wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 60 دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1333  

 

فهرست مطالب:

1-  تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسن اکبر- وزیر دارائی - فرخ - دکتر بیانی

3- جواب سؤال آقای شمس ملک‌آراء به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به اظهارات نوری السعید نخست وزیر عراق

4- جواب سؤال آقای ظهیرالاسلام به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به جنایات واقع شده

5- جواب سؤال آقای سیف افشار به وسیله آقای وزیر راه راجع به ایستگاه راه‌آهن مشهد

6- معرفی آقای مهندس نفیسی به معاونت وزارت اقتصاد ملی

7- شور اول لایحه راجع به قرارداد دفع ملخ دریائی با هند

8- تصویب طرح اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی برای کمک  به شیر و خورشید سرخ ارسالی مجلس شورای ملی

9- بیانات آقای وزیر دارائی راجع بارز

10- تصویب لایحه اصلاح آب و فاضل آب تهران

11- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 60

دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1-  تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسن اکبر- وزیر دارائی - فرخ - دکتر بیانی

3- جواب سؤال آقای شمس ملک‌آراء به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به اظهارات نوری السعید نخست وزیر عراق

4- جواب سؤال آقای ظهیرالاسلام به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به جنایات واقع شده

5- جواب سؤال آقای سیف افشار به وسیله آقای وزیر راه راجع به ایستگاه راه‌آهن مشهد

6- معرفی آقای مهندس نفیسی به معاونت وزارت اقتصاد ملی

7- شور اول لایحه راجع به قرارداد دفع ملخ دریائی با هند

8- تصویب طرح اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی برای کمک  به شیر و خورشید سرخ ارسالی مجلس شورای ملی

9- بیانات آقای وزیر دارائی راجع بارز

10- تصویب لایحه اصلاح آب و فاضل آب تهران

11- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت 9 و نیم صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات جلسه دوشنبه 18 بهمن ماه طبع و بین آقایان توزیع شده است اگر نظری دارند خواهند فرمود (نظری نیست‌) تصویب شد اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه آقایان: حکیمی- جمال امامی- تقی‌زاده- فرخ- والاتبار- دکتر قاسم‌زاده- نمازی.

غائبین  بی اجازه آقایان: دکتر سید حسن امامی- ساعد- مشیر فاطمی- سید محمد صادق طباطبائی.

رئیس‌- نطق قبل از دستور آغاز می‌شود آقای اکبر

اکبر‌- به شهادت همکاران محترم همیشه سعی کرده‌ام از گرفتن اوقات گرانبهای مجلس محترم سنا خودداری نمایم مراجعات موکلین گرامی راحتی‌القوه با اقدامات و مذاکرات مستقیم در پیش اولیای امور حل و فصل کرده‌ام. متأسفانه در روزهای اخیر مکاتبات و تلگراف‌های زیادی که حاکی از نگرانی شدید اهالی گیلان است به بنده و سایر همکاران مجلسی رسیده ناچار شدم با تشریح مطالب آنها در مجلس سنا تقاضا نمایم که از طرف دولت مخصوصاً جناب آقای وزیر دارائی که سهم به سزایی در بنا نهادن حمایت از چای داخلی داشته و انشاء‌الله دارند توضیحاتی که موجب رفع نگرانی مردم باشد داده شود و باید عرض کنم گیلانی‌ها نظر به سوابقی که در مدت فرماندهی طولانی تیمسار سپهبد زاهدی نخست وزیر در آن ناحیه دارند و هیچ وقت خدمات ذی‌قیمت معظم‌الیه از خاطره مردم حق‌شناس گیلان محو نمی‌شود و نسبت به ایشان علاقمند و وفادار هستند و روی همین علاقمندی توقع دارند که در امور گیلان قدم‌های مؤثر و مفیدی در دولت ایشان برای مردم آن سامان برداشته شود و تصدیق دارم تا حدی که مقدور بوده است مضایقه نشده‌ اما موضوعی که باید عرض کنم خاطر مبارک آقایان مستحضر است که تا قبل از 25 سال موضوع چایکاری در گیلان جنبه عمومی به خود نگرفته بود و از حدود تفنن و آزمایش تجاوز نمی‌کرد ولی از آن به بعد در اثر توجه خاصی که اعلیحضرت فقید به این محصول مهم و مفید مبذول داشتند و تشویق‌های لازم نسبت به کشاورزان چای به عمل می‌آمد و استقبال شایانی که از طرف مردم شمال به کشت این محصول شد رفته رفته چایکاری و تولید چای مقام مهمی را در امور کشاورزی گیلان و تنکابن احراز نمود. سرمایه‌های هنگفت زحمات طاقت فرسای شبانه‌روزی و ممتد هزاران مالک و زارع شمال صرف توسعه و تولید چای و فراهم آوردن کارخانه‌های جدید و بزرگ گردید، به طوری که تاکنون متجاوز از 12 هزار از بهترین اراضی گیلان و تنکابن تنها به این کشت اختصاص داده شده و بیش از ده هزار نفراز مالکین بزرگ و کوچک و زارعین به احداث مزارع و قریب هفتاد دستگاه کارخانه‌های چایسازی و تهیه چای با آخرین اسلوب معمول دنیا مشغول می‌باشد گذشته از اینها بالغ بر دویست و پنجاه هزار نفر از مرد و زن که ربع جمعیت گیلان را تشکیل می‌دهند از راه کارگری در مزارع چای امرار معاش می‌نمایند و محصول دسترنج آنها عبارت از شش هزار تن چای است که اگر این مقدار در داخل کشور تهیه نمی‌شد ناچار هر سال می‌بایست بیشتر از هفتصد میلیون ریال ارز بابت بهای آن بخارج از کشور داده شود. نکته قابل ملاحظه اینجا است که اگر این محصول مفید و این سرمایه عظیم در این منطقه حساس کشور مورد حمایت دولت قرار گیرد کما اینکه تا چند روز پیش قرار داشت به خودی خود منتهی تا پنج شش سال دیگر کلیه احتیاجات کشور را تأمین و ما را از صدور سالی بیشتر از صد میلیون تومان که فعلاً برای کمبود مصرف داخلی به خارج می‌پردازیم بی‌نیاز خواهد ساخت و اگر خدای نخواسته چای داخلی مورد بی‌توجهی مختصری از طرف دولت قرار گیرد رقابت تجارت خارجی و منافع سرشاری که از ورود چای عاید واردکنندگان که مازاد داخلی را در دست دارند موجب محو و نابودی این محصول خواهد شد زیرا تا محصول داخلی موجبات بی‌نیازی کشور را از واردات آن فراهم نیاورد همواره در معرض رقابت چای خارجی که بیش از صدسال بر ما سابقه عمل و تجربه دارند قرار خواهد گرفت منظور از ذکر این مقدمه توجه دادن دولت و مجلس محترم سنا است به اهمیت و عظمت

+++

موضوع- آنچه اکنون موجب نگرانی عمومی را از این حیث در تمامیت گیلان فراهم آورده این است که وزارت اقتصاد ملی طی تصویب‌نامه تا چند ماه دیگر ورود چای خارجی را به کشور بدون قید و شرط آزاد گذارده که تا توجه به مراتب معروضه زیان فاحش چایکاران داخلی و از بین رفتن امرار معاش سیصد هزار نفر کشاورزان و تولیدکنندگان حتمی‌الوقوع می‌باشد. در این موقع که دو ماه به شروع پرداخت محصول مانده چایکاران و زارعین این محصول بلاتکلیف و در نگرانی شدیدی به سر می‌برند بنده با نهایت اعتمادی که به شخص آقای نخست وزیر و هیأت محترم دولت دارم و به خصوص از جناب آقای وزیر دارائی که اطلاع و وقوف کاملی در این موضوع دارند تمنی می‌کنم و انتظار دارم که با کمال فوریت در این مورد اقدامات اساسی مبذول فرمایند و رفع نگرانی مردم گیلان را که توأم با آسایش عمومی کشور و سیاست اقتصادی دولت هست بفرمایند و اگر ممکن است در این خصوص توضیحاتی داده شود.

وزیر دارائی- اجازه می‌فرمائید.

رئیس- بفرمائید.

وزیر دارائی- گر چه موضوع چای ارتباطی مستقیماً با وزارت دارائی ندارد ولی چون جناب آقای اکبر مستقیماً بنده را مخاطب قرار دادند (اکبر- برای اینکه علاقه به گیلانی‌ها دارید) به علت اینکه بنده هم در این کار دخالت داشتم و وقتی که وزیر اقتصاد ملی بودم در آن موقع تصویب‌نامه‌ای راجع به حمایت چای صادر شد بنده می‌خواستم مختصراً توضیحاتی عرض کنم به نظر بنده پایه و اساس اقتصادی هر کشوری بایستی روی تولید آن کشور باشد زیرا وقتی که تولید یک کشور به انحطاط می‌رود قطعاً تعادل اقتصادی از جمله چای را هم نمی‌تواند انجام دهد و بنده خیال می‌کنم که در این دولت و در دولت گذشته هم توجه به این موضوع می‌شده منتها شاید در اثر یک پیش آمدهای خاصی موجب می‌شده است یک رکورد و فطوری بوجود بیاید. در دولت گذشته که بنده افتخار پست وزارت اقتصاد ملی را داشتم و مملکت دچار مضیقه ارزی بود فکر کردیم که اصولاً هم راجع به مضیقه ارزی فکری باید نمود و هم تولیدات کشور را بایستی زیاد کرد تا مملکت بی‌نیاز شود از اینکه از خارج کالا وارد نماید و متأسفانه چون در این مملکت طبقات مختلفی هستند که منافعشان با هم تضاد است باید سعی کرد این منافع متضاد را به هم نزدیک کرد در این مملکت یک عده‌ای واردکننده هستند و یک عده‌ای صادرکننده و با اینکه همه اعتراف می‌کنند که بین این دو طبقه اختلاف ‌منفع نیست ولی باید متأسفانه تصدیق کرد که اختلاف منافع هست وبر دولت فرض است که یک «آکردیناسیون» و هم آهنگی بین دستجات مختلف ایجاد بکند تا تمام مردم مملکت بهره‌مند شوند راجع به چای که سوابق بسیار قدیمی دارد همیشه توجه بر این می‌شد که از خارج وارد بکنند و چایکاری گیلان هم البته یک تاریخچه خیلی زیاد ندارد و قدمی است شروع شد یعنی از زمان مرحوم کاشف‌السلطنه وبعد هم در اثر عدم حمایت خیلی با کندی پیش رفت بعد از مختصر تشویقی که کردند کشت چای مقدار زیادی توسعه پیدا کرد و بالنتیجه چای گیلان در بازار ارزش پیدا کرد و در بازار عرضه شد و دولت برای حمایت چای طرق مختلف در نظر گرفت یک موقعی وزارت دارائی نباشد بخرد که تاریخچه مهمی دارد ولی متأسفانه به طوری بد خریدند و تقلب کردند که در نتیجه چای داخلی بدنام شد در صورتی که این بدنامی مربوط به اصل چای نبوده و مربوط به دستگاهی بوده که این عمل را می‌کرد (صحیح است) بالاخره این کار منتقل شد به سازمان برنامه که خودش هم کارخانجاتی هم وارد می‌کرد در نتیجه در مدتی که سازمان برنامه عمل کرد این را بگویم که چای بسیار خوب شد و چای خوب گیلان چائی است که سازمان برنامه تهیه کرده است ولی در اثر عدم ثبات در وضعیت و تبعیضات متوالی نتیجه این شد که آن هم دوباره خراب شد و بنده در دولت گذشته ‌آمدم یک عده از واردکنندگان و تولیدکنندگان را جمع کردم و سعی کردم که بین اینها یک توافقی حاصل شود و این را بنده اعتراف می‌کنم که یک عده از این وارد‌کنندگان مثل آقای امامی و دیگران را بنده وادار کردم این کار را بکنند. این آقایان آمدند و قرار شد بروند در شمال و سرمایه‌هائی بگذارند و برگ خشک را از تولید کننده بخرند و در کارخانجات تبدیل به چای کنند بیاورند و در بازار باید آقایان متوجه باشند که کارها دردسر دارد، عدم رضایت دارد و تماس با منافع اشخاص دارد و حتی‌المقدور سعی می‌کنند بعد از اینکه یک مدتی گذشت به نحوی از انحاء این تشکیلات از بین برود. بعد از این که آقایان رفتند در شمال مشغول شدند شاید یک عده از گیلانی‌ها و شاید هم خود جناب آقای اکبر شاهد هستند که با این فکر صد درصد مخالفت کردند آمدند در تهران کنفرانس‌های متعددی تشکیل شد و توضیحات دادند که این به نفع طبقه تولید کننده است یک عده‌ای گفتند چه فرقی بین چای و برنج است برنج را هم می‌فروشند و چای ‌را هم می‌فروشند در صورتی که زمین تا آسمان اختلاف دارد. برنج و گندم را درو می‌کنند، می‌کوبند و می‌فروشند و لازم به این نیست که یک مراحل مختلفه را طی کند که به صورت یک مالتجاره در بیابد و در دسترس مصرف کننده قرار بگیرد در صورتی که بین چیدن چای و خشک کردن و بالاخره تبدیل کردن به چای که برای مصرف حاضر شود باید یک مراحل عمده‌ای طی شود تا این چای قابل مصرف بشود. آقایان رفتند به شمال و شروع کردند به عمل در اینجا بنده مجبورم این نکته را تذکر که در این مملکت به محض اینکه یک عده‌ای مختصر استفاده‌ای بکنند فوراً جار و جنجال برپا می‌شود که آقا بردند خوردند و چه کار کردند در صورتی که به عقیده بنده برای اینکه اشخاص سرمایه‌شان را در کارهای تولیدی بگذارند باید یک منافعی در این کار داشته باشند و اگر نفعی نداشته باشند سرمایه را نمی‌‌گذارند. (نبیل سمیعی- یک حدی باید داشته باشد‌) منتها این حد را دولت باید مراقب باشد و نظارت کند نگذارد از حد معمول خارج شود. و بنده خیال می‌کنم اگر یک عده‌ای در شمال استفاده کردند نمی‌شود گفت که زارعین بی‌بهره مانده‌اند بهترین دلیل ازدیاد سطح کشت است در شمال و البته اگر چای نا‌مرغوب است این را باید دولت نظارت بکند. علی ای حال بنده خیال می‌کنم تشویق تولید که منتبح به تشویق و توسعه صادرات می‌شود این برای هیچ کس جای تردید نیست که این کار باید بشود (صحیح است) و هیچ دولتی هم که متوجه مسئولیت خودش باشد نمی‌تواند بگوید که من بتولید مملکت کاری ندارم بگذارید هر چه می‌خواهند وارد کنند تا مردم در رفاه و آسایش باشند و این عقیده به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست  و اگر بنا باشد این خبط در این مملکت مجدداً تکرار شود که تصور کنند درآمدی از نفت حاصل شود و ارزی در مملکت هست و تمام این را صرف واردات بکنند اقتصاد این مملکت بالمره از بین خواهد رفت و اگر یک وقتی به دلایلی درآمد نفت حذف شود و کم شد باز دوباره اقتصاد ما به همان وضع سابق بر خواهد گشت (دیوان‌بیگی- این هماه عملی است که خودتان می‌فرمائید) پس بنابر‌این بایستی کوشش کرد که به هر قیمتی و به هر کیفیتی که هست تولید و صادرات مملکت را تشویق کرد و رفت دنبال کارهای سهل و ساده (صحیح است) و بنده خواستم که خاطر آقایان محترم مخصوصاً نمایندگان گیلان را مطمئن بکنم که به هیچ وجه من‌الوجوه دولت از سیاست حمایت از مصنوعات داخلی صرف‌نظر نکرده و این سیاست را پیروی خواهد کرد و اگر تصویب‌نامه راجع به آزادی موقت کرد صادر شده است همان طوری است که اغلب اوقات در اغلب کشور‌ها اتفاق افتاده که به یک دلیلی مضیقه موقتی در کشور پیش بیاید موقةً مجبور هستند یک اجناسی را که قبلاً ممنوع بوده یا محدود این را آزاد بکنند تا بازار از مضیقه بیرون بیاید چون متأسفانه چای در خارجه ترقی کرده است و زمینه‌اش هم در ایران کم بود برای اینکه پروانه در موقع خودش صادر نشده یک فشاری در بازار حاصل شد و دولت ناگزیر تصمیم گرفت که ورود چای تا خرداد ماه آزاد شود و وقتی که محصول چای بدست آمد و شروع به بهره‌برداری شد اولاً وزارت اقتصاد ملی و کشاورزی موظفند و بنده در تصویب‌نامه تصریح کردم که تصویب‌نامه صادراتی و نظارت دولت به قوت خود باقی است و باید رعایت شود که دولت نظارت کند و وسایل تشویق چایکاری را فراهم کند که موجباتی برای نگرانی مردم نباشد و به عقیده شخص بنده نمی‌شود منافع یک عده از تولید‌کنندگان یعنی سی چهل هزار نفر چایکار گیلان را برای چند نفر وارد کننده تباه کرد و بنده اطمینان کامل دارم که همین واردکنندگان که اهل این مملکت هستند منافعشان اقتضا نمی‌کند که یک عده‌ای بیکار بر بیکاران مملکت اضافه شود و یک باری بروی بارهای دیگر دولت افزوده شود.

رئیس- آقای فرخ بفرمائید.

فرخ -‌بنده چون در این موضوع یک سؤالی از وزیر دادگستری کرده‌ام نخواستم صحبت کنم مخصوصاً با احترامی که به حضرت آقای ما مقامی دارم‌ و همیشه ایشان پیش قدم بوده‌اند در امور پارلمانی ما در این بابت زیاد صحبت نمی‌کنم. تلگرافات و شکایاتی از اهالی آذربایجان رسیده است راجع به انتصاب بنی فضل که عجالةً آنها را می‌فرستم به وزارت دادگستری و مطالب دیگر را همان روزی که برای جواب بنده حاضر خواهم شد عرض خواهم کرد و بهتر است که ایشان را به یک محل دیگری غیر از آذربایجان مأمور بفرمایند.

رئیس- آقای دکتر بیانی.

دکتر بیانی- به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند در چندی قبل لایحه‌ای از تصویب مجلس گذشت راجع به اعاده بازنشستگان. بسیاری از وزارتخانه‌ها راجع به این موضوع اقدام کردند ولی بازنشستگان شهرداری وقتی به جناب آقای شهردار مراجعه کردند گویا فرموده‌اند که شهرداری چون بنگاهی است ملی بنا بر این مفاد این قانون را نمی‌توانیم اجرا کنیم و چون این قبیل اشخاص که از تمام قوانین و مقررات استخدامی مملکت استفاده می‌کنند و در موقع ‌هم بازنشسته شده‌اند نمی‌توان گفت مشمول این قانون نمی‌شوند (لسانی- ولی آقای همایون معاون را نمی‌دانم روی چه صیغه‌ای بوده که آوردند)

+++

تلگرافی توسط بنده برای مقام ریاست مجلس سنا فرستاده‌اند و تقاضا کرده‌اند که تقاضای آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد بنده استدعا می‌کنم توجهی به این موضوع مبذول شود به طوری که تقاضا شده عده زیادی در بین این بازنشستگان هستند که واقعاً صالح برای کار هستند و سال‌ها خدمت کرده‌اند متأسفانه مدت‌ها است بیکار می‌گردند و حال آنکه می‌شود از آنها استفاده کرد این نامه را به جناب آقای رئیس تقدیم می‌کنم.

3- جواب آقای شمس ملک‌آراء به وسیله آقای وزیر امور خارجه راجع به اظهار نوری السعید نخست وزیر عراق

‌رئیس- سؤال آقای شهاب‌الدوله از آقای وزیر خارجه مطرح است. آقای وزیر امور خارجه بفرمائید.

(سؤال آقای شمس ملک‌آراء از وزیر امور خارجه به شرح زیر است)

چندی قبل جناب نوری سعید نخست وزیر عراق در ضمن پاسخ به دولت مصر اظهار داشتند اتحادیه‌ای بین آمریکا و انگلیس و پاکستان و ترکیه و ایران و عراق در حال تکوین است‌، مأخذ و مبنای دخالت دادن ایران در چنین اتحادیه چیست و نخست وزیر عراق چه صلاحیت داشته‌اند راجع به ایران چنین اظهار رسمی را بکنند.

وزیر امور خارجه (آقای عبدا... انتظام)- مذاکراتی که چه اشخاص غیر‌رسمی  و چه اشخاص رسمی در محافل خارجی نسبت به ایران می‌کنند البته بهیچوجه برای ما الزام‌آور نیست و دولت ایران می‌بایستی خودش مطالعه کند و تصمیماتی که مقتضی می‌داند راجع به سیاست خارجی اتخاذ بکند ولی خوب از این مذاکراتی که در پیش است راجع به اتحادیه‌های مختلف و دسته‌های منطقه‌ای که تشکیل می‌شود بعضی از کشور‌ها مایل هستند که طبعاً ایران هم در آن پارتی‌ها شرکت بکند یعنی ممکن است مذاکراتی باشد و اظهاراتی بکند و آرزو بکنند که ایران هم وارد آنها بشود ولی مسلماً این به ما مربوط نیست و دولت ایران بعد از اینکه مطالب را مطالعه کرد هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و آزاد است و مذاکراتی که در خارج می‌شود به هیچ وجه مربوط به نظریه و مشی دولت ایران نیست.

رئیس- آقای شمس ملک‌آراء بفرمائید.

شمس ملک‌آراء- بنده از بیانات جناب آقای وزیر خارجه تشکر می‌کنم. موضوع بقدری حساس به نظر بنده می‌آید که شایان این بود بنده این سؤال را بکنم ملاحظه می‌فرمائید که تعیین روابط خارجی یک کشور مستقلی با سایر ممالک باید بر‌طبق تصمیم مقامات صلاحیت‌دار آن کشور باشد. مقامات صلاحیت‌دار کشور ما، شاهنشاه ما هیأت دولت ما مجلس سنا و مجلس شورای ملی و افکار عمومی می‌باشد. به نظر بنده در این مسئله حساس افکار عمومی فوق‌العاده مورد توجه است. در مجلس سنا که از کملین تشکیل شده است به نظر من با تجربیاتی که در مدت عمر داشته‌اند در یک چنین موضوعی که به نظر بنده فوق‌العاده مهم است تا به حال در این باب هیچ بحثی نشده. آن وقت تعجب این است که دو روز بعد از اینکه من این سؤال را کردم مولوتف وزیر خارجه روس در ضمن نطق آتشین خودش نمی‌دانم اتخاذ سند کرد از بیانات آقای نوری السعید یا از موارد دیگر بنده نمی‌دانم در ضمن اظهاراتشان گفته بودند که دولت ایران هم جزو دسته‌بندی‌های مخالف روس شده است و دیشب هم در روزنامه اطلاعات آقای مسعودی خیلی خوب این قضیه را تشریع فرموده بودند دیشب هم ایزوستیا شرحی در این باب نوشته بود که تعجب می‌کنم دولت چرا جلوی روزنامه‌هائی را که در این باب اظهار نظر مساعد می‌کنند نمی‌گیرد خوب ماعجالة یک فوقع‌العاده حساسی داریم اما یک دولت خارجی، یک رئیس‌الوزراء خارجی مثلاً آقای نوری السعید یا آقای محمد علی یا هر کدام از اینها که باشند یا وزرای خارجه ممالک دیگر به نظر بنده قبل از اینکه ما بتوانیم فکرهای خودمان را بکنیم، دقت بکنیم موضوع حساس را حل و تصفیه بکنیم آنها حق ندارند اظهار نظر نمایند به این جهت بنده از جناب آقای وزیر خارجه همان طور که انتظار داشتم جواب دادند که اظهارات دیگران اعم از اینکه رسمی‌ باشد یا غیر‌رسمی ‌باشد برای ما سند و ملاک و مدرک نخواهد بود و اگر ما هر مشیی را بگیریم مختاریم، آزادیم و ملت مستقلی هستیم منتهی باید به وسیله مقامات صلاحیتدار خودمان انکار بشود این بود بیانات و عرایض بنده.

4 - جواب سؤال آقای ظهیرالاسلام به وسیله آقای وزیر دادگستری راجع به جنایت‌های واقع شده

رئیس- سؤال آقای ظهیر‌الاسلام مطرح است آقای وزیر دادگستری بفرمائید.

وزیر دادگستری- بنده قبلاً سؤال جناب آقای ظهیر‌الاسلام را می‌خوانم که موضوع روشن باشد. سؤال از آقای وزیر دادگستری.

1- در خصوص جنایت‌های مکرر که در یک ماهه از قتل و غیره واقع شده چه اقدام جدی در تسریع محاکمه و مجازات جانی کرده‌اید.

2- اصولاً برای محاکمات جانی که اصل جنایت و جانی فراموش نشود امنیت عمومی متزلزل نگردد چه فکری کرده‌اند از نقص قوانین است یا عدم توجه قضات در این باب که مثل سایر ممالک در این مواقع می‌شود بنماید. این اصل سؤال است و به عنوان جواب عرض می‌کنم. خود جناب آقای ظهیر‌الاسلام می‌دانند که گاهی به موجب تصادف در یک ماه ممکن است یکی دو تا بر عدد جنایات افزوده شود و آن وقتی که این سؤال را فرمودند از قضا در روزنامه‌ها نوشته شد که در عرض سه چهار روز دو سه جنایت اتفاق افتاده است چنان که خود جناب آقای ظهیر‌الاسلام واقفند به موجب قوانین ما از وقتی که حکومت نظامی هست جنایات و قتل علی‌الخصوص چه با اسلحه گرم یا سرد یا چاقو کشی و همچنین بعضی از جنایاتی که به این درجه اهمیت نیست ولی از حیث خلل انداختن در نظم عمومی مهم است صورت آن جنایات و اسم آن در تاریخ 16ر3ر32 به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است این جنایات در موقعی که حکومت نظامی است در محاکم نظامی رسیدگی می‌شود و الآن هم در آن محاکم رسیدگی می‌شود و جنایات غیر از این در محاکم عادی رسیدگی می‌شود و بنده موافقم که باید منتهای تسریع به عمل بیاید ولی گمان می‌کنم خود جناب آقای ظهیر‌الاسلام هم موافقت بفرمایند که در اینجا دو چیز را باید در نظر گرفت. حداقل وقت برای رسیدگی و حد اکثر دقت برای اینکه بر اثر عدم وقت ممکن است یک خللی در کار پیش بیاید و بنده به حضرت ایشان اطمینان میدهم که منتهای دقت خواهد شد و تا آن جائی که این اصل مراعات شود ما این کار را انجام می‌دهیم و در قسمت ثانی که یک امر کلی است که چه باید کرد که از این حیث کارهای ما مثل سایر ممالک بشود باید آن کاری که سایر ممالک کرده‌اند که از خیلی حیثیات پیشرفته شده است ما آن کار را بکنیم. دقت در تعلیم واقعی و تربیت واقعی که تربیت علی‌الخصوص مقدم بر تعلیم است چون ممکن است یک مملکتی عالم باشد ولی تربیت عالی نداشته باشد و در این قسمت ما همه باید سعی کنیم مجازات شدید باشد و سریع باشد و به حق عمل شود و مردم متوجه این مفاسد بشوند و خودشان ناظر اجرای قانون باشند و علی‌الخصوص سعی بکنیم که مبانی دینی در مملکت محکم بشود چون با کمال تأسف باید گفت که کثرت عدد جرم خیلی رابطه دارد با ضعف مبانی دینی و بنده‌ امیدوار هستم که وزارت فرهنگ و سایر مؤسساتی که می‌توانند از حیث اینکه موجبات وقوع جرم از بین برود و در این هیچ شکی نیست که مجرم را باید مجازات کرد و موجبات را باید از بین برد و هم دقت بکنند که موجبات رضایت خاطر جناب آقای ظهیر‌الاسلام را فراهم بیاورید و در خصوص فرمایشی که جناب آقای فرخ فرمودند بدیهی است چون سؤالی در این باب هست و روزی که پیش می‌آید این سؤال به ایشان جواب عرض کنم.

رئیس- آقای ظهیر‌الاسلام.

ظهیر‌الاسلام- بیانات شافی جناب آقای وزیر دادگستری فوق‌العاده متین و صحیح بود ولی لازم بود که عرض کنم خدمتشان آن فرمایشی که فرمودند که ما بین تسریع و تحقیق حقیقی البته تسریع فوق‌العاده گمان می‌کنم در این جور ممالکی که الان یک عالم برزخی پیدا کرده‌اند که آن روح واقعی دیانت از بعضی گله‌ها بیرون رفته اگر دیانت داشتند و یا پاسبان واقعی در آنها بود این اعمالی که خلاف شرع و عقل است نمی‌گردند ما به آن پایه تمدن مثل ممالک دیگر نرسیده‌ایم اما در همان ممالکی که تمدن بالا رفته جنایت واقع می‌شود منتهی بعد از وقوع جنایت همان طور که عرض کردم تحقیق و به اندازه خودش تسریع در محاکمه می‌شود. درخواستی که ممن الان از آقای وزیر دادگستری می‌کنم این است که البته سایر قضاتی که در خدمت وزارت دادگستری هستند معروف خدمت همکاران عزیز هستند ولی با وجود آقای شیخ محمد عبده که از جهت معلومات عالیه او که در ان مدرسه و دانشگاهی که اسمش مدرسه مروی بود و با حضور محترم آقای صدر در آن وقت‌ها تحصیلات عالیه کرده و عمرش را در دادگستری به درستی گذرانیده و رئیس محکمه انتظامی هم هست اگر حدودی دارد که در آن حدود قوانین می‌تواند همفکری با آقای وزیر دادگستری بکند تمدید بکند که منافات ندارد تحقیق صحیح که البته غیر مجرم مجرم نباید بشود ولی در یک جائی هم که اگر کاملاً بخواهند تحقیق بفرمایند یک سال هم طول نمی‌کشد امیدوارم در تأیید نظری که عرض کردم توجه کاملی در وزارت خودشان بفرمایند اگر نقصی در قوانین ما هست لوایحی بنویسند که از تصویب مجلسین بگذرد اگر نسبت به قضات است آن مربوط به تشخیص محکمه انتظامی و تشخیص جناب آقای وزیر دادگستری است.

5- جواب سؤال آقای سیف افشار به وسیله آقای وزیر راه راجع به ایستگاه راه‌آهن مشهد

رئیس- سؤال آقای سیف افشار مطرح است آقای وزیر راه بفرمائید.

+++

وزیر راه- جناب آقای سیف افشار سناتور محترم سؤالی فرمودند که بدین قرار است.

به قرار مسموع اراضی که با مطالعات فنی و مالی با در نظر گرفتن نقشه شهر برای ایستگاه راه‌آهن و کارخانه تعمیرات و منازل مهندسین و کارگران در شهر مقدس اختصاص داده شده بود یک نفر وکیل دادگستری به عنوان این که اراضی مزبوره را از اداره مستغلات استان قدس رضوی اجاره نموده ممکن است از ساختمان ایستگاه ممانعت نماید آیا برای جلوگیری از این عمل چه اقدامی نموده‌اند.

‌عرض شود تا به حال گزارشی در این خصوص از طرف مأمورین وزارت راه نرسیده است تصرفی در این اراضی شده باشد و وزارت راه کاملاً مواظب جریان زمین‌های مورد ایستگاه مشهد می‌باشد.

در اوایل سال جاری که شهرداری مشهد در صدد توسعه شهر از سمت شمال و امتداد خیابان‌های شاهرضا و فوزیه بود چون دو خیابان مزبور به اراضی پیش‌بینی شده جهت ایستگاه مشهد منتهی می‌گردید به مهندسین مربوطه دستور داده شد که با شهرداری مشهد تماس گرفته و با ارائه نقشه ایستگاه مشهد حفاظت و صیانت اراضی مزبور را خواستار شوند و ضمناً چون نقشه‌برداری اراضی ایستگاه مشهد در چهارده سال قبل انجام شده و میخکوبی‌هایی که مشخص مسیل و حدود ایستگاه می‌باشد از بین رفته بود دستور داده شد که میخکوبی‌های مزبور مجدداً به وسیله مهندسین تجدید و ضمناً نقشه حدود و مساحت کلیه مالکین اراضی مزبور تهیه و در دسترس وزارت راه گذاشته شود که این وزارتخانه صاحبان اراضی مزبور را بشناسند و این نقشه فعلاً در اداره ساختمان راه‌آهن موجود می‌باشد. بر‌طبق گزارش مهندس حوزه شاهرود مشهد در اواسط سال جاری اداره‌املاک آستانه قدس تصمیم گرفته بود مقداری از اراضی جزو ایستگاه مشهد را برای کارمندان شرکت ملی نفت ایران اختصاص و تقسیم نماید بلافاصله توسط استانداری خراسان اقدامات لازم به عمل آمد که از تقسیم اراضی محرابخان جلوگیری به عمل آید. گرچه مستقیماً از طرف کل ساختمان راه‌آهن راجع به عدم واگذاری اراضی محوطه ایستگاه که تقریباً نصف آن متعلق به آستان قدس می‌باشد شرح لازم به تولیت آستان قدس نوشته شده است معذلک به مهندس مربوطه دستور داده شد که با ارائه نقشه زمین‌های مورد نیاز توضیحات لازمه را به اداره‌ املاک آستان قدس داده و عدم واگذاری منافع و با اصل آن را جداً خواستار شود و فعلاً به کسی داده نشده و در دست وزارت است.

رئیس- آقای سیف افشار.

سیف افشار- بنده از بیانات تیمسار وزیر راه خیلی تشکر می‌کنم که در این کار جدیت فرمودند که انشاء‌الله ایستگاه در همان محل خودش ساخته شود و انتظار دارم که انشاءالله راه‌آهن شاهرود به مشهد که مورد احتیاج عموم مسلمانان است هر چه زودتر اجرا بفرمائید که در زمانی که ایشان وزیر راه هستند این کار عملی بشود- (وزیر راه- انشاءالله اسفند شروع می‌شود)

6- معرفی آقای مهندس نفیسی به معاونت وزارت اقتصاد ملی

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.

وزیر کشاورزی (احمد حسین عدل)- خاطر آقایان سناتور‌های محترم از اهمیت اقتصاد ملی در کشور ما مستحضر است. این وزارتخانه دارای یک قسمت بازرگانی یک قسمت معادن و یک قسمت صنایع است و کارها درست پیشرفت نمی‌کرد جناب آقای نخست وزیر تصمیم گرفتند که این وزارتخانه را خودشان اداره بکنند و سه قسمت مستقل تشکیل بدهند که یکی قسمت بازرگانی باشد یکی قسمت صناعت و یکی هم قسمت معادن و سه معاون برای وزارتخانه انتخاب فرمودند که یکی قسمت بازرگانی باشد آقای دکتر مفخم و یکی هم قسمت صنایع که آقای مهندس نفیسی را به بنده فرمودند حضور آقایان سناتورهای محترم معرفی بکنم قسمت معادن را فعلاً آقای مهندس نفیسی اداره می‌کنند تا اینکه یک نفر مخصوصاً برای این کار معرفی شود. آنها یک دفتر مشترک دارند ولی کارهایشان جداگانه اداره می‌شود امیدوارم با مساعدت آقایان بتوانند در خدماتی که به آنها رجوع می‌شود موفقیت حاصل کنند (نمایندگان- انشاءالله)

7- شور اول لایحه راجع به قرارداد دفع ملخ دریائی با هند

‌رئیس- لایحه مربوطه به قرداد دفع ملخ دریائی ما بین ایران و هند مطرح است. گزارش کمیسون‌های 1 و 3 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 1 به مجلس سنا

لایحه شماره 1983رع ر 6‌3597- 14/10/33 دولت مربوط به قرارداد دفع ملخ دریائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد در کمیسیون شماره یک مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی با اصلاح عبارتی که در ماده واحده به عمل آمد به تصویب رسید اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره یک دکتر اقبال.

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شماره 1983 ر ع ر 35976-14ر10ر33 دولت مربوط به قرارداد دفع ملخ دریائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و همت ماده می‌باشد در کمیسیون شماره 3 مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی لایحه مزبور ضمن تأیید گزارش شماره 35-12ر11-33 کمیسیون شماره یک به تصویب رسید اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره 3 مهندس شریف امامی

ماده واحده- قرارداد دفع ملخ دریائی بین دولت ایران و هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد تصویب می‌شود دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.

رئیس- آقای لسانی بفرمائید.

لسانی- به نحوی که مکرر در پشت این تریبون به عرض رسانده‌ام قراردادی که دولت ایران با دول خارجی منعقد می‌کند بیشتر جنبه الفاظ و عبارات متحد‌الشکل را دارد و استفاده‌های مطلوب کمتر از آن دیده می‌شود ولی موضوع ملخ و حمله ملخ به مزارع ایران همیشه موجب نگرانی بوده و هست مخصوصاً در قسمت‌های جنوب و جنوب غربی و جنوب شرقی ایران همیشه این آفت خانمانسوز حیات کشاورزی ما را تحدید می‌کند دولت ایران که با پاره‌ای از کشور های مجاور قرار‌دادهائی دارد من جمله این قرار‌داد که بنده آن را به دقت مطالعه کرده‌ام مطلبی که روشن بکند که وظایفی که ایشان در مقابل ما دارند و یا ما در مقابل آنها داریم چه خواهد بود دیده نمی‌شود مثلاً با پاره‌ای از کشور‌ها نحوه عمل این است که به محض اینکه ملخ حمله کرد طیاره بفرستند مأمور بفرستند که سمپاشی بکنند این قرارداد هیچ کدام اینها را ندارد و یک کلماتی بیشتر نیست می‌خواستم از جناب آقای وزیر کشاورزی تقاضا کنم که با اطلاعات کافی و وافی که در این کار دارند این مطلب را روشن بکنند که تاکنون ما از این قبیل قراردادهائی که با دول مجاور منعقد کرده‌ایم چه استفاد‌ه‌هائی کرده‌ایم و از این قرارداد استفاده‌ای ممکن است بکنیم و نتیجه عملی مثبتی برای ما خواهد داشت والا صرف اینکه دولت لایحه‌ای بیاورد و مجلس سنا تصویب کند و بر آمار لوایح مصوب افزوده شود و هر قطر مجاهدات دفع ملخ دریائی افزوده شود و بر قطر معاهدات دفع ملخ دریائی شود چه فایده‌ای دارد جهات مثبت این را اگر ممکن است توضیح بدهند که بنده و همکاران محترم روشن‌تر در این امر باشیم.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.

وزیر کشاورزی (آقای احمد حسین عدل)- آقایان محترمی که در جنوب ایران یا در کرمان و بلوچستان و خوزستان بوده‌اند شاهد خسارات ملخ دریائی بوده‌اند این حشره مرکزش در چند نقطه معین دنیا است که یکی در آفریقای وسطی و یکی در صحراهای هندوستان است اگرچه هنوز روشن نشده شاید هم تصور می‌کنم در جنوب ایران است که ‌امسال تحقیق خواهد شد و با تحقیق کافی بر ما مسلم خواهد شد در سال‌هائی که هوا مساعد باشد ملخ که به حال تک تک زندگی می‌کند دسته تشکیل می‌دهد و پرواز می‌کند از آفریقای وسطی یک دسته می‌رود به طرف شمال غربی یعنی الجزایر مراکش و تونس وارد می‌شود به طرف اروپا و یک دسته هم از دریای احمر رد می‌شود و می‌آید به عربستان سعودی و در آنجا تخم‌ریزی می‌کند و تولید نسل می‌کند و از خلیج فارس رد می‌شود می‌آید به جنوب ایران و در جنوب ایران اگر زود رسید در ماه بهمن و اسفند رسید یک دسته هم در ایران تولید می‌شود و پرواز می‌کند از راه‌های مختلفی که تقریباً نقشه آن معین است و بعضی وقت‌ها از کوه‌های البرز رد می‌شود  و می‌رود به ترکستان شوروی بنابراین قدرت پرواز این حیوان به این کوچکی و خسارتی که وارد می‌کند چیز حقیقةً جالب توجهی است دسته‌های دیگر هم از هندوستان نیاید به ایران یعنی از صحراهای راج بوتانا که مرکز اصلی است در سال‌هائی که هوا مساعد باشد اینها از حال انفرادی به حال دسته جمعی در می‌آیند و پرواز می‌کنند به سوی ایران برای این که ایران فلاتی است مرتفع و علف دیرتر در آنجا خشک می‌شود و این حیوان از صحاری و بیابان‌های اطراف هجوم می‌آورد به اینجا و می‌رود رو به شمال. برای اینکه این ملخ دفع شود هیچ دولتی به تنهائی قادر نیست که آن را دفع بکند برای این که معلوم نیست در چه تاریخی توالد و تناسل کرده در چه تاریخ پرواز کرده دیرکسیون پروازش کجا است باد‌ها چه جور می‌وزد کجا نشسته کجا تخم‌ریزی کرده بنابراین به تنهائی نمی‌توان پیش‌‌بینی کرد، یک مرکزی هست در لندن که از مراکز علمی دنیاست و مرکز جمع‌آوری و پخش اطلاعات راجع به ملخ دریائی است ممالکی که این ملخ در آنجا پرواز می‌کند یا تخم‌ریزی می‌کند تلگرافاتی می‌زنند به آنجا و از آنجا پخش می‌کنند بین ممالک دنیا و آن وقت به دولتی که ملخ از روی خاک آن دولت و یا به طرف خاک آن دولت حرکت می‌کند اطلاع می‌دهند مثلاً ما مرتباً تلگرافاتی داریم از  هندوستان و پاکستان که ملخ به سوی ایران حمله کرده این قدر طولش بود این قدر عرضش بود وقتی ما

+++

فهمیدیم مثلاً ملخ از هندوستان یا عربستان حرکت کرده و کجا تخم‌ریزی کرده‌ آماده مبارزه می‌شویم پست‌های دیده‌بانی در امتداد خلیج فارس برقرار می‌شود اینها بی‌سیم دارند و با هم ارتباط دارند پست‌های ژاندارمری اطلاع می‌دهند و تاریخ حرکت و ورود و مشخصات ملخ را خبر می‌دهند به مرکز و به تهران و روی آن اطلاعات تشکیلات مبارزه با ملخ داده می‌شود مبارزه با ملخ هم حقیقةً یک جنگی است لازم است طیاره باشد اتومبیل باشد سالی سیصد کامیون قشون کمک می‌دهد و دو سه هزار نفر سرباز به ما کمک می‌دهد طیاره‌های خودمان و طیاره‌هائی که از خارج می‌آیند جمع می‌شوند در آن نقاطی که ملخ آمده است و مبارزه می‌کنیم اگر جلویش را گرفتند فبها و اگر موفق نشدند که پرواز می‌کنند به طرف شمال و آنجاها مبارزه می‌کنند این است که قراردادهای بین‌المللی برای این کار یک امر حتمی است که دولت ایران بداند ملخ از کدام ناحیه حرکت کرده و به کدام ناحیه خواهد رسید تا جلویش را بگیرد و صد درصد مبارزه‌اش را روی آن بگذارد ما در سال 1313 قراردادی بستیم با دولت شوروی راجع به مبارزه با آفات نباتی من جمله ملخ مراکشی در مرزهای گرگان و اترک و مغان و ضمناً راجع به این ملخ دریائی ماده‌ای در آن قرارداد گنجاندیم بعد دیدیم در این قرارداد استفاده کننده در حقیقت دولت شوروی بود چون ما جلو بودیم لذا وارد مذاکره شدیم و با زحمات زیادی بالاخره دولت‌های عراق و هندوستان و بعد پاکستان وارد قرارداد‌های ما شده‌اند و قراردادهائی با ما بسته‌اند و یک کمیسیون بین‌المللی دفع ملخ است که مرتباً نمایندگان پاکستان و انگلستان و عربستان و عراق و ترکیه و افغانستان هر سال آنجا جمع می‌شوند و اطلاعات لازم را به هم می‌دهند و دولت‌ها به همدیگر کمک می‌کنند چنان که دو سال پیش طیاره ‌امریکائی‌ها دادند سازمان خواربار و کشاورزی جهانی جیپ داد سم داد و اتومبیل داد ما خودمان به عربستان سعودی امسال کمک کردیم سازمان خواربار و کشاورزی یک عملیات دامنه‌داری شروع کرده و مشغول هم هستند دولت‌های مصر و ترکیه و عراق و آمریکا و انگلستان و دولت ایران وسیله داده‌اند تا اینکه مبارزه با ملخ پیشرفت بکند و مؤثرتر باشد و امسال قطعاً خسارت کمتر خواهد بود و نتیجه محسوس خواهد بود بنابراین برای اینکه این امر مطابق مقررات انجام بگیرد این قرارداد با هندوستان منعقد شد و تقدیم محضر آقایان شده و استدعا کرده‌ایم تصویب بفرمائید و اطمینان داشته باشند آقایان محترم که این قرارداد کاملاً به نفع دولت و ملت ایران است.

رئیس- در کلیات نظر دیگری نیست حالا رأی می‌گیریم به کفایت مذاکره در کلیات آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های یک و سه ارجاع می‌شود.

 8- تصویب طرح اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی برای کمک به شیر و خورشید سرخ ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- طرح مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی برای کمک به شیر و خورشید سرخ ایران مطرح است گزارش کمیسیون‌های 2 و 3 خوانده می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

طرح مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران ارسالی از مجلس شورای ملی در کمیسیون شماره سه با حضور آقای معاون وزارت بهداری مطرح و مورد شور واقع گردید.

چون در تبصره 1 عبارت «مأخذ حق‌الثبت مأخذ خیریه خواهد بود» ادای مقصود را کفایت نمی‌کرد به این عبارت «مأخذ حق‌الثبت ملاک دریافت یک هزارم خواهد بود» اصلاح گردید. و در تبصره 2 برای صحت حساب و جریان دریافت یک هزارم مزبور کمیسیون تصویب نمود که محاضر معادل وجوه دریافتی تمبر شیر و خورشید سرخ ایران باطل نمایند و اداره کل ثبت موظف خواهد بود که این وجوه را در مقابل ابطال تمبر به شیر و خورشید سرخ ایران بپردازد. و لایحه فوق‌الذکر با اصلاحات مزبور به نحو ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3- مهندس شریف امامی

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

طرح مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران ارسالی از مجلس شورای ملی که فوریت اول آن در جلسه روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1333 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در کمیسیون شماره 2 (دادگستری) با حضور جناب آقای میرمطهری معاون وزارت دادگستری مورد شور و مذاکره قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث کافی ضمن موافقت آقای معاون وزارت دادگستری گزارش شماره 18-35 بهمن ماه 33 کمیسیون شماره 3 با مختصر اصلاحی به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

طرح مربوط به أخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران

ماده واحده- اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون معادل یک هزارم از مبلغ معاملاتی که در محاضر و دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد از متعاملین به نسبت نیم در هزار از هر یک جهت امور خیریه دریافت و به صندوق سازمان شیر و خورشید سرخ ایران تحویل شود. تقسیم این وجوه بین شهرستان‌ها به تناسب احتیاج به وسیله سازمان شیر و خورشید سرخ ایران انجام خواهد یافت.

تبصره 1‌- در صورتی که در سند مبلغ قید نشده باشد مأخذ حق‌الثبت ملاک دریافت یک هزارم خواهد بود و در صورتی که سند یک طرف داشته باشد یک هزارم را همان طرف خواهد پرداخت.

تبصره 2‌- وزارت دادگستری موظف به اجرای این قانون بوده و در مقابل وجوه مأخوذه در دفاتر اسناد رسمی باید تمبر شیر و خورشید سرخ باطل نمایند.

رئیس‌- در کلیات نظری نیست (گفته شد خیر) برای ورود در شور ماده واحده اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در باب ماده واحده و تبصره‌ها است آقایان فرمایشی ندارند؟ (بعضی نمایندگان‌- خیر) آقای شمس ملک‌آراء فرمایشی دارید؟

شمس ملک‌آراء- عرض مختصری دارم راجع به تبصره 2 که آقای مخبر کمیسیون باید توضیح بدهند.

رئیس- بفرمایید.

شمس ملک‌آراء- معامله از مصدر باب مفاعله به قول معروف دو طرف دارد اما در این تبصره نوشته شده است اگر در سند یک طرف باشد این به نظر من یک تناقض دارد این را باید توضیح بدهند که یک طرف در معامله چطور می‌شود و مقصود چه چیز است.

رئیس‌- آقای مهندس شریف امامی بفرمائید.

مخبر کمیسیون‌- عرض کنم که وقتی هبه یا وقف انجام می‌شود یک طرف بیشتر ندارد در آن مورد هم طبق آئین‌نامه‌ای که اداره ثبت دارد میزان معامله را برآورد می‌کنند و به همان نسبت حق‌الثبت از آن می‌گیرند ما گفتیم در این قبیل موارد حق‌الثبتی که می‌گیرند ملاک ارزش در معامله باشد و روی آن یک در هزار بگیرند.(شمس ملک‌آراء- آن معامله نمی‌شود هبه می‌شود)

منظور این است که کلیه اسنادی که انجام می‌شود و یک طرف دارد یک هزارم از آن از یک طرف بگیرند در حالی که اگر دو طرف داشته باشد نیم در هزار از یک طرف و نیم در هزار از طرف دیگر می‌گیرند.

رئیس‌- آقای لسانی بفرمائید.

لسانی‌- وقتی این طرح تهیه شد در کمیسیون دو اشکال به نظر همه آقایان رسید یکی اینکه ممکن است متعاملین همان طور که برای نپرداختن مالیات اراضی یا حق‌الثبت یا سایر عوارضی که متعاملین باید بپردازند تبانی می‌کنند و معاملاتی که حقاً مالی هست و بصورت غیرمالی در می‌آورند و به اصطلاح ثبت اسناد یک اقرارنامه تنظیم می‌کنند و پول تمبر 5 تومان بیشتر نمی‌شود برای این کار قبلاً ثبت اسناد مقرراتی وضع کرده بود که در این قبیل معاملات که حقیقةً مالی است و به صورت غیرمالی در می‌آورند اینها را ثبت اسناد ارزیابی می‌کند و حق‌الثبت خودش را به میزان آن ارزیابی می‌گیرد در این مورد هم ممکن بود متعاملین همین استفاده غیر‌مشروع را بکنند به این جهت تهیه کنندگان طرح این طور نظر دادند که در این قبیل موارد ملاک همان حق‌الثبت باشد یعنی اگر یک معامله‌ای را غیرمالی معرفی کردند ولی ثبت اسناد گفت من صدهزار تومان ثبت می‌کنم و به مأخذ صدهزار تومان حق‌الثبت می‌گیرم و تمبر باطل می‌کنم اخذ یک هزارم هم به مأخذ حق‌الثبت باشد این یک اشکال بود و این اشکالی که به نظر آقایان رسیده بود وارد بود و در نتیجه طرح مجلس شورای ملی را اصلاح کردند و عبارت طوری بود که لازم بود اصلاح شود زیرا در آنجا نوشته بود که مأخذ حق‌الثبت مأخذ خیریه خواهد بود و این عبارت کافی نبود این طور در نظر گرفته شد که مأخذ حق‌الثبت ملاک دریافت یک هزارم خواهد بود و این عبارت نافع‌تر و کافی‌تر بود برای انجام مقصود و برای تأمین نظر، کمیسیون شماره 3 پس از اینکه این نظر داده شد به کمیسیون شماره 2 فرستاده شد خدمت جناب آقای صدر که قطعاً مورد قبول آقایان قرار گرفت و گزارش تنظیم شد.

مشکل دیگری که جناب آقای شهاب‌الدوله سؤال فرمودند این است که عقد از خصائصش این است که دو طرف داشته باشد و شرط عقد داشتن دو طرف است و ممکن است مقصود آن طوری که باید تأمین نشود مقصود این است که اگر ملکی را زید فروخت به عمر و این معامله است اما اگر زید صلح بلاعوض کرد به فرزند خودش هبه غیر معوضه‌ای کرد و عملی از این قبیل انجام داد درست

+++

است که طرفینی است ولی بنده که طرف صلح هستم فرضاً باید هزار تومان بدهم می‌گویم آقا اساساً صلح غیرمعوضه است و بخششی خواسته‌ام بکنم طرف دیگر هم می‌گوید پولی که نداده‌ام دلش خواسته است به من هبه کند پول برای چه بدهم این است که چون حق‌الثبت را تمام می‌گیرند از آن کسی که صلح را واقع بکند اینجا هم گفته‌اند در جائی که یک طرف هست یعنی طرف دیگر علاقه ندارد و پولی نمی‌دهند تمام یک در هزار را صالح یعنی طرفی که بخشیده است بدهد چرا برای اینکه مال خودش را بلاعوض می‌دهد و همان طور که تمام حق‌الثبت را می‌پردازد نیم در هزار خیریه طرف دیگر را هم باید بپردازد و خیال می‌کنم با دادن این دو توضیح از نظر دو اشکالی که متصور بود دیگر اشکالی نباشد و چون امری است بسیار شایسته و برای امور خیریه هم هست آقایان موافقت خواهند فرمود.

رئیس‌- نسبت به ماده واحده و دو تبصره آن اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است آقایان نظری ندارند؟ (اظهاری نشد) پس نسبت به ماده واحده و تبصره‌های آن با ورقه اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(آقایان زیر در محل نطق حاضر و رأی دادند)

آقایان‌: سید جواد امامی. دکتر اقبال. اسعد. دکتر امیراعلم. آموزگار. اکبر. امیرسلیمانی. بهبهانی. دکتر بیانی. سرلشگر بقائی. سپهبد جهانبانی. دکتر حسابی. حکیمی. حقنویس. دشتی. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. نبیل سمیعی. سیف افشار. مهندس شریف امامی. شمس ملک‌آراء. صدر. عبدالمهدی طباطبائی. عضد. فرخ. سرلشگر فیروز. لسانی. دکتر سعید مالک. مامقانی. مهدوی. مجد. دکتر ملک‌زاده. سرلشگر مطبوعی. مسعودی. خواجه‌نوری. حجازی. نمازی. نظام‌مافی. نیک‌پور. وارسته. هدایت. سزاوار. مؤید ثابتی. ناصری. وکیلی.

(شماره آراء به عمل آمد و نتیجه به این شرح اعلام شد)

رئیس- عده حاضر 46 نفر

موافق 44 نفر ممتنع 2 نفر

با اکثریت 44 رأی تصویب شد.

اسامی موافقین آقایان‌: سید جواد امامی. دکتر اقبال. اسعد. دکتر امیر اعلم. آموزگار. اکبر. امیرسلیمانی. بهبهانی. دکتر بیاتی. سرلشگر بقائی. سپهبد جهانبانی. دکتر حسابی. دشتی. حقنویس. دیوان‌بیگی. دهستانی. دادگر. نبیل سمیعی. سیف افشار. مهندس شریف امامی. شمس ملک‌آراء. صدر. عبدالمهدی طباطبائی. عضد. فرخ. لسانی. دکتر سعید مالک. مامقانی. مهدوی. مجد. دکتر ملک‌زاده. سرلشگر مطبوعی. مسعودی. خواجه‌نوری. نمازی. نظام مافی.نیک‌پور. وارسته. هدایت. سزاوار. مؤید ثابتی. ناصری. وکیلی.

اسامی ممتنعین آقایان : حکیمی. سرلشگر فیروز.

9- بیانات آقای وزیر دارائی راجع به ارز

رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

وزیر دارائی (آقای دکتر امینی)- بنده اگر مصدع اوقات آقایان می‌شوم برای این است که خیال می‌کنم مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود به عنوان نطق قبل از دستور لازم است جواب داده شود که احیاناً سوء‌تفاهمی در اذهان باقی نماند در یکی از جلسات مجلس سنا جناب آقای نیک‌پور راجع به موضوع ارز فرمایشاتی فرمودند که گمان می‌کنم حالا منتفی شده باشد با وجود این بی‌مورد نیست که اشاره‌ای بشود اولاً عرض کنم که نسبت به سابقه جناب آقای نیک‌پور و بنده خیال می‌کنم که هیچ یک از آقایان تردید نداشته باشند که ایشان در یک قسمتی استاد بنده هستند از معاونت گمرک تا به حال در تمام مدت بنده با ایشان افتخار همکاری داشته‌ام و گمان می‌کنم که کمتر اختلاف عقیده داشته‌ایم ولی البته گاهی اختلاف نظر بین اشخاص ممکن است باشد که در اثر گفت و شنید و بحث بالاخره یک وجه مشترک و یک نظر مشترک پیدا می‌شود.

راجع به تنزل نرخ ارز بنده هم صد در‌صد با ایشان موافق بودم منتهی اختلاف و اشکال در میزان تنزل بود که چقدر تنزل بدهیم و تأثیر تنزل نرخ ارز در هزینه زندگی آیا صد درصد هست یا نیست. البته جناب آقای نیک‌پور خودشان هم منکر نیستند که به دکترها مهندسین به طور کلی عنایتی ندارند و بنده هم موقتةً این تیتر دکتری را کنار می‌گذارم که یک قدری بیشتر توجه ایشان به عرایض بنده جلب شود که صحبت خودفروشی و اظهار فضل نیست بنده موقعی که مطالعات بانک ملی را به ایشان تقدیم کردم ایشان فرمودند که من به این چیزها اعتقادی ندارم خواستم عرض بکنم که در علم اقتصاد موضوع آمار و مطالعات بسیار مهم است و هیچ تصمیم اقتصادی را بدون آمار نمی‌شود و نباید گرفت به هر حال بنده در این قسمت موافق هستم که ارز یک عاملی است در هزینه زندگی ولی تنها عامل نیست عوامل متعددی هست که یک عامل هم ممکن است ارز باشد و آن هم تأثیرش در تنزل هزینه زندگی اگر قیمت آن تنزل فاحش بکند این طور است که شاید به طور موقت مؤثر باشد ولی بعداً همان طور که عرض کردم مملکت را دچار بحران فوق‌العاده شدید به خصوص بحران تولیدی بکند که به نظر بنده خطرش فوق‌العاده زیاد و کشنده است و اگر بنا بود که تنزل پول و تنزل نرخ ارز در کشورها عامل مؤثر در هزینه زندگی باشد بنده خیال می‌کنم که کشورهای آمریکا و انگلستان و فرانسه همین سیاست را آنجا تعقیب می‌کردند بنده انگلستان را مثل می‌زنم مملکتی است که بعد از جنگ بیش از سایر کشورها توجه کرد به وضع اقتصادی خودش و از راه فداکاری و تحمل افراد توانست اقتصاد خودش را درست کند اگر تنزل نرخ ارز تأثیری در زندگی داشت انگلستان نمی‌آمد لیره‌ای را که 4 دلار بود تنزل بدهد به 80/2 دلار پس بنابراین هیچ مملکتی از راه ترقی نرخ پول خودش نیامده با این عوامل مبارزه بکند به خصوص در اینجا یک اختلاف نظری بین جناب آقای نیک‌پور و بنده هست که همیشه در هر کشوری مرسوم بوده که همیشه از راه تنزل نرخ پول خودشان صادراتشان را تشویق بکنند ولی البته خیلی‌ها هستند که می گویند و معتقد هستند که صادرات یک مملکت چیز مهمی نیست و تشویق صادرات باید طوری نباشد که باعث تحمیل به مصرف‌کننده داخلی باشد اگر فقط صرف صادرات بود بنده متقاعد می‌شدم ولی متأسفانه صادرات تنها نیست موضوع تولید مملکت است که یک قسمتش صادرات است مثلاً درباره نرخ گندم که در این مورد بنده خودم و دستگاه وزارت دارائی را مقصر قلمداد می‌کنم اگر ما گندم را در داخل کشور به نرخی می‌خریدیم که متناسب با سائر اجناس بود امروز در مملکت ما سطح کشت گندم و جو و حبوبات این قدر پائین نمی‌آمد و این یکی از خبط‌های بزرگی است که کردیم و الان نتیجه‌اش معلوم و روشن است که بایستی گندم از خارجه وارد بکنیم برای اینکه نان این مملکت را تأمین کنیم یا مثلا صادرات پنبه در اثر ترقی نرخ ارز به قدری ترقی کرده که میزان کشت در گرگان و سایر نقاط به درجه‌ای رسیده که‌ امسال بیش از هشتاد هزار تن پنبه در مملکت می‌فروشیم پس بنابراین در سایر کشورها پولشان را تنزل داده‌اند برای اینکه صادراتشان ارزان‌تر تمام بشود و با سایرین رقابت بکنند حالا بنده صد درصد معتقد نیستم ولی می‌خواهم عرض کنم که اگر دکترها و علماء اقتصاد این مملکت که متناسب با همه چیزش است بی‌اطلاع باشند بی‌فهم باشند ولی خیال می‌کنم آقایان تردید نداشته باشند که در انگلستان و در فرانسه و سایر جاها لااقل دکترها و علمای اقتصادشان به این اندازه فهم و شعور دارند که نباید سیاست اقتصادیشان را از ما اقلاً تقلید بکنند. پس این عوامل که در اقتصاد کشور و به خصوص در توازن واردات و صادرات کشور مؤثر است و مدت‌های خیلی زیاد در تمام کشورها آزمایش شده و تجربه شده و نتیجه‌ای که ‌امروز گرفته شده این است که اقتصاد ریاضی به وجود آمده است و اگر آقایان توجه بفرمایند تمام این امور اقتصادی روی ریاضی حل می‌شود پس بنابراین این آمار و منحنی‌هایی که ترتیب داده شده است اینها فوق‌العاده مؤثر است و بایستی مبدأ و منشأ مطالعه قرار گیرد الان هم جناب آقای نیک‌پور یادداشتی به بنده دادند که ارز کالات درجه دوم در بازار رسیده است به 90 ریال این جای تعجب نیست و خود آقایان بهتر می‌دانند در زمان مرحوم رضاشاه در این مملکت کالاها را به درجه تقسیم کردند کالای درجه 1 و کالای درجه 2 و کالای درجه 3 و علت این طبقه‌بندی این بود که کالاهائی هست که بایستی آنها را صد درصد تشویق کرد تا بتوان صادر کرد مثل پوست انار و بعضی چیزهای مختلف و اینها را از این راه تشویق می‌کردند که تصدیق صدور اینها خیلی گرانتر بود و یا کمک ارزی آنها زیادتر بود حالا عرض می‌کنم مطابق اعلامیه‌ای که آقایان ملاحظه فرمودند تا دهم بهمن دولت به هیچ وجه من‌الوجوه قصد تقلیل نرخ ارز را نداشت فقط ما تعهد کردیم که تا دهم بهمن تقلیلی در نرخ ارز ندهیم وعلت هم این بود که چون مذاکرات نفت در جریان بود و تجار بلاتکلیف بودند و صبح تا شب شایعه این بود که وقتی که نفت حل شد از روی عرضه و تقاضا به قیمت اولیه می‌رسد و متأسفانه این شهرت هم در ذهن اغلب آقایان هست، البته این غلط است که قیمت ارز روی قیمت عرضه و تقاضا تعیین شود و تصور می‌کنند که اگر خرید و فروش ارز را آزاد بگذاریم و دولت هم دخالت نکند ممکن است برای چند هفته ارز برسد به 45 یا 50 ریال ولی بعد خواهد رسید به پانزده شانزده تومان بنابراین نداشتن کنترل و آزادگذاشتن روی عرضه و تقاضا بهیچوجه صحیح نیست روی این شایعات و برای اینکه کار تجارت اعم از صادرات و واردات دچار بلاتکلیفی نشود دولت یک اعلامیه منتشر کرد که تا دهم بهمن تغییری در نرخ ارز داده نشود و نتیجه‌اش را هم آقایان ملاحظه فرمودند و نتیجه‌اش هم این بود که یک دوره صادرات و واردات را در نظر بگیرند که اشخاصی که کالا صادر می‌کنند تا پولشان را می‌گردد در این مدت اطمینان داشته باشند که این حسابی که در نرخ ارز کردند صحیح است وآن ریال عایدشان می‌شود و هم وارد کننده و هم صادرکننده بداند که این جنس را به چه نرخی باید بفروشد البته شاید در مجلس

+++

سنا و یا در مجلس شورای ملی صحبت شد که «تاندانس» سیاست دولت راجع به تقلیل است و باید یک قدری پائین بیاید و البته وقتی که تاریخ تعیین کردیم و گفتیم باید پائین بیاید یک عده‌ای تعهدات سابق را هم که با حبس و فشار و این تهدیدات می‌خواستیم وصول کنیم و نمی‌دادند رفتند ارز ارزان تهیه کردند و آمدند و فروختند که بعد از تفاوت آن استفاده کنند یک مرتبه در عمر این مملکت ما سعی کردیم که نگذاریم کلاه سرمان برود با اینکه به نظر بنده چنین قصدی هم نکرده بودند و آمده بودند گفته بودند که نرخ ارز یک تومان یا دو تومان پائین می‌آید و از تفاوتش استفاده می‌کنم بعد ارزانتر می‌خریم گفتیم آقا ما که تعهدی نداشتیم که پائین بیاوریم این حسابی که آقایان کردند از نظر خودشان صحیح است ولی از نظر ما این طور نیست حتی یک وقتی مذاکره شد و گفته شد تجار استفاده کرده‌اند و مقدار زیادی ارز به حلق بانک ملی چپانده‌اند در صورتی که این طور نیست بانک ملی ارزهائی که خریده است یا مربوط به صادرات بوده ودر مقابل صادرات اشخاصی آمده‌اند تعهداتشان را واریز کرده‌اند و یا ارزهای غیرصادراتی بوده و یا ارزهای متعلق به شرکت ملی نفت و یا متعلق به کنسرسیوم برای مخارج بوده است علی ای حال مطابق تصمیم دولت یا دولت سابق‌؛ بانک ملی ایران مأمور بوده است بخرد و بفروشد آن هم ارز کالای درجه 1 را بنابراین بانک ملی در قسمت خودش عمل خلافی نکرده است حالا می‌گویند که کالای درجه 2 در بازار قیمتش بالا رفته است باید هم همین طور باشد برای اینکه کالای درجه 2 مانند پوست انار و امثال آن اجناسی است که اصولاً باید به زور صادر گردد از اول بنابراین بود که گفتند کالای درجه یک را ما می‌خریم که قیمتش ثابت باشد و کالای درجه 2 را بروند در بازار بفروشند که مخصوصاً ارزش بالا باشد که صادر کننده تشویق بشود حالا اگر سیاست غلطی بود مسئولش ما نیستیم پس بنابراین اگر امروز نرخ ارز کالای درجه 2 بالا است همان نظر تشویقی است که بوده و رفته بالا و از طرف دیگر یک عده ازآقایان که کالای درجه 2 داشتند ارزشان را فروخته‌اند به بانک ملی که بعد ارزان بخرند و متأسفانه پولی دستشان نمی‌آمد، عرضه در بازار از این بابت تنزل کرده و تقاضا رفته است بالا پیش از آنکه ما ارز را پائین بیاوریم شهرت دادند که بازار راکد است فروش ما در آن موقع روزی ده هزار دلار بود و خرید ما روزی پانصد هزار دلار و امروز در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار فروش است و خرید تقریباً صفر شده است و آنچه ارز صادرات بوده است به بانک ملی ایران فروخته شده است و بانک ملی ایران در اثر توانایی خرید این ارز بایستی قابل تشویق و تقدیر باشد نه مستحق توبیخ و ملامت از این جهت نه دولت ضرر خواهد کرد و نه مملکت و تنها یک اصلی است که بنده می‌خواستم به قضاوت نظر خود آقایان واگذارکنم که آیا تولید مملکت و تشویق صادرات این مملکت مقدم است یا تأمین نظر یک عده‌ای که دلشان می‌خواهد به عنوانی جنسی را بیاورند از ارز ارزان استفاده بکنند و اگر این مطلب صحیح بود که از ارزانی ارز ملت هم استفاده می‌کرد بنده حرفی نمی‌زدم متأسفانه ما از گذشته این تجربه تلخ را داریم و بنده هم اطمینان دارم که جناب آقای نیک‌پور هم تکذیب نخواهند فرمود که ما برای اجناس ضروری و مورد نیاز عمومی ارز دادیم، برای چای برای قماش و برای آهن‌آلات و برای دارو درآن موقعی که ارز در اختیار دولت بود و می‌توانست ارز ارزان بدهد‌، ارز دادیم ولی نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که دو سره بار کردند، یک مقداری رفتند در خارج ارز را گذاشتند و جنس نامرغوب ارزانی خریدند و در داخله مملکت متأسفانه دولت نظارت نکرد که آقا این چای را که من آمدم ارزش را به شما به جای ده تومان پنج تومان فروختیم شما به مردم در بازار چند می‌فروشید و همچنین دارو و قماش و غیره بنابراین این تجربیات را سابق ما کردیم و دیدیم ملتی که برای او آن قدر غمخواری می‌کنند و سنگ به سینه می‌زنند هیچ وقت در این مملکت مورد توجه نبوده و استفاده نکرده (سزاوار- صحیح است) (نیک‌پور- آقا صحیح نیست) عرض کنم راجع به هزینه زندگی بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم که اگر یک کمیسیونی معین بکنند و مطالعه بکنند که علل و موجبات ترقی هزینه زندگی چیست آن وقت حق به جانب بنده خواهند داد، اساس مطلب در هر مملکتی توزیع ثروت و توزیع جنس است که از تولیدکننده تا مصرف‌کننده اقلاً دو دست بیشتر نگردد در خود شهر تهران جنس از دست تولیدکننده تا بخواهد به دست مصرف‌کننده برسد صد دست می‌گردد ملاحظه بفرمایید در میدان که یک جنس وارد می‌شود این جنس به چه قیمتی فروخته می‌شود و به دست مصرف‌کننده به چه قیمتی می‌رسد و آقایانی که در شمال شهر و یا وسط شهر هستند این جنس را به چه قیمتی می‌خرند حالا فرضاً نرخ ارز می‌شد صفر آیا این تحمیلات زندگی از بین می‌رود یا آقایانی که جنس وارد گمرک می‌کنند قیمت مبدأ را مطابق فاکتور معین می‌کنند یا به هر نرخی که می‌خواهند و آیا این جنس وقتی که گمرک شد و آمد بیرون تا بدست آقایان در مغازه ابراهامیان یا دیگران می‌رسد این پارچه به چه قیمتی به فروش می‌رسد بنابراین اگر یک دلایلی عوام‌پسند است زود به ذهن می‌چسبد این را بایستی یک قدری درش تعمق کرد و با مسائل اقتصادی این طور بازی نکرد هر یک از این عملیات و هر طور تحمیلی که پیش می‌آید یک عکس‌العملی دارد به هر صورت بنده شاید در این قسمت اشتباه می‌کنم ولی در این تز مصر هستم و معتقدم که اگر بنا باشد که ما از تولیدات خودمان صرف‌نظر بکنیم و امروز که نفت به جریان افتاده تمام توجهمان را به درآمد نفت معطوف کنیم این اشتباه است یک ممالکی هست مثلاً فرض بفرمائید عربستان سعودی و کشورهای دیگر اینها ثروت‌های مختلفی ندارند و یک درآمد معینی از نفت دارند و دیگر استعداد ندارند که تولیداتشان بالا برود و اما ایران به عقیده شخص بنده از نظر تولیدات کشاورزی و از نظر مواد معدنی به مراتب غنی‌تر از نفت است اگر توجهش را معطوف به آنها بکند و یک سیاست حمایت محصولات داخلی بکند البته سیاست عاقلانه بنده نمی‌گویم که کورکورانه حمایت بکند بلکه یک حمایت صحیح بکند بنده به آقایان قول می‌دهم که این قدر توجه‌اش را به نفت معطوف نکند چون یک روزی ممکن است که این درآمد نفت به عللی از بین برود آن وقت معلوم نیست که مملکت چه خواهد شد بنابراین این آقایانی که اظهار می‌کنند که مصرف‌کننده باج آن را می‌دهد البته همه باج آن را می‌دهند اگر گمرک را بالا نبرند و هر جایزه‌ای بگویند به صادرکننده بدهند این به یک طبقه تحمیل شده، اگر از راه مالیات باشد به همه تحمیل می‌کنند و اگر از راه تاکس باشد به یک عده تحمیل می‌شود. اگر آقایان بفرمایند جایزه بدهند به صادرات بنده حرفی ندارم اما چه جور جایزه بدهند اگر ایران یک مملکتی مثل آمریکا بود که در سال میلیاردها خرج بکند محصولات کشاورزی به یک قیمتی بخرد که برای تولید‌کننده صرف داشته باشد بنده حرفی نداشتم و اما با این بودجه فقیر مملکت که به زحمت می‌شود سرش را هم آورد بنده چندین میلیون بگذارم کنار آن را بدهم به صادرکننده البته بنده عرضی ندارم آن را هم از مالیات می‌گیرم و به هر عنوان که اسمش را بگذارید، به عنوان ارز، به عنوان تاکس تشویق بالاخره مصرف کننده باید بپردازد، آقایان باید به جای این سعی بفرمایند که از حیث توزیع کالا در داخله و از حیث نظارت و محدود کردن قسمت نفع یک توازن و تعادلی برقرار بشود والا اگر آقایان قانون عرضه و تقاضا را ملاک قرار دهند که هر قدر تولید بالا می‌رود به همان نسبت قیمت پائین می‌آید عملی نیست امروز یک قسمت عمده هزینه زندگی که متأسفانه شاخصش در این مملکت شهر تهران است، در تهران اگر هزینه زندگی بالا برود بالاست و اگر پایین بیاید پایین است در خود تهران هم جمعیت بدون دلیل و سبب هر روز بالا می‌رود ولی اجناس مورد احتیاج مردم در این شهر به همان نسبت بالا نمی‌رود از حیث گوشت و از حیث خواروبار و سایر قیمت‌ها الحمدالله حرص و آز هم در این مملکت روز به روز زیادتر می‌شود که کم نمی‌شود کنترل هم به هزار و یک دلیل صد درصد نمی‌شود و اعمال نفوذ هم که هست بنابراین وقتی راجع به هزینه زندگی صحبت بکنند بنده خیال می‌کنم که اگر به ما که یک مختصر تحصیلاتی داریم اطمینان نیست بفرمائید از خارجه یک چند نفر متخصص بیاورند و هر طور که آنها نظر دارند ما قبول می‌کنیم والا هی راجع به ارز صحبت کردن و این ترتیبات به نظر بنده یک قسمت آن شاید صحیح باشد ولی یک قسمت عمده آن صحیح نیست بنده بیش از این نمی‌خواهم در این باره عرضی کرده باشم، در خاتمه مجدداً عرض می‌کنم که بین بنده و جناب آقای نیک‌پور نه فقط اختلافی نیست بلکه دوستی بسیار محکمی هم هست و اگر هم گاهی اختلاف پیدا می‌شود یک عده از آقایان در خارج نباید استفاده بکنند که بلی بین آقای نیک‌پور و دکتر امینی هم به هم خورده اولاً از به هم خوردن چه استفاده‌ای می‌شود کرد و اگر بین اشخاص هم یک کدورتی باشد خوب است آن آقایان بگذارند برای یک موقع مناسب‌تری و مسائل را با هم مخلوط نکنند بنابراین بنده خواستم صریحاً عرض کنم که بین ایشان و بنده مطلقاً اختلافی نیست و اما ایشان از نظر تئوری اقتصادی یک مرد اقتصادی به معنای واقعی و یک رئیس‌التجار واقعی هستند و بایستی مورد استشاره در امور تجاری و اقتصادی واقع شوند و سعی بکنند که یا ایشان بنده را قانع بکنند و یا بنده ایشان را قانع بکنم و چون تقاضا کردم به چشم دکتر بنده را نگاه نکنند انشاء‌الله‌ امیدوارم که موفق بشوم که ایشان را متقاعد بکنم (خنده نمایندگان)

نمایندگان‌- احسنت،صحیح است.

10- تصویب لایحه اصلاح آب و فاضلاب تهران

رئیس‌- لایحه مربوطه به اصلاح قانون آب و فاضلاب تهران مطرح است گزارش کمیسیون‌های یک و سه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

+++

گزارش از کمیسیون شماره یک به مجلس سنا

لایحه مربوط باصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران ارسالی از مجلس شورای ملی در کمیسیون شماره یک مجلس سنا با حضور آقای عامری مدیر‌کل وزارت کشور و آقای مهندس میکده مدیرکل لوله‌کشی آب تهران مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از شور و بحث کافی لایحه مزبور ضمن حذف کلمه (فعلی) در ماده دوم به تصویب رسید اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبرکمیسیون شماره یک - دکتر اقبال

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه مورخه 22 خرداد ماه 1333 دولت مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران ارسالی از مجلس شورای ملی در کمیسیون شماره 3 با حضور آقای مهندس میکده مدیرکل لوله‌کشی آب تهران مطرح و گزارش شماره 33ر20- 10-1333 شماره یک که در موضوع فوق تهیه شده قرائت گردید و اصلاحات عبارتی در لایحه به عمل آمد و به نحو ذیل به تصویب رسید اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبرکمیسیون شماره 3- مهندس شریف امامی

لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران

ماده1- به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر یک هزار میلیون ریال وام موضوع تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 کل کشور مصوب تیرماه 328 تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرایط وام قبلی اعتبار بدهد که با توجه به قوانین و شرایط مربوطه به مصرف تکمیل عملیات لوله‌کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای بهره‌برداری و توزیع آب پاک برسد.

تبصره- دولت مکلف است ظرف شش ماه برنامه لوله‌کشی آب مراکز استان‌ها و شهرها را تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم نماید.

ماده 2- مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و برطبق موازین قانون تجارت عمل می‌نماید به عهده مدیر عامل سازمان فعلی آب تهران محول می‌گردد که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد.

ماده 3- مسئولیت اجراء طرح‌های لوله‌کشی وفاضل آب تهران به عهده سازمان مستقل آب محول می‌گردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسر استهلاک وام‌های خود و از محل دیگری که دولت با تصویب مقامات قانونگذاری تعیین خواهد کرد. به تدریج طرح لازم را تنظیم و به موقع اجرا بگذارد.

تبصره- تمام شهرستان‌ها در صورتی که به راهنمائی‌های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمائی لازم مضایقه و امساک نخواهد کرد.

ماده 4- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی خاصی به منظور جلوگیری از دخالت‌های غیرمجاز در تأسیسات آب شهرها و کیفر بزه‌های بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری به مقامات قانونگذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسون‌های دادگستری و بهداری مجلسین به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

ماده 5- کلیه لوازم و مصالح مور دنیاز لوله‌کشی و فاضلاب شهرها از هر قبیل طبق تشخیص وزارت کشور از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف خواهد بود.

ماده 6- هرگونه تصمیم با اقدامی از طرف هر یک از دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی که ارتباط با آب و فاضلاب تهران باشد مستلزم جلب نظر قبلی سازمان آب خواهد بود.

ماده 7- دولت مکلف است ظرف سه ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله‌کشی شهرهائی که لوله‌کشی آنها شروع شده است تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.

رئیس‌- برای مذاکره در کلیات اول کسی اسم ننوشته است بنابراین برای ورود در شور مواد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده1- به بانک ملی ایران اجازه داده می شود علاوه بر یک هزار میلیون ریال وام موضوع تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 1328 کل کشور مصوب تیر ماه 1328 تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرائط وام قبلی اعتبار بدهد که با توجه به قوانین و شرایط مربوطه به مصرف تکمیل عملیات لوله‌کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای بهره‌برداری و توزیع آب پاک برسد.

تبصره- دولت مکلف است ظرف 6 ماه برنامه لوله‌کشی آب مراکز استان‌ها و شهرها را تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم نماید.

رئیس- به ماده اول و تبصره آن اخذ رأی به عمل می‌آید آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده2- مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و برطبق موازین قانون تجارت عمل می‌نماید به عهده مدیرعامل سازمان فعلی آب تهران محول می‌گردد که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد.

رئیس- آقای لسانی بفرمایید.

لسانی- بنده عرضم خیلی مختصر است برای اینکه جمله‌ای که «محول می‌گردد» تمام است و بعد هم «که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بوجه سال 28 صورت می‌گیرد» یک فعل مضارع اخباری است و مربوط به آینده است و با فعل ماضی اخباری تنافی دارد این مانعة‌الجمع است و چطور می‌شود که با هم جمع شوند از نظر اینکه رفع این مشکل بشود ممکن است آقای مهندس شریف امامی توضیح بدهند.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی بفرمایید.

مخبر- این عبارتی که در آخر ماده اضافه شده است برای این است که مدیرکل لوله‌کشی را نتواند هر روز به مقتضیات روز عوض بکنند و آن تبصره که به آن اشاره شده است برای تثبیت انتصاب او است و اینجا هم برای اینکه تأیید شده باشد این مطلب ذکر شده است چون در دوره قبل وهمچنین قبل ازآن این موضوع مراعات نشده است از این جهت این تبصره را مخصوصاً ذکر کرده‌اند تا اینکه برای انتصاب و انتخاب او یک ماده قانونی صریح باشد که او را هر روز نتوانند تغییر و تبدیل بدهند و این مطلب از لحاظ پیشرفت کار آنجا لازم است برای اینکه کسی که شروع به کاری کرده است آن قدر دوام داشته باشد که آن کار را بتواند به انجام برسانند و تأکیدی که اینجا شده است فقط از لحاظ تثبیت مقام مدیر‌کل فعلی لوله‌کشی است.

رئیس- آقای دهستانی بفرمایید.

دهستانی- بنده موافقم و حرفی ندارم.

طباطبائی- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

طباطبایی- صحبت بنده در قسمت کلمه «فعلی» است به نظر بنده اگر به طور کلی به مدیر این مؤسسه این اختیار را داده باشند این اشکالی ندارد ولی به مدیر فعلی یک اشکالی ممکن است پیش بیاید یعنی اگر این مدیر فعلی استعفاء کرد بعد باید یک قانون دیگری بیاورند و اختیار بدهند به مدیر بعدی، بنابراین یا باید به طور کلی اختیار داده شود به مدیر عامل این مؤسسه و یا اینکه کلمه فعلی برداشته شود.

دکتر سعید مالک- اجازه می‌فرمائید.

رئیس- بفرمائید.

دکتر سعید مالک- بنده تصور می‌کنم که این کلمه فعلی خیلی به جا و به مورد است و باید باشد (صحیح است) به جهت اینکه ما متخصصین زیادی برای لوله‌کشی نداریم یک نفر متخصص داریم آن هم همین آقای مهندس میکده است که الان متصدی کار است (صحیح است) و اگر بخواهیم این را تغییر بدهیم و یک آدم بی‌اطلاعی را بگذاریم سر لوله‌کشی آب تهران تا ابد اهل این آب صحیح و سالم نخواهند آشامید (نمایندگان- صحیح است) باید یک کاری که راه افتاده است حقیقتةً پیشرفت بکند و مردم دارای آب سالمی بشوند، آقا مردم تا کی این آب‌های کثیف را بخورند‌. باور بفرمایید وقتی که انسان در کوچه‌های تهران راه می‌رود و این جوی‌های کثیف را می‌بیند که آب از آنها برای خوردن مردم توی آب انبارها می‌رود مثل فحش است که به انسان می‌دهند این آب‌های کثیف می‌رود به خانه‌های مردم و هزار تا عیب مشروع و نامشروع و مرض مسری بگیرند و همه بمیرند برای اینکه ما می‌خواهیم دکتر سعید مالک یا فلان شخص دیگر را ببریم مدیر لوله‌کشی آب بکنیم اینها را باید در نظر گرفت و مدیر فعلی مردی است که مطلع است و وارد است و زحمت می‌کشد فقط چیزی که هست باید بعد از کلمه «مدیر عامل» کلمه «فعلی» را گذاشت که بشود «مدیر عامل فعلی سازمان» (نمایندگان - صحیح است) والا سازمان فعلی درست در نمی‌آید این را خواهش می‌کنم که اصلاح بکنید و پیشنهاد هم می‌دهم.

رئیس- آقای لسانی بفرمائید.

لسانی- بنده از کسانی هستم که به جناب آقای مهندس میکده کمال ارادت را دارم و نحوه عمل ایشان نشان داده است که برای این کار توانا و شایسته است‌. تذکر بنده از این نظر نبود که فعلی برداشته شود یا بماند بنده از نظر قانونگذاری اشکالی به نظرم رسید که توضیح می‌دهم در تبصره 22 مورد استناد که الان در دسترس بنده است می‌نویسد مسئولیت انجام لوله‌کشی آب تهران بر عهده مدیرکل لوله‌کشی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد شهرداری تهران و موافقت وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران و برحسب فرمان همایونی برای مدت 3 سال تصویب می‌گردد که با همان تشریفات مجدداً قابل انتخاب خواهد بود این است تبصره 22 ولی در اینجا نوشته شده است «مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و برطبق موازین قانون تجارت عمل می‌نماید به عهده مدیرعامل سازمان فعلی آب تهران محول می‌گردد».

آن وقت اگر این عبارت قابل جمع با تبصره 22 باشد قسمت دیگر عبارت این است که «انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد» آن جا تشریفات دیگری قائل شده است آن تشریفات با این انشاء و آنچه که ایشان باید انجام

+++

بدهند قابل جمع نیست مگر اینکه عبارت را به این کیفیت اصلاح بفرمائید که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت گرفته است چون قبلاً هم ایشان انتخاب شده‌اند در آن صورت اشکال رفع می‌شود والا در یک جا قانون وضع کرده‌ایم و تشریفات انتخاب او شهرداری تهران و وزارت کشور و هیأت دولت و فرمان همایونی است بنده این اشکال را می‌خواستم عرض کنم والا در باب صلاحیت آقای مهندس میکده بنده عرضی ندارم و بسته است به نظر نمایندگان محترم. (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمائید.

دکتر ملک‌زاده- به عقیده من اگر خدا ماها را بیامرزد یکی از علل آموزش ما مساعی جمیله‌ای است که از بدو تأسیس مجلس سنا راجع به لوله‌کشی و آب مشروب این مردم به کار بردیم زیرا هر بیست و چهار ساعت تأخیر در این امر به قیمت یک عده از افراد این مملکت تمام می‌شود، این است که باید به کلیه وسایل ممکنه که تسریع این کار را ایجاب می‌کند از نقطه‌نظر صحت عمومی متوسل شد علت و فلسفه دادن این اختیار به مدیرعامل چه در گذشته که به صورت قانونی درآمده و چه این دفعه برای این منظور است، اگر این منظور مورد توجه و نظر آقایان هست موافقت بفرمائید و اگر مورد توجه نیست و اهمیتی به صحت و سلامتی عمومی داده نمی‌شود که هیچ، و بنده یقین دارم که آقایان همه به این کار کمال علاقه را دارند و مضافاً به اینکه همه تصدیق داریم به اینکه این مدیرعامل از حیث تخصص و پاکدامنی شاید برای این کار نظیر نداشته باشد بنابراین از آقایان محترم استدعا می‌کنم همان طور که مجلس شورای ملی رأی دادند برای اینکه این لایحه دوباره به مجلس شورای ملی نرود موافقت بفرمائید این عمل خیر زودتر انجام بشود و امیدوارم که چند ماهی نگذرد که همه ماها از آب پاک مشروب بدون میکروب و کثافت بهره‌مند شویم و آقایان تصدیق بفرمایند که آب این شهر در این قرن طلائی تمدن و ترقی یک لکه سیاهی بر پیشانی ملت ایران است. (صحیح است)

رئیس - آقای کفیل وزرا کشور بفرمائید.

کفیل وزارت کشور (دکتر افخم حکمت)- با اجازه آقایان محترم خواستم عرض کنم که این کلمه فعلی که ما گذاشته بودیم و در مجلس شورای ملی هم تصویب شد مقصود این بود که آقای مهندس میکده که همه آقایان آشنا هستند به طرز کارشان و سابقه‌شان و عملشان، ایشان سر این کار بودند و این تشریفاتی که جناب آقای لسانی هم فرمودند انجام گرفته بود و فرمان هم داشتند در زمان آقای دکتر مصدق آمدند و آن تبصره را از بین بردند و آقای مهندس بازرگان را آوردند سرکار ما حالا دو مرتبه در قانون این را نوشته‌ایم و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب که متعلق به شهرداری است و دارای شخصیت حقوقی و برطبق موازین قانون تجارت عمل می‌نمایند به عهده مدیر عامل فعلی سازمان آب تهران آقای مهندس میکده محول گردید که انتخاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد یعنی پس از تصویب این قانون مجدداً وزارت کشور پیشنهاد خواهد کرد و فرمان همایونی مجدداً صادر خواهد شد‌، چون یک دفعه ‌آمده است و از بین رفته است استدعا دارم از آقایان که وضع لوله‌کشی آب تهران نزدیک به اتمام است و الان ما محتاج به سی میلیون قرض داریم که از بانک ملی بگیریم‌، این لایحه را از وقتی که ما تقدیم به مجلس شورای ملی کرده‌ایم در خرداد ماه بود الان ما در بهمن ماه هستیم و از آن وقت تاکنون جریان این لایحه کشیده است حالا آقایان موافقت بفرمایید که این کلمه «فعلی» همین طور بماند دیگر مجدداً مجبور نباشیم که برگردد به مجلس شورای ملی چون ممکن است در آنجا هم کلمه‌ای را پیشنهاد بکنند و بعد مجدداً برگردد به مجلس سنا و این هی دور تسلسل پیدا بکند. (صحیح است)

رئیس‌- آقای آموزگار بفرمائید.

آموزگار- بنده عرضی ندارم، آن اعتراض عبارتی که آقای لسانی فرمودند به موقع بود و بنده هم در این مورد پیشنهادی داده‌ام. عبارتی که نوشته که به وسیله عامل فعلی صورت می‌گیرد این با هم تنافی دارد، ولی با توضیحی که آقای معاون وزارت کشور دادند که بعد از تصویب این قانون مجدداً ما پیشنهاد خواهیم کرد و این عمل صورت می‌گیرد بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

نمایندگان- احسنت - صحیح است.

رئیس- آقای فرخ بفرمائید.

فرخ- بنده خیلی متأسف هستم که ما در امور همیشه جنبه افراط و تفریط را پیش می‌گیریم، موضوع آب تهران هیچ محل تردید نیست در اینکه آب کثیف است و لکه سیاه است و هر روز یک نفر می‌میرد این صحیح است ولی مربوط به قانون گذاری نیست (دکتر ملک‌زاده- چرا؟) در قانون از اول مشروطیت تا امروز ذکر نشده است برای وزیرفعلی ورئیس فعلی و قائم مقام فعلی دولت تا هر وقت بخواهد نگاه خواهد داشت حالا آقای مصدق‌السلطنه بد کاری کرد و آمد یک شخص کمیتانس صحیحی را برداشت و یک آدم غیر واردی را گذاشت حالا او برگشته است و نوشته‌اند مدیر فعلی ،این را ما تصدیق داریم که این فعلی از هر جهت صلاحیت دارد ولی این رسم قانونگذاری نیست و این نباید سابقه بشود مثلاً آقای رئیس‌الوزرای فعلی و آقای وزیر مالیه فعلی، پس فردا دولت هی لایحه می‌دهد برای قضات فعلی، رؤسای فعلی این آقا درست نیست! اینجا مخالفت کسی با میکده ندارد همه به اتفاق معتقدیم که میکده بسیار شخص فاضلی، درستی و کمیتانسی هست ولی این لزومی ندارد که نوشته شود «فعلی» مگر شما می‌خواهید این لوله‌کشی آب تهران را تا چند سال دیگر طول بدهید، می‌گویید به موجب تبصره 22 می‌رویم با پیشنهاد دولت یک فرمان صادر می‌کنیم برای ایشان که تا سه سال ایشان در واقع غیرقابل تغییرند، تا سه سال تمام نمی‌شود لوله‌کشی آب تهران؟ تا چند سال دیگر می‌خواهید این وضع باشد؟ کلمه فعلی در کمیسیون شماره 1 رد شد من نمی‌دانم از کجا این کلمه فعلی دوباره‌ آمد و توجه به این موضوع هم از طرف جناب آقای دادگر بود در امور قانونگذاری شاید از تمام ما متبحرترند و چندین دوره رئیس مجلس شورای ملی بودند. کسی آقا، با آقای میکده مخالف نیست آقای میکده 50 سال دیگر بر سر لوله‌کشی آب تهران باشد ولی در قانون نمی‌نویسند که مدیرکل فعلی این درست نیست، اگر می‌خواهید رأی بدهید بسم الله ولی این مانع نظر صحیح ما نیست.

نکته دیگری که بنده می‌خواستم توضیح بخواهم در این لایحه فاضلاب که شما می‌نویسید‌، فاضلاب در شهرها یک محلی می‌خواهد، درشهرهایی که رودخانه دارد البته می‌ریزند آنجا، در شهرهای ایران که اکثراً رودخانه ندارند این فاضلاب یک جا خواهند رفت و از آن طرف وای به حال این کوچه‌های تهران که هر روز آن را می‌کنند یک مرتبه برای تلفن، یک دفعه برای برق، دفعه دیگر برای لوله‌کشی و حالا هم برای فاضلاب می‌کنند و همه را می‌ریزند روی هم‌، و باید خیلی این شهرداری و کمپانی‌ها جیب‌هایشان را حاضر کنند که باز از فردا شروع خواهند کرد.

رئیس‌-‌ آقای دهستانی.

دهستانی‌- بیانات جناب آقای لسانی و جناب آقای فرخ مورد تأیید بنده نیست، چنان چه به سابقه رجوع بکنیم می‌بینیم که ما اگر بگوییم نخست وزیر فعلی، وزیر مالیه فعلی و وزیردادگستری فعلی سابقه دارد و یک عمل تازه‌ای نیست و گناهی هم ندارد (سرلشگر فیروز- سابقه‌‌اش را بفرمائید) داور، عرض کنم که بنده شخصاً در کمیسیون مخالف این کلمه فعلی بودم که معنی ندارد مگر چطور شده که اینجا باید فعلی نوشته شود. بعداً آقای میکده را در این رفت و آمد و معاشرتی که بنده داشتم دیدم اول با یک حال ضعف نفس یا طوری که من چیزی نمی‌دانم شروع کرد به بیان متدرجاً فهمیدم، خیر این مرد نه تنها رئیس یک سازمانی است یک شخص متخصص با اطلاعی است که خدمت کرده است و در زمان مصدق او را بیرون کردند ولوله کشی راخراب کردند،با بیانات ایشان بنده از مخالفت صرف نظر کردم وقضیه فعلی را برای او لازم و تقدیر می‌دانم، مانعی ندارد اگر بعداً خیانتی کرد، انجام وظیفه نکرد، این مجلس هست و ما هستیم و این فعلی را دور می‌اندازیم پس آقایان استدعا می‌کنم برای قدردانی از آقای میکده موافقت بفرمایند که این شخص عجالةً به این صورت باشد.

(سرلشگر فیروز- هست آقا) (دکتر بیانی- ممکن است آخر بردارند) البته هر یک از آقایان: رئیس مجلس، سناتور، وزیر خوب باشند باید همیشه باشند اینکه گناهی نیست، استدعا می‌کنم از جناب آقای فرخ و از جناب آقای لسانی که مخالفت نفرمایند و مساعدت بفرمایند که این کار تصویب بشود. (دکتر بیانی- از آقای لسانی که مخالف نیستند)

نمایندگان- رأی، رأی.

رئیس- پیشنهادی است که قرائت می‌شود «مقام محترم ریاست مجلس سنا پیشنهاد می‌نمایم که در ماده 2 کلمه فعلی بعد از کلمه مدیرعامل گذاشته شود دکتر سعید مالک» (‌نمایندگان - مخالفتی نیست)

دکتر ملک‌زاده- عبارتی که از مجلس شورای ملی گذشته است بخوانید.

رئیس- عبارت اصل ماده قرائت می‌شود «به عهده مدیر عامل سازمان فعلی آب تهران محول می‌گردد» و آن وقت عبارت پیشنهادی این است «به عهده مدیرعامل فعلی سازمان آب تهران محول می‌گردد»

سرلشگر بقائی- هر چه از مجلس گذشته است رأی بگیرید، هیچ تفاوتی ندارد.

نمایندگان- عبارت فرقی ندارد.

دکتر سعید مالک‌- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگری است که قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد) 

ریاست محترم مجلس سنا اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که جمله «انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد» به «گرفته است» تبدیل نمایند.

لسانی

نمایندگان- آقا پس بگیرید، پس بگیرید.

لسانی- حالا که اصرار می‌کنید پس گرفتم.

رئیس- پس رأی گرفته می‌شود و به ماده 2 (سرلشگر بقائی- به همان ترتیبی که از مجلس شورای ملی گذشته است) آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 3 و تبصره آن قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- مسئولیت اجراء طرح‌های لوله‌کشی و فاضلاب تهران به عهده سازمان مستقل آب محول می‌گردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسر استهلاک وام‌های خود از محل دیگری که دولت با تصویب مقامات قانونگذاری تعیین خواهد کرد به تدریج طرح‌های لازم را تنظیم و به موقع اجرا بگذارند.

+++

تبصره- تمام شهرستان‌ها در صورتی که به راهنمایی‌های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمایی‌های لازم مضایقه و امساک نخواهد کرد.

رئیس‌- آقای شمس ملک‌آراء.

شمس ملک‌آراء- در ظاهر اشکالی نیست ولی این عبارت، عبارت قانونی نیست که مضایقه و امساک نمی‌فرمایند تعارف است آقاجان، این را بنویسید خواهد کرد آخر آقا قانون باید تکلیف معین بکند، بذل توجه خواهند فرمود این تعارف است و مجامله و قانون نمی‌شود، امساک و مضایقه نخواهند کرد معنی ندارد. در قانون باید گفت خواهد کرد و باید کرد، این است که پیشنهاد دادم این را عوض کنید که خواهد کرد و این اصلاح عبارتی است که در قانونگذاری باید رعایت کرد.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- عرض بنده در ماده 2 است که عطف به ماده 3 هم می‌شود جمله مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری قید شده در ماده 3 مسئولیت اجرای طرح‌های لوله‌کشی و فاضلاب تهران به عهده سازمان مستقل آب محول می‌گردد، وقتی که کلمه شهرداری در کمیسیون شماره 3 قرائت شد یک مرتبه مثل اینکه یک زنگ خطری برای همه آقایان به صدا درآوردند، همه مرتعش شدیم که آقا باز هم شهرداری؟! آقای مدیرکل لوله‌کشی گفتند این مسأله از نظر اینکه سازمان آب جزو مؤسسات شهر تهران است ناچار باید گفت متعلق به شهرداری النهایه یک سازمان مستقلی هست که شخصیت حقوقی دارد و اداره آن به عهده خودمان است، بنده از تشریف داشتن جناب آقای نخست وزیر استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که اگر بنا باشد این قبیل امور به شهرداری محول شود همین شهرداری که تا الان آنچه اهتمام می‌شود که وظایفش را انجام دهد نمی‌دهد و الان آقای دکتر بیانی نطق قبل از دستور کردند به اینکه این کارمندانی که طبق تشخیص و تصویب مجلسین اجازه دعوت آنها داده شد، و دعوت نمی‌کنند و بنده جمله‌ای گفتم که شاید توجه نفرمودند،که آن وقت همین شهرداری که می‌گوید مقررات شهرداری با این قانون تطبیق نمی‌کند آقای همایون را که با آقای ابتهاج دوست صمیمی و رفیق قدیمی است دوباره می‌آورند راه هم دست خودشان است او را وزارت کشور دعوت می‌کند و از وزارت کشور انتقال می‌دهند آنجا، وقتی که بنا باشد که حسن‌نیت نباشد و یک مؤسسه به هر ترتیبی که می‌خواهند اداره شود به همین نتایج می‌رسد در هر حال خواستم از تشریف داشتن آقای معاون وزارت کشور استفاده بکنم و این توضیحی که آقای مدیرکل لوله‌کشی در کمیسیون دادند و موجب اقناع اعضاء کمیسیون شد که شهرداری‌، خواه شهرداری فعلی که منتخب انجمن شهر نیست و یا شهرداری بعدی این شهرداری‌ها مداخله در امور لوله‌کشی که موجب اخلال در امر لوله‌کشی نخواهند کرد و الا این کلمه شهرداری در ماده بالا و جمله بعدی همه اینها موجب نگرانی اعضاء کمیسیون بوده است و حالا هم هست، باید جدا کرد از نظر اینکه جزو شهرداری نباشد و چون شهرداری تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شود در یک همچو موقعی معاون وزارت کشور بیایند یک توضیحی بدهند تا شهرداری حق مداخله نداشته باشد اگر داشته باشد موجب فلج شدن کار خواهد شد و آقایان اعضاء کمیسیون تشریف داشتند که چه وضع وحشت‌آوری داشت وقتی که آن ماده در کمیسیون مطرح شد.

رئیس- آقای مخبر کمیسیون

مخبر- پیشنهاد آقای شهاب‌الدوله را هم بخوانید که بنده مجموعاً جواب بدهم.

رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- تمام شهرستان‌ها در صورتی که به راهنمائی‌های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران راهنمائی‌های لازمه را خواهد کرد.

شمس ملک‌آراء

مخبر- نظری که جناب آقای لسانی فرمودند کاملاً صحیح و تأمین شده است، توجه بفرمائید در ماده 2 نوشته شده سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری است (یکی از نمایندگان‌- مثل مالک است) بالاخره مالکیت آنجا باید معلوم باشد که مربوط به کیست و اما در ماده 3 تصریح شده است که «اجرا به سازمان مستقل آب» محول می‌شود و این لفظ مستقل که اینجا گذاشته شده است از لحاظ این است که مداخلات غیر واردی را از خارج نتوانند در آن دستگاه بکنند.(لسانی- این مطلب را دولت تصریح بکند) بسیار خوب آقای معاون وزارت کشور هم تصریح خواهند کرد که به هیچ وجه از دستگاه خارج به سازمان لوله‌کشی دست اندازی نخواهد شد تا مزاحمتی فراهم نشود، اما راجع به پیشنهاد جناب آقای شهاب‌الدوله این اصلاً عملی نیست برای اینکه اگر حجم کار لوله‌کشی شهرها را در نظر بگیرید و مطالعات‌ و کارهائی که برای تهیه طرح‌ها و اقدامات اولیه لازم است توجه بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که سازمان لوله‌کشی شهر تهران قادر نخواهد بود که چنین کاری را بکند اما در بعضی موارد ممکن است که بعضی از شهرستان‌ها مقدمات کار را فراهم بکنند و یک اطلاعات تخصصی بخواهند، فرض بفرمائید که بخواهند یک مطالعاتی راجع به تصفیه آب بکنند آن وقت ممکن است که سازمان لوله‌کشی تهران به آنها کمک بکند این است که آن نظری را که مرقوم فرموده‌اید «که موظف باشد» به اینکه این کار را بکنند از عهده بر نمی‌آید و نمی‌توانند همچو کاری بکند. مثلاً اگر شهر شیراز راجع به تقسیم آب خواست مطالعه بکند و پروژه‌ای خواستند و یا شهر مشهد مثلاً که خیلی اظهار علاقه می‌فرمائید و شهر رشت که آقای اکبر خیلی اظهار علاقه می‌فرمایند خواستند مطالعاتی بکنند چون سازمان لوله‌کشی تهران قبلاً مطالعات وسیعی کرده است می‌تواند نتیجه این مطالعات را به آنها بدهند که استفاده بکنند ولی اگر وظیفه به عهده این سازمان بگذارید عملی نیست و از عهده بر نمی‌آید.

دکتر ملک‌زاده- پیشنهادشان را پس گرفتند.

رئیس- آقای معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور- چون جناب آقای لسانی فرمودند که معاون وزارت کشور اینجا اعتراف ضمنی بکند البته سازمان لوله‌کشی سازمان مستقلی است و همان طور که در ماده 2 نوشته شده است با اصول قانون تجارت اداره می‌شود ولی ملکیتش مربوط به شهرداری است و این را بنده عرض می‌کنم که شهرداری هیچگونه دخالتی در کار آن نخواهند کرد فقط ملکیت آن متعلق به شهرداری است، این مسأله در صورت جلسه هم نوشته شود.

لسانی- صحیح است.

رئیس- به ماده 3 رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4 قرائت می‌شود.

(‌به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی خاصی به منظور جلوگیری از دخالت‌های غیر مجاز در تأسیسات آب شهرها و کیفر بزه‌های بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری به مقامات قانونگذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسیون‌های دادگستری و بهداری مجلسین به طور آزمایش قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- نظری نیست‌؟

شمس ملک‌آراء- بنده عرضی دارم‌. این موضوع آقا مکرر مذاکره شده که لفظ مکلف را استعمال کردن مستلزم آن است که یک سانکسیون برایش باشد که مکلف است این کار را بکند و اگر در ظرف این مدت، دولت یا وزیری که موظف است یا مکلف است این کار را نکرد چه کارش خواهیم کرد، این موضوع را بنده مکرر عرض کردم چنان که در قوانین گذشته هم مکلف خیلی گفتیم ولی هنوز هم عمل نشده است. مثلاً در قانون اعاده بازنشستگان همین موضوعی بود که آقای دکتر بیانی گفتند آخر یک اشکالاتی هست برای دولت که دولت قادر نیست برود این تکلیف را انجام بدهد، به نظر من یک قدری در کار قانونگذاری ما دقت کامل نمی‌کنیم حقیقت امر این است، نه تنها ما مجلس شورای ملی بدتر از ما همین طور می‌گویند و آخر فکر این را نمی‌کنند که این موضوعی را که ما اینجا رأی می‌گیریم و یک دولتی را مکلف می‌کنیم آیا قادر است و از عهده برمی‌آید که انجام بدهد یا نه؟ این مسأله مکلف را می‌خواستیم توضیح بدهند در صورتی که ما رأی بدهیم که مکلف است وزیر مربوطه بگوید بلی. من در عرض این مدت تکلیفم است و خواهم کرد و آن وقت همیشه در مقابل تکلیف هم در تمام قوانین عالم وقتی یک تکلیفی را به گردن کسی می‌گذارند سانکسیون هم می‌گذارند که اگر نکردند چه کارش باید کرد، این موضوع را مکرر عرض کردم و باز هم خواستم توجه بدهم در آتیه هم در این فکر باشیم که همه چیز راهی نگوییم مکلف است اول ببینیم توانائی و امکانات آن دولت و آن وزیر مربوطه تا چه حد است که ما می‌توانیم او را مکلف بکنیم یا نه؟ و اگر می‌تواند مدتش را ببیند که در این مدت می‌تواند انجام بدهد یا نه؟ آن وقت وزیر مربوطه بگوید که من در ظرف این مدت این لوایح را اقدام خواهم کرد و شما هم اطمینان داشته باشید و الا یک قانون بگذاریم و ببینیم عاقبتش چه خواهد شد و بعد هم هی شکایت بیاید که آقا شما نوشته‌اید مکلف است که عودت بدهند اینها را به مقاماتشان، ولی هنوز دارند می‌گردند و هر روز می‌آیند جلوی این آن را می‌گیرند و این اشکال همیشه هست.

رئیس- آقای مخبر کمیسیون

مخبر- ایرادی که جناب آقای شهاب‌الدوله فرمودند اگر در موردی بود که دولت را مکلف می کردیم اقدامی بکند که مستلزم هزینه‌ای، خرجی، پرداختی بشود البته این ایراد وارد بود در آن صورت باید ببینیم که در توانائی دولت هست که این کار و بکند یا خیر؟ اما شما از وزارت کشور می‌خواهید که یک لایحه قانونی تنظیم بکند و در عرض شش ماه بیاورد، این تکلیف شاقی نیست که یک لایحه قانونی تهیه بکند همین طور که در قانون پیش‌بینی شده است (شمس ملک‌آراء- اگر نیاورد؟) اگر نیاورد، آن وقت وظیفه جنابعالی و امثال جنابعالی است که از دولت بخواهید وقتی که قانون یک تکلیفی برای دولت معین می‌کند شما ناظر در اجرای این قانون هستید و باید از دولت بخواهید که این کار را انجام بدهد. وقتی که وزیر مربوطه می‌پذیرفت و در توانائی خودش می‌دید که این کار را انجام بدهد شما دیگر چه اصراری دارید که در توانائیش نیست؟ (صحیح است)

رئیس‌- آقای نیک‌پور

نیکپور‌- بنده خواستم قبلاً یک نکته‌ای را به آقایان همکاران محترم توجه بدهم که این لایحه وقتی که از مجلس شورای ملی به کمیسیون شماره یک رفت و با یک اصلاحی به کمیسیون شماره 3 آمد ما به این موضوع توجه کردیم که این قضیه زودتر انجام بشود و کار لوله کشی آب تهران هرچه زودتر

+++

تمام بشود و تکمیل شود روی این نظر و این فکر اصولی و اساسی شاید از نظریاتی که در کمیسیون بود رفقا اغماض کردند و قانون را تغییر و تبدیل کلی ندادند که زودتر این کار بگذرد حالا هم همین طور این است که آقایان موافقت بکنند که این قانون همان طور که در مجلس شورای ملی گذشته بگذرد و دیگر به آنجا برنگردد و این کار خیلی زودتر انجام بشود‌. (صحیح است)

رئیس- آقای معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور- بنده فقط خواستم توجه آقایان راجلب کنم که این طرح نبوده که از طرف مجلس داده شده باشد تا دولت را مکلف کرده باشند این لایحه‌ای است که ازطرف خود دولت داده شده است و خود دولت نوشته است که وزارت کشور مکلف است و دلیلش را هم حضور آقایان عرض می‌کنم مقصود از این ماده آن است که آقایان اطلاع دارند که چون خرابکاری بعدها ممکن است در لوله‌کشی بشود، لوله‌ها را سوراخ بکنند و آب ببرند در همه جای دنیا یک کیفرهای خیلی سختی دارد ما مخصوصاً در اینجا نوشتیم، در آخر ماده که این «کیفر بزه‌های بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری به مقامات قانونگذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسیون‌های دادگستری و بهداری مجلسین به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود»  و الا مکلف هستیم و خودمان هم قبول کرده‌ایم.

نمایندگان- رأی، رأی.

رئیس- به ماده 4 اخذ رأی به عمل می‌آید آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده 5 قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

«ماده 5- کلیه لوازم و مصالح مورد نیاز لوله‌کشی و فاضلاب شهرها از هر قبیل طبق تشخیص وزارت کشور از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف خواهد بود.»

نمایندگان- مخالفی نیست.

رئیس- نظری نیست؟ به ماده 5 رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده6- هر گونه تصمیم یا اقدامی از طرف هر یک از دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی که ارتباط با آب و فاضلاب تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلی سازمان آب خواهد بود.

دکتر بیانی- بنده پیشنهاد دادم، لطفاً قرائت بفرمائید.

عده‌ای از نمایندگان- تغییر ندهید ماده را که دوباره به مجلس شورای ملی برنگردد، پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر بیانی- اتفاقاً پیشنهاد من این نظر شما را تأمین می‌کند.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده 6 لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران به قراری که از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است باقی بماند.

دکتر بیانی

رئیس‌- توضیحی دارید بفرمائید.

دکتر بیانی‌- فرمایشات جناب آقای نیک‌پور بنده را بی‌نیاز می‌کند از توضیح زیادتری، در لایحه‌ای که از مجلس شورای ملی گذشته است این طور نوشته « هر یک از دستگاه‌های دولتی و ملی » کمیسیون مؤسسات خصوصی را اضافه کرده است بنده می‌خواستم تقاضا کنم به همان ترتیب که از مجلس شورای ملی گذشته است یعنی « هر یک از دستگاه‌های دولتی و ملی که ارتباط با آب تهران دارد » باشد چون ملی و خصوصی یکی است.

رئیس- آقای نیک‌پور

نیک‌پور- عرض کنم در ماده 6 نوشته شده بود هرگونه تصمیم یا اقدامی که از طرف دستگاه‌های دولتی و ملی در کمیسیون ما به این نکته برخوردیم که دستگاه‌های ملی وجود ندارد که یک قنواتی داشته باشد تا ارتباط با فاضلاب و لوله‌کشی پیدا کند، این بود که در آنجا عنوان شد ممکن است که به شهرداری تعبیر بشود یا مؤسسات خصوصی باشد، معهذا با این پیشنهادی که آقای دکتر بیانی کرده‌اند بنده هم موافق هستم از این لحاظ که باز قانون برنگردد به مجلس شورای ملی برای یک کلمه خصوصی که ما اضافه کردیم بنابراین بنده هم تقاضا می‌کنم موافقت بشود به همان کیفیتی که از مجلس شورای ملی گذشته است تصویب شود. (لسانی- اشکال دیگری باقی می‌ماند آن لایحه کلمه مجلس شورای ملی بود که اینجا مجلسین نوشته شده است این را چه کار می‌کنید؟) بنده خواستم اضافه کنم که فقط تفاوتی که این قانونی که ما تصویب می‌کنیم با مال آنها دارد این است که اینجا نوشته است مصوبات باید با تصویب مجلسین باشد آن کلمه مجلس شورای ملی تبدیل به مجلسین می‌شود و لازم برگشت به مجلس شورای ملی نخواهد بود.

رئیس- ماده 6 لایحه‌ای که از مجلس شورای ملی گذشته است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

« هر گونه تصمیم و اقدامی که از طرف هر یک از دستگاه‌های دولتی و ملی که ارتباط با آب و فاضلاب تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلی سازمان آب خواهد بود»

رئیس- به ماده 6 به کیفیتی که قرائت شد اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7 قرائت می‌شود.

(‌به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- دولت مکلف است ظرف 3 ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله‌کشی شهرهائی که لوله‌کشی آن شروع شده است تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- بنده عرض کوچکی دارم در تبصره 1 ماده 1 «دولت مکلف است ظرف 6 ماه برنامه لوله‌کشی آب مراکز استان‌ها و شهرها را تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم نماید.» اینجا تصویب کردیم برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید در لایحه مجلس شورای ملی نوشته شده است برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم نماید در ماده 7 هم که الان مطرح است «دولت مکلف است ظرف 3 ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله‌کشی شهرهائی که لوله‌کشی آن شروع شده است تهیه و به مجلسین تقدیم نماید» و باز در لایحه مجلس شورای ملی این است که به مجلس شورای ملی تقدیم نماید و حالا ما نوشته‌ایم به مجلسین تقدیم نماید.

نیک‌پور- هر جا که نوشته شده مجلس شورای ملی باید بشود مجلسین‌.

نمایندگان- صحیح است.

رئیس‌- به ماده 7 به اصلاح کلمه مجلس شورای ملی به مجلسین اخذ رأی به عمل می‌آید. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات آخر است. (نمایندگان- نظزی نیست) پس به تمام مواد و تبصره‌‌ها با ورقه اخذ به عمل می‌آید آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. آقای صدر فرمایشی داشتید؟

صدر- بنده عرض مختصری دارم و می‌خواستم از حضور آقای نخست وزیر استفاده بکنم. راجع به کلیات و تمام مواد رأی داده شد و اشکالی نیست ولی چون یک قسمتی راجع بود به لوله‌کشی شهرها و مراکز استان‌ها بنده می‌خواستم راجع به لوله‌کشی شهر مشهد توجه دولت را جلب بکنم نه از نظر اینکه بنده چند سالی استاندار آنجا بوده‌ام و سناتور آنجا هستم و توقع دارند بلکه چون شهر مشهد یگانه شهر مقدسی است که در ایران است و مورد توجه همه شیعیان دنیا است و نه تنها از ایران بلکه از همه جای دنیا به آنجا می‌روند، وقتی که بنده آنجا بودم می‌دیدم که خارجی‌ها وقتی که به آنجا وارد می‌شوند از هیچ چیز شکایت ندارند جز آب، مراجعه می‌کنند و تقاضا می‌کنند که یک آب خوب برای ما تهیه بکنید همه مراکز استان‌ها باید لوله‌کشی بشود مخصوصاً این شهر که مرجع خیلی از مردم دنیا است و از ممالک خارجه و شهرهای ایران به آنجا می‌آیند.

بنده اولی می‌دانم حتی از شهر تهران سزاوار است زودتر بشود (مؤید ثابتی- صحیح است) و بنده ‌امیدوارم در اسرع اوقات شروع بشود به لوله‌کشی شهر مشهد (صحیح است) و این مسأله را آقای رام نوشته‌اند به آقایان سناتورها و نمایندگان مشهد و خواهش کرده‌اند که در این قضیه اقدام جدی بشود، چون بنده آنجا بودم مذاکره شد و بنا شد یک هیأت مدیره تشکیل بشود، و مخصوصاً برای این کار اعلیحضرت همایونی هم تأکید فرمودند که از آستانه یک ثلث سرمایه این کار داده بشود ولی بعد معلوم شد که نه آستانه این قدرت را دارد نه اهالی شهر مشهد و باید به همان ترتیبی که آب تهران لوله‌کشی می‌شود سازمان برنامه کمک بکند و بنده خواهش می‌کنم که توجه بفرمایند که زودتر عمل بشود.

(صحیح است)

رئیس‌- حالابه لایحه با ورقه رأی گرفته می‌شود آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل در محل نطق حاضر شده رأی دادند.

آقایان: دکتر اقبال. اسعد. دکتر امیراعلم. آموزگار. امیرسلیمانی. اکبر. دکتر بیانی. سرلشگر بقائی. سپهبد جهانبانی. حکیمی. حجازی. حقنویس. دشتی. دیوان‌بیگی. دادگر. سمیعی. سیف‌افشار. مهندس شریف امامی. شمس ملک‌آراء. صدرالاشراف. دکتر صدیق اعلم. عبدالمهدی طباطبائی. سرلشگر فیروز. لسانی. دکتر سعید مالک. مهدوی. مجد. دکتر ملک‌زاده. مسعودی. سرلشگر مطبوعی. ناصری. نظام مافی. نیک‌پور. وکیلی. هدایت. عضد.

(شماره آراء به عمل آمد و نتیجه به این طریق اعلام شد)

رئیس- عده حاضر 36 نفر، موافق 33 نفر ،ممتنع 3 نفر بنابراین لایحه با اکثریت 33 رأی تصویب شد.

اسامی موافقین آقایان‌: دکتر اقبال. دکتر بیانی. ناصری. نیک پور. آموزگار. مجد. مسعودی. لسانی. حقنویس. صدر. سرلشگر بقائی. سیف افشار. حجازی. دکتر امیراعلم. دکتر سعید مالک. دکتر صدیق. شمس ملک‌آراء. وکیلی. اسعد. امیر سلیمانی. اکبر. نبیل سمیعی. دشتی. عبدالمهدی طباطبائی. جهانبانی. دهستانی. مهدوی. هدایت. دکتر ملک‌زاده. سرلشگر مطبوعی. مؤید ثابتی. عضد. نظام مافی.

11- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس‌- امروز جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده روز دوشنبه آتیه ساعت 9 و نیم صبح خواهد بود، دستور بقیه سؤالات و لوایحی که بعداً حاضر شود.

(پانزده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

+++

 

یادداشت ها