wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا‌، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه 81 شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1334  

 

فهرست مطالب :

1-اعلام وصول و رد فوریت لایحه تشکیل سازمان تعاون مصرف نیرو‌های انتظامی ارسالی مجلس شورای ملی

2-تصویب لایحه اضافه اعتبارات وزارت کشور ارسالی مجلس شورای ملی

3-تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات وزارت دادگستری

4-قرائت کسری کمیسیون‌های مختلط

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا‌، دوره 2

 

 

جلسه 81

شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1334

( دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب :

1-اعلام وصول و رد فوریت لایحه تشکیل سازمان تعاون مصرف نیرو‌های انتظامی ارسالی مجلس شورای ملی

2-تصویب لایحه اضافه اعتبارات وزارت کشور ارسالی مجلس شورای ملی

3-تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات وزارت دادگستری

4-قرائت کسری کمیسیون‌های مختلط

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقای دکتر سعید مالک ( نایب رئیس ) تشکیل شد

1-اعلام وصول و رد فوریت لایحه تشکیل سازمان تعاون مصرف نیرو‌های انتظامی  

ارسالی مجلس شورای ملی

نایب رئیس-در ورقه نطق قبل از دستور کسی اسم ننوشته است و امروز نطق قبل از  دستور نداریم (جمال امامی- برای نطق از دستور هم جلسه فوق‌العاده تعیین بکنید ) لایحه مربوط به تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از مجلس شورای ملی رسیده است دو فوریت این لایحه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است قبل از ورود به مطلب فوریت‌ها باید مطرح شود اول لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا لایحه شماره ی 3682ر1236- 10 -2 34 که در جلسه روز یکشنبه 10- 2 34 با قید دو فوریت تقدیم شده بود پس از تصویب فوریت‌ها‌ در جلسه روز سه شنبه 12 -2- 34 مورد شور قرار گرفته با اصلاحاتی به تصویب رسید اینک لایحه قانونی مزبور برای تصویب ان مجلس محترم به ضمیمه ایفاد میگردد.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت لایحه قانونی دائر به تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیرو‌های انتظامی

ماده واحده- به منظور رفاه حال و تأمین وسایل زندگی عائله افسران و درجه‌داران اعم از حاضر خدمت و باز‌نشستگان و تقلیل هزینه معیشت آنها از طریق تدارک اجناس مورد احتیاج سازمانی به نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیرو‌های انتظامی در وزارت جنک مطابق اساسنامه‌ای که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده تشکیل و مقررات زیر تصویب می‌شود‌.

الف- اعتباراتی که در بودجه وزارت جنک به نام سرمایه سازمان تدارکات کادر نیروی  

انتظامی منظور و تصویب می‌شود و یا هر‌گونه اعتباری که از وجوه دولتی به موجب قوانین مصوب در اختیار سازمان مذکور گذارده می‌شود مطابق اساسنامه سازمان مزبور و بر طبق اصول بازرگانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مشمول قانون محاسبات عمومی نخواهد بود

ب- کلیه اجناسی که برای سازمان تعاونی مصرف کادر نیرو های نتظامی وابسته به وزارات جنک همچنین ژاندار‌مری و شهربانی به وسیله سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی از خارج به ایران وارد می‌شود در حدود سهمیه‌هایی که در هر سال بنا‌بر پیشنهاد وزارت جنک و موافقت وزارت اقتصاد ملی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی ( به استثنای عوارض باربری ) و همچنین از پرداخت سود بازرگانی و عوارض شهرداری و به طور کلی هر نوع عوارض که به مراسم و عنوان از واردات دریافت می‌شود با انجام تشریفات گمرکی معاف می‌باشد

ج- دولت مجاز است‌ کالاهایی را که در انحصار دو‌لت بوده همچنین مصنوعات داخلی را که از طرف سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود به تقاضای سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی به همان نرخی که برای خود دولت تمام شده است بر طبق سهمیه معینی که به موجب آئین‌نامه مخصوص مقرر می‌گردد در اختیار سازمان نام برده بگذارد‌.

د‌- بنگاه راه‌آهن دولتی موظف است کلیه محمولات سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی را بدون دریافت کرایه حمل نمایند.

تبصره 1- آئین‌نامه اجرای این قانون از طرف وزارت جنک با نظر وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره 2- دولت مکلف است تا شش ماه شرکت تعاونی مصرف را برای کارمندان دولت تأسیس و تسهیلات لازمه را معمول دارد.

نایب رئیس- فوریت اول لایحه  مطرح است‌، آقای جمال امامی بفرمایید.

جمال امامی- عرض بنده در فوریت نیست در خود لایحه است

نایب رئیس- حالا مطرح نیست

جمال امامی- بسیار خوب هر وقت مطرح شد.

نایب رئیس- آقایانی که با فوریت ‌اول لایحه موافقند قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد پس رجوع می‌شود  به کمیسیون‌های شماره 2 جنک و 4 دارایی جناب اقای وزیر کشور بفرمایید‌.

2-تصویب لایحه اضافه اعتبارات وزارت کشور ارسالی مجلس شورای ملی

وزیر کشور(‌آقای علم‌)- امروز یک لایحه از طرف وزارت کشور در دستور بود برای اضافه اعتبارات وزارت  کشور که بیشتر هم به مصرف بنادر خواهد رسید بنده چون یک کار فوری دارم خواستم اجازه بگیرم که مرخص بشوم و استدعا بکنم که روز چهار‌شنبه مطرح شود.

بوشهری- کاری ندارد پنج دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرد.

+++

دهستانی- شاید صلاح می‌دانند تأخیر بیفتد‌.

وزیر کشور- خیر مصلحتی در تأخیر نمی‌بینم اگر زود تمام شد متشکرم می‌شوم .

نایب رئیس‌- لایحه راجع به اجازه پرداخت پنج میلیون ریال کسری اعتبار هزینه‌های کشور مطرح است گزارش کمیسیون شماره 4 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

گزارش از کمیسیون شماره 4 به مجلس سنا

لایحه شماره 81353-3-11-1333 دولت (ارسالی از مجلس شورای ملی )راجع به اجازه پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جهت ‌کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه 1334 کمیسیون شماره 4 محلس سنا با حضور آقای معاون وزارت دارایی و نمایندگان وزارت کشور مطرح و پس از بحث و شور کافی لایحه مزبور عیناً به تصیب کمیسیون رسید اینک گزارش ان تقدیم مجلس محترم سنا می شود‌.

رئیس کمیسیون به جای مخبر- محمد‌علی نظام‌مافی

لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنح میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال کسری  اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات فرمانداری‌های کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخش‌های تابعه به اعتبار مصوب سال 1333  وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقرارت و قوانین مربوطه پرداخت نمایند‌.

ریاست مجلس محترم سنا

لایحه شماره 81353-3-11-33 دولت راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور در جلسه روز سه‌شنبه 10-3312 مطرح و شور آن خاتمه یافت اینک رونوشت لایحه قانونی نامبرده برای اظهار ملاحظاتان مجلس محترم به ضمیمه ایفا گردید که در مورد مقرر اعاده فرمایند تا رأی نهایی گرفته شود‌.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

لایحه قانونی راجع به اجازه مبلغ پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات فرمانداری‌های کل بنادر و جزایر خلیج‌فارس و بحر عمان و بخش‌های تابعه به اعتبار مصوب سال 1333 وزارن کشور علاوه نموده در حدود مقررات و قوانین مربوطه پرداخت نمایند‌.

عده‌یی از نمایندگان-مخالفتی نیست اقا

نایب رئیس- مخالفی نیست در کلیات هم نظری نیست رأی می‌گیریم با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(آقایان زیر در محل نطق حاضر شده و رای خود را دادند )   

آقایان‌: جمال امامی- سید جواد امامی - دکتر اقبال - اسعد - سپهبد امیر‌احمدی‌- دکتر امیر‌اعلم‌- آموزگار‌- امیر‌سلیمانی‌- اکبر- بوشهری‌- بهبهانی‌- جهانبانی‌-‌‌ حکیمی- دکتر حسابی‌- حجازی‌- حق‌نویس‌- خواجه‌نوری‌- دهستانی‌- دادگر- سزاوار‌- ساعد‌- سمیعی‌- دکتر سجادی‌- مهندس شریف‌امامی‌- شمس ملک‌آرا‌- دکتر صدیق- عبدالمهدی طباطبایی‌- عضد- فرخ- سر‌لشگر فیروز‌- دکتر سعید مالک- مامقانی‌- مهدوی‌- مجد‌- موید‌ثابتی‌- مسعودی‌- سر‌لشگر مطبوعی‌- نمازی‌- نظام‌مافی نیکپور‌- وارسته‌- وکیلی- هدایت‌- پالیزی‌- جم‌- دیوان‌بیگی‌.

 (استخراج و شماره آرا به عمل آمده نتیجه به شرح زیر اعلام شد )

نایب رئیس‌- عده حاضر 46 نفر موافق 43 نفر ممتنع سه نفر با 43 رأی موافق لایحه وزارت کشور تصویب شد‌.

‌( اسامی موافقین )

آقایان‌: سید جواد امامی‌- دکتر اقبال‌- اسعد- سپهبد امیر‌احمدی‌- دکتر امیر‌اعلم‌- آموزگار‌- امیر‌سلیمانی - ‌اکبر‌- بوشهری- بهبهانی‌- سپهبد جهانیان‌- حکیمی‌- دکتر حسابی‌- حجازی- حق‌نویس‌- دیوان‌بیگی -دهستانی- دادگر- سزاوار‌- ساعد - سمیعی - دکتر سجادی - مهندس شریف‌امامی‌- شمس ملک‌آرا - عبدالمهدی طباطبایی‌- عضد‌- فرخ- سر‌لشگر فیروز‌- دکتر سعید مالک- مامقانی‌- مهدوی‌- مجد- موید‌ثابتی‌- ‌مسعودی‌- سر‌لشگر مطبوعی‌- نمازی- نظام‌مافی‌- نیکپور‌- وارسته‌- وکیلی‌- هدایت‌- پالیزی -جم‌.

اسامی ممتنعین‌- آقایان‌: جمال امامی‌- خواجه‌نوری‌- دکتر صدیق‌.

نایب رئیس‌- آقای وزیر کشور بفرمایید

وزیر کشور‌- بنده از تأیید مجلس محترم سنا متشکرم و مفتخرم از طرف خودم و دولت تشکر عرض کنم .

3-تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات وزارت دادگستری

نایب رئیس‌- لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری و استخدام قضات مطرح است گزارش کمیسیون‌های شماره 2و3 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌)

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 34770-‌6و9و33 راجع به اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری و لایحه شماره 34798-6و9و33 دولت راجع به قانون‌ متمم لایحه اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری و لایحه شماره 34768-6و9و33 دولت راجع به سازمان قضایی کشور لایحه شماره 34760-6و 9و33 دولت مربوط به اصلاح قانون استخداغم قضات (به استثنای ماده لایحه مزبور )و لایحه شماره 34788-6و9و33 دولت مربوط به اصلاح قانون استخدام لایحه قضات و لایحه شماره 34780‌- 6و9و33 دولت مربوط به قانون سازمان اداری پزشکی قانونی وزارت دادگستری و لایحه شماره 34764-6و9و33 دولت راجه به قانون سازمان دادسرای انتظامی قضاوت و لایحه شماره 34782-6و9و33 دولت مربوط به اصلاح ماده 50 قانون تسریع محاکمات که به موجب تبصره‌ی قانون‌ الغاء کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات که توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود و همچنین لوایح شماره 34473-34477-34479 مربوط به اصلا‌ح‌ قانون استخدام قضات تقدیمی دولت به مجلس شورا‌ی ملی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مرکب از کمیسیون شماره 2 مجلس سنا و کمیسیون مجلس دادگستری مجلس شورای ملی طی جلسات متعدد با حضور اقای وزیر دادگستری و آقایان میر‌مطهری معاون و مجلسی مدیر کل وزارت دادگستری مورد شور و مطالعه فرا‌گرفت آقای وزیر دارایی یک جلسه موقع طرح اشل حقوق قضات در کمیسیون مشترک داشتند و پس از مذاکرات مفصل و شور کافی لوایح با اصلاحاتی به یک لایحه تبدیل و به شرح ذیل به تصویب رسید‌. اینک گزارش آن برای شور  اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 2 -1 خواجه‌نوری

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لوایح مشروحه زیر‌:

1-لایحه شماره 34770-6-9-33 راجع به اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری‌.

2-لایحه شماره 34798-6-9-33 راجع به قانون متمم لایحه اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری

3-لایحه شماره 6034768-6-9-33 راجع به سازمان قضایی کشور

4-لایحه شماره 34760-6-9-33 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات (به استثنای ماده 5 لایحه مزبور)

5-لایحه شماره 34788-6-9-33 راجع به اصلاح قانون استخدام قضات

6-لایحه شماره 34780- 6-9-33 راجع به قانون سازمان اداری پزشکی قانونی وزارت دادگستری‌.

7-لایحه شماره 34764-6-9-33 راجع به قانون سازمان دادسرا انتظامی قضات .

8-لایحه شماره 34782-6-9-33 راجع به اصلاح ماده 50 قانون تسریع محاکمات و که از طرف دولت تقدیم مجلس سنا شده بود و طبق گزارش شماره 1430و11و33 کمیسیون شماره 2 مجلس سنا تمام لوایح فوق با انضمام لوایح 34473 و 34477و 34479 مربوط به اصلاح قانون استخدام قضات تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به یک  لایحه تبدیل و تصویب گردیده در جلسه مشترک عصر روز شنبه 14و12و33 کمیسیون شماره3 مجلس سنا و کمیسیون بودجه‌ی مجلس شورای ملی با حضور اقای دکتر امینی و آقای انواری مطرح و پس از شور و مذاکره مواد 52و 54 گزارش فوق مربوط به میزان حقوق پایه‌های قضایی و حقوق بازنشستگی قضات مسکوت مانند اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره 3- مهندس شریف‌امامی

نایب رئیس‌- پیشنهادی است که از طرف آقای موید‌ثابتی رسیده قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

مقام معظم ریاست مجلس سنا

نسبت به لایحه اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری و استخدام قضات که در کمیسیون مشترک تصویب شده است تقاضای فوریت می‌نمایم‌.

نایب رئیس‌- آقای موید‌ثابتی بفرمایید‌.

موید‌ثابتی‌- این موضوع سابقه دارد چون این لایحه در کمیسون مشترک مجلسین مطرح بوده و تصویب شده لذا برای تسریع در کار بنده تقاضا‌ی فوریت دارم‌.

نایب رئیس‌- مخالفی نیست‌؟ (اظهاری نشد‌)آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد کلیات مطرح است در ستون موافق و مخالف کسی اسم ننوشته بنابراین رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد ‌آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند )تصویب شد حالا شروع می‌شود به قرائت مواد یک به یک اقایانی که موافق باشند رأی خواهند داده ماده اول مطرح است (قرائت می‌شود)

+++

( به شرح زیر قرائت شد )

فصل اول - سازمان اداری وزارت دادگستری

ماده 1- سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم می‌شود‌:

الف - اداره کل امور اداری

ب -اداره کل امور قضایی

ج -اداره کل بازرسی کشور

د -اداره کل ثبت اسناد و املاک

نایب رئیس- مخالفی نیست؟‌( اظهاری نشد‌) رأی گرفته می‌شود آقایانی که با ماده اول موافق هستند قیام فرمایند‌.( اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده 2 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد )

الف - ادار‌ه کل امور اداری

ماده 2- اداره کل امور ادرای تحت نظر مدیر کل امور اداری مرکب از چهار اداره به شرح زیر است:

1-اداره کار گزینی

2-اداره حسابداری

3-ادراه دفتر وزارتی

4-اداره پزشکی قانونی

1-وظایف اداره کار گزینی به شرح زیر است‌:

اول‌- مراقبت در تکمیل تشکیلات قضایی اداری مطابق بودجه و تهیه احکام انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مأمورین در حدود قوانین و مقرات عمومی

دوم‌- استخدام کارمندان جدید قضایی و ادرای و مأمورین ابلاغ و اجرا و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات امتحانات

سوم‌- رسیدگی به امور مربوطه به ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت

چهارم‌- ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور غیاب کارمندان قضایی و ادرای و بازرسی اداری دادگاه‌ها و سایر دوایر تابعه به وسیله بازرسان اداری

پنجم‌- تنظیم امور دفتر و بایگانی

2- وظایف اداره حسابداری رسیدگی به امور ذیل‌:

اول‌- اعتبارات و بودجه (مصارف‌- تنزیم بودجه و دفتر تشکیلات‌- حقوق مرکز شهرستان‌ها )

دوم‌- درآمد و هزینه ‌(حساب پرداخت‌- تحویل خانه‌- حو‌اله‌‌جات - صدور اسناد و تسویه لیست‌ها‌- فروش تمبر- حساب سپرده‌ها )

سوم‌- ممیزی (تطبیق رسیدگی درآمد با صورت حساب‌ها تهیه حسا‌ب ماهانه )

چهارم‌- کار‌پردازی ( خرید و تهیه لوازم- اموال- انبار‌ها )

پنجم‌- انتظامات (نگهبانی‌- نظافت و سرایداری‌- تأسیسات برق‌- تلفن‌- حرارت مرکزی و بهداشت‌- رانندگان )

ششم‌- نگهداری حساب محجورین و اموال بلا‌صاحب و بلا‌وارث

هفتم‌- تنظیم امور دفتر و بایگانی

3- وظایف ادار‌ه دفتر وزارتی به شرح ذیل است‌:

اول‌- تهیه نامه‌های وزارتی‌- ثبت و ارسال مراسلات

دوم‌- تنظیم امور محرمانه و رمز

سوم‌- تنظیم امور دفتر و بایگانی

چهارم‌- تنظیم بایگانی راکد

نایب رئیس‌- مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده 2 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده 3 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

4-وظایف اداره پزشکی قانونی

ماده 3‌- اداره پزشکی قانونی تحت نظارت وزارت دادگستری و تعلیمات قضایی دادستان شهرستان ادار‌ه می‌شود و به تعداد لازم پزشک و پزشکیار و کارمند دفتری خواهد داشت‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود‌ به ماده 3 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند  (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 4 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 4- ادراه پزشکی قانونی دارای تالاری تشریح و آزمایشگاه زهر‌شناسی و آسیب‌شناسی و ازمایشگاه تشخیص دارد و مواد غذایی فاسد و سایر لوازم فنی خواهد بود‌.

نایب رئیس‌- به ماده چهارم‌ رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند

(اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده 5 قرائت می‌شود‌.

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 5- وظایف اداری پزشکی قانونی و طرز کا ر شرایط انتخاب و استخدام پزشکان قانونی طبق آئین‌نامه‌ای است که وزارت دادگستری تهیه کرده و به موقع اجرا می‌گذارد‌.

نایب رئیس‌- به ماده 5 رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 6 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت می شود‌‌)

ب- اداره کل امور قضایی

ماده 6 - اداره کل امور قضائی تحت نظر مدیر کل امور قضایی و مرکب از 3 اداره به شرح زیر است:

1-اداره‌ی حقوقی

2-ادراه ی فنی

3-اداره‌ی آمار و رویه قضایی

1-وظایف ادراه حقوقی ذیل است‌:

اول‌- اظهار‌نظر در مورد استعلامات قضایی

دوم‌- امور قضایی بین‌المللی ( استرداد‌- تعوان غذایی‌- قرارداد‌های قضایی‌- جمع‌آوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها - تهیه طرح‌های قانونی )

سوم‌- تنظیم امور دفتر و بایگانی

2-وظایف اداره فنی رسیدگی به امور ذیل است :

اول‌- امور متر‌جمین و کارشناسان

دوم‌- امور کتابخانه و نشریات

سوم - عفو و بخشودگی

چهارم - تنظیم امور دفتر و بایگانی

3-وظایف ادراه امار و رویه ‌قضایی به شرح ذیل است‌:

اول- جمع‌آوری آمار و سجل کیفری

دوم‌- تدوین رویه قضایی

سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده‌ 6 اقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده 7 مطرح است‌. قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ادراه کل بازرسی کشور

ماده 7- به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشو‌ر  و تأمین حسن جریان امور ادارات و دوایر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضایی و همچنین شهرداری‌ها و بنگاه‌های عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و دوایر دولتی و بنگاه‌ها و دادگستری‌ها اداره‌ای در وزارت دادگستر‌ی به‌ نام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل می‌شود

نایب رئیس‌- نظری نیست‌‌؟

مامقانی‌- اجازه می‌فرمایید‌.

نایب رئیس‌- بفرمایید‌.

مامقانی‌- اداره بازرسی کل کشور در زمان مرحوم شاه فقید تأسیس شد البته در اطراف آن آن و‌قت ممکن نبود صحبت کرد مسئله تفکیک قوا در ممالک مشروطه امر‌ی است واضح اگر از بازرسی کل کشور منظور این است که در ادارات وزارت دادگستری بازرسی شود اشکالی ندارد اما در کلیه ادارت حتی لشگری و کشوری بازرسی بشود برخلاف اصول است زیرا هر وزارتخانه خودش موظف است که ادارات خود بازرسی نماید حتی بازرسی نخست‌وزیری هم معنی ندارد‌، این مخالف تفکیک قوا است‌. اگر منظور بازرسی در همان قسمت‌هایی ‌است که جنبه قضایی دارد مانعی ندارد مقصود بنده این است که تفکیک قوا معنی‌اش این است که هر وزارتخانه در کار خودش مسئول است‌.

نایب رئیس‌- آقای آموزگار

مخبر کمیسیون‌-  نظر آقای مامقانی ‌به طور کلی اگر این طور استنباط فرمودند بود البته صحیح بود ولی این طور نیست این بازرسی کل کشور که منحصراً در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود نه برای این است که مستخدمین وارت دادگستری بروند وزارتخانه‌ها را بازرسی بکنند چنین چیزی نیست برای این است که بازرسی را مرکزیت داده باشند در یک نطقه و چون وزاریت دادگستری به قوانین بیشتر آشنا است‌ و مأمورینی که در اداره کل بازرسی کار می‌کند قاضی هستند و اطلاعات قانونی بیشتر دارند در دوایری که احتیاج به رسیدگی‌های غیر‌فنی می‌شود بازرسی بکند و الّا رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها‌ی فنی هر وزارتخانه به جای خودش محفوظ است و به هیچ وجه اداره بازرسی کل کشور و برای کل کشور نیست اداره کل بازرسی است و الّا کل کشور معنی ندارد در اداره کل بازرسی کشور فقط در امور اداری‌‌، از تخلفات‌، ارتشاء و تخلفات و تعدیاتی که ممکن است مأمورین به افراد بکنند تحقیقات مقدماتی می‌شو‌د آن هم نه به این ترتیب که قضات دادگستری و مأمورین دادگستری بروند در دارایی‌، ارتش یا ژاندار‌مری خیر‌. وزیر دادگستری هیئتی تشکیل می‌دهد از اشخاصی که مربوط به آن موضوع شکایت هستند از وزارتخانه‌ای مربوطه در تحت ریاست نماینده وزارت دادگستری که آشنایی بیشتری به قوانین دارند و اگر هم راجع به ارتش باشد یک افسر عالی‌رتبه از ارتش تعیین می‌کنند راجع به ژاندار‌مری باشد یک افسر عالی از ژ‌اندار‌مری و اگر راجع به شهربانی باشد افسر عالیرتبه شهربانی آن وقت این هیئت بازرسی می‌روند و نظر به این که مأمورین هر وزارتخانه اطلاعات داخلی دارند آن اطلاعات را می‌دهند به این هیئت و این هیئت یک گزارش تهیه می‌کند می‌دهد به وزارت دادگستری اگر امر جنبه عمومی و جرم دارد به حاکم مربوطه ارجاع می‌شود و اگر جنبه ادار‌ی و داخلی دارد هیئت بازرسی رأی می‌دهد که مثلاً وزارت دارایی عضو متخلفش را در دادگاه اداری محاکمه بکند ادار‌ه بازرسی اد‌اره‌ای نیست که یک حکم قطعی بدهد و در کار وزارتخانه‌ها دخالت مداخله بکند فقط چون باید رسیدگی به امور اداری مرکزیت داشته باشد مثلاً بازرسی نخست‌وزیری جداگانه تأسیس نشود یا بازرسی‌های متفرقه تأسیس نشود که قضیه لوث شود‌. فلسفه بازرسی کشور که در زمان اعلیحضرت فقید بوده روی کمال دقت و احتیاج بوده و به عقیده بنده آن منظوری که آقای مامقانی فرمودند از مداخله بازرسی کل کشور در سایر وزارتخانه‌ها مطابق این توضیحی که عرض کردم آن طور نیست.  (صحیح است )

نایب رئیس‌- جناب آقای صدر

صدر‌- بنده خواستم عرض کنم که

+++

این اداره تحت نظر وزارت عدلیه تأسیس می‌شود نه قوه قضائیه‌، مربوط به قوه قضائیه نیست چون وزارت دادگستری هم جزء قوه مجریه است و از جمله سایر وزارتخانه‌ها و همانطوری که آقای آموزگار بیان کردند از همه وزارتخانه‌ها نماینده دارد فقط این اداره تحت نظر وزیر عدلیه است با ‌صوابدید هیئت وزرا‌

نایب رئیس- آقای سزاوار بفرمایید

سزاوار- چون مطلب توضیح شد بنده عرضی ندارم اگر مجدداً فرمایشی شد عرض خواهم کرد

نایب رئیس‌- آقای مامقانی بفرمایید

مامقانی- خواه وزیر دادگستری خواه وزارت دادگستری یکی است اینجا می‌گوید تأمین حسن ‌جریان امور ادارات و دوایر دولتی یعنی در تمام جریان وزارتخانه‌ها مداخله بکند و همچنین شهرداری‌ها و بنگاه‌های که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است مداخله بکند وزیر دادگستری راجع به امور دادگستری موظف است ولی راجع به ادارات لشگری و کشوری موردی ندارد مداخله کند

نایب رئیس- آقای سزاوار

سزاور‌- وقتی که ما معتقد شدیم به این که بازرسی کل کشور لازم است در وزارت دادگستری و سابقه عمل هم داشته است این بازرسی کل کشور همانطور که جناب آقای آموزگار توضیح دادند برای رسیدگی به هر امر جزیی وزارتخانه‌ها نیست هر وزارتخانه خودش یک عده بازرس دارد و آنچه را که مربوط به کار‌های فنی و اداری آن وزارتخانه است خودش رسیدگی می‌کند اما یک وقتی است که شکایت زیادی به وزارت دادگستری که مرجع صلاحیت‌دار است می‌رسد فرض بفرمایید در قسمت دارایی شکایت بکنند از اداره دارایی یا ادارات دیگر شکایت بکنند این شکایات تمرکز پیدا می‌کند و در بازرسی کل کشور بعد از آن ملاحظه شده است که یک هیئتی می‌رود برای بازرسی و رسیدگی البته این هیئت همانطوری است که بازرسی از طرف وزارت دادگستری می‌رود آن قسمتی که راجع به تخلفات از قانون باشد نقض قانون باشد تخلفی باشد که مأمورین کرده‌اند از قبیل رشاء ارتشاء و از این قبیل اینها دیگر در صلاحیت آن مأمور بازرسی وزارتخانه مربوطه نیست زیرا که یک اختیاراتی هم اینها دارند که می‌توانند یک اشخاصی را معلق بکنند و تقاضای تعقیب بکند یا بازداشت بکند به هر حال اگر ما معتقد شویم به این که یک رسیدگی کامل بشود یک تأمین عمومی بشود به نظر بنده زائد نیست بلکه باید کنترل صحیح کرد و خیلی مورد لزوم است مضافاً به این که همیشه در رأس بازرسی کل کشور رعایت شده است که یک مردمان شایسته و برازنده باشند مثل این که آقای شهبندی که الان هست از قضات قدیمی و با سابقه و ورزیده در کار خودش و یکی از بهترین قضات دادگستری است.

نایب رئیس- آقای فرخ بفرمایید

فرخ- منظور دولت از تشکیل اداره کل بازرسی این است که در مواقع ضرورت دستور بدهد که یک هیئت بروند برای تفتیش این را هم گذاشته‌اند تحت نظر وزیر عدلیه تا اینجایش درست است و عیبی ندارد ولی فرمایشات آقای مامقانی کاملاً صحیح است یعنی باید در صورتی که دولت تفتیشی را لازم بداند به وزیر دادگستری دستور بدهد و وزیر دادگستری هیئتی را که دارد بفرستد یرای بازرسی اما این ماده به طوری که تنظیم شده این منظور را نمی‌رساند و نظر آقای مامقانی صحیح است بنده تقاضا می‌کنم این ماده برگردد به کمیسیون و طوری تنظیم بشود که مفهوم آن با منظور اصلی مباینت نداشته باشد که هم منظور آقای مخبر تأمین شود و هم اشکالی که آقای مامقانی فرمودند مرتفع شود.

نایب رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

مخبر- تصور می‌کنم نظر جناب آقای فرخ هم تأمین است برای این که طبق سابقه‌ای که بوده است بیشتر ارجاعاتی که به بازرسی کل کشور می‌شد از نخست‌وزیری می‌آمده است یعنی از هیئت وزیران زیرا تمام شکایاتی که غالباً می‌آمده است به وزارتخانه‌ها اگر وزیر مربوط می‌توانسته شخصاً تصمیم بگیرد و عمل بکند که هیچ و الّا می‌آمد به هیئت وزرا‌ و کراراً اگر به دوسیه‌ها مراجعه شود شاید بیش از نصف تشکیل هیئت‌ها به دستور نخست‌وزیر و هیئت وزیران بوده است پس بنابراین نظر ایشان تأمین است ولی اگر بخواهیم محدود بکنیم که هیئت تشکیل شود به شرط این که از هیئت وزراء ارجاع بشود دیگر تحت‌نظر نخست‌وزیر باشد ان وقت میشود هیئت عالی بازرسی نخست وزیری همان که دیدید و نتیجه‌اش را هم دیدید‌. این یک موضوعی است که سابقه دارد و در جاهای دیگر دنیا هم سابقه دارد بنده نمی‌خواهم اسمی از امریکا ببرم که دولت بسیار بزرگی است و ما نمی‌توانیم تقلید هم بکنیم ولی مرکزیت بازرسی کشور در یک جایی که مناسبتر است  و آن وزارت دادگستری است و اعضای آن هم به طوری که بعد خواهید خواند قضاتی هستند که از رتبه 9 کمتر ندارند یعنی لااقل بیست سال بیست و پنج سال سی سال سابقه دارند و اعضای دیگر هم که وزارتخانه‌های دیگر معرفی می‌کنند که با هیئت کار بکنند گاه می‌شود که هیئت وزیران تصویب می‌کنند تعیین آن نماینده را و تعیین آن نماینده به هیچوجه مربوط به وزارت دادگستری نیست هر کسی را که معرفی کردند وزیر دادگستری بدون لا و نعم قبول می‌کند و آن وقت هیئت تشکیل می‌شود بنابر‌این به عقیده بنده اگر ما بخواهیم این ماده به کمیسیون برگردد چیزی که در کمیسیون مشترک دادگستری چندین جلسه صحبت شده بنده هم در آنجا بودم چندین دفعه مکرر در مکرر تغییر دادن اصلاح کردند تا به این صورت در آمد حالا هم که برگردد اشخاصی هم که در کمیسیون آمده‌اند همان سابقین هستند و از طرفی حالا که بازرسی نخست‌وزیر منحل شده است یک فوریت لایحه که تصویب شده به عقیده بنده بهتر است موافقت بفرمایند این زودتر بگذرد تا بازرسی کل کشور بهتر بتواند رسیدگی بکند الان هم مورد‌هایی است که باید بعد از تصویب قانون هرچه زودتر بروند رسیدگی بکنند و به طور کلی بنده فکر می‌کنم که نظر آقایان تأمین است.

نایب رئیس‌- آقای دهستانی بفرمایید‌.

دهستانی‌- بنده خواستم به طور تذکر به عرض آقایان برسانم که فرمایشان جناب اقای مامقانی و همین طور جناب اقای فرخ صحیح است ولی در ماده ‌11 منظور آقایان تأمین شده است زیرا در آن جا می‌نویسند‌:«اداره کل بازرسی کشور می‌تواند به کلمه مأمورین قضایی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند »پس معلوم می‌شود به دکلیه ادارات نمی‌تواند مداخله بکند ولی مانعی هم نیست که از ادارات تعیین نماینده را بخواهد بنابراین ماده 11 از نظر آقایان را تأمین می‌کند چون وزارت داگستری از همان وارتخانه‌ها مأمور به حمل برای تحقیق خواهد فرستاد (دکتر حسابی‌- صحیح است )

نایب رئیس‌- آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری‌- (آقای میر‌مطهری )‌- در این ضمینه توضیحات کافی از ناحیه آقایان محترم داده شده بنده می‌خواستم توجه آقایان را به مفاد و ماده قانون جلب بکنم که بالاخره برای حسن جریان امور و استحضار دولت از اوضاع و احوال کشور یک ادراه بازرسی لازم است این اداره بازرسی را قانون گفته است که مقرش در وزارت ‌دادگستری باشد‌. بنابراین‌ تحت نظر و تحت ریاست کی‌؟ تحت نظر وزیر دادگستری‌، اینجا نخواسته است به وزیر دادگستری اختیاری در مداخله نسبت به امور اداری و داخلی سایر وزارتخانه‌ها داده شود به طور کلی ماده این است که تقاضا می‌کنم توجه فرمایید.

(به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان ادارت و دوایر دولتی اعم از عدلیه و‌ وزارت خارجه و چه و چه همچنین شهرداری‌‌ها و بنگاه‌های الی اخر و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارت و دوایر دولتی اداره‌ی در وزارت دادگستری به نام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل می‌شود‌)

بنابراین بنده خیال می‌کنم که منظور جناب آقای مامقانی از این که وزارت دادگستری دخالت خواهد کرد یا لازم می‌باید که دخالت بکند در امور داخلی و جزئی وزارتخانه‌های دیگر با توجه به این ماده مورد نداشته باشد و توضیحات کافی چون از ناحیه آقای آموزگار در مورد وضع فلسفه این ماده داده شده است بنده دیگر عرضی نمی‌کنم‌.

نایب رئیس‌- آقای مامقانی بفرمایید

مامقانی‌- چون آقایان فرمودند که مداخله در بین نیست ماده 12 قانون برای آقایان می‌خوانم

ماده 12‌- هیئت‌هایی که برای بازرسی انتخاب می‌شوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید می‌توانند کارمندان اداری را موقتاً از کا‌ر بر‌کنار کنند

(یک بازرس‌ دادگستری حق ندارد یک سر‌لشگر را توقیف و یا یک استاندارد را از کار برکنار کند‌‌‌)می‌‌فرماید رئیس هیئت که همیشه کارمند قضایی است می‌تواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید‌). پس صلاحیت دادستانی می‌دهد که نه تنها بازر‌سی کند بلکه می‌تواند بازداشت نماید (مخبر کمیسیون‌- این طور نیست ) چطور این طو‌ر نیست ماده 12 را بخوانید در ماده 12 می‌گویید که مأمورین را هر کسی که باشد استاندار باشد سرلشگر باشد فرمانده باشد می‌تواند از کار برکنار بکند

نایب رئیس‌- آقای مخبر کمیسیون

مخبر‌- متأسفانه معلوم می شود آقای مامقانی چون اصولاً نظرشان نظر مخالف است خارج از موضوع ماده 7 که مطرح است ماده 12 را مطرح کردند و مخالفت کردند‌. بنده مجدداً مختصر توضیحی می‌دهم که به همین دلیل در ماده 12 اختیاری به ادار‌ه بازرسی داده نشده که حتی اگر رفتند در محل و دیدند یک خلافی شده است که جرم است و باید تعقیب شود آن شخص متخلف را برکنار بکنند و این که به موجب این قانونی که آقایان تصویب می‌فرمایند

+++

دادستانی باور می‌دهند این خیلی سابقه دارد در دیوان کیفر هم سابقه بود نمایندگی دادستانی کیفر به مأمور محلی و یا مستنطق محل می‌دادند برای این که یک داستان از تهران نرود مثلاً به بندر بوشهر همان مستنطق و دادستانی که آنجا بود نمایندگی دیوان کیفر را پیدا کرد و صلاحیت رسیدگی و تعقیب یک متهم به اختلاس را می‌توانست داشته باشد حالا هم در این جا به عکس آنچه که فرمودند اگر به ماده 12 رسیدیم آقایان دیگر هم توضیع خواستند‌ می‌دهیم ماده 12 درست بهترین ماده است که اگر رفتند در محل نتوانند این جور اشخاص را توقیف بکنند چون در زمان گذشته اگر آقایان به خاطر داشته باشند در بازرسی‌هایی که می‌کردند همیشه رئیس نظامی بود و اگر در یک جایی تخلف می‌دیدند و می‌توانستد کسی را توقیف بکنند یا برکنار بکند با وجود این اجازه گرفته می‌شود و می‌کردند مگر وزیر دادگستری اجازه نمی‌داد و این جور کسی را بر‌کنار نمی‌کردند توقیف نمی‌کردند حالا این جا ذکر شده است که اگر خواستند چنین کاری بکنند قانون نمایندگی دادستانی را بر رئیس هیئت می‌دهند رئیس هیئت اگر دید که مثلاً می‌خواهند دفاتر تجاری یا دفاتر قانونی و یا دفتر بانک یا فلان دفتر را رسیدگی بکنند و عضو متصدی اگر در رأس کار باشد ممکن است در دفتر تصرفاتی بکنند وقتی که نماینده دادستان باشد و اجازه دادند می‌توانند مانع شود و الّا نه حالا چرا این ماده را گذاشتیم به همان دلیل که تأمین نظر آقای مامقانی و یا آقایان دیگر را بکند یعنی هیئت بازرسی نتوانند بروند یک افسر یا یک قاضی را توقیف بکنند اگر تشخیص داد که بهتر است این شخص از کارش بر‌کنار باشد تا خود بتواند به دفاتر و پرونده‌ها و اوراق رسیدگی بکند اجازه قانونی دارد موقت او را بر‌کنار بکند بعد گزارش می‌دهد اگر جرم باشد البته می‌رود به حکم انتظامی اگر تخلف باشد به محکمه اداری آن وقت تکلیف او را معلوم می‌کنند اگر تبرئه شد حقوقش را می‌دهند و به وضعیت اولش بر می‌گردانند و اگر محکوم شد که هیچ پس بنابراین تأمین نظر آقایان شده است‌.

عده‌ای از نمایندگان‌- رأی بگیرید آقا‌.

نایب رئیس‌- ‌پیشنهاد رسده است قبل از پیشنهاد آقایانی که اجازه خواسته‌اند راجع به کفایت مذاکرات از طرف آقای موید‌ثابتی  اگر توضیحی دارید بفرمایید .

موید‌ثابتی‌- چون غالب آقایانی که موضوع را بحث فرمودند جزء اعضاء کمیسیون مشترک می‌باشند و از طرفی این لایحه مشتمل بر 54 ماده است و اگر بخواهند در هر ماده این اندازه بحث شود به جایی نخواهند رسید روی این اصل بنده تقاضا‌ی کفایت مذاکرات را کردم‌.

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد‌. پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

مقام محترم ریاست مجلس سنا

بنده پیشنهاد می‌کنم که ذیل ماده 7 به ترتیب ذیل اصلاح شود‌:

اداره‌ای در نخست وزیری به نام اداره کل بازرسی کشور تحت نظر مستقیم نخست‌وزیر تشکیل می‌شود‌. محمد‌علی مجد

نایب رئیس‌- آقای مجد بفرمایید

مجد‌- اولاً آقایان بایستی که اگر یک عدم نارضایتی باشد مشمول این کار نکنند بنده عرض می‌کنم که اگر در کار وزارتخانه‌ها جریانی تولید شود همان طور که رئیس‌الوزر‌ا است و بالاخره چون رسیدگی به آن شکایات فوق‌العاده آسان نیست به جای این که در یک وزارتخانه قرار بدهند تحت نظر خود رئیس‌الوزرا باشد بهتر است به این جهت پیشنهاد دارم ولی در انتخاب افراد باید خیلی دقت شود‌.

عده‌ای از نمایندگان‌- رأی بگیرید‌.

نایب رئیس‌- پیشنهاد آقای مجد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند‌)تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده 7 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 8 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 8‌- وزیر دادگستری از بین کارمندان قضایی دادگستری یک نفر را که لااقل دارای رتبه 9 قضایی باشد و محکومیت بالاتر از درجه 3 نداشته باشد به سمت مدیر کل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می شود به ماده 8 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثرا برخاستند )تصویب شد ماده 9 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 9‌- ادراه کل بازرسی کشور مشتمل بر در قسمت است‌.

1-قسمت رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها

2-قسمت بازرسی دادگستری‌ها و وزارتخانه‌ها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و لشکری

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 9 آقایانی که موافقند هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 10 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌ )

ماده‌10‌- اداره بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرسی قضایی که خدمت آنها در این مأموریت نیز قضایی محسوب می‌شود  و به اندازه لزوم اعضای دفتری خواهد شد

 نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده‌ 10 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 11 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده‌11‌- ادراه کل بازرسی کشور می‌تواند به کلیه مأمورین قضایی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 11 آقانی که موافق هستند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند)تصویب شد ماده 12 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 12‌- هیئت‌هایی که برای بازرسی انتخاب می‌شوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید می‌توانند کارمندان اداره را موقتاً از کار بر‌کنار نمایند رئیس هیئت که همیشه کارمند قضایی است می‌تواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص به وسیله‌ی مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت

رتبه بازرسان این هیئت‌ها نباید از رتبه 9 قضایی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.

تبصره-کارمندان قضایی اداره کل بازرسی نیز می‌توانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 12 و یک تبصره‌اش آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد ماده 13 مطرح است قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 13‌- طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره‌ی کل بازرسی کشور به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 13 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند)تصویب شد ماده 14 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

د‌- اداره کل ثبت اسناد و املاک

ماده 14‌- اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیر کل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مریوطه می‌باشد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 14 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 15 مطرح است قرائت می‌شود‌.

به شرح زیر قرائت شد‌.

فصل دوم‌- سازمان قضایی

ماده 15‌- سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌ها‌ی استان و شهرستان و بخش همان است که در سال 1330 وجود داشته و در آتیه کم یا زیاد نمودن تعداد دادگاه‌ها بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب شورای عالی ممکن خواهد بود

تبصره‌- دیوان کشور دارای 12 شعبه خواهد بود و در صورت لزوم یا تصویب شورای عالی دادگستری ممکن است عده شعبه را کم یا زیاد نمود

دشتی‌- شورای عالی کجا‌؟

آموزگار‌- منظور از شورای عالی در ماده بعد تعریف شده لذا در این ماده تذکری داده نشده است

نایب رئیس‌- آقای دکتر صدیق بفرمایید

دکتر صدیق‌- بنده می‌خواهم توضیح بخواهم که چرا سال 1330 را مأخذ قرار داده‌اند آیا نمی‌شد همین سال 33 ‌که هستیم مأخذ قرار می‌دادند

نایب رئیس‌- آقای مخبر کمیسیون بفرمایید

مخبر کمیسیون‌- به عقیده بنده این موضوع روشن است زیرا اگر به خاطر داشته باشند قانونی تصویب فرمودند که محاکمی که منحل شده تأسیس شود و اشخاصی که بازنشسته شده‌اند برگردند برای برگشتن آنها و تأسیس محاکم منحل شده بود دیگر نمی‌شد تشکیل داد

دشتی‌- رأی بگیرید أقا

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 15 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد ماده 16 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده ‌16- شورای عالی تشکیل می‌شود از رئیس و دادستان دیوان کشور و چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور که هیئت عمومی دیوان مزبور برای مخفی برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیئت را خواهد داشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رأی مخفی به سمت کارمند معاون انتخاب می‌کند که به جای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 16 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند

+++

(اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 17 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 17‌- تبدیل شغل یا محل مأموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی به عمل می‌آید

تبصره- وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی می‌توانند پایه اداری لیسانسه‌ دانشکده‌های حقوق معمول و منقول و فارغ‌التحصیلان کلاس‌های قضایی را که در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده‌اند با رعایت سنین خدمت‌ آنها و مدت‌های مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب 1315 به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایه‌ای که بر اثر تبدیل به آنها داده می‌شود از پایه 8 قضایی تجاوز نکند

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 17 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند)تصویب شد ماده 18 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 18‌- انتخاب کلیه قضات محاکم ‌و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه‌ و تغییر مقر دادگاه‌ها و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت مقررات قانون به تصویب شورای عالی خواهد رسید

تبصره‌1- مواد 17 و 18 فقط شامل حکام محاکم قضایی است و سایر اعضای دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکور نیستند

تبصره‌2‌‌- تغییر دادستان کل منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی بدون حضور دادستان کل موضوع را مطرح و رأی خواهد داد

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 18 آقایانی که موا‌‌فقند قیام  فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد

ماده 19مطرح است قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 19- وزیر دادگستری می‌تواند در جلسات شورای عالی حاضر شود ‌و در مذاکرات شرکت نماید و پیشنهاد‌های مقتضی بدهد ولی در رأی شرکت نمی‌کند و نیز می‌تواند در مواردی که لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آن را نسبت به امور مربوط به دادگستری بخواهد

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 19 اقایانی که موافق هستند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 20 مطرح است قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 20 برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی که  به اکثریت چهار نفر اتخاذ می‌شود معتبر خواهد بود.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 20 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد.

ماده 21 مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد )

ماده 21‌- در هر موقع که شورایعالی از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره کارمندی اطلاع‌ حاصل نمود موضوع را رسیدگی نمود مراتب را با اظهار‌نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستند‌‌.

تبصره‌- در مورد این ماده شورایعالی رأساً یا به تقاضای وزیر دادگستری می‌تواند رأی به تعلیق کارمند قضایی از خدمت تا صدور حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی بدهد.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 21 اقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد‌.

ماده 22 مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت می‌شود )

ماده 22- شورایعالی می‌توانند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضایی را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم می‌شوند تصویب نماید .

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 22 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد.

ماده 23 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت می شود )

ماده 23‌- در صورتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند می‌تواند با تصویب شورای ملی مقر دادگاه‌ها تغییر و یا آن را به طور سیار قرار دهد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 23 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد‌.

ماده 24- وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورایعالی را نسبت به قضایی که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند بخواهد در صورتی که شورایعالی غبیت آنها را مقرون به دلیل ندانست مراتب را به دادگاه عالی انتظامی اعلام خواهد نمود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید‌. مجازات مختلف در این مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود .

وزرات دادگستری با تصویب شورای عالی می‌تواند به جای آنها متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو مختلف شغلی را که وزارت دادگستری باور جوع می‌نماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی در‌یافت نخواهد داشت‌.

نایب رئیس‌- آقای مخبر کمیسیون بفرمایید

آموزگار‌- خواستم توضیح بدهم که منظور از درجه 3 به بالا. این است که در اول توبیخ شفاهی است در وجه دوم توبیخ کتبی است بدون درج در ورقه خدمت و درجه سوم توبیخ کتبی است با درج د‌ر ورقه خدمت اینها در قانون استخدام  هست از سه به بالا کسر حقوق انفال موقت است انفصال است و از این قبیل:

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 24 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد

ماده 25 مطرح است قرائت می شود (به شرح زیر قرائت شد )

ماده 25‌- رئیس دیوانعالی کشور از بین روسای شعب که لااقل سه سال در سمت مزبور انجام وظیفه کرده باشد با رأی مخفی هیئت عمومی و با حضور لااقل سه ربع اعضاء حاضر در تهران با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند این جلسه با حضور وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد رؤسای شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از این به بعد با انتخاب شورای عالی و تصویب وزارت دادگستری تعیین می‌شود‌.

رئیس شعبه دیوانعالی کشور و معاون اول دادستان کل از قضایی انتخاب می‌شوند که لااقل پنج سال در دیوان مزبور نجام وظیفه کرده باشند‌.

شورایعالی در موقع انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده‌دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 25 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد

ماده 26 مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد )

ماده 26‌- مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضایی که ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده باشند انتخاب خواهند گردید‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 26 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد

ماده 27 مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد )

ماده 27- دادگاه عالی انتظامی تشکیل می‌شود از یک نفر ‌رئیس که دارای پایه11 قضایی و چهار عضو دیگر که حد‌اقل دا‌رای پایه 10 قضایی باشد و مدت خدمت انان را در این سمت تا موقعی که به سن تقاعد قانونی برسند‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 27 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد

ماده 28 مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد )

ماده 28‌- دادگاه تجدید‌نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفره ‌یک نفر از اعضاء دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند و چهار نفر از روسای شعب و مستشاران دیدان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی برای مدت دو سال

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 28 آقایانی که موافق هستند قیا‌م فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد

ماده 29 مطرح است قرائت می‌شود  (به شرح زیر قرائت می‌شود )

ماده 29- رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و تجدید‌نظر باید حائز شرایط زیر باشند‌:

1-داشتن 20 سال سابقه خدمت قضایی که لااقل نصف مدت مزبور را در دیوان کشور یا به عنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کرده باشند‌.

2-عدم محکومیت انتظانی بالاتر از درجه 3

نایب رئیس‌- رأی گرفته می شود به ماده 29 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 30 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 40 - ماده 50 قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود‌.

در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر از رئیس یا عضو غائب و یا قانونی ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین رؤسا و مستشاران حاضر دیوانعالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب می‌گردد‌. استقراع درشعبه اول دیوانعالی کشور به عمل می‌آید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده 29 این قانون باشند‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 30 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 31 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 31- دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که عهده آن محول بوده مکلف است شورایعالی تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتا‌ر منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء‌‌شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند و در صورتی که جهات مزبور را محرز و صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضایی را از آنها سلب و پایه آنها را به ادارای تبدیل نماید‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود و به ماده 31 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 32مطرح است قرائت می‌شود

+++

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 32- احکام دادگاه عالی انتظامی در مورد محکومیت‌های درجه یک و دو و سه قطعی است‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 32 آقایانی که موافق هستند قیام فذمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 33مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 33‌- در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد پایه داستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و به تعداد کافی داد‌یار و کارمند اداری خواهد شد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 33 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 34 مطرح‌ است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 34- دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال سن و بیست سال سابقه خدمت قضایی باشد و در دوره ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا باشد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 34 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 35 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 35 - تأخیر بی‌مورد در رسیدگی به شکایات همچنین تأخیر در اظهار‌نظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 35 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 36 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌)

ماده 36- وظایف دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است‌:

1-بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی

2-تحقیق در جهات اخلاقی و اعنال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و‌ سوء شهرت کارمندان قضایی و اعمال و مسامحه انها در انجام وظیفه‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 36 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 37 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 37- جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود‌.

1-شکایات ذینفع

2-اعلام و گزارش مراجع رسمی

3-اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

4-مشهودات و مطبوعات و اطلاعات دادستان قضات و یا دادیاران آن‌.

5-ارجاع دادگاه عالی انتظامی

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 37 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 38 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 38- دادگاه عالی انتظامی می‌تواند رأساً به شکایات رسیدگی نماید و در صورتی که تحقیقات را لازم بداند به وسیله دادسرای انتظامی قضات به عمل خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 38 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 39 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت می‌شود )

ماده 39‌- هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارش‌ها و اعلامات را بی‌اساس تشخیص داد. دستور بایگانی آنها را می‌دهد د‌ر صورتی که محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که وظایف تحقیق را انجام دهد لکن در صورتی که شاکی به شکایات خود باقی بماند طبق ماده بالا مستقیماً به دادگاه عالی انتظامی  شکایات نماید‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 39 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند‌.(اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 40 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 40‌- دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد و در صورتی که عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی به تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجرا خواهد شد‌. در مواردی که عقیده به تعقیب باشد ادعانامه تهیه و با امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 40 آقایانی که موافق هستند قیام بفر‌مایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 41 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت می‌شود )

ماده 41- موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات با یک نفر از دادیاران به تعیین دادستان در دادگاه حاضر شده اظهار عقیده می‌نماید‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته شد به ماده 41 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند‌. (اکثراً برخاستند‌) تصویب شد ماده 42 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌)

ماده 42‌- هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمندانی قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقتضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود‌‌ و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کار‌مند داده خواهد شد‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 42 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب  شد ماده 43 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد‌ )

ماده 43- دادستان و دادیاران انتظامی قضات می‌توانند تحقیقات لازم را به وسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره به عمل آورند و اشخاص مزبور مکلفند به فوریت تحقیق نموده نتیجه را اعلام دارند‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 43 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 44 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 44- مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می‌شود‌.

طبقه اول‌: پایه یک الی چهار‌. اعضاء علی‌البدل دادگاه بخش و شهرستان رئیس دادگاه بخش دادیاران شهرستان درجه 2

طبقه دوم‌: پایه پنج و شش قضایی‌.

باز‌پرس و دادیاران درجه یک دادستان‌های درجه دو حکام دادگاه‌های شهرستان درجه 2 کارمندان علی‌البدل دادگاه استان و دادیاران درجه 1 و مستشاران استان درجه دو

طبقه سوم‌: پایه هفت قضایی حکم دادگاه‌های شهرستان درجه 1 دادستان‌های شهرستان درجه 1 - مستشاران درجه 1 دادگاه‌های استان‌- دادیاران درجه 1 استان رؤسای شعب درجه 2 استان

طبقه چهارم‌: پایه هشت‌ قضایی. رؤسای درجه 1 شعب استان‌. رئیس کل و دادستان استان درجه 2 . دادیاران 2 دیوان کشور‌.

طبقه پنجم‌: پایه نه قضایی‌. رئیس کل و دادستان درجه 1 استان‌. مستشاران دیوان عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور‌.

طبقه ششم‌: پایه ده قضایی‌. رؤسای شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل‌.

طبقه هفتم‌: پایه یازده قضایی‌. رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی

تبصره 1- رؤسای دادگاه‌های بخش و بازپرسان دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تاپایه 9 ارتقاء یابند و سن بازپرس نباید از سی سال کمتر باشد‌.

تبصره 2- پایه رئیس کل دادگاه و دادستان شهرستان تهران ممکن است تا پایه 9 باشد‌.

تبصره 3- صاحبان پایه قضایی در هر طبقه‌ای که باشند حقوق پایه قانونی خود را (بدون رعایت تصدی طبقات هقت گانه مذکور در این ماده ) دریافت می‌نماید  و از این به بعد رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آن است که لااقل در طبقه مادون خدمت کرده باشند

تبصره 4- شورایعالی می‌توانند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت به پیشنهاد و زیر دادگستری تا 2 طبقه بالاتر ارتقاء دهد‌.

نایب رئیس‌- آقای مخبر کمیسیون بفرمایید‌.

مخبر کمیسیون‌- در طبقه دوم نوشته شده است کارمندان علی‌‌البدل دادگاه استان و دادیاران و مستشاران استان درجه‌2 اشتباه شده است استان درجه دو نداریم‌. باید اصلاح شود مستشاران درجه 2 استان‌.

نایب رئیس‌- یادداشت بفرمایید اصلاح شود‌.

رأی گرفته می‌شود به ماده4 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر‌اً برخاستند )تصویب شد ماده 4 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت می‌شود )

ماده 45- به کارمندان قضایی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستان‌ها تا دو پایه بالاتر می‌تواند پرداخت به رؤسای دادگاه بخش که در مقر دادگاه بدایت نیستند می‌توان حقوق تا پایه 6 قضایی پر‌داخت‌‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می شود به ماده 45 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 46 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 46- معاون وزارت دادگستری و مدیران کل و مدیر کل ثبت رؤسای قسمت‌های اداره حقوقی و اداره فنی در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب می‌شود‌.

+++

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 46 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد‌. ماده 47 مطرح است قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 47‌- از این به بعد استخدام قضات از بین لیسانسه‌های حقوق به عمل خواهد آمد لیسانسه‌هایی که با پایه سه قضایی در مرکز و چهار در شهرستان‌ها جدیداً استخدام می‌شوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود بازداشتن پایه قضایی و اخذ حقوق آن به سمت مدیر دفتری و یا تقریر‌نویسی در دادگاه‌ها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آئین‌‌نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آنها به عمل می‌آید‌. سپس به کارمندی علی‌البدل در دادگاه‌های مرکز یا شهرستان‌ها یا بخش یا دادیاری دادسرای‌های مرکز یا شهرستان‌ها منصوب خواهند شد‌. هرگاه پیشرفت‌های علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضایی نباشد دوره کار‌آموزی یک سال دیگر تجدید می‌شود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آنها به اداری تبدیل می‌گردد شرط تثبیت رتبه قضایی لیسانسه‌ها که با پایه چهار استخدام می‌شوند لااقل سه سال به خدمت در شهرستان‌ها خارج از مرکز می‌باشند‌.

تبصره 1- مدت خدمت ذفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضائی محسوب می شود.

تبصره‌2- کسانی که دارای درجه دکترای حقوق می‌باشند‌. دانشنامه دکترای آنان مورد تصدیق مرجع صلاحیت‌دار قرار گرفته باشد با یک پایه بالا‌تر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسه‌ها استخدام می‌شوند‌. همچنین کسانی که در ضمن خدمت با اخذ درجه دکترا موفق می‌شوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده می‌شود.

تبصره 3- کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلاً کارمند قضایی دادگستری هستند مشمول تبصره 2 همین ماده خواهند بود‌.

نایب رئیس‌- آقای دکتر صدیق بفرمایید‌.

دکتر صدیق‌- در این ماده سنی برای کسانی که وارد خدمت دادگستری می‌شوند معین نشده است می‌خواستم که حداقل سن چه قدر است‌.

مخبر‌- این قانون البته یک مواد دیگری هم بوده است راجه به اصل استخدام قضات که از 25 سال نباید کمتر باشد و سابقاً 25 سال استخدام می‌کردند ولی حالا سن مستنطق 30 سال است و اگر 30 سال باشد بهتر است‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 4 با تبصره (دکتر صدیق‌- بنده پیشنهادی در این ماده دارم)اعلام رأی شده است رأی می‌گیریم به ماده 47 و سه تبصره آقایان موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد ماده 48 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 48‌- استخدام لیسانسیه‌های حقوق که داوطلبان خدمت قضایی هستند به طریق امتحان و مسابقه بر طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود‌.

نایب رئیس‌- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق‌- بنده می‌خواستم پیشنهاد بکنم که کسانی را که در وزارت دادگستری استخدام می‌کنند برای خدمات قضایی از اشخاص استخدام می‌کنند که متأهل باشند زیرا مفاسد بسیار دیده شده است و در دادگستری پیدا شده است برای این که لیسانسیه‌ها جوانی را در دادگستری استخدام کرده‌اند و اینها به یک مقاماتی منصوب شده‌اند و از مقمات خودشان استفاده کرده‌اند حالا جون موقعش گذشت نتوانستم پیشنهاد کنم می‌خواستم تمنی بکنم که وزارت دادگستری در آئین‌نامه خودش قید بکند لااقل حق تقدم قائل شوند برای کسانی که دارای زن هستند‌.

نایب رئیس‌- آقای اموزگار‌.

مخبر‌- این بسیار حرف صحیحی است و اگر آقای دکتر صدیق با آقایان دیگر پیشنهاد بکنند بنده هم موافق هستم‌.

دکتر صدیق‌- بنده پیشنهاد می‌کنم‌.

فرخ‌- چه فرقی دارد چه اثری دارد‌؟

مخبر‌- بروند زورتر عیال بگیرند‌.

خواجه‌نوری‌- چون در این قانون نهایت دقت شده است که اشخاص صلاحیت‌داری باشند به اعتقاد بنده اگر آقایان موافق باشند با پیشنهاد آقای دکتر صدیق خوب است در آئین‌نامه قید بکنند که با شرایط مساوی حق تقدم داشته باشند این بهتر است‌‌.

معاون وزارت دادگستری‌- چون آقای معاون وزارت دادگستری قبول فرمودند که در آئین‌نامه بگنجانند بنده دیگر عرضی ندارم‌.

نایب رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 48 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 49 قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 49‌- کارمندانی قضایی که توقف آنها در هر یک از پایه‌ها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده (اعم از متناوب یا متوالی )حق تر‌فیع پایه عقب‌افتاده را از پایه‌ی ده تجاوز ننماید و اگر مدت عقب‌افتادگی کمتر از 3 سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب‌افتادگی و اخذ پایه‌های عقب‌افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشند این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد مدت نمایند‌گی کسانی که پایه قضایی دارند در مجلسین جزء مدت اشتغال به خدمت محسوب خواهند شد.

تبصره1- سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضایی نیز به شرح ماده فوق از لحاظ ترفیع قضایی جزء خدمت محسوب خواهد شد ولی در هر حال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.

تبصره 2- سنواتی را که در دادگاه عالی انتظامی به علت محکومیت یا عدم ترقی علمی و عملی ترفیع قضات را رد کرده است جزء سنوات مذکور در ماده فوق محسوب نخواهد شد‌.

تبصره 3- قضاتی که دارای پایه 10 قضایی به‌ موجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند یا تا آخر سال 33 به این ترفیع نائل کردند در صورتی که مشمول این ماده باشند می‌توانند بر رتبه 11 قضایی ارتقاء یابند‌.

تبصره 4‌- به منتظرین خدمت قبل از تصویب این دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنا‌ئاً می‌توان یک رتبه ترفیع داد.

تبصره 5- کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضایی هستند و در سایر وزارتخانه‌ها به خدمت قضایی اشتغال دارند از حیث مدت توقف در پایه‌ها و ترفیع حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشند‌.

تبصره 6- به منظور اجرای ماده فوق استثنا‌ئاً کمیسیونی از معاون و مدیر کل اداری و رئیس اداره کار‌گزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت به تقاضا‌های ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال 33 با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی می‌نماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر می‌کند‌.

آموزگار‌- اجازه می‌فرمایید‌.

نایب رئیس‌- بفرمایید‌.

آموزگار‌- در تبصره 5 و سایر وزارتخانه‌ها افتاده است یک "ها" باید علاوه بشود‌.

نایب رئیس‌- آقای معاون وزارت دادگستری‌.

معاون وزارت دادگستری‌- عرض کنم در تبصره 6 این ماده که خوانده شد دارد (به منظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسونی از معاون و مدیر کل اداری و رئیس اداره کار‌گزینی و‌زارت دادگستری تشکیل و نسبت به تقاضا‌ها ترفیع این قبیل کارمندان الی آخر .... )

پس بنابراین راجع به ترفیعات این کمیسیون که مرکب از این 3 نفر هستند بایستی تصمیمی اتخاذ بکنند که اگر ترفیعات زائدی داشته باشد قضات در رتبه‌های ما‌دون به آنها رتبه بدهند این کمیسیون 3 نفری بنده آن وقتی که در کمیسیون مشترک مجلسین این مطلب مطرح بود تذکرات خودم را دادم ولی خوب البته در کمیسیون گذشت و هر طور هم آقایان در این جا تصویب بفرمایند اجرا خواهد شد اما یک محظوراتی هم وزارتخانه‌ها دارد‌،همه قضات و ضحشان با هم مساوی نیست (نمایندگان‌،صحیح است)قضاتی هستند که واقعاً عقب‌افتادگی هم دارند محکومیت‌های انتظامی هم ظاهراً ندارند این کمیسیون بنشینند صرفاً حساب بکنند حسابگر باشند و حساب بکنند که چند سال این آقایان عقب‌ماندگی یعنی توقف در پایه‌های مادون داشته‌اند و با این حساب چهار و پنج ‌رتبه بدهد (آموزگار‌- دو رتبه‌)بنده می‌خواستم این موضوع را تذکر بدهم که آقایان هر طور تصویب بفرمایند اجرا‌ خواهد شد ولی وظیفه این کمیسیون صرفاً این است که بنشینند و حساب توقف این آقایان را در پایه‌های مادون بکند یا یک جهات دیگری هم که لازم است مورد نظر و توجه قرار بگیرد‌؟ از عبارات این ماده بر‌نمی‌آید جز این که فقط این کمیسیون حساب توقف قضات را د‌ر پایه‌های مادون بکند و ‌کار دیگری از آن بر‌نمی‌آ‌ید حالا اگر لازم است یک تصرفی بود بنده در این جا به عنوان تذکر عرض کردم (فرخ‌- نظر شما چیست‌‌؟‌) نظر بنده این است که البته چون قضاوت یک امر مهمی است و قاضی را هم اگر کرد و شمار رتبه دادید و آمد تا رتبه 11 و صلاحیت‌های لازم نداشت و نتوانست کار خودش را انجام دهد یک مفاسدی از وجود او بروز می‌کند که به حساب وزارت دادگستری می‌آید (نمایندگان - صحیح است ) این است که بنده استدعا می‌کنم که این را (دکتر سجادی‌- صلاحیت را قید بکنید‌) فقط اینجا استثنائاً ذکر شده است که اگر محکومیت‌‌های انتظامی نداشته باشد‌، خیلی‌ها هستند که محکومیت‌های انتظامی ندارند و پیدا هم نمی‌کنند ولی در خارج ثابت و مسلم است که شایستگی برای قضاوت ندارند‌.

نایب رئیس‌- آقای آموزگار بفرمایید‌.

مخبر‌- آقای معاون وزارت دادگستری

+++

در کمیسیون هم البته همان طوری که فرمودند تذکراتی دادند ولی بنده توجه‌شان را جلب می‌کنم به یک کلمه‌ای که این جا قید شده و چون این مذاکرات هم در صورت مجلس قید می شود اشکال از بین می‌رود نوشته شده (پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر می‌کند ) حالا استحقاق چه جور محرز می‌شود البته صرف شمردن ایام خدمت کافی نیست‌. اگر هم تا حالا عمل می‌کردند به عقیده بنده باید تصریح شود که منظور از استحقاق مراعات تمام این مقرراتی است که برای این ترفیع لازم است اگر جناب آقای معاون وزارت دادگستری به این اظهاراتی که بنده می‌کنم توجه بفرمایید کلمه احراز استحقاق این اجبار و این قید سبب می‌شود که آقا مطلق حساب‌شماری حساب‌شماری نفرمایند‌، و بایستی مطابق مقررات اقدام شود‌. (شمس ملک‌آرا‌- باید قید شود استحقاق و صلاحیت ) حالا اگر هم کلمه صلاحیت را پیشنهاد بفرمایند بنده حرفی ندارم‌.

رئیس‌- آقای دکتر صدیق‌.

دکتر صدیق‌- به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در این که تبصره 6 سه نفر از اشخاص اداری وزارت دادگستری معین شده‌اند برای دادن رتبه ما می‌دانیم که اشخاص اداری تحت نفوذ اشخاص قرار می‌گیرند‌. کافی است چند تا تلفن به آنها بکنیم و چند تا کاغذ برای آنها بنویسیم ‌و یا کسانی را بفرستیم‌ که فردا رأی بگیریند که به فلان کس رتبه بدهند این تأثیر فوق‌العاده بدی از لحاظ اخلاقی داشت در تمام عدلیه آقایان محترم که این همه زحمت کشیده‌اند و این لایحه خوب را تهیه کرده‌اند این لطف را بفرمایید و این کار را هم واگذار بکنند به دادگاه انتظامی که دادگاه انتظامی بتواند از روی استحقاق رتبه بدهند و آنهایی که استحقاق ندارند ندهند‌‌.

مخبر‌- پیشنهاد بفرمایید‌‌.

نایب رئیس‌- آقای حق‌نویس بفرمایید‌.

حق‌نویس‌- استنادی که اقای اموزگار در کلمه استحقاق فرمودند کافی نیست (آموزگار‌- صلاحیت را پیشنهاد ‌بفرمایید ) این حمل می‌شود به همان استحقاق زمانی و استحقاق مدنی (صحیح است ) این تذکراتی که چناب آقای دکتر صدیق فرمودند کاملاً صحیح است‌، این کار اشخاص اداری نیست،اشخاص ادرای که مقامشان مقام ثابتی نیست‌. تحت نفوذ اشخاص ذی‌نفع واقع می‌شوند،این کار را باید اشخاصی محول کرد که مقام ثابتی داشته باشند بنابراین این کافی نیست و به پیشنهاد آقای دکتر صدیق باید رأی گرفته شود‌.

دشتی‌- بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم که به ما‌ده بدون تبصره 6 رأی گرفته شود‌، آقا این تبصره 6 تقریباً مثل گاو نه من شیری است‌، یعنی موادی در این لایحه است که مقام قضات مصون از دستبرد و تزلزل باشد و این تبصره 6 با یک درجه زیادی این را خراب می‌کند‌. بنابراین به عقیده بنده اگر تبصره 6 را حذف بکنیم بهتر خواهد بود‌: از ارین جهت بنده پیشنهاد کردم که به ماده 49 بدون تبصره 6 رأی گرفته شود‌.

(صحیح است . )

نایب رئیس‌- آقای آموزگار بفرمایید‌.

مخبر‌- بیاناتی که آقای دشتی فرمودند و نظریه‌ای که دادند کاملاً صحیح است ولی نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که اینها اشخاصی بوده‌اند که ترفیعی که در کابینه آقای قوام‌السلطنه به موجب تصویب‌نامه به همه دادند اداری، قضایی به اینها داده نشده زیرا وزارت دادگستری و محکمه انتظامی متوجه‌ شد که دادن ترفیع اداری از اختیار وزرا‌ است ولی دادن ترفیع قضایی از اختیار دادگاه‌های عالی انتظامی است و اگر نظر آقایان باشد قانونی که گذشت حذف کردند و نشناخته این رتبه‌ها را این بیچاره‌ها در مقابل خدمت دولت و مستخدم بودن که با ‌سایرین فرق نداشته البته پنج شش‌، هفت درجه گرفته بودند و صحیح هم این بود‌، بنده هم از اشخاصی بودم که می‌گفتم که رتبه قضایی را فقط باید محکمه عالی انتظامی بدهد چون این محکمه انتظامی با قوانین بسیار جامع و کافی تشکیل شد‌، گفتند این قضاتی که بیچاره‌ها رتبه هفت‌، هشت گرفته بودند و حقوقشان را هم گرفته بودند دو سال سه سال هم باید اسم که من دارای رتبه 7 یا ده قضایی هستم کار می‌کردند حالا برش گردانده‌اند که آقا رتبه شما که فعلاً رتبه هشت یا ده قضایی است رتبه‌ 5 قضایی که سابقاً بودید می‌شود‌، این جریان یک انعکاس عجیبی پیدا کرد و آنان دلسرد شدند‌، گفتند نسبت به کسانی که ترفیعشان صحت واقعی پیدا نکرد‌. یعنی در رتبه های سابقه شان 4سال ،5 سال ماندند این کمیسیون این طور به نظرش رسید که برای جبران کسانی که به همان جهت محروم از رتبه شدند و چند سال مانده‌اند و یا منتظر خدمت شدند از طبقات محرومین از رتبه‌های آقای قوام‌السلطنه این بود که جبرانش به این صورت می‌شود که یک یا دو رتبه بدهند حالا که بحث به اینجا رسیده است و آقای معاون وزارت دادگستری هم دچار محظور شده‌اند و آقای دشتی هم پیشنهاد فرمودند اگر آقای دشتی موافقت بفرمایند پیشنهاد حذف خودشان را پس بگیرند و پیشنهاد دیگری بدهند که دادن ترفیع به این طبقه با تصویب محکمه انتظامی باشد‌.

دشتی‌- موافقم‌.

دکتر صدیق‌- بنده پیشنهادی در این مورد داده‌ام

نایب رئیس‌- پیشنهاد آقای دشتی قرائت می‌شود‌.

( به شرح زیر قرائت شد )

((بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره 6 تجزیه شود ))

شمس ملک‌آرا - ایشان با پیشنهاد آقای دکتر صدیق موافقت کرده‌اند دیگر این پیشنهاد موردی ندارد

دشتی‌- بنده با پیشنهادی که آقای صدیق داده‌اند که به جای هیئت اداری محکمه انتظامی این کار را بکند موافقم

مخبر‌- مقدماتی را که اینها تهیه می‌کنند مقدمات اداری است ولی مقدمات ترفیع با محکمه انتظامی است و در حال کمیسیون اداری باید این کار را بکند

دیوان‌بیگی‌- با نظر محکمه عالی انتظامی باید باشد‌.

دشتی‌- پیشنهاد آقای دکتر صدیق را قرائت بفرمایید اکر صحیح باشد و نظر بنده را تأمین نماید پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم‌.

نایب رئیس‌‌- پیشنهاد آقای دکتر صدیق نرسیده است‌.

شمس ملک‌آرا‌- دارند می‌نویسند‌.

نایب رئیس‌- پیشنهاد آقای دکتر صدیق رسید قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت می‌شود )

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم که در سطر‌ ما قبل آخر تبصره 6 بعد از کلمه « استحقاق »اضافه شود و« تصویب دادگاه انتظامی»

دکتر صدیق

مخبر‌- بنده با این پیشنهاد موافقم

دشتی‌- عیب ندارد بنده با این پیشنهاد موافقم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم

نایب رئیس‌- آقای خواجه‌نوری بفرمایید

خواجه‌نوری‌- بنده ‌با نظر آقای دکتر صدیق موافقت دارم ولی این پیشنهادی که فرموده‌اند مقصود را انجام نمی‌دهد چون این کلمه با تصویب دادگاه انتظامی این مثل این است که دادگاه انتظامی نظریه اینها را تصویب کرده باشد‌، توجه می‌فرمایید؟ بنده هم ان را قبول دارم ولی در صورتی که به این صورت در بیاوریم « احراز استحقاق از طرف دادگاه انتظامی »که هم منظور جنابعالی را تأمین کند و هم احراز استحقاق دادگاه انتظامی خواهد شد

نمایندگان‌- صحیح است‌، بسیار خوب

دشتی‌- کلمه صلاحیت هم اضافه شود بهتر است‌.

نایب رئیس‌- آقای صدر بفرمایید

صدر‌- کلمه صلاحیت با احراز استحقاق و با تصویب محکمه انتظامی مثل این است که آن کمیسیون دخیل است با محکمه انتظامی در ترفیع دادن‌، آن هم خوب نیست به نظر بنده اینطور خوب است که آن کمیسیون ابتدا رسیدگی بکند و وقتی که صلاحیت عملی و اخلاقی اشخاص را تأیید نمود و با در نظر گرفتن مدت خدمت نظر خود را بدهد و رأی قطعی را محکمه انتظامی بدهد‌ نه این که کمیسیون با محکمه انتظامی شریک باشد در ترفیع دادن‌، این را آقای اموزگار اصلاح بفرمایند خیلی بهتر است‌.

نایب رئیس‌- آقای مخبر

مخبر‌- آقای خواجه‌نوری پیشنهاد کرده‌اند پس از احراز استحقاق با تصویب دادگاه مثل این است که یک نوع شرکتی است در حالی که شرکت نیست و تنها رأی دادگاه انتظامی حاکم است ایشان این کلمه را علاوه کردند که پس از احراز استحقاق از طرف دادگاه عالی انتظامی یعنی رسیدگی به احراز و استحقاق با محکمه عالی انتظامی است‌، حال اگر نظر حضرتعالی تأمین است که نسبت به آن رأی گرفته شود (خواجه‌نوری-خوب است )

نایب رئیس‌- پیشنهاد آقای خواجه‌نوری قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

« پیشنهاد می‌کنم که در سطر آخر ما‌قبل تبصره 6عبارت «از طرف دادگاه عالی انتظامی »بین کلمه استحقاق و وزارت دادگستری اضافه شود‌. ‌خواجه‌نوری »

نایب رئیس‌- آقای آموزگار فرمایشی داشتید‌؟

مخبر‌- منظور آقای خواجه‌نوری ا‌ین است من تبصره را قرائت می‌کنم‌:

«نسبت به تقاضای این قبیل کارمندان که تا آخر سال 1333 با رعایت مقررات ‌این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی می‌نماید و پس از احراز استحقاق از طرف دادگاه عالی انتظامی وزارت دادگستری احکام آنها را صادر می‌نماید

نمایندگان- صحیح است، بسیار خوب

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به ماده 49  و تبصره‌های آن با این اصلاحی که پیشنهاد شده آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 50 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

ماده 50 - در نقاط بد آب و هوا

+++

توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد‌.

رئیس‌- رأی گرفته می‌شود به ماده 50 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد.

ماده 51 قرائت می شود‌.

(به شرح زیر فرائت شد )

ماده 51‌- قضایی که با 6 سال اشتغال به خدمت به ترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک مرتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.

دشتی‌- یعنی چه آقا‌؟

نایب رئیس‌- آقای مخبر

مخبر‌- در قانون استخدام کشوری یک ماده‌ای بود و در قانون اصلاحی اخیر هم هست که اگر کسی استحقاق ترفیع از نظر صلاحیت و مرور زمان و کار و اینها دارد ولی پستی نیست که به او پایه بدهند که برود شاغل شود اساساً در قانون استخدام کشوری حقوق معادل یک مرتبه بالاتر به حقوق او اضافه می‌کنند ما دیدیم قضات هم شکل است با کشوری یعنی محل خدمت قضات خیلی کم است و اینها نمی‌توانند ترفیع پیدا کنند و حقوق بگیرند ترفیع طبق نقررات سال به سال داده می‌شود ولی چون محل برای تنظیم حقوق لازم است ممکن است که 6 سال و 7 سال محل پیدا نشود ولی قاضی دو رتبه و سه رتبه گرفته بدون حقوق گفته که قاضی اگر 6 سال در یک رتبه ماند و محلی پیدا نشود کگه رتبه به او بدهند لااقل حقوق یک مرتبه به او بدهند‌.

نایب رئیس‌- آقای دشتی بفرمایید‌.

دشتی‌- به نظر بنده این کاملاً غیر‌منطقی است اگر استحقاق ترفیع را دارد ترفیع به او بدهید شما ترفیع نمی‌دهید ولی حقوق می‌دهید‌. منظور از ترفیع دادن حقوق است‌. این معنی ندارد اصل قضیه رتبه برای حقوقی است که به آدم می‌دهند و‌قتی یک عده معتقد هستند که اگر رئیس به هدایت همدان شد هزار تومان به او  می‌دهند و اگر آن شخص بیاید در تهران لازم نیست به او حقوق بدهند یعنی حقوق را برای کار می‌دهند و برای مقام می‌دهند نه این که برای چیز دیگر‌. شما اگر یک کسی 6 سال مانده است اینجا و مستحقق است و صلاحیت دارد که به او رتبه بدهند رتبه به او نمی‌دهند و حقوق می‌دهند این غیر‌منطقی است‌.

نایب رئیس‌- آقای آموزگار

مخبر‌- این نظر جناب آقای دشتی کاملاً صحیح است ولی اصولی است و اگر ما می‌توانستیم نظر ایشان را تأمین بکنیم این بهترین اصلاح دادگستری بود ولی توجه فرمایید اگر چنانچه ما می‌توانستیم در هر سه سال که ترفیع مطالقاً موازینی که تصویب فرمودید و در قانون استخدام است که سه سال به سه سال حق ترفیع دارد‌ به موقع به او ترفیع می‌دهم و بودجه وزارت دادگستری حقوق آنها را می‌توانست تأمین بکند در عرض 15 سال دو ثلث آنها رتبه 10 و 11 پیدا خواهد کرد در صورتی که پست آنها رتبه 5و6و7 است اگر اعتبار داشت وزارت دادگستری می‌توانست همه دوش با دادن رتبه حقوق هم بدهند فرمایش جنا‌بعالی آرزوی همه دادگستری و قضات است و اما متأسفانه در وزارت دادگستری ترفیعات هیچ تابع بودجه و پست نیست و کسی  که ترفیع می‌گیرد در وزارت دادگستری 5 سال 6 سال 7 سال در ترفیع بماند بودجه نیست که به او پول بدهند به این جهت گفتم‌‌ که الزامی می‌کنم از نظر تشویق قضات لااقل اگر دو تا سه سال که باید ترفیع بگیرد نگرفت یعنی شش سال اقلاً معادل یک رتبه حقوقی به او بدهند و اگر این مانع بودجه‌ای نبود نظر اصولی جناب آقای دشتی کاملاً صحیح است‌.

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به ماده 51 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 52 قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قراوت شد )

ماده 52‌- به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها و هر‌گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه سیاسی یا حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود‌.

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به ماده 52‌ آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند)تصویب شد ماده 53 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر قرائت شد )

ماده 53 قرانین و مقرراتی که مغادیر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است‌.

نایب رئیس‌- آقای دکتر صدیق بفرمایید‌.‌

دکتر صدیق‌- عرض کنم به طور کلی عادت بر این جاری شده است که در آخر هر قانون ‌ماده‌ای می‌گذاریم که موادی که مغایرت دارد با این قانون ملغی است البته این اسباب زحمت می‌شود برای کسانی که اهل قانون نیستند و وکیل مدافع نیستند بنده می‌خواستم تمنی بکنم که بعد از این لااقل در کمیسیون دادگستری قوانینی که ملغی می‌شود ذکر شود‌.

نمایندگان‌- صحیح است‌.

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به ماده 53 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند تصویب شد ماده 54 قرائت می‌شود‌.

(به شرح زیر خوانده شد )

ماده 54‌- وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد‌.

نایب رئیس‌- رأی می‌گیریم به ماده 54 آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند ) تصویب شد کلیات آخر مطرح است آقایان اگر نظری دارند بفرمایند‌.

دکتر صدیق‌- بنده البته یک تذکر دارم به دولت و یک توضیح می‌خواهم از معاون وزارت دادگستری آن توضیح این است به موجب این قانون همان طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند برای شورایعالی دادگستری که تشکیل می‌شود از هفت نفر از وظایف بسیار خطیری قائل شده‌اند در صورتی که همین هفت نفر کارهایی دارند که اگر تمام روز را صرف آ‌ن کارها بکنند تمام نخواهند شد می‌خواستم بدانم چه طور می‌شود جمع کرد کار شورایعالی دادگستری را با کارهایی که آقایان و در تمام روز باید بروند سر کارهایشان این توضیحی است که می‌خواستم بدهند تذکری که می‌خواستم بدهم این است که خوشبختانه کمیسیون مشترک مجلسین یک اصلاحات بسیار قابل توجهی در این جا پیشنهاد کردند و همانطور که ملاحظه فرمودید آقایان نمایندگان تمام آن را در یک جلسه تصویب فرمودند حالا تمنی بنده این است که اولاً آن مجلس دیگر آن را زودتر تصویب بکند و ثانیاً دولت این قانون را اجرا بکند زیرا که قوانین خوب در ظرف این 40 ، 50 سال مشروطیت داشتیم و اجرا نشده است و اگر قانون در این مملکت و‌لو بدهم که بود اجرا می‌شد ما به یک مقامات مهمی رسیده بودیم بنابراین تمنی دارم که این تذکر را به دولت بدهید‌.

نایب رئیس‌- آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید‌.

معاون وزارت دادگستری‌- عرض کنم البته این شوری در ابتدای امر همین طور است که می‌فرمایید ممکن است یک چند روزی اوقاتشان مشغول باشد برای اداره امور مربوط به دادگستری مثلاً فرض بفرمایید هیئت عمومی بایستی برای این شورا‌ی تشکیل بدهند چند روزی باید معطل شد که این هیئت عمومی تشکیل شود این شورای چند روزی است که انتخاب شده است و ما اتفاقاً مصادف هستیم با یک کارهایی و جریاناتی که خواه نا‌خواه یک مدتی وقت این آقایان را اشغال خواهد کرد این محظور هم در اختیار ما نبود زیرا دولت اسبق البته مستحضرید جناب عالی که یک محاکمی را حذف کردند بودن توجه به ضرورت و احتیاجات و محاکمی را از بین بردند البته این محاکم باید تشکیل شود و به دست شورای باید تشکیل شوند خیال می‌کنم بعد از این که اینها کار مقدماتی را کردند البته این روزها سرشان شلوغ است و مشغول هستند ولی آقایان دیگری هم هستند که در محکم به جای آنها کار می‌کنند که کار محاکم معطل نماند و این ارزش را دارد که با این زحماتی که کشیده شده است این شوری یک مدتی مشغول شود و مقدرات قضات را در دست بگیرد و به ترتیبی که در این قانون عمل شده عمل بکنند اگر چند روزی کارها تعطیل شود اهمیت ندارد ولی بعد کار به جریان عادی خواهد افتاد‌.

نایب رئیس‌- آقای آموزگار‌.

مخبر‌- برای این که وقت آقایان دیگر بیش از این گرفته نشود در کلیات خواستم عرض کنم تفاوتی که این قانون با قوانین سابق دارد این است که اگر چنانچه اجرا شود باور بفرماید صد در صد عدالت اجتماعی که به منظور اعلیحضرت همایونی است اجرا می‌شود (صحیح است )برای این که به اندازه اختیارات مرکزیت داده شده است‌ و از دست اشخاص گرفته شده و بهترین جایی که باید اصلاح بشود دیوانعالی کشور است و دادسرای انتظامی و اشکالی که هست فقط این است و بنده صریحاً عرض می‌کنم باید و وزارت دادگستری بخواهد و این محکمه انتظامی بدوی و تجدید‌نظرش را هر چه زودتر تشکیل بدهد و الّا قانون خوب نوشتن همان طوری که اقای دکتر گفتند اگر اجرا نشود فایده‌ای ندارد این قانون یکی از بهترین قوانین است که تا به حال گذشته و بنده برای نمونه یک ماده کوچکش را به عرض می‌رسانم (تأخیر از رسیدگی در محاکم در جلسات محکمهباعث نرفتن به محکمه انتظامی است‌) در صورتی که سابق این طور نبود قاضی سابقاً به مناسبت دوستی با وکیل و یا علل دیگر تجدید جلسه می‌کردند ولی اگر طبق این قانون تجدید جلسه بکند مورد تعقیب محکمه انتظامی واقع می‌شوند و بیش از این بنده نمی‌خواهم مصدع آقایان شوم ولی عمده مطلب این است که باید دولت این قانون را اجرا بکند‌‌.

نایب رئیس‌- آقای مجد بفرمایید‌.

مجد‌- در موقع اخذ رأی بنده می‌خواستم تذکری بدهم چون آقای رئیس اعلام رأی فرمودند مقدور نشد در ماده 29 می‌گوید ( رئیس و اعضای دادگاه انتظامی و تجدید‌نظر باید حائز شرایط زیر باشد )

(2- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از ردجه 3 در ماده 34 اینطور می‌گوید ) ( دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای 45 سال سن و 20 سال سابقه خدمت قضایی باشند و در دوره 9 ده ساله اخیر به خدمت

+++

خود محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشد این قسمت با آن قسمت دو اختلاف دارد یکی این که در این می گوید محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نباشد دوم این که در اینجا می گوید در ره سال اخیر خدمت خودش بنده نفهمیدم یعنی چی این است که بنده تقاضا می کنم که در این قسمت هم مثل همان قسمت شود.

نایب رئیس- آقای آموزگار

مخبر- متأسفانه آقا در کمیسیون اگر عضویت داشتند تصدیق می فرمودند که اشکالی ندارد در ماده 29 رئیس و اعضای دادگاه انتظامی است و در ماده 34 دادستان دادسرای انتظامی یعنی دو طبقه هستند مخصوصاً دادستان گفتم از درجه 4 به بالا نداشته باشد ولی رئیس محکمه انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشد یعنی آمدیم فرق قائل شدیم در قاضی محکمه انتظامی که سخت بربگیریم ولی دادسان از لحاظ این که وسیع نیست و می‌توانستیم از جای دیگر هم بیاوریم گفتیم از درجه 4 به بالاتر نداشته باشد و این تنافی ندارد و اگر جنابعالی اول مواد را خوانده بودید کاملاً متوجه می‌شدید که در ماده 29 رئیس و اعضای دادگاه انتظامی باید این طور باشند ولی در ماده 34 دادستان (مجد- دو سال اخیر خدمتش چرا قبلاً اگر داشته باشد هیچ) اگر در ده سال اخیر خوب کار کرده باشد چه مانعی دارد آقا اگر کسی، کسی را کشته باشد و ده سال بگذرد این مشمول مرور زمان است شما قاتل را مشمول مرور زمان می‌کنید ولی این را مشمول نمی‌کنید.

نایب رئیس- آقای مامقانی

مامقانی- بنده خواستم به آقای معاون وزارت دادگستری تذکری بدهم اگر آئین‌نامه برای این قانون خواستند بنویسند  در نظر داشته باشند اصولاً برکناری قاضی بدون حکم محکمه نمی‌تواند باشد و باید در آئین‌نامه نوشت قبلاً هم همین طور بوده قبلاً از محکمه انتظامی می‌خواستند و محکمه انتظامی رسیدگی می‌کرد بعد از آن که محکمه انتظامی نظر می‌داد طبق نظر آن رفتار میکردند یکی هم برای پیشکارهای مالیه اینها جمع و خرج دارند حساب د‌ارند به مجرد این که بازرسی می‌شود او را نباید از کار برکنار بکنند چون حساب جمع و خرج آنها باقی می‌ماند و اگر او را برکنار کنند یک هرج و مرج تولید شده و اسباب زحمت می‌شود در آئین‌نامه باید این قسمت را منظور نمایند.

نمایندگان- مذاکرات کافی است رأی بگیرید

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری و استخدام قضات که 54 ماده با تبصره‌ای آن با اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

نایب رئیس- حالا کسری کمیسیون‌هایی که کمیسیون مختلط باید تشکیل بدهند و انتخاب شده‌اند به جز کمیسیون شماره 8 که یک اشتباهی شده بود و باید اصلاح شود باقی کمیسیون‌‌ها انتخاب شده‌اند و حالا قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

کمیسیون شماره یک ( کشور. خارجه)

آقایان: دکتر اقبال. بوشهری. پالیزی. حجازی. خواجه‌نوری. دیوان‌بیگی. دکتر سجادی. مویدثابتی. وارسته

کمیسیون شماره 2( جنگ)

آقایان: جم. سرلشگر بقایی. فرخ اکبر. دهستانی

کمیسیون شماره 3( دادگستری. کار قوانین . استخدامی)

آقایان: مافی. مشیرفاطمی. مهدوی. سرلشگر بقایی. مجد. ظهیرالاسلام. دکتر بیانی. ناصری. سمیعی

کمیسیون شماره 4( دارایی. بودجه کل کشور)

 آقایان: حسن اکبر. لسانی. دیوان‌بیگی. سپهبد امیراحمد. مهندس شریف‌امامی. دکتر سجادی. نیکپور. پالیزی. سمیعی

کمیسیون شماره 5( اقتصاد ملی. سازمان برنامه)

آقایان: مجد. مویدثابتی. صدر. هدایت. مهندس شریف‌امامی. ناصری. اکبر . مشیرفاطمی. سپهبد جهانبانی. دادگر. سرلشگر مطبوعی.

کمیسیون شماره 7( فرهنگ. بهداری)

آقایان: مسعودی. سزاوار. آموزگار. بهبهانی. دکتر قاسم‌زاده. حق‌نویس. خواجه‌نوری. عبدالمهدی طباطبایی. دیوان‌بیگی.

سپهبد امیراحمدی- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

سپهبد امیراحمدی- بنده در دو کمیسیون شماره 2 و 6 شرکت دارم بنابراین طبق آئین‌نامه در کمیسیون سومی نمی‌توانم باشم و بنده اطلاعی از وزارت دارایی ندارم بنده طبق آئین‌نامه در دو کمیسیون شرکت دارم و در کمیسیون سومی نمی‌توانم شرکت کنم

نایب رئیس- اشخاص دیگری هم هستند که در دو کمیسیون شرکت دارند و این مانعی ندارد

سپهبد امیراحمدی- آقا بنده طبق آئین‌نامه در دو کمیسیون شرکت دارم و به علت کار زیاد در کمیسیون سومی نمی‌توانم شرکت کنم فردا صبح در یک کمیسیون دیگر و روز چهارشنبه هم در یک کمیسیون دیگر بنابراین وقت شرکت در کمیسیون دیگر را ندارم.

نایب رئیس- پس برای آن کمیسیون باید یک نفر عضو دیگر انتخاب کرد حالا جلسخ را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ساعت 9 خواهد بود دستور جلسه سؤالات است و ضمناً اگر چیزی دیگری برسد- آقای مویدثابتی

مویدثابتی- چون کمیسیون داریم در ظرف این هفته کمیسیون مشترک کمیسیون‌های اختصاصی و کارهای دیگر و در دستور هم چیز مهمی نیست و سؤالات آقایان است اگر جلسه بعد از احیا بیفتد بهتر است و این است که بنده تقاضا می‌کنم که جلسه بعد از احیا باشد و الّا‌ اجازه بدهید ما که در کمیسیون مشترک می‌رویم سرجلسه نیاییم

دشتی- جلسه روز دوشنبه 25 باشد

نایب رئیس- آقایان وزرا را ما دعوت کرده‌ایم یک هفته قبل

دشتی- آنها خیلی خوشحال خواهند شد که تشریف نیاورند

نایب رئیس- مجلس که نباید از دستور خودش نکول بکند بهتر است حالا که دعوت کرده‌ایم همانروز چهارشنبه جلسه باشد

دشتی- من پیشنهاد می‌کنم که جلسه روز 25 اردیبهشت باشد و رأی بگیرید

نمایندگان- صحیح است

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- رأی می‌گیریم برای این که جلسه روز چهارشنبه نباشد و روز دوشنبه 25

اردیبهشت باشد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

( مجلس ساعت 12 ختم شد)

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک

+++

 

یادداشت ها