wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 62 دوشنبه نهم اسفند ماه 1333  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان خواجه‌نوری، وزیر دارائی، دکتر صدیق، دکتر ملک‌زاده، دادگر، وزیر دادگستری

3- تأخیر جواب سوال آقای دهستانی از وزیر کشاورزی

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسائل مالی و مرزی ایران و شوروی ارسالی مجلس شورای ملی

5- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اعتبار از آمریکا و انگلستان ارسالی مجلس شورای ملی

6- تأخیر انتخاب دو نفر برای شواری عالی نفت

7- تصویب شور اول لایحه مربوط به قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی

8- تقدیم سؤال از طرف آقای دهستانی

9- بیانات آقای رئیس راجع به تغییر محل مجلس سنا و تودیع با مجلس شورای ملی

10- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 62

دوشنبه نهم اسفند ماه 1333

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان خواجه‌نوری، وزیر دارائی، دکتر صدیق، دکتر ملک‌زاده، دادگر، وزیر دادگستری

3- تأخیر جواب سوال آقای دهستانی از وزیر کشاورزی

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسائل مالی و مرزی ایران و شوروی ارسالی مجلس شورای ملی

5- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اعتبار از آمریکا و انگلستان ارسالی مجلس شورای ملی

6- تأخیر انتخاب دو نفر برای شواری عالی نفت

7- تصویب شور اول لایحه مربوط به قابل تجدید‌نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی

8- تقدیم سؤال از طرف آقای دهستانی

9- بیانات آقای رئیس راجع به تغییر محل مجلس سنا و تودیع با مجلس شورای ملی

10- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و پنجاه دقیقه به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات جلسه دوم اسفند ماه طبع و بین آقایان توزیع شده اگر نظری دارند بفرمایند (اظهاری نشد) نظری نیست تصویب می‌شود اسامی غائبین قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: جمال امامی، تقی‌زاده، دکتر قاسم‌زاده، والا تبار، لسانی، دکتر امیراعلم، ناصری، مشیر فاطمی.

غائبین بی اجازه: آقایان: دکتر سید حسن امامی، ساعد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه‌نوری وزیر دارائی، دکتر صدیق، دکتر ملک‌زاده، دادگر، وزیر دادگستری

رئیس- نطق قبل از دستور آغاز می‌شود آقای خواجه‌نوری بفرمائید.

خواجه‌نوری- بنده دیشب در جراید خواندم و از بعضی از اعضای کمیسیون بودجه هم شنیدم که جناب آقای دکتر امینی وزیر محترم دارائی با اضافاتی که در کمیسیون دادگستری برای قضات پیش‌بینی شده مخالف کرده‌اند (دکتر سجادی- بی‌لطفی فرمودند) البته در عرف و اصطلاح یک مالیه چی خوب کسی است که هر چه ممکن است جلوی خرج را بیشتر بگیرد و هر قدر می‌توانند مالیات بده را زیادتر بدوشد. ولی جناب آقای دکتر امینی فقط یک مالیه چی نیست. این مرد تیز هوش پرکار جنبه مهمتری دارد که عبارت از جنبه سیاستمداری اوست و یک سیاستمدار تیز هوش که به اصلاح امور مملکتی علاقه‌مند باشد ممکن نیست نداند که اساسی‌ترین مهمترین و فوری‌ترین اقدام اصلاحی یک کشوری مثل ایران مستقیماً وابستگی به اصلاح و تقویت دادگستری و بسط عدالت دارد.

شنیده‌ام در بعضی محاف دولتی گفته‌اند اضافه حقوق دادن به قضات تبعیضی است نسبت به کارمندان دولت گویا این اشخاص هم تحت تأثیر قلم نافذ ولی متأسفانه سانتمانتال آقای فرامرزی قرار گرفته و از خود عقیده و دیده واقع‌بینی ندارند. و الا توجه مختصری موضوع را به طوری روشن می‌سازد که جای شبهه و ابهامی باقی نمی‌ماند: البته هیچ کس نیست که بگوید باید کارمندان وزارت مالیه وزارت کشور و پست تلگراف و کشاورزی و غیر گرسنه بمانند. ولی هیچ کس هم نیست که نداند خرابی و فساد و رشوه‌خواری و اجحافات و خلاصه آنچه مردم را از دستگاه‌های اداری (سال‌ها است بلکه قرن‌ها است) ناراضی کرده و آنچه موجب عقب ماندگی و نتیجه گرسنگی خوردن همین کارمندان است این است که دادگستری ما تقویت نشده است. شما در ایران خرابی و فساد هیچ یک از عوامل اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را نمی‌توانید نشان بدهید که مستقیم یا غیر‌مستقیم فسادش معلول ضعف دادگستری نباشد خوب وقتی معتقد شویم یا اینکه عدالت تا این درجه در تمام شئون جامعه ما تأثیر دارد بر اصلاح طلب وطنخواهی مکلف است موظف است ناچار است تقویت دادگستری را اهم مسائل بداند. زیرا واقعاً اهم مسائل هم هست. مگر امیرالمؤمنین (ع) و افلاطون و سقراط و تمام فلاسفه و پیشوایان مذهبی و معنوی و شعرا به عناوین مختلف نگفته‌اند (دنیا با کفر باقی می‌ماند ولی با ظلم باقی نمی‌ماند) یا نگهبان حقیقی کشور عدالت است- یا، ساقی به جام عدل بده با ده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند ... و امثال آن پس چون عقلا و منطقاً مسلم است که (عدل) مهمترین عامل سعادت و ترقی یک کشوری است باید عقلاً و منطقاً تقویت (عدلیه) را مهمترین هدف هر رجل سیاسی که واقعاً حس مسئولیت دارد دانست.

باز شیندم که آقای وزیر دارائی گفته است اگر این اضافات را برای نهصد نفر قاضی قبول کنیم گرچه نسبت به بودجه مبلغ ناچیزی است و جمعاً سه چهار میلیون بیشتر نمی‌شود (سه چهار میلیون نسبت به دو میلیارد) ولی فردا مهندسین هم خواهند خواست پزشکان هم مطالبه می‌کنند پلیس هم ادعا می‌کند ژاندارم هم دعوی خواهد داشت خلاصه هر یک خدمات خود را به نحوی مهمتر جلوه می‌دهند و تقاضای احقاق حق بیشتری خواهند نمود و آن وقت اگر اضافه ندهیم نارضایتی کارمندان زیادتر می‌شود اگر بدهیم که مقدورمان نیست و بودجه سر به جهنم می‌زند.

در اینجا با نهایت احترامی که برای مهندس پزشک و پلیس و ژاندارم و سایر اعضای وزارتخانه‌ها و کلیه خدمتگزاران خدمات عمومی قائلم ناگزیرم حقیقتی را

+++

که می‌بینم عمداً اغماض می‌کنند به تمام این (خادمان عمومی) عرض کنم و آن حقیقت تلخ این است که اگر در بین اشرف مخلوقات باز اشرف مخلوقاتی قائل شویم آن را در طبقه قضات باید قرار داد- وقتی به یک بشری اجازه داده شد در سرنوشت بشرهای دیگر قضاوت کند و حکم بدهد یک چنین بشری البته مقام و مزایایی خیلی بالاتر از سایر بشرها باید داشته باشد اگر هم گرسنه باشند او باید سیر باشد و اگر هم برهنه باشند او باید لباس فاخر داشته باشد و به هزار و یک دلیل که شرحش لازم نیست و غالباً خودتان می‌دانید سیری و رفاه و احترام و مصونیت قاضی یکی از شرایط حتمی و مهم قوه دادگستری است.

پس اگر عضو فلان وزارتخانه واقعاً وطنخواه و فهیم و واقع بین است خودش به طیب خاطر نان را از گلوی خود می‌برد و به قاضی عادل می‌دهد زیرا هر شخص واقع‌بینی (از روی کمال خودخواهی هم که باشد) می‌فهمد که بدون قاضی عادل و قوی ممکن نیست و خودش و جامعه‌اش به سعادت و رفاه مستقر و ثابت برسند.

مطلب دیگری هم شنیده‌ام که بعضی از مسئولین می‌گویند قاضی اگر بی‌ایمان و نادرست باشد هر قدر هم به او اضافه حقوق بدهید باز رفع فسادس نمی‌شود و اگر پاکدامن و با ایمان است گرسنگی هم می‌خورد و باز منحرف نمی‌شود ... این مطلب هم از آن کلیات صحیحی است که معمولاً به علت کلی بودن و صحیح بودنش جلوی ذهن اشخاص را مسدود می‌کند و نمی‌گذارد حقیقت را عمقاً درک کنند. برای روشن شدن مطلب بنده قضاوت را به سه دسته تقسیم می‌کنم. یک اقلیت انگشت شمار فرشته‌هایی هستند که در علو طبع و استحکام اخلاقشان گرسنگی و فقر و فاقه هیچ تأثیری ندارد و هم اکنون هستند کسانی که اگر بمیرند پس از یک عمر خدمت خرج کفن و دفنشان را باید دوستانشان بدهند ... یک عده اقلیت دیگری هم در آن انتهای خط یافت می‌شود که درست به عکس اولی فساد و رشوه‌خواری جزء خمیره و خصلتشان شده و هیچ ترفیع و اضافه حقوقی اصلاحشان نمی‌کند ... در این میان یعنی در وسط این دو اقلیت فرشته سیرت و دیو صفت یک اکثریت زیادی از قضات هستند که انسانند نه فرشته‌اند نه دیو یعنی طبیعت و عقلا میل دارند درستکار و پاکدامن بمانند و می‌مانند مشروط بر اینکه خودشان و زن و بچه‌شان گرسنه و در فلاکت و عذاب نباشند.

هر قدر این اکثریت (انسان) بیشتر گرسنگی بکشند بیشتر به اقلیت فاسد اضافه می‌شود و این اضافه حقوق برای نجات این اکثریت است که در کمیسیون دادگستری بنا به پیشنهاد نماینده دولت تصویب نمودند.

روی هم رفته برای اصلاح و تقویت دادگستری‌ عواملی که مؤثر است یکی غیر‌قابل تغییر بودن قضات است که طبق اصول قانون اساسی هم تأکید و تصریح شده و در عمل قضات تقریباً به صورت مأمور دولت در آمده بودند و البته مقصر حقیقی تفسیر اصل 81 و 82 است.

چنان چه مسبوقید به موجب آن تفسیر بی‌مورد رویه این شده بود که وزیر عدلیه می‌توانست محل و محکمه قاضی را عمل کند و اگر قاضی نپذیرفت او را منتظر خدمت نماید.

در این اصلاحاتی که کمیسیون مشترک به عمل آورده هیچ تغییر و تبدیلی را بدون تصویب شورای عالی مرکب از مستشاران دیوان کشور نمی‌شود انجام داد. موضوع دیگر لزوم شدت عمل و دقت محکمه انتظامی است در رسیدگی به تخلفات قضات محکمه عالی انتظامی ما تشکیل شده است از اشخاص محکم و درستکاری که خوشبختانه هیچگونه ایرادی به درستکاری و وظیفه دوستی آنها نیست ولی به دو دلیل تا‌کنون نمی‌توانستند چنان چه باید جلوی تخلفات را بگیرید:

اول اینکه قوانین و مقررات مربوطه طوری بود که تا اندازه‌ایی دست آنها را در عمل بسته بود که شرح آن چون مفصل می‌شود از بیان آن خودداری می‌کنم. دلیل دوم این بود که این قضات عالیمقام اجباراً نسبت به قضات مستحق و مستمند جنبه انسانیت و ارفاق را مراعات می‌کردند. یک مرد عادل و با قلبی چطور می‌تواند نسبت به کسی که برای مثلاً نجات زن و بچه‌اش از مرض و مرگ مرتکب رشوه‌خواری می‌شود مراعات ارفاق را نکند.

وقتی شما ببنید یک جوان چرت قوز شیادی دارای همه چیز هست و یک قاضی پیرمرد علیلی پس از یک عمر خدمت برای جراحی زنش پول ندارد و اجباراً رشوه می‌گیرد به ناچار تا اندازه‌ایی قانون به او اجازه می‌دهد اغماض خواهد کرد.

خلاصه به تمام این دلایل کمیسیون مشترک از هر حیث قوانین بسیار سختی برای جلوگیری از تخلفات قضات تصویب نمود که در نتیجه آن از چند طرف دائماً قضات تحت تفتیش و مراقبت قرار گرفته‌اند و البته در مقابل باید حداقل شکم این کسانی که چگونگی عملشان مهم‌ترین تأثیر را در سعادت و ترقی جامعه ما دارد سیر باشد.

بنابراین تقاضا بنده این است که در این امر به این مهمی دو سه میلیون اضافه که رقم بسیار ناچیزی نسبت به این همه مخارج زائده شمرده می‌شود قبول فرمایید و از جناب وزیر دارائی هم جداً خواهشمندم که به عنوان یک سیاستمدار خیراندیش جامعه به این موضوع بنگرند نه فقط به عنوان یک مالیه چی معمولی (صحیح است)

فرخ- از مردم پول بگیرد و بدهید به بنی‌فضل‌ها

رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمایید‌-  وزیر دارائی (آقای دکتر امینی) بنده خیلی متشکرم از جناب آقای خواجه‌نوری که راجع به هوش و ذکاوت بنده فرمودند که البته بنده خودم قائل نیستم و فرمودند که هوش کافی نیست انسان سیاستمدار هم باید باشد بنده در این جا می‌خواهم عرض بکنم که روی همان علم اجتماع بنده مخالفت کردم و حق بود که جنابعالی وقتی که تعریف می‌فرمودید ضمناً مشکل کار بنده را هم توضیح می‌دادید خدمت آقایان (خواجه‌نوری‌- سه میلیون بیشتر نیست) برای بنده آقا سه میلیون و سیصد میلیون فرقی نمی‌کند آقا تشریف بیاورید در خزانه ببینید که این یک میلیون‌ها صد‌هزار تومان‌ها جمع می‌شود و می‌شود صد میلیون در سال علی ای حال بنده خواستم از آقایان تقاضا کنم که توجه بفرمایند که بنده دکتر امینی که سابقه در دادگستری‌ دارم و از همان جا کارم را شروع کرده‌ام بنده با قاضی دادگستری مخالف نیستم ولی متأسفانه یک وظیفه‌ایی دارم که الان مسئول خزانه مملکت هستم بنابراین برای حفظ خزانه مملکت بنده باید محبوبیت و "پوپولاریته" را بگذارم کنار و استقامت بکنم بنابراین خواستم این مطلب این جا روشن شود و در خارج پروپاگاند نشود که شخص دکتر امینی مخالف است بنده من حیث وزیر دارائی نه فقط راجع به قضات بلکه با تمام اضافه حقوقاتی که به این ترتیب داده می‌شود مخالفم (دکتر سجادی- چرا عمل نمی‌کنند در مورد دیگران هم عمل کنید) اولاً بنده می‌خواهم تقاضا کنم آقایان وقتی که اینجا تشریف بیاورند و بودجه مطرح می‌شود و راجع به توازن و تعادل آن صحبت می‌شود جناب آقای دکتر سجادی اول می‌فرمایند صحیح است آقا جنابعالی وکیل دادگستری هستید‌؟ قضات هستید ولی تقاضا می‌کنم که با آب حمام دوست نگیرید (دکتر سجادی - این تبعیض را درباره هیچ کس نکنید درست می‌شود) جنابعالی راه تبعیض باز می‌کنید (دکتر سجادی - شما باز کردید) عرض کردم که در مملکت همه می‌دانند که مقام قضات مقام شامخی است بنده هم هیچ تردید ندارم که مقام شامخی است و احترام آنها باید محفوظ بماند حقوق هم به ‌اندازه کافی بدهند ولی بنده سؤال می‌کنم اگر وقتی آمدیم وزرات دادگستری و حقوق قضات را درست کردیم و چرخ‌های دیگری که مؤثر هستند اینها را درست نکردیم آیا کافی است که یک چرخ درست کار بکند و چرخ‌های دیگر ناقص باشد. (فرخ- درست کار نمی‌کند) آقایان توجه بفرمایند به این مستخدمین جزء و دون اشل که حقیقت وضعشان بسیار رقت بار است آنهایی که صد و پنجاه تومان و دویست تومان می‌گیرند و کارهای مهم هم دارند مأمور ابلاغ است مأمور احضار است مأمور ممیزی مالیات اینها هستند که با مردم سر و کار دارند و فقر و بدبختی اینها اگر موجب می‌شود که مردم ناسالمی هستند از مجرای همین‌ها و از تماس با همین‌ها مردم درباره دولت قضاوت می‌کنند بنابراین اگر باید یک فکری برای تمام دستگاه دولت بشود نسبت به عموم کارمندان باید توجه بشود وقتی که ما نسبت به عموم کارمندان توجه کردیم البته قضات در مرحله اول معلمین در مرحله اول ولی بعد دکتر هست مهندس هست همه اینها هستند و به عقیده بنده راجع به گرسنگی و نداشتن حداقل معیشت باید عرض کنم که نمی‌شود گفت کسی که عالم است معده‌اش یک معده مخصوص است و آنکه سوادش کم است معده دیگری دارد (خواجه‌نوری - آقا سفسطه می‌فرمایید) سفسطه چرا بنده می‌گویم هر کسی که می‌خواهد مدافع یک طبقه باشد ولی بنده مدافع تمام طبقات هستم مدافع تمام مردم هستم مدافع تمام اشخاص هستم که می‌آیند و مالیات می‌دهند این را بردارید به یک عده کارمند بدهید این نمی‌شود آقا عملی نیست چرا وقتی که آقایان صحبت می‌کنند سفسطه نیست و بنده صحبت می‌کنم سفسطه است (خواجه‌نوری- شما را نگفتم سفسطه می‌فرمایید گفتم تحت تأثیر سفسطه واقع شده‌اید) علی ای حال عرض می‌کنم اگر آقا با یک طبقه سر و کار دارید بنده با تمام طبقات سر و کار دارم همین تبعیض است که مردم را عاصی کرده است (صحیح است) همین تبعیض است که باعث عصیان است (صحیح است) اگر شما نسبت به عموم یکنواخت رفتار بکنید چه در بدبختی و چه در خوشبختی هیچ کس کاری ندارد آقای خواجه‌نوری که خودشان متخصص علم اجتماع هستند و پیسکولژی و پیسکانالیز تحصیل کرده‌اند بنده می‌خواهم حضور آقا عرض کنم که فقط موضوع مادی نیست که ممکن است جلوگیری از انحراف بکند چند نفر در این اجتماع بنده نشان می‌دهم که میلیونر هستند ولی مثل یک دزد سر‌گردنه هستند و اشخاصی هم هستند در ادارات دولتی که با بدبختی و فقط زندگی می‌کنند و مردمان منحرفی نیستند (صحیح است) بنابراین از راه مادی نباید اجتماع را درست کرد بایستی تربیت در میان مردم ایجاد کرد ایمان باید در آنها ایجاد کرد باید بالاخره سطح اخلاق را بالا برد بنده منکر نیستم که عامل مادی یک عامل مؤثری است ولی خیلی اشخاص هستند که با فقر و تنگدستی مردم درستی مانده‌اند و کسی هم نسب به آنها توجه و عنایتی نکرده بنابراین نسبت به قضات تنها نیست به علاوه آقایان قضات در حکومت سابق اشلشان دو برابر شد.

پس بنابراین پنجاه درصد باید دادگستری درست شده باشد و آقایان اگر معتقد هستند که پنجاه درصد بهتر شده

+++

پس این همه ایراد و اعتراض از کجا است، نسبت به دیگران چه مساعدت بیشتری شده است که نسبت به قضات نشده؟ بنده کار ندارم که به قضات باید کمک بشود ولی کمک به یک طبقه از نقطه‌نظر سیاست و علم‌الاجتماع باعث عدم رضات دیگران می‌شود کما اینکه از روزی که عنوان شده است حقوق قضات اضافه خواهد شد (خیال نکنید که برای ارعاب بنده عرض می‌کنم) طبقات مختلف آمده‌اند و منطقشان هم صحیح است دکترها آمده‌اند از وزارت بهداری که آقا ما باید در بدترین نقاط انجام وظیفه کنیم و حقوق ما حد‌اکثر سیصد چهار‌صد تومان است در زاهدان و زابل و جاسک آیا معقول است که ما با این حقوق زندگی کنیم البته قضاوت یک امر مهمی است ولی آیا طبابت نیست؟ به نظر بنده قاضی با مال مردم سر و کار دارد و طبیب با جان مردم اگر جان مرد ارزش ندارد دیگر به قاضی چه احتیاجی است از طرف دیگر لیسانسیه‌ها آمده‌اند که آقا ما تحصیلات داریم لیسانسیه وزارت راه یا لیسانسیه وزارت دارائی و لیسانسیه وزارتخانه‌های دیگر چه فرقی با قاضی دارند این‌ها با رتبه سه و چهار قضائی شروع می‌کنند و اشلشان دو برابر اشل ما است جوابی که آقایان می‌دهند در کمیسیون دادگستری این است که رئیس دارائی فلان جا یا رئیس گمرک فلان جا و رئیس راه فلان جا اصولاً مردم نادرستی هستند و به علاوه یک مزایای دیگری دارند این به نظر بنده استدلال صحیحی نیست بنده در کمیسیون دادگستری عرض کردم که ممکن است که رئیس دادگستری تبریز یا رئیس دادگستری کرمان مزایائی برایشان قائل شویم.

کرایه خانه بدهیم و فوق‌العاده برایش قائل شویم که آنجا عنوانش حفظ شده باشد اما اگر بگوئیم دربست به قضات اضافه حقوق بدهیم و به دیگران ندهیم نمی‌شود، بنده عرض کردم که وقتی آقایان وکلای دادگستری طرفدار افزایش حقوق قضات هستند و هم چنین خود قضات خوب است جناب آقای دکتر سجادی تشریف بیاورند و راجع به این مقررات بگویند صحیح است یا نه؟ ولی اگر جراید گفتند به آقا و به همین جا قطع بکنیم و صرف‌نظر کنیم منطقاً آقا نمی‌توانند بفرمایند که به طبیب بنده ندهم و قاضی را بدهم فرض بفرمائید که لیسانسیه‌ها که قسمت عمده‌اش موکلین خود جنابعالی هستند اگر شرفیاب شوند خدمت شما خواهید گفت که حوصله بکنید؟ و آن وقت می فرمایند که بنده سیاستمدار باشم باید یک ترتیبی بکنیم که همه راضی باشند خوب لیسانسیه زحمت کشیده دود چراغ خورده است به اینها هم اگر بدهیم دور تسلسل پیدا می‌کند بنده خواستم عرض کنم که ایرادی که فرمودند که بنده قدری از سیاست در بعضی اوقات دور می‌مانم این سیاستمداری است که بنده بگذارم تبعیض شود؟ بگذارم یک طبقه تحریک شود برعلیه طبقه دگیر که تشنج اجتماعی پیش بیاید و بر‌خلاف مصلحت سیاسی دولت و مملکت عملی بشود؟ عرض کنم در کمیسیون دادگستری توضیحاتی داده شد و بنده از آقایان تقاضا کردم که موضوع را دنبال نکنند و مسکوت بگذاریم تا ببینیم اگر ده میلیون یا بیست میلیون می‌توانیم کنار بگذاریم که به تمام طبقات مختلف از مستخدم تا قاضی و لیسانسیه و دکتر به یک نسبت کمک بکنیم و مقدورات خودمان را در نظر بگیریم و این کمک‌ها بشود از طرف دیگر کمیسیون دادگستری که تشکیلات دادگستری را می‌خواهد بنویسد آیا صلاحیت دارد که ‌اشل تغییر بدهد؟ صلاحیت دارد حقوق تعیین کنند؟ بنده عرض کردم که از صلاحیت کمیسیون خارج است و قبول نکردم در آنجا آقای دکتر سجادی پا بیخ خر بنده گذاشتند که سوکمیسیون تشکیل شد و گفتند و مصالحه کردند به سه میلیون تومان گفتم بنده اصلش را قبول نمی‌کنم (دکتر سجادی- شما قبول فرمودید آقای وزیر دادگستری هم حضور داشتند) خوب هر چیزی استیناف دارد این هم استیناف دارد که آن مرتبه ابتدایی بود و مرحله استینافی هم آمد نزد بند (خنده نمایندگان) آقا اگر ما این کمک را به قضات بکنیم سایرین هم می آیند و می‌گویند آقا ما هم هستیم، این طوری است که خدمت آقایان هم قطعاً رسیده است مربوط به کارمندان ثبت اسناد است و تمام کارمندان اداره ثبت اسناد آمده‌اند و امضاء کرده‌اند و گفته‌اند که اگر به قضات دادید ما هم هستیم و تصور می‌کنم که بسیار متعدد خدمت آقایان برسد (شمس ملک آراء- افسران هم هستند) بنده خواستم تقاضا بکنم در کارهای یک مملکت فقط وزیر مالیه را هدف قرار ندهید چون بنده که وزیر مالیه هستم یک شخص موقتی هستم و این مالیه مملکت باید پا بر جا بماند، مرتب باشد، منظم باشد که تا تمام مردم در رفاه باشند  و الا کسر بودجه که تمام آقایان اعتراض می فرمایند و اعتراض به جا می‌فرمایند‌؟ این به طور مداوم و مستمر باقی بماند و وضع مالی مملکت پریشان بشود خود اینها اولین طبقه‌ای هستند که زجر می‌کشند و این اضافه حقوق به جایی نخواهد رسید بنابراین مالیه باید منظم و مرتب باشد و به جای اینکه آقایان این مطالب را می‌فرمایند باید همکاری بفرمایند و آقایان را دعوت بفرمایند که صبر کنند و حوصله بکنند، ما تا یک سال و نیم دیگر وضع دشواری خواهیم داشت تا این کارهای عمرانی که شروع کرده‌ایم به کار بیفتد و سطح تولید بالا برود و حقیقت وسائل رفاه و آسایش فراهم بشود. دیگران در کشورهای خودشان همین کار را کرده‌اند و مسلماً بدون گذشت و بدون فداکاری میسر نیست که به چنین اقدامی دست زد بنده الان می‌دانم که این نغمه‌ای که ساز شده است یک عده قاضی از بنده رنجیده‌اند اگر اینها را بخواهیم راضی بکنیم یک عده دیگر خواهند رنجید و این نتیجه‌اش این می‌شود که اگر بنده فردا گذاشتم رفتم آن بدبختی که می‌آید و جانشین من می‌شود متحمل یک بار سنگین خواهد شد. به نظر بنده هر کس بسهم خودش مسئول است امروز فرمایشاتی که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند یک عده از قضات را ممنون خواهد کرد و بنده هم که این عرایض را می‌کنم یک عده از من ناراضی خواهند شد اگر نظر این است که بنده "سیبل" شوم، هدف شوم با کمال میل و رغبت حاضرم ولی اگر واقعاً هدف این است که اصلاح طبقات اجتماعی بشود و تمام طبقات در رفاه و آسایش باشند به عقیده بنده این راهش نیست (صحیح است)

مشیر فاطمی- صحیح است و حشت نکنید.

رئیس- آقای دکتر صدیق بفرمائید.

دکتر صدیق- عرض بنده بسیار مختصر است، پریروز آقایان محترم در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودند که در یکی از نقاط مملکت آتش‌سوزی روی داده و هر روز در یک جا آتش سوزی اتفاق می‌افتد یک روز در رشت یک روز در پهلوی و یک روز دیگر در جنگل‌های گرگان تنها وسیله جلوگیری آن مراجعه به اداره ارتش محل و فرستادن چند گروه سرباز به محل آتش سوزی است بنده می‌خواستم چون دو نفر از آقایان وزراء در اینجا تشریف دارند تذکر بدهم که دولت در این قسمت بایستی از سایر ممالک اقتباس می‌کند و همان طوری که در جاهای دیگر جلوگیری می‌کنند از حدوث حریق و اقدام می‌کنند برای خاموش کردن حریق در اینجا هم اقداماتی بشود بنده می‌دانم که سابقاً در این باب اقداماتی شده است و حتی یک جلسه از هیأت وزیران به این کار اختصاص پیدا کرده و در این باب صحبت کرده‌اند و حتی از کسانی هم که اطلاعاتی نسبت به این موضوع داشته‌اند مانند آقای مهندس شیمی و دیگران دعوت کرده‌اند و طبق اطلاعاتی که بنده کسب کرده‌ام کمیسیون‌هایی در وزارت کشور تشکیل شده و حتی بودجه برای این کار تصویت کرده‌اند ولی هیچ کدام از اینها به موقع عمل و اجرا در نیامده بنده می‌خواستم تمنا بکنم از دولت که هر چه زودتر در این باب عمل و اقدام بکنند که در آینده این آتش‌سوزی‌های مکرر که در نتیجه آن یک عده از هموطنان ما بی‌خانه و مسکن می‌شود رخ ندهد. تذکر دیگر بنده راجع است به برنامه دبیرستان‌ها، روزی که بنده در اینجا راجع به مسافرت خودم در آمریکا صحبت می‌کردم آقای دکتر بیانی فرمودند که آقای وزیر فرهنگ قول داده‌اند که در ظرف سه ماه عمل خودشان را راجع به تجدید‌نظر در برنامه دبیرستان‌ها اینجا به اطلاع آقایان سناتورها برسانند، امروز موعد آن سه ماه تمام شد و هنوز خبری از تجدید‌نظر نیست (نبیل سمیعی- تمدید می‌کنند) آقایان محترم می‌دانند که ده سال است که در وزارت فرهنگ مشغول تجدید‌نظر در برنامه همین دبیرستان‌ها هستند و ده سال است مردم این مملکت بچه‌هایشان در همین مدارس تحصیل می‌کنند و آنها هر چه در نهادشان خوبی گذاشته شده است خوبی ودیعه گذاشته شده است ما آنها را خراب می‌کنیم و تحویل جامعه می دهیم یعنی اشخاصی که وارد این مدارس می‌شوند ممکن است یک قاضی خوب شوند یک استاد خوب شوند و یک آدم مفیدی شوند برای جامعه ما تمام قسمت‌های خوبی که آنها دارند حذف می‌کنیم نشاط را از ایشان می‌گیریم و در آینده آنها را یک آدم یاغی و عاصی تحویل جامعه می‌دهیم، می‌خواستم این موضوع را مجدداً تذکر بدهم و از آقای وزیر فرهنگ تقاقضا بکنم که هر چه زودتر این برنامه را درش تجدید‌نظر بکند و اگر این تجدید‌نظر الان به عمل بیاید ممکن است در اول سال آینده به موقع اجرا گذاشته شود و الا اگر زودتر اقدام نکنند، خواهیم رسید به آخر سال تحصیلی و خواهند گفت که بماند برای سال بعد، ده سال است که این مسأله گذشته و به جایی نرسیده تمنا می‌کنم که آقایان وزراء محترم که در اینجا تشریف دارند به همکار محترم خودشان تذکر بدهند که هر چه زودتر این تجدید نظر را به اتمام برسانند.

دکتر بیانی- صحیح است.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمائید.

دکتر ملک‌زاده- من در ورقه قبل از دستور اسم ننوشته بودم الان هم شاید در حدود 30 درجه تب دارم ولی برای حفظ اصول قانون اساسی خودم را ملزم دانستم که بیایم و در اطراف مذاکراتی که ما بین آقایان راجع به اضافه حقوق در اینجا شد اظهار نظر بکنم آقایان اگر بنا باشد قانون اساسی ملعبه روز و صحنه سازی شود کار این مملکت به کجا خواهد کشید، قانون اساسی آقا تصریح کرده است که وکیل یا سناتور حق ندارد پیشنهاد اضافه حقوق یا پیشنهاد خرجی بکند (نمایندگان- صحیح است) این نص صریح قانون اساسی است و فلسفه آن هم معلوم است برای اینکه اگر این حق به وکیل داده شود رشته ‌امور مملکت گسیخته می‌شود برای اینکه من می‌خواهم فلان طبقه را راضی بکنم تا به من رأی بدهند و او می‌خواهد

+++

فلان طبقه را راضی بکند پس اساساً این عمل برخلاف قانون اساسی بوده، دوم این که مگر واقعاً تاتوله به هوا ریخته‌اند مملکتی که از یک طرف دولت لایحه قرضه بیاورد و از یک طرف کسر بودجه دارد، و از یک طرف هی اضافه حقوق بخواهند بدهند، من نمی‌فهمم کجای دنیا این فلسفه را قبول می‌کنند (صحیح است) سوم اینکه آقا مستخدم دولت هر چندی یک عده‌شان عزیز بی‌جهت می‌شوند در این مملکت آقا قاضی هم مستخدم دولت است و هیچ ترجیحی نیست (سزاوار- قوه قضائی مستخدم دولت نیست) پایه استخدام روی دو اصل قرار گرفته یکی دوره خدمت و سنوات خدمت است و یکی هم امتیاز علمی و قضلی است. پس بنده هم به نمایندگی از طرف اطباء این مملکت که الان بیست و چهار ساعته کار می‌کنند دولت و افراد را تحت فشار قرار دهم برای اضافه حقوق! آقا تحصیلات یک طبیب از یک قاضی بیشتر است مدت تحصیل طبیب شش سال و بعد هم چندین سال باید برود در مریضخانه‌ها کار بکند (سزاوار- بی‌لطفی می‌فرمایید) امتیاز آنها در جامعه روشن است و مسلم است من نمی‌فهمم استثنا کردن، به آنها حقوق دادن، و به اینها حقوق ندادن چه معنی دارد. این معنی عدالت نیست، این حق نیست، بنده عرض می‌کنم وضعیت همه بد است و دولت باید بنشیند اوضاع مالی خود را در نظر بگیرد و وضعیت مستخدمین را که متکی به مقامات علمی و فضلی و سنوات خدمت آنها باشد در نظر بگیرد و به طور عادلانه بودجه را تأمین بکند و در غیر این صورت یک عمل ظلمی در این مملکت شده است.

رئیس- آقای دادگر بفرمائید.

دادگر- بنده برای آتش سوزی گرگان و انهدام مراتع و جنگل‌ها می‌خواستم حرف بزنم ولی قبل از اینکه حرفی بزنم یک چیزی هم راجع به حقوق قضات می‌گویم و آن این است که باید دقت کرد مردم را دستمالی نکرد، به ایشان وعده نداد آنها را برنینگیخت، به روی آنها درهای امید را باز نکرد و بعد بست، این برخلاف عقل است (صحیح است) بنده که یک زندگی متوسطی دارم با همین وضع متوسط خود زندگی می‌کنم اما اگر مردی آمد و گفت من به تو باغ می‌دهم و پول می‌دهم و زندگی تو را توسعه می‌دهم،  و مرا برانگیخت و آماده کرد، و بعد ندارد در روحیه من تأثیر می‌کند، این مسأله قضات هم که مردمان مفیدی هستند مردمان بسیار آبرومندند هم دارند و اضافه حقوق هم اگر برایشان لازم نبود شاید هم لازم نبوده ولی گفتن و عمل نکردن نامعقول است و آنها را در مرحله‌ای می‌آورد که گمان می‌کنند که حقی برایشان مسلم بوده است و جماعتی این حق را تصویب کرده‌اند و جماعتی دیگر نگذاشته‌اند که این حق به آنها برسد، و این خلاف مردمی است. اما آمدیم راجع به جنگل‌های گرگان و مازندران، اهتمام زیادی می‌شود نظامنامه‌ها نوشته می‌شود آئین‌نامه‌ها تنظیم می‌شود که مبادا یک درختی که هنوز به سن رشد طبیعی نرسیده است قطع شود و این درخت که قطع شده است برخلاف مصالح عالیه مملکت بوده است و این کلمات مسجع و مقفی را می‌گوییم و در عین حال کیلومترها از جنگل‌های ما هدر می‌رود و دو دفعه هم خاموش شد خدا خاموش کرد (دکتر صدیق- باران آمد) والا موجبی برای اطفا حریق نبود، باران آمد و این جنگل‌ها را که می‌سوخت خاموش کرد والا تشکیلات منظمی ‌باشد نه مراقبتی باشد نه و هیچ چیز نیست و به علاوه نظر آقا باشد باید هر کاری مبداء و منشاء و علتش را در نظر گرفت، چرا آتش  می‌گیرد، برای خاطر اینکه پنبه ترقی کرده جنگل را می‌سوزانند برای اینکه ‌آماده برای زراعت بکنند و بادی هم می‌آید و این آتش را  منتشر می‌کند و این جنگل‌های نفیس که از ذخائر ملی است و باید قرن‌ها در این مملکت بماند و مربوط به نسل‌های آینده است از بین می‌رود و الا اگر شما خیال می‌کنید که با اقدامات وزارت کشاورزی یا اقدامات دیگری این کار را می‌شود درست کرد، درست نمی‌شود، اگر یک دفعه دیگر آتش گرفت و باران نیامد یک درخت هم برای نمونه باقی نمی‌ماند اینجا عاملی که فوق‌العاده فعالیت کرد سرلشگر باتمانقلیچ بود بنده با ایشان تماس گرفتم، با ایشان گفتم آنجاها اسباب کار رو به راه نیست آنهائی که برای این کار آماده شده‌اند لوازم ندارند شما به این مردم کمک کنید و ترحم کنید و این مرد هم نه خورد و نه خوابید شب در ستاد ماند و تلگرفاتی کرد، یک زحماتی کشید (صحیح ا‌ست) اما آن علت غائی و آن علت نهائی باران بود، این بارات سبب شد که آتش خاموش شد و این نظر دولت باشد و این مورد را متوجه بشود که اگر دفعه دیگر باران نیامد و باد آمد دو تا درخت هم برای نمونه باقی نمی‌ماند چون باد قطعات آتش گرفته را به همدیگر مربوط می‌کند و سرایت می‌کند به جای دیگر و یک وقت متوجه می‌شویم که جنگل نداریم به نظر بنده باید تشکیلاتی باشد مراقبت باشد (دکتر سجادی- مؤسسه جنگلبانی هست) مؤسسه جنگلبانی باید مراقبت بکند که نسوزانند درخت را و آتش نزنند و بالاخره از این قبیل اقدامات باید کرد و به نظر بنده اگر یک دفعه‌ دیگر جنگل آتش گرفت و باران به موقع نبارید و در عوض باد وزید میلیاردها ثروت ملی ما منهدم می‌شود و بعد در مقابل چند عبارت ساخته و پرداخته به شما تحویل می‌دهند و قضیه خاتمه می‌یابد.

نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقای وزیر دادگستری 

وزیر دادگستری (آقای دکتر شادمان) - گمان می‌کنم که همه آقایان محترم علی‌الخصوص جناب آقای خواجه‌نوری در اثر روان کاوی تصدیق بفرمایند که بنده در محظوری هستم و آن این است که بیانات جناب آقای وزیر دارائی که مسئول مخصوص سیاست مالی دولت هستند از طرفی (دکتر اقبال- آقای دکتر امینی سفسطه کردند) و مطالبی که جناب دکتر ملک‌زاده فرمودند و دیگران بنده را وادار کرده است که چند کلمه عرض کنم و آن این است که آنچه که به یاد دارم و جناب آقای دکتر ملک‌زاده هم خودشان تصدیق می‌فرماند به موجب قانون اساسی مملکت ایران که قوای این مملکت از هم منفک است قوه قضائیه بی‌فاصله بعد از قوه مقننه ذکر شده است و پیش از قوه مجریه در قانون اساسی مملکت ما (صحیح است) به این جهت قوه قضائیه که مظهرش و محل کارش دستگاه قضائی مملکت ایران است در عین اینکه اعضاء این دستگاه مستخدم ملت ایران هستند فرق دارد با دستگاه‌های دیگر (صحیح است) و سوابقی هم که در امور عالم است هم در ادیان و هم ممالک مختلفه که برای قاضی شرط‌های بسیار سخت و بسیار مهمی معین کرده‌اند و امروز هم عمل در اکثر ممالک شاید به توان گفت در تمام ممالک این است که به قضات نظر نوع کارشان گذشته از اینکه قاضی باید صحیح‌العمل باشد، مجرب باشد، درس خوانده باشد ولی نوع کار که حل و فصل دعاوی است و تعیین قطعی امور مملکت تقریباً می‌توان گفت در همه ممالک به آنها بیشتر حقوق می‌دهند (صحیح است) و در بعضی از ممالک در حقیقت می‌توان گفت که قضات در درجه اول مستخدمین آن مملکت هستند و یک نکته‌ایی که در عمل ما باید در این مملکت در نظر داشته باشیم این است که‌ امروز به واسطه این که احتیاجات زیادتر شده است و توقعات خانواده‌ها بیشتر شده است (دکتر سجادی- هزینه زندگی را چرا نمی‌فرمایید.) و ما همه می‌دانیم که به مستخدمین دولت کم حقوق می‌دهیم بعضی از این اشخاص به مناسبت شغل خود ممنوع هستند که در ساعات بیکاری خود به کارهای دیگر بپردازند و این یک امر پنهانی نیست و ما همه می‌دانیم و در شهر کوچکی یا در تهران موافق شئون قضائی نیست که کسی که در مصدر قضا می‌نشیند و حتیی مستنطق و مدعی‌العموم که با اعراض و نوامیس مردم سر و کار دارد و باید این دعاوی را حل و فصل بکند و به قوه قانون اجازه توقیف اشخاص را دارد به موجب قانون اینها نمی‌توانند بروند در تجارتخانه‌ها کار بکنند یا به هر کاری که مخالف شئون قضائی باشد بپردازند به این جهت و با توجه به این نکات و این سوابق در همین مملکت منصفانه باید گفت که کار قاضی بسیار سخت است، در مملکت ما که خیلی معروف هستیم و خود ما می‌دانیم که مردم معارفی هستیم و به جای یک مرتبه دو مرتبه جواب سلام می‌دهیم قاضی مواجه است که با آن کاری که دارد و وقتی که عرض حالی که در مقابل او بیاورند و یک رایی که مستنطق صادر کرده است باید در فواصل معین قانونی نسبت به آنها اظهار عقیده بکند، این حق دارد، یا او حق ندارد، این را باید اعدام کرد، او را باید توقیف کرد، این را باید رها کرد و برخلاف تصور اکثر هم اغلب احکام تبرئه و یا محکوم کردن کسی بیشتر موجب گرفتاری است‌، برای این که شاکی می‌گوید که این را بی‌خود تبرئه کرده‌اند و این دائم در حالت جنگ است با وجدان خودش و بیشتر افراد ملت ناظر اعمال او هستند برای این که همه ذی‌نفع هستند در رأیی که صادر می‌شود، و به این جه بنده خیال می‌کنم به نسبت وضعی که هست عوائدی که این مملکت دارد پولی که‌ امروز ‌داده می‌شود به قضات ما زیاد نیست و یقین دارم که تمام افراد این مجلس و تمام افراد این مملکت که معتقد هستند که مآلا باید دستگاه قضائی ایران بزرگترین دستگاه این مملکت باشد و پناهگاه تمام افراد این مملکت باشد باید به آنها ما پول کافی بدهیم و استقلال فکر و شغل آنها را تأمین بکنیم بالطبع خود این دستگاه اصلاح خواهد شد (صحیح است) امروز این دستگاه نقص دارد ولی می‌توان گفت که نقصش از جاهای دیگر کمتر است و گزارشاتی که راجع به او می‌رسد همه منجر است که در معرض افکار عامه به این جهت تمنا می‌کنم در اولین مرحله ‌امکان با توجه به این عرایض آن کاری که در تمام دنیا سابقه دارد و به حکم عقل و انصاف باید انجام داد و آن این است اولاً قوه قضائیه را شبیه نکرد با سایر دستگاه‌های اداری دولت چون قانون اساسی ما این کار را نکرده است و بعد به نسبت عواید مملکت منتهای مساعدت را با قاضی کرد (صحیح است) و امیدوارم آقای وزیر دارائی هم موافقت بفرمایند که این کمک را بکنند (دشتی- آقا موافقت وزیر دارائی باید در هیأت دولت به شود اینجا جای دعوی نیست) ولی در جواب آقایان که گفتند و صحیح است که وکیل و عضو سنا حق پیشنهاد خرج را ندارد عرض کنم که به همین مناسبت یک مرتبه خواسته شد و در حضر خود جناب آقای دکتر امینی این مذاکرت شد و از آن جهت حیث اشکالی قانونی به آقایان نمایندگان محترم مجلس سنا و مجلس شواری

+++

ملی وارد نیست.

دشتی- شما اگر لازم می‌دانید باید لایحه آن را تهیه بکنید و بیاورید به مجلس و وقتی هم مطرح شد ما باید در اطراف آن بحث کنیم.

وزیر دارائی- صحیح است.

3- تأخیر جواب آقای دهستانی از وزیر کشاورزی

رئیس- چون آقای وزیر کشاورزی در مسافرت هستند جواب سوال آقای به بعد موکول می‌شود.

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسائل مالی و مرزی ایران و شوروی ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- لایحه موافقت‌نامه راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی او مجلس ‌شواری ملی رسیده است و همچنین پیشنهادی هم راجع به این لایحه رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

گزارش شور دوم کمیسیون‌های مربوطه در مورد لایحه شماره 6187- 15ر9ر33 دولت راجع به موافقت‌نامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در جلسه پنجشنبه پنجم اسفند ماه 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید اینک لایحه قانونی نامبرده برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس شواری ملی رضا حکمت لایحه قانونی اجازه مبادله موافقت‌نامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

ماده واحده- مجلس شواری ملی موافقت‌نامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل ضمیمه می‌باشد و در تاریخ پنجشنبه یازدهم آذر ماه 1333 در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد اسناد مصوب آن را مبادله نماید.

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس سنا- اینجانب پیشنهاد می‌کنم که موافقت‌نامه راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با یک فوریت تلقی شود.

سپهبد امان‌الله جهانبانی.

رئیس- آقای سپهبد جهانبانی.

سپهبد جهانبانی- خاطر محترم آقایان مستحضر است که این موافقت‌نامه در یک کمیسیون مهم و مشترکی که نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا شرکت کردند مطالعه شد و مدت مدیدی مطرح بود و تقریباً هر ماده آن مورد دقت و مداقه قرار گرفت و بنده تصور می‌کردم بعد از این مطالعات دقیق دیگر این موافقت‌نامه به کمیسیون‌ها مراجعه نخواهد شد ولی چون با فورت تلقی نشده بود به این واسطه مراجعه شده و مدت بسیار طویلی طول کشیده است و هنوز هم این موافقت‌نامه به تصویب نرسیده است در صورتی که تصور می‌کنم اگر این موافقت‌نامه را مفید و ضروری بدانیم تأخیر در تصویب آن به نظر جایز نیست و ممکن است مضار و آفاتی در بر داشته باشد به خصوص بعد از اینکه این موافقت‌نامه تصویب شد تازه کمیسیون‌هایی باید به سرحدات بروند و در نقاط مختلف باید تعیین حدود بکنند و این هم خودش مدت مدیدی به طول خواهد انجامید بنده خیلی متأسف هستم که آقای وزیر امور خارجه تشریف ندارند شاید از این پیشنهاد بنده پشتیبانی می‌کردند ولی در هر حال این عقیده بنده بود که به استحضار خاطر محتر آقایان رساندم و تصور می‌کنم برای تسریع این امر اگر این پیشنهاد تصویب شود البته لازم است و سریع‌تر این قانون خواهد گذست و البته اگر سازمان پارلمانی با طرز سریعی بود احتیاج به این قبیل پیشنهادات نبود ولی متأسفانه سازمان پارلمانی ما سریع نیست یعنی کارهائی که هست به تعویق می‌افتد حالا منوط به نظر آقایان محترم خواهد بود.

رئیس- آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی (دکتر امینی) - آقای وزیر امور خارجه مریض بودند و نتوانستند بیایند بنده خواستم در تأیید پیشنهاد جناب آقای جهانبانی عرض کنم که به واسطه تصادف با تعطیلات عید آقایان مسبوق هستند که ‌امروز 9 اسفند است و ممکن است قبل از عید مجالی نباشد که کمیسیونی تشکیل شود و در نتیجه این کار به مناسبت تعطیل عید دچار تأخیر گردد در مجلس شورای ملی مطالعه زیاد شده است و قطعاً در کمیسیون مربوطه هم مطالعاتی خواهد شد و به نظر بنده به موقع است اگر این کار زودتر انجام شود و همان طور که توضیح فرمودند چون باید این کمیسیون‌ها سرحدات بروند آقایان با یک فوریت این لایحه موافقت بفرمایند و هر بحثی باشد در کمیسیون انجام خواهد شد که با توجه اقایان قبل از عید به تصویب مجلس برسد و به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس- آقای دکتر سعید مالک.

دکتر سیعد مالک- بنده موافق هستم با اینکه باید تمام ممالک دنیا اعم از اینکه همسایه باشند یا غیر همسایه ما حسن‌تفاهم داشته باشیم و با همه آنها با نهایت دوستی و رفاقت زندگی بکنیم و این جای تردید نیست و تصور می‌کنم که اغلب آقایان با این نظر بنده موافق باشند ولی یک مسائلی هست که چندین سال است طول کشیده برای حل آن امروز یک موافقت‌نامه‌ایی آمده این موافقت‌نامه را نمی‌شود سرسری و بدون رسیدگی قبول کرد. این فوریت‌ها همیشه به ضرر مملکت تمام می‌شود چند روز قبل که اینجا یک لایحه فوری آمد ملاحظه فرمودید راجع به فروش خالصجات که چقدر دچار مشکلات شدیم. بنده با هر فوریتی مخالف هستم و عقیده‌ام این است که باید فوریت به کلی لغو شود مجلس خواسته که با یک فوریت بگذراند ما مطابق معمول آئین‌نامه خودمان باید عمل کنیم و در آئین‌نامه ما نوشته است که یک مسائل مهم و فوق‌العاده مهمی باید باشد تا بتوان برای آن فوریت قائل شد این را برای چه فوریت قائل بشویم. بگذاریم آقایان فرصت داشته باشند در کمیسیون‌ها حلاجی بکنند و رسیدگی بکنند ببینند چه مطالبی هست در ای قرارداد چه چیز را باید تصویب بکنیم که درست نیست! (جهانبانی مطرح شده است و در اطراف آن خیلی مفصل بحث شده است) بنده با این فوریت‌ها مخالفم.

رئیس- پیشنهاد آقای سپهبد جهانبانی راجع به یک فوریت لایحه رأی می‌گیریم موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب به کمیسیون مراجعه می‌شود.

5- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه اجازه تحصیل اعتبار از آمریکا و انگلستان ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- لایحه مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده ‌امریکای شمالی و  انگلستان از مجلس شورای ملی رسید که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

لایحه شماره 53397-11ر9ر33  دولت راجع به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده ‌امریکای شمالی و دولت انگلستان که پس از تصویب یک فوریت آن در جلسات عدیده مطرح و مورد شور واقع شده در جلسه پنجم اسفند ماه 1333 یا مختصر اصلاحاتی تصویب گردید اینک لایحه قانونی نامبرده برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

لایحه قانونی مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده ‌امریکای شمالی و انگلستان

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی و قسمتی از احتیاجات ضروری کشور تا میزان یک صد و پنجاه میلیون دلار از کشورهای متحده‌ امریکای شمالی و تا میزان ده میلیون لیره از دولت انگلستان تحصیل اعتبار نماید مبلغی که دولت می‌تواند از اعتبارهای فوق برای تأمین احتیاجات ضروری مصرف‌کننده 75 میلیون دلار خواهد بود. نرخ بهره ده میلیون لیره از قرار 4 0/0 در سال و نرخ 75 میلیون دلار مربوط به احتیاجات ضروری از قرار 03/‌0 در سال و 75 میلیون دلار بقیه با بهره‌ایی به نرخ روز استقراض مشروط بر اینکه میزان آن بالاتر از آنچه که بانک صادرات و واردات واشنگتن در موارد مشابه با دیگران محسوب می‌کند نباشد.

مدت پرداخت ده میلیون لیره در ظرف پنج سال که بعد از دو سال شروع می‌شود و مدت پرداخت 75 میلیون دلار مربوط  به احتیاجات ضروری 25 سال و مدت پرداخت 75 میلیون دلار دیگر بر حسب نوع کار متفاوت خواهد بود.

شرایط فنی از قبیل طرز استهلاک و امثال آن بین دولت ایران و دولت‌های آمریکا و انگلستان تعیین خواهد گردید.

تبصره 1- برای تأمین نظارت مجلس شواری ملی در نحوه مصرف اعتبارات تولیدی و عمرانی موضوع این لایحه دولت مکلف است فهرستی از طرح‌های عمرانی و تولیدی با برآورد هزینه هر یک به مجلس تقدیم نماید.

مجلس مطالعه طرح‌های مزبور را از نظر کلی و غیر فنی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع و کمیسیون‌های مزبور در ظرف حداکثر یک ماه نظر قطعی خود را اعلام خواهند نمود که از همان قرار اقدام شود والا طرح‌های تسلیمی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- 75 میلیون دلاری که برای هزینه‌های ضروری اختصاص داده شده به منظور خرید قند و شکر و دارو و آهن‌آلات و امثال آن می‌باشد و ریال حاصله از آن در حساب مخصوصی نگاه‌داری و استفاده از آن منحصراً با تصویب مجلس شواری ملی خواهد بود. دولت مکلف است در صورت تحصیل اعتباری اضافه بر 32 میلیون دلار برای احتیاجات ضروری هم ارز 23 میلیون دلار را به مصرف ازیاد سرمایه‌های بانک‌های کشاورزی- رهنی و ساختمانی و تأسیس بانک معدنی و صنعتی برساند. دولت  موظف است لوایح لازم برای اجرای این امر را ظرف یک ماه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شواری ملی نماید.

+++

تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر تا آخر سال 1335 از راه تقلیل مخارج و تثبیت سازمان ادارات دولتی و ازدیاد درآمد بودجه کشور را متعادل نموده و برنامه اقداماتی که برای اجرای این هدف ضروری است در نظر گرفته گزارش آن را تا قبل از آخر سال 1333 تقدیم مجلس شواری ملی نماید.

تبصره 4- کلیه وجود دولتی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های که به سرمایه دولت تشکیل گردید و همچنین کلیه وجوه حاصله از قرضه یا اعتبارات خارجی و بالاخره هر گونه درآمدی که عاید دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌گردد از هر حیث که باشد به استثنای وجوه متعلق به بانک‌های دولتی و شرکت بیمه باید در حساب‌های متعلق به خزانه‌داری کل و در بانک ملی ایران متمرکز گردد.

خزانه‌داری کل موظف است در آخر هر سال صورت ریز وجوه حاصله از هر نوع درآمد را و میزان مصارف هر یک از حساب‌ها را منتشر نماید تا کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مملکتی به هر عنوان که باشد معلوم و مشخص گردد.

قوانینی که برای مصارف یک قسمت از در‌آمدهای مملکتی از مجلسین گذشته است کماکان به قوت خود باقی بوده و به هیچ وجه این تمرکز مالی از مانع اجرای آن قوانین و مصرف درآمدهایی که محل خرج آنها مشخص می‌باشد نخواهد بود. لیکن هر گونه مقرراتی که مخالف تمرکز وجوه و عوائد مملکتی در خزانه‌داری کل باشد ملغی می‌گردد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است آقای لسانی بفرمائید.

لسانی- از مدتی به این طرف معمول شده است که لوایح با قید یک فوریت و دو فوریت در مجلسین مطرح می‌شود مخصوصاً لوایح اقتصادی. مضار این قبیل اقدامات و این قبیل امور که به یک فوریت و دو فوریت تصویب می‌شود محتاج به بیان طولانی نیست همیشه دولت‌ها مخصوصاً جناب آقای وزیر دارائی در مواقع خاص تشریف می‌آورند در اینجا و می‌فرمایند امر فوتی و فوری است. ماده مربوط به فوریت در مجلس سنا به این ترتیب قید دارد که "تصویب آن از لحاظ امکان خسارت و فوت فرصت در صورت تأخیر و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد" این بود آنچه که در آئین‌نامه مجلس سنا تصریح دارد. جناب آقای وزیر دارائی تشریف آوردند در اوایل تیر ماه گذشته یا اواخر خرداد ماه در اینجا فرمودند بیائید لایحه تثبیت نرخ طلا را از نظر فوریت امر (وزیر دارائی- پشتوانه اسکناس) به فوریت تصویب بکنید آقایان فراموش نکرده‌اند با چه وضع فرس ماژوری با چه جلسات طولانی آن لایحه تصویب شد بنده که به بیلان‌های بانک ملی مراجعه می‌کنم به آقایان عرض می‌کنم همین وزارت مالیه و همین بانک ملی که می گفت اگر تصویب نکنید و اگر فوریت آن را قبول نکنید بانک ملی در خطر خواهد افتاد تا آخر آذر ماه فقط و فقط بیست میلیون تومان اسکناس از ذخیره و از خزانه گرفته‌اند و دیناری احتیاج نداشتند و با گرفتن آن بیست میلیون باز هم موجودی آنها 126 میلیون تومان می‌شد در صورتی که سابقه ندارد یعنی خیلی کم سابقه است بانک ملی ایران آنچه که در درست دارد زائد بر 100 میلیون تومان باشد و شما چهار ماه پنج ماه شش ماه فاصله شد و احتیاج نداشتید که این اسکناس‌ها را بگیرید از هیأت نظارت و وقتی هم که گرفتید فقط بر رقم موجودی شما 20 میلیون اضافه کرد چه الزام و اجباری داشتید یک لایحه‌ایی در خرداد ماه بیاورید و به نام لزوم انتشار اسکناس به قید یک فوریت در اینجا به تصویب برسانید تا هزینه زندگی به طور سرسام‌آور بالا برود و به اینجا برسد که مستخدمین دولت بگویند حقوق ما کافی نیست و شما هم که وزیر مالیه هستید در قبال جواب آقای خواجه‌نوری بگوئید که این احتیاج هست و همه اینها خواهند گفت در موضوع ما نحن فیه یعنی این لایحه اعتبار یالایحه قرضه. جناب آقای وزیر دارائی این اعتبار را برای چه می‌خواهید؟ برای خرید قند و شکر می‌خواهید، پریروز در روزنامه ضمن اقدامات مشعشع دولت وقت یکی این بود که دولت برای یک سال تمام قند و شکر دارد و احتیاج ندارد حتی یک مثقال خریداری نماید پس از این جهت فوریتی نیست که مبلغ معتنابهی برای کمک دادن به ‌بانک کشاورزی و بانک‌های دیگر مقرر شده است اگر بنا شود قرضه برای این کار باشد بنده به آقا عرض می‌کنم نه مردمی که می‌خواهند ‌از بانک قرض بکنند و نه بانکی که می‌خواهد قرض بدهد هیچ کس چنین تقاضائی از شما ندارد که شما بروید پول از اجنبی و خارجی قرض کنید و بیائید بر سرمایه بانک‌ها بیفزائید و‌ اگر برای احتیاجات ضروری باشد که آن هم گفته شده است در مرحله دوم است این احتیاجات ضروی آقای دکتر برای چه موقع است؟ برای سال جاری است که سال جاری در حال خاتمه است یعنی اگر می‌خواهد از این پول بگیرد و به مصرف کسر بودجه برسانید که سال جاری در شرف خاتمه است (وزیر دارائی- سال بعد) سال بعد اگر از اول سال شما کسر دارید وا مصیبتا بر این بودجه و بر این دخل و خرج ناچار ماه اول که کسر ندارید و ماه دوم هم کسر ندارید کسر شما در آخر سال خواهد بود و اساساً اگر این نظر است که ما بگوئیم ازاول سال، از اول فروردین ما ناچاریم قرض بکنیم و بودجه را تأمین بکنیم و از این جهت این امر فوریت دارد آن وقت حقیت جای بسی تأسف است امیدوار هستیم که آقا هیچ وقت نفرمایند که ما از اول سال کسر داریم. در جواب آقای خواجه‌نوری و تذکر جناب آقای دکتر سجادی فرمودید دولتی که کسر بودجه دارد و یا وزارت مالیه که بودجه‌اش کم است در کمیسیون مربوطه خدمتتان عرض کردم که شما با داشتن کسر بودجه تعهدات عجیب کرده‌اید در همین بودجه ایی که اخیراً به نام بودجه سال 1334 داده‌اید و جمع بودجه را به 1400 میلیون تومان رسانیده‌اید که طبق آن بودجه 200 میلیون تومان کسر دارید و طبق بیان شفاهی که در کمیسیون فرمودید 300 میلیون تومان کسر دارید شما 300 میلیون کسر داشتید و به همان مناسبت اعتبار وزارتخانه‌ها را نمی‌خواهید بدهید به چه مناسبت آن 300 میلیون کسر را قبول کرده‌اید آن مطلبی است به جای خود البته در موقع دفاع در بحث لایحه بنده عرض خواهم کرد ولی این مطلب را می‌خواستم عرض کنم که لایحه‌ایی به نام قرضه از دو کشور خارجی به هیچ نحوه فوریتی که آئین‌نامه مجلس سنا برای ما مقرر  کرده ندارد زیرا محل‌هایش را تعیین کرده‌اید نه به قند و شکر احتیاج داریم و بانک‌ها الان دست بدهن هستند و نه اینکه کسر بودجه برای امروز است بنابراین این قدر عجله نکنید و این قدر به فوریتش نپردازید بگذارید جریان طبعی خودش را طی کند و آن وقت مرحله طبیعی خودش را طی کرد و رسیدگی شد اگر آقایان موافقت کردند و رأی دادند که آقا این اعتبار و قرضه را می‌گیرند و الا خیر.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی (دکتر امینی)- بیانانی که بنده می‌خواستم عرض بکنم البته برای قانع کردن جناب آقای لسانی نیست چون بنده حقیقت از متقاعد کردن ایشان مأیوسم که هیچ وقت متقاعد نخواهند شد به خصوص که احساسات ضد خارجیشان به قدری قوی است که اگر یک روزی هم یک عملی به دست خارجی به نفع مملکت به شود ایشان به طوری کلی معتقد هستند که باید آنها را دور بریزند و یک حصاری دور مملکت بکشند و بنده ‌امیدوارم که یک روزی این امر عملی بشود. به هر حال لایحه اعتبار به عقیده بنده و قرضه به نظر ایشان را به خوبی مطالعه بفرمائید ببینید که هدف و منظور از این کار چیست؟ در صورتی که به عقیده بنده وقتی که این بحث‌ها در مجلس شورای ملی می‌شود و در جراید منعکس می‌‌گردد اول کسی که باید بخواند آقایان هستند که بفهمند این لایحه که می‌آید اینجا مقصود چیست این است که اگر بنده اطاله کلام دادم خیلی عذر می‌خواهم برای اینکه می‌خواستم یک توضحیی عرض کنم که به نتیحه برسد این موضوع تقریباً در حدود سه ماه و کسری است که تحت مطالعه واقع شده اس و همان طوری که بنده در مجلس شواری ملی عرض کردم آنها به دنبال ما نیامدند که بگویند این پول را بگیرید و اگر این پول را نگیرید ما متأثر و متألم می‌شویم و در روابط حسنه ما و شما یک اخلال و یک وضعیت نامناسبی پیش می‌آید ما مجبور شدیم رفتیم این مذاکرات را کردیم. (دیوان بیگی- خلاف می‌فرمائید) ظرف دو سال وضع خیلی مشکلی داشتیم درآمد نفت ما در سه سال تکافو نمی‌کند که ما این را بپردازیم خرج کارهای عمرانی بکنیم و کسر بودجه را هم از آن بپردازیم و اگر هم کسر بودجه را بدهیم کارهای عمرانی ما معطل می‌ماند. در تمام جلسات بانک بین‌المللی که ایران عضویت دارد همیشه اعتراض کرده‌ایم که ما به کرات تقاضای وام کردیم برای کارهای عمرانی و بانک بین‌المللی ترتیب اثری نداد البته آنها هم یک دلایلی دارند که باید در این محیط اعتماد باشد تا پولی که ما می‌دهیم این پول به مصرف صحیح برسد و بنده خیال می‌کنم که برای مملکت ما نهایت خوشوقتی باید باشد که الان یک همچو محیطی پیش آمده که ‌اشخاص می‌آیند با طیب خاطر به ما کمک می‌کند برای این که وضع ما بهتر شود حالا البته یک عده معتمدند که اصولاً وام گرفتن از خارجی و اعتبار گرفتن از خارجی راه را باز می‌کند که خارجی در این مملکت نفوذ بکند بنده خیال می‌کنم که همه ما به تشخیص جناب آقای لسانی معتقدیم که اطلاعات وسیع دارند و اهل  مطالعه هستند این مدارج مختلفه تحولات این ممالک را مطالعه بفرمایند‌ ببینید که اگر وضع امروز با پنجاه سال پیش مشابه است که یک خارجی برای اینکه نفوذ بکند اول بیاید یک کنتواری ایجاد بکند و جنس بفروشد و از راه جنس فروختن یواش یواش نفوذ پیدا بکند و از راه جنس فروختن مملکت را مستعمره بکند؟ این متدها و این سیستم ها به کلی از بین رفته است! حالا البته آقایان بهتر از بنده می‌دانند چون سنشان بیشتر است (یکی از نمایندگان- همه خیر) در این مملکت از لحاظ سیاست خارجی یک عده از خواص بودند که اطلاع داشتند و آنها بودند که تماس با خارجی داشتند. امروز الحمدالله همه تماس دارند می‌گویند و می‌شنوند از لحاظ سیاست خارجی و داخلی و بنابراین خود این دلیل است که این نگرانی مطلقاً در بین نیست و همه با هم تماس دارند و بعد از این می‌خواهم عرض کنم مثل آن وقتی که یک عده رجال معینی بودند و سیاست بین آنها و خارجی‌ها حل می‌شد حالا به هیچ وجه همچو چیزی نیست. این است که خواستم عرض کنم که این نگرانی که برای مردم هست که ای امان ای دخیل که اگر پول گرفتند پای آنها باز می‌شود با طیاره که پای آنها باز شدن ندارد.

+++

صدها نفر می‌آیند می‌روند و تاجر غیر تاجر و داخلی و خارجی با هم سر و کار دارند بنابراین از لحاظ سیاست خارجی این تأثیر ندارد که این لولو سر خرمن را به نظر مردم بکشید که آقا این باعث نفوذ سیاست می‌شود و اما راجع به اصل موضوع بعد از مذاکراتی که ما کردیم قرار شد بانک صادرات و واردات که زیر نظر دولت آمریکا است و بدون موافقت دولت آمریکا قرض به کسی نمی‌دهد او بیاید یک مبلغی به ما بدهد برای کارهای عمرانی و تولیدی که 53 میلیون دلار است و یک مبلغی هم بدهد برای احتیاجات ضروری در حدود 32 میلیون دلار که جمعاً می‌شود 80 میلیون چرا در لایحه 150 میلیون گذاشتیم ما همان وقت مذاکره کردیم برای اینکه هر روز ما نیائیم اسباب تصدیع آقایان را فراهم بکنند موافقت بکنند که ما 150 میلیون دلار استجازه بکنیم از مجلسین اگر توانستیم که آن اضافه را بگیریم احتیاج به تجدید اجازه نخواهد داشت آنها هم موافقت کردند و حالا اگر اعتراضی باشد پس می‌گیریم 75 میلیون دلار باشد راجع به انگلیس‌ها پیشنهاد کردند که 5 میلیون لیره ما بخواهیم اعتبار بدهیم برای کارهای تجارتی شرایط آن یک شرایط خیلی مناسبی نبود و ما گفتیم که 5 میلیون لیره عجالةً مورد احتیاج نیست بالاخره رفتند مذاکره کردند و آن را به میلیون رساندند علی ای حال بنده خیال می‌کنم که پول گرفتن بد کاری نیست البته باید نحوه خرجش رعایت شود (بعضی از نمایندگان- صحیح است) جناب آقای لسانی در نظر داشته باشند که ما به یک پایه بی‌نیازی نرسیده‌ایم که ابداً احتیاج به غیر نداشته باشیم بنده که متصدی و مسئول این کار هستم عرض می‌کنم که به این درجه از اطمینان نرسیده‌ایم مطلب در این است که در مجلس هم مذاکره شد که این کمک را ما چه جور خرج بکنیم که به نفع مردم و مملکت باشد 53 میلیون دلار را برای کارهای عمرانی و تولیدی که این مستلزم نقشه‌هایی هست که باید در داخله تنظیم بکنیم و رسیدگی کنیم و قطعیت پیدا کند البته آنها هم در دستگاه‌های فنی خودشان بیفتند و مطالعه کنند که محل خرجش صحیح است و درآمدی هم ک حاصل می‌شود برای پرداخت آن قرض کافی خواهد بود یا نه پس از این نظر هیچ نگرانی نیست چون دو مرحله یک مرحله خود ما یک مرحله آنها راجع به 32 میلیون دلار که راجع به کارهای ضروری است جناب آقای سزاوار فرمودند که این مگر اشکالی دارد که صریحاً باید مطالب را صریح گفت و اشخاص را باید در جریان کار گذاشت ابداً محرمانه نیست این کمک بلاعوض که شما کردید طرز استفاده‌اش این بود که این 45 یا 70 میلیون دلار را ما می‌دادیم به بازرگانان برای این ک کالا وارد بکنند و ریال حاصله از این را ما در یک حسابی می‌گذاشتیم که با نظارت طرفین برای کسر بودجه و سایر مخارج و کارهای ضروری مصرف بکنند بنابراین دلاری که وارد می‌شود تبدیل به ریال می‌شود و ریالش برود به مصرف واقعی خودش برسد وقتی که گفتیم احتیاج ضروری برای این بود که مملکت احتیاج دارد هم به ریال و هم به جنس باید یک جنسی از خارج بیاید که احتیاجات داخلی را تأمین بکند و ریالش را هم بنده می‌گیرم و کسر بودجه را تأمین می‌کنم در مجلس شورای ملی اضافه کردند خرید قند و شکر و سایر  کالاهای مشابه، جناب آقای لسانی که خیلی دقیق هستند روزنامه را خواندند و همین قدر فرمودند که این مورد احتیاج نخواهد بود (لسانی- فوریت ندارد) نه آقا اگر محدود می‌کردیم به قند و شکر بنده هم با ایشان موافق بودم و برای همین محدودیت بنده در مجلس شواری ملی عرض کردم و امثال اینها، یعنی کالاهائی که مورد احتیاج مملکت است آهن‌آلات و دارو و غیره، اگر چه راجع به قند و شکر تأمین داریم ولی قبل از شش ماه باید سفارش داد چون که قند و شکر یک موسمی دارد در موسم معمول که ارزانتر است ما باید بخریم که به آخر فصل نرسیم بنابراین در ماه چهارم سال آینده ما باید فکر سال بعد را بکنیم و سفارش بدهیم سفارش ما هم باید به موقع باشد تا مضیقه پیش نیاید بین دو تا فصل خرید ما باید همیشه ذخیره داشته باشیم که دست به دهان نباشیم به علاوه در مملکت ما که توزیع کار مشکلی است باید این به موقع برسد که به تمام شهرستان‌ها برسد. البته گفتیم بی‌نیاز هستیم البته الان بلی ولی در موقع خودش باید اقدام بشود، بنابراین حتماً در ماه چهارم سال آینده ما باید فکر سال بعد را بکنیم (دیوان‌بیگی- راجع به خرج ده میلیون لیره هم بفرمائید) عرض کنم که ده میلیون هم تابع همین مقررات است اما راجع به فوریت فرمودند نه عرض کنم که نظامنامه مجلس سنا را در صورتی که کاری باشد که از نکردنش ضرر و زیان باشد از لحاظ کار داخلی  مجلس قبول دارم ولی از نظر مملکت این مطلبی است که بعد از آنکه تصویب فرمودید شاید یکی دو ماه مقدمات انجام این کار طول بکشد قراردادها علیحده باید تنظیم بشود و مذاکرات در واشنگتن بشود تا این پول به بنده برسد و مصرف بشود این می‌شود ماه اردیبهشت اگر الان آقایان تصویب بفرمایند با اینکه از آنها تقاضا کردیم که نهایت سرعت را به خرج بدهند، اما اینکه فرمودند فروردین، اردیبهشت و خرداد اگر بودجه کسر داشته باشد وا ویلا است اگر دقت بفرمائید آقایانی که تشریف داشته‌اند در وزارت دارائی می‌دانند مثل همه جای دنیا اصولاً درآمد یک فصول معنی دارد همان طوری که برداش محصولات فصول مختلف دارد شرکت‌ها در همه جای دنیا در یک تاریخ معین بیلانشان را می‌دهند رسیدگی شروع می‌شود به وصول مالیات در صورتی که مخارج یک مخارج مستمر است که از اول فرودین شروع می‌شود و به همین جهت در کشور ما تنخواه‌گردانی خزانه دارد که پرداخت‌ها را خزانه می‌پردازد بعد هم که وصولی پیدا کرد آن را می‌پردازد که تنخواه‌گردان همیشه در یک سطح معینی است در این جا متأسفانه یک مدرکی را اعتراف بکنم که بنده منکر آن نیستم، مبالغ زیادی از تنخواه‌گردان وزارت دارائی در سال می‌دهد جاهائی که خیلی دیرتر بر می‌گردد به طوری که آن تنخواه‌گردان به معنای واقعی باید باشد نیست به علاوه اگر آقای لسانی اجازه بفرمایند بنده این مبلغ را از بانک ملی قرض بکنم و بگذاریم در تنخواه‌گردان حرفی نداریم آن چیزی که بنده مهم می‌دانم دلار است، ولی دلار چه خاصیت دارد؟

این دلار دو اثر دارد، اولاً یا آن جنس بر می‌گردد می‌آید جلوی تورم را می‌گیرد برای اینکه اگر ازدیاد کالا نباشد قطعاً تورم پیش می‌آید. از طرفی دیگر ریالش هم در صندوق دولت وارد می‌شود پرداخت، بنابراین فوریت را بنده از این نظر عرض می‌کنم که بعد از اینکه رفت در کمیسیون و رسیدگی شد می‌آید اینجا سه چهار روز بحث بشود دوباره برگردد به کمیسیون این به آخر فروردین هم نمی‌رسد آن وقت مذاکره با آنها منتهی خواهد شد به خرداد همان طور که اینجا آقای لسانی فرمودند هر کاری در گرو وقت است امروز اگر آقایان فکر می‌کنند که ما از این جهت کسب اعتبار بی‌نیازیم، اصلاً احتیاجی نداریم اشخاصی هستیم متمول و قرض نمی‌خواهیم این حرفی است والا همین طور معطل کنیم که مطالعه کنیم، دقت کنیم، کسی مخالف مطالعه و دقت نیست بنده خواستم از جناب آقای لسانی تقاضا کنم  اینکه می‌فرمایند بنده با فوریت می‌آورم و با فورس ماژور و این ترتیبات، به هیچ وجه من‌الوجوه به نظر بنده گفتن این حرف‌ها صحیح نیست، با منطقی اگر آقایان موافق شدند و رأی دادند باید گفت در مقابل منطق و تشخیص ضرورت رأی داده‌اند و الا بنده چه قدرتی دارم که با فورس ماژور این حرف‌ها بگذرانم درباره اسکناس پشتوانه آن بنده به نظر خودم صلاح دیدم که آن تقاضا را بکنم برای اینکه نگرانی در بین نباشد حالا اگر کم از اسکناس استفاده کردیم باید مورد ملامت واقع بشویم؟ خوب اگر بانک ملی تقویت شده یعنی آن نگرانی که داشته از بین رفته باید می‌فرمودند وزیر دارائی خوب کار کرده است و رئیس بانک ملی زحمت کشیده است و آن مبلغ ریالی را نگرفته است این را آقا پیراهن عثمان برای بنده کرده‌اند که چرا از لایحه اسکناس استفاده نکرده‌ایم اگر انتقاد می‌کردیم همین امروز می‌فرمودند که من بیلان بانک را نگاه کردم و این قدر اسکناس دولت گرفته است و باز خواست می‌کردند حالا که نگرفته‌ایم و بازخواست می‌کردند حالا که نگرفته‌ایم امساک کردیم بنده تصور می‌کردم که یک تقدیری از بنده و آقای ناصر بفرمائید در این باره هم امساک فرموده‌اند درباره ین مسئله در گرو وقت است و هیچ مانعی در بین نیست که تصویب بفرمائید و بعد در کمیسیون به جای پنج روز ده روز مطالعه می‌شود و بعد از آن در اینجا مطرح و تصویب شود.

نمایندگان- رأی بگیرید، آقای رئیس.

رئیس- آقای دادگر

دادگر- در هر حالی در نتیجه تبلیغات و در نتیجه واقع‌بینی برای احتیاط و دوراندیشی در افکار یک نگرانی در مصرف این پول هست بالاخره مصرف کردن این پول را در حوائج جاری یک گناهی می‌دانند که این پول را ما بگیریم خرج بکنیم و خودمان را آلوده کنیم و بعد هم با آن نقائص و آن چیزهایی که خود جناب آقای وزیر دارائی یک ساعت قبل در اینجا از اسرف و زیاده‌روی و تبعیض صحبت فرمودند علی ای حال این قضیه مشکلی است و در این باب به خصوص افکار عامه دخالت دارد، افکار عامه هم افکار مردمان بیهوده‌گو را نمی‌گویم مردمان به حق و مردان عاقل که فکر می‌کنند این پول کجا خواهد رفت؟ چه کار خواهد شد؟ این باری که بر دوش مملکت می‌آید بالاخره صحیح مصرف می‌شود یا نمی‌شود؟ موافق عقل است که جناب آقای وزیر دارائی هم  موافقت کنند که این قضیه دو شوری باشد مطالعه کنیم، و یکی از فواید دو شوری بودن این است که اگر ما پی بردیم که این انتقاد بی‌پایه است و این حرف‌ها بنیان ندارد در موقعی که قانون می‌گذرد دلایل خودمان را اظهار کنیم و در افکار هم تأثیر می‌کند ولی حالا ما در افکار مرددیم  و نمی‌دانیم که این سی و سه میلیون مخارج ضروری برای ما گزنده است؟ نامطبوع است؟ مطبوع است؟ و صلاح می‌دانم که ایشان موافقت بکنند همین طور دو شوری برود به کمیسیون ما هم می‌رویم به کمیسیون‌ها و مطالعه دقیق بکنیم و از اشخاصی که در این باب منتقدند بپرسیم که علت انتقادشان چیست؟ چه خوفی دارند؟ چه با کی دارند؟ و اگر احیاناً قضایا از این سنگر بیرون آمد به خوشی و سلامتی بگذرد و الا یک لایحه به این مهمی به تشنج می‌افتد و به صلاح نیست.

رئیس- آقای وزیر دارائی

+++

وزیر دارائی- اولاً این لایحه در مجلس شورای ملی یک فوریت داشته و تصویب شده ‌آمده است این جا و بنده خیال می‌کنم طبق موافقت بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی به این ترتیب باشد که لایحه‌ای که در مجلس شورای ملی یک فوریتی است در مجلس سنا هم یک فوریت خواهد داشت (دادگر- اجباری نیست) البته بنده داخل در مقررات نظامنامه مجلس سنا نمی شوم ولی فرمایشی که آقای دادگر فرمودند که ببینیم منقدین چه می‌گویند؟ بنده می‌خواهم عرض کنم که این لایحه می‌رود به کمیسیون، فی‌المجلس که تصویب نمی‌شود خوب ملاحظه بفرمائید پنج روز تمام کار را مطالعه و دقت کنند فرمودند‌ که اگر دوباره به کمیسیون برود نگرانی باشد رفع می‌شود و یک جلسه رفع نمی‌شود، خوب نمی‌شود گفت دو جلسه باشد نگرانی بیشتر رفع می‌شود و یک جلسه کمتر، اشکال در این است که تا چند روز دیگر مجلس سنا دو جلسه بیشتر ندارد بعد می‌افتد به اردیبهشت و آن وقت است که این به درد نخواهد خورد بنابراین بنده خواستم آقایان توجه بفرمایند که تشنج و افکار عمومی خوب بالاخره در مجلس شورای ملی هم افکار عمومی متوجه بود و بحث شده است حالا در مجلس سنا هم البته آقایان هر نظری دارند در کمیسیون می فرمایند در جلسه علنی هم ممکن است به جای یک جلسه دو جلسه بحث شود تا تمام جزئیات حلاجی شود تا تصویب به شود و عقب انداختن آن به هیچ وجه صلاح نیست.

نمایندگان- رأی بگیرید آقای رئیس.

رئیس- به یک فوریت لایحه رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون  شماره سه ارجاع می‌شود.

6- تأخیر انتخاب دو نفر برای شورای عالی نفت

رئیس- انتخاب دو نفر جهت شورای عالی نفت به عمل می‌آید پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم که انتخاب دو نفر برای شورای عالی نفت بماند برای جلسه آینده.

دشتی

یک نفر از نمایندگان- چرا؟

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم که چرایش خیلی واضح است، کسانی که برای شورای نفت می‌خواهید انتخاب بکنید اگر ممکن است برای یک هفته دیگر بگذارید که یک دفعه دیگر بین آقایان سناتورها صحبت بشود و تصمیم بگیرند که دو نفر آدم صالح انتخاب کنند البته همه صالح هستند ولی اصلح و انسب انتخاب شوند به نظر بنده خیلی بهتر است و هیچ فوریتی هم ندارد که در همین جلسه باشد (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقای دشتی رأی گرفته می‌شود، آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- شور اول لایحه قابل  تجدیدنظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایات استخدامی

رئیس- لایحه قابل تجدیدنظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی مطرح است گزارش کمیسیون شماره دو قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون  شماره دو

به مجلس سنا

لایحه شماره 634786، 9ر 1333 دولت راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دیوان  کشور در مورد شکایت استخدامی که به موجب تبصرهُ قانون الغاء کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره 2 مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی با حضور آقای وزیر دادگستری و هم چنین آقایان معاون و مدیر کل وزارت دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از بحث مفصل اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک مزبور رسید.

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره دو - خواجه‌نوری

لایحه قانونی قانونی قابل تجدیدنظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی

ماده واحده- احکام دیوان عالی کشور در مورد‌ شکایت استخدامی از تاریخ ابلاغ در ظرف ده روز قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

مرجع تجدیدنظر در هیأتی مرکب از پنج نفر به عمل خواهد آمد به این ترتیب که دو نفر از اعضای دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند و سه نفر از مستشاران دیوان کشور که رئیس دیوان مزبور برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

رئیس- بحث در کلیات لایحه است. (شمس ملک آراء بنده عرض دارم) بفرمائید.

شمس ملک‌آراء- عرض کم دیوان عالی کشور بالاترین مقام قضائی است که راجع به او تجدید نظر به نظر من متزلزل می‌کند اصول قضائی را. اصلاً خود آقایانی که در تهیه این لایحه دخالت داشتند موافقت کردند که اینجا یک اشتباهی شده است، زیرا در تمام ممالک مثلاً آمریکا و غیره در این مقام قضائی تجدید‌نظر ندارند و در هر باب و در هر مسأله قضائی اینها تصمیم گرفتند و رأی صادر کردند آن دیگر قطعی است و آن وقت مقام این مرجع  قضائی را باید حفظ کرد جهت به نظر من این لایحه قانونی قابل نظر بودن احکام دیوان کشور غلط است باید گفت شعبه دیوان کشور که مأمور رسیدگی است، چون من تحقیق کردم یک شعبه در دیوان کشور هست که مأمور رسیدگی به شکایات استخدامی است، اگر آنجا یک اشکالی پیش بیاید استیناف یا تجدید‌نظر بدهند حالا آن تجدید‌نظر این طور پیش‌بینی کردند که این ممکن است به خود دیوان کشور مراجعه شود، خود آقای آموزگار که متخصص در قانونگذاری است من مقرم هر چه ایشان پیشنهاد بکنند من می‌پذیرم این را قبول کردند و اساس حرف من این بود که مقام دیوان کشور را نباید متزلزل کرد بنویسید شعبه دیوان کشور.

آموزگار- نظر شما تأمین است.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- دیوان کشور گاهی بدواً رسیدگی می‌کند و گاهی نهایی، آنجایی که احکام دیوان کشور ما فوق همه است و دیگر قابل تجدید‌نظر نیست آنجایی است که پس از رسیدگی مرحله بدوی و استینافی، دیوان کشور رسیدگی کند نسبت به موارد خاص قوانینی وجود دارد که دیوان کشور بدواً رسیدگی کند، یکی همان احکام محکمه انتظامی است که در آن بدواً رسیدگی می‌کند، یکی هم شعبه ایست در دیوان کشور که شعبه 7 است به نا شعبه استخدامی که به‌ امور شکایات استخدامی رسیدگی می‌کند، و اینجا هم دنباله عبارت هست، بنابراین اگر اصلاح عبارتی هم بشود مانعی ندارد، برای توضیح این مطلب را عرض کردم.

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- بنده البته کافی راجع به‌ امور قضائی ندارم ولی در نتیجه مسافرتی که در دنیا کرده‌ام مخصوصاً در ممالک همجوار خودمان مثلاً در هندوستان و پاکستان، می‌بینم که آنها یک رویه قضائی دارند که بر مال ترجیح دارد، در این دو مملکت پاکستان و هندوستان در امور قضائی در نتیجه پنجاه شصت سال تجارب به یک حقایقی رسیده‌اند که کار آنها را بسیار بسیار آسان کرده، حتی‌الامکان سعی می‌کنند مطالبی که بحث می‌شود به دو درجه بحث نشود در یک درجه تمام به شود تا اینکه مقدار مطالبی که به محاکم می‌آید بسیار کم باشد، در قسمت محاکمه تسریع فوق‌العاده می‌کنند، بنده یک مرتبه دیگر در اینجا در پشت این تریبون در موقعی که برگشتم از سفر پاکستان به عرض آقایان رسانیدم که در داکار وقتی که از اعلیحضرت پذیرایی می‌کردند در پهلوی اعلیحضرت رئیس استیناف داکار نشسته بود وزیر دادگستری سه چهار متر دورتر، بنده نزدیک رئیس استیناف بودم از او تحقیقاتی راجع به عدلیه آنجا کردم، بر طبق مطالبی که او گفت، چون ما هم از حیث حقوق صحبت کردیم و هم از حیث گردیدن کار در مراجع قضائی، حقوق او را پرسیدم گفت حقوق من در ماه چهار هزار روپیه است در صورتی که حقوق وزیر دادگستری بیست و چهار روپیه است، از حیث مدت می‌گفت چون ما بسیاری از مطالب را در همان مرحله اول قطع می‌کنیم و نمی‌گذاریم به مرحله استیناف برسد هیچ محاکمه‌ایی بیش از شش ماه طول نمی‌کشد در صورتی که در مملکت ما بسیاری از محاکمات هست که 20 سال 25 سال طول کشیده است در مورد اجرای احکام می‌گفت هیچ حکمی که صادر شده است ممکن نیست اجرا نشود و به من گفت همین نخست وزیر ما اگر مانع حکم شود به موجب قوانین حق توقیف نخست وزیر را دارم، این است معنی قوه قضایی و این است معنی  عدالت، ما در هر مسأله‌ایی که راجع به ‌امور عدلیه بحث شود باید فکر کنیم که اگر این طور شد چی کار کنیم؟ اگر یک نفر از بین رفت چی کار کنیم؟ و همیشه سر‌مشق خودمان را مملکت فرانسه قرار می‌دهیم در صورتی که آنجا اقلاً صد سال جلوتر است از ما از حیث رشد سیاسی، در این لایحه به خصوص که ما پیش‌بینی کرده‌ایم که یک تجدید‌نظر در کار باشد، از لحاظ اصول عرض می‌کنم که یک ترتیبی پیش‌بینی بکنیم که دعاوی زودتر قطع بشود، اگر چه به بعضی‌ها صدمه می‌رسد ولی ضرر آن کمتر است از این که چندین سال این مسأله به طول بی‌انجامد و اینکه خواستم حضور آقایان این مطلب را عرض کنم و خواهش کنم اگر ممکن است به همان چیزی که در زمان خود آقای دکتر مصدق تصویب شده است رأی بدهیم.

رئیس- آقای طباطبایی

عبدالمهدی طباطبایی- آقایان شاید از سوابق امر استحضار کافی ندارند این بود که بنده خواستم چون اطلاعاتی داشتم و سال‌ها در این کار بودم به استحضار آقایان برسانم که جریان امر چه بوده و سوابق آن چیست و فعلاً که به این صورت درآمده است بهترین صورش است به نظر من اساساً در غیاب شورای مملکتی شکایت از نقض قوانین نسبت به دولت بایستی در دیوان کشور طرح شود و سابقاً هم شکایات در یک شعبه‌ای می‌رفت و رسیدگی می‌شد و قانونی برای تجدید‌نظر نداشتیم فقط

+++

یک تصویب‌نامه‌ای بود که تجدید‌نظر این کار می‌رفت در شعبه دیگر دیوان کشور ولی این یک عیب بزرگی داشت و آن این بود که یک شعبه‌ای که تشکیل می‌شد از سه نفر مستشار و یک نفر هم نماینده دادستان دیوان کشور 4 رأی می‌دادند و یک مطالبی را وارد می‌دانستد یا وارد نمی‌دانستند این می‌رفت به یک شعبه دیگری همین طور 4 نفری آن وقت دو نفر موافق بودند و دو نفر مخالف به اکثریت دو رأی در مقابل شش رأی! آن رأی شعبه دیگر را فسخ می‌کردند و یک رأی دیگر می‌دادند و این صورت خوبی نداشت، اساساً فلسفه‌ایی نداشت که دو رأی در مقابل شش رأی اکثریت پیدا بکند این بود که این لایحه به نظر کمیسیون به این صورت در آمده که دو نفر از هیأت بدوی و سه نفر از هیأت بعدی یک هیأت پنج نفری تجدید‌نظر بکنند، حالا اگر نظر آقایان این باشد که اساساً تجدید نداشته باشد خوب این امری است که به حیات و زندگی اداری یک اشخاصی مربوط  است، در یک درجه به نظر آمد که مناسب نباشد و باید دو درجه باشد، برای این که در درجه اول شاید یک اشتباهی به شود و در درجه دوم که رسیدگی شد رفع اشکال و اشتباه به شود، این بود سابقه ‌امر و این به نظر ما صحیح نبود و به این صورت کمیسیون در آورد و یک هیأت پنج نفری از اعضای شعبه قبلی و اعضای شعبه جدید انتخاب شوند و تجدید‌نظر بکنند.

رئیس- نسبت به ورود در شور ماده واحده اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام فرمایند (نمایندگان- اکثریت برای رأی کافی نیست) (پس از چند دقیقه اکثریت حاصل شد)

رئیس- به ورود در شور ماده واحده اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- احکام دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی از تاریخ ابلاغ در ظرف ده روز قابل تجدید‌نظر بود.

مرجع تجدید‌نظر در هیأتی مرکب از پنج نفر به عمل خواهد آمد به این ترتیب که دو نفر از اعضای دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب می‌نمایند و سه نفر از مستشاران دیوان کشور که رئیس دیوان مزبور برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

رئیس- پیشنهادها قرائت و بدون بحث به کمیسیون شماره 2 ارجاع می‌گردد.

(به شرح زیر قرائت شد)

"ریاست محترم مجلس سنا بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه مرجع از ماده واحده حذف شود تا عبارت ماده واحده درست شود آموزگار" پیشنهاد دوم "ریاست محترم مجلس سنا" بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله احکام دیوان عالی کشور در ماده واحده به جمله احکام دیوان عالی کشور در ماده واحده به جمله احکام شعبه دیوان عالی کشور تبدیل شود.

آموزگار"

رئیس- برای شور دوم رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون شمار دو ارجاع می‌شود. آقای دهستانی بفرمایید.

8 - تقدیم سوال آقای دهستانی

دهستانی- سوالی است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم تا دستور فرمایند آقای وزیر دادگستری برای جواب حاضر شوند.

رئیس- پیشنهادی هم آقای دکتر صدیق در مورد لایحه تجدید‌نظر مزبور داده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا بنده پیشنهاد می‌کنم که به خود اصل لایحه تقدیمی رأی گرفته شود.

دکتر صدیق

رئیس- چون دو شوری است می‌رود به کمیسیون. آقای شمس ملک‌آراء پیشنهاد ختم جلسه را داده‌اند (نمایندگان- مخالفی نیست)

9- بیانات آقای رئیس راجع به تغییر مجلس سنا و تودیع با مجلس شورای ملی

رئیس- قبل از اینکه ختم جلسه را اعلام نماید به اطلاع آقایان محترم می‌رسانم که مقدمات انعقاد جلسات علنی مجلس سنا در عمارت جدید به قدر لزوم فراهم گردید و از هفته آیندده جلسات علنی مجلس سنا در کاخ اختصاصی سنا تشکیل خواهد شد.

اکنون در این آخرین دقایقی که این تالار مقدس را ترک می‌کنم لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی خود و آقایان سناتورها را نسبت به همکاری ممتد و صادقانه‌ایی که آقایان نمانیدگان محترم مجلس به خصوص جناب آقای حکمت رئیس محترم مجلس شورای ملی نسبت به ما مبذول داشته‌اند تقدیم دارم.

حسن روابط موجود بین دو مجلس و مساعدت‌های ذی‌قیمتی که آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و عموم کارمندان و کارکنان این مجلس داشتند و پیوسته تمام وسایل و موجبات پیشرفت کار را در اختیار ما قرار می‌دادند خاطره محبت‌آمیزی در ما باقی گذاشته که هرگز فراموش نخواهد شد و این ارفاق و همکاری در خور تمجید و شایسته تشکر و قدردانی می‌باشد.

بدیهی است اگر مشکل کمی جا نبود و عدم وسایل کافی مزاحمت آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را فراهم نمی‌کرد که اغلب اوقات دستگاه‌های اداری و انعقاد کمیسیون‌ها را دچار وقفه و زحمت می‌نمود ما هرگز در مقام آن نبودیم که سازمان‌های اداری و قانونگذاری سنا را از شورای ملی جدا سازیم.

حالا هم که با توجه و مساعدت مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ما موفق شدیم محل جداگانه‌ایی در اختیار داشته باشیم و جلسات خود را در کاخ جدید سنا تشکیل بدهیم اغلب کمیسیون‌ها و جلسات مشترک ما در این جا انعقاد می‌یابد و در واقع علائق و پیوستگی و ارتباط دو مجلس همیشه ناگسستنی خواهد بود و طبیعی است که قوای هر دو مجلس باید روی تشریک مساعی و وحدت‌نظر مصروف ارتقاء و عظمت ملت و کشور ایران شود و ما رجاء واثق داریم که این همکاری صمیمانه همچنان دوام خواهد داشت و از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری برای هر دو مجلس را مسئلت داریم و امیدواریم تحت توجهات و هدایت شاهنشاه معظم و پشتیبانی ملت ارجمند ایران بتوانیم قدم‌های بزرگی برای ترقی و تعالی مملکت برداریم.

10 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- امروز جلسه را ختم و جلسه آینده ساعت نه و نیم صبح دوشنبه آتیه خواهد بود (نمایندگان- در کاخ جدید) دستور بقیه دستور امروز می‌باشد.

(مقارن ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی

+++

 

 

یادداشت ها