب این قوانین و مواد به جان یکدیگر بیندازند و یک دعوای دیگری بر این دعوی‌ها اضافه شود و از کثرت جمعیت در دادگاه‌های دادگستری جای سوزن انداختن نباشد.

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمائید.

وزیر دادگستری (دکتر شادمان)- خوب در اینکه جناب آقای مؤید ثابتی در امر کلی مطلبی فرمودند بنده بهیچوجه کتمان نمی‌کنم نقص در دادگستری ما یا ثبت یا در هر دستگاه ملی یا دولتی هست ولی افراط و تفریط هر دو باید مورد اعتراض باشد یک وقت در این مملکت در هر شهر معروف بود اسناد ناسخ و منسوخ در یک محضر این طور و در محضر دیگر یک سند دیگری صادر می‌شد و به عقیده بنده باید از راه عملی اجرای قوانین را سنجید تصور می‌کنم آقایان دعوت شده باشد به ولیمه خرید ملک برای اینکه در قدیم مرسوم بود که چون تمام قوانین نزدیک می‌شود به طبایع موجودات ولیمه در قدیم اعلام ثبت ملت بود هر کس ملی می‌خرید فروشنده تمام همسایه‌ها را دعوت می‌کرد هم تبرک بود و هم مستحب بود ولی خیلی اعمال واجب و مستحب بود که کسی انجام نمی‌داد ولی این ولیمه را می‌دادند.(مهندس شریف امامی- چرا شما ندادید) ملاحظه می فرمائید که جزو چیزهائی که دلیل مالکیت بود یکی همین ولیمه بود و بعداً می‌گفت که پدر من در فلان سنه این املاک را خرید و این اشخاص دعوت داشته‌اند (سزاوار- خریدار دعوت می‌کرد نه فروشنده) ببخشید معذرت‌ می‌خواهم خریدار دعوت می‌کرد بلی در اداره ثبت اسناد نقایصی هست و باید به تدریج آن را رفع کرد اینکه فرمودند چرا دو سند صادر شده گاهی اتفاق می‌افتد و این قوانین مقداری از آن مقتبس شده از قوانین عالم ممکن نیست جلوی اشتباه را گرفت کسی در دنیا اشتباه نمی‌کند و دستگاهی اشتباه نمی‌کند که هیچ کاری نمی‌کند و اگر تعمد یا اشتباه است باید محاکمه اداری شود و اگر برحسب رشوه است باید تعقیب بشود ولی بنده معتقدم این لایحه که الان مطرح است یکی از لوایحی است که در کمیسیون مشترک اشخاصی که سابقه دارند و در علم و عمل کارهای قضائی این مملکت رسیدگی کرده‌اند بنده در موقع طرح این لایحه در کمیسیون حضور داشتم و بر سر بعضی ازکلمات آن گاهی یک ساعت تا نیم ساعت بحث شده است و بدیهی است باید اینجا هم بحث مفصل بشود و اگر اشکال دارد رفع بشود ولی بنده خیال می‌کنم که فعلاً اشخاص زیادی دراین مملکت هستند و مبتلا هستند به این اسنادی که صادر شده است و ممکن است راجع به یک ملک دو سند صادر شده باشد و اینجا می‌خواهم بگویم چون که این طور هست چه باید کرد اصولاً عدلیه و محکمه و قضاوت برای حل و فصل دعاوی است.

رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمایید.

مخبر کمیسیون- چون جناب آقای مؤید ثابتی شاعر هستند و شاعر خیلی خوبی هستند و مبالغه که یکی از صنایع شعری است استعمال می‌فرمایند و تصور می‌کنم که کسی نتواند منکر بشود که این لایحه برای ثبت اسناد مفید نباشد اکنون هزاران سند مالکیت است که بدون خدشه است و صاحب آن املاک را مصون کرده از تمام اعتراضات ولی گاهی هم دیده شده است به علت آنکه اداره ثبت اسناد نسبتةً تازه است درایران بعضی اشتباهات شده است و گاهی هم بعضی سوءنیت‌ها شده است رؤسای خلافکاری هستند و می‌آیند که کلاه‌بردار هستند و اعمال خلافی انجام می‌دهند در هر حال در نتیجه اشتباه یا سوءنیت دیده شده است که اسناد مالکیت معارض تنظیم شده حالا که شده است و این یک حقیقتی است چه باید کرد؟ آیا باید گذاشت حق آن کسانی که مالکیت حقیقی دارند تضییع شود به این دلیل آمدند برای اینکه جلوگیری شود از این تضییع حق و احقاق حق بشود از کسی که واقعاً حق مالکیت دارد و یک چنین لایحه‌ای تنظیم شده است و نهایت وقت هم شده است و آوردند که منظور ایشان تأمین شود و منظور ایشان این بود که دعاوی کم بشود و اگر کسی سند مالکیت به حق بگیرد کسی دیگر نتواند اسباب زحمت او شود و البته راهش هم همین است و منظور ایشان هم به این وسیله تأمین می‌شود آن وقت من تعجب می‌کنم که چطور ایشان با این لحن مبالغه آمیز با این لایحه مخالفت می‌کنند جز اینکه طبیعت شاعرانه ایشان موجب شده چیز دیگری نیست (دکتر سجادی- فرمایش ایشان در مورد عملی که واقع شده است درست است) بنده عرض می‌کنم به همین منظور برای تأمین نظر ایشان این لایحه تنظیم شده است. بنده استدعا می‌کنم از آقایان بعد از اینکه وارد شور مواد شدیم هر اصلاحی که به نظرشان می‌رسد بفرمایند.

رئیس- آقای سزاوار بفرمائید.

سزاوار- عرض می‌کنم که موضوع کار ثبت اسناد، عملش در این کشور هنوز هم نمی‌شود گفت یک چیزی است که خیلی رویش عمل شده باشد و تمرین شده باشد و صد درصد نتیجه مثبت داده باشد ولی به نظر بنده در تمام این مدت قوانین مربوط به ثبت و عملی که در ثبت اسناد می‌شود به طور تجربه بوده است و اگر معایبی داشته است (و مسلماً داشته است) محسناتی هم داشته است همین طور که گفتیم نمی‌شود جناب آقای وزیر دادگستری این را اغماض کنم که در ثبت اسناد یک معایبی و یک مفاسدی بوده است و یک قسمت رفع شده است و یک قسمت آن هنوز موجود است و به نظر بنده بیشتر آن مربوط به طرز اجرای قانون است. یعنی با اینکه در ثبت اسناد اشخاص شریف و شایسته‌ای هستند و سابقاً هم همیشه بوده‌اند ولی یک اشخاصی هم بوده‌اند و یا به واسطه جهل یا تعمد یا اغماض موجب شده‌اند که اسناد مالکیت معارض صادر شود، البته تمام تشکیلات مربوط به ثبت اسناد از دفاتر اسناد رسمی و نقل و انتقالات همه اینها در این کار سهیم و شریک بوده‌اند و البته ما طرفدار این کار نیستیم که این کار بشود حالا شده است و ما هم پرونده‌هائی داریم نه اینکه سند مالکیت معارض صادر شده است بلکه من چند روز قبل برخوردم به یک پرونده‌ای دیدم که در سیزده چهارده سال قبل رفته‌اند تحدید حدود با صورت مجلس تحدید حدود دیگری معارض بوده یعنی ملکی که قبلاً تحدید حدود شده و ملکی که بعداً تحدید حدود می‌کنند این نباید در حدود ملک بعدی وارد بشود این مسلم است، آقایان ملاحظه می‌فرمایند دو تا تحدید حدود با هم معارض است و به این طریق نقشه‌ها اختلاف دارند بعد هم گفتند نقشه‌اش نیست و نقشه‌اش را برده‌اند، آقا در این لایحه بعضی اشتباهات شاید باشد ولی به نظر من در طرز تنظیم آن دقت بسیاری شده و بهترین راهش هم این بوده است که برود به کمیسیون‌، چون اگر این نقشه معارض را محول به دادگستری می‌کردیم تقریباً یک عمر باید دنبال این کار برود و بالاخره نتیجه‌اش این می‌شود که ثبت اسناد و شورای عالی ثبت و غیره مداخله بکند، روی هم رفته این لایحه خوب تنظیم شده ولی بنده در ماده آخر آن نظری دارم و به موقع خودش صحبت خواهم کرد، آنجا فقط برای کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات مرتکب شوند برای کیفر آنها محاکمه اداری قائل شده‌اند

+++

این کافی نیست، آقا اگر عمل آنان طوری باشد که ایجاد خسارت مالی کند چون مسأله مالی است باید خسارت بپردازند و اگر نیست طبق قانون مجازات عمومی در مقابل آن تکلیفش را معلوم کنید.

رئیس- آقای دهستانی بفرمائید. 

دهستانی- منظور جناب آقای مؤید ثابتی این بود که این اصلاح ضرورت ندارد بلکه نظرشان این بود که در سند مالکیت مردم خدشه وارد نشود.

بنده موقع را غنیمت شمرده و مقدمه را که ازگذشته به خاطر دارم در اینجا آن را به عرض آقایان محترم می‌رسانم روزی که قانون ثبت هنوز در ایران وجود نداشت موقع طرح قانون ثبت مرحوم داور بیان کرد که اداره ثبت از اداراتی است که با تشکیل آن من بعد احدی به دادگستری مراجعه نخواهد کرد زیرا با چنین کیفیتی دعوی دیگر مورد پیدا نخواهد کرد و دعوی‌ها تماماً قطع می‌شود اگر به صورت مجلس مراجعه شود این موضوع در آن منعکس است و نکته‌ای است که مرحوم داور آن را اظهار داشته است اما متأسفانه باید عرض کنم که اگر آن روز در دادگستری تعداد مراجعه‌کنندگان تا ده نفر بودند امروز باید بگویم که هزاران نفر به آنجا مراجعه می‌کنند اما اینکه این قانون را برای چه آورده‌اند البته قضیه روشن است به علل همان اشتباهاتی است که شده و بنده قسمتی از آن را در دهات مطلع هستم فرض بفرمائید یک مالک تصدیق اعیانی یک رعیت را کرد و آن ناتوان بود و نرفته موضوع را ثبت کند دیگری با یک استشهادی آمده همان چیزی را که مالک برای آن رعیت تعیین کرده سند مالکیت به نام خودش گرفته است و این گونه اشتباهات و این گونه اختلافات که مورد پیدا می‌کند باید به وسیله این قانون رفع و اصلاح شود ولی البته یک نگرانی‌هائی است همان طوری که بعضی از همکاران محترم فرمودند تصور می‌کنم لطمه‌ای از طریق این لایحه به اسناد مالکیت‌ وارد گردد خدا بیامرزد مرحوم مدرس را موقعی که قوانین دادگستری در مجلس مورد بحث قرار می‌گرفت و هر موقعی هم که مرحوم داور مطلبی داشت اول می‌رفت با او پخت و پز می‌کرد اگر او نظر موافق می‌داد آن موضوع عملی می‌شد و اگر رأی نمی‌داد از آن صرف‌نظر می‌کرد روزی به مرحوم داور در مجلس حمله‌ای شد راجع به قانون مرور زمان که 20 ساله چه معنائی دارد مردم دعوای 100 سال و200 سال را دارند خدا بیامرزد هر دوشان را مرحوم داور اشاره به مرحوم مدرس کرد گفت که برای رضای خدا این موضوع را تأیید فرمائید مکرر اشاره و تقاضا می‌نمود مرحوم مدرس پشت تریبون آمد و گفت آقایان آن روز نایب علی‌اکبر خانی بود که به تمام دعاوی با هر مدتی رسیدگی می‌کرد و دفعةً قطع و فصل می‌نمود اما این میرزا علی‌اکبر خان می‌گوید من بیش از 20 سال عقلم نمی‌رسد آقایان ما روزگارها دیدیم، و بنده آنچه را که در این لایحه ملاحظه کردم دیدم مثل اینکه حق بعضی‌ها از بین خواهد رفت نه آن حقی که بنا حق برده‌اند.

رئیس- آقای مهدوی

مهدوی- هر قانونی که وضع می‌شود جنبه عمومی داشته و هدف آن تأمین حقوق عامه است نه برای فلان اشتباه و یا اشتباهات خصوصی که ممکن است صورت گرفته باشد، اگراین قانون تصویب بشود در واقع معنایش این است که تمام اسناد مالکیتی که تا به حال صادر شده مورد تزلزل قرار خواهد گرفت بدین شکل که هر همسایه‌ای یا هر شخص ذی‌نظر که طمعی داشته باشد از مجرای این موضوع به چنین فکری خواهد افتاد که بگوید در موقع صدور سند مالکیت بین من با همسایه یا اداره ثبت اسناد اشتباهی روی داده است در این مورد برای سوء‌استفاده خود راهی پیدا می‌کند در نتیجه تأثیر این لایحه چه خواهد شد طبیعی است که انسان مجبور است کارهای عادی خود را کنار گذاشته و مشغول رسیدگی به اعتراضات یک عده طمعکار گردد و به حرف‌های ناحسابی یک چنین اشخاصی ترتیب اثر دهد البته می‌فرمائید که اسناد معارض صادر شده است و یا اشتباهات قانونی صورت گرفته است این را باید عرض کنم که چه اشکالی دارد خود اداره ثبت صورتی تهیه بکند از اسناد معارض و اسنادی که به طور اشتباه صادر شده است و بعد آن صورت را به مجلسین تقدیم کند تا مجلسین با تصویب یک قانون مخصوصی در این مورد آن اسنادی را که اداره ثبت تشخیص داده در آن اشتباهاتی شده و یا اسناد معارضی صادر شده آنها را از نو مورد رسیدگی قرار داده و رفع آن اشتباهات و اختلافات بشود، انجام یک چنین کاری هم به صرفه اداره ثبت است و هم به نفع مردم والا تمام گرفتاری‌هائی را که در دادگستری در این زمینه‌ها موجود است آیا واقعاً راستی راستی روی حسن‌نیت و احقاق حق است؟ این طور نیست عده‌ای می‌خواهند فقط عده دیگر را محکوم نموده و از این راه چیزی به دستشان برسد و این مسئله هم مبنای یک دعوی و دعاوی جدیدی خواهد شد که از دعاوی موجود دادگستری خیلی بیشتر خواهد بود و به علاوه زحمات و اشکالات لاینحلی هم برای وزارت دادگستری و هم چنین برای دولت و ثبت اسناد و مردم ایجاد خواهد کرد و آنها را دچار کشمکش‌هائی خواهد کرد،میخواستم ازآقای وزیردادگستری خواهش کنم که لطف بفرمائید یک صورتی ازاسناد معارض و یا اسنادی که به اشتباه صادر شده تهیه نمایند و البته این موضوع برای وزارت دادگستری روشن است و صورت آن به آسانی تهیه می‌شود این صورت را تهیه نموده به مجلس بدهید تا مطابق آن قانونی که از تصویب مجلسین می‌گذرد اداره ثبت اسناد حق داشته باشد در آن موارد به خصوص اقدامات لازم به عمل آورد و اگر لازم بشود قانون جدیدی تدوین گردد و به معرض عمل گذاشته شود و در صورت لزوم اسناد لازم را باطل یا تأیید نماید ولی این لایحه با کیفیت فعلی خود هم به ضرر مردم بوده و هم دولت را دچار زحمت خواهد کرد و جز اینکه مردم و دولت را دچار گرفتاری‌ها و کشمکش‌های بنماید نتیجه دیگری نخواهد داشت و بدین ترتیب موجب اتلاف وقت هم خواهد شد.

رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمائید.

مخبر- البته هر یک از نمایندگان و سناتورهای محترم حق دارند در اینجا آنچه که به نظرشان می‌رسد بیان کنند و در این مورد در واقع آزادی مطلق دارند ولی یکی از «سوسیوگول‌ها» خرده‌ای بر این دموکراسی ما گرفته است و آن این است که به صرف اینکه عده‌ای جمع شدند و عده‌ای را انتخاب کردند این انتخاب شخص منتخب را متخصص نمی‌کند ما حق داریم راجع به هر چیزی مثلاً شیمی فیزیک و غیره صحبت کنیم ولی می‌خواهم اعتراف کنم که در این مورد متخصص نیستیم بنده راجع به شیمی و فیزیک هیچگونه اطلاعی ندارم راجع به کشاورزی اطلاع کم دارم ولی راجع به ثبت و امور دادگستری که یک امر واقعاً تخصصی است و در درجه اول تخصص بنده قرار گرفته معتقدم که اگر یک نفر مطالعات دقیقی در این موضوع نکرده باشد اقلاً باید از آنهایی که مطالعه کرده‌اند قضایا را بپرسد ما باید سعی کنیم که از روی مدرک صحبت بشود و این نکته را از برای حیثیت سنا و حیثیت آقایان محترم عرض می‌کنم.

(مهدوی- بنده مطابق ماده 57 می‌خواستم عرایض مختصری بکنم) بنده این لایحه را خوانده‌ام و آقایان هم خوانده‌اند هیچ جای این لایحه صحبت از اینکه اسنادی را متزلزل بکند و یا ایجاد اسناد معارضی بکند نشان نمی‌دهد به عکس تمام کسانی که سند مالکیت دارند و خوشبختانه تمام آقایان هم سند مالکیت دارند هیچ کس نمی‌تواند دعوائی بر علیه آنها طرح کند و در هیچ محکمه‌ای هم علیه آنها این دعوی رسیدگی نمی‌شود ولی اگر اسنادی اشتباهی صادر شده این لایحه ناظر به مواردی است که سندی اشتباهاً یا از روی غرض صادر شده باشد (یک نفر از نمایندگان- همه این کار را می‌کنند بعد می‌گویند اشتباه شده) و اگر نشده باشد که خوب کسی نمی‌تواند در آن باره چیزی بگوید و در جائی که سند مالکیت دارد و سند معارضی صادر نشده است هیچ گونه خدشه‌ای به آن سند وارد نخواهد شد بنابراین اگر توجه بفرمایند نگرانی ایشان از این است که به تمام اسناد مالکیت خدشه وارد می‌آید صحیح نیست و این ناظر به این معنی است و اگر اشتباهاً یک سندی صادر شده باشد خوب راهش چیست در این صورت؟ راهش این است که باید البته این اختلاف حل بشود و سند مالکیت اولیه به این ترتیب کاملاً معتبر خواهد بود البته تا وقتی که حکمی از جانب آن کمیسیونی که آن را رسیدگی می‌کند صادر نشده باشد حتی معامله هم می‌تواند بکند. بنابراین به اعتقاد بنده این لایحه نه تنها اسناد مالکیت را متزلزل نمی‌کند بلکه مبنای مالکیت را تحکیم می‌کند بنده تعجب می‌کنم که جناب آقای مهدوی این طور تصور فرمودند که بعد از این دادگستری تمام وقت خود را صرف رسیدگی به اسناد مالکیت خواهد کرد و مضافاً جناب آقای دهستانی هم مطلبی فرمودند که برای رفع شبهه بد نیست جواب آن را عرض کنم ایشان فرمودند که مرحوم داور گفته‌اند اگر ثبت اسناد درست شود دیگر هیچگونه اختلافی ایجاد نخواهد شد و کسی هم به دادگستری مراجعه نخواهد کرد بنده تعجب می‌کنم که با اینکه مرحوم داور مدتی در اروپا بودند و به امور دادگستری هم آشنائی داشته چگونه چنین مطلبی را بیان کردند و برفرض هم اگر کسی چنین حرفی را زده باشد قطعاً مبتنی بر اشتباه است قسمتی از اسناد یا قسمتی از حقوق در دفاتر ثبت آنجا ثبت می‌شود اینها بلامعارض می‌شود که دعوی پذیرفته نمی‌شود ولی اگر کسی تصور کند که اداره ثبت اسناد مملکت را مستغنی می‌کند از وزارت دادگستری این اشتباه است.

مهدوی‌- بنده مطابق ماده 57 اخطار دارم.

رئیس‌- بفرمائید.

مهدوی- عرض کنم که یک مرتبه دیگر جناب آقای خواجه‌نوری در جواب عرایض بنده از نزاکت خارج و توهین نمودند و بنده جوابی ندادم ولی حالا تعجب می‌کنم که می‌فرمایند باید مطالعاتی کرده باشیم تا بتوانیم اظهارنظر کنیم جنابعالی که مدعی معرفت‌الروح هستید‌، مدعی ادبیات هستید، مدعی حقوق هستید تمام اینها را بنده قبول دارم ولی آن طوری هم نبوده است که تصور فرموده‌اید بنده خیلی وارد این کاربودم ده بیست سال گرفتار اداره ثبت بودم و

+++

 اگر عرض کرده‌ام از لحاظ عمومی است بنده مقصودم این نیست که باطل نمی‌کند بنده هم می‌دانم که باطل نمی‌کند ولی در آتیه در نتیجه این قانون خواهید دید عده زیادی مردم مراجعه خواهند کرد و باعث اتلاف وقت اداره ثبت خواهند شد اینها را توجه بفرمائید که آنها را به چه فکرها می‌اندازد از این جهت می‌آیند تقاضا می‌کنند، اعتراض می‌کنند و برای رسیدگی به تقاضای آنها و پرونده‌های آنها چه مقدار وقت تلف می‌کند و اسباب زحمت مأمورین اداره ثبت و مأمورین دادگستری می‌شوند و از این لحاظ بنده عرض کردم و این که فرمودید بنده وارد نبودم این طور نیست بنده وارد به موضوع هستم و اتفاقاً عملاً هم بسیار وارد هستم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا.

بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات نسبت به کلیات می‌نمایم.

محسن صدر

رئیس‌- آقای صدر

صدر- متأسفانه یک اشتباهاتی در ثبت روی داده یا از راه عمد یا از راه اشتباه و یک کاری است که شده است حالا اشتباهی که واقع شده باید علاج بشود و علاجی که ممکن است همین قانون است و در این جا هم دقت شده است و این قانون به هیچ وجه به اسناد مالکیت بلامعارض خللی وارد نمی‌آورد و فقط منحصر است به اسنادی که اشتباهاً سند مالکیت معارض صادرشده ومتأسفانه میخواهم عرض کنم که اداره ثبت اسناد از اول این طور نبود و مؤسسات ما یک طوری است‌، مثل این است که اولش بهتر از بعد است و در زمان گذشته اشتباهاتی روی داد و بعضی اشخاص ناباب استخدام شدند در همه جا، در دادگستری و همه جا اینها یا اشتباه کردند یا عمد شده حالا که شده علاجی دارد و علاج آن بهتر از این نیست این است که بنده می‌خواهم استدعا کنم که آقایان اگر هر حرفی دارند در مواد بفرمایند و الا در اصل این موضوع که این کار باید تمام شود مخالفتی نیست.

رئیس- به کفایت مذاکره درکلیات رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- نسبت به ورود در شور مواد اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس‌- ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت مطرح می‌شود در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص‌ گردد و اصلاح اشتباه به موجب خلل به حق دیگری نباشد هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کنند که بتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

رئیس‌- آقای آموزگار

آموزگار- بنده با اینکه عضو کمیسیون دادگستری هستم چه در سوکمیسیون و چه در کمیسیون مشترک متأسفانه نمی‌دانم چطور شده است که بنده از این قانون اطلاع پیدا نکردم به این جهت که سه نظر در مواد دارم که در موقع هر ماده به عرض آقایان می‌رسانم و به تصدیق همه همکاران محترم بنده مطابق امتحانی که دادم در هر کاری که اطلاع کم دارم وارد نمی‌شوم و در هر کاری که اطلاع دارم وارد می‌شوم بنده درخدمت 24 ساله دادگستری شش سال در ثبت اسناد بودم. ثبت اسناد مشهد و گیلان و بابل را بنده تأسیس کردم بنده به قدری در این موضوع روشن هستم که تصور می‌کنم خدمتی بتوانم بکنم به این مملکت به هر صورت پیشنهاد و کفایت مذاکرات که شد بنده نرسیدم که چیزی عرض کنم ولی اجمالاً در این ماده اول پیشنهادی که دارم عرض می‌کنم آقای مخبر محترم در مقابل اعتراضات آقایان گفتند که به این اسناد مالکیت که صادر شده خللی وارد نمی‌آید البته به طور کلی همین طور است ولی نکته‌ای که هست این است که در این قانون دو چیز نوشته شده است که متأسفانه شاید رفقا متوجه نشده باشند یا شاید من اشتباه می‌کنم یکی مسأله معارض است که در ماده 3و4 تکلیفش معین شده است یکی مسأله اشتباه است که خللی به حق دیگری می‌رساند و در ماده اول منظور شده است در ماده اول قسمت آخرش را برای آقایان بخوانم که اگر این موضوع تصویب شود از فردا در عدلیه باز می‌شود هر کس هر اشتباهی از کمبود دو متر از صد متر زمین یا یک ساعت حقابه یا دو ساعت آب یا هر چیز جزئیش را عرض حال می‌دهد به دادگستری و دادگستری رسیدگی می‌کند به آن سند مالکیت صادر شده و می‌گوید چون حدودی که ذکر شده مبهم است آن سند صحیح نبوده است و باید اصلاح شود در صورتی که در قانون ثبت اسناد ماده صریحش این است که بعد از ثبت ملک (خواهش می‌کنم توجه بفرمایید) در دفتر ثبت اسناد و هیچ نوع دعاوی حقوقی و جزائی نسبت به آن ملک پذیرفته نمی‌شود و چیزی که دولت را وادار کرده است که این قانون را آورده یک موضوع فقط بوده است و آن این است که چون ثبت اسناد همان طوری که فرمودند ایشان بعد خراب شده است ولی مخلص عرض می‌کنم که از روز اول اداره خرابی بود یعنی مرحوم داور از هر کجا که شخص وارده‌ای بود یا می‌خواست مجازات بکند (که یکی از آنها خود بنده بودم) می‌فرستاد به ثبت اسناد بعد آمدند کلاس ثبت تأسیس کردند عده‌ای را تربیت کردند عده جوانی هم بودند بعد هر کس در ثبت اسناد وارد شد ( بنده از همکاران آنها هستم و افتخارمی‌کنم که عضو دادگستری هستم) ولی باور بفرمائید که ثبت اسناد مثل شهرداری است با این تفاوت که شهرداری یک اداره خودمختار هرج و مرجی است که رئیس و کارکنانش هر غلطی که بخواهند می‌کنند اما ثبت اسناد وزیر دادگستری مسئولش است ولی متأسفانه از وزیرکشور هر موضوعی را که مربوط به شهرداری است سؤال بفرمائید می‌گوید اطلاع ندارم و حالا وارد آن قسمت نمی‌شود ولی از حیث اینکه در این اداره تمام عوامل فساد موجود است و در این صدور اسناد معارض دخالت داشته است و هنوز هم دخالت دارد شکی نیست ولی دولت حق دارد برای اسناد یک فکری بکند. عقیده خیلی از قضات دادگستری این بود که اسناد مالکیت مؤخرالتاریخی که صادر شود بی‌اثر و لغو است برای اینکه سندی که صادر شد دیگر هیچ نوع دعاوی حقوقی و جزائی نسبت به خانه کسی نمی‌توانند بکند اگر در ثبت اسناد کسی را رشوه دادند یا پختند غرض این است که همین خانه را اگر سند مالکیت را بعداً به دیگری دادند آن سند باطل است و آن شخص هم قاچاق است باید محاکمه بکنند ولی نظر قضائی قضات دیوان کشور و دادگستری این است که چون سند دومی هم اسمش سند مالکیت است و در دفتر اسناد و املاک وارد شده اداره ثبت نمی‌تواند سند رسمی مالک را لغو کند به این جهت محکمه و مقام صلاحیتداری باید باشد که این سند معارض را رسیدگی بکند این سند معارض را چطور رسیدگی بکند؟ بگوید که چون قبلاً سندی صادر شده است و جامع الاطراف بوده است دیگر نسبت به آن دعوائی پذیرفته نمی‌شود و این سند دومی را من محکمه صلاحیت دارم می‌گویم که این لغو است حالا در این یک قدری پیش‌بینی‌های کم و زیادی شده است که بنده دو تا پیشنهاد دارم و بعداً عرض خواهم کرد ولی گفته‌اند اگر سند دومی معلوم شد صحیح صادر شده و سند اولی به غلط صادر شده است که البته مواردش هم خیلی کم خواهد بود اجازه بدهند سند اولی را باطل بکنند و از سند دومی را بگویند صحیح است به غیر از این هم به عقیده بنده راهی نداشته‌اند اما در ماده اول یک مطلبی است توجه بفرمائید که به ضرر همه اشخاص است که سند مالکیت دارند می‌نویسد اگر اشتباهاتی شد و موجب خلل به حق دیگری نیست اداره ثبت اسناد به همان شورای نظارت اصلاح بکند یعنی اگر نوشته شده است حدی به خیابان درختی و معلوم شد که خیابان درخت ندارد کلمه درخت را حفظ بکنند سر ماده اول تا اینجا صحیح است ولی بعداً توجه بفرمائید می‌گوید «در صورتی که اصلاح مزبورخللی به حق دیگری برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلی آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود» معنی آن چیست؟ هر کدام یک تکه ملکی داریم تمام همسایه‌های ما البته در موقع تحدید حدود حق ارتفاقی داشته‌اند،حق ناودان داشته‌اند و آن روز اینجا ذکر نشده است به محکمه می‌گوید خانه‌ای که این شخص اینجا دارد من حق ناودان دارم، چهار تا استشهاد چهار تا دلیل تهیه می‌کند و محکمه هم رأی می‌دهد که حق ناودان دارد سند مالکیت مسلم بنده که شاید به دو سه دست هم فروخته شده است و شاید روی آن سه مرتبه هم معامله شده محکمه رأی می‌دهد که این حق ناودان داشته و باید پانصد تومان مثلاً پول آن را دست به دست به خریداران بدهند من این مثال را به ناودان زدم که ساده‌ترین مثال‌ها است پیشنهاد بنده این است که چون مسأله سند معارض حل شده به موجب مواد قبلی این قسمت از ماده یک حذف شود یعنی چه یعنی اگر اشتباهاتی است که مخل به حقوق دیگری است چه هیأت نظارت و چه اداره ثبت این اطلاحات را بکند البته این اصلاح را هم می‌کنند اگر خللی برساند یا عنوان سند معارض پیدا می‌کند یا نمی‌کند اگر عنوان سند معارض پیدا کرد شما تأمین کرده‌اید و به عنوان سند معارض می‌رود به محکمه و اگر عنوان سند معارض پیدا نکرد باور بفرمائید همان طور که آقای مؤید ثابتی فرمودند و همچنین آقای مهدوی و سایر آقایان از فردا هر کس از همسایه‌اش ناراضی است یک مدرکی است می‌گیرد و می‌رود به محکمه عدلیه و اقامه دعوی می‌کند نسبت به حقوق ارتفاقی و اشتباهات حقوقی و تمام سند مالکیت اولی متزلزل می‌شود

+++

بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که از جمله «در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند» تا آخر ماده حذف شود و بقیه عرایضم را در دو پیشنهاد دیگر می‌گویم.

رئیس- آقای خواجه‌نوری بفرمائید.

مخبر- آقای آموزگار اجازه بفرمائید به نظر بنده این مطلبی که آقای آموزگار فرمودند منطقی است و بنده با حذف این قسمت آخرش موافق هستم و آن مطالبی که فرمودند راجع به اسناد معارض با حذف این قسمت هم تصور می‌کنم که خللی به خود موضوع این لایحه وارد نشود.

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم لایحه اشتباهات ثبتی از دستور خارج شود.

مؤید ثابتی

فرخ- بنده هم همین پیشنهاد را کردم.

رئیس- آقای مؤید ثابتی

مؤید ثابتی- بنده خیال می‌کنم که این لایحه ازخطرناکترین قوانین است که ما می‌گذرانیم ما می‌آییم باری از دوش مردم برداریم نه اینکه برای مردم اسباب درد سر فراهم کنم بنده استدعا می‌کنم که آقایان یک بار دیگر به این لایحه توجه بفرمایند و ملاحظه بفرمایند که تمام مواد این لایحه جزء به جزء به اسناد مالکیت مردم خلل وارد می‌آورد و مضافاً به اینکه توقفی ندارد یعنی تا هزار سال دیگر این موضوع جریان دارد و ضمیمه هر ورقه مالکیت یک ورقه از این قانون هم خواهد شد بنده پیشنهاد کردم که این قانون از دستور خارج شود تا در خارج یک مذاکراتی راجع به آن بکنیم و دقت بکنیم و یک چیز نافعی برای این موضوع درست بکنیم.

مخبر- بنده اگر برگردد به کمیسیون موافقم.

دکترسعید مالک- برود به کمیسیون دادگستری و مطالعه شود و مجدداً بیاید.

مهندس شریف امامی- اجازه می‌فرمائید؟

رئیس- بفرمائید.

مهندس شریف امامی- بنده مختصر عرضی دارم، عرض کنم که چون این از لوایحی است که در کمیسیون مشترک رسیدگی شده است به دولت هم برای اجرا ابلاغ شده است بنده خواستم تذکر بدهم به کمیسیون دادگستری تکلیف جلوگیری از اجرای آن را تعیین بکند تا مبادا اشکالی ایجاد شود.

مؤید ثابتی- خواهد کرد.

رئیس- برای ارجاع این لایحه به کمیسیون رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون ارجاع می‌شود.

نیک‌پور‌- تکلیف اجرایش چه هست؟

مؤید ثابتی‌- باید به دولت گفت اجرا نکنند.

دکتر صدیق‌- از مجلس باید نوشته شود که اجرا نشود.

نیک‌پور- بلید آقا جلوی اجرایش را گرفت.

12- بیانات بعد از دستور آقای ممقانی  

رئیس‌- آقای ممقانی به عنوان نطق بعد از دستور صحبت می‌فرمائید. بفرمائید.

ممقانی- جناب آقای فرخ حقیقةً در کارهای مملکتی خیلی دقیق و حساس هستند در امام کارها خیلی دقیقند ولی مطالبی که راجع به آقای بنی فضل فرمودند عرض می‌کنم آقای بنی فضل از خانواده‌های محترم آذربایجان هستند و چون فرمودند که چرا وکلای آذربایجان و ما سناتورها حاضر شدیم که این شخص به آذربایجان برود البته هیچ وقت ما راضی نمی‌شویم که شخصی که با اوضاع آنجا مناسباتی نداشته باشد به آنجا برود البته ما صاحب خانه هستیم و آقای فرخ هم پدر ما هستند و صاحبخانه به هیچ وجه حاضر نمی‌شود که آدم نادرست به آنجا برود ولی باید این را هم عرض بکنم که قانون این حق را به مستنطق داده و به دادیار و دادستان ارتباطی ندارد، خود محکمه انتظامی هم رأی داد که رأی دادستان تشریفاتی است وبعلاوه راجع به آقای بنی فضل هم تلگرافات مفصلی از آذربایجان رسیده ویک مکاتبات مفصلی است که خدمت آقای وزیر دادگستری تقدیم می‌شود.

13- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده 5/9 صبح دوشنبه آینده و دستور لایحه مربوط به دیوان کشور و لوایح دیگری که برسد.

(مجلس ساعت 5/11 ختم شد).

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

+++

 

یادداشت ها