wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 91 چهارشنبه سی و یکم خرداد 1334  

فهرست مطالب:

1- اعلام وصول لایحه مالیات بر ارث ارسالی مجلس شورای ملی و ارجاع آن به کمیسیون

2- تقدیم لایحه آئین دادرسی کیفری از طرف وزیر دادگستری به قید دو فوریت

3- بقیه شور اول لایحه تشکیل دیوان کیفر

4- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به آئین دادرسی کیفری

5- تصویب لایحه استخدام 22 نفر مهندس برای تسلیحات ارتش

6- پیشنهاد بیست و یک نفر از آقایان سناتوران برای تشکیل جلسه فوق‌العاده.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 91

چهارشنبه سی‌ و یکم خرداد 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- اعلام وصول لایحه مالیات بر ارث ارسالی مجلس شورای ملی و ارجاع آن به کمیسیون

2- تقدیم لایحه آئین دادرسی کیفری از طرف وزیر دادگستری به قید دو فوریت

3- بقیه شور اول لایحه تشکیل دیوان کیفر

4- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به آئین دادرسی کیفری

5- تصویب لایحه استخدام 22 نفر مهندس برای تسلیحات ارتش

6- پیشنهاد بیست و یک نفر از آقایان سناتوران برای تشکیل جلسه فوق‌العاده.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت 9 و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

رئیس- صورت مشروح مذاکرات جلسات 24 و 27 خرداد امروز قبل از جلسه توزیع شده است ( عده از نمایندگان- نشده است) ( عده‌ای از نمایندگان- شده است آقا؟ ) اگر هم شده حقیقتش این است که کافی نیست پس تصویبش می‌ماند برای جلسه بعد، اسامی غائبین و دیر‌آمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه آقای ممقانی- لسانی-( ناخوانا)- مسعودی، سید محمد‌صادق طباطبایی- نظام‌مافی- دکتر قاسم‌زاده- (ناخوانا) که باز(ناخوانا) اجازه آقای بوشهری ؟

1- اعلام وصول لایحه مالیات بر ارث ارسالی مجلس شورای ملی و ارجاع آن به کمیسیون

رئیس- لایحه راجع مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض از مجلس شورای ملی رسیده که فقط اعلام وصولش لازم است طبق ماده 2 آئین‌نامه مشترک مجلسین حداکثر باید در مدت 15 روز مورد بحث و مطالعه و مداقه مجلس سنا واقع شود و اعاده شود علیهذا کمیسیون شماره 4 زودتر باید رسیدگی بکنند و گزارش بکنند در ظرف این مدت معین که عودت داده شود به مجلس شورای عالی.

( دکتر صدیق- مجلس از فردا طبق آئین‌نامه تعطیل است)

آموزگار- اجازه می‌فرمایید؟ این از مواردی است که مجلس سنا باید تصویب بکند ( مؤید‌ثابتی- صحیح است) بنابراین مشمول آن ماده 15 روز نیست برای این که لایحه اصلاحی قانون مالیات ارث است قانونی سابق بوده و حالا آورده‌اند برای اصلاح طبق اصل 19 قانون اساسی از موارد اصلاح است

2- تقدیم لایحه آئین دادرسی کیفری از طرف وزیر دادگستری به قید دو فوریت

رئیس- آقا در این شکی نیست که بر طبق نص قانون اساسی اگر اصلاح مالیاتی است باید تصویب قطعی مجلس سنا برسد و اگر ابتکاری است آن وقت باید 15 روزه تصویب بشود اگر این طور نیست پس شامل آن نخواهد شد که در مدت معین باشد آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارند که باید مقدم بداریم بفرمایند.

وزیر دادگستری‌(‌آقای دکتر امینی‌)- من چون اطمینان دارم که آقایان محترم علاقه‌مند هستند به ا‌صلاح دادگستری و اصلاح دادگستری هم قسمت عمده‌اش مربوط به آئین دادرسی مدنی است و آئین دادرسی کیفری، که بایستی این قوانین سهل بشود و تسریع در کار مردم بشود بخصوص آئین دادرسی کیفری که اهمیتش زیادتر از آئین دادرسی مدنی است چون یک عده‌ای متهم هستند و محبوس هستند خود بنده که سرکشی کردم به زندان موقت باید خدمت آقایان عرض کنم که بسیار متأثر شدم به علت این که در اثر تراکم کار محکمه، ابلاغ و احضار و سایر مقررات که راجع به آئین دادرسی کیفری است باعث طول می‌شود و این اشخاص در محبس می‌مانند و بنده خیال می‌کنم که اگر این قدم‌ها را برنداریم حقیقتاً این اصلاح در دادگستری نخواهد شد، در زمان حکومت آقای دکتر مصدق آئین دادرسی مدنی حاضر بود و ایشان امضاء کردند و الان هم در کمیسیون‌های مشترک مورد مذاکره است و قریباً تمام می‌شود، قانون آئین دادرسی کیفری مانده و در این یکی دو هفته مطالعاتی که کمیسیون مخصوص کرده بود تمام شد و فعلاً آمده است که تقدیم مجلسین بشود، به نظر دولت رسید که اگر از فرصتی که برای کمیسیون مشترک هست استفاده بشود و مجلسین اجازه بفرمایند که همین کمیسیون‌ها صلاحیت داشته باشد که آئین دادرسی کیفری هم به مجرد این که کمیسیون تصویب کرد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا باشد یکی از مسائلی که مورد توجه واقع شده در این آئین دادرسی کیفری موضوع ضرر و زیان مدعی خصوصی است چون تا حال مدعی خصوصی از همان محکمه حکم راجع به ضرر و زیانش نمی‌توانست بگیرد احاله می‌دادند به محکمه حقوقی و کار به تعویق می‌افتاد و اشخاصی که شکایت می‌کردند از حق خودشان محروم می‌ماندند و مدتها طول می‌کشید در این آئین دادرسی کیفری‌‌ پیش‌بینی شده که محکمه موظف باشد که ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران بکند یک قسمت دیگرش مربوط به متهم متعدد‌ که اگر حاضر نشدند طول می‌کشد‌ ‌بنده دیروز یک کسی را دیدم در زندان که چون 4-5 نفر دیگر هم رفیق داشته است الان 2 سال است که این شخص زندانی است و دنبال بقیه می‌گردند و این به نظر بنده یک نقصی است در آئین دادرسی کیفری که باید اصلاح بشود، در هر حال رفع آن نقص این طور به نظر رسید با این که البته تقدیم لوایح دو فوریتی مطابق طبع مجلس محترم سنا نیست، چون ماده واحده‌اش

+++

خیلی مهم نیست، ماده واحده‌اش کسب اجازه از مجلسین است برای ارجع به کمیسیون مشترک، چون کمیسیون مشترک یک ماه و خرده‌ای بیشتر وقت ندارد و غالباً هم تشکیل نمی‌شود بنده این ماده واحده را تقاضا کردم بقیه دو فوریت که اجازه بفرمایید این کمیسیون‌ها صلاحیت رسیدگی به این قانون آئین دادرسی کیفری را داشته باشند البته اگر تصویب بفرمایید اقدام خواهد شد و سعی می‌شود که کمیسیون مشترک تشکیل بشود و قبل از انقضاء موعد این قسمت تصویب بشود که به نظر بنده بسیار تأثیر دارد هم نسبت به شاکیانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند و هم نسبت به متهمین به عقیده بنده زندان برای فاسد کردن افراد نیست بلکه برای این است که متنبه بشودند و ما سعی بکنیم که این افراد متنبه را برگردانیم به اجتماع که بعداً یک اشخاص مفیدی برای اجتماع بشوند چون وضع زندان مرکزی طوری است که اشخاص اگر مختصر فسادی داشته باشند وقتی از زندان در می‌آیند یکی از عوامل بسیار خطرناک و فاسد برای اجتماع می‌شوند و حالا البته بنده امیدوارم که با کمک آقایان یک سرو‌صورتی به کار زندانها داده بشود چون ارتباط مستقیم دارد با آئین دادرسی کیفری تقاضا می‌کنم در این قسمت یک عطف توجهی بفرمایید که این ماده واحده به قید دو فوریت تصویب بشود و بلافاصله در این کمیسیون‌های مشترک، بخصوص بنده دیدم در کمیسیون مشترک دادگستری فوق‌العاده کار تسریع می‌شود و با دقت انجام می‌گردد و یک عده اشخاص عضویت دارند که از هر جهت وارد، مطلع و صالح هستند بنابراین بنده خیال می‌کنم که اگر این لایحه در آنجا تصویب بشود یک خدمت بزرگی شده است به کار اصلاح دادگستری

3- بقیه شور اول لایحه تشکیل دیوان کیفر

رئیس- بقیه شور اول لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر و طرز تعقیب مأمورین دولتی مطرح است

حالا لایحه قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لوایح شمارۀ 4951 وﮬ 46860 و 16/6/1333 و شمارۀ 34808-6/9/1333 و شمارۀ 34792- 6/9/1333 مربوط به طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت و همچنین لایحۀ شمارۀ 34758 6/9/1333 مربوط به حذف محاکم اختصاصی که از طرف دولت تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با حضور آقایان میرمطهری معاون و مجلسی مدیر کل وزارت دادگستری طی جلسات متعدد مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و شور کافی لوایح مربوط به طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت و مواد 1 الی 4 لایحه مربوطه به حذف محاکم اختصاصی تماماً به یک لایحه تبدیل و به شرح ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شمارۀ 3 ح. آموزگار

لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت

مادۀ 1- دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می‌شود

ماده2- رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورینی که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحدتاً یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحدتاً یا مجموعاً از پنج ‌هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است.

مادۀ 3- در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهاماتی که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آنها اعدام است که در این صورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

تبصره- در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم به شرکت یا معاونت نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه متهمین ولو این که کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.

مادۀ 4- قرار توقیف یا هر نوع تأمین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرسی که از طرف دادستان ‌دیوان کیفر مأموریت دارد صادر می‌شود کلیۀ مقررات مادۀ 38 آئین دادرسی در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت در دادگاه دیوان کیفر است و دادگاه در جلسۀ اداری و خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی می‌نماید رأی دادگاه در این مورد قطعی است توقیف مقرر در مادۀ 11 مصوب 5 آذر ماه 1308 مربوط به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست

مادۀ 5- پرونده‌های که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.

مادۀ 6- کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است

رئیس- بحث در کلیات تمام شده بود و رأی بدخول در شور مواد باید گرفته شود آقایانی که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده اول قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- اگر نظری هست خواهند فرمود، ظاهراً نظری نیست، آقای مشیر‌فاطمی بفرمایند.

مشیر‌فاطمی- عرض کنم کارکنان دولت معنی ندارد، مثل این است که یک مجازاتی است برای کارکنان دولت کلمه کارکنان دولت را باید برداشت چون معنی ندارد

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

مخبر- این جمله ترجمه جمله سابق است که قانون مجازات عمال دولت بود کلمه عمال فارسی شده است کارکنان کلمه مجازات شده کیفر قانون سابق آن عبارت بود امروز اسمش قانون مجازات کارمندان دولت است این اصولاً از سابق هم همین اسم را داشت حالا اگر آقایان با لفظ اشکالی دارند اصلاح بفرمایند و الّا معنی فرق نکرده فقط دو تا کلمه عربی فارسی شده است.

مشیر‌فاطمی- با لفظش بنده مخالفم هر دو غلط است

جمال امامی‌- بنویسید عمال ملت ( خنده نمایندگان )

رئیس- نظر دیگری نیست رأی گرفته می‌شود آقایانی که با ماده اول موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود.

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای مهدوی

مهدوی-  در عبارت این ماده یک اشتباهی شده است مبتدا و خبر با هم نمی‌خواند البته با یک تغییر جزئی تصحیح خواهد شد اگر ملاحظه بفرمائید نوشته « رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و غیره ............... که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند « عبارت صحیح نیست اگر کلمه جرائم را « به جرائمی که » بکنیم آن وقت صحیح خواهد شد توجه فرمودید جناب آقای آموزگار

مخبر- اگر کلمه « کلیه جرائم» بشود « جرائمی که » درست می‌شود اشکال ندارد بنده موافقم.

رئیس- منظورشان این است که گفته شود در حین اشتغال به شغل دولتی

مخبر- نخیر به سبب اشتغال به شغل دولتی هم می‌شود یعنی اگر شاغل هم نباشند ولی به سبب شغل دولتی آن عمل را مرتکب شده باشند تعقیب خواهند شد.

رئیس- چون اصلاح عبارتی است دیگر رأی لازم ندارد هر نوع اصلاحی دارید بفرستید تا اصلاح نمایند آقایانی که با ماده 2 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 3 قرائت می‌شود.

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نظری نیست ( اظهاری نشد) آقایانی که با ماده 2 و تبصره موافقت دارند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4 قرائت می‌شود.

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نسبت به ماده چهارم آقایان اگر نظری دارند خواهند فرمود ظاهراً نظری نیست آقایانی که با ماده 4 موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5 قرائت می‌شود. ( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- نظری نیست ظاهراً آقایانی که با ماده 5 موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.

رئیس- ماده 6 قرائت می‌شود

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- ظاهراً در این ماده هم نظری نیست

دکتر صدیق- مقررات را باید قید کرده باشند که متأسفانه ننوشته‌اند

آموزگار- مثل سایر قوانین

دکتر صدیق- می‌بایستی موادش را ذکر کرده باشند که اینها ملغی شده برای این که تکلیف خواننده قانون معلوم باشد

رئیس- همیشه این نظر شما صحیح است ولی هیچ وقت مراعات نشده است حالا آقایانی که با ماده 6 موافقند

مهندس شریف‌امامی- با این اصلاح آقای دکتر صدیق

رئیس- ایشان مطلب اصولی می‌فرمایند انشاءالله مصادر امور دولتی توجه بفرمایند ممکن است هم این ترتیب مجری شود که هر قانونی می‌آورند مواد لغو شده را هم بیاورند، همیشه می‌نویسند آنچه که مخالف این است ملغی می‌شود و این وکلای عدلیه باید تقویم نگهدارند که این مقدم است یا آن همیشه هم گفته شده و به عقیده بنده جایز نیست صحیح می‌فرمایید ولی اینجا چه می‌شود کرد.

مهندس شریف‌امامی- اجازه بفرمایید این مواد و قوانین را معین بکنند و اینجا ذکر بکنند

دکتر سجادی- ( در متن اسکن سفید آمده است)

مخبر- ( در متن اسکن سفید آمده است)

+++

از نظر قانون باید معین شود کدام ماده و کدام قانون ولی متأسفانه در قوانین دادگستری این اشکال به مراتب زیادتر شده و نمی‌توانند مگر این که این قوانین جمع‌آور‌ی شود و تدوین شود تازه اگر در دادگستری هم این کار بشود لایحه متمم بودجه آقایان توجه داشته باشند هر سال یک عده زیادی مواد قید می‌شود در لایحه متمم بودجه بعد وزارت دارایی با یک فرمول غلطه می‌نویسد در لایحه متمم سال 1327 ماده 7 و8 به قوت خود باقی است یا از لایحه متمم سال فلان ماده فلان حذف می‌شود اصلاً فرمول قانونگذاری غلط بوده است و اگر این اصلاح را بخواهید اینجا بفرمایید تأخیر می‌شود و این لایحه عقب می‌افتد و قابل اجرا نخواهد بود و هیچ ممکن نیست که تمام قوانین را بروند بگردند و پیدا بکنند مواد را بالنتیجه در تصویب این قانون که الان دیوان کیفرش تشکیل شده و صدها پرونده مردم هم همینطور بلاتکلیف آنجا افتاده است تأخیر می‌شود بنابراین تذکر جناب آقای رئیس به نظر بنده صحیح و خیلی بجاست که باید سعی کرد حتی‌الامکان این نظر تأمین شود ولی در این لایحه که تمام شده عجالتاً عطف به ماسبقش نباید کرد.

رئیس- آقا در این چند دقیقه نمی‌شود آن را اصلاح کرد ولی انشاءالله در آتیه آنها را مراعات خواهند کرد آقای صدر بفرمایید.

صدر- در اینجا اتفاقاً یک مقررات و موارد زیادی نیست که احتیاج باشد به این که آنها را تصریح بکنند قانون مصدق است که اینها را لغو کرده است و الّا قوانین سابق به جای خودش بود و در اینجا هم تغییر مهمی داده نشده است در قوانین سابق بنابراین خیلی احتیاج نیست که اینها تصریح بشود در موارد دیگر باید سعی کرد که قید بشود.

رئیس- بسیار خوب رأی گرفته می‌شود به ماده 6 آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد حالا لایحه‌ای که آقای وزیر دادگستری آورده‌اند ( شمس ‌ملک‌آرا- به مجموع لایحه هم باید رأی بگیرید) آقا بله رأی نهایی نگرفتیم اگر در کلیات نظری هست بفرمایند آقای وکیلی.

وکیلی- البته بنده که رأی ندادم آقایان محترمی که رأی دادند انشاءالله مبارک است این لایحه ولی چند کلمه را خواستم یادآوری کنم به آقای وزیر دادگستری یکی این که تصور می‌کنم اگر ترتیبی بدهد که بازپرس‌ها سنشان کمتر از 40 -50 سال نباشد و دارای عائله هم باشند بهتر است ( دکتر صدیق- صحیح است) یک بازپرس 25 ساله یا 22 ساله بفرستید آنجا مقدرات مردم را بدهد به دستشان مستحسن نیست ( دکتر صدیق- صحیح است) یک تجدید‌نظر در قانون دیوان کیفر بشود یعنی اختیارات بازپرس را باید به اندازه‌ای بکنید که با یک ربع استنطاق عده‌ای را نبرد قرار صادر بکند و خودش برود به خانه‌اش این نمی‌شود این رسیدگی نیست وسائل دنیای امروز تجربه به ما نشان می‌دهد که تجربه و عمل غیر از گفتن و شنیدن و دیدن است اگر یک قانونی بود در این مملکت که این بازپرس‌ها قبل از این که بازپرس بشوند 15 روز به زندان می‌رفتند زندانی می‌شدند آن وقت می‌فهمیدند که بازپرس چکار می‌کند به جهت این که من یک بازپرس دیدم در زندان آوردندش آنجا این خیلی حالش به هم خورده بود فوق‌العاده 24 ساعته گریه می‌کرد متوحش بود گفتم چه خبر است گفت من ده‌ها اشخاص را با نوک قلم اینجا فرستادم امروز فهمیدم چه کار خبطی کرده‌ام این یک مسئله مهم مملکتی است باید آقا تجربه کرد در موقع جنگ بین‌المللی اشخاصی که به مناطق گرمسیر می‌فرستادند می‌گذاشتند در یک اطاقی بخار می‌دادند گرما می‌دادند تا عادت کنند بتواند آنجا تاب بیاورد مسائل اجتماعی هم همینطور است من اگر به جای وزیر دادگستری بودم نام این قانون را می‌گذاشتم دیوان تشویق و هدایت و حمایت کارمندان دولت آقایان برای 170 هزار عضو که توی اینها ممکن است یک صدم بد در آید یک نام زشتی روی آنها گذاشتن مستحسن نیست هنوز مرتکب نشده شما برای این یک نامی را گذاشته‌اید که من تو را مقصر می‌دانم ( آموزگار- اینطور نیست) این اسم خوب نیست 270هزار نفر بزرگترین رکن این مملکت است تمام اینها رکن مملکتند چرا این طور می‌کنید؟ این را وقتی ترجمه می‌کنند در خارجه تمام این نکات ترجمه می‌شود می‌گویند عجب مملکت فاسدی است که 170 هزار عضو دارد که قبل از این که جرم بکند برای آنها یک محکمه‌ای معین کرده‌اند شما دادسرا دارید در دادسرا دو شعبه می‌توانستید درست کنید اینها را اختصاصی ببرید آنجا ده سال این قانون را عمل کرده‌اید و دیدید که بد در آمد لغوش کردید دوباره آمدید این قانون را برقرار کنید این برای ما مستحسن نیست جناب آقای وزیر دادگستری اینجا رأی دادند سنا محترم است، امیدوارم نتایج خوب بگیرید و امیدوارم یکروز قانونی بیاورید اینجا لغوش کنید تجربه خواهد شد یک قدری بیشتر دقت کنید در کارها یکی هم آقایان اگر بازپرس قراری صادر کرد کسی را بردند به زندان 6 ماه یک سال هم طول می‌کشد هرچه کشید یکروز اگر این تبرئه شد تکلیف چیست؟ این تبرئه شد مقصر نبود بازپرس برود پی کارش؟ بازپرسی که 30 فقره خانواده را به خاک سیاه نشانده رفته است آنجا یللی می‌خواند آخر این را فکر بکنید یک قانونی بیاورید که اگر بازپرس یک قراری صادر کرد. یک دفعه اشتباه کرد قبول داریم دوبار اشتباه کرد قبول داریم اما تمام اشتباه؟ شما یک ماده اینجا گذاشته‌اید که غیر از مأمورین دولت دیگران را نمی‌توانند آنجا ببرند و صدها دارید که مقصر نبودند دوسیه‌هایشان را من می‌آورم اینجا قرار صادر کرده رفته پی کارش 6 ماه یک سال دو سال بعد هم اگر مقصر بوده یک ماه حبس بریده‌اند بقیه از کیسه‌اش رفته است این بود عرایض من

رئیس- آقای وزیر دادگستری.

وزیر دادگستری- بنده خودم آقا شاهد ظلمی که در گذشته نسبت به آقای وکیلی شده است در دیوان کیفر بودم و البته اگر ایشان متأثر باشند حق دارند ولی فرق است بین قانون و اجرای قانون و یک فرقی است بین پرونده داشتن و پرونده درست کردن به عقیده بنده در گذشته حالا شاید نمی‌توانم قطعاً بگویم ولی اتفاق افتاده است دولت‌ها دخالت می‌کنند در دادگستری و نتیجه این می‌شود که مردم را از دادگستری متنفر و منزجر می‌کند به نظر بنده نباید این کار را کرد و اشخاصی که در دادگستری می‌آیند نبایستی از روی عنوانشان گفت که اینها معنون هستند و اشخاصی که در اجتماع معروف هستند به این که گردن کلفت هستند باید اینها را محکوم کرد به عقیده بنده وقتی که افراد در دادگستری وارد می‌شوند بایستی آن محکمه و آن قاضی احقاق حق بکند قطع نظر از شخصیت طرفین ممکن است یک آدمی گردن کلفت باشد متجاوز باشد ولی در یک مورد معین مظلوم واقع شده باشد گردن کلفت‌تر از خودش هم پیدا شده باشد بنابراین باید سعی کنیم که قانون در دادگستری درست اجرا شود اعمال نفوذ و نظر نشود حتی از طرف دولت ( دشتی- مخصوصاً از طرف دولت) بلی مخصوصاً از طرف دولت بنابراین اینطور منعکس نشود که چون این دیوان کیفر یک محکمه اختصاصی است برای آن به وجود آمده که حتماً کارمند را محکوم کند به هیچ وجه من‌الوجوه از نظر تسریع و از نظر این که وضعیت کارمند در این مملکت یک وضعیت خاصی است که خود آقای وکیلی اگر از دست این دستگاه زجر دیده باشند از دست مستخدمین دولت هم زجر کشیده‌اند‌. لذا باید واقعاً احقاق حق بشود و رسیدگی بشود و اگر انشاءالله یک روزی دادگستری به معنای حقیقی خودش وظیفه‌اش را انجام داد البته باید محاکم اختصاصی و استثنایی ( اکسپسیونل ) از بین برود یک مطلب فرمودند آقای وکیلی که اگر مستنطق قرار مجرمیت صادر کرد و رفت متهم در محکمه تبرئه شد تکلیف چیست خوب آقا در همه جای دنیا اشخاصی به محکمه جنایی می‌روند به عنوان قتل مستنطق قرار صادر کرده مدعی‌العموم ادعانامه صادر کرده محکمه با حضور هیئت منصفه تبرئه می‌کند پس باید مدعی‌العموم و مستنطق را بگیرند که بیخود تشخیص داده‌اند؟ آنها وظیفه خودشان را انجام داده‌اند به نظرشان آمده که این دلایل کافی بود، محکمه که در رأس اینها قرار گرفته تشخیص داد که خیر تقاضای اعدام کرده او را تبرئه می‌کنند، بنابراین اگر بنا باشد شما مستنطق و مدعی‌العموم را تحت فشار قرار بدهید که اگر محکمه تبرئه کرد اینها را تعقیب بکنند یک نفر مستنطق و یک نفر مدعی‌العموم نیست که دیگر اظهارنظر بکند، البته بنده با جنابعالی موافقم که باید در امور استنطاق و امور پار که بیشتر دقت و مواظبت کرد، بنده خودم در زمان مرحوم داور اولین کاری که به بنده پیشنهاد کردند بعد از مراجعت از اروپا کار استنطاق بود گفتم من نمی‌کنم این کار را برای این که در اروپا معمولاً دربار که مستنطق باید مردی باشد مجرب، معمر تا بتواند بالاخره خالی از شهوات و این ترتیبات اظهارنظر بکند، البته امیدوارم که اگر یک روزی کادر قضایی ما توسعه پیدا کرد این کار را بکنیم ولی متأسفانه الان مقدور نیست ولی همین مستنطقینی که هستند درست است که جوان هستند ولی مردمانی هستند فاضل و بایستی رفت و با آنها تماس گرفت من خودم این کار را کرده‌ام و هفته‌ای یک روز می‌روم دربار که اینها را رسیدگی می‌کنم برای این که اگر خدای نکرده اینها خواستند منحرف بشوند نبایستی گذاشت منحرف بشوند، به علاوه وزیر دادگستری چون خودش ریاست عالیه بر دادسراها دارد باید مراقبت و مواظبت بکند و مخصوصاً در تهذیب اخلاق مستنطق‌ها و دادیارها باید نهایت دقت بشود.

اگر بنا شد که صرفاً روی دیپلم باشد بنده معتقدم که کافی نیست چون علاوه بر دیپلم و معلومات از نظر سوابق خانوادگی و اخلاق و این ترتیبات باید مراقبت کرد و یک مراقبت مستمری هم در کارشان کرد.

بنده امیدوارم آقای وکیلی که سعی بشود برخلاف گذشته این دیوان کیفر یک دیوان کیفر واقعی باشد و یک قسمت تشویق مجازات هم هست، اگر بنا باشد که مأمورین خاطی را مجازات کنند این من‌غیر مستقیم مشوق صحیح‌العمل‌ها است، بنابراین به نظر بنده نگرانی ندارد.

رئیس- بعضی از آقایان اجازه خواستند ولی باید عرض کنم که اشتباهی در این کار شد یعنی در ابتدا متوجه نبودیم که شور اول آن است و در شور اول ماده به ماده رأی گرفتن لازم نبود بعد هم شور در کلیات و بعد در آخر شور ثانی می‌آید ولی مطالب گفته شد مانعی ندارد.

+++

دشتی- ارجاع می‌شود به کمیسیون حالا

رئیس- بلی این در مرتبۀ دوم که می‌آید اینجا شور ثانی می‌شود‌، اشتباه شده است در همین پیشنهادی هم که آقایان کرده‌اند برای جلسه فوق‌العاده این لایحه را هم نوشته‌اند حالا به ورود در شور دوم رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- تصویب دو فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری راجع به آئین دادرسی کیفری

رئیس- این لایحه‌ای را که آقای وزیر دادگستری امروز تقدیم کرده‌اند که ماده واحده است این خوانده می‌شود و البته مقدمه‌اش هم شایسته طرح شدن هست اما به هرحال طبع و توزیع می‌شود و آقایان ملاحظه خواهند فرمود توضیح راجع به دلایل این که این به کمیسیون مشترک رجوع می‌شود خودشان شفاهاً بیان فرمودند و توضیح دادند حال بسته به نظر آقایان است ما ماده واحده را می‌خوانیم بعد آقایان نظر خواهند داد اگر لازم شد برای دو فوریتی که تقاضا کرده‌اند رأی می‌گیریم ولی من خدمت ایشان امروز صبح عرض کردم که این عبارت که درج کرده‌اند که « به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که به لوایح دکتر مصدق رسیدگی می‌کند» در صورت امکان این جمله « به لوایح دکتر مصدق رسیدگی می‌کند» را حذف بفرمایند زیرا همیشه می‌شود تقاضا کرد که دو کمیسیون مجلسین با هم یک کمیسیون مشترک تشکیل بدهند چون این در دایره آن نمی‌آید معذالک بسته به نظر آقایان است حالا اجازه بفرمایید قرائت می‌شود.

( ماده واحده به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که به لوایح قانونی دکتر مصدق رسیدگی می‌کند اجازه داده می‌شود طرح اصلاحی آئین دادرسی کیفری را رسیدگی نماید و طرح مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک تا تصویب نهایی در مجلسین قابل اجرا می‌باشد.

نخست‌وزیر وزیر دادگستری

رئیس- آقای صدر فرمایشی دارند.

محسن صدر- کمیسیون مشترک که قرار شد به لوایح دکتر مصدق که دولت تقدیم مجلسین کرده رسیدگی بکند یک امر استثنایی بوده و الّا قاعدتاً باید لوایح دولت به هر یک از مجلسین که داده می‌شود به کمیسیون‌های خاص خودش داده بشود رسیدگی بکنند و تجربه این مدت گذشته نشان داد که آن ترتیب بهتر است و آسانتر است و اختلاف نظر کمتر می‌شود.

این نشان داد الان ملاحظه بفرمایید همین لایحه دیوان کیفر در سو کمیسیون اول اول که بنده هم شرکت داشتم در یک کمیسیون مشترک دیگر هم مذاکره شد به تصویب رسید حالا تازه آمده به مجلس باز دوباره برمی‌گردد باز هم به کمیسیون این هی معطلی روی معطلی می‌آید و گذشته از همه اینها تجربه این مدت گذشته نشان داد که در کمیسیون دادگستری مشترک یا کمیسیون‌های دیگر مشترک فرق نمی‌کند کار به سهولت نمی‌گذرد و بیشتر هم یک نظرهای خاصی دخالت می‌کند این تجربه را بنده خوب کرده‌ام، حالا آقایان دیگر را نمی‌دانم‌، به عقیدۀ بنده اگر این قانون به سنا یا به شوری داده بشود، به سنا باید داده بشود اول، باید در کمیسیون دادگستری بگذرد، یک تسهیلی در آئین‌نامه در کمیسیون‌های سنا داده شده است و آن این است که با سه نفر هم می‌شود شور کرد و تصمیم گرفت، بنابراین منتظر اکثریت نمی‌شود نشست به خلاف کمیسیون مشترک ما روزها آنجا نشستیم دو ساعت سه ساعت و نیم اکثریت حاصل نشد رفتیم، وقت تلف شد و نتیجه نگرفتیم. بنده روی مصلحت و تجربه مخالفم با این ترتیب و عقیده‌ام این است که به خود مجلس سنا تقدیم بفرمایند و به کمیسیون خاص خودش برود به مراتب زودتر می‌گذرد. این عقیده بنده است

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری-  بنده اصلاً با نظر جناب آقای صدر موافقم ولی خودشان بهتر می‌دانند که هیچکدام از این لوایح مفصل دادگستری به جلسات علنی نرسیده، در کمیسیون‌ها مطرح شده تصویب شده و به موقع اجرا گذاشته شده و بعد آمده به مجلس یا اصلاً نیامده است. نظر بنده این بود که تسریع بشود از نظر اجرای این آئین‌نامه البته سابق یک مجلس بود و همین آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی را داده بودند به مجلس و اجرا می‌شد حالا که به طور عادی می‌آید در سنا تصویب بشود بعد می‌رود به کمیسیون برمی‌خورد به تعطیلات مجلس و چند ماهی عقب خواهد افتاد و فرصت نخواهد داد اگر موافقت بفرمایند همینطور که جناب آقای رئیس فرمودند کمیسیون مشترک مجلسین این را بدون این که اشاره به اختیارات دکتر مصدق بکنیم تصویب بکند به موقع اجرا بگذاریم هر وقت به مجلس آمد اشکالی ندارد ولی اگر به سیر عادی باشد به این زودی فرصت نمی‌دهد.

اشاره به قانون دیوان کیفر فرمودند الان ده مرتبه هم به کمیسیون برود ما داریم اجرا می‌کنیم بعد اگر یک اصلاحاتی شد آن قسمت اصلاحی را اجرا می‌کنیم. نظر بنده و تقاضای بنده این بود که در این امر تسریع بشود حالا به هر نحوی که آقایان صلاح می‌دانند تصویب بفرمایند به همان ترتیب بنده موافقم نظر تسریع است.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- این تقاضای آقای وزیر دادگستری به کلی غیر‌عملی و غیرقانونی است به نظر بنده ایشان می‌توانند که فوریت تقاضا بکنند اما این کمیسیون‌های مشترک برای یک قوانین خاصی درست شده یعنی یک قوانینی که در زمان دکتر مصدق به جریان افتاده و ما از نقطه‌نظر این که منشأش غلط بوده آن را نقض کردیم ولی از نظر این که این قوانین باید جریان پیدا کند آن فورمولی را که گفتند قبول کردیم دیگر نمی‌توانیم که هر قانونی را تابع این فورمول بکنیم، یک قانونی تازه است آورده‌اند به مجلس باید سیر طبیعی خودش را انجام بدهد اگر خیلی فوریت دارد تقاضای دو فوریت بکنند و این صحیح نیست که در مقدمه لایحه تکلیف برای آن لایحه معین بکنند. به نظر بنده این به کلی غیرقانونی است و اصلاً مسموع نیست برای این که قوانین دکتر مصدق را به کمیسیون ارجاع کردند چون در جریان بود و ما نمی‌خواستیم که در جریان آن وقفه حاصل بشود فرستادیم به کمیسیون مشترک و این صحیح نیست که این لایحه را بفرستیم به کمیسیون مشترک و از حالا بگوییم اجرا شود و بعد از آنجا بیاید به مجلسین، این قابل اجرا نیست اصلاً این هیچ عملی نیست به کلی غیرقانونی است حتی بعد از تصویب کمیسیون مشترک هم نمی‌تواند اجرا بشود اصلاً قانونی نیست.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- به نظر بنده اگر برای جناب آقای دشتی سوءتفاهم شد برای این بود که به عرایض بنده گوش نکردند. سابق قوانین دادگستری در کمیسیون مربوطه که تصویب می‌شد قابل اجرا بود الان تقاضای بنده این است که کمیسیون مشترک وقتی رسیدگیش تمام شد، قابل اجرا باشد تا تصویب مجلسین و الّا بنده عرض نکردم که به محض این که بنده الان تقدیم کردم بلافاصله بنده بروم اجرا بکنم. ‌

اما این که می‌فرمایید برخلاف قانون است هر تصمیمی آقایان بگیرند تصمیم قانونی است یعنی اگر مجلس سنا و مجلس شورای ملی تصویب بفرمایند که این کمیسیون مشترک صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی خواهد شد بنا‌براین بسته به نظر آقایان است و این که تصور فرمودند که الان با تقدیم این و تصویب فوریت بنده می‌روم اجرا کنم یک همچو چیزی نیست بعد از آن که به کمیسیون مشترک آمد و بعد از تصویبش دولت اجرا می‌کند بعد هم می‌آید به مجلسین تصویب می‌شود و این سابقه در تمام قوانین دادگستری دارد، هیچکدام از این لوایح تصدیق می‌فرمایند که در جلسات علنی تصویب نشده همه مصوب کمیسیون‌ها است.

رئیس- آقای جمال امامی‌.

جمال امامی- حال شریف؟ ( اشاره به وزیر دادگستری) انشاءالله زنده می‌مانیم و جناب آقای دکتر امینی را در اینجا به عنوان وزیر هواپیمایی هم خواهیم دید و از نظریاتشان و تخصصشان در هواپیمایی استفاده خواهیم کرد ( وزیر دادگستری- انشاءالله) فرمودند آخر همه دولت‌ها آمدنی و رفتنی است مگر دکتر امینی که لایزال است و در این قسمت شریک خدا است و در همه فنون هم تخصص دارد، ماشاءالله سفسطه را هم خوب بلدند. آقا جان من شما خودتان در دادگستری تشریف داشتید می‌دانید که بزرگترین نقص قوانین دادگستری ما از همین قضیه منشأ گرفته که در کمیسیون‌ها تصویب شده و به تصویب مجلس نرسیده و غالب قوانین مرحوم داور، قوانین آزمایشی مرحوم داور هم نقصشان همین بود و بعد نقیصه آنها ثابت شده. بنده هم با نظر جناب آقای دشتی صد در صد موافقم، اصولاً قوانین را به این شکل نمی‌شود گذراند که در یک کمیسیونی آن هم همانطور که جناب آقای صدر فرمودند اغراض شخصی دخالت بکند آن هم قانون دادگستری که مقدرات مردم را به هوی و هوس اشخاص بستگی بدهد، این نمی‌شود، این عملی نیست، برای خود وزیر دادگستری هم صلاح نیست. خود این قوانین هم پایبند شما می‌شوند، ممکن است شما در یک مورد خاصی اغراضی داشته باشید ولی در تمام موارد که اغراض ندارید، در تمام موارد که یقیناً نمی‌توانید غرض داشته باشید. حالا ممکن است با من غرض داشته باشید ولی با بیست ‌میلیون مردم که غرضی ندارید، آخر این پایبند آنها می‌شود، فی‌المثل می‌گویم ممکن است با آقای دشتی طرفیت داشته باشید نمی‌دانم یا با سپهبد هدایت غرض داشته باشید خوب، بشر است ممکن است در یک موردی غرض داشته باشد ولی با بیست میلیون جمعیت که غرض ندارید چرا این کار را می‌کنید؟ بگذارید در اینجا بیاید و بحث بشود شما هم دفاع کنید، کوشش کنید، با ما دست به دست بدهید که این قوانین تصویب بشود. آقا آخر اگر کتب قوانین شما را رویهم بگذارند شما که تخصصتان یقیناً بیشتر از بنده است در همه امور بله این که شکی نیست‌، آخر آقا اینها را رویهم بگذارید ببینید تمام دنیا بقدر ما قانون دارد؟ خوب از کدامیک از اینها استفاده کردید؟ از یک ماده استفاده کردید؟ من بیست دفعه پشت تریبون مجلسین تعهد کردم که هروقت یک وزیر دادگستری اگر اینجا ثابت کرد که از اول مشروطیت تاکنون یک مادۀ قانون به مفهوم قانون اجرا شده در این مملکت بنده تسلیم می‌شوم نه از قانون اساسی و نه از قوانین عادی اجرا نشده، این وسیله اطفاء شهوات هیئت

+++

حاکمه بوده است که این قوانین گذشته است ولاغیر. یک قانونی را برمی‌دارند، یک روزی آقای خواجه‌نوری یک مقاله‌ای نوشته بود، نوشته بود بابا! با عوض کردن اسم چغاله بادام و گذاشتن اسم نخودچی ماهیت امر عوض نمی‌شود. حالا هوس دولت‌ها است که یک روز می‌آیند چغاله بادام را نخودچی می‌کنند و یک روز نخودچی را چغاله بادام، این همان وضع است همان افراد است. پریروز ملاحظه فرمودید عرض کردم در این 14 سال دو سه نفر در این مملکت محکوم شدند تمام این مراحل را هم طی کردند محکومیتشان طی شد در 14 سال قبل و شما می‌آیید این تمیز شما الان می‌آید اعادۀ محاکمه می‌کند اینها را هم تبرئه می‌کند، پس معلوم می‌شود که این مملکت گلستان است اصلاً خیانت در آن نیست در آن جنایت نیست اصلاً دادگستری شما می‌خواهید چه بکنید؟ دیوان کیفر شما می‌خواهید چه بکنید محکمه دیوان کیفر به حق یا به غلط رأی داد باید به تمیز برود اگر کسی دزد مسلم باشد باید تبرئه بشود پس دیوان کیفر می‌خواهد چکار بکنید؟ آقا یک کاری بکنید که ساده‌تر از این باشد شما را به خدا‌، شما را به پیغمبر آقای دکتر امینی شما همیشه نیستید والله بالله پایبند خودت می‌شود آن روز اینجا گفتم که دکتر معظمی اینجا سینه‌درانی کرد برای قانون امنیت اجتماعی مصدق‌السلطنه، امروز به استناد آن قانون گرفتار شده نکنید این راهی ( وزیر دادگستری توجه ندارید که این چیست) و الله توجه داریم بگذارید با مطالعه بیشتری این قوانین بگذرد، هر روز برای مردم پاپوش ندوزید، آخر این مردم بیچاره چقدر استطاعت دارند چقدر توانایی دارند که پایبند اینها بشوند؟ آخر یکی از شماها سناتورها آشنا به این قوانین هستید که مردم ده‌نشین به این همه ماده آشنا باشند؟ آخر یکی از شماها یکی از این قوانین را می‌دانید؟ آقای خواجه‌نوری جنابعالی که وکیل دادگستری هستید شما به تمام این قوانین آشنایی دارید که آن زارع مطلع باشد؟ آخر این چه طرز عملی است؟ بابا یک کاری بکنید که ساده‌تر و در سطح معلومات کشورتان باشد.

خوب بنده به میل خودم قانون می‌گذرانم و از آن سوء‌استفاده می‌کنم، شما هم قانون می‌گذرانید از آن سوء‌استفاده می‌کنید آخرش چیست؟ این همه قانون روی قانون برای تمام این مواردی که شما می‌خواهید در این مملکت جرم است بیست تا ماده قانون داریم ما و فردا یک چیز تازه‌ای ایجاد می‌کنید و ماده 21 را بر آن اضافه می‌کنید فایده ندارد آقای دکتر

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- ‌بنده فقط می‌خواستم تذکراً عرض کنم که بر فرض مجلس سنا تصویب کند که برود به کمیسیون مشترک چون باید مجلس شورای ملی هم قبل از این که ارجاع بشود به کمیسیون این را تصویب بکنند البته همچو اطمینانی نیست گذشته از دلایلی که آقایان آوردند که مصلحت هم نیست.

رئیس- ‌آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق اعلم-  اگر بنا بود که حقیقتاً سازمان دادگستری ما به آن اندازه ساده بود که متناسب بود با رشد اجتماعی مملکت بنده عرضی ندارم و موافق هستم که از طرف دولت هیئتی اعزام بشود مثلاً به هندوستان و پاکستان و ببینید آنها چه کرده‌اند ( جمال امامی- از هندوستان و پاکستان باید مستشار بیاوریم؟) مستشار لازم نیست، ما می‌رویم آنجا می‌بینیم که چه کرده‌اند که توانسته‌اند عدالت را بیشتر تأمین بکنند برای مردم و مردم در رفاه و آسایش هستند از لحاظ عدالت. اگر این کار بشود بنده عرضی ندارم بنده کاملاً موافقم و مکرر هم اینجا عرض کرده‌ام که یک کاری بکنیم که سازمان دادگستری ما متناسب با اوضاع مملکتمان باشد نه این که متناسب با یک مملکتی که صد سال از لحاظ رشد اجتماعی از ما جلوتر است، این سازمانی که درست شده با هزارها ماده قانون برای آن ممالک است نه برای مملکت ما و اگر این کار بشود بنده صددرصد موافقم ایشان تصمیم بگیرند بنده اول کسی هستم که رأی خواهم داد ولی اگر بنا باشد که این اوضاع و احوال باقی باشد همینطور که الان هست و یک دیوانی به نام دیوان عمال دولت یا کارمندان دولت وجود داشته باشد، هر روز از دولت می‌خواهیم که امنیت قضایی را برای ما تأمین کند، کاری بکند که سرعت در امور دادگستری پیدا بشود، آقایان ! اگر می‌خواهید که سرعت پیدا بشود غیر از اینست که باید تجدیدنظر بکنید در آئین دادرسی؟ این آئین دادرسی است که باعث می‌شود هر موضوع کوچکی که می‌رود به دادگستری چندین سال طول می‌کشد و یک کسی که حتی جنایت می‌کند تا وقتی که به مجازات می‌رسد چهار پنج سال طول می‌کشد و بنابراین اصلاً موضوع منتفی می‌شود و آن اثری که باید در جامعه داشته باشد که نظیر آن جنایات دیگر واقع نشود آن اثر به واسطه مرور زمان و طول مدتی که هست مابین وقوع یک جنایت و مجازات از بین خواهد رفت.

ما هر روز از دولت این چیزها را می‌خواهیم حالا دولت آمده است پیشنهاد می‌کند که در یک کار که مربوط است به آئین دادرسی تجدیدنظر بکنید بیاورید که سرعت در کار بشود آن وقت ما می‌گوییم حاضر نیستیم آقایان چطور ممکن است 160 ماده را بیاورند اینجا مطرح بکنند می‌خواهیم ما راهی پیدا بکنیم برای دولت که این 160 ماده برود در یک کمیسیون پهلوی متخصصینی که داریم خوشبختانه در مجلس سنا هستند کسانی که سال‌ها قضاوت کرده‌اند و وزارت کرده‌اند در دادگستری و واردند در تمام مسائل ایشان پیشنهاد می‌کنند که این 160 ماده برود پهلوی آن آقایان، آن آقایان وقتی که تصویب کردند به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته شود بعد بیاید به مجلسین و تصویب بشود و صورت قطعی پیدا بکند.

به طور کلی این پیشنهاد چیز تازه‌ای نیست چهل پنجاه سال است که مشروطه داریم و تمام قوانین دادگستری ما هم همینطور وضع شده، رفته است به کمیسیون‌ها اختیار داده شده است به کمیسون‌ها و تصویب کرده‌اند و اجرا شده به طور آزمایش و بعد هم آمده است به مجلس و حالا هم وقت نداشتند به طور قطعی تصویب بکنند آن تقصیر ماها بوده‌، تقصیر هیئت حاکمه نبوده است بنابراین باید آقایان راهی پیدا بکنیم که کار دولت عملی بشود و با دولت کمک بکنیم که بتواند حتی‌الامکان تسریع به عمل بیاورد در کار دادگستری، بنده معتقدم که اگر در بعضی موارد ظلم هم بشود ولی کار قطعی بشود، زود قطع بشود، این ترجیح دارد تا این که 25 سال طول بکشد یا به عنوان این که می‌خواهند حقیقتاً عدالت واقعی انجام بشود عدالت واقعی هیچ وقت انجام نخواهد شد و اگر بشود در موارد خاصی است و نسبت به عده معدودی خواهد شد.

این است که بنده خواهش می‌کنم که آقایان راه‌حلی پیدا بکنند برای کمک به دولت نه این که ما فقط ایراد بگیریم بلکه رأی بدهیم که کار زودتر انجام بگیرد.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- جناب آقای امامی اظهار لطف به بنده فرمودند که ممکن است وزیر هواپیمایی بشوم و بعد بیایم اظهارنظر بکنم. بنده تفاوتم با ایشان این است که اغلب کارها را جدی تلقی می‌کنم در صورتی که در این مملکت متأسفانه اغلب کارها جنبۀ شوخی دارد. بنده امروز که رفتم وزیر دادگستری شدم صرفاً برای این نبود که وزیر بشوم‌، قبول این مسئولیت را کرده‌ام و این مأموریت به بنده محول شد و رفته‌ام کاری انجام بدهم کار تازه‌ای هم نشده این قانون آئین دادرسی کیفری که مال 1310 بوده الان تقریباً 24 سال است که آزمایش شده و به نظر بنده موقعش الان است که آئین دادرسی و قوانینی که این مدت به مرحله اجرا گذاشته شده ببینیم نقاش آن چه بوده. ایشان دلسوزی برای مردم می‌کنند و نظرشان این است که تمام این قوانین برای اطفاء شهوات هیئت حاکمه است که خوشبختانه یا بدبختانه خودشان هم یکی از این افراد هستند.

اینجا ما قانونی نمی‌خواهیم وضع بکنیم که حق کسی باطل شود برعکس « پروسدور» کار را می‌خواهیم منظم کنیم و ساده کنیم که مردم را ای این پیچ و خم‌ها نجات بدهیم، حالا اگر این هم عیب است و ایراد به دولت است خوب، بفرمایید ایرادش کجا است. بنده می‌گویم که اگر مرحوم داور آمد این قوانین را وضع کرد شاید در آن تاریخ مناسب نبود امروز بعد از 24 سال ما برخوردیم که یک قسمت اینها زائد است یک قسمتش اسباب اتلاف وقت است فاصله بین وقوع جرم و مجازات به قدری زیاد است که اثرش از بین می‌رود و اینها را می‌خواهیم ساده کنیم به نفع مردم همانطور جناب آقای دکتر صدیق توضیح فرمودند بنابراین حکم حبسی را نمی‌خواهم تبدیل به اعدام بکنیم تا وضع قانون بکنم، این فقط « پرسدور» است حالا چکار کنم که جناب آقای جمال امامی به خودشان زحمت نمی‌دهند که این نکته توجه داشته باشند که ما چه آورده‌ایم آنچه که ما آورده‌ایم الان برای تسهیل کار مردم است، و من هم گمان نمی‌کنم در علاقه‌مندی من به مردم تردید بفرمایید زیرا بنده هم جزء مردم هستم و باید کاری کنم که مردم راحت باشند زیرا این عقیده بنده است. تا بنده و جنابعالی در این صورت راحت باشیم و شما از کجا تشخیص دادید که بنده می‌خواهم اطفاء شهوت بکنم در این کار و این چه نفعی برای من خواهد داشت بنده اقلاً در این قسمت متوجه هستم که یک کاری برای مردم بکنیم که این عصیان و طغیانی را که دارد ریشه می‌گیرد امروز از بین برود امروز اگر در دادگستری کارها به زودی انجام بگیرد بدون شک و قطعی بدانید که مردم راضی از این در بیرون می‌روند، زیرا می‌بینند که کارشان انجام شدعه و اگر ساده کردن و سهل قوانین موردنظر جنابعالی است، خوب ایراد بفرمایید و تذکر بدهید و همینطور که فرمودید شاید بشود با سعی و دقت از این هم ساده‌تر بشود، لوایحی تنظیم شد، در وزارت دادگستری برای دادگاه‌های محلی که مردم دیگر از ده پا نشوند بیایند به جای دیگر و لایحه‌ای است برای دادگاه‌های سیار و شاید یواش‌، یواش‌، این کارها را انجام بدهیم و بنده عرض می‌کنم، در اموری که به نفع مردم است ولو این که جناب آقای امامی با بنده مخالف باشند موافقت بفرمایند تا انجام بشود و بنده نه در وزارت دادگستری و نه در سایر وزارتخانه‌ها هیچ وقت نسبت به اشخاص نظر خاصی ندارم و خیال می‌کنم بزرگترین خیانت این  است که دادگستری مملکت وسیله اجرای شهوات دولت باشد و سیاست در دادگستری نفوذ کند نباید این‌طور باشد و باید این نکته برای همه یک شمار اساسی باشد که دادگستری

+++

واقعاً دستگاه مستقلی باشد که در آن هیچ‌گاه اعمال نظر نشود و خود جناب‌عالی هم آقای امامی یکی از قربانی‌های دادگستری شدید به علت نفوذ سیاست که در دادگستری وجود داشت پس کمک کنید که اینها را ما ساده بکنیم تا آنچه که مقدور است در کار وزارت دادگستری امور با سادگی صورت بگیرد و این امر یک قضیه اصولی هم نیست که به اشکالی برنخورد بلکه این یک پرسدوری است و خیلی سهل و ساده است.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- شک نیست که این کمیسیون‌های مختلط فعلی صلاحیت رسیدگی به اینگونه طرح‌ها و لوایح را ندارند زیرا این کمیسیون‌ها برای کار خاصی انتخاب شده ولی هیچ مانعی ندارد که دولت تقاضا کند یک کمیسیون مختلطی و مجلسین رأی بدهند در صورتی که مجلسین رأی دادند کمیسیون می‌تواند، اما چیزی که سبب شد تا من در این موضوع صحبت بکنم این است که ما خیال کردیم از اول مشروطیت تا حالا، که با قانون گذراندن مملکت اصلاح می‌شود، در حالی که اینطور نیست، و این تنها با اجرای قوانین است که مملکت را می‌توان به طرف کمال و آسایش سوق داد همینطور بنده عرض می‌کنم که بعد از شهریور قضیه بالا رفتن هزینه زندگی پیش ‌آمد و دولت وقت که ریاستش با یک مرد بسیار صالحی بود، خدا بیامرزدش مرحوم ذکاء‌الملک بود لایحه آوردند راجع به منع احتکار رسیدگی بفرمایید هشت هزار دوسیه احتکار در این عدلیه‌ای متراکم است و یک نفر هم محکوم نشد و به هیچ یک از آنها هم رسیدگی نشد نکته‌ای که من دفاع می‌کنم در این موضوع نکته قابل توجهی است و از این نظر آن را بیان می‌کنم یک وقتی من در 35 سال پیش معاونت مرحوم مستوفی‌الممالک را داشتم کارها می‌ماند یا برای مطالعه یا برای وقت گذراندن به امروز و فردا و پس‌فردا محول می‌شد من یک روز به ایشان عرض کردم که « کاپاسیته » و استعداد مردم در امور کارها یک حدی دارد و این چراغ زندگی یک مقدار معینی روغن دارد هی بازی کردن با آن باعث می‌شود که روغنش تمام بشود و آن چراغ خاموش گردد، آقایان چراغ زندگی هزاران نفر در این عدلیه به علت تمام نشدن کارها خاموش شده است، ( صحیح است) خدا شاهد است که مردم راضی هستند محکوم بشوند تا این که کارشان تمام بشود و خلاصی حاصل کنند و نه وهم کار عدلیه این موضوع است ( وزیر دادگستری صحیح است- احسنت)

رئیس- آقای ظهیرالاسلام

ظهیرالاسلام- مقداری از عرایض بنده را که می‌خواستم خدمت آقایان عرض بکنم آقای دکتر ملک‌زاده فرمودند مکرر در همین مجلس درباره تسریح محاکمات دادگستری صحبت شده که طول محاکمات مخصوصاً جنایی به طوری شده که کیفیت مجازات را از بین برده و همین امر باعث شده است که حکومت نظامی برقرار گردد و نتوانند حکومت نظامی را بردارند و همانطوری که جناب آقای وزیر دادگستری بیان کردند و علت و عیب را در قانون تصور کردند البته در اجرا هم همینطور که بیان شد مجری‌های عمل، اجرا نمی‌کردند. یعنی نتیجه عدم تسریع در عمل هم مربوط به قانون بوده و هم مربوط به عدم اجرای قانون یک وزیر وقتی با دقت می‌گوید نقصی در مواد این قانون وجود دارد که از تسریع در عمل جلوگیری می‌کند بنده گمان می‌کنم این بهترین چیزی است که ایشان امروز پیشنهاد کردند خیلی مفید است اگر سرعت در کار باشد دیگر محاکمه کسی که پدری را به این علت که دخترش را به او نداده در جلوی منزلش می‌کشد دو سال و سه سال طول نمی‌کشد و آثار آن از بین می‌رود تصور می‌کنم که آقای وزیر دادگستری تمام اتکاشان را بعدم تکافوی قوانین یعنی به این که خود این مواد جلوگیری از اجرا می‌کند قرار ندهند بفرمایید بر این که موادی در قانون هست که جلوگیری تسریع را می‌کند و قوه مجریه هم که خود جنابعالی هستید بعد از صدور حکم از محاکم وقتی به مرحله اجرا در می‌آید چندین ماه می‌ماند فکری بفرمایید و این بیان می‌کند که کیفیت اجرای دادرسی را طوری در نظر گرفته‌اند که اگر بعد از گذشتن یک موادی در تسریع امور مخصوصاً جنایی ممکن است که قوه اجرائیه نتواند آن را پایمال و صرف‌نظر نمایندگان نمی‌کنم کمتر کسی باشد یعنی عموم آقایان با این فکر همراه بوده و هستند

رئیس- آقای خواجه‌نوری

خواجه‌نوری- بنده با این که یک روز پشت این تریبون این مطلب را عرض کرده‌ام عقیده‌ام این است که طرز قانونگذاری که تاکنون اعمال کرده‌ایم و سهل‌انگاری و شتابزدگی که در این مورد به کار برده‌ایم برای مملکت موجب زیان زیادی شده معذلک معتقدم به دو دلیل این پیشنهاد آقای دکتر امینی باید رأی داد و دلیل اول این است که در این مورد بخصوص به طور قطع اگر آئین دادرسی کیفری به کمیسیون مشترک دادگستری برود قطعاً بدتر از آنچه که الان هست نخواهد شد و بهتر خواهد شد برای این که باید اعتراف کرد تنها کمیسیونی که فنی است و کاملاً تخصصی است و اعضای آن به کارشان متخصصند کمیسیون دادگستری است به این دلیل اگر آئین دادرسی کیفری به کمیسیون مشترک دادگستری برود قطعاً بهتر از آنچه الان است خواهد شد و از این موجب زیانی نخواهد بود، این یک دلیل.

دلیل دیگری که مهمتر از دلیل اول است حالا عرض می‌کنم،

مطلب جناب آقای دکتر ملک‌زاده را بنده کاملاً تصدیق می‌کنم زیرا با صرف قانون گذراندن به هیچ‌وجه کاری اصلاح نمی‌شود. و غالباً دولت‌ها این کار را کرده‌اند یعنی این اشتباه را کرده‌اند چرا؟ برای آن که آسانترین قسم کار است هر اشکالی که بر ایشان پیدا می‌شود‌، آسانترین کار این است که بنشینند یک موادی را تنظیم بکنند و بیاورند به مجلس و به خیال خودشان از روی کمال حسن‌نیت فکر می‌کنند که بزرگترین خدمات را هم انجام داده‌اند.

به این دلیل دوم عرض می‌کنم که باید تصویب بکنیم زیرا اگر ما این را تصویب نکنیم، این تصور را می‌کنند یعنی این دولت که من هنوز معتقدم کار مهمی از پیش نخواهد برد، خواهد گفت که من می‌خواستم کارهای دادگستری را که مهمترین عامل پیشرفت کار مملکت است اصلاح بکنم، مجلسین نگذاشتند و می‌خواستم این کار را بکنم ولی نشد، ولی بنده معتقدم و آن را به طور صریح عرض می‌کنم که اصلاح دادگستری و تمام امور ایران ممکن است‌، بدون این که حتی یک ماده قانونی را مجبور شوند تغییر دهند، می‌شود این کار اسلامی را در تمام شئون مملکت انجام داد بدون این که کوچکترین قانونی یا اصلاح قانونی به مجلسین بیاید.

ولی به دلیلی که عرض کردم برای این که کوچکترین مستمسکی به دست آقایان نباشد و از این که بگویند‌، نگذاشتند کار اصلاحی انجام بدهند به این لایحه باید رأی داد، تا این که بعداً نگویند ما آمدیم دادگستری ‌را اصلاح کنیم اما نگذاشتند.

وزیر دادگستری- بنده پیشنهادی دارم.

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.

وزیر دادگستری- چون بنده می‌بینم که آقایان اشکالی دارند از این که اجازه داده شود کمیسیون مشترک رسیدگی به لوایح دکتر مصدق که نسبت به ماهیت آن تردیدی هست اگر اجازه بفرمایید این ماده واحده به این شکل اصلاح شود.

« به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین اجازه داده می‌شود که طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را رسیدگی کنند طرح مزبور پس از رسیدگی و تصویب کمیسیون مشترک تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

آن جمله « راجع به لوایح دکتر مصدق را » حذف بکنیم‌، برای این که این ارتباط با آن کار پیدا نمی‌کند.

رئیس- آقای حق‌نویس

حق‌نویس- بنده توجه آقایان را به دو نکته‌ای که عرض می‌کنم جلب می‌کنم. در موضوعاتی که گفته می‌شود، این مسئله‌ای که گفته می‌شود بیشتر این طور بوده زمان داور همچو بود فلان قانونم همچو شده این مستند نیست که بعد هم باید همچو بشود.

یک وقتی برای موضوعاتی قانونی نبود و می‌خواستند برای آنها قوانینی وضع کنند، اوائل مشروطیت بود، به قول همه مشروطیت در ایران کم‌کم ریشه دوانده و خیلی کارها هم شده است که از نقطه‌نظر مشروطیت غلط صریح و نادرست بوده است، قانونی آورده‌اند و در مجلس ما‌بین‌الدفعتین رأی بدهند‌، این به چه جهت درست است؟ چون مرحوم داور هم فلان قانون را آورده بود‌؟ خوب آن روز یک طور بود که غیر از آن‌؟ طور هم نمی‌شد برای پیشرفت کار آوردند و گذراندند و خود بنده هم از آن کسانی بودم که موافقت کردم. مرحوم مدرس هم با آن کار موافقت کرد با آن که خیلی‌؟ دقیق و واردی بود و بی‌ترس بود ( شمس‌ ملک‌آرا- کاملاً) قانون مدنی را آوردند، مابین‌الدفعتین گذراندند. قسمت دیگر در زمان وزارت آقای صدر بود، آوردند در مجلس ‌گذراندند چرا؟ به جهت این که مشکلات و موجبات دیگری بود.

حالا یک قوانینی هست و برطبق آن قوانین هم کار مملکت گذشته است. قصدم این است که عرض کنم جناب آقای وزیر دادگستری‌، شما تازه وارد شده‌اید. نمی‌دانم این پیشنهاد ساخته گذشتگان است، یا در زمان شما تهیه شده خوب‌، نه شما هیچ وزیری لایحه را خودش تهیه نمی‌کند اعضای وزارتخانه و ادارات مربوط به وزارتخانه‌ها قوانین تهیه و حاضر می‌کند وزیر امضاء می‌کند، و من هم متوقع نیستم که شما خودتان اینها را حاضر کنید و نمی‌توانید هم. حالا هم مملکت قوانین دارد و سال‌ها هم با آن قانون گذرانده‌اند و حالا که می‌خواهید قانونی برای اصلاح بیاورید، مثل روزی نیاورید که هیچ قانون نبوده و می‌خواسته‌اند به طور فوریت برای آن تکلیفی معین کنند‌، شما می‌گویید چون آن روز آن ‌طور بوده، پس حالا هم اینطور باشد، آن روز غلط بوده حالا به استناد غلط هی غلط، اندر غلط! باید مقتضیات آن روز را در نظر گرفت و نباید اینطور بشود باید به مرور کارها اصلاح شود، مسئله دیگری می‌خواهم عرض کنم این است که، من با اصل کمیسیون مشترک مخالف بودم و هستم و در این باب حرفی نمی‌زنم‌، حالا تازه یک غلطی واقع شده راجع به یک موضوع، حالا هی می‌خواهید، هر چیزی را ببرید به کمیسیون مشترک، آقا شما که درس خوانده‌اید، کمیسیون مشترک یعنی چه؟ اسمش چیست؟ چه صیغه‌ای است؟ چه قوه‌ای دارد؟ چه اثری دارد؟ وانگهی شما هی داد می‌زنید که اختیار دادن به مصدق برخلاف قانون اساسی بوده، حالا چرا این کار را می‌کنید، مگر اشخاص با هم فرق دارند، مگر اطلاق با هم فرق دارد، اگر شما رأی بدهید که فلان کمیسیون هرچه رأی داد اجرا شود، چه فرق دارد؟ ( یکی از نمایندگان- 6‌ نفرند) 20 نفر هم باشند، دلیل قانونی که ندارد، 6 نفر، 20 نفر از نقطه‌نظر قانون با 1 نفر فرقی ندارد، زیرا قانون مقام قانونگذاری را معین کرده، چون 5 نفرند،

+++

با 6 نفرند، باید اینطور بشود یعنی چه؟ اینها چه چیز است، 20 نفر با دو نفر فرقی ندارد، این برخلاف قانون اساسی است، حالا بنده در این باب حرفی نمی‌زنم. که این برخلاف است ولی یک کمیسیون مشترکی برای یک موضوع خاصی رأی داده‌اند و عمل کرده‌اند، و حالا شما هم عمل می‌کنید، دیگر هی به کمیسیون مشترک لایحه آوردن دادن و پشت سر هم این کار را کردن چه معنی دارد؟ جناب آقای دکتر امینی، به شما عرض می‌کنم آنچه که راجع به تأخیر کارها و طول کارها است درست است، بنده در این کار واردم می‌فهمم، آشنا هستم خیلی هم آشنا هستم و همیشه با دقت نگاه کرده‌ام نه با شهوت، نه برای خوشایند این و آن، این طول‌های در کار بیشتر روی یک عملی است که در نهایت سهولت می‌شود گفت، اینجا یک روز بهتان عرض کردم که من از شما از جهت این که ابراز اراده می‌کنید خوشم آمد. شما اگر می‌خواهید در جایی کار بکنید احتیاج به این ندارید. که بیایید اینجا التماس بکنید، لزومی ندارد، بیشتر طول کارها مال مأمورین احضار و اجرا‌ و دفاتر است. اینها را فقط و فقط شما خودتان می‌‌توانید اصلاح بکنید‌، بدون این که لایحه بیاورید. در مجلس تقاضا کنید قوانین موجوده را در باب احضار و اجرا رعایت بکنید، مأمورین و دفاترتان به هیچ‌کس هیچ پرونده‌ای نمی‌دهند ساده‌، دفتردارهایتان را تحقیق بکنید، ببینید اینها چطور آدم‌هایی هستند، ببینید مردم را چطور مستأصل کرده‌اند چطور می‌دوانند، برای کسی که حتی بخواهد یک رونوشت ساده بگیرد، 3 ماه باید بدود، اینها آقا احتیاج به قانون ندارد، شما احتیاج دارید به یک قانونی، حالا قانونی دارید وسیله هم دارید دیگر چرا قانون تازه آورده‌اید و می‌خواهید برخلاف قانون اساسی به یک کمیسیون اختیار بدهید.

آن هم به کمیسیون مشترک، پس عادت بدهید آن را به کمیسیون دادگستری که آنها به تأنی به آن رأی بدهند و من به شما قول می‌دهم، تجربه اینطور شده، در کمیسیون مشترک هر چه شده است روی وقت‌شناسی و جدیت سنا‌یی‌ها بوده است و با التماس اکثریت را درست کرده‌اند و مورد رأی قرار داده‌اند، بعضی جاها اکثریت هنوز نشده شما احتیاج ندارید به این که این لایحه را به کمیسیون مشترک بفرستید احتیاج ندارید اختیار قانونگذاری را به یک کمیسیون بدهید، هیچ احتیاجی ندارید این برخلاف قانون اساسی است، آقایان هم که هیچ عجله ندارند، شما بفرمایید که این ماده یا مثلاً آن ماده باعث تأخیر است یا آن یکی باعث تسریع است تا حک و اصلاح بشود و اشکال رفع بشود نه آن که به طور کلی بفرمایید این قانون اسباب طول بوده نه‌ خیر این قانون اسباب طول نبوده بلکه اجرا نمی‌شده، علت تأخیر این است. عرض کنم سعی کنید اختیارات به کمیسیون مشترک ندهید. بلکه سعی کنید قضایا را به کمیسیون دادگستری محول کنید تا به طور عادی جریان خودش را طی کند

رئیس- بحث خیلی شد، این لایحه را اگر بنده طرح کردم برای این بود که ایشان عجله داشتند که دو فوریتش تصویب بشود که بعد برود به کمیسیون بنا نبود امروز مطرح شود، اما حالا آقایان وارد در اصل ماهیت شده‌اند، حالا هم چهار نفر دیگر از آقایان اجازه خواسته‌اند، حرف بزنند ( دهستانی- بنده عرایضم مختصر است) وقت که رسید صحبت بفرمایید و چون حالا این قدر بحث شده ناقص نباید بگذاریم آخر باید یک رأی قطعی بگیریم آقای دکتر حسابی بفرمایید.

دکتر حسابی- به نظر من اگر یک جایی است که باید تشویق کرد، همین جاست و بس از تمام قوانینی که به مجلس می‌آید قوانینی که راجع به دادگستری است از همه مهمتر است، زیرا به طور یقین 90 درصد نقایص کارها مربوط به دادگستری است، کلیه لوایح که راجع به استقراض امور اقتصادی، جلب سرمایه‌های خارجی به مجلس می‌آید، اگر دادگستری خوبی داشتیم و مردم تأمین داشتند احتیاج به آنها پیدا نمی‌شد، مردم خودشان کار خودشان را می‌کردند. الان یک دولتی یک وزیری حاضر شده است و در کار دادگستری هم علاقه نشان می‌دهد که اصلاحاتی بکنند، ما چرا علاقه نشان ندهیم. خیال می‌کنم اگر ما علاقه نشان ندهیم برای مدتی دولت‌ها را مأیوس خواهیم کرد، از این که کار اساسی بکنند‌، زیرا در این صورت به کار اساسی نخواهند پرداخت، یکی از همکاران محترم بیاناتی که فرمودند به نظر بنده صحبت در کلیات بود هیچ در خود موضوع وارد نشدند، مثلاً صحبت راجع به این بود که قوانین ما خوب نیست، درست اجرا نشده اینها آقا کلیات است اینها به نظر بنده، هیچ ارتباطی به قضیه نداشته، نکته دیگری که می‌خواستم تذکر بدهم این است که، البته جای تأسف است، که ما به جای این که در اصل قضیه و مسائل مربوط به آن صحبت کنم‌، جریان صحبت را به اشخاص و خصوصیات آنها منتهی می‌کنیم. و به افراد و اشخاص ایراد می‌گیریم، در حالی که یک موضوع قانونی مطرح است. عوض این که وارد در فلان قضیه بشویم و از آن مطالبی به میان آوریم، می‌گوییم فلان شخص فلان طور است، یا فلان آدم فلان کار را کرده است. اینها چه ارتباطی به این قوانین دارد که ما باید در آن امعان‌نظر بکنیم؟ این گونه صحبت‌ها چه استدلالی است؟ به کجای این می‌شود گفت استدلال‌‌؟ در رم قدیم یک اصطلاحی داشتند که می‌گفتند « آرگمنتوم آدکرومنام» یعنی در هر صحبتی که استدلال ضعیف باشد آن را برمی‌گردانند به اشخاص، از این نظر ما باید در مجلس سنا سعی بکنیم قضایا را برنگردانیم به اشخاص. از این موضوع یک قدری صرف‌نظر بکنیم مخصوصاً به اشخاص کاری نداشته باشیم و استدلال ما منحصر به مسائل مورد بحث باشد اما استدلالی که از این نظر شده این است که اگر لایحه به کمیسیون مشترک برود اختیار از مجلسین سلب خواهد شد. نه خیر اختیار و حق مجلسین هیچ سلب نشده، این فقط روی سرعت قضیه است که در انجام امور تسریع شود، خوب حالا اگر مجلس سنا به آن اعتراض دارد خودش زودتر آن را تصویب بکند، که احتیاجی برای مراجعه به کمیسیون مشترک نداشته باشد، هیچ حقی از مجلس سنا سلب نشده و به نظر بنده باید این کار را تشویق کرد و این رأی را داد و در کمیسیون مشترک اشخاصی هستند از متخصصین مجلس سنا و مجلس شواری ملی از ما متخصص‌تر و رأی آنها هم یقیناً مورد قبول ما خواهد بود رأی آنها به مورد اجرا بگذارند زودتر این آئین دادرسی تغییر پیدا کند و اگر لازم می‌دانید که ما زودتر بحث کنیم فوریت آن را تصویب کنید

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- چون موضوع لایحه  مذاکره در این است که این لایحه به صورت تقاضایی که آقای وزیر دادگستری کردند یا این اصلاح مجدد برود به کمیسیون یا وضع عادی خودش را طی بکند به نظر بنده چون راجع به این موضوع صحبت شده بحث خارج از موضوع نبود و می‌بایستی نسبت به این تصمیم گرفته شود بنده به شهادت خود آقای وزیر دادگستری و آقایانی که همکاری کردند در کمیسیون چون بنده مخبر بودم و هستم وظیفه‌ام این است که فردا بیایم از این لایحه دفاع بکنم عرض می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری به شهادت چند جلسه‌ای که در کمیسیون مشترک دادگستری داشتیم که لایحه تشکیلات دادگستری را آنجا تصویب کردند اشل حقوق قضات و حقوق و پول را به آن صورتی که مستحضرید آوردند آنجا در صورتی که هیچ ارتباط نداشت و ما حاضرینی که در آنجا حضور داشتیم به نام و نشان گفتیم آقا خارج از حدود و صلاحیت ما وارد نشوید ولی دیدید که چطور وارد شدند متأسفانه مطابق آئین‌نامه ما عده‌مان در کمیسیون 9 نفر است و آقایان مجلس شورای ملی عده‌شان 18 نفر است وقتی که می‌آیند 18 نفر با 9 نفر بنشینند و بحث کنند تکلیف قضیه معلوم است حتی اگر پیشنهاد بفرمایید که عدد هم مساوی شود یعنی 18 و 18 به شهادت عملی که در حضور آقای صدر و خود آقای وزیر دادگستری عرض می‌کنم طرز کار و اصل رویه کار طوری است که تبصره‌های مربوط به اشخاص و تفریق حساب‌ها می‌آیند آنجا. می‌گویند آقایانی که موافقند قیام کنند همه اعضاء 16 نفر بیشتر نیستند 7 یا 8 نفر سناتور هستند سناتورها می‌نشینند و آقایان قیام می‌فرمایند تبصره‌هایی می‌گذرد بدون مطالعه و شاید بزرگتر ، خدمت شما عرض می‌کنم لایحه آئین دادرسی مدنی که هم کفه این آئین دادرسی کیفری است که حالا التفات کرده‌اند آقایان سابقه دارند که رفت به کمیسیون از آن کمیسیون مشترک رفت به کمیسیون فرعی در سه جلسه که تشکیل شده است به ریاست آقای صدر و آقایان دیگر هم تشریف دارند خود تهیه‌کننده‌ها در کمیسیون فرعی وقتی که می‌گوییم به آنها قانون سابق خیلی بهتر بود قانون سابق بهتر حق را حفظ می‌کرد سرشان را می‌اندازند پایین بله صحیح است خوب حذف شود، حذف شود این کار ما است. بالاخره اگر برود به کمیسیون مشترک مجلسین به عقیده بنده مدتی طول خواهد کشید و به علاوه استفاده‌های نامناسب خواهد شد بعد هم شاید برود در کمیسیون مشترک مدتی طول بکشد. جنابعالی که اجازه اجرای آن را نخواسته‌اید؟ ( اشاره به وزیر دادگستری)

وزیر دادگستری- چرا اجرای موقت.

آموزگار- خوب پس در این صورت تازه مجلس شورای ملی هم باید آن را تصویب بکند یقین داشته باشید عقیده من این است چون علاقه دارم این قانون بگذرد زیرا می‌دانم چقدر مفید است. پس یکی از دو کار را در نظر بگیرید یا چند ماده این قانون اصول محاکمات جزا را که مورد لزوم است و حقیقتاً ضرورت دارد بقیه یک فوریت‌، دو فوریت تقاضا کنید و به عقیده بنده این گواراتر و سهل‌الحصول‌تر است و اگر این نظر را ندارید می‌خواهید همه قوانین را بدهید به مجلس طرز عادی خود را طی می‌کند و ممکن است یک فوریت هم بگذارید برای تمام آن و اگر بعضی مواد باشد دو فوریت هم ممکن است و چون ما در کمیسیون دادگستری هستیم بنده اطمینان می‌دهم به حضرتعالی که کمیسیون و دولت چون مرتباً همه سروقت حاضر می‌شوند و همیشه هم اکثریت با دادگستری بوده است ما این را قول می‌دهیم در ظرف مدت کمی تمام کنیم ولی اگر بخواهید بیاید به کمیسیون مشترک چه کمیسیون مشترک قبلی که هیچ صلاح نیست. این نکته را خدمت آقایان عرض بکنم به طوری که فرمودند کمیسیون مشترک قبلی قوانینی را که الان جریان دارد رسیدگی می‌کند و استثناء منقطع منقطع است هیچ قسمتی را عطف به آن نفرمایید برای این که آن چیزی که می‌رود به کمیسیون مشترک یک چیز تازه‌ای است و بعد از تصویب است در صورتی که الان در کمیسیون مشترک قوانین جاری دارد رسیدگی می‌شود اخیراً فرموده‌اند کمیسیون خاصی یعنی یک کمیسیون جدید مختلطی از مجلسین آن هم ناچار پیشنهاد بفرمائید که 9 نفر هم اضافه شود و بشود 18 نفر که 18 و 18 خواهد شد 36 نفر اگر آقایان رأی دادند بنده پیشگویی خودم را عرض می‌کنم که نتیجه مفید و مطلوبی از این 36 نفر نخواهند گرفت.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- بنده خیلی عذر می‌خواهم که مصدع اوقات آقایان شدم ولی جناب آقای آموزگار اگر موضوع روحیه

+++

افراد است و طرز فکر خوب این چه فرقی می‌کند در جلسه علنی که ممکن است نسبت به 161 ماده و 16 تبصره پیشنهاد بکنند چه در کمیسیون و چه در اینجا این روحیه حکمفرما است فقط بنده تقاضایم اینست که آقایان که توجه می‌فرمایند عنایت بفرمایند اصلاحاتی بشود. وسایل این کار را باید فراهم کرد و الّا معمول نیست در یک مملکتی که قوۀ مقننه و مجریه که هر دو نظر اصلاحی دارند خودشان را در پیچ‌وخم این کارها گرفتار بکنند آخر اینها که وحی منزل نیست مجلسین تصمیم بگیرند حالا 36 نفر یا عده کمیسیون هر چقدر می‌خواهد باشد از نظر سرعت کار بنشینند و اسباب وسایل کار را فراهم کنند. آقای حق‌نویس بنده تعجب کردم فکر می‌کردم که ایشان تشریف می‌آورند اینجا تقویت خواهند کرد. ایشان در دادگستری بوده‌اند معاون بوده‌اند‌ ضی بودند و می‌دانند که این قوانین را یک وزیر که نمی‌آید تهیه بکند کمیسیونی بوده از اشخاص متخصص نزدیک یک سال رسیدگی کرده‌اند این مواد را زیرورو کرده‌اند 161 ماده را تغییر داده‌اند که تأثیر در جریان کار خواهد داشت و این را نمی‌شود که بنده الان تفکیک کنم ده ماده‌اش را که فوری‌تر است و مهمتر است تعیین کنم و بقیه‌اش بماند علی‌ای‌حال بنده خیال می‌کنم که اگر واقعاً می‌خواهیم ما یک اصلاحاتی بکنیم و علاج این دردها را بکنیم راهش را هم باید پیدا بکنیم و الّا اگر آقایان و دولت هم نتوانند راهی پیدا بکنند اسم این را چه می‌شود گذاشت که آقا عاجزیم ناتوانیم برای این که این مقررات است و پای ما را گرفته خوب الان حاکم بر دولت مجلسین هستند و مجلسین ممکن است تشخیص بکنند که ده نفر جمع شوند صالح برای این کار هستند و وقتی این دو نفر تصویب کردند اجرا می‌کنند بعد می‌آید مجلس. به نظر بنده آن قدر مشکل نیست که خودتان را ناراحت بکنید چنین و چنان خواهد شد‌ و راجع به بودجه و غیره آن را جناب آقای آموزگار بنده نمی‌توانم در آن وارد شوم جز این که خدمت آقای صدر عرض کردم کمیسیون که تشکیل شد از نظر اهمیت این کار خودم یک ساعت قبل از تشکیل کمیسیون بروم در خانه آقایان آنها را بیاورم جمعشان بکنم این کار را تشکیل بدهم چنان که مرحوم داور هم این کار را می‌کرد بالاخره این که نمی‌شود دست روی دست بگذاریم حالا هر فرمولی را که آقایان به نظرشان می‌رسد آن را پیشنهاد بفرمایند بنده قبول می‌کنم که این کار زودتر انجام بشود.

رئیس- آقای شمس ملک‌آرا

شمس ملک‌آرا- به نظر من مسئله خیلی طول کشیده این که بنده تقاضا کردم و اجازه خواستم برای این بود خلاصه‌ای عرض کنم و بالاخره به دادن رأی تکلیف قطعی معلوم شود و بیش از این راجع به این موضوع مذاکره نکنیم. این مسئله‌ای که آقای وزیر دارایی ( نمایندگان- دادگستری) وزیر دادگستری شرحی بیان فرمودند رفتم محبوسین و زندانیان را دیدم واقعاً قابل رقت است برای این که مدت‌ها در آنجا بلاتکلیف مانده‌اند و این مستلزم اینست که یک قوانینی را به مجلس بدهند که کارها را تسریع بکند و مردم بیچاره‌ای که مبتلا هستند آسوده شوند، راحت شوند و یک دولتی که ما به آن اعتماد داریم‌، کمال اعتماد را داریم آمده است تقاضا می‌کند از آقایان نمایندگان محترم که ما را همراهی کنید تسهیل کنید، تسریع کنید این قانون را و راه تسریعش هم فقط این است که اختیارات داده شود به کمیسیون دادگستری مشترک که اینها این قانون را رأی بدهند و به موقع اجرا بگذارند تا بعد در مجلس رأی داده شود و این سابقه دارد، آقا بنده مکرر در پشت این تریبون عرض کردم آقای حق‌نویس شاید خاطرشان باشد که آقای مدرس شاید اول کسی بود که در این ماده رأی داد مخصوصاً یک نکاتی در قضیه بود چون بعضی قوانین در مجلس علنی برای گذراندنش به یک اشکالات قانونی شرعی برمی‌خوریم که ممکن است کشمکش پیدا کند و مدت‌ها طول بکشد و از مجلس نگذرد، آن وقت وقتی که شما احتیاج دارید به یک همچو موضوع مهمی که مجلس رأی بدهد و بعد هم برود به مجلس شورای ملی آن وقت جریان قانونی خودش را بپیماید و در نتیجه چندین ماه طول می‌کشد و یک بیچاره‌ای که در زندان منتظر این قسمت است همینطور معطل بماند همانطوری که این مطلب مذاکره شد به نظر بنده این جهاتی دارد که آقای صدر هم در نظر مبارکشان هست. در مسائل قضایی و حقوقی و کیفری و هرچه هست که ممکن است در مجالس علنی به اشکالات بربخورد و صلاح در این است که عقلای قوم علما‌ قوم تصویب کرده‌اند این مسئله را که رجوع شود به کمیسیون دادگستری و وقتی که کمیسیون دقت و مطالعاتش را تمام کرد، تصویب کرد می‌رود به اجرا حالا یک چیز هم به این اضافه شده یک کمیسیون مشترک دادگستری که آن وقت هفت هشت نفر بودند حالا سی یا سی و شش نفرند و اینها هم واقعاً همه مردمان صالحی هستند و حتی مثل آقایان صدر و دکتر سجادی در آنجا هستند و آدم اطمینان دارد که اینها دقت می‌کنند و آنچه صلاح مملکت است رأی خواهند داد.

اصلاً فلسفه کمیسیون یعنی چه؟ فلسفه کمیسیون یعنی این که کارها وقتی مهم است مشکل است‌، معلول است، مفصل است می‌فرستند به کمیسیون که تنقیح کنند و دقت کنند و خلاصه بکنند ناگر چیزهای زائدی دارد حذف بکنند و یا چیزهایی کسر دارد اضافه نمایند که وقتی می‌آورند به مجلس در مجلس معطلی نداشته باشد. به این جهت وجود کمیسیون در هر مجلس به عنوان نماینده مجلس است که رسیدگی کند و اظهارنظر خودش را بکند فقط اشکال در این است همانطور که آقای حق‌نویس هم گفتند این کمیسیون این حق را داشته باشد که به اجرا بدهد یا باید بیاید به مجلس. این کمیسیون دادگستری از همان روز اولی که مجلس تأسیس شد از مجلس دوم به بعد این حق داده شد. بابا جون من خودم حضور داشتم رأی دادم در این باب بنابر مصالح مملکت برای این که تشکیلات عدلیه‌مان مطابق می‌شود با اصول تشکیلات دول راقبه و اشکالات ممکن بود تولید شود اگر در مجلس مطرح شود، به این جهت رأی داده شد که این اجازه داده شود به کمیسیون‌ مشترک که این کمیسیون بعد از این که تصویب کرد بدهد به اجرا دولت اجرا بکند و آن وقت بعدها بیاورد به مجلس اشکال هم ندارد و حال آن که بعدها به مجلس هم نمی‌آوردند برای این که خیلی اشکال داشت. حالا بعد از این عرایضی که کردم گمان می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که ختم مذاکرات بکنیم و ختم مذاکرات هم نتیجه‌اش این است که رأی گرفته شود به پیشنهاد جناب آقای وزیر دادگستری که مورد اعتماد ما است به عکس رفیق خودم آقای امامی که عقیده‌اش این است که اینها هر چه می‌گویند برای ارضای شهوات خودشان است و تمام هیئت حاکمه را هم سهیم می‌کنند من با این که ارادت دارم به ایشان ولی از اظهاراتشان هیچ خوشم نیامد در مجلس رسمی بیایند اینطور هیئت حاکمه را متهم بکنند که هرچه را می‌آورند برای اطفای شهواتشان است. ما الان 50 سال است قانون می‌گذرانیم و قانون را داریم عمل می‌کنیم مردمان خیلی متدین درست صحیح بوده‌اند دخالت داشته‌اند در این قانونگذاری این یک حرف‌های بی‌ربطی است حالا تقاضای من اینست که به پیشنهاد جناب آقای وزیر دادگستری رأی گرفته شود و تکلیف قطعی آن معلوم گردد آقای وزیر جنگ هم مد نیست معطل هستند و کاری دارند. در هر حال در این باب تکلیف قطعی معلوم شود.

رئیس- ‌آقا لطفاً فرمودید کافی است و اگر هم نفرمایید یک نفر ناطق دیگر بیشتر باقی نمانده آقای دهستانی است که می‌گویند مطلب خیلی مختصری دارند. آقای دهستانی بفرمایید.

دهستانی- چون اسمی از مدرس آمد مثلی یادم آمد. به فرمایشات آقایانی که بر له و علیه این لایحه بیاناتی فرمودند احترام می‌گذارم هیچ یک نظر خصوصی نداشتند و بنده هم مایل نبودم که در این قسمت مداخله کرده باشم ولی چون اسم مدرس آمد و اصلاح دادگستری ناچار شدم عرایضم را عرض کنم و اگر نکنم کتمان کرده‌ام خیانت کرده‌ام برخلاف انجام وظیفه رفتار کرده‌ام‌. مرحوم داور هر موقعی که لایحه‌ای به مجلس شورای ملی شورای ملی تسلیم می‌کرد مادام که مرحوم مدرس را ندیده بود پخت و پزی نکرده بود و او را راضی نکرده بود لایحه را به مجلس نمی‌آورد پس از موافقت مرحوم مدرس لایحه را می‌آورد. من ‌جمله لایحه دادگستری و قضیه مرور زمان بود وکلا حمله به داور می‌کردند او می‌گفت 20 سال مرور زمان بیشتر نمی‌شود قائل شد داور هم هی ریش می‌گرفت اشاره به مدرس می‌کرد که آقا به دادم برس مدرس هم تأمل می‌کرد تا بالاخره مرحوم داور بلند شد و رفت گفت آقا خواهش می‌کنم اینجا با من کمک کنید مرحوم مدرس رفت پشت تریبون گفت آقایان آن نائب علی‌اکبر خان بود که تا 1000 سال دعوی را قبول می‌کرد. این میرزا علی‌اکبر خان می‌گوید 20 سال بیشتر قبول ندارم. عدلیه را می‌خواهید اصلاح بکنید پس کسی که اصلاح دادگستری می‌خواهد.

رئیس- قبل از این که صحبت بفرمایید پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده بود.

دهستانی- چشم. کسی که اصلاح دادگستری را می‌خواهد با وزیر دادگستری باید پشتیبانی کند و اگر اصلاح نکرد توی مغزش بزنند و از مملکت بیرونش کنند. نه این که هنوز او مدعی است که اصلاح می‌کنم شما جلوش را بگیرید که اصلاح نشود.

خواهش می‌کنم اگر آقایان اصلاح دادگستری را می‌خواهند موافقت بفرمایند بیش از این عرضی ندارم.

رئیس- حالا مذاکرات آقا کافی است. گویا عده کافی است برای رأی حالا اگر باید رأی بگیریم اول به دو فوریت لایحه باید رأی بگیریم آقایانی که با فوریت اول لایحه موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است اگر نظری نیست رأی می‌گیریم ( نظری نبود) آقایانی که با فوریت دوم موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا می‌رود یعنی لایحه طبع و توزیع می‌شود با دو فوریت ( نمایندگان- با اصلاح) با آن اصلاح که با خط خودشان کرده‌اند.

5- تصویب لایحه استخدام 22 نفر مهندس برای تسلیحات ارتش

رئیس- حالا لایحه لازمی داریم راجع به استخدام 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت اداره تسلیحات ارتش که فوریت آن در جلسه 13 خرداد تصویب شده است حالا گزارش کمیسیون قرائت می‌شود یعنی کمیسیون‌های 1 و4 و 2

( به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره 1 به مجلس سنا

لایحه شماره 8823  4/3/1334

+++

دولت مربوط به اجازه استخدام 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت اداره تسلیحات ارتش ارسالی از مجلس شورای ملی که یک فوریت آن در جلسه سیزدهم خرداد ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در کمیسیون شماره یک ( خارجه) با حضور تیمسار سپهبد هدایت وزیر جنگ و آقای سمیعی معاون وزارت امور خارجه مورد شور و مطالعه واقع گردید و گزارش شماره 7 مورخ 25/ 3/ 34 کمیسیون شمارۀ 2 قرائت و مورد تأیید قرار گرفت و پس از بحث لازم لایحه مزبور عیناً به تصویب رسید.

اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون شماره یک به جای مخبر کمیسیون           سید مهدی فرخ

گزارش از کمیسیون شماره 4 به مجلس سنا

لایحه شماره 408823/3/1334 دولت مربوط با اجازه استخدام 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت اداره تسلیحات ارتش ارسالی از مجلس شورای ملی که یک فوریت آن در جلسه 13 خرداد ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در کمیسیون شماره چهار ( دارایی) با حضور تیمسار سرلشگر زاهدی معاون وزارت جنگ مورد شور و مطالعه قرار گرفت و گزارش شماره 7 مورخ 25/ 3/ 34 کمیسیون شماره 2 و گزارش شماره 5 مورخ 26/ 3 / 34 کمیسیون شماره یک ( خارجه) قرائت و مورد تأیید واقع گردید و پس از بحث لازم لایحه مزبور عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 4 محمد‌علی مجد گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 8823- 4/ 3/ 1334 دولت مربوط به اجازه استخدام 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت ادره تسلیحات ارتش ارسالی از مجلس شورای ملی که یک فوریت آن در جلسه سیزدهم خرداد ماه 34 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در کمیسیون شماره 2 ( جنگ) با حضور تیمسار سپهبد هدایت وزیر جنگ مورد شور در کمیسیون و رسیدگی واقع شد و پس از مذاکرات لازم عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن ذیلاً برای تصویب تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 2- سرلشگر مطبوعی

لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام

22 نفر مهندس و متخصص آلمانی

جهت اداره تسلیحات ارتش

ماده واحده- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی از اتباع آلمان غربی را که 15 نفر برای مدت دو سال و 7 نفر برای مدت یک سال منظور شده‌اند جهت خدمت در کارخانه‌جات اداره تسلیحات ارتش استخدام و حقوق و مزایای ارزی و ریالی آنان از محل بودجه سال 1334 وزارت جنگ قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1. مبنای حقوق و مزایای مهندسین و متخصصین مزبور به شرح جدول ضمیمه می‌باشد و منحصراً 60% حقوق آنان قابل پرداخت به دلار بوده و بقیه مزایا به ریال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- از اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در جدول بالا منحصراً معادل 48672 دلار آن در بودجه سال 1334 پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

رئیس- در واقع باید گزارش کمیسیون شماره 2 اول خوانده شود.

دشتی- فرقی ندارد آقا اصلاً خود لایحه را بخوانید رأی بگیرید.

شمس‌ملک آرا- اشکال ندارد لایحه را بخوانید همه رأی می‌دهند

رئیس- یک کمیسیون است عوامانه کمیسیون مادر که کمیسیون‌های دیگر زیاد یا کم به آن مربوط است که باید کسب نظر آنها هم بشود آن کمیسیون شماره 2 است که اقلاً باید آن قرائت بشود.

( به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- مال شماره 4 هم عین همین است تصویب کرده‌اند. پس لایحه قانونی خوانده می‌شود ( ماده واحده به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- خود جدول در دست آقایان است هزینه مسافرت و بیمه و 60 درصد حقوق ماهیانه به ریال و هزینه مسکن اینها در جدول نوشته شده است. آقای دهستانی فرمایشی دارید بفرمایید.

دهستانی- عرایض بنده صحبت مخالف و موافقت نسبت به قدری تمایل به علت آلمان دارم به قدری استخدام آنها را لازم می‌دانم برای این که بیایند جبران کنند چرا؟ برای این که ما به عنوان آنها و برای آنها تو سری خوردیم، از هستی ساقط شدیم این قانون است که آنها بیایند و با ما کمک کنند لذا صد درصد با این قانون موافقم

( نمایندگان- احسنت احسنت)

رئیس- در اول وقتی مطرح شد در کلیات بحثی شده حالا در آخر اگر در کلیات نظری هست خواهند فرمود. نظری نیست؟ پس رأی گرفته می‌شود به مادۀ واحده با تبصره و جدول ضمیمه چون مسئله مالی توی آن هست باید با ورقه رأی بگیریم.

رأی گرفته می‌شود به ماده واحده و تبصره‌های آن آقایان که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

( نمایندگان به شرح زیر در محل نطق حاضر شدند و رأی خود را دادند)

رأی‌دهندگان آقایان‌، اسعد، سپهبد امیر‌احمدی، دکتر امیراعلم، آموزگار، بهبهانی ، دکتر بیانی، سرلشگر بقائی، تقی‌زاده، دشتی، دیوان‌بیگی، دهستانی، دادگر، ساعد، سمیعی، دکتر سجادی، مهندس شریف‌امامی، شمس‌ ملک‌آرا‌، صدر، عضد‌، فرخ، سرلشگر فیروز،دکتر سعید مالک، مجد، مؤید‌ثابتی، سرلشگر مطبوعی، ناصری، نظام‌مافی، والاتبار، وارسته‌، وکیلی، هدایت، پالیزی، جم.

رئیس- عده حضار 34 نفر موافق 23 و ممتنع یک نفر با اکثریت کامل تصویب شد. حالا، چنانچه توجه فرمودند این لایحه دیوان کیفر شور اول بود رأی نهایی نمی‌توانستم بگیریم حالا موقعش بود که برای ورود در شور ثانی رأی بگیریم که بلافاصله می‌رود به کمیسیون و برمی‌گردد آقایانی که با ورود در شور ثانی این لایحه موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

( دشتی. حالا ختم جلسه)

6- موقع و دستور جلسۀ بعد ختم جلسه

رئیس- امروز آخرین جلسه قانونی ما بود یعنی آخر خرداد ماه که قانوناً مجلس سنا بعد از آن تعطیل می‌شود و البته به موجب قانون تعطیل می‌شود و تعطیل است ولی به موجب آئین‌نامه یا باید دولت و با بیست نفر از آقایان تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده نمایند اینک پیشنهادی به امضاء 20 نفر از آقایان رسیده که قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود طبق ماده 158 آئین‌نامه مجلس سنا روز شنبه سوم تیر ماه 1334 جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به لوایح زیر تشکیل گردد.

1- لایحه مربوط به استخدام معلمین خارجی برای دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها.

2- لایحه مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستقلات

3- لایحه مربوط به انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی‌. به امضاء 21 نفر

رئیس- پس روز شنبه ساعت 9 جلسه فوق‌العاده برای بحث و شور در این لوایح تشکیل خواهد شد ولی باید به همۀ آقایان عرض کنم که تعطیل مجلس ارتباطی ندارد یعنی مستلزم این نیست که در کمیسیون‌های مشترک وقفه‌ای حاصل شود آقایانی که در کمیسیون‌های مشترک عضو هستند باید مثل این که تعطیل نیست مداومت کنند برای این که مدت کم است.

( جلسه ساعت 11 و سه ربع ختم شد)

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

 

 

یادداشت ها