wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 55 دوشنبه بیست و هفتم دی ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: آقا سید جواد امامی - بوشهری - نیک‌پور

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به وجوه ایران در بانک وین (با تقدیم قرارداد دفع ملخ با هندوستان)

4- جواب سؤال آقای دیوان‌بیگی به وسیله آقای وزیر دارایی راجع به لوله‌کشی نفت از اهواز به تهران

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به تنبیه بدنی در دبستان اراک

6- جواب سؤال آقای سید جواد امامی به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به اوقاف

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر بهداری راجع به تنبیه بدنی در دبستان اراک

8- جواب سؤال آقای آقا سید جواد امامی به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف راجع به تلفن

9- جواب سؤال آقای نبیل‌سمیعی به وسیله آقای وزیر راه راجع به راه امامزاده هاشم

10- بقیه شور لایحه فروش خالصه‌جات

11- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 55

دوشنبه بیست و هفتم دی ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: آقا سید جواد امامی - بوشهری - نیک‌پور

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به وجوه ایران در بانک وین (با تقدیم قرارداد دفع ملخ با هندوستان)

4- جواب سؤال آقای دیوان‌بیگی به وسیله آقای وزیر دارایی راجع به لوله‌کشی نفت از اهواز به تهران

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به تنبیه بدنی در دبستان اراک

6- جواب سؤال آقای سید جواد امامی به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به اوقاف

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر بهداری راجع به تنبیه بدنی در دبستان اراک

8- جواب سؤال آقای آقا سید جواد امامی به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف راجع به تلفن

9- جواب سؤال آقای نبیل‌سمیعی به وسیله آقای وزیر راه راجع به راه امامزاده هاشم

10- بقیه شور لایحه فروش خالصه‌جات

11- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت 9 و نیم صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1-تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز دوشنبه 20 دی ماه 1333 طبع و بین آقایان توزیع شده است اگر نظری دارند بفرمایند.

مهندس شریف‌امامی- یک مختصر اشتباهی که در موقع طبع پیش آمده است می‌دهم به تندنویسی اصلاح کنند.

رئیس- دیگر نظری نیست (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب می‌شود اسامی غایبین قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه آقایان: جمال امامی - امیر سلیمانی - دکتر قاسم‌زاده - دکتر صدیق اعلم - بوشهری - ساعد - مشیر‌فاطمی - نظام‌مافی - والا‌تبار

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر سید حسن امامی - مجد - مامقانی

مامقانی- بنده ناخوش هستم، دو ماه است که ناخوشم.

فرخ- در کمیسیون هم تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: آقا سید جواد امامی‌- بوشهری - نیک‌پور

رئیس- بسیار خوب حالا نطق قبل از دستور آغاز می‌شود آقای ظهیرالاسلام بفرمایید.

آقا سید جواد امامی- در جلسه گذشته که بنده در اتاق نبودم در اختتام نطق جناب آقای دادگر فرمودند که در این نقطه نباید تملق گفته شود و اسامی اشخاص نباید گفته شود اما در صفت تملق که یکی از اوصاف مذمومه است که مملکت‌ها و سلطنت‌ها را بر باد داده است گمان می‌کنم در آن جر و بحثی برای هیچ ذی‌عقلی نباشد خصوصاً در یک چنین مقامی و اینجا هم از کسی تملق گفته نشده و در اصل موضوع باید دید که تملق از مادون به مافوقی اسمی برده شده که گفته شود تملق است؟ آقایان عزیز هر روز که نماز می‌خوانند ده مرتبه می‌فرمایند اهدنا‌ الصراط‌ المستقیم و غیر از خداوند متعال به کسی تملق گفته نمی‌شود به هر حال در این نقطه تملق از هیچ کس گفته نشده و نخواهد شد اما تعجب من بیشتر از نطق یکی از آقایان است که انتساب داده‌اند، شکر می‌کنم که آقایان عزیز بلکه ملت ایران زندگانی مرا می‌دانند که تا حال بر اساس حق‌گویی بوده اما در بردن اسامی بنده عقیده دارم که جداً کسانی که خدمت به مردم می‌کنند اگر در اینجا از آنها تقدیر و تشویق نشود پس در کجا بشود؟ و کسانی که علناً خیانت و دزدی به مملکت می‌کنند اگر اسامی آنها اینجا گفته نشود کجا بشود؟ و چگونه تحت تعقیب قرار گرفته شود؟ بیشتر از این نمی‌خواهم وقت آقایان عزیز را بگیرم فقط امیدوارم در این نقطه که خیلی مقدس است برای این که بزرگترین نقطه مملکت است و تمام آقایان هم قسم خورده‌اند که به غیر از حق گفته نشود این جور الفاظ تکرار نشود. با این که آقای وزیر دارایی تشریف دارند تمنی دارم آقایان در این عرض بنده دقت کنند و آن قضیه مسکرات است اگر چه قانون اجرایش از این دو مجلس که از سال 1300 گذشته من کاری ندارم چون امروز گفته می‌شود که بودجه مملکت کم می‌شود و چند هزار نفر بیکار می‌شوند ولی اقلاً باید این فکر را کرد که در آمریکا وقتی زنی 48 بطری شیر برای رئیس جمهور می‌فرستد.

پریشب شما در روزنامه اطلاعات خوانده‌اید قتلی اتفاق افتاده که از جیبش فقط دو شیشه عرق در می‌آید و چند شب مکرر در اطراف منزل خودم اتفاق افتاده که شهربانی دخالت کرده اقلاً مالیات گزافی قرار بدهید که یا نوش جان بکنند یا کار دیگر اگر پول ندارند نخورند این بساط آدم‌کشی که این همه هر شب در جراید می‌نویسند و منتسب به این کار می‌کنند واقع نشود.

رئیس- آقای بوشهری بفرمایید.

بوشهری- بنده و عده از همکاران محترم معتقد هستیم که منظور اصلی از فروش خالصه‌جات دولتی طبق منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایجاد خرده مالک در کشور است و یقین دارم که این موضوع مورد تأیید عموم آقایان سناتورهای محترم است - ما معتقد هستیم که می‌بایستی این خالصه‌جات در وهلۀ اول به زارعین حقیقی کشور فروخته شود خواه این خالصه‌جات نیم دانگه باشد خواه شش دانگه و لااقل قسمت عمده از وجوه حاصله از فروش این املاک منحصراً به مصرف بهبود وضع زندگانی و تهیه وسایل کشت و زرع و آب

+++

و مسکن و سایر احتیاجات زارعین همان املاک برسد و اقساط فروش نیز حتی‌المقدور طولانی باشد و منازل مسکونی کنونی آنها در املاک میبور اگر متعلق به دولت است مجاناً به آنها برگذار گردد و ترتیبی داده شود که لااقل تا ده سال املاک مورد معامله قابل انتقال و یا فروش به غیر نباشد تا زارعین علاقه‌مند به مالکیت خود کردند و مقداری از اراضی امیرآباد مجاناً اختصاص به ایجاد کوی دانشجویان شهرستان‌ها گردد و مقداری نیز تحت اختیار دانشگاه گذارده شود تا به استادان و عموم کارمندان و مستخدمین دانشگاه که دارای منزل شخصی نیستند فروخته شود و وجوه حاصله از این فروش به مصرف ایجاد کوی دانشجویان گردد برای تأمین نظریات معروضه اصلاحاتی در نظر گرفته شده است که در موقع طرح لایحه پیشنهاد خواهد شد و یقین دارم که همۀ آقایان سناتورهای محترم در تصویب پیشنهادات مزبور توجه و کمک خواهند فرمود.

رئیس- آقای نیک‌پور بفرمایید.

نیک‌پور- به طوری که آقایان همکاران محترم مستحضر است جناب آقای نخست‌وزیر در جلسه پنجشنبه نهم دی ماه مجلس شورای ملی اظهار داشتند که چون در وزارت اقتصاد ملی اخیراً کارها خیلی زیاد بود و آن طوری که منظور است کارها پیشرفت نمی‌کرد در نظر گرفته شد جهت ایجاد و استقرار نظم در این وزارتخانه قسمت تجارت و صناعت و معادن از هم تفکیک و برای هر کدام یک نفر معاون انتخاب گردد تا در کارها دقت بیشتری شده باشد و فعلاً زیر نظر خودشان دستگاه‌های تجارت و صناعت و معادن به طور مستقل کار خواهند کرد و ممکن است در صورت اقتضا هر یک به صورت ادارات مستقل یا وزارتخانه‌ای درآید.

بنده امیدوارم این نظریه رئیس محترم دولت که مبتنی بر اصل تقسیم کار و تعیین مسئولین هر یک از دستگاه‌های اقتصادی کشور می‌باشد تعمیم یافته و برای حسن جریان امور اداره کل گمرک هم علاوه بر منع درآمد دولت یکی از مؤسسات مهم و بسیار مؤثر در اقتصاد کشور می‌باشد همین نظریه را عملی فرمایند.

در پنجاه و هفت سال قبل اداره گمرک به وسیله مستشاران بلژیکی تأسیس یافت و بر اثر استقلال و ثبات و دوامی که در بدو امر در سازمان اداری و در اصول و مقررات فنی گمرک وجود داشت و رویه‌ای مستشاران مزبور و مأمورین اولین دستگاه نسبت به حفظ منال دولت و مال‌التجاره مردم در پیش گرفتند به تدریج حس اعتماد و احترامی نسبت به گمرک و مأمورین آن پدیدار گردید.

پس از وضع قانون انحصار تجارت خارجی و ملحقات آن و تقسیم کالاها به مجاز و ممنوع و مقید و غیر مقید و انحصاری و غیرانحصاری و تحمیل عوارض جدیدی به نام حق انحصار و سود بازرگانی دولت نسبت به قسمتی از واردات کشور و تغییر و تزلزل دائمی مقررات اقتصادی و ارزی که مخصوصاً از شهریور 1320 به بعد شدت یافت اداره گمرک که علی‌الاصول می‌بایست خط‌مشی ثابت و مدامی داشته باشد ناچار هر روز به طریقی مزاحم ارباب رجوع خود شد و چون این دستگاه مأمور اجرای کلیه مقرراتی بود که از طرف مقامات مختلف بدون هم‌آهنگی با یکدیگر و ملاحظه امکان یا عدم امکان اجرای ان در نقاط مختلف کشور پی‌ در ‌پی وضع و تصویب می‌شد و مردم فقط در محوطه گمرک به تمام این مشکلات بر می‌خوردند سیل اعتراض و شکایت از هر طرف بر علیه گمرک بلند شد ضمناً انتظامات داخلی این اداره هم بر اثر تغییر سازمان آن سست شده و عده‌ای از مأمورین ناباب چون فقط خود آنها به تمام این مقررات گوناگون و ضد و نقیض واقف بودند ارباب رجوع را گرفتار هفت‌خوان‌هایی می‌ساختند که داستان‌ها از آن باید گفت.

اداره گمرک به طور متوسط سالی سیصد میلیون تومان درآمد دارد که تقریباً برابر با پنجاه درصد هزینه‌های مستمر اداری و پرسنلی کشور است و اگر نواقصی که از نظر فنی و اداری در آن موجود است به شرحی که بیان خواهم داشت مرتفع شود صرف‌نظر از این که مانند سایر کشورهای مترقی می‌توانند عامل مؤثری برای بهبود وضع تجاری و اقتصادی ایران گردد در آمدش با همین قانون تعرفه گمرکی فعلی لااقل یک برابر و نیم خواهد شد و به عبارت دیگر درآمد همین یک دستگاه با قسمت عمده مخارج اداری و پرسنلی دولت تکافو خواهد کرد و دولت خواهد توانست از محل درآمدهای دیگر خود به توسعه امور عمرانی و تولیدی و صنعتی و کشاورزی کمک نماید. بنا به مراتب فوق اینک شمه‌ای از معایب و مفاسد اداری و فنی این دستگاه را که بزرگ‌ترین منبع درآمد و مجری سیاست اقتصادی دولت است معروض داشته و امیدوارم این تذکرات مورد توجه و عنایت خاص همکاران ارجمند و هیئت محترم دولت قرار گیرد.

1- قانون تعرفه گمرکی متناسب با احتیاجات و مصالح اقتصادی و تجاری کشور نیست زیرا اصولاً قانون تعرفه گمرکی گذشته از جنبه مالی آن باید به منظور حمایت از محصولات و مصنوعات داخلی با رعایت حال طبقه مصرف‌کننده کشور بوده و با توجه به قابلیت انطباق کافی بر مقتضیات زمانی و مکانی کشور تنظیم و تدوین گردد.

متأسفانه از شهریور 1320 به بعد چون دولت‌های وقت بر اثر ازدیاد دائمی تعداد مستخدمین و هزینه‌های گزاف دچار کسر درآمد و عدم تعادل بودجه گردیدند طریق ازدیاد درآمد و ایجاد موازنه در بودجه را از راه افزایش تعرفه‌های گمرکی تشخیص دادند و بنابراین قانون تعرفه گمرکی یک باره از مجرای واقعی و هدف‌های اصلی خود که قبلاً ذکر شد منحرف گردید و صرفاً به صورت یک قانون مالیات غیر مستقیم آن هم بدون توجه به توانایی پرداخت طبقه مصرف کننده و مفاسد ناشیه از افزایش بی‌مطالعه در آمد.

این انحراف اصولی بزرگترین ضربتی بود که از این طریق بر پیکر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی کشور وارد گردیده است زیرا:

اولاً- به طوری در افزایش هزینه زندگی و گرانی بهای انواع کالای داخلی و خارجی مؤثر شد که اکنون قسمت اعظم طبقه مصرف‌کننده کشور که دارای درآمد ثابت هستند حتی قادر به تأمین حداقل زندگی خود نیستند.

ثانیاً- وضع حقوق و عوارض سنگین بر کالاهای خارجی سبب شده عده‌ای از عناصر سود پرست و بی‌ایمان مقادیر هنگفتی کالا به قاچاق وارد کرده و به فروش رسانند و یا آن که با مأمورین تهیدست و فاقد حداقل زندگی تبانی کرده مال التجاره‌های مشمول پرداخت حقوق گمرکی سنگین را با اسناد مجعول و ساختگی تحت عنوان کالاهایی که حقوق کمتری برای آنها تعیین شده از گمرک مرخص نمایند و از این طریق میلیون‌ها و بلکه میلیاردها به خزانه کشور لطمه وارد آورند.

ثالثاً- بر کارخانه‌جات صنعتی و تولیدی و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز آنها حقوق‌های گزافی تحمیل کردند به طوری که بسیاری از صاحبان سرمایه که با خون دل کارخانه و ماشین‌آلاتی خریداری و به ایران حمل کردند و متأسفانه سنگینی حقوق گمرکی و عوارض انبارداری مشکلات ارزی سبب شد کارخانه خود را در محوطه گمرک زیر باران‌های سیل‌آسا رها و از ایجاد کار و گردش سرمایه در داخل کشور چشم پوشند.

حتی کارخانه‌جات سابق هم به استثنای زمان جنگ که منافع غیر عادی داشتند از مضرات این قوانین بی‌بهره نماندند زیرا برای تهیه لوازم یدکی و مواد اولیه به قدری دچار گرفتگی شدند که بعضی از آنها در محاق تعطیل فرو رفتند و بعضی دیگر ناچار جنس گران قیمت تولید کردند که چون قادر به رقابت با کالاهای خارجی که مخصوصاً به قاچاق وارد می‌شود نبود اکنون در سراشیب سقوط و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

رابعاً- از لحاظ حفظ اجناس صادراتی ایران و حمایت آنها در قبال قوانین تعرفه گمرکی سایر کشورها کوچکترین توجهی به عمل نیاوردند. جای تعجب است که در ممالک دیگر حقوق گمرکی روده و پوست آماده شده ایران چند برابر حقوق گمرکی آن به صورت غیر آماده است تا از این راه هزینه آماده کردن پوست و روده عاید کارگران و مؤسسات داخلی آنها شود و یا ورود قالی ایران در بسیاری از کشورهای بزرگ ممنوع و یا مشمول پرداخت حقوق گمرکی سنگینی است در حالی که قانون تعرفه ایران برای واردات کشورهایی که صادرات ما را دچار مضینه و فشار قرار می‌دهند چاره‌ای نیاندیشیده و از اختیارات محدودی هم که به موجب قوانین تعرفه گمرکی در این گونه موارد به دولت داده شده تاکنون استفاده به عمل نیامده است.

2- تجهیزات اداری فنی گمرک ایران به هیچ ‌وجه با احتیاجات آن متناسب نیست.

دستگاه گمرکی ایران که در مرزهایی به طول هشت هزار و ششصد کیلومتر از جلفا تا سرخس و از آنجا تا گواتر و از آنجا تا خرمشهر و آبادان و از آنجا تا بازرگان مستقر شده وظیفه‌دار است در طول این مرز بر صادرات و واردات کشور نظارت داشته و پس از دریافت حقوق و عوارض گمرکی آنها را مرخص کند و یا ورود و خروج مسافرین را تحت کنترل قرار دهد و از ورود و خروج کالا به طور قاچاق و همچنین از عبور و مرور مسافر بدون گذرنامه و روادید و از خروج ارز موضوع معامله غیر مجاز جلوگیری نماید و نسبت به متخلفین بر طبق مقررات قوانین مربوطه عمل کند.

البته تصدیق می‌فرمایند که تجهیزات اداری و فنی گمرک برای انجام وظایف بالا در طول این مرز هشت هزار و ششصد کیلومتر کافی نیست زیرا آمار سالیانه گمرک نشان می‌دهد که حجم مجموع واردات و صادرات کشور به استثنا مواد

+++

نفتی متجاوز از یک میلیون تن می‌شود که قریب دو ثلث آن از طریق خرمشهر و بندرشاهپور وارد و صادر می‌گردد. تجهیزات بنادر مزبور تکافوی با چهارصد تا پانصدهزار تن تخلیه و بارگیری یعنی نصف تا یک سوم واردات و صادرات را می‌کند و به همین جهت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در خرمشهر و بندرشاهپور که مجهزترین بنادر ایرانند معمولاً یک تا دو هفته تأخیر دارد و ناگزیر مبالغی هنگفت به عنوان اضافه هزینه کشتی جریمه تأخیر در تخلیه و بارگیری از جیب ملت ایران می‌رود. بندرعباس و بوشهر هم که اساساً فاقد تجهیزات بندری است و مشکلات تخلیه و بارگیری در این دو نقطه به حدی است که راجع به ان سخنی نمی‌توان گفت و به عمین جهت تردد کشتی‌های اقیانوس پیما به این دو نقطه تقریباً متروک گردیده است.

تأسیسات بندری و لوازم تخلیه و بارگیری مانند: جرثقیل - اسکله - خطوط آهن و واگن‌ها و لکوموتیوهای یدکی و دستگاه‌های بلندکننده و جا به جا کننده کالاها در خرمشهر و بندر شاهپور صرف‌نظر از فرسودگی به قدری محدود و غیر متناسب با حجم واردات و صادرات این دو نقطه است که چنان که قبلاً عرض شد یک کشتی لااقل یک تا دو هفته باید برای تخلیه و بارگیری خود در این دو بندر توقف کنند و از این رو به قرار اطلاع شرکت‌های کشتیرانی تصمیم گرفته‌اند نرخ حمل کالا به ایران را افزایش دهند به علاوه فقدان انبارهای کافی که حائز شرایط فنی باشد سبب گردیده است که در گرمای سوزان تابستان و باران‌های سیل‌آسای پاییز و زمستان جنوب میلیون‌ها مال‌التجاره گرانبهای مردم در فضای باز بدون روپوش و وسیله استحفاظ در معرض فساد یا دست برد و دزدی واقع شود و با این همه تاجر مجبور است حتی حقوق گمرکی اجناس مسروقه خود را تمام و کمال بپردازد مگر گمرک که صدها میلیون تومان مالیات از مردم می‌گیرد و هر روز اعلامیه برای اضافه درآمد خود می‌دهد و قسمت مهمی از این درآمدها فقط از طریق دریافت عوارض انبارداری و باربری گرفته می‌شود خود را موظف به حفظ و حراست کالاهای مردم می‌داند که به هر یک از ارباب رجوع خود به جای تسلیم تمام کالا یک نسخه صورت مجلس کسری و دست‌خوردگی تسلیم می‌کند و اخیراً هم صادر می‌نماید که هرگاه مال‌التجاره مردم دچار بارندگی گردید مسئول خسارت وارده نخواهد بود.

اگر واقعاً اداره گمرک مسئولیتی برای حراست اموال تجار ندارد چرا عوارض انبارداری و باربری دریافت می‌کند و اگر مسئولیت دارد چرا انبار به قدر کافی نمی‌سازد جرثقیل و لوازم کافی برای حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و لوازم آتش‌نشانی برای اطفای حریق نداشت؟ چرا میلیون‌ها مال‌التجاره که در همین انبار آتش گرفت تاکنون پولش را شرکت بیمه و گمرک به مردم نمی‌دهند آقای وزیر دارایی که فعلاً مسئولیت گمرک را هم به عهده دارند باید از این دستگاه بخواهند که یا مانند کشورهای دیگر به تجار و مؤسسات اجازه تأسیس انبار عمومی یا خصوصی برای نگهداری اجناس خود و دیگران با رعایت شرایط و مقررات مخصوصی داده و از دریافت انبارداری صرف‌نظر کنند و یا به جای این همه کاغذبازی و اشکالتراشی و ناراحتی‌هایی که برای تجار فراهم می‌آورند چند انبار مجهز و آماده در خرمشهر و بندر شاهپور و بندر پهلوی و سایر نقاط مورد لزوم بسازند که بیش از این اموال مردم و ثروت عمومی مملکت در معرض تفریط نباشد.

مشکل بزرگ دیگری که اکنون تجار و دولت با آن مواجه هستند مسئله قاچاق است که از طرفی به درآمد خزانه و از طرف دیگر به بنیه اقتصادی کشور لطمه وارد می‌آورد در اینجا نمی‌خواهم علت شیوع قاچاق و طریق جلوگیری از آن را مفصلاً مورد بحث قرار دهم همین قدر بالاختصار متذکر می‌شوم که مقررات مشکل و پیچاپیچ گمرکی و اقتصادی و ارزی که مولود افکار مرکز نشینان دستگاه‌های دولتی است فقدان کارهای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی در نقاط مرزی تمرکز مورد تجاری در تهران و فقدان راه برای توزیع کالاهای وارده در نقاط دور افتاده و محرومیت و عدم دسترسی مردم مرزنشین به اشیا و اجناس مورد نیاز خود مانند پارچه پشمی و نخی و ابریشمی و قند و شکر و پای و بالاخص سنگینی حقوق و عوارض گمرکی اجناس مورد احتیاج عموم و عوامل بسیار دیگری مجموعاً موجبات رونق بازار قاچاق را هم فرراهم کرده به طوری که در حال حاضر بعضی از انواع کالاها است وارد کردن آن برای تاجر به مناسبت کثرت نوع مشابه قاچاق اصلاً صرف نمی‌کند مانند پارچه ابریشمی که وارد کنندگان ناچار بعضی از انواع آن را به ضرر می‌فروشند- رفع این علل و عوامل داخلی البته از وظایفی است که اولیا امور باید هر چه زودتر مطمح نظر قرار دهند ولی ذکر یک نکته ضروری است که اصولاً با توجه به وضع جغرافیایی سواحل خلیج فارس و نزدیکی آن به مراکز توزیع مال‌التجاره خارجی مانند کویت و دوبی و شارجه قدر مسلم آن است که اگر کالای قاچاق در خاک ایران پیاده شود نظر به قدرت بعضی از صاحبان نفوذ در بنادر و مناطق مرزی و ورزیدگی قاچاقچیان در شناسایی طرق عبور و مرور مشکل است که بتوان کالای قاچاق را پس از پیاده شدن بخشکی توقیف و ضبط نمود.

تعرفه ایران به تقلید از تعرفه‌ای که جامعه ملل سابق تهیه کرده دارای 991 شماره اصلی و قریب پنج هزار شماره فرعی است و شناسایی این تقسیمات و شقون مختلف و تمیز هر یک از دیگری علاوه بر داشتن تخصص فنی مستلزم وجود آزمایشگاه و ادرات و لوازمی است که ادراه کل گمرک فقط یکی از این تأسیسات را به طور ناقص در تهران ایجاد کرده است و سایر گمرکخانه‌ها که صدها فرسنگ از تهران دور هستند فاقد این وسایل بوده و بالنتیجه در هر مورد ناگزیرند نمونه کالا را با وسایل پستی که سرعت آن بر همه معلوم است به تهران بفرستند تا مورد آزمایش قرار گیرد و نتیجه آن به شهرستان مربوطه اعلام گردد تا پس از یک دور شمسی و قمری آیا تاجر بتواند مال‌التجاره خود را مرخص کند یا خیر.

آقایان همکاران محترم تصدیق می‌فرمایند که مقصود از گرفتن این حقوق گمرکی سنگین و گزاف نباید تنها پر کردن خزانه دولت باشد بلکه اولیا گمرک همان طور که مالیات می‌گیرند مکلفند وسایل کار خود و موجبات رفاه وارد و صادر‌کنندگان را فراهم کنند.

آیا این صحیح است که از بوشهر یک بطری شیشه خالی به اداره کل گمرک تهران بفرستند تا آزمایشگاه گمرک معلوم کند شیشه مزبور طبق مندرجات سهمیه قابل ترخیص است یا خیر؟ گمرک آبادان و بوشهر نمونه روغن نباتی را بفرستد که درجه خالص بودن و یا مخلوط بودن آن معلوم شود.

آیا می‌توان در آن هوای گرم و سوزان جنوب روغن نباتی را سه یا چهار ماه در انبار غیر مسقف نگاه داشت تا نتیجه آزمایش آن در تهران معلوم شود. یا گمرک خرمشهر مثلاً نمونه پارچه بافته شده از الیاف مختلف را برای تعیین نوع و درجه اختلاط الیاف آن به تهران بفرستد و نتیجه آن موقعی معلوم شود که فصل استعمال آن پارچه گذشته باشد. مقصود من این است که اگر این قبیل تقسیمات جز در قانون تعرفه ضروری است موجبات تمیز و تشخیص آرا هم در شهرستان‌ها به وجود آوردند. (زنگ رئیس)

رئیس- آقای نیک‌پور وقت جنابعالی تمام شد.

نیک‌پور- آقای مهندس شریف‌امامی وقت خودشان را به بنده دادند.

شریف‌امامی- بله موافقم

رئیس- بفرمایید.

نیک‌پور- و اگر این تقسیمات دقیق که مخصوص کشورهای صنعتی درجه اول است فعلاً برای ایران ضروری نیست یک تعرفه ساده تنظیم کنید که هم مأمورین گمرک و هم مردم بتوانند به سهولت آن را درک و اجرا کنند و الّا دریافت مالیات بدون تهیه موجبات رفاه ارباب رجوع و تسهیل وسایل انجام کار آنان حکومت غالب بر مغلوب می‌باشد که فعلاً رویه‌ای است که اداره‌های گمرک در پیش گرفته مضافاً بر این که در نتیجه فقدان این قبیل آزمایشگاه‌ها و ادوات فنی و متخصصین چه بسا حقوق واقعی کالایی عمداً یا سهواً در بعضی موارد دریافت نمی‌شود و از این راه نیز لطمه بزرگی به درآمد دولت وارد می‌گردد و درباره بعضی از وارد‌کنندگان کالا هم تبعیض می‌شود. رفتار اکثر مأمورین گمرک با ارباب رجوع پسندیده نیست باید توجه داشت که در هر کشور ادارات گمرک و شهربانی تا حد نسبت زیادی جنبه بین‌المللی دارند و به عبارت دیگر یک بیگانه برای آن که بداند ما خانه خود را چگونه اداره می‌کنیم قبل از هر چیز از روی گمرک و پلیس ما قضاوت خواهد کرد.

از لحاظ مأمورین گمرک ایران اصل بر این جاری است تاجر کسی است که نمی‌خواهد حقوق گمرکی را بپردازد و مسافر کسی است که حتماً مقداری قاچاق همراه دارد. این طرز فکر مخوف و شوم‌آور سبب گشته است که از یک طرف نسبت به واردات و صادرات و از طرف دیگر نسبت به مسافرین ورودی و خروجی رفتاری معمول می‌گردد که در هیچ یک از کشورهای جهان نظیر آن مشاهده نمی‌شود.

اینجانب هیچ گاه منکر انحرافاتی که از ناحیه بعضی از مراجعین گمرک دیده شده نیستم و اگر چه تمام انحرافات را هم معلول نقص قوانین یا سوء اجرا آنها می‌دانم که مردم را به کجی و ناراستی سوق می‌دهد ولی ناگفته نمی‌توانم گذاشت که مأمورین گمرک به جای آن که در صورت برخورد با یک یا دو انحراف همان مورد به خصوص را به سختی مجازات کنند بنا را بر انحرافات عموم ارباب رجوع گذارده و در نتیجه این طرز فکر غلطی قرون وسطایی است که دیگر برای هیچ کس احترام و

+++

آبرویی در دستگاه‌های گمرکی باقی نمانده است. اکنون ایران به صورت یک چهارراه بازرگانی و مسافربری جهانی درآمده و تصویر می‌رود با خط‌مشی سیاسی که ایران و ملل آزاد جهان متقابلاً نسبت به هم اتخاذ کرده‌اند ورود و خروج مسافرین زمینی و هوایی و مخصوصاً شرکت‌های هواپیمایی به وضع عجیب و بی‌سابقه‌ای توسعه پیدا کند و بی‌شک هر‌گاه قرار باشد رویه کنونی پاره‌ای از مأمورین نسبت به مسافرین و اموال و اثاثیه و مال‌التجاره آنها به همین وضع فعلی ادامه یابد جز تضییع حیثیت کشور در انظار خودی و بیگانه ثمری نخواهد داشت و از این جهت بر دولت قرض است که هر ساله عده‌ای از مأمورین جوان و تحصیل کرده خود را به ممالکی که موجد و مبتکر اصول مقررات گمرکی هستند بفرستند و مجبورشان سازند که برنامه صحیح هر یک در رشته‌ای مخصوص کارآموزی کنند تا به تدریج از طرز کار و رفتار سایر گمرکخانه‌های جهان با ارباب رجوع مستحضر گردیده و از این به بعد رویه‌ای پیش گیرند که گمرک ایران را به صورت یکی از ابتدایی‌ترین گمرکخانه‌های جهان معرفی ننماید.

3- بطوء جریان امور اداری گمرک را باید علاج قطعی کرد.

از آنچه با نهایت اختصار شرح داده شد شاید همکاران محترم به عظمت دستگاه گمرک و ارزش و میزان اهمیت آن در امور اقتصادی و مالی کشور پی پرده باشند متأسفانه چون اداره گمرک تابع وزارت دارایی است باید تصمیماتی که می‌گیرد به تصویب وزارت مزبور برسد به این طریق که اگر مدیر کل گمرک به مشکلاتی در راه بهبود تجارت و اقتصاد کشور برخورد کند و یا اصلاح و وضع قوانین و مقررات را لازم تشخیص دهد ناگزیر است تمام این مسائل را با ذکر تاریخچه آن به یکی از مدیران کل وزارت دارایی که غالباً اطلاع کافی از امور گمرکی ندارد گزارش دهد و آن مقام هم گزارش مزبور را جهت کسب دستور به عرض معاون یا وزیر دارایی رسانده تازه مدیر کل گمرک مجبور خواهد بود همان مطالب را به همین دو مقام توضیح دهد تا اگر وزیر وقت و فرصتی برای مطالعه این مسائل داشته باشد و وضع کابینه اجازه طرح و بررسی آن را در هیئت دولت دهد نتیجه‌ای به دست آید و این مشکلات حل شود و الّا گمرک همچنان دست به گریبان این مشکلات و موانع خواهد ماند - از طرف دیگر چون امور مربوط به تنظیم سهمیه و پروانه ورود و تهاتر با وزارت اقتصاد ملی و خرید و فروش ارز صادرات و واردات و طبقه‌بندی صادرات و واردات از لحاظ گواهینامه ارزی با کمیسیون ارز و بانک ملی است و هیچ‌گونه همکاری نزدیک بین قسمت‌ها وجود ندارد و وزیر دارایی خود به قدری گرفتار است که فرصت رسیدگی کافی به امور دقیق گمرکی را ندارد لذا از شهریور 1320 به بعد مسئولیت حسن وقیح اداره گمرک لوث گردیده زیرا اگر از مدیر کل گمرک سوءجریان امور را سؤال کنید قسمتی را ناشی از مشکلات سهمیه و پروانه و ارز و قسمتی دیگر را ناشی از مداخلات وزرا دارایی در موارد غیر لازم و بی‌اعتنایی وزارت مزبور نسبت به قبول پیشنهادهای خود در موارد لزوم می‌شمارد و اگر همین علت را از وزیر دارایی سؤال فرمایند به تعویض مدیر کل گمرک اکتفا خواهد کرد غافل از این که این تغییر تبدیلات چاره سوءجریان امور گمرک را نخواهد کرد.

به تشخیص اینجانب مادام که مسئولیت این دستگاه بزرگ لوث بماند امیدی به بهبود وضع گمرک نمی‌توان داشت و به همین جهت چنان که در اغلب ممالک اروپا و حتی در ترکیه معمول داشته‌اند به عقیده اینجانب باید به اداره کل گمرک استقلال و اختیارات کافی داد و در این موقع که مقررات سهمیه و پروانه ورود ملغی می‌گردد و اجرای سیاست حمایت از محصولات داخلی در قبال رقابت اجناس مشابه خارجی به عهده اداره گمرک محول می‌گردد این دستگاه مهم اقتصادی را مسئول کلیه امور گمرکی و صادرات و واردات کشور شناخت حتی ممکن است تنوع و اهمیت تصمیمات گمرکی و به خصوص تنظیم و اصلاح تعرفه گمرکی ایجاب نماید که اداره کل گمرک به صورت وزارتخانه‌ای درآید که سیاست و تعرفه گمرکی خود را به تصویب مجلسین برساند و نسبت به حسن جریان امور انجام وظایف خود مسئول مجلسین باشد ذکر و عنوان تأسیس یک وزارتخانه برای گمرک به ذهن پاره‌ای از همکاران محترم و مخصوصاً آقای وزیر دارایی که ذی علاقه در درآمدهای گمرکی هستند ثقیل بوده و تازگی داشته باشد ولی بیجات گذشته اینجانب نشان می‌دهد که در صورت تأسیس چنین وزارتخانه‌ای:

اولاً- مسئله دخالت وزارت دارایی بر امور اداری و استخدامی این دستگاه عظم خود به خود منتفی می‌گردد و به جای کاغذ بازی‌های متداول کنونی و کمی فرصت وزیر دارایی برای رسیدگی به امور فنی و تصمیمات نهایی این دستگاه مقام مسئول و مستقلی قادر به اتخاذ تصمیم و اجرای آن خواهد بود و می‌توان امیدوار گردید که بر اثر ایجاد حس مسئولیت و استقلال و آزادی عمل و داشتن اعتبار کافی و نواقص فنی و اداری این دستگاه مرتفع شود.

ثانیاً تشتت و پراکندگی ادارات تابعه وزارت دارایی و اقتصاد ملی و بانک ملی و کمیسیون ارز که در هر حاضر مقرراتی جهت اجرا به گمرک احاله می‌کنند سبب گردیده هر اداره تصمیمی مطابق میل خود اتخاذ کند بدون آن که از کیفیت و نحوه اجرای آن در دستگاه گمرک مستحضر باشد و یا بدانند این تصمیم قابل اجرا هست یا خیر و حال آن که هرگاه تصمیمات این ادارات تحت‌نظر یک مقام مسئول با یکدیگر هم‌آهنگ شود بالمال از وضع قوانین و آئین‌نامه‌های غیر قابل اجرا و ضد و نقیض کاسته خواهد شد.

ثالثاً- در صورت تأسیس یک وزارتخانه برای امور گمرکی می‌توان امیدوار بود که قانون تعرفه در درجه اول برای حمایت از صنایع و اقتصاد کشور تهیه خواهد شد نه آن که به وسیله تعرفه گمرکی بخواهند حداکثر مالیات غیر مستقیم از مصرف‌کنندگان کشور وصول نمایند. همان طور که عرض کردم مادام که گمرک وسیله تأمین درآمد دولت‌ها شناخته می‌شود نمی‌توان توقع داشت قانون تعرفه و سایر قوانین و مقررات گمرکی به معنی واقعی کلمه تنظیم و تدوین باید زیا همیشه وزارت دارایی جنبه مالی آن را بر سایر جهات فنی و اقتصادی بازرگانی ترجیح می‌دهد و این طرز فکر ضربت بزرگی بر پیکر اقتصاد و تجارت داخلی و خارجی کشور وارد می‌سازد.

رابعاً- بر اثر استقلال این دستگاه نمایندگان مجلسین می‌توانند مقام مسئولی در برابر خود داشته باشند که درباره فساد دستگاه اداری و فنی و شیوع قاچاق و بی‌حفاظی مال‌التجاره و لوال مردم و بطوء جریان تخلیه و بارگیری در بنادر و نظایر آن جواب گو باشند وگرنه تذکر تمام آن مفاسد و معایب در صورتی که وزیر دارایی وقت هم واقعاً حسن‌نیت داشته باشد فقط منجر به تعبیر و تبدیل مدیر کل گمرک خواهد شد در حالی که این معایب و مفاسد همچنان برای بازرگانان و اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.

بنا به مراتب فوق و به منظور رفع معایب و توفیق در اصلاح واقعی امور اداری و فنی گمرک اینجانب امیدوارم نیرو تقسیم کار در وزارت اقتصاد ملی و استقلال قسمت‌های تابعه آن همان رویه و سیاست را جناب آقای نخست‌وزیر نسبت به اداره کل گمرک نیز اجرا و این دستگاه مهم اقتصادی کشور از وزارت دارایی ممتزع و مستقل نمایند.

3- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به وجوه ایران در بانک وین (با تقدیم قرارداد دفع ملخ با هندوستان)

رئیس- سؤالات مطرح است. سؤال اول از طرف آقای فرخ است که از جناب آقای نخست‌وزیر شده ولی چون آقای نخست‌وزیر کسالت دارند و معاون وزارت اقتصاد ملی هم به مجلس سنا معرفی نشده جواب سؤال ایشان به بعد موکول می‌شود.

سؤال آقای فرخ از آقای وزیر امور خارجه مطرح می‌شود. آقای وزیر امور بفرمایید.

(سؤال آقای فرخ به شرح زیر است)

در موقع تصرف روس‌ها در وین در لاندر بانک معادل 624772 فرانک سویس و 60/85890 مارک آلمان وجه نقد متعلق به ایران بوده است وزارت امور خارجه این وجوه را وصول نموده است یا خیر؟

وزیر امور خارجه(آقای انتظام)

رئیس- جناب آقای فرخ دو سؤال از بنده دارند یکی راجع به واگون سلطنتی و اشیاء و اثاثیه آن و یکی هم راجع به وجوهی که در بانک اتریش امانت می‌باشد راجع به واگن سلطنتی با این که این کار مربوط به وزارت خارجه نیست بنده تحقیقاتی کردم که قسمتی از اطلاعات آن تکمیل شده است و قسمتی هم باید از وین برسد امیدوارم در جلسه آینده پس از وصول این اطلاعات به سؤالات طرح شده جناب آقای فرخ پاسخ کافی داده شود.

اما راجع به سؤال دوم باید عرض کنم در سال 1942 دولت آلمان اخطار کرد که مخارج انبارداری اجناس متعلق به دولت که برای ارائه نمایشگاه «براتیسلاو» به اروپا حمل و در براتیسلاو موجود بود باید فوراً و به ارز (پولی غیر از مارک آلمان) پرداخته شود و الّا اجناس به هر قیمتی که شده فروخته و مطالبات شنکر مأمور نگاهداری جنس پرداخت خواهد شد.

پس از وصول گزارش بنا به اجازه 16 مه 1942 وزارت دارایی مقداری از اجناس موجود در براتیسلاو برای پرداخت مخارج انبارداری با واسطه درسندر بانک (شعبه براتیسلاو) فروخته شده جمع حاصل 52/062/665/1 فرانک سویس به شرح زیر پرداخته شد:

به حساب خزانه‌داری کل 31/803/320 فرانک

مخارج دفتری کارل هوفر و حقوق وی 05/493/134 فرانک

+++

پرداختی به شنکر بابت انبارداری 18/346/576 فرانک

حواله شده به سفارت ایران از برن برای مخارج مربوط به انبارداری که حساب آن به خزانه‌داری کل داده شده 65/8261 فرانک

مخارج بانکی 35/368 فرانک امانت نزد لندر بانک وین 772/624 فرانک

که این مبلغ به نام آقای هوفر در بانک امانت گذارده شد زیرا بیم این می‌رفت که اگر به نام دولت ایران باشد از طرف دولت آلمان در آن موقع در آن دخل و تصرفی شود و به علاوه اولیای بانک از باز کردن حساب به نام دولت ایران خودداری کردند و آقای هوفر بلافاصله بعد از جنگ به تمام بانک‌ها اعلام داشت که وجوهی که به نام وی در بانک هست متعلق به دولت ایران است.

و به این وسیله اموال دولت ایران محفوظ ماند.

در ظرف این مدت لندر بانک بابت مخارج بانکی مبلغی کسر می‌نماید که بقیه موجودی برابر 514/618 فرانک سویس می‌شود این وجه به علت وضع داخلی اتریش در لندر بانک وین باقی می‌ماند و غیر قابل انتقال گردید و بعد از مذاکراتی که نمایندگان شاهنشاهی در وین به عمل آوردند حساب مزبور به نام سفارت ایران در برن منتقل گردید. این وجه در اختیار وزارت دارایی و خزانه‌داری کل است که در مواد لزوم طبق حواله از طریق وزارت امور خارجه تقاضای پرداخت مبلغی را می‌نماید و طبق اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته تاکنون مبالغ زیر حواله شده است.

1-معادل 73/7894 فرانک برای معالجه تیمسار سپهبد نقدی

2- هم ارز یکصد هزار ریال 89/157/13 فرانک سویس به شینگ اتریش در وجه تیمسار هشترودی

3- طبق حواله 9801 مورخ 21/11/32 حسابداری 84/736/19 فرانک سویس در وجه آقای دکتر عزیزی برای معالجه سرلشگر باتمانقلیچ

5- 94/6578 فرانک سویس برای معالجه سرلشگر شاهنده

6- 94/758/6 فرانک سویس برای معالجه سرهنگ سراج‌الدین علایی

به سفارت شاهنشاهی در برن دستور داده شده است که اقدامات لازم برای انتقال بقیه وجوه نزد دولت اتریش به عمل آورد.

ضمناً از موقع استفاده می‌کنم و قرارداد دفع ملخ که بین دولت ایران و هندوستان منعقد شده است تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای فرخ بفرمایید.

فرخ- درباره سؤال اول بنده البته جواب آقای وزیر امور خارجه قانع کننده بود ولی در قسمت دوم من خیلی متأسف هستم که وزارت راه و خارجه از موضوع این واگن سلطنتی که دولت ایران و اعلیحضرت فقید آن را سفارش داده بودند هیچ‌گونه اطلاع و سابقه‌ای مثل این که ندارند و این موضوع را به بنده از وین نوشته‌اند من خواهش می‌کنم که آقای وزیر راه و آقای وزیر امور خارجه در این مورد بیشتر دقت بفرمایند که دولت ایران چه مبلغ پول بابت این واگن سلطنتی پرداخته است و چه تاریخ منتقل شده است به وین؟ هفت صندوق طلا و اثاثیه‌ای که در وین گذاشته شده چه شده و سوابقش را کشف کنید و بعد هم البته وزیر امور خارجه زودتر جدیت بفرمایید چون این امانت به نام دولت ایران در وین بوده باید طبق اصول دولت اتریش مسئول دولت ایران باشد آیا به نام ما بوده یا به نام کمپانی بوده چه بوده آن را روشن کنند و یک گزارش جامعی لطفاً به مجلس سنا بدهند تا قضیه روشن بشود.

4- جواب سؤال آقای دیوان‌بیگی به وسیله آقای وزیر دارایی راجع به لوله‌کشی نفت از اهواز به تهران

رئیس- سؤال آقای دیوان‌بیگی از آقای وزیر دارایی مطرح است.

وزیر دارایی- بنده مایل بودم در سؤالی که جناب آقای دیوان‌بیگی فرمودند استفاده کنم که این موضوع لوله‌کشی را به طور تفصیل به عرض آقایان برسانم و سوءتفاهماتی که حتی در خارج است مرتفع شود ولی متأسفانه به واسطه کمی وقت و کسالت بنده موفق نشدم که این را انجام بدهم ناگزیر از خارج توضیحاتی می‌دهم عرض کنم موضوع حمل و نقل مواد نفتی از جنوب به شمال یک امر بسیار بغرنج و غامضی شده با این که دیر رسیدم قسمتی از فرمایشات جناب آقای نیک‌پور راجع به گمرک و انباشته شدن اموال مردم در گمرک که یک جنبه‌ای پیدا کرده است ناشی از همین است که راه‌آهن قدرت حمل این میزان کالا و مواد نفتی را ندارد بنابراین از نظر اقتصادی اگر مطالعه کنیم آقایان توجه خواهند فرمود که اگر وضع به این منوال ادامه پیدا کند و چنان که بنده قبلاً عرض کردم خدمتشان عرض می‌کنم که نه فقط باعث زیان شرکت ملی نفت ایران خواهد بود بلکه نقاط و نواحی شمال هم از قسمت مصرف نفت در مضیقه واقع می‌شوند در حال حاضر در حدود 80 هزار تن نفت از جنوب به شمال حمل می‌شود و حال این که قدرت حملش بیش از 70 هزار تن نیست و ما ناگزیر هستیم که در وضع حاضر 10000 تن را با نفت کش حمل کنیم و بنده گمان می‌کنم که جناب آقای دیوان‌بیگی مسبوقند که قسمت عمده علت از بین رفتن جنگل‌های شمالی و قطع اشجار به علت نبودن مواد سوختی است و قطعاً ایشان انتظار دارند که دولت مواد نفتی را به مقدار زیاد و به قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد تا از انهدام و از بین رفتن جنگل‌ها جلوگیری کند و اگر بخواهیم در این قسمت اقدام بکنیم یک نظر اجمالی به افزایش احتمالی مصرف نفت تا 1336 که تقریباً 1278000 تن از جنوب به شمال حمل کنیم تا 10 سال دیگر این احتیاج به 2700000 تن خواهد رسید به طور متوسط اگر 2700000 تن در سال قدرت حمل را حساب کنیم ملاحظه خواهید فرمود که بیش از 50 آن را به وسیله تانکر و نفت کش حمل کنیم بنده گمان می‌کنم که جای تردید نیست که حمل و نقل به وسیله نفت کش با راه‌آهن تفاوت زیادی دارد بنده نمی‌خواهم داخل تفصیل بشوم که خرید تانکر و تعمیر جاده‌ها را هم اگر حساب بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که چندین برابر لوله‌کشی خرج بر می‌دارد و تنها راهی که حساب شده بعد از مطالعاتی که شده تنها راهی که پیدا شده برای این که نفت را حمل کنیم ایجاد لوله‌کشی بوده بنده نمی‌دانم چطور می‌شود که این مطالعات و کارها وقتی که به خود ما می‌رسد به قدری نسبت به طرز فکر خودمان بدبین هستیم که دیگران اگر این کار را بکنند و مطالعاتشان بسیار صحیح و افکارشان افکار (ژینال) است ولی اگر خود دستگاه ما بخواهد این کار را بکند دچار تردید و سوءظن می‌شویم. موضوع لوله‌کشی با شرکت ملی نفت شده اولاً چندین سال قبل از این که نفت ملی بشود این موضوع مورد ابتلا شرکت سابق بود و شرکت سابق در این زمینه مطالعاتی کرده بود و آماده بود که این لوله‌کشی را بکند بعد از این که زمزمه ملی شدن شروع شد آنها صرف‌نظر کردند و این مطلب ماند تا وقتی که شرکت نفت شروع به کار کرد و مطابق سوابقی که موجود است از روز اول روی همان سوابق موجود شرکت نفت متوجه این نکته بود اگر اقدام سریع در این کار نشود یک بحران شدیدی در مملکت به وجود خواهد آمد که آن وقت نمی‌شود از آن جلوگیری کرد حالا آقای نخست‌وزیر تشریف ندارند ولی همکاران دیگر تشریف دارند که در زمستان گذشته ما راجع به مواد سوختی در تهران و در شمال چندین بار مواجه با بحران بسیار شدید بودیم به طوری که شاید در ظرف یک ماه بلکه دو ماه دستور داده شد به راه‌آهن که جز مواد نفتی چیز دیگری حمل نکند (دیوان‌بیگی‌- اصلاً راه‌آهن خراب بوده) حتی شکر و گندم ماند و اجناس و اموال بازرگانان به طریق اولی ماند و گفتند حتی برای همین موضوع هم به اندازه کافی واگن نیست و ناگزیر مال مردم می‌ماند و هر روز شکایت دارند و در گمرک هم جز برخورد اشخاص چیز دیگری نیست آن وقت این صحبت‌ها در اطراف اداره گمرک هم می‌شود که چنین و چنان است به هر حال به نظر بنده یک دولتی که قائل بحریت خودش هست بایستی لوله‌کشی بکند و این چیزها را پیش‌بینی بکند و این مسائل را باید در نظر بگیرد و باید علاج واقعه را قبل از وقوع بکند ولی اگر بحران پیش بیاید تصدیق بفرمایید که در ظرف چندین ماه تانکر را نمی‌شود زیاد کرد و بعد هم «آن کومبرمان» که بعداً در جاده‌ها خواهد شد مانع حمل و نقل مواد نفتی می‌شود بنابراین بنده فکر می‌کنم که جناب آقای دیوان‌بیگی و سایر آقایان با من موافق باشند که موضوع از نظر اقتصادی هیچ جای تردید نیست. (لسانی‌- حساب آقا همه‌اش اشتباه است) خوب آقایان تشریف بیاورند شرکت ملی نفت آنجا حساب بکنیم با شیفر و توضیح بدهیم (لسانی - این حساب‌ها اشتباه است) بنده نمی‌خواهم به آقایان دردسر بدهم با شیفر عرض می‌کنم (لسانی - بنده هم با شیفر عرض می‌کنم) به هر صورت بنده خیال می‌کنم که قدرت حمل و نقل راه‌آهن را در یک زمان می‌شود افزایش داد ولی اگر آقایان به هزینه آن توجه داشته باشند می‌دانند که یک خط را دو خط کردن و تعداد واگن را زیاد کردن چندین برابر هزینه‌اش از هزینه آن زیادتر است اما از نظر فنی جناب آقای دیوان‌بیگی تصدیق بفرمایند که نه ایشان فنی هستند و نه بنده ولی قطعاً اشخاصی که در خارج مشغول تحریک هستند و بنده هم بهشان ایراد نمی‌کنم برای این که بالاخره حق رقابت درش هست که بتواند یک لقمه‌ای را از دهان دیگری بگیرد به خصوص در مملکت ما در اثر کمی کار و نبودن استفاده هر کس سعی می‌کند لقمه را از دیگری بگیرد و به خودش زحمت نمی‌دهد که برود ابتکار به خرج بدهد و یک کار تازه‌ای را در نظر بگیرد بنابراین ناگزیر هم جنابعالی و هم بنده و هم جناب آقای لسانی باید تسلیم نظر اشخاص فنی بشویم بنده صریحاً عرض می‌کنم و اطمینان کامل دارم که جناب آقای دیوان‌بیگی جز روشن کردن مطلب نظر دیگری ندارند برای این که برای ما فرق ندارد اگر مطلب مطلب معینی است که هیچ و اگر اشتباهی درش شده است باید این اشتباه رفع شود. جناب آقای دیوان‌بیگی اشاره فرمودند «مثل این که این کار سرسری شده و به جایی مراجعه نشده در صورتی که کمپانی‌های دیگری که در دنیا

+++

لوله‌کشی می‌کنند انگشت‌شمار هستند و بنابراین بایستی به آنها هم مراجعه کرده بنده یک لیست خیلی مفصلی دارم که اگر بخوانم اسباب زحمت آقایان خواهد شد که در حدود بیست کمپانی مختلف ژاپنی - انگلیسی - آلمانی - اتریشی - آمریکایی - فرانسوی - سویسی - بلژیکی به اینها مراجعه شد و مشخصاتی از آنها خواسته‌اند و بعد از آن که اینها رسید و مطالعه کردند دو تا کمپانی انتخاب کردند یکی کمپانی انگلیسی است به نام «کوستین جون براون» و یکی کمپانی فرانسوی است به نام «آنترپوز» و بنده ادعا می‌کنم که هر قدر شرکت ملی نفت مجهز نباشد قطعاً مجهزترین دستگاه در کشور ما همان شرکت ملی نفت است و اگر آقای دیوان‌بیگی فراموش نفرموده باشد نقشه لوله‌کشی نفت از کرمانشاه را خود انگلیس‌ها کشیده‌اند ولی خود ایرانی‌ها این را اجرا کردند یعنی مهندس اتحادیه و غیره شاید این مسائل خیلی به نظر ما عجیب و غریب بیاید که لوله‌کشی نفت یک کار سهل و ساده‌ای نیست ولی اگر به اشخاص فنی مراجعه شود و از آنها سؤال شود بنده خیال می‌کنم برای آنها خیلی مطلب ساده است. چند روز پیش در کمیسیون مجلس سنا بحث زیادی فرمودند که چطور است با یک لوله چند جور مواد نفتی آورد، گازوئیل آورد، بنزین آورد، نفت آورد بنده همان وقت هم متعجب شدم چون بنده اطلاعات فیزیکی ندارم وقتی که پرسیدم آقایان توضیح دادند که این حساب ساده‌ای است و آن سرعت به خصوص یک کاری خواهد کرد که این مواد با هم مخلوط نشود و مخصوصاً آقای دکتر فلاح از بنده خواهش کردند که به آقا عرض بکنم و حالا هم این کار می‌شود بین خانقین و کرمانشاه هم در بین جنگ انگلیس‌ها با همان لوله هم نفت خام آوردند و هم بنزین آوردند (دیوان‌بیگی‌- نه از هزار و پانصد کیلومتر) بنده امیدوارم که اینجا اشخاص فنی باشند چون بنده فنی نیستم ولی اگر قرار بشود برای هر مواد نفتی یک لوله بسازند بنابراین بنده می‌خواستم تقاضا بکنم که مسائل فیزیکی و شیمی را در اینجا مطرح نکنیم چون اما این توضیح خواستند بنده از شرکت ملی نفت توضیح خواستم بنده نمی‌خواهم بگویم آنها با استهزا جواب دادند ولی برای آنها مطلب خیلی روشن بود که این مواد با هم مخلوط نمی‌شود و عملی است که در همه جا می‌کنند بنده منظورم این بوده به عرض آقایان برسانم که از این نقطه نظر هم جنابعالی متعجب نشوید و هم بنده و به این ترتیب گویا تعجب بی‌مورد است عرض کنم که آقا این قسمت لوله روی هم رفته بیست و سه میلیون لیره برآورد شده و خرج خواهد داشت و مطابق مذاکراتی که با آقایان شده و مطابق قراردادی که جزئیاتش هنوز تنظیم نشده و فقط در کلیات توافق نظر حاصل شده است در ظرف ده سال استهلاک یعنی بیست سال استهلاک را در نظر بگیریم این ده سال وقت لازم دارد و مطابق برآوردی که کرده‌اند در محل بهره‌برداری یک قسمت سرمایه اول یعنی قسمت اهواز و اندیمشک تأمین می‌شود و آن قسمت‌های دیگر از 18 ماه تا دو سال سه سال تمام می‌شود و برآورد کرده‌اند که تفاوت کرده بین اهواز و اندیمشک کافی خواهد بود برای این که پیش پرداخت‌های ریالی را می‌توانند بپردازند و بنده که در اینجا این مسائل را عرض می‌کنم خیلی مایل بودم که این توضیح را عرض کنم و دستور دادم علاوه بر این که خدمت آقایان عرض می‌کنم یک گزارش جامعی ولو این که بیست ورق هم باشد تهیه بکنند و این را ما منتشر بکنیم که همه بدانند چون منظور از سؤال کردن در مجلس این است که مردم متوجه باشند و چون کافی نیست که فقط آقایان متوجه باشند و چیزهای دیگری هم شاید باشد که جایش اینجا نباشد که تمام آن تفصیلات تفسیر شود و البته بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که جناب آقای دیوان‌بیگی و جناب آقای لسانی تشریف ببرند به شرکت نفت و متخصصین که آنجا هستند و تابلوهایی که آنجا هست ببینند و حساب بکنند که اگر شرکت ملی نفت اشتباه کرده اطلاعاتی را که آقایان دادند با آن تطبیق بفرمایید تا صحت و سقمش معلوم شود (لسانی‌- آنها بیایند اینجا چرا ما برویم آنجا) خوب آقایان تشریف می‌آورند عرض کنم که اینجا حساب مختصری کرده‌اند آقایان که تفاوت حمل و نقل با لوله و بدون لوله در چهار سال چقدر می‌شود یعنی در سال اول اگر 714 هزار تن حساب کنیم که با لوله حمل بشود تفاوتش از حیث مخارج با راه‌آهن 678 میلیون ریال خواهد بود و سال دوم اگر 900 هزار تن حمل شود 848 میلیون ریال و سال سوم 860 هزار بشود یک میلیارد و چهل میلیون ریال خواهد بود و سال چهارم تفاوتش است در صورتی که آن حسابی که سال قبل کرده‌اند امروز خیلی بیشتر است و در نتیجه سوخت این افزایش حاصل می‌شود و به نظر بنده نه فقط یک امر طبیعی است و از این حیث نباید متأثر باشیم بلکه باید خوشوقت شویم که هر چه بیشتر نفت در داخل مصرف کنیم که از قیمت کاسته شود امروز خود جناب آقای وزیر راه تشریف دارند؟ راه‌آهن یک تعرفه جدیدی وضع کرد برای این که درآمدش تکافو با خرجش نمی‌کرد و ناگزیر بود که در بودجه‌اش تجدیدنظر بکند البته یک قسمتی از محمولات هم مواد نفتی است که اگر مطابق تعرفه جدید می‌خواستیم آن را حمل کنیم ناگزیر می‌بایستی این قسمتی را هم برداریم و شرکت ملی نفت هم از دو کار باید یک کار را بکنید یا قیمت نفت را بالا برود و یا این تفاوت را بپردازد ولی گمان می‌کنم که فردا آقایان هم تصدیق می‌فرمایند که از نظر اقتصادی در این تردیدی نیست که به وسایلی که حمل و نقل ارزان‌تر فراهم می‌شود و از نقطه‌نظر علمی هم قابل اجرا است ما مواد نفتی را حمل کنیم اگر بنا شود که یک وسایل عادی مانند تانکر و راه‌آهن صرف داشت سایر کشورها هم این کار را می‌کردند در فرانسه و آمریکا در سایر نقاط کارتل‌های خیلی عظیمی هست بنابراین یک کشوری مثل کشور ما که سوختش باید ارزان باشد اگر این تدبیر را به خرج ندهد به نظر بنده در انجام وظیفه‌اش قصور کرده می‌ماند از نظر فنی که آیا مطالعه‌ای شده یا نشده بنده می‌خواهم به آقایان اطمینان بدهم که در این موضوع مطالعه شده و از مطالعات سابق هم استفاده شده و یکی از این متخصصین که مشغول لوله‌کشی بین اهواز و ازنا است از همان اشخاصی است که از سابق این مطالعات را کرده و وارد بود (دیوان‌بیگی‌- من از همان‌ها می‌ترسم) بنده نمی‌دانم که عدم صلاحیت این کمپانی‌ها از کجا به آقای دیوان‌بیگی محرز و مسلم شده ممکن است آقا بفرمایید از نظر سیاسی چرا داده نشود بنده خیال می‌کنم مکرر هم اینجا عرض شده و بنده خواهش می‌کنم که این قسمت را بگذاریم کنار و مخلوط نکنیم کارها را و در قسمت فنی صحبت کنیم بنابراین اگر این کار به انگلیس‌ها داده شود آقا بفرمایند که خطرش از این حیث چیست آقا بفرمایند که بنده متوجه شوم که چه اشتباهی شده بنابراین از لحاظ اقتصادی ضرورت این کار محرز و مسلم است و از نظر فنی هم اگر جنابعالی دلایل و مدارکی دارید که واقعاً حساب غلط بوده و صحیح نیست و مخصوصاً مقدار لوله زیادتر باشد بفرمایید که انشاءالله بنده هم قانع شوم.

رئیس- آقای دیوان‌بیگی بفرمایید.

دیوان‌بیگی- در این موقع چون بنده بیش از پنج دقیقه حق صحبت ندارم ایرادات خودم را فشرده از روی یادداشت به عرض آقایان می‌رسانم که با وقت کم رئوس مطالب گفته شود.

اظهارات آقای وزیر دارایی در موضوع لوله‌کشی نفت از اهواز به تهران که طرحی است بسیار قابل مطالعه و پر خرج قانع‌کننده نیست و به هیچ ‌وجه لزوم و فوریت این اقدام را در حال حاضر به ثبوت نمی‌رساند. زیرا با وجود کارهای اساسی دیگر به منظور عمران مملکت و افزایش تولید محصولات داخلی و ایجاد کار برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ایران که کم خرج‌تر است این اقدام در درجه دوم احتیاجات مملکتی به شمار می‌آید. مخصوصاً در این موقع که دولت برای انجام کارهای ضروری در درجه اول هم درآمد کافی ندارد حتی برای مصارف عادی و تأمین کسر بودجه چه در مقام بدعت استقراض خارجی بر آمده است. به این جهت تصمیم به لوله‌کشی نفت اهواز‌- تهران آن هم به عجله موجب مزید سوءظن شده است که نقشه‌کش‌های پشت پرده با خرج تراشی‌های بیهوده و فوق‌العاده می‌خواهند از حالا عایدات نفت را در سال‌های آینده نیز مصرف و پیش‌خور کنند و دولت‌های کارآمد را در آینده از اصلاحات مفید به حال مملکت بازدارند و اما این که عرض شد لوله‌کشی در مسافتی بیش از 1200 کیلومتر در مناطق مرتفع کوهستانی سردسیر انجام گیرد که با در نظر گرفتن زمستان سخت در این مناطق کاری است فوق توانایی مالی و اداری ایران و پر دردسر و از این موضوع که بگذریم باید فهمید چند رشته لوله می‌خواهند بکشند و به چه قطر و برای انتقال چه نوع از نفت. زیرا احتیاج مواد نفتی در تهران و ولایات مرکزی و شمالی متنوع است و مختلف امروز سکنه این نقاط هم احتیاج زیاد به بنزین دارند برای مصرف در وسایط نقلیه موتوری و هم احتیاج به نفت تصفیه شده و گازوئیل دارند برای مصرف لامپا و بخاری و سایر لوازم خانگی و هم احتیاج به نفت سیاه و مازوت دارند برای مصرف کارخانه‌جات و حمام‌ها و غیره به اضافه گفته می‌شود تهیه گاز نفت برای رفع نیازمندی از سوخت زغال و هیزم نیز ضرورت دارد. در این صورت اگر فقط یک لوله کشیده می‌شود آن را اختصاص به انتقال کدام یک از مواد نفتی خواهید داد. اگر مثلاً به وسیله آن فقط بنزین را به تهران برسانید که منظور حاصل نمی‌شود و باز برای حمل سایر مواد نفتی مورد احتیاج باید از راه‌آهن و بارکش‌های موتوری استفاده شود و گره‌ای از مشکل حمل و نقل برای کالاهای تجارتی گشوده نخواهد شد و اگر بخواهید برای هر یک از

+++

مواد نفتی لوله جداگانه بکشید که مخارج آن سر به صد میلیون لیره می‌زند و تازه خرج نگاهداری آن استمراراً بیشتر خواهد شد. بفرمایید ببینم حساب این کارها را کی کرده - مدیران خودمان در شرکت ملی نفت ایران و سرپرست صنایع کشور؟ یا کارشناسان شرکت‌هایی که خود داوطلب لوله‌کشی و انتقاع از این طرح هستند؟ بی رودربایستی عرض می‌کنم اینها برای تشخیص سود و زیان فنی و اقتصادی همچو کار کم نظیری در دنیا صالح نیستند. زیرا در آمریکا هم با داشتن دستگاه عظیم صنعتی و اداری اگر دولت بخواهد دست به کار این نوع از لوله‌کشی در طول یک هزار و دویست کیلومتر اراضی صعب‌العبور شود ناچار رجوع می‌کند به متخصصینی که عدۀ آنها انگشت شمار است و به فرض صواب دید آنها از نقطه نظر امکان فنی و بهره‌برداری تازه بدون در نظر گرفتن امکانات مالی و حوایج الاهم فالاهم کشور بی‌محابا دست به همچو اقدام بزرگ و مشکلی نمی‌زنند چه رسد به دولت ناتوان ایران که حساب نفع و ضرر کارهای روزمره را ندارد و حال آن که اگر تأمین احتیاجات مواد نفتی بالنسبه ارزان در تهران و ایالات شمالی از راه نزدیک در نظر بوده باشد ممکن است زیرا با مواعیدی که کارشناسان ایرانی چندین سال است پس از خرج هشت نه میلیون دلار برای اکتشاف و استخراج نفت در این ناحیه به ما داده‌اند استحصال گاز و مواد نفتی دیگر در قم جهت مصرف در تهران و اطراف خیلی عملی‌تر و کم خرج‌تر به نظر می‌آید بخصوص که از این راه شرکت اسمی نفت ملی ایران موفق خواهد شد صرف‌نظر از منابع نفت خوزستان که بهره‌برداری آن کلاً به کنسرسیوم واگذار شده منابع دیگری از نفت ایران را مستقلاً بهره‌برداری کند که این کار هم متضمن منافعی دیگر برای کشور خواهد بود من‌جمله ایجاد آبادانی در صحاری لم یزرع مرکز پر‌جمعیت مملکت و ایجاد کار برای هزاران نفر افراد بیکار که در پایتخت جمع شده‌اند و از مشاهده فقر و فلاکت آنها در خیابان‌ها همه در عذاب روحی هستیم.

از تمام این مطالب که بگذریم فرضاً مطالعات لازمه اقتصادی و فنی به نحو صحیح و مثبت توسط متخصصین بین‌المللی صورت گیرد تازه انجام این کار خطیر و گران بار و خرید لوازم کثیرالحجم آن مستلزم انجام تشریفات قانونی مناقصه است و معامله با مؤسسات و شرکت‌های معتبری که قبلاً نظایر این لوله‌کشی را در جای دیگر کرده باشند و امتحان حسن عمل داده باشند نهم معامله با هر شرکت مقاطعه کاری که به قصد انتفاع با تشبث و دادن کمیسیون‌های غیر مشروع داوطلب همچو کاری بوده باشند چنان که رنود در موارد دیگر معامله کردند و شد.

به طور خلاصه عرض می‌کنم تعجیل به لوله‌کشی نفت اهواز به تهران بدون مطالعات دقیق توسط متخصصین بین‌المللی و واگذاری آن به دو شرکت متحد انگلیسی و فرانسوی نامبرده بدون رعایت تشریفات قانونی دلالت تام دارد بر این که سوءنیت و منافع خصوصی در کار است و باز می‌خواهند ما را در مقابل یک امر زیان بخش انجام یافته قرار دهند.

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی- بنده خیلی تعجب کردم مثل این که تبانی بین بنده و جناب آقای دیوان‌بیگی شده بود که قبلاً نطقشان را تهیه کنند (دیوان‌بیگی‌- فرمول مدافعات شما معلوم است) بنده انتظاری که داشتم این بود که به عرایض بنده توجه می‌فرمودند و بعد جواب می‌دادند (به همه اظهارات شما جواب داده شده) نه این که مطالب‌شان را قبلاً تهیه کنند و بخوانند این که طرز سؤال و جواب نمی‌شود علی ای حال بنده هم بایستی با تصدیق آقایان عرض کنم که به هیچ ‌وجه ایراد آقا وارد نبود ولی در قسمت قم اگر قرار بر این است که روی هوا صحبت‌هایی بکنیم یک مطلب دیگری است. قم آقا مسبوق هستند که چندین بار در آنجا مته رفته و به نمک گیر کرده و هنوز معلوم نیست که ما به نقطه‌ای برسیم که این نقطه بتوانند فوران کند و ما بتوانیم استفاده کنیم یا نه (دیوان‌بیگی‌- برای این که نمی‌خواهند فوران کند) بنابراین عجالتاً می‌خواهیم که این کار را متوقف کنیم و اگر بعداً درآمد از آن استفاده خواهد شد پس بنابراین این که عرض کردم اگر عنایت بفرمایند این تناقضات در فرمایشات‌شان پیدا نمی‌شود این که می‌فرمایند قم این مسئله پروبلماتیک است نمی‌دانم چه می‌شود صبر می‌کنیم اگر نفت آن درآمد (دیوان‌بیگی‌- پس آن میلیون‌ها تومان پول را چرا خرج می‌کنید؟)(دشتی‌- آقا بین‌الاثنین صحبت نکنید، آقا شما هم با مجلس صحبت بفرمایید) این نفت خام است این نفت باید تصفیه شود تا قابل مصرف شود و علاوه بر این بر فرض استخراج مسلم نفت قم یک تصفیه‌خانه‌ای لازم است که برای هر صد هزار تن استحصال ده میلیون تومان باید خرج کرد تا نفت تصفیه شود پس بنابراین این معلق به چند شرط است که اولاً نفت قم در بیاید بیرون و مقدارش هم معین باشد و ده میلیون هم برای هر صد هزار تن منظور کنیم و لوله هم بکشیم از قم به تهران تا مصرف بکنیم بنده انصاف می‌خواهم اگر بنا بود این حساب‌ها را ما نمی‌کردیم صحیح بود منتها این نفت قم منوط به چند شرط است که اگر این شرایط به وجود آمد می‌شود ازش استفاده کرد اگر نفتی که الان مورد مصرف ما است و قطعاً باید از جنوب به شمال حمل شود و این حمل به وسیله راه‌آهن نبود به تصدیق خود آقای دیوان‌بیگی بیش از این امکان ندارد و باید چندین میلیون و شاید بیست میلیون صرف خرید تانکر و راه‌آهن و اصلاح راه‌ها کرد اگر این مضر است هر ترتیبی که مفید است بفرمایید و راجع به قسمت فنی می‌خواهم تکراراً عرض بکنم که مطالعه شده و این که آقا فرمودند عجله می‌کنند بنده نفهمیدم، عجله در مطالعه است در انجام نقشه و اجرای آن اگر عجله نکنیم که ایم کی اجرا خواهد شد که بعد یک دولت کاردانی می‌آید و آن کار را انجام بدهد و بنده خیال می‌کنم که این دولت باید یک «کنتی نوئیته» داشته باشد و مطمئن باشد که می‌ماند بنابراین ما باید اساس کار را بگذاریم و اشخاصی که می‌آیند انجامش بدهند.

5- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به تنبیه بدنی در دبستان اراک

رئیس- سؤال آقای فرخ مطرح است آقای معاون وزارت فرهنگ بفرمایید.

(سؤال آقای فرخ به شرح زیر است)

مدیر مدرسه فاطمۀ سیاح در اراک دختری به نام عذرا طهوری را با خط‌کش آهنی طوری زده است که ستون فقراتش شکسته یا منحرف شده و در بیمارستان سینا بستری است آیا وزارت فرهنگ از این عمل اطلاع داشته است یا خیر؟ و اگر داشته چه اقدامی کرده و مدیره مدرسه شمسی خانم را آیا تنبیه و محاکمه نموده است یا خیر و دربارۀ رئیس فرهنگ اراک که موضوع را مخفی نموده و از کشف حقیقت جلوگیری کرده است چه اقدامی نموده‌اند. با این رویه آیا تکلیف اطفال بیچاره چیست.

معاون وزارت فرهنگ (آقای حداد)- بنده می‌خواهم مقدمه عرض بکنم با توجه به این که مکرر به مدارس و آقایان رؤسای مدارس و فرهنگ دستور داده شده که از راه تشویق و تقدیر محصلین را مورد عنایت خودشان قرار بدهند به علاوه قانون اساسی فرهنگ هم تنبیه بدنی را به کلی قدغن کرده معهذا در چند روز پیش یکی از معلمین محصلی را تنبیه بدنی کرده بود به تمام مدارس هم در این مورد بخش نامه شد اما در موضوع سؤالی که جناب آقای فرخ سناتور محترم فرمودند یک بازرس در آنجا هست که برای امر دیگری رفته بود و به ایشان دستور داده شد که قضیه را تحقیق کند و گزارش دهد این موضوع را تکذیب کردند که خط‌کش زده شده باشد و ستون فقراتش شکسته شده باشد و مخصوصاً از شرح تحصیل این دانش‌آموز از آنجا گزارشی نوشته شده که بنده اینجا به عرض مجلس محترم می رسانم «با کمال احترام در تعقیب تلگرام شماره 20493- 14/10/33 گزارش می‌دهد پس از مطالعه روزنامه‌ها و اطلاع بر مفاد فرمایشات جناب آقای فرخ در مجلس سنا و سؤال ایشان از وزارت فرهنگ فوراض در صدد تحقیق موضوع برآمده و خوشبختانه با دلایل و قرائنی که ذیلاً معروض خواهد داشت روشن گردید که فرمایشات ایشان به هیچ ‌وجه حقیقت نداشته و قویاً تکذیب می‌شود.

1- دوشیزه‌ای به نام عذرای طهوری در سال تحصیلی 29-30 در کلاس اول دبستان انوری اراک مشغول تحصیل بوده و در امتحانات آخر سال قبول شده و در سال تحصیلی 30-31 هم در کلاس دوم همان دبستان به تحصیل ادامه داده و در آخر سال قبول شده و در سال تحصیلی 31-32 در کلاس سوم همان آموزشگاه تحصیل می‌کرده و در امتحان آخر سال مردود گردیده است.

2- در اول سال تحصیلی 32-33 (شهریور 32) دوشیزه نامبرده در دبستان فاطمه سیاح ثبت نام کرده و امتحانات ثلث اول را در آن دبستان داده و معدل نمرات او 3/13 بوده در اواسط ثلث دوم آقای شعبانعلی طهموری ولی او شرحی به اداره فرهنگ نگاشته و تقاضا کرده است که چون منزل خود را به کوچه نزدیک دبستان انوری منتقل کرده دوشیزه مزبور به دبستان انوری منتقل گردد این تقاضا مورد موافقت اداره فرهنگ قرار گرفته و طی شماره 20789- 11/11/32 به دبستان انوری دستور پذیرفتن او را داده‌اند و رونوشت همان نامه به دبستان سیاح ابلاغ شد که مدارک تحصیلی او را به دبستان انوری بفرستند مخصوصاً این نکته مورد کمال توجه است که در این تقاضای انتقال ولی طفل هیچ‌گونه اظهاری یا شکایتی از این که فرزند او را در دبستان قبلی تنبیه کرده باشند ننموده و برای مزید اطلاع رونوشت تقاضانامه مزبور را که عین آن در پرونده ضبط است تلواً از نظر مقام وزارت متبوع می‌گذراند.

3- به شرح فوق این دوشیزه در 12/10/33 از دبستان فاطمه سیاح به دبستان افوری منتقل و در آن دبستان به تحصیل خود ادامه داد. امتحان ثلث دوم را با معدل 13 و امتحان ثلث سوم را با معدل 5/14 گذرانید و در فاصله بین بهمن ماه 22 و خرداد 33 که در دبستان انوری درس می‌خوانده هیچ‌گونه کسالتی نداشته کما این که در این مدت فقط سه روز متناوب غیبت داشته است و اولیا دبستان اخیر اظهار می‌دارند طفل مزبور شاگردی جدی و فعال بوده هیچ‌گونه کسالتی نداشته است بنابراین اگر این طفل در دبستان فاطمه سیاح تنبیه شده بود که منجر به کسالتی می‌شد چگونه می‌توانست شش ماه بعد را در دبستان دیگری مشغول تحصیل باشد و ساعات غیبت زیادی نداشته باشد و یا لااقل ولی او

+++

در تقاضای انتقال ذکری از این موضوع می‌نمود.

4- از اول سال تحصیلی جاری این طفل به هیچ یک از دبستان‌ها مراجعه نکرده و کسی از حال او و ولی او اطلاعی ندارد.

5- مدیر دبستان فاطمه سیاح کارمندی وظیفه شناس و زحمتکش و وضع کار او رضایت‌بخش می‌باشد.

6- اگر چه در مدت چهار ماه و چند روز که این طفل در دبستان فاطمه سیاح مشغول تحصیل بوده.

(از نیمه شهریور 11/11/42 این جانب افتخار خدمت‌گزاری در اراک را داشتم ولی وظیفه خود می‌دانم که ملاحظه سوابق و پرونده با این وضوح و روشنی از همکار خودم (رئیس سابق فررهنگ اراک) دفاع نموده و صریحاً فرمایشات جناب آقای فرخ را تکذیب می‌نمایم.

ضمناً بنده بایستی عرض بکنم که به طوری که گزارش رسیده از اراک رئیس فرهنگ آنجا از شهریور امسال به آنجا منتقل شده و در زمان ریاست فرهنگ این شخص هم نبوده معهذا اکنون هم که بازرس در اراک هست دستور داده شده که چون گزارشات متناقض و مختلف می‌آید برای وزارت فرهنگ به بازرس مزبور دستور داده شد که برای موضوع دیگری که در آنجا مأموریت دارد این موضوع را هم دقیق‌تر رسیدگی نموده و نتیجه را گزارش نماید و اگر لازم شد بنده آن را به عرض آقایان نمایندگان محترم مجلس سنا می‌رسانم ولی یقین دارم که امروز تنبیهات بدنی در مدارس ما خیلی خیلی کم است و اگر هم اندکی باشد تنبیه کننده مورد اغماض وزارت فرهنگ نخواهد بود.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- البته آقایان توجه دارند که من از طرف مجلس سنا مأموریتی دارم و آن رسیدگی به عرایضی است که متظلمین می‌کنند این موضوع را خواهش می‌کنم آقای حداد توجه بفرمایند آنچه که به ما می‌نویسند این طور نیست این دختر کتک خورده است حالا از نظر این کتک خوردن مریض شده است یا خیر نمی‌دانم این روشن است که از نقطه نظر طبی بایستی قضیه معلوم شود بنده خواهش می‌کنم از جنابعالی که حالا از طرف وزیر فرهنگ در غیابشان انجام وظیفه می‌کنید، چند دقیقه تشریف ببرید به مریضخانه سینا و این دختر را در آنجا خوابانده‌اند از او سؤالاتی بکنید و بعد نتیجه را تطبیق بفرمایید با گزارش‌هایی که می‌آید ببینید آیا مطابق اطلاعی که به بنده رسیده می‌باشد؟ طبق این اطلاعات رئیس پست، زن او، و این خانم و خانم رئیس فرهنگ و یکی از بازرسان به نام سعیدی با هم متحد شده‌اند و اینها یک تحریکاتی می‌کنند و دسته‌بندی کرده‌اند بر علیه قضیه و تمام اینها را پرده‌پوشی کرده‌اند بنده نمی گویم صحیح هست یا نیست، ولی طبق اصول اداری این فاطمه سیاح را با آقای رئیس فرهنگ سه روز به عنوان مرخصی بخواهید به قم و یک بازرس بیطرف قضیه را رسیدگی کند، خودتان هم بروید این دختری که الان ستون فقراتش را گچ گرفته‌اند و از نزدیک ببینید چه می‌گوید (سزاوار - آقا چه می‌گوید باید شکایت بکند به مراجع قضایی) مراجع قضایی به جای خودش ولی آقا هر کس طبق اصل 28 قانون اساسی می‌تواند از هر وزارتخانه‌ای به مجلسین شکایت بکند گذشته از این می‌خواستم این نکته را به آقا بگویم که در شیراز فخری طبری را گرفته‌اند و در زیر زمین حبس کرده‌اند این دختر ترسیده و رفته به منزل خون قی کرده و فوت کرده است و همچنین در مدرسه دیگری در کلاس پنجم (ب) دبستان اسدی شاگرد را طوری تنبیه کرده‌اند که گوشش کر شده است اینها چند فقره است بنده البته یقین دارم که شما با جدیت مسئله را تعقیب خواهید فرمود و مخصوصاً در مورد وزارت فرهنگ دیسپلین بیش از هر جای دیگر لازم است. و تنبیه بدنی لازم نیست در این عصر تنبیه بدنی مقتضی نیست و انتظار دارم آقا این قضیه را شدیداً تعقیب بفرمایند که دیگر نظیر آن تکرار نشود و الّا مقصودی نداریم.

6- جواب سؤال آقای آقا سید جواد امامی به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ راجع به اوقاف

رئیس- سؤال آقای ظهیرالاسلام از وزارت فرهنگ مطرح است آقای معاون وزارت فرهنگ بفرمایید.

معاون وزارت فرهنگ (آقای حداد)- جناب آقای ظهیرالاسلام چهار سؤال از وزارت فرهنگ کرده‌اند.

سؤال آقای ظهیرالاسلام از آقای وزیر فرهنگ:

در خصوص نیم عشر اوقاف جز بودجه مملکتی می‌شود یا خیر اگر نمی‌شود به چه مصرف می‌شود.

دوم- اوقاف مجهول‌التولیه مجهول‌المصرف که در تصرف اوقاف می‌باشد به چه مصرف می‌رسد.

سوم- عواید اوقاف را متولی‌ها به مصرف از روی وقف نامه می‌رسانند یا خیر؟ اداره اوقاف چه اندازه دخالت و اطلاع دارد.

ظاهراً رئیس اوقاف شیراز متهم است که در اوقاف صاحب دیوانی دخل و تصرف‌هایی برخلاف قانون کرده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ در این صورت وزارت فرهنگ چه اقدامی کرده است.

معاون وزارت فرهنگ- ریاست محترم مجلس سنا

عطف به مرقومه شمارۀ 3407-20/10/33 رونوشت سؤال جناب آقای ظهیرالاسلام سناتور محترم در مورد مصرف نیم عشر اوقاف درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و غیره مستحضر می‌دارد.

1- عواید حاصله از حق‌النظاره موقوفات همه ساله پس از 10 هزینه وصول آنها طبق تبصره 2 ماده (9) قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 برای ساختمان و تعمیرات ابنیه تاریخی و مرمت مدارس قدیمه و اماکن و آثار مقدسه ملی در بودجه کل کشور منظور و به مصرف رسیده و می‌رسد چنان که در سال جاری نیز به مبلغ 2435000 ریال برای تکمیل و تعمیرات تاریخی در مرکز و شهرستان‌ها در اختیار اداره به استان شناسی و مبلغ 12000000 ریال برای ساختمان برای دبستان و دبیرستان اداره کل ساختمان وزارت فرهنگ برای مرکز و شهرستان‌ها گذاشته شده که ممکن است برای اطلاع از جزئیات آن به دفاتر مربوطه مراجعه بشود.

2- عواید حاصله از درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و متعذرالمصرف نیز برابر ماده (45) آیین‌نامه اوقاف مصوب اردیبهشت ماه 1314 از قرار 40 درصد آن به مصارف شیر و خورشید سرخ و 10 درصد به مصارف طبع کتب دینی و 25 درصد برای ساختمان آموزشگاه‌ها و 25 درصد به مصرف هزینه اوقاف می‌رسد.

3- درآمد موقوفات عامه پس از وضع مصارف ملکی و عمرانی و مالیات و غیره به مصارفی که در وقف‌نامه مصرح است طبق بودجه‌های تنظیمی با نظارت قانونی اوقاف به وسیله متصدیان و متولیان قانونی آنها به مصرف رسیده می‌شود که همه ساله مفاصاً حساب مربوط به آن پس از رسیدگی آن از طریق اداره کل تحقیق اوقاف صادر و واریز می‌گردد. در مورد اتهامات منتسبه به رئیس اوقاف شیراز نسبت به موقوفات صاحب دیوانی نیز پرونده‌های مربوطه و مدارک از محل خواسته شده و پس از وصول مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت نتیجه آن بعداً به عرض خواهد رسید.

رئیس- آقای ظهیرالاسلام

آقا سید جواد امامی- خیلی خوشوقتم که آقای معاون وزارت فرهنگ مصارف نیم عشری را که اوقاف می‌کرد بیان فرمودند که به مصرف امور عام‌المنفعه می‌رسد امیدوارم همان طوری که فرمودند برای امور عام‌المنفعه مصرف بشود ولی خواستم در اینجا تذکر داده شود که تولیت این مدرسه عالی سپهسالار با شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه است بودجه‌اش کفایت انجام این بنای عالی را نمی‌کند خوب است وزارت فرهنگ با اطلاع وزارت دربار شاهنشاهی فکری برای اتمام این بنا بکند که بعد از 70 سال هنوز مقدم بر این بناهای تاریخی است.

و اما در قضیه اوقاف شیراز همان طوری که تذکر دادم قصدم این است که در اینجا وقتی که در وزارت فرهنگ مأمور دولت را متهم می‌کنند به لفظ چیزهای دیگر در نظر وزارت، وظیفه شما این است که به فوریت آن را رسیدگی بکنید صرف‌نظر نکنید ممکن است هزار نسبت دروغ داده باشند آن مفتری را مجازات بکنید و محاکمه کنید که دروغ به مأمور دولت نسبت ندهد و اگر واقعاً خلافی کرده او را مجازات کنید و عمل این تنبیه را اشاعه بدهید که فلان مأموری که این تخلف را کرده محاکمه شده و به کلی از حقوق اداری محروم گردیده است.

7- جواب سؤال آقای فرخ به وسیله آقای وزیر بهداری به تنبیه بدنی در دبستان اراک

رئیس- سؤال آقای فرخ از وزارت بهداری مطرح است آقای وزیر بهداری بفرمایید.

(سؤال آقای فرخ از آقای وزیر بهداری به شرح زیر است)

دختری به نام عذرا ظهوری که پدرش باربر می‌باشد در اثر ضربه مدیر مدرسه ستون فقراتش شکسته و در بیمارستان سینا بستری است از این دختر بدبخت قیمت دوا خواسته و نسخه او را از خارج شخص مسلمانی از اهل اراک که 102 تومان بوده پرداخته و دوا را گرفته است آیا آقای وزیر بهداری مطلع هستند که پزشک‌ها دواها را در خارج می‌فروشند و فقرا باید نسخه را پول داده از خارج تهیه نماید در این صورت فایده این بیمارستانی‌ها چیست و مسئولیت این بی‌تربیتی و دزدی‌ها و خلاف وظیفه عمل کردن با کسب

وزیر بهداری‌ (آقای دکتر جهانشاه صالح)- جناب آقای فرخ درباره همین محصل که عذری طهوری اسمش هست سؤالی از وزارت فرهنگ کرده‌اند جناب آقای فرخ البته در این مقامی که دارند یعنی چون رئیس کمیسیون عرایضند و از گرفتاری‌های مردم مطلع می‌شوند قضایا را حسب‌الوظیفه تعقیب می‌فرمایند ولی همه ما می‌دانیم که مردم هم گاهی اوقات برای این که به شکایت‌شان رسیدگی شود در بیان و طرح قضیه از مبالغه خودداری نمی‌کند و شکایت مبالغه‌آمیزی می‌کنند که تا آن را مورد توجه قرار دهند. عرض کنم چون جناب آقای فرخ هم حس عطوفت و مهربانی به مردم دارند و بخصوص نسبت به بیمار متأثر شده‌اند از این جهت در مقام این سؤال بر آمده‌اند ولی خواستم حضور ایشان عرض کنم به طوری که خودشان اطلاع دارند بنده این بیمار را ملاقات کردم و مادرش را هم احضار کردم به وزارت بهداری و با او صحبت کردم همان طوری که فرمودند شکایتی از حیث ضربه داشته که در مدرسه به او وارد شده است که البته جناب آقای حداد هم فرمودند و رسیدگی خواهد شد ولی این بیماری که این شخص دارد بیماری سل ستون فقرات است و این ربطی به آن ضربه نداشته حالا نمی‌دانم که این ضربه آیا مقدمه این بیماری شده یا نه البته موضوعی است که باید دقیقاً رسیدگی بشود و برای این کار ضربه باید خیلی شدید باشد و آن هم مشخص

+++

 باید مستعد این بیماری باشد که اما درباره معالجه او جناب آقای فرخ کم‌لطفی فرمودند نسبت به اطبا اظهار بی‌مهری کردند البته بنده موظف هستم که اگر طبیب خطا کرد او را تعقیب بکنم که چرا مطابق وظیفه خودش رفتار نکرده بنده هیچ‌وقت از طبیب طرفداری نمی‌کنم ولی در این موقع که پزشکان بیمارستان سینا همه نوع مراقبت نموده‌اند.

جناب آقای خواجه‌نوری تشریف دارند و شاید شهادت بدهند در چندین مورد اتفاق افتاده که بنده بعضی از همکارانم را رنجانده‌ام و در محاکم که قضایاتی مطرح بوده بر علیه آنها رأی داده‌ام چون می‌دانستم که آنها تقصیر داشته‌اند ولی در اینجا عرض می‌کنم که تقصیر متوجه کسی نیست و از این که طبیب دوایی را بزدد و یا چپاول کند ببرد نظریه درستی نیست و این موضوع اساساً شایسته شأن و مقام یک پزشک نیست که دوای بیمار بدزدد اساساً در بیمارستان‌های دولتی این قدر دوا وجود ندارد تا به دزدی برسد یعنی به این معنی که ما یک فارماکویه داریم در بیمارستان‌ها جناب آقای دکتر لقمان‌الملک خودشان یکی از اساتید عالی مقام دانشکده پزشکی هستند و در همان بیمارستان سینا سال‌های متمادی سمت ریاست بخش «اورولوژی» دارند تصدیق می‌فرمایند که ما دوایی را که می‌دهیم به بیمار طبق یک مقرراتی است و دولت اصلاً پول ندارد که تمام دواها را بخرد و بدهد به بیمارستان‌ها تا در اختیار مردم بگذارند نسخه‌هایی که نوشته می‌شود می‌برند به بیمارستان‌ها و اگر چنان چه دارویی غیر از آنچه که بیمارستان‌ها داشته باشند نوشته شده باشد بیمار آن را از خارج تهیه می‌کند، این بیمار هم نظر به این که سل ستون فقرات داشته است پشتش را گچ گرفته‌اند که بایستی لااقل هم بیش از 6 ماه در گچ باشد و در خارج هم دوای ضد سل بخورد، نسخه‌ای به او دادند و بنده شخصاً این نسخه را دیدم قیمت آن هم 32 تومان بود نه 102 تومان قیمت آن در بنگاه دارویی 28 تومان و در خارج 32 تومان برآورده شده است و ضمناً باید عرض کنم که از توجه آقای فرخ خیلی متشکرم و امیدوارم هر وقت که این مواقع پیش آمد به طور خصوصی هم که شده به بنده بفرمایند ما به اختیار جنابعالی هستیم و رسیدگی می‌کنیم و شخصاً هم توضیح می‌دهم که دیگر باعث اتلاف وقت در اینجا نشود.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده در کابینه فعلی به تنها وزیری که ایمان دارم آقای صالح شما هستید (دکتر جهانشاه صالح‌- تشکر می‌کنم) و دلیلش هم این است که شما یک آدم جدی و فعال و با اتوریته هستید و اتوریته خودتان را همیشه اعمال می‌کنید. علت سؤال بنده این بود که شکایتی فرستادند و بنده درباره آن نامه صحبت نمی‌کنم بلکه خودم شخصاً بازرس فرستادم و بازرس مجلس سنا راپرت داد که 102 تومان است حالا ما کاری با 102 تومان نداریم بگیریم همان 32 تومان را، آخر یک مریض فقیری که پدرش حمال است از کجا 32 تومان پول بیاورد دوا بخرد فارماکویه شما درست ولی تکلیف فقرا چیست این مریضخانه را برای چه می‌سازید؟ مریضخانه که برای اعیان نیست. برای فقر است، وقتی به مریضی که فقیر باشد دوا ندهیم پس فایده این مریضخانه چیست؟ ضمناً این نکته را هم که می‌خواهم به اطلاع آقا برسانم که آقای پروفسور عدل این مریض را انداخته بیرون چرا؟ برای این که چرا به مجلس سنا شکایت کرده است من در اینجا می‌گویم که مجلس سنا به هیچ ‌وجه اجازه نمی‌دهد افرادی برای او وظیفه تعیین بکنند. اصل 28 قانون اساسی این وظیفه را معین کرده است، بنده تشکر می‌کنم از شخص جنابعالی که این مریضی را که بنده افتخار یک شب پذیرایی از او را در خانه‌ام داشتم با آمبولانس امروز فرستادند و به مریضخانه تحویلش دادند آیا این امر شایسته است یک دکتر یک پروفسور یک فقیر بدبخت گچ گرفته‌ای را بیندازد بیرون از مریضخانه که تو چرا شکایت کردی؟ بنده توقع دارم که جنابعالی به این آقای پروفسور بفرمایید که یک قدری هم بروند در مدرسه اخلاق درس بخوانند تنها پروفسور شدن کافی نیست بنده و شما و تمام این مؤسسات برای جامعه فقیر ایران است (لسانی‌- کاملاً صحیح است) و اگر برای ملت نباشد پس ما برای چه آمده‌ایم؟ (صحیح است) این مریضخانه پس برای چیست؟ آقا هم وزیر بهداری هستید و هم رئیس مدرسه طب هستید و تمام مریضخانه‌ها هم تحت امر شما است امیدوارم بیشتر توجه بفرمایید و البته بنده بار دیگر از فعالیت شما متشکرم. و این نکته را هم خواهش می‌کنم دقت کنید چند روز قبل تلفنی به بنده شده است از مریضخانه رازی که مریضی را انداخته‌اند توی کوچه، دو شبانه‌روز، آقا باید با توجه خود در این موارد لطفی بکنید به علاوه برای معالجه فقرا هم فکری کنید، اگر این پول داشت او را آنجا نمی‌آوردند سی و دو تومان پول برای یک دختر فقیر، دختر یک نفر باربر آیا قابل تحمل است؟ وجدان آقا اگر اجازه می‌دهد که بنده عرضی ندارم. یک قدری آقا خواهش می‌کنم به این پروفسورها و دکترهای خودتان بفرمایید کمی درس اخلاق هم بدهند.

رئیس- آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری- بنده نخواستم به جناب آقای فرخ عرض کنم بنده دستور داده بودم که پول دوا را به این شخص بدهند ولی البته فعلاً آن قدر دوا نداریم که به همه بدهیم و امیدوارم که در آینده برای این کار تا آن حدود بودجه داشته باشیم که بتوانیم مایحتاج دارویی همه مردم را تأمین کنیم امیدوارم چنین بودجه‌ای داشته باشیم و با این بودجه کم دانشکده و بیمارستان‌ها به خصوص با وضع گرانی که هست مع‌الوصف کمک می‌شود. اما راجع به این که این شخص را بیرون انداخته‌اند این طور نبوده، دیروز خواستم تلفن کنم خدمت شما میسر نشد او را بیرون نکرده‌اند آقای دکتر عدل نهایت محبت را نموده و ستون فقرات او را گچ گرفته ولی چون خیلی بیتابی می‌کرده که برود به منزل خودش در اراک این البته قبل از این که او را مرخص کنند لازم بوده که با جنابعالی تماس می‌گرفتند و به اراک و البته بنده راجع به این موضوع رسیدگی می‌کنم و نتیجه را به حضور شما عرض می‌کنم.

8- جواب سؤال آقای سید جواد امامی به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف راجع به تلفن

رئیس- سؤال آقای ظهیرالاسلام از آقای وزیر پست و تلگراف مطرح است آقای وزیر پست و تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف (آقای سرتیپ فرزانگان)- جناب آقای ظهیرالاسلام دو سؤال فرموده‌اند از وزارت پست و تلگراف که عین سؤالات را قرائت می‌کنم:

اولاً- در خصوص گرفتن دو هزار تومان جهت دادند نمره تلفن قبل از تصویب مجلس شورای ملی و مجلس عالی سنا چگونه دریافت داشته‌اند؟

دوم- بر فرض تصویب مجلس شوری و مجلس سنا عطف به اسبق که وزارت پست و تلگراف گفته ششصد تومان بدهید هنوز نوشته در دست گیرنده هست و تلفن داده نمی‌شود.بر فرض دادن دو هزار تومان به چه اعتبار بدهد و چه موقع به او تلفن داده می‌شود.

بنده در خارج خدمت جناب آقای ظهیرالاسلام عرض کردم اینجا هم به اختصار توضیحاتی عرض می‌کنم اگر چنان چه به مفاد خود تصویب‌نامه توجه شود به طور قطع برای واگذاری تلفن خارج از نوبت گرفته نمی‌شود و تصویب‌نامه برای این گذشت که اگر چنان چه یک کسی در آن مراکزی که شرکت تلفن چند شماره تلفن آزاد دارد احتیاج داشته باشد این پول را به طور ودیعه از او می‌گیرند و یک شماره تلفن در اختیار او می‌گذارند از استفاده این تلفن به طور قطع صرف‌نظر نمی‌شود هر وقت تلفن را واگذار کنند و پولش را هم پس می‌گیرد باز هم باید توضیحاً عرض کنم که در 18 ماه گذشته ما قریب 20 هزار شماره از بابت تعهدات شرکت تلفن از بابت تعهدات چندین ساله شرکت تفن به اشخاص واگذار کرده‌ایم البته در نقاطی واگذار کردیم که از لحاظ فنی اشکال نداشت و در بعضی از نقاط مثل سانترال 3 تا آنجا که امکان داشت واگذار شده و در قسمت‌های دیگر هم اگر توجه فرموده باشید با کمال جدیت مشغول کارند و کابل‌ گذاری می‌شود تا امکان پیدا کنیم که شرکت تلفن تمام تعهدات خود را انجام دهد و حقوق متقاضیان را ادا کند.

قسمت دوم سؤال جناب آقای ظهیرالاسلام این است که فرمودند چه موقع واگذار می‌شود. به طوری که عرض کردم در آن نقاط که میسر است و شماره‌ای که از او هست اگر اشخاص بروند ودیعه بسپارند فوراً به آنها واگذار می‌شود.

رئیس- آقای ظهیرالاسلام

ظهیرالاسلام- سؤالی که از جناب آقای وزیر پست و تلگراف کرده بودم درباره گرفتن دو هزار تومان که فرمودند تصویب‌نامه صادر شده برای این نیست که قطعاً این پول از او گرفته بشود بلکه این پول به عنوان امانت است (وزیر پست و تلگراف- بله همینطور است) که هر وقت اگر بخواهند تلفن را پس می‌دهند و دو هزار تومان را می‌گیرند ولی چون نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم به طور خلاصه عرض می‌کنم که موضوع برق و تلفن در دنیا یک امر تفننی نیست بلکه یکی از وسایل لازم زندگی است گرفتن پول مثل قرض و آن را در جایی گذاشتن چه معنایی دارد؟ این را البته در خارج برای بنده توضیح خواهید داد این که فرمودید 8 هزار نمره در مقابل ششصد تومان‌های شرکت سابق دادند خیلی اسباب خوشوقتی است که همان باعث بود که در دوره اول آنچه لازمه دیانت و وجدان من بود زحمت کشیدم با پشتیبانی سایر آقایان همکاران که از این وضع شرکت شخصی در آمد و دولتی شد ولی امیدوارم که با اطلاع کافی خودتان که می‌دانید اوضاع تلفن و گرفتن نمرات خوب نیست و خراب است و خود آقای وزیر هم اقرار دارند توجه بیشتر بفرمایید که از وضع فعلی خارج شود.

وزیر پست و تلگراف- بنده خواستم فقط یه اختصار جواب سؤالاتی را که فرموده بودند عیناً عرض کرده باشم ولی برای مزید استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که نه تنها رفع معایب فعلی و فنی دستگاه تلفن بایستی بشود و در جریان است بلکه ما با نهایت شدت دنبالش هستیم و انشاءالله در آینده نزدیک نه تنها رفع معایب دستگاه

+++

را می‌کنیم بلکه آنقدر تلفن را زیاد می‌کنم که این بازار سیاه که به وجود آمده از بین برود.

9- جواب سؤال آقای نبیل‌سمیعی به وسیله آقای وزیر راه راجع به راه امامزاده هاشم

رئیس- سؤال آقای نبیل سمیعی مطرح است از آقای وزیر راه بفرمایید.

وزیر راه (آقای سرلشگر گرزن)- جناب آقای نبیل‌سمیعی نماینده محترم سؤالی فرمودند به این شرح:

«علت تغییر مسیر راه شوسه امامزاده هاشم به رشت چیست و جاده فعلی محکم و قدیمی و اساسی را چرا می‌خواهند تغییر بدهند که مستلزم خرج فوق‌العاده زیادی است»

باید عرض کنم که جاده امامزاده هاشم رشت در حدود 37 کیلومتر است این جاده به طوری که آقایان کراراً از آن طرف تشریف برده‌اند عرضش بسیار کم است و طبق نقشه‌برداری که شده از نقاطی رد می‌شود که زمین آن بسیار سست است و هر قدر در واقع بارندگی نسبت به آن توجه نشود و شن‌ریزی شود مؤثر نیست و کراراً کامیون‌ها در رودخانه‌ها پرت شده‌اند و به علاوه دارای پیچ‌های زیادی است و عرض جاده هم کم است و اگر بخواهند در این قسمت جاده نقشه‌برداری بشود باید محدود بشود و از کنار نمی‌شود خاک‌برداری کرد نهرهایی هست که اراضی مردم را مشروب می‌کند و مغازه‌هایی در اطرافش هست که باید خراب شود و هزینه بسیار زیادی را برای دولت فراهم می‌کند چندین سال است که وزارت راه به این موضوع توجه دارد ولی به علت نداشتن اعتبار نتوانسته بود این کار را انجام بدهد نقشه‌برداری شد و نمایندگان محترم گیلان هم در قسمت وارد هستند عرض می‌شود که خارج جاده حدود 8 کیلومتر هم از مسیر فعلی کوتاهتر شد و مستقیم شد و از یک اراضی محکم عبور می‌کند و جاده‌ای است که همه آقایان در این مسافرت که رفتند تأیید کردند منتهی یک قسمتی از سنگر آبادی سنگر که جلب توجه می‌کرد برای این هم وزارت راه فکر کرده است که مردم سنگر بتوانند از آن استفاده بکنند یک جاده در حدود 3 کیلومتر، 4 کیلومتر به هم وصل می‌کنند که آن هم جز همین جاده است که درست می‌شود و قرار است شروع به کار بکنند و فکر می‌کنم که اگر این راه شروع بشود هم برای اهالی سفید می‌باشد و هم راه محکم و قابل عبور و عریض خواهد بود و احتیاج مردم هم تأمین خواهد بود.

رئیس- آقای نبیل‌سمیعی بفرمایید.

نبیل‌سمیعی- آقای وزیر راه شانس آوردند که سؤال بنده موقعی طرح می‌شود که آقایان خسته شده‌اند و الّا بیشتر مورد توجه بود و از جوابی که تیمسار دادند خیلی متشکرم بنده هم البته از لحاظ مسیر خط اعتراضی ندارم برای این که می‌دانم این خط یک خط معوجی است و همیشه هم از حیث تعمیرات به واسطۀ نبودن مصالح و سنگ وزارت راه در زحمت بوده است اما تصدیق می‌فرمایید که این راه 80 سال بلکه بیشتر است که ساخته شده و در اطراف جاده املاک اراضی دکاکین و چیزهای مردم است و البته از بین رفتن این راه موجب می‌شود که تمام اینها از بین برود البته از جهت اراضی عرض نمی‌کنم ولی دکاکین که هست بلااستفاده خواهد ماند مخصوصاً مستحضر هستید که دو بازار در آنجا هست یکی سنگر است و یکی شاهقاچی که در واقع جنبه مکاره را دارد و زارعین از آن بازارها استفاده می‌نمایند اگر این راه تعمیر شود خیلی خوشوقتم که وزارت راه این توجه را دارد که یک دو راه جاده فرعی (وزیر راه - دو تا) که خیلی هم کوتاه خواهد بود به موازات آن موقعی که ساختمان این راه شروع می‌شود آن را هم بسازند که از این حیث مردم در زحمت نباشند و استفاده می‌کنم در این موقع راجع به جاده لاهیجان که آنجا هم در نظر است یک تغییری داده شود به نظر بنده نسبت به آنجا هم اگر یک مطالعه بیشتری بفرمایید شاید از این فکر منصرف شوید.

بنابراین چون من می‌خواهم فرصت تضییع نشود در این مورد یادداشتی کرده‌ام که تقدیم وزیر راه می‌کنم تا مطالعه کنند.

10- بقیه شور در لایحه فروش خالصه‌جات

رئیس- لایحه فروش خالصه‌جات مطرح است ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- خالصه‌جات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات بلافصل آنها و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران آنها به وسیلۀ دولت مقرون به صرفه نباشد همچنین اراضی بایر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش‌ها که قابل عمران باشد لدی‌‌الاقتضا پس از آبادی با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر ملک و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.

تبصره 1- عرصۀ اعیانی‌هایی که تا تاریخ تقدیم این قانون در اراضی خالصه احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به صاحبان اعیانی به فروش خواهد رسید چنان چه صاحبان اعیانی حاضر به خرید عرصه نشوند 8 درصد ارزیابی در هر سال به عنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید.

تبصره 2- اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل به شهرها تا شعاع 6 کیلومتر پس از وضع آن مقدار که برای ادارات و مؤسسات دولتی مورد احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند به قطعاتی که از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده به کارمندان دولت که حداقل 5 سال سابقۀ سکونت در آن شهر داشته و در موقع تقسیم نیز در آن شهر به خدمات اشتغال دارند و خود و یا عیال آنها دارای خانۀ شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده‌اند پس از ارزیابی به اقساط سه ساله فروخته خواهد شد.

تبصره 3- نسبت به اراضی خالصه امیرآباد و اراضی دیگر اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- در اصل این ماده و سایر مواد جناب آقای آموزگار و سایر آقایان مذاکره خواهند کرد محتاج نیست که وقت آقایان را تلف کنم فقط در قسمت اخیر تبصره 2 که نوشته «به مستخدمین دولتی فروخته شود» چنان چه آقایان صلاح بدانند علاوه شود در صورتی که مایل باشند حقوق سابقه خدمت آنها باز خرید شده و بابت قیمت ملک محسوب گردد و این به طور خلاصه عرض بنده بود و بقیه مطالب را به آقای آموزگار واگذار می‌کنم.

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- بنده خیلی خوشوقتم که افتخاری نصیبم شده است که با همت و مساعدت آقایان سناتورهای محترم و موافقت جناب آقای وزیر کشاورزی و مخبر محترم این اشکالات و ابهاماتی که درباره این لایحه موجود بود خوشبختانه رفع شد به طوری که پیشنهادهایی که کردیم حتی بعضی از کسانی که از جهاتی شاید مخالف سیاسی دولت هم بودند در این مورد موافقت کردند و امضاء کردند و این نهایت خوشبختی است که برای ما پیش آمده، و موضوع ماده دوم برای این که فرصت نیست و چون تا ماده 15 پیشنهادات اصلاحی هست و برای هر کدام از این پیشنهادها در دو سه جلسه روی آنها صحبت شده و قسمتی را هم با آقای وزیر صحبت کردیم این است که هر ماده که مطرح می‌شود آن طوری که آقایان موافقت کرده‌اند و امضاء شده است هر ماده‌ای را در جای خودش توضیح می‌دهم البته یکی راجع به تبصره 2 ماده دوم بود که آقای وزیر کشاورزی موافقت فرمودند و فرمودند که چون من پیشنهاد نمی‌دهم ممکن است که شما بدهید بنده این پیشنهاد را دادم که حالا خدمتتان هست و موافقت فرمودید و آن این است که اراضی دولتی که می‌فروشند به مستخدمین شرحی که قرائت شد یک عبارتی نوشته شده «به اقساط سه ساله» تبدیل شود «به اقساط 5 ساله» چون که مستخدمین دولت بی بضاعت هستند و برای آنها مشکل است که در سه سال قیمت اراضی را بدهند موافقت فرمودند که سه سال بشود 5 سال این یک اصلاح. اصلاح دوم این که آنجایی که نوشته شده است که ارزیابی شده کلمه ارزیابی در کارهای دولتی ارزیابی رسمی است و کارشناس رسمی است اما اگر در این مواد قید شود ارزیابی به وسیله کارشناسان وزارت کشاورزی که فردا نگویند هر طور دلشان خواست قیمت کردند و فروختند این دو اصلاح در تبصره دوم بود در تبصره 3 «نسبت به اراضی خالصه امیرآباد و اراضی دیگر خالصه اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر ...» تجزیه شد و تبدیل شد به دو تبصره یک تبصره راجع به خود امیرآباد که آقای دکتر بیانی خودشان توضیح خواهند فرمود کمیسیون کردند در دانشگاه رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اقبال با شورای دانشگاه تشخیص دادند که چقدر زمین لازم دارند، چقدر برای مؤسسات چقدر برای سکونت معلمین و چقدر برای سکونت دانشجویان که از ولایات می‌آیند به تهران و خانه ندارند و جا ندارند در کوی دانشگاه همان طوری که در دنیا معمول است و همه آقایان خبر دارند، دولت فرانسه زمین داد به دانشگاه مخصوص ساختن عماراتی برای توقف شاگردانی که از خارج وارد می‌شوند. دانشگاه همه این زحمت را کشیده نقشه و ترتیبات کارش را فراهم کرده‌اند. پیشنهاد 3 تبدیل شد به 2 پیشنهاد.

پیشنهاد 3 عبارت شد از قسمت دانشگاه که حالا می‌خوانم و قسمت 4 همان پیشنهاد وزارت بود عبارت از این که اراضی خالصه اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر طبق مقررات همان ماده 2 که قرائت شد به فروش برسد

پس استدعا می‌کنم نسبت به اصلاح این دو عبارت و نسبت به تجزیه تبصره 2 به دو تبصره که امیرآباد جدا شد و اراضی خالصه جدا شد مذاکره بفرمایید و به ماده 3 که رسیدیم باز می‌آییم و پیشنهاد می‌دهیم (صحیح است).

رئیس- دیگر نظری نیست (پیشنهاد آقای آموزگار به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده(2) به شرح زیر اصلاح شود:

1- ماده 2- خالصه‌جات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات بلافصل آنها و باغات و مستغلات دولتی (و قنوات بایر که عمران آنها به وسیله دولت مقرون به صرفه نباشد و قنوات دایر و حقابه‌هایی که دهات خالصه را مشروب نمی‌نماید و فقط آب آن فروخته می‌شود) و همچنین اراضی بایر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش‌ها که قابل عمران باشد لدی‌الاقتضا پس از آبادی با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.

2- در تبصره 2 جمله «به وسیله کارشناسان رسمی» بعد از کلمه «ارزیابی» علاوه شود و کلمه «سه سال» به پنج سال تبدیل گردد. ح- آموزگار

رئیس- آقای آموزگار

+++

آموزگار- جناب آقای وزیر کشاورزی فرمودند که حساب‌هایی ما داریم که مربوط به املاک مزروعی نیست که ما حق داشته باشیم بفروشیم این جمله را علاوه کردند این دو مرتبه خوانده شد و بنده پیشنهاد کردم با اضافه کردن این جمله

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- بنده موافقت دارم.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم (بعضی از نمایندگان- یک بار دیگر قرائت شود)

(به شرح فوق قرائت شد)

رئیس- به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم تبصره 3 ماده 2 به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره 3- آن قسمت از اراضی امیرآباد و مسیل غربی آن که متعلق به دولت است به دانشگاه واگذار می‌شود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و سایر تأسیسات فنی و علمی و امور و ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که به تصویب شورای دانشگاه می‌رسد برای تهیه خانۀ مسکونی به معلمین و کارکنان دانشگاه تهران به اقساط فروخته بهای آن را صرف آبادی و عمران همان محل بنمایند. امضاء چند نفر

رئیس- آقای دکتر بیانی

دکتر بیانی- به طوری که آقایان اطلاع دارند و در جراید ملاحظه فرمودند جناب آقای دکتر اقبال رئیس محترم دانشگاه یکی از قدم‌هایی که می‌خواهند بردارند همین موضوع امیرآباد است یک قسمتش را که مورد احتیاج دانشگاه است بردارند و ما‌بقی را بین استادان و دانشیاران و معلمین و کارکنان دانشگاه تقسیم نمایند البته این موضوع یک توضیحاتی لازم دارد که اجازه بفرمایید به عنوان گزارش خدمت آقایان عرض کنم تا موضوع روشن شود (نمایندگان‌- ما موافقیم قبول داریم)

سزاوار- بنده یک توضیحی دارم.

رئیس- بفرمایید.

سزاوار- عرض کنم همان طور که فرمودند این بسیار فکر پسندیده و خوبی است که برای یک عده معلمین و استادان که خانه ندارند یک فکری بشود و این را در زمان ریاست جناب آقای دکتر اقبال که سناتور محترم هستند انجام بدهند ولی بنده یک عرضی دارم چون دانشگاه مرکز و دانشمندان و فضلای این کشور است و تصدیق می‌فرمایید که با سایر جاها و سایر نقاط اگر عملی می‌کنند و رفتاری می‌کنند رفتارشان باید متمایز باشد یعنی عدالت و دادگستری کاملاً در آنجا حکمفرما باشد چون اخیراً اراضی بین خیلی از کارمندان دولت تقسیم شده و این تقسیمات هیچ کدام عادلانه نبوده غالباً بنده دیدم در یک قسمت‌هایی که اراضی را تقسیم کرده‌اند آن کسانی که مقامشان عالی‌تر بوده آن قطعات مرغوب به نام آنها درآمده بنده نمی‌دانم قرعه چه جور بوده که به کسانی که فقیر بودند یا اصلاً زمین داده نشده یا به آنها یک اراضی داده شده که نسبت به زمین مدیر کل‌ها مثل نسبت یک برده بوده است امیدوارم که خود آقایان که همه از اساتید هستند و دانشمند می‌باشند در این تقسیمات همان طور که عرض کردم طوری بکنند که رعایت عدالت بشود به علاوه این که حتماً باید به اشخاصی داده شود که خانه ندارند و الّا اگر خانه داشته باشند به هر صیغه‌ای باشد مشروع نیست بایستی این رعایت را بکنند بنده هم بیش از این عرضی نمی‌کنم فقط باید این تقسیمات سر مشق باشد برای سایر جاها که اگر خواستند اراضی را بین کارمندان تقسیم کنند الگوی تقسیم اراضی دانشگاه تهران باشد.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- در تبصره 4 که بعد از تبصره 3 بحث شده چون این اشکال هست که آیا می‌شود صحبت کرد یا نه و چون در آن تبصره تصریح شده است «که نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد» خواستم آقایان را متذکر بکنم که شما بانک ساختمانی دارید و قوانین آن به مجلسین داده شده و الان در دسترس هست مشغول مطالعه هستند لایحه احیا اراضی موات هست که مشغول رسیدگی هستند و بانک ساختمانی مشغول است در ناحیۀ نارمک با مؤسسات بسیار مفیدی تقریباً نقشه هشت هزار خانه با اصول صحیح با اصول شهرسازی، خیابان آسفالت مدرسه، بازار و غیره حال اگر شما می‌خواهید یک چنین ماده‌ای که به ترتیب فوق معمول نیست مقرر بدارید اصلاً تمام اقداماتی که تا امروز شده است و به چندین هزار قطعات 200 متری و 300 متری تقسیم گردیده همه اینها ممکن است از بین برود با تبصره چهار از این نظر که طبق مقررات خاص جداگانه و مفید به حال عامه هم هست و جناب آقای آموزگار هم اطلاع دارند و با وضع کارهای بانک ساختمانی هم کاملاً موافق هستند خیلی میل دارم که آن عملیات بانک خنثی نشود و این موضوع منتفی نشود موافقت خواهند کرد تبصره 4 را به نحوی که به بانک ساختمانی مضر نباشد از اینجا برداریم و نسبت به تبصره 3 هم مثل اراضی امیرآباد که جز 17 قطعه است که به بانک ساختمانی طبق این لایحه واگذار شده است که در آن صورت هم اشکالی نیست که آنها بخواهند به دولت و به دانشگاه و یا وزارت فرهنگ بدهند اگر این موضوع قید شده باشد که جز اراضی واگذاری به بانک ساختمانی هست آن اشکال رفع می‌شود و نظرتان تأمین می‌شود و به عملیات بانک ساختمانی هم لطمه نمی‌خورد.(دکتر اقبال - احسنت احسنت) فقط باید اضافه شود آنچه که خالصه مسلم دولت است (سزاوار - البته معلوم است، آنچه که مال دولت نیست که نمی‌شود)

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی (آقای احمد حسین عدل)- نسبت به اراضی امیرآباد بنده موافقم فقط نسبت به آنچه که خالصه مسلم دولت است زیرا بعضی قسمت‌هایی هست که الان متنازع فیه است و اختلاف داریم محاکمه داریم. (نمایندگان- احسنت موافقیم)

رئیس- آقای دکتر اقبال

دکتر اقبال- بنده قبلاً می‌خواستم که از عنایت آقایان سناتورهای محترم و جناب آقای وزیر کشاورزی که نسبت به دانشگاه مبذول فرموده‌اند از طرف خودم و تمام دانشگاهیان تشکر کنم ضمناً عرض می‌کنم که راجع به این تبصره که پیشنهاد کردید نظر آقای وزیر کشاورزی تأمین است برای این که نوشته شده است آن قسمت از اراضی امیرآباد و مسیل غربی آن که متعلق به دولت است راجع به فرمایشات آقای سزاوار هم بنده به ایشان قول قطعی خواهم داد که این اراضی مطلقاً بین اشخاصی که منزل ندارند تقسیم خواهد شد و تبعیضی نخواهد شد و امیدوار هستم که در آتیه خیلی نزدیکی کارمندان بیایند خدمت آقای سزاوار و تشکر کنند که این امر اساسی انجام شده است.

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- بنده پس از ابراز خرسندی از زیارت همکاران محترم بعد از مراجعت از آمریکا چون امروز دفعه اول است که خدمت آقایان شرفیاب شدم و مطالعه کافی نکرده‌ام در تمام لایحه ولی این تبصره که پیشنهاد شده است در عین حال که موقت مفید است برای معلمین دانشگاه در آینده یک ضرری دارد که بنده می‌خواهم جلو آن ضرر گرفته بشود به آقای دکتر اقبال هم که پهلوی من نشسته بودند عرض کردم. عرض کنم وقتی این زمین‌ها فروخته شود به معلمین و معلمین در انجا خانه بسازند، بعد از 20، 30 سال که معلمین از بین خواهند رفت این خانه‌ها می‌رسد به خانواده‌های آنها و آنها یک کوی خاصی از اشخاص خارجی در وسط دانشگاه تشکیل خواهند داد که این به ضرر دانشگاه است به علاوه استادان آینده دانشگاه بی‌خانه می‌مانند و بایستی که از این ضرر جلوگیری کرد برای جلوگیری بایستی که از تجربیات سایر ملل استفاده بشود مثلاً در همین مسافرتی که بنده کرده بودم در دانشگاه «کنتاکه» که در شهر «لکزینگتن» و همچنین در کالج مرکزی «کنتاکه» در شهر «دنوبل» دیدم که در اراضی که متعلق به دانشگاه است خانه‌هایی از طرف دانشگاه ساخته شد و به بهای فوق‌العاده ارزان به استادان واگذار شده است و استادان مادامی که در دانشگاه مشغول تدریس هستند در آنجا اقامت دارند و وقتی که رفتند دانشگاه آنها را به معلمین دیگری که مشغول تدریس می‌شوند واگذار می‌کند به قیمت خیلی ارزان. این است که بنده می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکن است عبارت را طوری تنظیم بکنند که دانشگاه این عمارات را بسازد و قیمت خیلی ارزان واگذار بکند به استادان و استادان مادامی که استاد دانشگاه هستند در آنجا اقامت کنند و وقتی که رفتند باز داده شود به استادان دیگر تا این که در وسط دانشگاه هم یک کوی خارجی در آتیه به وجود نیاید.

رئیس- تبصره یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح قبل خوانده شد)

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- یک قسمت از اراضی امیر آباد که من‌جمله گویا این مسیل غربی باشد دعوایی است، بنابراین به نظر بنده این تبصره را باید حذف کرد و آن قسمت از اراضی امیرآباد که ملک دولت است واگذار بشود.

صدر- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

صدر- اصل منظور در این ماده به طوری هم که بیان شد کار بسیار خوب و صحیحی است ولی نکته‌ای که آقای دکتر صدیق اعلم اظهار کردند آن را باید رعایت کرد یعنی جایی که ساخته می‌شود برای معلمین باشد و برای دانشجویان و فرض می‌کنیم که یک استادی یک معلمی فوت شد فقط بورته‌اش می‌رسد و هیچ کار نمی‌شود کرد مگر این که یک ترتیبی در نظر گرفته بشود که در حقیقت ملکیت نباشد. جناب آقای دکتر اقبال توجه بفرمایید چون منظور این است باید یک ترتیبی در نظر گرفته شود که ملکیت مطلق نباشد ولی در مورد انتقال اولاً انتقال را هم نمی‌شود منع کرد از کسی که مالک شد نمی‌شود او را منع کرد که حق انتقال به غیر ندارد زیرا گذشته از این انتقال قهری را هم کاری نمی‌شود کرد وقتی که مرد به ورثه‌اش می‌رسد آن وقت می‌شود مال اشخاص غیر و آن منظوری که الان هست که باید همیشه معلمین و دانشجویان در آنجا باشند از بین می‌رود. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ کرد و به صورتی انجام داد که به ملکیت واگذار نشود به یک صورت اجاره‌ای یا صورت دیگری یا واگذاری مقیدی باشد و به این ترتیب اصلاح بشود و الّا نمی‌شود و این هم که جناب آقای دکتر اقبال فرمودند و آقای وزیر کشاورزی بیان کردند که اراضی متعلق به دولت دعوایی است هنوز ثابت نیست و متعلق به دولت وقتی گفته می‌شود یعنی تعلق صحیح یعنی ملک دولت آن که دعوایی است تکلیفش معلوم نیست این اشکالی ندارد.

نبیل سمیعی- پیشنهاد بفرمایید

+++

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مخبر- در این تبصره یک نکته‌ای هست که نظر جناب آقای دکتر صدیق اعلم را می‌شود به خوبی تأمین کرد، اینجا نوشته است «بر طبق نقشه و شرایطی که به تصویب شورای دانشگاه می‌رسد» البته این نکته را شورای دانشگاه مراعات خواهد کرد و لابد آقایان که اظهار علاقه نموده‌اند این نکته را معتقد هستند که در آنجا اشخاص غیر دانشگاهی و خارجی راه پیدا نکنند و این نکته اساسی در طی آن شرایطی که شورای دانشگاه تنظیم خواهد کرد تأمین خواهد شد (صحیح است)

فرخ- باید مکلف باشد که رعایت کند این موضوع را

رئیس- رأی گرفته می‌شود به این تبصره

عده‌ای از نمایندگان‌- دوباره قرائت بفرمایید.

رئیس- دوباره قرائت می‌شود.

(تبصره 3 به شرح قبل مجدداً قرائت شد)

مخبر- عرض کنم که عبارت تبصره را بنده به این ترتیب اصلاح کردم.

«تبصره 3- آن قسمت از اراضی امیرآباد و مسیل غربی آن که متعلق به دولت است به دانشگاه تهران واگذار می‌شود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و سایر تأسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی به معلمین و کارکنان دانشگاه تهران به ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدی که عاید شود صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه نماید»

به این ترتیب اراضی را تخصیص می‌دهند و اگر عایدی هم داشته باشد صرف آبادی منطقه می‌کنند.

آموزگار- بنده چون به اصلاح تبصره مخالفم می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس- آقای صدر

صدر- بنده با این عبارت موافقت دارم بد نیست تخصیص داده می‌شود و عبارت عامی است از نظر قانون مدنی برای آن که بعد بتوان کاری کرد و از ورته آنها یا منتقل الیه آنها گرفت لذا بنده موافقم.

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- با این اصلی که آقایان فرمودند هیچ کس مخالف نیست که محل دانشگاه بایستی که محل کوی دانشگاه باشد ولی این نکته را باید متوجه باشند و آقای دکتر صدیق هم که فرمودند تشریف برده‌اند آمریکا آقایان دیگر هم رفته‌اند بنده حقیر هم یک سال در همان جاها بوده‌ام در آمریکا کوی دانشگاه اغلب یک شهری است یک قصبه‌ای است مرکب از بازار، خیابان و مؤسسات مختلف، ما باید یک کاری بکنیم که این کوی دانشگاه که درست می‌شود از روی نقشه باشد و شورای عالی دانشگاه آن را در نظر بگیرد یعنی شورای عالی دانشگاه این مقدار زمین را در نظر بگیرد و آن قسمتی که خارج از کوی شاگردان هست بگوید این قسمت برای معلمین باشد برای استخر شنا و عمارت باشد این یک امر داخلی است که شورای دانشگاه باید آن را بکند ولی اگر به این ترتیبی که گفته شد واگذار بشود چند صد میلیون تومان لازم دارد این پول را کی می‌دهد که این خرج‌ها را بکنند و برای معلمین این خانه‌ها را بسازند و به طور امانی بدهند و کرایه بگیرند و خرج عمران بکنند، آقایان توجه نفرمودند که اگر نفروشند و اقساطی در کار نباشد یک خانه برای معلم پیدا نمی‌شود، توجه بفرمایید این مطالعه شده است برای این کار شورای دانشگاه تشکیل داده‌اند و روی آن صحبت شده است این که آقای دکتر صدیق تذکر دادند البته نظرشان تأمین است جناب آقای مخبر هم توضیح دادند نظرشان تأمین است به این طور که قسمتی را که نمی‌خواهند به استادها بفروشند یک قسمت جدایی باشد که اگر فردا این استاد مرد چه ضرر دارد که زن و فرزند استاد صاحب خانه باشند در کوی دانشگاه (سرلشگر فیروز‌- استاد بعدی کجا می‌رود) شهر باید بزرگ باشد که خانه بسازند بنابراین بنده مخالفم.

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مخبر- جناب آقای آموزگار نسبت به اصل مطلب که مخالفتی نداشتند موافقت داشتند نسبت به طرز اقدام هم بالاخره شما در تبصره نوشته‌اید شورای دانشگاه آئین‌نامه این کار را تنظیم کند یعنی برای 30 نفر استاد عالیمقام که در آنجا می‌نشینند این اندازه قوه تشخیص قائل نیستید که آنها بنشینند و یک ترتیب مقتضی این کار را بکنند؟ بنده عرض می‌کنم که شما در متن تبصره نوشتید که اگر شورای دانشگاه مقتضی بداند تخصیص خواهد داد یا اگر مقتضی بداند می‌فروشد یا نمی‌فروشد و اجازه می‌دهد یا به ترتیبی که صلاح بداند عمل می‌کند بالاخره سی نفر استاد در یک قضیه‌ای که می‌نشینند شور می‌کنند این قدر تشخیص دارند که بتوانند آن را حل کنند.

رئیس- به پیشنهاد اصلاحی رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. تبصره 4 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره 4- نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.

لسانی- بنده پیشنهاد اصلاحی دارم.

رئیس- قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره 4- نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف تهران تا شعاع 15 کیلومتر به بانک ساختمانی واگذار می‌شود که بانک نامبرده طبق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین می‌رسد عمل نماید. لسانی

رئیس- آقای لسانی

لسانی- عرض کردم قبلاً و حالا هم تأکید می‌کنم به این که یک اساسنامه بانک ساختمانی هست و یک مقررات خاصی هم هست که در کمیسیون‌ها تصویب شد. شما الان این ماده را که به این کیفیت تصویب می‌کنید یک قلم 9 به تمام آنها می‌کشید و همه عملیات و اقدامات عمرانی که شده است از بین خواهد رفت و بسیار متأسف هستم که آقایان در این دعوت‌هایی که شده از طرف بانک ساختمانی تشریف نیاوردند و ندیدند این ماده ممکن است طوری بشود که مفید باشد و از این حیث برای عملیات بانک ساختمانی مضر نباشد از این نظر این پیشنهاد اصلاحی را کردم که مضر به عملیات بانک ساختمانی و اساسنامه بانک ساختمانی نباشد. این است علت تقدیم پیشنهاد اصلاحی من.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- البته پیشنهاد آقای لسانی برای بانک ساختمانی بسیار پیشنهاد مفیدی است ولی یک اراضی خالصه‌ای هست اطراف تهران که دور از شهر هست و اگر بنا بشود که آنها را به کارمندان دولت واگذار بکنیم همین رفت و آمد موجب زحمت آنها خواهد شد، اراضی که به کارمندان دولت تقسیم می‌کنیم نزدیک شهر است در نارمک است در گرگان و اینها است، اراضی را که دولت خوب می‌داند در شمیران و آنجاها به قیمت خوبی می‌فروشد و یک تأسیساتی آنجا می‌کنند این است که این پیشنهاد شد که این اراضی به مزایده فروخته بشود البته اراضی که در اطراف تهران است چه نارمک گرگان و سایر جاها چه در امیرآباد که پیشنهاد آن مورد قبول آقایان قرار گرفت به کارمندان دولت می‌دهیم ولی اراضی که دور از شهر داریم آنها را صلاح نیست که ما بیاییم به این ترتیب واگذار بکنیم که در واقع بشود یک ییلاقی که اسباب رفت و آمد هم ندارد. حالا هم بنده استدعا می‌کنم که اگر این تصویب می‌شود یک جوری نشود که حقوق دولت از بین برود.

رئیس- آقای سزاوار

سزاوار- یکی از عیوبی که همیشه در قوانین برای ما پیش می‌آید و ایجاد اشکال می‌کند این است که اگر در قانونی ما بخواهیم قسمت‌های دیگری را استفاده بکنیم که در مورد دیگر متناقض است هم مشکل این قانون را زیاد می‌کند هم مشکل آن قانون را، خود بانک ساختمانی یک قانونی دارد و این لایحه که آوردند اینجا راجع به واگذاری اراضی دولتی است و مربوط به حق دولت است اما به طور کلی تا شعاع 15 کیلومتر متعلق به کیست؟ اینها خودش مالک دارد مگر ما می‌توانیم بیاییم تا شعاع 15 کیلومتر را واگذار بکنیم به اشخاص (لسانی‌- قسمت خالصه است) این یکی یکی دیگر هم آن قسمت‌هایی که مال دولت است آنها را تکلیفش را معین کرده‌اند در این قانون همان طور که آقای وزیر کشاورزی فرمودند گفتند که آنهایی که یک قدری دورتر هست از شعاع 6 کیلومتر ایجاد مشکل می‌کند و به علاوه یک قانون دیگر هم ما داریم که در سو کمیسیون ثبت اسناد رسیدگی شده و مرحله دوم آن مانده که مورد بحث است. بنابراین بنده هیچ‌گونه تغییری را غیر از این نصی که اینجا نوشته شده جایز نمی‌دانم.

لسانی- بنده پس می‌گیرم پیشنهادم را فقط طبق نظر آقای وزیر کشاورزی یک جمله اضافه می‌کنم «به استثنای قطعاتی که به بانک ساختمانی واگذار شده تا شعاع 15 کیلومتر بر طبق مقررات این ماده فروخته خواهد شد»

وزیر کشاورزی- بسیار خوب

رئیس- به این پیشنهاد با این اصلاح رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد دیگری است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در قسمت اخیر تبصره 2 ماده دوم اضافه شود.

«در صورتی که مستخدمین مایل به خرید باشند بها آن را می‌توانند بابت باز خرید حقوق سابقه خدمت آنان محسوب کرد» دهستانی

عده‌ای از نمایندگان‌- تبصره دوم مطرح نیست پس بگیرید آقای دهستانی

دهستانی- پس گرفتم

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌نمایم که از اراضی خالصه چسبیده به تهران در حدود 300 هزار متر برای ساختن بیمارستان به وزارت بهداری واگذار شود. دکتر سعید مالک

رئیس- آقای دکتر سعید مالک

دکتر سعید مالک- متأسفانه یک اقداماتی را می‌کنیم ولی یک چیز را نمی

+++

کنیم آن این است که هر قدر در یک شهری مردم آن جمعیت آن زیاد بشود باید برای حفظ بهداشت و برای معالجه مرضای آن وسایلی فراهم کرد. آقای فرخ فرمایشاتی فرمودند که مریضخانه بیرون کردند. این یک مطلب مهمی است که حساب کنید یک شهر چقدر جمعیت دارد و چقدر تختخواب دارد برای مریض در تهران یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت هست اقلاً یک میلیون نفر فرض می‌کنیم هر صدر نفر یک تختخواب می‌خواهد یعنی در تهران ده هزار تختخواب لازم است برای یک میلیون نفر در این شهر امروز بیش از 1700 الی دو هزار تختخواب نداریم یعنی هشت هزار تختخواب کم داریم و امروز اگر زمین‌هایی واگذار می‌شود باید مریضخانه هم ساخته بشود برای این که اگر در تهران مریض داشته باشیم باید ببریم توی صحرای بین تهران و قم یا این که کویر لوت آنجا مریضخانه درست بکنیم باید فکر مریض را هم بکنیم بنده به این جهت پیشنهاد کردم از زمین‌های متعلق به دولت و چسبیده به شهر برای این کار اختصاص بدهند توی شهر باشد البته بهتر است ولی اگر نیست اقلاً از زمین‌های چسبیده به دروازه‌های شهر سیصد هزار متر سه قطعه صد هزار متری یا دو قطعه صد و پنجاه هزار متری به وزارت بهداری یا به دانشگاه بنده مقید نیستم که حتماً به وزارت بهداری بدهند به هر کدام باشد بدهند که دو تا مریضخانه پانصد تختخوابی درست بکنند تا اقلاً هزار تختخواب برای این شهر درست بشود این است پیشنهاد بنده

رئیس- آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- البته به پیشنهاد جناب آقای دکتر مالک بسیار خوب است و بنده هم اصولاً موافقم جز این که زمین‌های خالصه‌ای که متصل به شهر باشد سراغ ندارم مگر این که از اراضی امیرآباد این زمین داده شود در تبصره 2 نوشته شده است که پس از آن مقدار که برای مصارف دولت مورد احتیاج است بنابراین وقتی قانون تصویب شد می‌نشینیم ببینیم اگر زمین باشد و مورد احتیاج وزارت بهداری و دانشگاه باشد می‌دهیم اگر نباشد که دیگر نمی‌توانیم بدهیم.

مؤید‌بوشهری- اگر نباشد که نخواهند داد.

وزیر کشاورزی- اگر نباشد که مورد پیدا نمی‌کند اگر باشد آن را برای بیمارستان واگذار می‌کنبم.

وارسته- ممکن است در شهرستان‌ها زمین باشد.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- عرض می‌کنم که می‌فرمایند (نداریم) از چیزی که نیست کسی چیزی نمی‌خواهد این را می‌نویسند اگر بود زمین در اطراف تهران برای مریضخانه اختصاص می‌دهند.

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مهندس شریف‌امامی‌(مخبر کمیسیون)- بنده یک توضیحی به جناب آقای دکتر لقمان‌الملک دارم که خودشان هم قانع شدند البته به یک شرط اینجا چون در ماده اول نوشته شده که «ابنیه و مستغلابی که مورد احتیاج دولت می‌باشد» این را در این پیش‌بینی کرده بودیم جناب آقای وزیر کشاورزی وعده می‌دهند که در موقع تخصیص اراضی برای وزارت بهداری یا به وسیله دانشگاه سیصد هزار متر زمین برای دو مریضخانه یا سه مریضخانه در نظر بگیرند.

وزیر کشاورزی- بنده موافقم اگر باشد البته

دکتر سعید مالک- چون به این ترتیب تأمین می‌شود پیشنهادم را پس می‌گیرم.

11- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- به ماده دوم و چهارم تبصره آن اخذ رأی به عمل می‌آید آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست محترم سنا

اینجانب پیشنهاد ختم جلسه می‌کنم

شمس ملک‌آرا

رئیس- مخالفی نیست؟

چند نفر از نمایندگان - مخالفیم

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد ختم جلسه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد بنابراین امروز جلسه را ختم و جلسه آینده به روز دوشنبه ساعت 9 و نیم صبح موکول می‌شود.

(نیم ساعت بعد از ظهر جلسه پایان یافت)

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی

+++

یادداشت ها