wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 58 چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه فروش خالصجات از ماده ششم

3- تقدیم لایحه تمدید حکومت نظامی در چهار محل کشور

4- استرداد لایحه تأسیس بانک‌ها

5- بقیه شور و تصویب لایحه فروش خالصجات

6- بیانات بعد از دستور آقایان: ظهیرالاسلام، نیک‌پور

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 58

چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه فروش خالصجات از ماده ششم

3- تقدیم لایحه تمدید حکومت نظامی در چهار محل کشور

4- استرداد لایحه تأسیس بانک‌ها

5- بقیه شور و تصویب لایحه فروش خالصجات

6- بیانات بعد از دستور آقایان: ظهیرالاسلام، نیک‌پور

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقای دکتر سعید مالک (نایب رئیس) تشکیل شد.

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- رسمیت جلسه اعلام می‌شود، صورت جلسه دوشنبه یازدهم بهمن ماه بین آقایان توزیع شده است. آقایان اگر اعتراض دارند بفرمایند. (اعتراضی نبود) تصویب می‌شود. اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان: جمال امامی، تقی‌زاده، دکتر قاسم‌زاده، والاتبار، مشیر فاطمی، نظام مافی.                                 غایبین بی اجازه آقایان: دکتر سید حسن امامی، ساعد.

2- بقیه شور لایحه فروش خالصجات از ماده ششم

نایب رئیس- دو پیشنهاد رسیده است راجع به نطق قبل از دستور که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

« مقام محترم ریاست مجلس سنا، نظر به لزوم اتمام قانون خالصجات اینجانب پیشنهاد می کنم امروز از نطق قبل از دستور صرف‌نظر شود و اجازه آقایان برای جلسه آتیه محفوظ بماند. »  

فرخ

« اینجانب پیشنهاد می‌کنم نطق قبل از دستور برای آقایانی که نام نوشته‌اند محفوظ بماند و لایحه مطرح شود. »

هدایت

نیک‌پور- بنده مخالفم.

نایب رئیس- بفرمایید.

نیک‌پور- اگر چه جلسه امروز به طور فوق‌العاده بود برای گذراندن لایحه فروش خالصجات و تمام برنامه‌های کمیسیون‌های مشترک را به هم زد و البته نظر آقایان هم صحیح است که بایستی که امروز که به طور فوق العاده جلسه تشکیل می‌شود و برنامه کمیسیون‌‌ها به هم خورده است مقتضی است در باب همین موضوع مورد نظر بحث شود و کار لایحه فروش خالصجات تمام شود ولی بنده به عنوان نطق قبل از دستور نام‌نویسی کرده‌ام و موضوع خیلی مهمی که می‌خواستم به عرض مجلس سنا برسانم موضوع ارز و این نوسانات مربوط به کار روز بود، از این جهت خواستم خواهش بکنم از آقایان محترم که موافقت بفرمایند بعد از پایان جلسه بنده عرایض خودم را بکنم.

نمایندگان- صحیح است اشکالی ندارد.

نایب رئیس- پس آقایان موافق هستند که نطق قبل از دستور محفوظ بماند برای بعد از دستور.

نمایندگان- صحیح است.

نایب رئیس- لایحه فروش خاصجات، بقیه شور لایحه مطرح است ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- عرصه ساختمان‌های رعیتی تا هر میزان که باشد و عرصه پیش باغچه‌ها تا هر میزان که باشد و عرصه پیش باغچه‌ها تا میزان پانصد متر مربع با صدی سی تخفیف از قیمت ارزیابی به صاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده شخصاً به امر زراعت اشتغال داشته باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب «کمیسیون فروش و تقسیم » جزء سهم زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد شد. همچنین اعیانی ساختمان‌های رعیتی نیز در دهاتی که متعلق به دولت باشد ارزیابی و چنان چه  قیمت آن کمتر از پنج هزار ریال باشد مجاناً و در صورتی که قیمت بیش از

+++

پنج هزار ریال باشد با صدی سی تخفیف از مأخذ ارزیابی به استفاده‌کنندگان ساختمان‌ها واگذار خواهد شد.

بنابراین آن کسی که رعیت است اعیانیش همان قیمت است، یعنی شاید خیلی کمتر از پانصد تومان خواهد بود که ما آن را مجاناً واگذار می‌کنیم و نظر آقایان که نگهداری و طرفداری از زارعین بی‌چیز است صد در صد تأمین است. ولی اگر از پنج هزار ریال بیشتر باشد ارزیابی می‌کنیم و سی درصد تخفیف می‌دهیم و بقیه پولش را می‌گیریم (بوشهری- آقا به رعیت بدهید مجاناً) نوشته شده است که تا پنج هزار ریال مجاناً و از پنج هزار ریال به بالا با سی درصد تخفیف به زارع واگذار می‌کنیم.

دهستانی- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- موافقید یا مخالف؟

دهستانی- بنده موافق پیشنهاد آقای آموزگار هستم و می‌خواهم توضیح بدهم. جناب آقای آموزگار فرمایشی فرمودند، فرمایش جنابعالی هم که وزیر کشاورزی هستید صد درصد صحیح است ولی مطلب آنها غیر از این است که اگر بماند خراب می‌شود، آنها را هم به رعیت‌ها بدهید که اقلاً از بین نرود و خراب نشود (وزیر کشاوزری- چرا خراب بشود) برای این که شما ملک را به رعیت می‌دهید. چهار تا خانه‌های رعیتی که اعیانی و عرصه آن هر دو مال دولت است. این همین‌طور می‌ماند و چه کسی است که برود خانه‌ها را تعمیر بکند و نگهداری بکند، پیشنهاد آقای آموزگار این بود که آنها را به رعیت بدهید. فرمایشی که آقای وزیر کشاورزی فرمودند، آن مربوط به قسمتی است که مال خود رعیت است. یعنی عرصه آن مال خود رعیت است و ما این جا می‌گوییم که خانه‌های دولتی را هم به رعایا بدهید.

دکتر سجادی- ایشان هم هر دو قسمت را توضیح دادند.

نایب رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی بفرمایید.

مخبر (مهندس شریف‌امامی)- جناب آقای آموزگار نظری که داشتند مورد تأیید است و در خود ماده پیش‌بینی شده است. اگر این مبلغی که این جا هست نظر شما را تأمین نمی‌کند، ممکن است مبلغ را اضافه بفرمایید والا خانه دهاتی گمان نمی‌کنم که 5 هزار ریال بیشتر ارزش داشته باشد. عرصه را به او می‌دهیم و اعیانیش را هم تا این حدود مجاناً به او واگذار می‌کنیم.

بنده فکر می‌کنم که نظر جنابعالی و نظر جناب آقای دهستانی تأمین است و اجازه بفرمایید به خود ماده رأی گرفته شود.

نمایندگان- پس گرفتند.

نایب رئیس- آقای آموزگار پیشنهاد خودتان را پس گرفتید؟

آموزگار- بلی.

فرخ- رأی بگیرید به ماده و تبصره آن.

نایب رئیس- راجع به تبصره آن پیشنهادی رسیده است از آقای دهستانی که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

تبصره زیر را به ماده 6 فروش خالصجات پیشنهاد می‌کنم و تقاضای تصویب آن را از سناتورهای محترم استدعا دارم.

«تبصره- کلیه بدهی کشاورزان خالصه که زارع و ساکن خالصه بوده و هستند و بابت مساعده و بهره مالکانه به دولت بدهکار بوده‌اند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که به بنگاه خالصه بدهکارند از تاریخ 1319 تا سال 1328 بخشوده می‌شود.

«دهستانی»

شمس ملک‌آرا- این مورد ندارد آقا.

دهستانی- چرا آقا توضیح دارم.

دکتر ملک‌زاده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس- بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم چون اغلب تبصره‌ها یک موضوع مستقلی است که با اصل ماده مربوط نیست، این است که مقرر فرمایید اول راجع به ماده و پیشنهاداتی که راجع به اصل ماده است، رأی گرفته شود بعد از آن تبصره‌ها مطرح و جداگانه رأی گرفته شود. (صحیح است)

نایب رئیس- به ماده و تبصره یک جا رأی گرفته می‌شود، مگر این که پیشنهاد تجزیه کرده باشند.

مؤید‌ثابتی- صحیح است.

نایب رئیس- آقای دهستانی بفرمایید.

دهستانی- مجلس سنا و همچنین مجلس شورای ملی باید اذعان داشت که تمام مدت روز و شب مشغول خدمت به جامعه است و یکی از لوایحی که در این دور گذشته است و تاریخی و یادگاری است، همین لایحه فروش خالصجات است.

پیشنهادی که بنده عرض کردم شاهد و گواه خود را خدا و آقای وزیر کشاورزی می‌دانم (بعضی از نمایندگان- به به احسنت، احسنت) (خنده نمایندگان) عرض کردم که گواه من خدا است و یک بنده‌اش هم آقای وزیر کشاورزی است (شمس ملک‌آرا- ماها هم بنده خدا هستیم) استدعا می‌کنم آقایان، اجازه بدهید مطالب خود را بگویم. (نمایندگان- بفرمایید) چه کینه‌ای است در صورتی که تمام آقایان در صدد هستید که ملت و دولت ایران خدمت بکنید. چرا نمی‌گذارید بنده عرضم را بکنم. آقا من عقیده‌ام بر‌خلاف آقایان نیست. من تابع رأی آقایان هستم. هر چه از دهان من بیرون می‌آید از دهان خودم است نه آقایان، چرا بی‌لطفی می‌فرمایید (نمایندگان- بفرمایید)

عرض می‌کنم بدهی کشاورزان خالصه در دو دوره بخشوده شده، یکی در دوره‌ای که آقای سهام‌السلطان بیات وزیر دارایی بود و یکی هم موقعی که آقای تقی‌زاده وزیر دارایی بودند و شاهد دیگر بنده هم برای این مطلب جناب آقای وارسته هستند. بدهی کشاورزان تا 1319 بخشوده شده، از 1319 تا 1333 که پانزده سال است به قدر حقوق مأمورین از این مطالبات وصول نشده است. بنده به طور احتیاط پنج سال اخیر را که ممکن است وصولی باشد کنار گذاشتم و برای ده سال قبل از این پنج سال پیشنهاد کرده‌ام و حالا شرحش را هم به آقایان می‌گویم.

زنی فریادکنان و گریه‌کنان از خانه بیرون آمد و دختر او هم پشت سرش (خوب توجه بفرمایید) پرسیدم چه خبر است زن گفت هیچ، دختر گفت آقا جوجه‌هایم را سرش را می‌برند، گفتم کدام جوجه‌ها را سرش را می‌برند، گفت من و مادرم هشت جوجه عمل آورده‌ایم که کفش و چارقد بخریم پدرم که خودش بدهکار است به ما مربوط نیست آمده است دو جوجه را کشته و به ژاندارم مأمور ناهار داده و دو جوجه را هم پای‌شان را بسته که می‌خواهند ببرند و من برای این گریه می‌کنم. آن شخص را با جوجه‌هایش بردند. این شخص حسین تفرشی است. جناب آقای وزیر کشاورزی او را چهار ماه زندانی کردند و روزی پنجاه ریال خرج خودش و عایله‌اش را دادند، در صورتی که بدهی او ششصد تومان بود. بعد آمدند و تقاضا کردند، مأمورین با بنگاه خالصه به مکاتبه پرداختند. اخیراً جواب رسید گفتند استمهال کنید و قرار اقساط بگذارید ماهی پنج تومان، در سال گذشته اقساط بستند. وضعیت آن بدبخت بد بود، به دکان بقال و قصاب و غیره عایله‌اش بدهکار بودند. او همین قدر توانست زندگی خودش را تأمین بکند. آن ماهی پنج تومان پس افتاد. حالا دوباره حسین را تعقیب کرده‌اند که او را زندانی کنند. از ساوجبلاغ فرار کرده است، معلوم نیست به قزوین یا تهران رفته.

این عمل، آقا نسبت به کلیه کشاورزان خالصه جریان دارد. اگر آقای وزیر کشاورزی بفرمایید که وصولی است نصفش وصولی است ثلثش وصولی است، بنده هیچ عرضی نمی‌کنم و قضاوت را به جوابی که آقا می‌فرمایند واگذار می‌کنم و اگر همین طور است، استدعا می‌کنم ترحم کنید.

(نمایندگان- صحیح است، صحیح است) و همه آقایان اشخاصی هستید که ترحم می‌کنید. نهایت، بنده اگر جوش و خروش می‌زنم چیزی است که دیده‌ام. به خدا آقایان اگر دیده باشید پشت این تریبون گریه خواهید کرد.

دکتر سجادی- این دفعه حرف‌تان منطقی بود.

نایب رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی بفرمایید.

مخبر- عرض کنم که با یک مختصر اصلاحی که آقای وزیر کشاورزی این پیشنهاد را پذیرفتند، اصلاح آن را بنده دادم به آقای مؤید‌ثابتی تصریح از سال 1319 لزومی ندارد. یکسره نوشته شود تا 1328.

دشتی- بنده مخالفم آقا.

نایب رئیس- بفرمایید.

دشتی- عرض کنم آقای دهستانی ممکن است صحیح بفرمایند و این موضوع وارد باشد. ولی آن طوری که آقای دکتر ملک‌زاده فرمودند، مربوط به این قانون نیست. ایشان ممکن است طرحی تهیه کنند بدهند چند نفر امضا کنند، به طوری که مطرح شود. یکی از کارهای بد در قانون‌گذاری این است که در یک قانون هی آپاندیس و هی چیزهای اضافی بچسبانند. اساساً در نظام‌نامه مجلس سنا مقید شده است که پیشنهادی که داده می‌شود باید مربوط به آن موضوع باشد. بخشیدن بدهی رعیت، این جزو کارهای مالیه‌ای است و مربوط به کار کشاورزی و تقسیم اراضی نیست. این پیشنهاد خرج است، این تأثیر در بودجه مملکت می‌کند (بعضی از نمایندگان- صحیح است) هر دفعه می‌فرمایید بخشودگی، این که نمی‌شود. حرف ایشان ممکن است که فی حد ذاته صحیح باشد، ولی باید یک طرح جدید تهیه بکنند و نظر دولت جلب بشود و نماینده وزارت مالیه حضور داشته باشد والا هی بخشودگی، این معنی قانون‌گذاری نیست. (دهستانی- محلش همین جا است) بدهی دارد، چه ربطی دارد به این جا، بدهی به دولت دارد، برود بدهی خود را بدهد.

بعضی از نمایندگان- وارد نیست آقا.

دکتر ملک‌زاده- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- موافق هستید؟

دکتر ملک‌زاده- بلی، این نکته‌ای که جناب آقای دشتی فرمودند، نکته‌ای کاملاً صحیح بود و یکی از معایب قانون‌گذاری ما هم همین نکته‌ای است که ایشان تذکر فرمودند که در یک لوایحی یک پیشنهاداتی بشود که مطلقاً مربوط به این جا نیست و در نتیجه یک آش شله قلمکار تهیه می‌شود به اسم قانون که به هیچ درد نمی‌خورد.

+++

مثل این که چندی قبل واقعاً یک لایحه‌ای از مجلس شورای ملی گذشته بود و بیست و یک تبصره داشت و اغلب تبصره‌های آن هیچ‌ کدام مربوط به آن لایحه نبود و این اصولاً صحیح نیست و باید بعد از این رعایت شود و اما این پیشنهادی که فرمودند، شاید یک قسمتش را آقای دشتی توجه نفرموده‌اند.

اساساً بیانات آقای دهستانی همه را به رقت درآورد و ایشان بعد از مدتی خوب، یک پیشنهادی دادند که قابل توجه بود (خنده شدید نمایندگان) مقصود ایشان آن طوری که بنده استنباط کردم این است، این املاکی که به این رعایا واگذار می‌شود، این رعایا بدهی‌هایی هم از بابت بذر و مساعده و از بابت چیزهای دیگر به دولت دارند، حالا که این ارفاق می‌شود این خورده‌ حساب‌هایی که فردا ممکن است اسباب زحمت بشود، آنها هم بخشوده بشود و از وصول آنها صرف‌نظر بشود. گمان می‌کنم که حرف آقا این باشد و این هم صحیح است.

نمایندگان- صحیح است.

دهستانی- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

دهستانی- عرض کنم که من عرایضم را عرض کردم. این جا شما ملک را می‌دهید، همه را می‌دهید برای آسایش مردم. باز بعد مردم را به ذلت و اذیت که گرفتار نموده بودید دچار می‌نمایید. جناب آقای دشتی بهتر از این جا، جای این تبصره کجاست؟ انصاف بدهید. استدعا می‌کنم موافقت و ترحم بکنید، برای رضایت خدا دیگر هیچ‌کس نمی‌خواهم حرف بزند. رأی بگیرید، این در تاریخ ثبت می‌شود.

دادگر- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

دادگر- بنده معتقد هستم که اگر این تبصره جایی دارد، همین جا است (صحیح است) به دلیل این که دولت عین را می‌بخشد، ملک را می‌بخشد، آن وقت اگر حواشی و حوالی که خارج از موضوع باشد، پس کجا باید ذکر کرد؟ بنده این پیشنهاد ایشان را که بسیار مدلل و متین است و جایش هم همین جا است و لاغیر تأیید می‌کنم و تقاضا می‌کنم که آقایان مورد قبول قرار دهند.

وزیر کشاورزی- بنده موافقم.

بوشهری- آقای وزیر کشاورزی با این پیشنهاد موافق هستند.

نایب رئیس- مجدداً پیشنهاد آقای دهستانی خوانده می‌شود. بعد رأی می‌گیریم، چون کمی اصلاح شده.

(به شرح زیر قرائت شد:)

کلیه بدهی کشاورزان خالصه که زارع و ساکن خالصه بوده و هستند و بابت مساعده و بهره مالکانه به دولت بدهکار بوده‌اند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که به بنگاه خالصه بدهکارند، تا سال 1328 بخشوده می‌شود.

دهستانی

دکتر سجادی- نظر آقای وزیر کشاورزی چیست؟

مخبر- آقای وزیر کشاورزی این پیشنهاد را قبول کردند.

نایب رئیس- این تبصره پیشنهادی آقای دهستانی را آقای وزیر کشاورزی قبول کردند. رأی می‌گیریم به ماده 6 و دو تبصره آن (دشتی- بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم و پیشنهاد تجزیه همیشه مقدم است) پس بنابراین رأی می‌گیریم به ماده 6. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به تبصره یک (یکی از نمایندگان- یک بار دیگر قرائت بفرمایید) مجدداً قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

«تبصره- اراضی مراکز بخش‌ها و شهرها، مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود.»

نایب رئیس- آقایانی که با این تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به تبصره پیشنهادی آقای دهستانی. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

«ماده 7- دولت مکلف است برای جلوگیری از تقسیم اراضی که به زارعین فروخته می‌شود به قطعاتی کوچک‌تر از آن چه به عنوان حداقل تعیین می‌شود، لایحه قانونی لازم تهیه و به مجلس پیشنهاد نماید.»

نایب رئیس- آقای حق‌نویس راجع به این ماده پیشنهادی داده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که به ماده هفتم تبصره زیر اضافه شود:

«تبصره- در اراضی مورد تقسیم، پیش از مقداری که یک نفر بشخصه کشت و کار آن را متصدی باشد، کسی حق مالکیت نخواهد داشت.»

حق‌نویس

نایب رئیس- آقای حق‌نویس بفرمایید.

حق‌نویس- از این پیشنهاد غرض من این است که مقصود از این لایحه به این مفصلی حفظ شود و به مرور زمان اصل لایحه و منظور از بین نرود. خواهش می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایید. اولاً این جا جایی است که ملک هیج‌کس تقسیم نمی‌شود، پس به هیچ مالکی ضرر وارد نمی‌آید، ملک دولت است و آقایانی را هم که نظر به بعضی فروع دارند، متذکر می‌کنم که خالصه دولت با املاک اشخاص فرق دارد. فرق حکمی دارد. شبیه به املاک اشخاص نیست و مثل احکام املاک اشخاص نیست. حتی در باب تقسیمات دیگر که ملاحظه بفرمایید همین‌طور است.

ولی بعد از بیست سال هم که مجاز است بفروشد، نه این که خودش بخواهد بفروشد، بلکه وسایل فروش را برایشان فراهم می‌کنند، ما باید کاری بکنیم که آنهایی که دهان را باز کرده‌اند برای این که آنها را ببلعند نتوانند ببلعند (نمایندگان- صحیح است) آقایان قرن‌ها است که یک همچو واقعه‌ای اتفاق افتاده است. از اول مشروطیت تا‌کنون تمام دسته‌جات سیاسی منظورشان این بوده است که لااقل بتوانند خالصه را بین رعایا تقسیم بکنند، اقلش این بود، حالا هم خدا خواسته است که اعلیحضرت همایونی با آن ابرام و اصرار و جوانمردی اول ملک خودشان را تقسیم فرمودند و بعد هم به دولتی که فقط روی اراده ایشان آمده است، امر فرمودند که خالصجات را تقسیم بکنند (نمایندگان- صحیح است) بنابراین به نظر بنده ما لکه سیاهی برای خودمان باقی خواهیم گذاشت اگر از یک همچو موقعی استفاده نکنیم (دکتر سجادی- نخواهیم گذاشت) و باز رعایا را رها بکنیم در چنگال ملک‌خورها (دهستانی- اشتباه می‌کنید) باز رعایا را رها بکنیم در چنگال ملک‌خورها و زمین‌خورها (دکتر سجادی- همچو کاری نمی‌کنیم) آنهایی که سه چهار پسر دارند و می‌خواهند مالک کل شوند باید کاری بکنیم که این املاک در دست رعایا باقی بماند (دکتر سجادی- از کجایش این طور استنباط کردید؟) یعنی اگر مختار باشد که بفروشد بعد از بیست سال، خوب بفروشد. این یکی.

یکی دیگر هم مسئله مردن است. چنان چه آقای آموزگار راجع به تقسیم املاک شاهانه فرمودند که تا به حال چند نفر مرده‌اند بعد از تقسیمات؟ اینها را باید پیش‌بینی کرد که منظور گم نشود و از بین نرود. بنده عرض کردم که در این املاک به مالک بیش از حد یک کشت‌کار که خودش بکارد، ممنوع باشد و اگر بخواهد بفروشد باید به رعیت دیگر بفروشد که متصدی کشت و کار باشد و به یک سرمایه‌دار نفروشد، به یک ملک‌دار نفروشد. چون این مسلم است.

حالا آقایان هر نظری دارند بنده نمی‌دانم غیر از این ترتیب مقتضای آینده نیست، مقتضای رشد فکر مردم نیست، مقتضای فهمیدن وسایل آسایش و سعادت مردم نیست. وقتی فهمیدند که این املاک باید به دست رعیت باشد و رعیت باید خودش در املاک خودش فاعل مختار باشد، غلام نباشد، بنده نباشد، بردگی را بر‌اندازد، رعیت باید آقای خودش باشد، بنابراین پیشنهادی که بنده کرده‌ام به هیچ‌کس ضرر نمی‌زند که کسی برای رفع ضرر خودش مخالفت بکند. اگر اشکال قانونی که بعضی تصور می‌کنند، یکی مقایسه کردن املاک خالصه است با املاک شخصی، می‌گویند چون خریده است آن را باید آزاد باشد که بفروشد.

ملاحظه بکنید بنده عرض می‌کنم که اولاً این مثل املاک شخصی نیست. ثانیاً این جا، محل قانون‌گذاری است. قانون نباید عطف به یک قوانین دیگری بشود، قانون تابع قانون‌گذاری نمی‌تواند باشد. استثنائاً این جا وقتی قانون‌گذاری شد که این جور املاک را نمی‌شود به کسی که شخصاً کشت و کار نکند فروخت، حتماً باید مالک زمین آن کسی باشد که خودش کشت و کار بکند. بنده عرایضم را کردم و بیش از این ابرام نمی‌کنم.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- در ماده 7 ما پیشنهاد کرده‌ایم که یک ترتیباتی اتخاذ شود که املاک به قطعاتی که کوچک‌تر از حداقل معینی باشد تقسیم نشود و این برای رعایت اصول کشاورزی است که زمین وقتی زیاد خرد شد، قطعه دو هزار متری و 3 هزار متری شد، برای کارهای زراعتی و مخصوصاً آبیاری آن موانع و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و کار کشاورزی معطل و معوق می‌ماند. در تمام دنیا این اقدامات را کرده‌اند و هر مملکتی قوانین به مقتضای سیاست و موقعیت و اصول مذهبی و اجتماعی خودشان وضع کرده‌اند، مثلاً گفته‌اند که وقتی که یک نفر مرد، از میان اولادش آن کسی که زارع است آن ملک به او می‌رسد و او از عایداتش باید درآمدی بدهد به سایر وراث، ولی در ایران شاید این کار عملی نشود و هر کس می‌تواند حق خودش را از ملک ببرد.

یک قانون در سایر جاهای دنیا است مثل فرانسه که آن قانون را «رمامبرمان» می‌گویند. آنها را وارد می‌کنند با کمک دولت به تعویض و معاوضه بین خودشان و قطعات کوچک دو مرتبه جمع می‌شود. بنابراین ما این جا این احتیاط را می‌کنیم که ملک به قطعات کوچک که از لحاظ کشاورزی بد است، تقسیم نشود.

و اما پیشنهاد جناب آقای حق‌نویس. اولاً یک نفر بشود نمی‌تواند زراعت بکند برای این که عرض کردم حضور آقایان کشت و کار دو نفر می‌خواهد، آبیاری دو نفر می‌خواهد، یکی باید برود عقب آب و یکی هم باید ملک را آب بدهد. بنابراین آنها مجبور خواهند بود که بین خودشان ترتیباتی بدهند که فامیل پدر و پسر با هم کار بکنند و یک نفر به شخصه کار نکند. در یک باغچه، یک نفر شاید بتواند

+++

کار بکند ولی در اراضی کشاورزی این کار مقدور نخواهد بود (یکی از نمایندگان- بیست کیلومتر هم زمین نداشته باشد) در قانونی که ما پیشنهاد کردیم نوشته بودیم که تا بیست سال آنها که صاحب زمین می‌شوند حق فروش اراضی خودشان را نخواهند داشت و قرار شد که در آیین‌نامه هم بنویسیم و در آیین‌نامه هم خواهیم نوشت. حال بسته به نظر آقایان است، اگر صلاح می‌دانید در قانون هم نوشته شود. در هر حال این موضوع در سند واگذاری هم قید خواهد شد که این ترتیب اجرا شود. ولی این پیشنهاد آقا، لازمه‌اش یک تشکیلات عریضی است که ما باید در هر ده چندین نفر مأمور بگذاریم و مراقبت نمایند که فلان زارع ملک خودش را به غیر نفروشد. ولی وقتی که این زارع بعد از بیست سال صاحب ملک شد، خودش علاقمند می‌شود و اگر هم آمدند و یک پول زیاد به او دادند، باز ملک خودش را نمی‌فروشد. مانند یک رعیت تجریشی و یا جمارانی و غیره، وقتی که دید صرفه‌دار است نمی‌فروشد. روی همین اصل در این ماده نوشته‌ایم که تا بیست سال حق فروش ندارد و حتماً در آیین‌نامه و در سند هم قید خواهیم کرد و این موضوع را رعایت می‌کنیم و مسلماً در ظرف بیست سال آنها علاقمند خواهند شد و ملک خود را نگه‌داری خواهند کرد و به کسی واگذار نخواهند کرد و آن خطری که آقا از آن می‌ترسد، پیش نخواهد آمد.

فرخ- آقا یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کرده، رأی بگیرید.

دهستانی- آقا به من توهین شده است، باید رفع توهین شود.

نایب رئیس- آقای دهستانی چه کسی به شما توهین کرده است.

نمایندگان- کی به شما توهین کرده است آقا.

سزاوار- این جا مجلس است، جای این حرف‌ها نیست.

دهستانی- یک تذکری می‌خواهم بدهم. (همهمه نمایندگان)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حق‌نویس. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (کسی بلند نشد) (نبیل سمیعی- آقای حق‌نویس لااقل خودتان بلند شوید) تصویب نشد.

رأی می‌گیریم به ماده 7. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 8 قرائت می‌شود:

«ماده 8- کشاورزانی که طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند برای نگاه‌داری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگهداشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه ساله مبلغی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به صندوق مخصوص بپردازند».

نایب رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود. ولی این پیشنهاد عیبش این است که ماده را تغییر می‌دهد و ماده را مطابق آیین‌نامه نمی‌شود تغییر داد.

(به شرح زیر قرائت شد:)

«امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که ماده 8 به شرح ذیل اصلاح شود.

ماده 8- کشاورزانی که برطبق این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند موظفند برای انجام امور تولیدی و مصرف و مساعدت با شرکت‌های تعاونی به قدر استطاعات از سهام شرکت‌های مذکور خریداری نمایند.

آموزگار و جمعی دیگر»

نایب رئیس- وارد نیست چون ماده را می‌شود تجزیه کرد ولی تغییر نمی‌شود داد.

بوشهری- این اصلاح است.

آموزگار- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

آموزگار- طبق نظامنامه پیشنهاد حذف ماده از طرف نمایندگان ممنوع است، ولی اصلاح ماده مانعی ندارد و پیشنهاد بنده اصلاح ماده است.

نایب رئیس- آقای آموزگار خودتان این پیشنهاد را فرموده‌اید (آموزگار- جمعی پیشنهاد کرده‌اند) آقا ماده را می‌توان تجزیه کرد ولی تمام ماده را نمی‌توانید تغییر بدهید، نمی‌شود آقا.

آموزگار- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

آموزگار- ماده 101 نظامنامه می‌گوید:

«به پیشنهاد حذف ماده‌ای مستقلاً نمی‌توان رأی گرفت و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده به صورت تجزیه بایستی پیشنهاد شود».

بنده وقتی با آقایان صحبت کردم، بودن این ماده را در این جا لازم ندانستیم ولی اگر می‌خواستیم پیشنهاد حذفش را بکنیم ماده 101 ما را از پیشنهاد حذف ممنوع کرده است، فقط اجازه تجزیه داده، قابل تجزیه هم نبوده. بنابراین ما پیشنهاد اصلاح کردیم. منع قانونی که فرمودید دارد، در کدام ماده است؟ بفرمایید.

دکتر سجادی- عیبی ندارد.

نایب رئیس- آقای آموزگار اصلاح یعنی دو کلمه آن را بردارند و دو کلمه دیگر جایش بگذارند، نه این که تمام ماده را زیر و رو بفرمایید و اصلاً یک چیز دیگری ایجاد بکنید. اگر دو کلمه یا سه کلمه حذف و اصلاح بکنید مانعی ندارد. کتباً پیشنهاد بفرمایید.

آموزگار- بسته به نظر آقایان و به نظر پیشنهاد‌کنندگان است و به هر جهت این پیشنهاد حذف نیست، پیشنهاد تغییر ماده است. از نظر عبارات و معنی و مفهوم به عقیده بنده و آقایانی که امضا کرده‌اند، اصلاح است و بسته به نظر مجلس است (سپهبد جهانبانی- عملی نیست آقا)

مهندس شریف‌امامی- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- بفرمایید.

مخبر- جناب آقای آموزگار استدعا می‌کنم توجه بفرمایید ماده‌ای که حضرتعالی پیشنهاد فرموده‌اید یک مرتبه دیگر می‌خوانم:

«امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که ماده 8 به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 8- کشاورزانی که بر طبق این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند موظفند برای انجام امور تولیدی و مصرف و مساعدت با شرکت‌های تعاونی به قدر استطاعت از سهام شرکت‌های مذکور خریداری نمایند».

(سپهبد جهانبانی- هیچ معنی ندارد) این یک مطلب است و موضوعی که در خود ماده نوشته شده، مطلب دیگری است و به کلی متفاوت است. در آن جا نوشته شده است: «ماده 8- کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند برای نگاه‌داری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگه‌ داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه ساله مبلغی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به صندوق مخصوص بپردازند».

اگر دقت نمایند، تصدیق خواهند فرمودن که این یک مطلب جداگانه‌ای است و با پیشنهاد شما فرق دارد. آن پیشنهادی که جنابعالی فرموده‌اید به جای خود، اگر درست هم باشد یک مطلب جداگانه‌ای است که می‌فرمایید کشاورزانی موظفند در شرکت‌های تعاونی سهیم و شریک شند، این یک مطلبی است که بنده خیال می‌کنم با آن موضوعی که در ماده 8 پیش‌بینی شده، به کلی متفاوت است. ما می‌خواهیم کشاورزانی که صاحب آب و زمین می‌شوند، موظف باشند برای نگه‌داری ابنیه عمومی و قنوات و امثال آنها یک پرداختی بکنند به صندوق تعاون‌شان. برای این که قنوات را دایر نگاه‌دارند و این با آن که حضرتعالی فرمودید به کلی متفاوت است. این ماده را شما می‌توانید به صورت ماده جداگانه و مستقلی پیشنهاد بفرمایید و آقایان رأی بدهند، ولی ماده 8 را نمی‌رساند. منظوری که در ماده 8 هست باید جداگانه به آن رأی گرفته شود.

نایب رئیس- مباحثه در این قضیه مورد ندارد، چون پیشنهاد ایشان وارد نیست، مخالف این ماده است، زیرا منظور از پیشنهاد تجزیه این است که یک قسمت از یک ماده را بخواهند تجزیه کنند یا به شکل یک تبصره پیشنهاد کنند، هر کدام از این دو ترتیب ممکن است، ولی این که این مطلب را به جای ماده 8 بگذاریم، این نمی‌شود.

آموزگار- اجازه بفرمایید، قسمت اول این پیشنهاد را قبول بکنیم عین ماده و قسمت آخرش را که نوشته پولی در صندوق مخصوص بگذارند به دلایلی که عرض می‌کنم صلاح نیست و خیلی هم بد است.

نایب رئیس- کتباً پیشنهاد بفرمایید.

بوشهری- بنده عرض دارم.

نایب رئیس- چون خارج از موضوع پیشنهاد شده است وارد نیست که صحبت بشود.

بوشهری- بنده در مورد بیانات مخبر کمیسیون عرض دارم. بنده در اطراف ماده پیشنهادی دولت عرض دارم. بالاخره یکیش را اجازه بدهید.

نایب رئیس- بفرمایید.

بوشهری- تصور می‌کنم ما می‌بایستی حتی‌القوه سعی بکنیم تماس مأمورین دولت را با کشاورزان کم بکنیم (صحیح است) این اصل کلی است. این جا در این ماده پیشنهاد می‌فرمایند کشاورز موظف است که مبلغی برای تنقیه قنات یا تعمیر ساختمان طبق آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود بپردازد. خوب این آیین‌نامه را شما تنظیم می‌فرمایید، مأمورین شما هم می‌روند توی دهات به رعیت می‌گویند پنج تومان بدهید به آن یکی می‌گویند ده تومان بده. برای این که این عمل نشود ما پیشنهاد کردیم که خود آن کشاورزان سهامی از صندوق تعاون بخرند و خود آن صندوق تعاون موظف باشد که اگر قنات اصلاحی دارد، اگر عمارت اصلاحی دارد بکند و تماس مأمورین را با کشاورزان کم بکنیم و خود صندوق تعاون که در محل هست این کار را انجام بدهد.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی فرمایشی دارید؟

مخبر کمیسیون- بنده عرضی دارم.

نایب رئیس- وقتی که ماده مطرح شد، هیچ ‌کس حرف نزد. حالا راجع به این پیشنهاد مخالف آیین‌نامه که شده نیم ساعت باید صحبت شود. آقای مخبر کمیسیون بفرمایید.

مخبر کمیسیون- اگر نکته‌ای که جناب آقای بوشهری فرمودند، یعنی این ماده به صورتی نتیجه بدهد که به یک وسیله تماس مأمورین دولت را با کشاورزان ما زیاد بکند، البته نظر ایشان کاملاً قابل تأیید است، ولی بنده به ایشان می‌خواستم عرض کنم که در تهیه آیین‌نامه پیش‌بینی

+++

کرده‌ایم که آیین‌نامه باید بیاید در کمیسیون مجلسین و در آن جا پیش‌بینی خواهد شد. اصلاً ایجاد صندوق‌های تعاون برای این است که خودکار باشند، یعنی خودشان کار بکنند و به هیچ‌ وجه از خارج و یا از طرف دولت در آن جا دخل و تصرفی نخواهد شد و این کلمه موظف را که نوشته‌اند، برای این است که ابنیه عمومی و قنوات و حمام و غیره را به حال خودشان نگذارند که رو به خرابی برود و بنده اطمینان می‌دهم که در آیین‌نامه نظر حضرتعالی را به وجه احسن تأمین خواهیم کرد و بنده گمان می‌کنم که اگر اضافه بکنیم صندوق تعاون به جای صندوق مخصوص، نظر حضرتعالی تأمین می‌شود. یعنی به جای صندوق مخصوص بگذاریم صندوق تعاون.

آموزگار- صندوق شرکت تعاونی اگر این اصلاح شود، بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- عرض کنم یکی از ایراداتی که می‌گیرند و ممکن بود بگیرند به این قانون این است، وقتی که ملک را ما واگذار کردیم به یک عده زارع، و خودشان صاحب ملک و آب و زمین شدند، آن وظایفی که در زمانی که دولت مالک بود بر عهده دولت بود این را کی انجام خواهد داد، از جمله مراقبت قنوات، مراقبت و تعمیر انبار و مراقبت بعضی کارهای اجتماعی است.

وقتی که ما این ملک را تقسیم کردیم بین بیست نفر یا پنجاه نفر این را چه کسی انجام می‌دهد. در مورد قنوات و سایر امور، این مورد ایراد بود. ما امتحان کردیم دیدیم در سیستان که این اختیار را نداشتیم انهار پر از شن شد و دهات خراب شد (آموزگار- برای این که شرکت تعاونی نداشتند). بنابراین اگر مراقبت در این امور نشود این دهات از بین می‌رود. (صحیح است) و اساس کار چیست؟ این است که آنها که صاحب آب و زمین می‌شوند یک تشکیلاتی داشته باشند و به وسیله آن تشکیلات و پولی که می‌گذارند در صندوق معینی این وظایف را که سابقاً دولت انجام می‌داد، انجام بدهند. (بعضی از نمایندگان- کاملاً صحیح است). همین‌طور در یک ده خرده مالکین که الآن هست ریش‌سفیدها جمع می‌شوند، می‌گویند مشهدی حسن تو ده تومان بده مشهدی حسین، تو 5 تومان بده و این پول که جمع می‌شود، پول می‌دهند و آن قنات را نگه می‌دارند. پس برای نگهداشتن آن باید یک سازمانی باشد.

ما این سازمان را که صندوق تعاون باشد پیش‌بینی کرده‌ایم و در قانون صندوق‌های تعاون هم می‌آوردیم و برای این که این صندوق‌ها تقویت بشود. در ماده پنج نوشتیم که دکان و کاروانسرا، حمام و درخت و هر چه دولت دارد، به این صندوق مجاناً و بلا‌عوض بدهند. همچنین مراتع خصوصی ده که باید به زارعین داده شود که اینها علاوه بر این که استفاده بکنند، درآمد آنها و همچنین این دکان‌ها و مغازه‌ها و کاروانسرا و حمام باید مال این جامعه باشد و این جامعه درآمدش را وصول بکند بریزد در صندوق تعاون و عمران برای انجام این کار.

بنابراین ماده 8 بستگی دارد به ماده 5 که این جا تصویب فرمودید. که زارعین یک پولی خودشان می‌گذارند برای این کارها و درآمدی که از آن املاک دولتی به دست می‌آید جمع می‌شود برای کارهای عمومی که اجرا بشود.

منظور جناب آقای آموزگار کاملاً صحیح است و ما در ماده‌ای که در تقسیم عواید فروش املاک ذکر شده پیش‌بینی کرده‌ایم و شرکت‌های تعاونی را آن جا اضافه خواهیم کرد. این صندوق با آن صندوق شرکت تعاونی فرق دارد. ولی در هر حال این نظر ایشان آن جا تأمین خواهد شد. این صندوق در واقع به منزله صندوق «آسورانس موتوئل» است، یعنی اینها همدیگر را بیمه می‌کنند و کارهای اجتماعی‌شان از پیش می‌رود.

بنابراین بنده استدعایم این است که آقایان با اصلاحی که آقای مخبر کمیسیون کردند، این صندوق تعاون را تصویب بفرمایند و تمام نظریات آقایان را ما در ماده یازده پیش‌بینی کرده‌ایم و از حالا تعهد می‌کنیم که بپذیریم.

نایب رئیس- جناب آقای شهاب‌الدوله فرمایشی دارید.

شمس ملک‌آرا- خیر آقا، این مطالبی که ایشان فرمودند، بنده می‌خواستم عرض کنم که به ماده 5 رأی داده‌ایم که صندوق تعاون تشکیل شود. مدتی هم مباحثه کردیم. آقایان بعضی‌ها توضیح دادند که صندوق تعاون چیز دیگری است و این صندوق یک چیز دیگری  است. حالا هم متناقض با آن رأی سابق‌مان نمی‌توانیم رأی بدهیم. به همین جهت این ماده‌ای که این جا نوشته شده است، صحیح است و باید رأی گرفته شود.

نایب رئیس- آقای آموزگار پیشنهاد خودتان را پس گرفته‌اید؟

آموزگار- بنده چون در ماده 11 مشروحاً با دلیل عرض خواهم کرد، این است که با اصلاح آقای مخبر که این صندوق بشود صندوق تعاونی، موافقم.

نایب رئیس- این پیشنهادی که فرموده‌اید و ماده را نوشته‌اید، آن را پس گرفته‌اید؟

شمس ملک‌آرا- شما خودتان فرمودید مخالف نظام‌نامه است، ایشان هم پس گرفتند.

نایب رئیس- پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهاد می‌کنم تحویل صندوق تعاون روستایی بشود.

دهستانی

نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون بفرمایید.

مخبر کمیسیون- عرض کنم که این جا برای این که منظورهای مختلف هست و باید کاملاً از هم تفکیک شود همان‌طور که پیشنهاد کردم و آقایان هم قبول فرموده‌اند بگذاریم صندوق تعاون عمومی چون مربوط به کارهای عمومی ده است. (صحیح است)

نایب رئیس- آقای دهستانی موافقید؟

دهستانی- عرض کنم که از چند سال قبل در بانک کشاورزی صندوق روستایی اختصاص داده‌اند که مردم پول می‌دادند، جناب آقای وزیر کشاورزی هم مطلع‌اند، خود بنده هم که مالک هستم، چکیده مالک هستم، یعنی افتخارم این است که مالکم (لسانی- چه قدر، لابد خیلی زیاد) خود بنده هزار تومان و همین‌طور سایر مالکین به صندوق روستایی دادیم، بانک کشاورزی هم این پول را به اشخاصی که رعیت‌اند و بضاعت ندارند به هر کدام دویست و پنجاه الی پانصد تومان می‌دهند.

(سزاوار- تمامش را مالکین می‌گیرند، خلاف عرض کردند) آنهایی که پول توی کیف‌ها پنهان کرده‌اند و هوا که تاریک شد، پرواز می‌کنند، حسادت می‌کنند که ملک و عمران در مملکت باشد. (زنگ نایب رئیس)

نایب رئیس- آقای دهستانی در اطراف پیشنهادتان توضیح مختصری بدهید.

دهستانی- صدای مرا آقای سزاوار در‌می‌آورند (سزاوار- به بنده چه مربوط است، شما حرف زدید من هم حرف می‌زنم) به هر حال اگر جسارتی شد، معذرت می‌خواهم.

نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون بفرمایید.

مخبر کمیسیون- بنده باید عرض کنم، جناب آقای آموزگار مخصوصاً این نکته را تذکر فرمودند که در این ماده تشکیل شرکت‌های تعاونی را یک طوری تأمین بکنیم، برای آن که املاک و اراضی که تقسیم می‌شود بعداً بتوانند روی پای خودشان بایستند (صحیح است) این جا یک نکته‌ای هست که بنده می‌خواستم استدعا بکنم که توجه بفرمایید.

صندوق‌های شرکت تعاونی، یا شرکت تعاونی مصرف است یا شرکت تعاونی تولید. این جا منظور این است یک شرکت تعاونی عمومی باشد که نه مصرف است نه تولید و برای نگه‌داری اماکن و تأسیسات عمومی و ابنیه عمارات است. (شمس ملک‌آرا- عمومی یعنی برای آن ده) بسیار خوب، آن ده اضافه می‌شود. این است که پیشنهاد کردم برای این که ایجاد اشکالی نکند و سوء‌تفاهمی پیش نیاید، اسمش را تعاون عمومی بگذارید. (صحیح است).

نایب رئیس- آقای سزاوار بفرمایید.

سزاوار- عرض می‌کنم چون آقای دهستانی فرمودند که من چکیده مالکین هستم و یک بیانی فرمودند که هوا تاریک می‌شود، پول را بر‌می‌دارند و سوار طیاره می‌شوند، نمی‌دانم مقصودشان از این بیان چه بود. همچنین گفتند که حسادت می‌کنند، اگر مقصود به بنده بود که بنده نیستم آقا شما در کنار جاده کرج زمین متری صد دینار را می‌فروشید صد و پنجاه تومان. این حرف‌ها را به کی می‌گویید، البته هر چه بگویید گوش می‌کنم. می‌گویید چکیده مالکین هستید، کیف پول و غیره ولی من دارم با منطق صحبت می‌کنم. من حسابم دو دو تا چهار تا است. حسادت یعنی چه! (دهستانی- حسادت نکنید آقا) به من چه که شما زمین متری 150 تومان می‌فروشید (دهستانی- چشم حسود کور، شما که حسود نبوده‌اید) من پدرم مالک بوده و اصل مالکیت را هم محترم می‌شمارم. حقوق همه را محترم می‌شمارم. این حرف‌ها چیه؟ (زنگ نایب رئیس).

نایب رئیس- آقای سزاوار خواهش می‌کنم قدری آرام‌تر. آقای دهستانی قدری یواش‌تر.

سزاوار- عرض کنم که این جا موضوعی گفته شد با شرحی که آقای وزیر کشاورزی فرمودند و همچنین توضیحی که آقای مخبر کمیسیون دادند. بنده لازم نیست در این توضیح وارد شوم چون آن پیشنهاد اصلاحی که داده شده است کافی است و عقیده‌ام این است که همان‌طور رأی گرفته شود.

نایب رئیس- اجازه بفرمایید ماده 8 با اصلاحش قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 8- کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند، برای نگاه‌داری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگاه داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه ساله مبلغی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به صندوق تعاون عمومی آن ده بپردازند.

نایب رئیس- جناب آقای دادگر فرمایشی دارید بفرمایید.

دادگر- مجلس سنا یک حسن شهرتی دارد و یک مهابت و ابهتی دارد. چرا؟ برای این که رویه‌اش بر متانت و احتراز از کلمات زننده و گفتن عباراتی که شایسته موقع و مقام این جا نیست می‌باشد. من حالا دو روز است استنباط می‌کنم (حالا نمی‌دانم احتمال است یا حقیقت است و آیا یک دلیل خاصی دارد؟ نمی‌دانم) ما یک مقداری از رویه خودمان خارج شده‌ایم.

خواهش می‌کنم که رفقا متذکر باشند که این زبان، زبان ما نیست (صحیح است) زبان ما از این متین‌تر و پخته‌تر و پاک‌تر باید باشد. جناب آقای دهستانی هم این را بداند که آقای سزاوار مرد محترمی است و از تلویح حقاً آزرده می‌شوند.

+++

حرف‌های زننده نباید گفت. شما رفیق ما هستید باید رعایت حال و احترام همه را بکنید (دهستانی- بنده به همه احترام می‌کنم) بنده مقتضی می‌دانم که در این مسئله دقت شود این زبان محاوره ما نیست. بدون این که انتقادی از جایی بکنم عرض می‌کنم که سیره ما باید این باشد که زبان ما زبان ادب و انسانیت و استدلال باشد (صحیح است) و برای این که در خود مطلب هم حرفی زده شود همان‌طور که فرمودند اضافه بکنند آن ده (خنده نمایندگان)

نایب رئیس- با اصلاحی که در ماده 8 به عمل آمد رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9 مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 9- وزارت کشاورزی مجاز است به افراد و شرکت‌های ایرانی که بخواهند زمین‌های باطلاقی و کویری را دایر نمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید مجاناً و بر طبق شرایطی که در آیین‌نامه معین می‌شود واگذار نماید.

تبصره- اراضی باطلاقی و کویری که به هزینه دولت‌آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2و 3 این قانون تقسیم و به فروش خواهد رسید.

نایب رئیس- آقای لسانی بفرمایید.

لسانی- نظر اساسی دولت در تقدیم این لایحه به مجلس سنا که بعداً به مجلس شورای ملی می‌رود این بوده است که اراضی معمور و آباد شود و در آن نواحی که زارع دارد، زارعین شخصاً متصدی بشوند و عمل بکنند و به آبادی و عمران مساعدت بکنند نسبت به آن قسمت‌ها، دقت‌های لازم شده است. آقایان هم مراقبت فرموده‌اند که مبادا نسبت به زارعین تعدی و تجاوز بشود ولی ماده 9 و همچنین ماده 10 که هنوز مطرح نیست و هر دو راجع به یک موضوع است، یک قدری به عقیده بنده نقض غرض است. در ماده 9 اجازه داده شده پانصد هکتار از اراضی کویری داده شود و در ماده 10 پانصد هکتار از اراضی بایر ذکر شده. البته خواهند گفت اراضی کویر و اراضی بایر که مسلوب المنفعه است. اگر فردی پیدا شود و برود آباد بکند و زحمت بکشد و بر عمران و آبادی بیافزاید چه مانعی دارد که به او پانصد هکتار داده شود. این ظاهراً صحیح است. ولی بنده به این مملکت آشنا هستم و همه آقایان آشنا هستند. ملاک و ضابطه این که این اراضی بایر است و اراضی کویری است و مسلوب المنفعه است چیست؟ ملاک و ضابطه‌ای نداریم و ضابطه عطف شده است به یک آیین‌نامه‌ای که در هیأت وزرا تصویب می‌شود (بوشهری- و در کمیسیون مشترک).

بنده همین را می‌خواهم عرض کنم. چون قیدی ندارد، بنده نظایری در این مورد در نظر دارم.

در گرمسار و اطراف کویر اشخاص ثروتمند و متنفذ مملکت مشغول عمران و آبادی هستند، با سرمایه‌های بسیار زیادی که از بانک‌ها با سود بسیار نازلی، مثلاً با سود شش درصد در سال گرفته‌اند و مشغول عمران هستند و از صاحب‌منصبان وزارت کشاورزی هم هستند که هم حقوق وزارت کشاورزی را می‌گیرند و هم به نام عمران، ملک آباد می‌کنند. اگر الآن بخواهم اینها را عرض بکنم ممکن است گفته شود که خدای نخواسته چوبی لای چرخ می‌گذارم.

فقط این نکته را عرض می‌کنم که آقایان که این نظر را دارند که اصولاً این املاک به خوبی تقسیم شود که هر متصرفی بتواند آن را آباد بکند و از این تمرکز املاک به آن صورت‌هایی که مورد انتقاد همه آقایان است جلوگیری شود و البته ترتیبی خواهند فرمود که املاک بین زارعین تقسیم خواهد شد و از صورت سابق در بیاید و بر سطح تولید کشور افزوده شود و بنیه اقتصادی مردم هم بهتر شود و از این ویرانی و خرابی، کشور نجات پیدا کند، این دو ماده هم یعنی ماده اراضی کویری و ماده اراضی بایر که آن هم ماده 10 است با در نظر گرفتن این که دولت آیین‌نامه آن را تهیه بکند، به عقیده بنده عملی نیست و در صورتی که این دو ماه را به این صورت و کیفیت که هست در نظر دارند، تصویب بفرمایند، حتماً باید در آن ماده آخر نسبت به آیین‌نامه قید شود که آیین‌نامه با تصویب کمیسیون مجلسین باشد. (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب)

نایب رئیس- جناب آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- بنده با این که نسبت به سه پیشنهاد دیگر مجبورم عرایضی بکنم، در مورد این فرمایشی که جناب آقای لسانی فرمودند، باید مطالبی خدمت آقایان عرض کنم. مسئله پانصد هکتار کویر و پانصد هکتار بایر البته زننده است و ممکن است نقض عرض باشد و علت این که ما پیشنهادی ندادیم و مسکوت گذاشتیم این بود که البته در آیین‌نامه همان‌طور که نظر ایشان هست تأمین می‌شود.

در ماده 15 پیشنهاد کرده‌ایم که آیین‌نامه این قانون باید به تصویب کمیسیون‌های مجلسین برسد، بنابراین نظر ایشان تأمین است. ولی یک نکته را باید عرض بکنم. در تقسیم املاک پهلوی اعلیحضرت همایونی آن چه که مطابق مطالعات و دقت و توضیحی که داشته‌اند عمل شده، این است که در دشت گرگان که زمین خیلی زیاد و جمعیت کم بود، از جاهای دیگر هر کس می‌رفت آن جا، چون آب و هوا خوب نبود، ناخوش می‌شد، استثنائاً عمل کردیم و دویست هکتار دادیم به هر نفری یا شخصی یا شرکتی که بخواهد آن جا را آباد بکند آن هم فقط از اراضی بایر. این عمل شده و به عده‌ای هم داده‌اند. اینها آمده‌اند و تراکتور و سرمایه آورده‌اند و حقیقتاً هم دشت گرگان را آباد کرده‌اند، برای این که دویست هکتار زمین بایر داده‌اند.

حالا هم در آیین‌نامه‌ای که در کمیسیون مجلسین خواهد آمد باید پیشنهاد شود که پانصد هکتار چون خیلی زیاد است، در زمین بایر، در گرگان عرض کردم که بزرگ‌ترین جای ایران است که اراضی بایر دارد، یکی خوزستان است و یکی هم گرگان است. ما سه سال مطالعه کردیم، بیشتر از دویست هکتار صلاح نبود. ولی این جا چون نوشته بودند پانصد هکتار ما به نظرمان چیزی نیاید ولی در آیین‌نامه باید قید شود که پانصد هکتار به یک شخص بی‌سرمایه ندهند که همین‌طور زمین را بایر بگذارد و این در آیین‌نامه خواهد بود. بنابراین نظر آقای لسانی به طوری که عرض کردم تأمین است.

نایب رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده 9 و یک تبصره‌اش رأی گرفته می‌شود. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ده مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 10- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر را به اشخاص یا شرکت‌هایی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر‌طبق شرایطی که در آیین‌نامه معین می‌شود واگذار نماید.

نایب رئیس- چون نظری نیست رأی می‌گیریم به ماده 10. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 11- کلیه وجوه حاصل از فروش خالصجات در بانک کشاورزی متمرکز و به ترتیب زیر مصرف خواهد شد:

الف- 50% به بانک کشاورزی به منظور تأسیس و کمک به سرمایه صندوق‌های روستایی و شرکت‌های بخش که خالصجات مورد فروش در آن واقع بوده و کمک به کشاورزانی که به موجب این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند. طبق مقرراتی که وزارت کشاورزی جهت انجام منظور برای بانک کشاورزی تنظیم و تعیین خواهد نمود پرداخت می‌شود.

ب- 50% دیگر عاید بنگاه خالصجات می‌گردد که به مصرف عمران خالصجات غیر معمور و عملیات آبیاری و امکان در اراضی بایر و فروش به کشاورزان و خریداری جنگل‌های طبیعی مخروبه و مراتع و همچنین خریداری ملک برای احداث مزارع نمونه و تأسیسات کشاورزی در نقاطی که وزارت کشاورزی لازم بداند و محکومیت‌هایی که ممکن است در نتیجه دعاوی نسبت به خالصجات پیش بیاید برساند.

نایب رئیس- نظری نیست. پیشنهادی رسیده راجع به بند الف ماده 11 که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

پنجاه درصد از آن وجوه به منظور تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی تولید و مصرف و صندوق‌های تعاون روستایی و جمعیت‌های اعتبار محلی و دادن وام کلی و جزیی از طرف مؤسسات مذکور به کشاورزان طبق آیین‌نامه مخصوصی در بانک کشاورزی به حساب مخصوصی گذارده و به عنوان سرمایه به مؤسسات مذکور پرداخت نمایند.

آموزگار و چند امضای دیگر.

نایب رئیس- آقای آموزگار بفرمایید.

آموزگار- چون بنده نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم فقط اجازه می‌خواهم یک نکته‌ای را عرض کنم. من مثل یک شاگرد کلاس درس خوانده‌ام و در حضور آقای وزیر کشاورزی که ادعای تخصص می‌کنند و تخصص هم دارند اجازه بدهید راجع به بند الف و صدی پنجاه عرض کنم.

سه سال است که امریکایی‌های متخصص آمده‌اند در تهران و درس می‌دهند راجع به شرکت تعاونی و صندوق روستایی و جمعیت اعتبار محلی. چون هر سه کلمه این جا است و ما بدون این که ذره‌ای به ما ضرر بخورد، علم را از دنیا باید بگیریم به خصوص دنیایی که تجربه هم کرده باشد در املاک پهلوی در این مدت سه سال باور بفرمایید هیچ مبالغه نیست. این ورامین حاضر است و هر یک از آقایان بخواهند می‌توانند تشریف بیاورند وسیله نقلیه هم هست. خود آقای وزیر کشاورزی تشریف برده‌اند و محرمانه بازرس فرستاده‌اند و تصدیق کرده‌اند که چه قدر این عمل چه قدر نتیجه داده.

نکته خیلی قابل ملاحظه این است که اگر در یک دهی شرکت تعاونی که شخصیت حقوقی دارد و هم کارش تولید است و تولید کلمه عام است که شامل وسایل و تراکتور و هر چه از وسایل پیشرفت و ازدیاد درآمد باشد می‌شود مصرف هم تنها آذوقه رعیت نیست که تنها نان و آب تهیه بکند. مصرف ده یعنی مصرف جامعه. ده است حمام و چاه می‌خواهد، مدرسه می‌خواهد. اینها را می‌گویند مصرف. تمام این کارها را در املاکی که تقسیم شده است با شرکت تعاونی تولید و مصرف است. آن وقت اینها یک جمعیت‌های اعتبار محلی دارند، برای مصرف‌های پنج تومان و ده تومان و بیست تومان. چون در فروشگاه شرکت تعاونی مطابق اصول شرکت تعاونی که در تمام دنیا عمل می‌شود، معامله نسیه نباید باشد، نقد باشد و چون رعیت همیشه پول نقد در دست ندارد، آن جمعیت به سرمایه بیست تومانی، بیست تومان اعتبار می‌دهد. به آن رعیت که آن صندوق پولش در صندوق تعاونی است و سهام هم مال خود رعایا است به این ترتیب اعتبار می‌دهد. از محل آن اعتبار، مثلاً پنجاه تومان جنس از فروشگاه می‌خرد. این که عرض کردم در ماده 11، عرایضم را می‌کنم برای توضیح بود که می‌خواستم خدمت آقای وزیر کشاورزی و آقایانی که تصور کرده‌اند که صندوق تعاون مخصوص یک صندوقی است غیر از صندوق تعاون شرکت، بدهم.

استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید در

+++

دهاتی که این صندوق تأسیس شده است، اگر غیر از شرکت تعاونی که شخصیت حقوقی دارد، صندوق دیگری درست بکند که پولش را بنگاه خالصه یا وزارت کشاورزی بدهد و طبق ماده 8 مکلف می‌شدند رعایای بدبخت که پولی بدهند به صندوق مخصوص، این خلاف اصل است، خلاف عدالت است و آن وقت مأمورین بنگاه خالصه و وزارت کشاورزی خواهند رفت سر وقت کشاورزان و رعایا که نفری پنجاه تومان بدهید. آیین‌نامه گفته است صد تومان بدهند به که بدهند این سهم نیست که وقتی 5 سهم شرکت تعاونی را خرید ذی‌سهم در شرکت شد.

پول شرکت تعاونی باید به مصرف خرید و تولید و قرض برسد. بنده اگر جای آقای وزیر کشاورزی بودم، این صندوق تعاون غیر رسمی که هیچ شخصیتی ندارد و مستقل است و می‌خواهند تأسیس بکنند، از نظر بدنامی و از نظر فشار به رعیت، بنده اگر جای ایشان بودم می‌گفتم خیر صندوق تعاون همان صندوق شرکت تعاونی است، ولی حالا چون صندوق تعاونی تصویب شد و البته آیین‌نامه هم می‌آید در کمیسیون مجلسین عرض نمی‌کنم ولی این سه عبارتی که در این جا نوشته شده است، صدی پنجاه از وجوه درآمد نقدی یا درآمد قطعی چون دو نوع درآمد هست به منظور تأسیس شرکت تعاون روستایی، چون شرکت تعاون در شهرها، آقایان می‌دانید که در طهران چندین شرکت تعاونی مصرف است و شرکت تولید در شهرهای بزرگ درست نشده است که مثلاً 50 نفر آهنگر با هم شرکت بکنند برای ایجاد تراکتور و یا ساختن ماشین، هر چه درست شده است برای مصرف است. ولی در دهات، شرکت تعاونی تولید و مصرف غیر از تولید و مصرف شهر است، بنابراین کلمه روستایی گذاشته می‌شود. مثل شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف روستایی به امر اعلیحضرت همایونی درست کردند، شاید آقای وزیر کشاورزی می‌دانند در چند شهر دیگر هم صندوق روستایی درست کردند، ولی از صندوق روستایی نتیجه‌ای نگرفتند برای این که اگر می‌خواستند رسمیت بدهند باید به شکل شرکت تعاونی باشد. اگر غیر رسمی باشد و شخصیت حقوقی نداشته باشد مثل این است که توی جیب یک شخصی وارد می‌شود یا تجارت‌خانه‌ای و همیشه در معرض خطر است و هیچ‌وقت این صندوق روستایی تأمین نمی‌شود. ولی صندوق روستایی و جمعیت‌های اعتبار محلی و البته نه شرکت تعاونی باشد، منظور کاملاً تأمین است و نظری هم که آقای وزیر کشاورزی داشتند که صندوق تعاونی یک صندوق علیحده است، اگر علیحده باشد و آزاد باشد جز ظلم به رسمیت و پول گرفتن نتیجه‌ای ندارد ولی اگر وابسته به شرکت تعاونی ممکن است که پیشنهاد شود و به نظر بنده این ماده پس از هر مطالعات زیاد و تجربیات زیاد تهیه شده است و استدعا می‌کنم که تصویب بفرمایید و گمان می‌کنم تصویب آن به صلاح همه باشد.

نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون.

مخبر- پیشنهاد جناب آقای آموزگار بسیار پیشنهاد خوبی است و مورد موافقت جناب آقای وزیر کشاورزی هم هست. با یک اصلاح مختصری که الآن به خودشان هم عرض کردم و آن این است که پولی که از هر خالصه بخشی گرفته می‌شود به مصرف این صندوق‌ها در همان بخش باید برسد، ولی این پیشنهاد این مطلب را نمی‌رساند (آموزگار- چه جور باید بشود؟) در این جا باید اضافه شود که «کشاورزان بخشی که خالصجات مورد فروش در آن بخش واقع می‌باشد» والا این پیشنهاد مورد موافقت اینجانب و آقای وزیر کشاورزی است. (آموزگار- بسیار خوب) بنده این اصلاح را می‌کنم و تقدیم می‌نمایم.

آموزگار- علاوه بفرمایید.

نایب رئیس- آقای دهستانی هم پیشنهادی کرده‌اند. حالا به ماده یازده با این پیشنهادی که شده است راجع به بند الف با اصلاحی که شد، آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

در قسمت الف ماده 11 به جای صدی پنجاه نوشته شود صدی 60 (شمس ملک‌آرا- رأی گرفتیم آقا)

نایب رئیس- چون به بند الف رأی گرفته شد، دیگر پیشنهاد وارد نیست (شمس ملک‌آرا- جنابعالی که رئیس هستید باید مانع شوید.) راجع به ماده 11 پیشنهادی از آقای سزاوار رسیده است، قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهاد می‌کنم که قسمت الف و ب با تقدم و تأخر به طریق ذیل اصلاح شود:

«ماده 11- کلیه وجوه حاصله از فروش خالصجات در بانک کشاورزی متمرکز و به ترتیب زیر مصرف خواهد شد:

الف- کلیه وجوه حاصل از اجرای ماده 2 و صدی 50، از وجوه حاصل از اجرای سایر مواد این قانون عاید بنگاه خالصجات می‌گردد که به مصرف اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده بنگاه مذکور گذاشته شده و عمران خالصجات غیر معمور و عملیات آبیاری و اسکان در اراضی بایر و فروش به کشاورزان و خریداری جنگل‌ها و مراتع و همچنین خریداری ملک برای احداث مزارع نمونه و تأسیسات کشاورزی در نقاطی که وزارت کشاورزی لازم بداند پرداخت و محکومیت‌هایی که ممکن است در نتیجه دعاوی اشخاص نسبت به خالصجات پیش بیاید برساند.

ب- صدی 50 دیگر از وجوه حاصله به بانک کشاورزی به منظور تأسیس و کمک به سرمایه صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاون بخشی که خالصجات مورد فروش در آن واقع بود و کمک به کشاورزانی که به موجب این قانون، صاحب آب و زمین می‌شوند، طبق مقرراتی که وزارت کشاورزی جهت انجام این منظور برای کشاورزی تنظیم و تعیین خواهد نمود پرداخت می‌شود.

سزاوار

نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون.

مخبر- بنده عرضی که می‌کنم شاید خود ایشان قانع شوند. بند الف را که رأی گرفتیم و تصویب شد و پیشنهادی که ایشان می‌دهند راجع به تأمین بند الف است که گذشته است، بند ب هم که عیناً همان است. حالا به بند ب رأی بگیرید و تمامش کنید.

نایب رئیس- آقای سزاوار.

سزاوار- اجازه بدهید باید این پیشنهاد بنده را زودتر قرائت می‌کردند این تقصیرش با بنده نیست و اما مطلب در این است که این جا من تغییری نداده‌ام فقط صحبت تقدم و تأخر بند ب است. توجه بفرمایید تغییر عبارتی است در چند جمله کوتاه، والا مطلب همان است که در خود لایحه نوشته شده است و اگر جناب آقای مخبر کمیسیون هم درست توجه بفرمایند می‌توانند با آقای وزیر کشاورزی قبول بکنند که دیگر معطلی نداشته باشد.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی- به بند الفی که آقایان رأی دادند بند ب قانون می‌باشد اما اصل موضوع این جا است که این پیشنهاد با قانون پیشنهادی منافات دارد. در ماده 2 گفتیم که خالصجات غیر مزروعی داخل دهات و غیره و بعد یک ماده‌ای دیگر بود که خالصجات کمتر از سه دانگ به آن ترتیبی که دیدیم به فروش برسد، بعد خالصجات کمتر از سه دانگ که عرض شد گفتیم بعد از افراز واگذار می‌شود به کشاورزان و به علاوه آقایان یپشنهاداتی دادند که دویست هزار متر به مریضخانه بدهید، ده هزار متر به کی بدهید، فرهنگیان گفتند ده هزار متر به مدرسه بدهید، آن وقت اجرای این قانون که باید از محل 50 درصد تأمین بشود دچار اشکال می‌شود برای نقشه‌برداری و سرپرستی دیگر چیزی نمی‌ماند. برای ما این است که این پیشنهاد را کردیم که آن وجوهی که از مزایده و فروش دکان و کاروانسرا و زمین داخل قصبات به دست می‌آید آن صدی چند اجرای این قانون و نصف درآمد املاک مزروعی برود به خالصه و نصفش به بانک کشاورزی طبق پیشنهادی که آقای آموزگار فرمودند و این جا در بند الف یعنی همان ب قانون پیشنهادی کلیه وجوه حاصله از اجرای ماده 2 و 50 درصد از وجوه خالصجات در اثر اجرای سایر قوانین که شرح داده شد، ب آن وقت صدی ده می‌دهد به بانک کشاورزی برای انجام منظورهایی که ذکر شده. بند با اجازه آقایان این را به این ترتیب بند الف را بند ب می‌کنیم (فرخ- نمی‌شود آقای تصویب شده است.) بند الف را ب می‌کنیم به ترتیب که آقای سزاوار پیشنهاد کرده‌اند و ب را به جای بند الف می‌گذاریم. ما که سر الف و ب نباید کارمان دچار اشکال بشود. (سزاوار- بنده که پیشنهاد را قبلاً داده‌ام.) (فرخ- بند الف را که رأی گرفتیم و تصویب شد.)

نایب رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزی با قسمت ب پیشنهادی آقای سزاوار موافقت دارید. (سزاوار- آقای وزیر کشاورزی تأیید کردند پیشنهاد بنده را آقای مخبر هم قبول کردند، تمام است.) در بند ب می‌توانید تغییر بدهید در بند الف نمی‌شود چون تصویب شده. (سزاوار- اسمش را بگذارید بند ب) اسمش را بند ب بگذاریم آن وقت عین همان بند را تکرار کرده‌ایم. (سزاوار- بنده این پیشنهادی که کرده‌ام بگذارید ب و آن دیگری را بگذارید بند ج، پنج روز است این پیشنهاد را داده‌ام) (نیک‌پور- بند ج نگذارید آقا) (خنده نمایندگان) (سزاوار- چه کار کنیم به هر حال موقعش گذشته و پیشنهاد بنده را به موقعش قرائت نفرمودید) خوب آقا اگر موافق هستید این را بند ج کنیم. (آموزگار- تا الف و ب نداشته باشد ج که نمی‌شود) (سزاوار- چرا الف و ب دارد آقا) آقای وزیر کشاورزی این قسمت پیشنهادی آقای سزاوار را قبول دارید؟ (وزیر کشاورزی- بلی) منتها بند الف پیشنهادی آقای سزاوار همان بند ب است و بند ب می‌شود بند الف که تقسیم وجوه است، به ترتیبی که ایشان پیشنهاد فرموده‌اند درست می‌شود. پس پیشنهاد آقای سزاوار را بند «ب» می‌کنیم.

آموزگار- یک قسمت از پیشنهاد آقای سزاوار بند «ب» می‌شود و آن قسمت که مربوط به بند «الف» است معنی ندارد.

نایب رئیس- پس آقای مخبر درست اصلاح بفرمایید تا رأی بگیریم.

مخبر- اگر چه نظر جناب آقای سزاوار مورد تأیید جناب آقای وزیر کشاورزی هست، ولی نظر به این که بند «الف» را رأی گرفته‌ایم، آن چه که مربوط به بند «الف» است دیگر قابل قبول نیست. بند «الف» تصویب شده است و بند «ب» ایشان عین بند «ب» است که این جا هست، لذا نسبت به پیشنهاد ایشان به این که ممکن است قابل توجه باشد بایستی به موقع‌اش توجه می‌شد. متأسفانه حالا نمی‌شود کاری کرد. (سزاوار- تقصیر بنده نیست.) پس حالا به بند «ب» باید رأی بگیرید. (سزاوار- گناه بنده نیست به صورت ماده الحاقی پیشنهاد خواهم کرد.)

نایب رئیس- اصلاح بکنید به شرط این که تبصره‌ای اضافه بفرمایید به همین ماده (سزاوار- خیلی خوب.) حالا رأی می‌گیریم به بند «ب» از ماده 11. آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مهندس شریف‌امامی

+++

مخبر- تبصره‌ای که آقای وزیر کشاورزی نوشته‌اند که منظور نظر ایشان را تأمین می‌کند، اجازه بفرمایید قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

تبصره- کلیه وجوه حاصل از اجرای ماده 2 به مصارف مربوط به بند «ب» خواهد رسید. (سزاوار- صحیح است).

نایب رئیس- آقای آموزگار.

آموزگار- بنده با این تبصره به این دلیل مخالف هستم که شما تقسیم اقساط و وجوه نقد را پنجاه پنجاه کردید. حالا این تبصره می‌گوید آن چه که به موجب ماده 2 فروخته می‌شود، یعنی باغات و زمین‌های شهر و اراضی داخل شهر عایدات آن به مصرف عمران خالصجات غیره معمور و عملیات آبیاری و محکومیت‌هایی که ممکن است در نتیجه دعاوی نسبت به خالصجات پیش بیاید و غیره می‌رسد، در این صورت این نسبت‌اش صدی 30 و صدی 70 می‌شود و این نسبت با تقسیمی که در بند «الف» و «ب» که پنجاه پنجاه تصویب فرموده‌اید مخالف است. بنابراین جز به صورت تقسیم بند «الف و ب» هر پیشنهاد دیگری بکنید، به نظر بنده با این تقسیم مخالف خواهد بود.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی- بنده این جا چند دفعه قبل که توضیح می‌دادم جناب آقای آموزگار مثل این که تصدیق می‌کردند ولی حالا پشیمان شده‌اند، اگر نقشه‌برداری بخواهد بشود، خود جنابعالی می‌دانید که اجرای این قانون خرج دارد. نقشه‌برداری خرج دارد. اعزام مأمورین برای این که زمین و آب معلوم شود، این خرج دارد، سرپرستی کشاورزی خرج دارد. محکومیت دولت می‌دانید چه قدر است و چه قدر دولت در محاکم محکومیت دارد؟ از کجا باید داد، محلش این محل‌ها بود، بعد آمدیم گفتیم که خالصجات از 3 دانگ کمتر به کشاورزان واگذار شود و بعد باز آمدیم گفته‌ایم بیست هزار متر در اطراف طهران بیمارستان بکنید، 10 هزار متر به دبیرستان بدهیم و چند هزار متر به فلان جا بدهیم، 20 هزار متر در داخل شهر به بیمارستان بدهیم. دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که اجرا کنیم (آموزگار- صدی 50) صدی 50 املاکی که در 20 سال وصول خواهد شد، محکومیت دولت که امروز ممکن است اجرایی صادر کند، 20 سال دیگر صدی 50 آن را بدهیم برای این کار این است که ما استدعا کرده‌ایم که اجرای آن چه از ماده 2 برای دولت می‌ماند یعنی وضع بعد از 3 دانگ از اراضی داخل شهرها و قصبات که می‌دهیم به بیمارستان و مدرسه و مجاناً می‌دهیم، این می‌آید جزو این هزینه‌هایی که ما در پیش داریم.

جناب آقای آموزگار شما با یک نفر طرف هستید که از این گونه پیشنهاد جنابعالی مضایقه ندارد، ولی ما غیر از شما هستیم، ما یک بودجه داریم، یک خرج داریم، یک محاکماتی داریم. خدا شاهد است در این خالصجات آدم سرسام می‌گیرد. از این محاکماتی که 30 سال، 40 سال در جریان است. یک موقعی دولت‌ها می‌‌آیند، یک تصمیمی می‌گیرند و یک عملیاتی می‌کنند و زور می‌گویند، آن طرف هم مطابق قوانین دادگستری می‌رود دعوی می‌کند. 20 سال، 30 سال بعد حاکم می‌شود، می‌آید صدی 500، صدی هزار، صدی 2 هزار از ما جریمه می‌گیرد.

یک میلیون تومان، آقایان در این یک سال ما محکومیت داده‌ایم. یک میلیون تومان شوخی نیست. (آموزگار- صدی 50 به این مصرف و صدی 60 به آن مصرف، این اگر با تبصره مغایرت ندارد، بنده عرضی ندارم.)

عرض کنم برای این که پولی بماند برای اجرای این قانون (آموزگار- فرمایش شما صحیح است، ولی مخالف رأیی است که الآن داده‌اند) باید پول باشد که اجرا بکنیم، باید وسیله داشته باشیم، فردا اجراییه صادر می‌شود و باید پول بدهیم (سزاوار- شما پیشنهاد را که قبول کنید، حرفی نیست).

نایب رئیس- آقای سزاوار.

سزاوار- عرض کردم که قبول کردم، وقتی آقای وزیر کشاورزی و مخبر کمیسیون قبول کرده‌اند دیگر رأیی لازم ندارد.

نایب رئیس- تبصره پیشنهادی آقای سزاوار خوانده می‌شود.

تبصره- کلیه وجوه حاصله از ماده 2 به مصارف مربوط به بند ب خواهد رسید.

این تبصره را آقای وزیر کشاورزی هم قبول کردند، رأی می‌گیریم به این تبصره. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جناب آقای وزیر جنگ فرمایشی دارند.

3- تقدیم لایحه تمدید حکومت نظامی در چهار محل کشور

وزیر جنگ- بنده با کسب اجازه از حضور مبارک آقایان، لایحه تمدید مقررات حکومت نظامی در چهار نقطه‌ای که فعلاً جاری هست تقدیم می‌کنم و استدعای تصویب دارم و ضمناً استفاده می‌کنم از این که در جلسه قبل جناب آقای فرخ این جا فرمودند که ارتش خیال دارد 20 میلیون دلار خانه‌های چوبی یا آهنی و یا فلزی (نمایندگان- آهنی) که قبلاً ساخته شده خریداری کند.

بنده خواستم به عرض مبارک برسانم که در ارتش به هیچ‌وجه چنین تصمیمی و چنین طرحی و چنین فکری وجود ندارد (نمایندگان- احسنت) و بنده متأسفم چیزی که اصلی ندارد و قسمت ندارد بعد 30 میلیون دلار هم رسیده باشد (سزاوار- راوی‌اش دم داشته است.) بنده صریحاً تکذیب می‌کنم. (شمس ملک‌‌آرا- راوی‌اش کاذب بوده است.)

4- استرداد لایحه تأسیس بانک‌ها

نایب رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (انواری)- لایحه تأسیس بانک‌ها که تقدیم سنا شده، چون آقای وزیر اقتصاد قبلاً در دوره آقای دکتر مصدق به مجلس شورای ملی داده‌اند و لذا مکرر شده به این جهت پس می‌گیرم.

5- بقیه شور و تصویب لایحه فروش خالصجات دولتی از ماده 12

نایب رئیس- ماده 12 مطرح است، قرائت می‌شود.

ماده 12- چنان چه برای انجام هزینه‌های ارزیابی و نقشه‌برداری تقسیم و به طور کلی برای انجام وظایفی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده وزارت کشاورزی و بنگاه خالصجات گذاشته شده، درآمد جاری بنگاه تکافو نکند، بانک کشاورزی مکلف است مبلغ لازم با فرع 4% به عنوان وام در اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدریج که اقساط بهای خالصجات وصول می‌شود، مستهلک نماید.

نایب رئیس- آقایانی که موافق هستند با ماده 12 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 مطرح است، قرائت می‌شود.

ماده 13- برای مراقبت در حسن جریان امور زراعتی و اجتماعی، خالصجاتی که اراضی آن به کشاورزان فروخته شده یا می‌شود به تناسب اهمیت قرا، برای یک یا چند قریه، از میان مهندسین کشاورزی یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر برای مدتی که ده سال از تاریخ فروش تجاوز ننماید سرپرست‌هایی انتخاب خواهد شد.

حقوق و هزینه سرپرست‌ها از محل بند ب ماده 11 تأمین خواهد گردید.

نایب رئیس- آقایانی که با ماده 13 موافق هستند، قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 قرائت می‌شود.

ماده 14- فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام می‌شود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ها و عوارض مربوطه معاف است و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

نایب رئیس- پیشنهادی راجع به این ماده رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم تبصره زیر به ماده 14 اضافه شود.

تبصره- املاک پهلوی که به رعایا فروخته می‌شود مشمول ماده 14 می‌باشد و حق‌التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

امضای چند نفر.

(چند نفر از نمایندگان- احتیاج به توضیح ندارد، مخالفی نیست.)

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 14 و این تبصره آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 قرائت می‌شود.

ماده 15- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت کشاورزی با اطلاع وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

پیشنهادی رسیده است راجع به این ماده که قرائت می‌شود.

ماده 15- آیین‌نامه‌های این قانون از طرف وزارت کشاورزی و با اطلاع وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک مربوط به مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود.

امضای 20 نفر.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی موافقید؟ (وزیر کشاورزی- موافقم) کمیسیون مشترک باشد به این نظریه که هم عملش بهتر است و هم اصلاحش کمتر است.

آموزگار- کمیسیون مشترک مربوط به مجلسین یعنی کمیسیون کشاورزی این مجلس و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی که با همدیگر یک جا جمع شوند.

نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 16 قرائت می‌شود.

ماده 16- وزارت‌خانه‌های کشاورزی، دارایی، دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا مواد تصویب شد، وارد در شور کلیات آخر لایحه می‌شویم، جناب آقای دکتر ملک‌زاده بفرمایید.

دکتر ملک‌زاده- بنده فقط می‌خواستم، به عرض آقایان برسانم یکی از نافع‌ترین و بهترین لوایح مترقی که در ادوار گذشته در مجلس سنا گذشته است، به عقیده من این لایحه تقسیم اراضی خالصه است و بنده مساعی و حسن نیتی که آقایان سناتورها دارند در تصویب این قانون و اصلاحات موادی که به نفع طبقه کارگر و زارع است به کار برده‌اند، به سهم خودم سپاسگزارم. این بود آن چه می‌خواستم راجع به کلیات آخر عرض کنم.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی فرمایشی دارید؟ آقای دهستانی شما بفرمایید.

دهستانی- از طرف دویست هزار نفوس که زارعین خالصه می‌باشند از عموم آقایان تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و از طرف آقایان به این دویست هزار نفوس مبارک باد و تبریک می‌گویم که بی‌خانه و آشیانه بودند. به حمداله تعالی به سلامتی شاهنشاه همه صاحب آب و ملک و خانه شدند و همچنین به اعلیحضرت همایونی عموماً شب و روز دعا می‌کنم که تمام این خوشبختی پیروی از امر و نیت پاک شاهنشاه بوده است. خدا حافظ همه باشد، به خصوص شاهنشاه.

نایب رئیس- آقای آموزگار.

+++

آموزگار- بنده عرضی که در کلیات دارم این است که یک مسایلی بود که در مدت جریان این مواد مذاکره شده است، ولی فقط تذکر آخری که به جناب آقای وزیر کشاورزی می‌دهم این است که عرض می‌کنم آیین‌نامه‌هایی که تهیه می‌فرمایند شرکت تعاونی تشکیل می‌دهند اگر اصلاحاتی که عملاً خودشان هم مطلع هستند در املاک پهلوی شده است عمل نکنند، نه تنها نقض غرض ما است بلکه بهانه‌ای به دست مخالفین و منتفذین می‌دهد که هم آبروی ما از بین می‌رود و هم قضیه به آن نتیجه نمی‌رسد، بنده در کلیات یک یادداشت‌هایی کرده‌ بودم که به عرض برسانم، یعنی آن وضعی که در املاک پهلوی عمل شده و امروز اعلیحضرت همایونی هم در نطق‌هایی که در امریکا فرموده‌اند و اشاره به موفقیتی که رعایا بیشتر پیدا کرده‌اند چون مطلب این است که آقایان می‌گویند ایجاد خرده مالک خیلی خوب است تقسیم هم بکنید، بسیار خوب. سطح زندگی بیاید بالا، در این قانون هم تمام اینها پیش‌بینی شده است، ولی نکته مهمی که به نظر بنده وجود دارد آن ده نفر سرپرست است که معین کرده‌اند. بنده عرض می‌کنم سرپرست‌های املاک تقسیم شده پهلوی دو سال باید تمرین کنند. اگر فردا مأمورین اداری پشت میز بروند برای سرپرستی نقض غرض می‌شود. باید سرپرست‌ها و مأمورین کشاورزی از اشخاصی که تحصیلات کشاورزی و بهداشت در دانشسراها کرده‌اند بروند، والا اگر مأمورین اداری کشاورزی و خالصه بروند سر املاک به عنوان سرپرست، همان عملی می‌شود که تاکنون خالصه می‌کرده و نتیجه نداشته است.

نایب رئیس- دیگر فرمایشی نیست.

دهستانی- اجاره بفرمایید رأی با ورقه پیشنهاد کرده‌ام، استدعا دارم با ورقه رأی بگیرید.

نایب رئیس- اگر تأمل می‌کردید این کار می‌شد. مذاکرات در باب این لایحه تمام شد، حالا با ورقه رأی می‌گیریم و آقایانی که موافقند ورقه سفید و مخالفین رأی کبود می‌دهند (زنگ رئیس) آقای دهستانی خیلی ناراحت می‌کنید جلسه را (دهستانی- بلی از شدت شوق عصبانی شده‌ام.)

(اسامی رأی‌دهندگان به شرح زیر قرائت شد:)

آقایان ظهیرالاسلام، اسعد، سپهبد امیر‌احمدی، دکتر امیر‌اعلم، آموزگار، بوشهری، دکتر بیانی، سرلشگر بقایی، سپهبد جهانبانی، حجازی، حق‌نویس، خواجه‌نوری، دشتی، دیوان‌بیگی، دهستانی، دادگر، نبیل سمیعی، سیف افشار، دکتر سجادی، مهندس شریف‌امامی، شمس ملک‌آرا، صدر‌الاشراف، دکتر صدیق، عضد، فرخ، سرلشگر فیروز، لسانی، دکتر سعید مالک، مهدوی، مجد، دکتر ملک‌زاده، مسعودی، سرلشگر مطبوعی، ناصری، نیک‌پور، وارسته، وکیلی، هدایت، مؤید ثابتی.

نایب رئیس- عده حاضر 39 نفر و موافق 39 نفر. پس با 39 رأی موافق لایحه فروش خالصجات تصویب شد. به مجلس شورای ملی ارسال خواهد شد که آن جا هم بحث شود. آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی- لایحه‌ای که امروز از تصویب مجلس سنا گذشت، یکی از مهم‌ترین لوایحی است که خیال می‌کنم در دوران مشروطیت ایران تقدیم مجلس شده باشد (نمایندگان- صحیح است) و امیدوارم که در ظل توجهات شاهنشاه بزرگ و رعیت‌پرورمان و با کمک و مساعدت و هم‌فکری آقایان نمایندگان محترم مجلس سنا و مجلس شورای ملی این قدم بزرگی را که امروز ملت ایران بر‌می‌دارد به خوبی پیش برود و در راه تأمین و رفاه و آسایش عده زیادی از کشاورزان ایران که به موجب این قانون مالک آب و زمین خواهند بود برداشته شود و این قدم اساسی در راه بهبود وضع آنها کمک مؤثری باشد و از مساعدت‌های آقایان سناتورهای محترم تشکر می‌کنم (نمایندگان- صحیح است.)

نایب رئیس- فقط برای این که جناب آقای دهستانی مسبوق باشند این لایحه به غیر از این که با ورقه رأی گرفته شود، راه دیگری ممکن نبود، چون با ورقه رأی گرفتن به موجب ماده 118 و بند 3 همان ماده حتمی بود و اگر آقا پیشنهاد هم نمی‌فرمودند با ورقه رأی گرفته می‌شد.

دهستانی- تشخیص مقام ریاست البته بر تشخیص بنده ترجیح دارد، ولی بنده هم 20 سال در پارلمان بوده‌ام و دیده‌ام که اشتباه شده است. این بود که پیشنهاد کردم با ورقه رأی گرفته شود که این لایحه یادگاری چه رجالی بوده است که رأی دادند.

نایب رئیس- اگر اشتباه می‌شد، یادآوری می‌فرمودید. چون وقت گذشته است لایحه راجع به مسلولین را می‌گذاریم برای جلسه آتیه و مذاکرات بعد از دستور شروع می‌شود. البته آقایان موافق هستند (نمایندگان- بلی موافقیم.) نوبت آقایانی است که اسم نوشته‌اند، اول آقای ظهیرالاسلام هستند، بفرمایید.

6- بیانات بعد از دستور آقایان ظهیرالاسلام، نیک‌پور

ظهیرالاسلام- این تذکری که خواستم به آقایان محترم عرض کنم، گمان می‌کنم خیلی فوریت داشت و دارد، برای این که در این ایام این پیش‌آمدها راجع به قتل‌هایی که واقع می‌شود و عدم توجه وزارت دادگستری که در محاکمات آنها تسریع نمی‌کند (لسانی- جزو دادرسی ارتش است.) هیچ نتیجه‌ای برای این مردم ندارد و کم‌کم ترس از مجازات از نظر مردم می‌رود. آقایان ملاحظه بفرمایید در این موقع دولت در این مملکت زحمت کشیده، مسلم است قابل تردید نیست به این که امنیت عمومی امروز در ایران حکم‌فرما است، ولی منافات ندارد با این قتل‌هایی که شب در خانه مردم برود و صاحب‌خانه را بخواهد و بکشد و آن وقت اقرار هم بکند و چندین ماه بماند تا فراموش بشود (لسانی و دکتر سجادی- مربوط به دادگستری نیست آقا، مربوط به محاکم نظامی است) محاکم نظامی و حکومت نظامی موقتی است. آن چیزی که در مملکت طرف توجه مردم و مجلسین سنا و شورای ملی است، دادگستری و تسریع محاکمات جنایی او است که به کلی فراموش شده، آقایان الآن خود وزیر کشاورزی بیان کرد که محاکمات حقوقی 17-18 سال طول می‌کشد (دکتر سجادی- حقوقی صحیح است.)

یک قدری توجه آقایان به عرض من بکنند. آن یک مطلبی است علیحده، در این مطلبی که من عرض می‌کنم یک قدری توجه کنید، اگر به این ترتیب که هر روز آن بخار الکل یا بخار جاهلیت در دماغ هر کس پیدا می‌شود، زن خودش یا برادر خودش را به هر عنوانی بکشد و آن وقت در بوته اجمال بماند، این یعنی امنیت عمومی و فردی متزلزل است. (صحیح است) و من سؤال کرده‌ام از آقای وزیر دادگستری، ایشان باید بیایند این جا جواب بدهند که با حکومت نظامی است تا جواب ایشان را عرض بکنم.

آقایان در این یک ماه جراید را البته ملاحظه فرموده‌اید و متأثر هم هستید، لازم بود این عرایض را بنده بکنم. بعد از این کشفیات که هیأت بازرسی نخست وزیر و یا شهرداری می‌کند در این اغذیه و یا خواربار فاسد که نتیجه‌اش فقط این شده است که انسان دیگر هیچ نمی‌تواند غذا بخورد برای این که شیر و ماست و کره و گوشت تمام را می‌‌کویند مخلوط است از یک چیزهایی که نمی‌توانم بگویم. آن چیزهایی که در جراید می‌نویسند و این شخص شریف آقای تیمسار شمس که رفته و با یک زحماتی اینها را پیدا کرده و رشوه‌هایی که صاحبان دکاکین داده‌اند قبول نکرده ولی چه اثر دارد، نتیجه دکتر رفتن اگر صرف نسخه باشد، اثر ندارد. باید دوا را خورد و نتیجه گرفت. صرف تفتیش چه اثر دارد تا مجازات برای اشخاص خائن نباشد که مربوط به همان عرض اولیه من است که یک تسریعی در مجازات اشخاص خائن، دزد و رشوه‌خوار به فوریت با تصویب یک لوایحی که دولت می‌آورد به مجلسین بکنید، پس فردا این لایحه استقراض که می‌آید خود من موافق مشروط هستم برای این که قرض در صورتی که قرض سیاسی نباشد، ضمان نداشته باشد، مواد خوب داشته باشد، حتماً باید آن قرض را کرد. اما به دست کی و چه جور (دکتر سجادی- احسنت)

چند روز قبل آقای فرخ گفتند این قضیه خرید 700 هزار تومان زمین را این نه نسبت به فروشنده بیچاره است که آقای کیهان باشد، نسبت به خریدار است که چرا باید تو یک مقدار تپه را به 700 هزار تومان بخری؟ چه موجبی داشته است غیر از موجب رشوه. آن وقت با این اساتیدی که باید سرمشق مردم باشند، آن وقت شخص جناب آقای نخست وزیر خواهند دانست که در سازمان‌های دولتی ایشان چه چیزهایی پیش می‌‌‌آید که اسباب تزلزل است، تنقید مانعی ندارد، البته باید زحمات ایشان را تقدیر کرد، ایشان زحمت می‌کشند اما باید یک آزادی باشد که انتقاد را بتوانند بکنند و بتوانند بگویند در فلان وزارت‌خانه این دزدی شده است، اما باز تا نتیجه عمل نشود و مجازاتی در بین نباشد هیچ اثر ندارد.

مثل این که مکتب اسلام به قرآن است والا صرف خواندن قرآن چه فایده دارد. جناب آقای دشتی این بیان را می‌کند برای دوستانش و گاهی هم نظرش وارد است، برای این که قرآن وقتی اثر دارد که مثل نسخه دکتر عمل بکنند، آدم هی تفتیش بکند. آقای تیمسار فلان از روی صحت یا فلان دکتر در روزنامه‌ها هم می‌نویسند، آن وقت بدون مجازات؟ این چه شد؟ این که من وقت آقایان را گرفتم با این چند دقیقه گمان می‌کنم حق می‌دهید به من که امنیت عمومی فردی متزلزل است، هر چند حکومت نظامی است ولی من دادگستری را مسئول می‌دانم. این است که آقای وزیر دادگستری را خواسته‌ام چون وضع هیچ قانع‌کننده نیست و خیال نکنند جواب یک نفر از آقایان را داده‌اند. این بود عرایض بنده.

رئیس- آقای نیک‌پور.

نیک‌پور- بنده عرض مفصلی ندارم، مخصوصاً که آخر وقت است و آقایان هم سه ساعت کار کرده‌اند و خسته شده‌اند. فقط از لحاظ این که موضوعی که می‌خواهم به عرض آقایان برسانم از نقطه‌نظر مسایل روز خیلی ضرورت دارد و یکی از مسایل مبتلابه دولت و کشور است و این طور فکر کردم که اگر در اظهار این مطالب در مجلس تأخیر شود مخصوصاً که با عده زیادی از همکاران محترم صحبت کردم دیدم که رفقا و همکاران عزیز هم کاملاً موافق هستند که راجع به موضوع ارز و لزوم تنزل نرخ ارز (صحیح است) امروز در سنا یک صحبتی بشود (صحیح است) حالا با اجازه آقایان دلایل لزوم تنزل نرخ ارز را که بنده یادداشت کرده‌ام، به عرض آقایان می‌رسانم.

نرخ معاملات ارزی در هر کشور مانند سایر اجناس و کالاها تابع قانون عرضه و تقاضا و وضع عمومی بازرگانی مملکت

+++

است و اگر به نوسان‌های تغییر نرخ در چهار سال اخیر توجه کنیم، این حقیقت کاملاً خود را نشان می‌دهد.

یکی از منابع اصلی ارزی کشور ما، درآمد ارزی حاصله از معادن نفت بوده که شرکت سابق نفت خواه برای تأمین احتیاجات ریالی خود و خواه برای پرداخت حق‌الامتیاز و مالیات به دولت در اختیار بانک‌ها می‌گذاشت. چنان که در سال 1329 که آخرین سال کامل فعالیت شرکت سابق نفت در ایران بود، شرکت سابق به موجب گزارش سالیانه بانک ملی جمعاً معادل 115 میلیون دلار (دکتر سجادی- دلار؟) بله دلار ارز در آبان سال 1329 که از جهت معاملات بازرگانی و درآمد ارزی کشور و سایر عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز کاملاً سال عادی بود، از طرف هیأت وزیران و با موافقت بانک ملی و با توجه به تجربیات سال‌های قبل از قرار هر دلار 25-16 ریال تعیین گردید که با اضافه شدن به نرخ رسمی 32 ریال نرخ دلار در معاملات بازرگانی به میزان هر دلار 25-48 ریال تعیین و تثبیت گردید و مطابق همین نرخ به آسانی معامله می‌شد.

در سال 1330 که صادرات نفت تعطیل و مملکت از این منبع اصلی درآمد ارزی خود محروم شد، با وجود تمام اقداماتی که دولت وقت برای جبران این کمبود ارزی از قبیل استفاده از ارزهای پشتوانه و غیره نمود، نرخ گواهی‌نامه ارز شروع به ترقی و نوسان گذاشت و به تدریج بالا رفت و به درجه‌ای رسید که دولت وقت ناچار شد از سیاست تثبیت نرخ گواهی‌نامه ارز دست بکشد و از شهریور 1330 نرخ گواهی‌نامه را تابع بازار آزاد ساخت و چون در هر حال درآمد ارزی کشور کاهش کلی یافته بود، نرخ گواهی‌نامه، ترقی فاحشی کرد، به طوری که در روزهای آخر حکومت سابق نرخ بازرگانی دلار به 140 ریال رسید.

از شهریور 1332 که کمک‌های دلاری دولت امریکا شروع شد، اثر خود را در تقلیل نرخ ارز به تدریج ظاهر ساخت، به طوری که در اسفند ماه 1332، نرخ بازرگانی دلار به 80 ریال تنزل کرد. ولی در سال 1333 که قرارداد جدید نفت با کنسرسیوم بین‌المللی به تصویب رسیده و بالغ بر 5 ماه است این قرارداد به موقع اجرا گذاشته شده و منبع اصلی درآمد کشور یعنی صادرات نفت تجدید و احیا شده است و کمک‌های دلاری هم به صورت بلا‌عوض یا قرضه ادامه دارد، طبیعی است که نرخ بازرگانی ارز هم باید به صورت طبیعی و اصلی خود، یعنی آن چه که قبل از تولید مشکل نفت و تعطیل صادرات آن بوده درآید. (نمایندگان- صحیح است، صحیح است) یعنی به میزان و صورت سال عادی 1329 درآید. (نمایندگان- صحیح است) و به طوری که گفتیم در آن سال هیأت وزیران با توجه به تمام جهات قضیه به موجب تصویب‌نامه مخصوص، نرخ بازرگانی دلار را حداکثر دلاری 50 ریال قرار داده بود. به این دلایل است که اینجانب ادامه نرخ بازرگانی دلار را در 80 ریال در وضع حاضر غیر طبیعی می‌دانم و معتقدم باید تنزل کافی در نرخ آن داده شود. (صحیح است، احسنت) زیرا دلیل اقتصادی و معقولی در دست نیست که با وجود عادی شدن وضع، نرخ ارز باز صورتی غیر عادی داشته باشد و نرخ آن بالا نگاه‌ داشته شود (صحیح است).

ترقی نرخ ارز در چند سال اخیر دو عیب و بلکه دو فساد اساسی در زندگانی عامه تولید کرده (صحیح است) یکی تورم پول داخلی، زیرا شکستن ارزش پول داخلی همیشه و همه جا موجب تورم می‌شود و از آن مهم‌تر ترقی و افزایش هزینه زندگانی است که آن نیز نتیجه طبیعی تورم و بالا بردن نرخ ارز می‌باشد و حال باید نرخ ارز به مأخذ عادی خود تنزل کند تا هزینه زندگانی نیز به صورت عادی درآید و از تنزل هزینه زندگانی هم نه تنها مردم و افراد و بلکه دولت نیز که بودجه سنگینی را در مؤسسات خویش باید صرف کند استفاده خواهد کرد. (صحیح است، احسنت)

وزیر دارایی در کمیسیون‌های مختلف و در جلسات عدیده که بنده هم افتخار شرکت در آن جلسات را داشتم، متأسفانه موافقت خیلی صریح و روشنی در تنزل نرخ ارز نشان نمی‌دهد (دکتر سجادی- چه دلایلی دارد؟) اگر اجازه می‌فرمایید و وقت آقایان اقتضا کند، بنده چند دقیقه دیگر هم وقت آقایان را صرف کنم. (نمایندگان- بفرمایید، بفرمایید)

عرض کنم اولاً یک اصل مسلم هست که ایجاد نوسانات به طور تحقیق مربوط است به غیر مسلم بودن و غیر ثابت بودن و متفاوت بودن نرخ ارز (یکی از نمایندگان- یعنی نرخ مصنوعی) بلی آقا، ثانیاً متفاوت بودن نرخ‌های مختلف، چون الآن در مملکت نرخ 85 ریال است ولی قسمت عمده‌ای از واردات که به صورت سیف به گمرک‌خانه‌های ایران وارد می‌شود به نرخ 32و 46 ریال تسعیر می‌گردد و نرخ رسمی هم 32 ریال هست. (لسانی- ولی کنسرسیوم 82 ریال تسعیر می‌کند) بلی، یکی از مسایلی که باید در این موقع از بین برود، نرخ‌های مختلف است و باید نرخ واحدی باشد.

یک کشوری نمی‌تواند پولش را در تبدیل با ارز خارجی با نرخ‌های متفاوت و خلق‌الساعه و تصمیم‌های هر روزه که هر کدام به یک جهتی تصویب‌نامه صادر می‌شود متغیر باشد و قیمت واردات کشور از ممالک مختلف به صورت مختلف تسعیر شود. بنابراین یکی از مسایل لازم و واجب این است که نرخ ارز در کشور نرخ واحدی باشد و به طور ثابت تعیین بشود که ارزش ریال ایران در مقابل ارز خارجی به صورت ثابت و محقق درآید تا همه تکلیف خودشان را بدانند. این جور واجور بودن نرخ ارز در مملکت به مصلحت کشور نیست. این یک مطلب، مطلب دوم این است که اگر یک دولتی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی بخواهد نرخ ارز را تثبیت کند و در آگهی خودش انتشار بدهد و اعلام بکند که تا فلان روز فلان قیمت می‌خرم و از فلان روز فلان قیمت می‌خرم، یکی از اشتباهات بزرگ همین بود که در این آگهی اخیر گفتند تا دهم بهمن ماه ما به این نرخ می‌خریم و از مذاکرات قبلی دولت در موقع انعقاد قرارداد کنسرسیوم روشن و مسلم بود که می‌خواهند ارز را به حکم همان قانون عرضه و تقاضا پایین بیاورند. بنابراین مسلم بود که اشخاص با‌استعداد و با‌هوش و حسابگری که در کار هستند تا آن آخرین ساعت روز 10 بهمن که تا آن تاریخ نرخ گران تعیین شده بود، آن نرخ گران را به حلق دولت و بانک کردند. (صحیح است).

بنابراین یکی از اشتباهات بزرگ همین تعیین مدت است که اصلاً ضرورتی ندارد. مثلاً دولت انگلستان یک روز اعلان کرد که پوند خودش را با 80/2 با دلار تسعیر می‌کند. این را دفعتاً اعلام کرد بدون این که به کسی گفته باشد یا هر روز در جراید اعلان کرده باشد. بعد هم دیگر به کسی نمی‌گوید که تا فلان روز 80/2 دلار است و از فلان روز پایین خواهد آمد یا بالا خواهد رفت و هیچ همچو سابقه‌ای در هیچ جای دنیا وجود ندارد. پس اشتباه دوم این بود که گفتند تا فلان روز فلان قیمت. در این جا برای این که می‌خواهند یک سم‌پاشی در این مورد به خصوص کرده باشند، در خارج انتشار داده‌اند و در بعضی جراید هم نوشته‌اند که تا روز 10 بهمن که آخرین فرصت فروش ارز به قیمت گران بود، بازرگانان، اسعار گران قیمت را به حلق دولت فرو بردند و حالا که آن اسعار گران را به دولت فروخته‌اند، طرف‌دار تنزل قیمت ارز شده‌اند که با نرخ ارزان‌تری بخرند.

نایب رئیس- آقای نیک‌پور یک ربع وقت شما تمام شد.

نمایندگان- موافقیم که صحبت‌شان را بکنند.

نایب رئیس- باید مطابق آیین‌نامه رفتار کنیم، آیین‌نامه را رعایت بفرمایید. نفر بعد آقای حق‌نویس هستند.

شمس ملک‌‌آرا- یعنی شخص بعدی موافقت کند و وقتش را بدهد.

نمایندگان- آقای حق‌نویس وقت‌شان را می‌دهند.

حق‌نویس- من وقتم را می‌دهم به آقای نیک‌پور.

نیک‌پور- این آیین‌نامه بلایی شده در دست هیأت رئیسه، مثل بره موم می‌ماند، گاهی به صورت مار، گاهی به صورت قورباغه (نبیل سمیعی- اصلاحش می‌کنیم آقا) به هر حال حالا اجازه فرمودند.

نایب رئیس- بفرمایید.

نیک‌پور- عرض کنم به این جا رسیدیم که گفتند دهم بهمن آمده‌اند ارز گران‌قیمتی را بازرگانان و مردم و شاید یک اشخاص استفاده‌جو به قیمت گران که آخر مدت بوده است، به دولت و بانک ملی فروخته‌اند و حالا دولت را دچار یک زیان فوق‌العاده کرده‌اند و طرف‌دار تنزل ارز شده‌اند و می‌خواهند این پول را به خزانه مملکت تحمیل بکنند. بنده این را هم یک اشتباه صرف و فقط یک سفسطه و به اعتقاد خودم یک سم‌پاشی می‌دانم. برای این که خود بنده از بانک صورت خواستم. در حدود 40 میلیون دلار در ظرف سه هفته اخیر به بانک ملی فروخته شده که 15 میلیون دلار از این 40 میلیون دلار از طرف کنسرسیوم و سازمان برنامه و اصل چهار و دستگاه‌های دولتی و خارجی فروخته شده. (صحیح است) به همین نرخ 82 ریال تا دهم بهمن و چندین میلیون دلار هم تعهدات ارزی بوده که انجام شده است.

یعنی آقایان می‌دانند که بازرگانان صادراتی در مقابل صادرات‌شان وقتی جنسی را می‌فرستند باید تعهد بسپارند و این تعهدات در موعد معین باید انجام بشود و هر مرد عاقلی و هر مرد صادر‌کننده و بازرگان مطلعی این قدر حساب سرش می‌شده که تا 10 بهمن که دولت نرخ را تعیین کرده، باید تا دهم بهمن با علی‌القیم از این نرخ که دولت می‌خرد استفاده بکند. اینها رفته‌اند کالاهای خودشان را که در کشورهای بیگانه نا‌فروش مانده وثیقه گذاشته‌اند و این تعهد ارزی خودشان را به نرخ حداکثر باطل کرده‌اند. والا اینها همان بازرگانای بودند که با تعقیب کمیسیون ارز و تعقیب محاکم قضایی و دادگاه‌ها حاضر نبودند تعهد ارزی خودشان را انجام بدهند. (دکتر سجادی- صحیح است). وقتی طبیعتاً هم نرخ باید پایین بیاید، حقاً و عقلاً و منطقاً هم حقش این است. بنابراین آنها این استفاده را کرده‌اند، ولی مشروع. والا دولت نمی‌تواند بگوید و وزیر دارایی مدعی شود که کسی برای سوء‌استفاده از تفاوت قیمت بدون ابطال تعهدات صادراتی، از جاهای دیگر ارز فروخته است به بانک برای این که سوءاستفاده بکند. این مطلب را خواستم روشن بکنم که سم‌پاشی نشود.

و اما موضوع دیگری که اطلاعش برای آقایان خیلی لازم است این است که به طوری که عرض کردم هیچ موجبی نیست برای این که ما

+++

نرخ ارز را با آن قیمت سابق نگه‌ داریم. (صحیح است) زیرا یک پیراهن عثمان درست کرده‌اند که خیلی ظاهر فریبنده دارد و آن حمایت از صادرات است. می‌گویند برای حمایت از صادرات و برای تشویق صادرات و برای این که صادرات مملکت تنزلی نکند، بایستی که نرخ ارز را بالا نگاه داشت. ولی حقیقت به نظر من غیر از این است و حسن‌نیت در این استدلال نیست چرا؟ برای این که صادرات ما به طور کلی با این سیستم گواهی‌نامه برای تمام صادرات به یک نرخ، اساساً صحیح نیست چرا؟ برای این که صادرات ما ارقام مختلفی دارد. باید دولت یکی یکی به این ارقام صادراتی رسیدگی کند. ببیند کدام یک با این نرخ محتاج حمایت است، آن را از راه جایزه حمایت بکند. مثلاً نرخ برنج در سال گذشته در بازارهای بین‌المللی تنی 255 دلار بود و محتاج به حمایت نبود، ولی امسال شده 85 دلار یک تن و امسال محتاج به حمایت است.

بنابراین باید راه حمایت را این طور نکرد که تمام وارد‌کنندگان کالاهای وارداتی مملکت را پای‌شان را به چوب فلک بست که باید در مقابل دلار 32 ریال 50 ریال هم بابت گواهی‌نامه پرداخت بشود. برای این که اگر فلان رقم صادرات با نرخ کمتر از 8 تومان صرف نمی‌کند، به اعتقاد بنده باید به آن جایزه داد. ارقام صادراتی مملکت را دانه دانه با نرخ ارز از نظر قیمت در داخله کشور تطبیق کرد. ببینید کدام یکی محتاج حمایت است و کدام یکی محتاج حمایت نیست.

به طور کلی این منطق ندارد که ما بگوییم گواهی‌نامه فروش ارز صادرات را به یک نرخ واحدی در مملکت نگه داریم و اگر فرض بکنید که دلار را آمدند گفتند 5 تومان، بگویند یک تومان هم تمام وارد‌کنندگان بایستی بایت تشویق صادرات بدهند. بنده معتقد هستم که صادرات ایران باید رقم به رقم و قلم به قلم مورد حمایت قرار گیرد، نه به طور دربست. برای این که خود آقایان خوب به خاطر دارید برای این که ما نرخ پنبه را مقیاس بگیریم نرخ پنبه در دوره حکومت مصدق‌السلطنه در حدود کیلویی 6 تومان و خورده‌ای به طور متوسط بود و دلارش 12 تومان و 14 تومان برای صادر‌کننده وصول می‌کرد، امروز هم دلاری 8 تومان وصول می‌کند. در صورتی که نرخ پنبه همان است که بود، در صورتی که در نرخ ریالی داخلی تفاوتی حاصل نشده.

بنابراین تفاوت قیمت به جیب صادر‌کننده رفته، این رویه غلط بوده و باید از نظر تولید‌کننده مورد توجه شود. (صحیح است) و مورد مطالعه قرار بگیرد و ببینند تولید آن چه ترتیبی دارد نه منفعت تاجر صادر‌کننده.

بنابراین به عقیده بنده این استدلال راجع به حمایت از صادرات و یقه چاک زدن دولت برای صادر‌کننده و ترقی دادن قیمت ارز، این مطلقاً صحیح نیست. این نحوه حمایت هم به صورت فعلی صحیح نیست. بنده حالا این مطالب را این جا گفتم برای این که در جراید منعکس بشود و دولت هر نظری دارد و هر دفاعی دارد، یعنی وزیر دارایی اظهار بکند، بنده خودم با شخص آقای نخست‌ وزیر 3 جلسه در این باب صحبت کردم. ایشان کمال حسن نیت را شخصاً دارند برای این که مطابق مصلحت مملکت و رفاه حال مردم این مطلب حل بشود و اما متأسفانه دستگاه‌های دیگر این هم‌‌آهنگی را ندارند و دارند به عناوین مختلف یک همچو موضوع حساسی که با زندگی فرد فرد مردم مملکت تماس دارد، این را به صورت‌هایی و لباس‌هایی می‌پوشانند که به عقیده بنده به سفسطه نزدیک‌تر است. استدلال‌شان تا یک منطق صحیح، زیرا چه طور می‌شود منکر شد که پایین آمدن ارز تأثیر در هزینه زندگی عمومی ندارد.

بنده این را نفهمیدم که اگر فرض بفرمایید بنده امروز می‌خواهم یک گلدان بخرم، این را بگویند یک دلار قیمتش است که 5 تومان بدهم تسعیر بکنم و این گلدان را بخرم، 5 تومان برایم صرفه دارد یا ده تومان بخرم. این حسابش دو دو تا چهار تا است. چه طور می‌شود گفت که در هزینه زندگی تأثیر ندارد؟ وزیر دارایی گفت که آقایان ارباب جراید آمده‌اند تقاضا می‌کنند که نرخ ارز را پایین بیاوریم، برای این که کاغذ ارزان بشود، من به آنها گفتم که اگر من نرخ ارز را پایین بیاورم کاغذ ارزان شود، شما روزنامه را ارزان می‌کنید؟ گفتند ما روزنامه را ارزان نمی‌کنیم. پس به این دلیل چون می‌خواهند نرخ ارز پایین بیاید کاغذ ارزان بخرند و روزنامه را همان طور گران بفروشند. پس این منطق صحیح نیست و باید نرخ ارز بالا باشد و از این قبیل دلایل و از این قبیل مطالب مورد استناد ایشان است.

از نگه داشتن نرخ ارز، در این کمیسیون‌هایی که اخیراً می‌شد مذاکرات مفصلی در باب نرخ ارز شد و اشخاص مختلفی هم دعوت شده بودند برای تعیین نرخ ارز، بنده پیشنهاد کردم از نقطه‌ نظر در تاریخ،  عقاید اشخاصی را که دعوت کرده‌اید، یکی یکی بپرسید و در پروتکل منعکس کنید تا مردم بدانند که کی دلایلش چیست و نظرش چیست؟ (دکتر سجادی- این کار شد آقا؟) بلی، بلی، بالاخره این یک روزی در معرض قضاوت افکار عمومی گذاشته می‌شود. بالاخره هم صورت‌جلسه شد.

طرز دعوت و طرز تشکیل جلسات برای مشورت هم طرز خاصی دارد، از آن دسته و از آن افرادی که بیشتر با نظرشان موافق هستند دعوت می‌کنند، در حالی که بنده این را عرض می‌کنم که یک همچو امر به این عظمت و اهمیت که در جزییات زندگی اجتماعی و اقتصادی ما مدخلیت دارد، اقلاً باید در یک جلسه مشورتی 5 نفر از رجال و مطلعین و اشخاصی که در این جریانات وارد باشند و اطلاعاتی دارند، دعوت بشوند تا از نظرشان استفاده بشود و نظریات همه شنیده بشود. بالاخره با این یک موضوع که مبتلابه عمومی است، امروز در کشور این ترقی سرسام‌آور هزینه زندگی که می‌گویند فقط یک عامل ضعیفش موضوع ارز است که به عقیده من این طور نیست، بلکه یک عامل بسیار قوی است که دو عمل متناقض دارد انجام می‌شود، از یک طرف تورم ایجاد می‌شود و قوه خرید اشخاص زیاد می‌شود، شما هر قدر این لایحه اضافه اعتبارات که در مجلس تصویب می‌کنید قوه خرید مردم را بیشتر می‌کند و هر قدر قوه خرید مردم بیشتر بشود، سطح قیمت‌ها زیاد می‌شود. این مطلب یک مطلب دو دو تا چهار تا است. این اول درس مکتب اقتصاد است. در هر مکتبی این را اول می‌‌آموزند که قانون این تعادل را همیشه باید مراقب باشند، مواظب باشند. از طرف دیگر یک مطلب دیگری که اهمیت داشت و بنده می‌خواستم تذکر بدهم این است که البته در کارهای اقتصادی دیکتاتوری و این که من این طور گفتم و باید این طور باشد یک سم مهلک است. (صحیح است) در مسایل اقتصادی و تماس با نان و آب و پول و بالاخره وضعیت تمکن و دارایی و زندگی فرد فرد مملکت دارد، باید عواملی که مثبت و منفی نظر دارند همه خواسته بشوند و این مطلب مربوط به سیاست اقتصادی و مالی دولت است و این باید در هیأت دولت و در تمام کمیسیون‌هایی که اشخاص با‌صلاحیت باید اظهار عقیده بکنند، همه حضور داشته باشند و نفی و اثبات نظرشان را بگویند و یک نتیجه صحیح برای مملکت گرفته شود.

بنابراین به عقیده بنده به طور کلی چون خیلی آقایان خسته هستند و جلسه را می‌خواهند ترک بکنند، بنده می‌خواستم که ذهن آقایان را متوجه کنم که این یک مطلب اساسی و یک مطلب حیاتی و مهم اقتصادی مملکت است، نباید سرسری گرفت. این مهلتی که دولت از ما خواست اگر آقایان به خاطر داشته باشند، در موقع انعقاد قرارداد با کنسرسیوم موضوع ارز مورد توجه مجلسین بود. دولت صریحاً در کمیسیون‌ها و در تمام جلسات وعده صریح داد، بعد هم به استناد این که اعلان کردند تا 10 بهمن ماه گفتند ما مقید هستیم به مناسبت حفظ احترام امضای دولت و ما هم موافقت کردیم و مکرر پشت این تریبون آقای وزیر دارایی فریاد زد که آقا این نرخ ارز یک مسئله داخلی است و دست خودمان است به هیچ‌وجه ارتباط به دیگران ندارد و ما در موقع مقتضی که عبارت از انقضای مدت تعهد خودمان باشد، نرخ ارز را پایین خواهیم آورد، بنابراین این بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم آن مصاحبه‌ها و آن وعده‌ها و آن مطالبی که گفته می‌شد چه طور شده که در این چند روزه بی‌اثر و بی‌تأثیر شده و یک استدلال‌های عجیبی و یک سم‌پاشی‌ها و اتهاماتی همین طور هر روز برای تخریب افکار در جریان افتاده که بالنتیجه موجب شده که نرخ ارز تنزل نکند و بنده این را هم در پایان عرایضم عرض می‌کنم که بنده معتقدم که دو قران و چهار قران و پنج قران اصلاً کسر نکنند بهتر است. این مبالغ مختصر نه تأثیر در تجارت و اقتصاد دارد و نه در زندگی عمومی مردم. (احسنت، صحیح است).

6- تقدیم یک فقره سؤال از وزیر دادگستری به وسیله آقای ظهیرالاسلام

نایب رئیس- آقایان یک دقیقه تأمل بفرمایند، سؤالی است که آقای ظهیرالاسلام از آقای وزیر دادگستری کرده‌اند که برای ایشان فرستاده می‌شود.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- چون فعلاً در دستور جلسه چیزی نیست، جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آتیه روز دوشنبه 18 بهمن ماه ساعت 5/9 صبح همین جا خواهد بود.

دستور جلسه عبارت است از لایحه مسلولین و آقایانی که اسم برای نطق قبل از دستور نوشته‌اند، نوبت‌شان محفوظ خواهد بود و لایحه برقراری حکومت نظامی در چهار نقطه کشور و گزارش‌های کمیسیون‌های 1و 2و 3 و همچنین سؤالاتی که از دولت شده است.

(سی و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد.)

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک

+++

 

یادداشت ها