wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 77 چهارشنبه 6 اردیبهشت 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

3- قرائت نتیجه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

4- اعلام وصول و رد فوریت لایجه جلب سرمایه‌‌های خارجی ارسالی مجلس شورای ملی

5- تصویب عهدنامه دفع ملخ دریایی بین ایران و هندوستان

6- تصویب چند ماده اصلاحی آئین‌نامه داخلی

7- بیانات بعد از دستور آقای فرخ

8- موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 77

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

3- قرائت نتیجه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

4- اعلام وصول و رد فوریت لایجه جلب سرمایه‌‌های خارجی ارسالی مجلس شورای ملی

5- تصویب عهدنامه دفع ملخ دریایی بین ایران و هندوستان

6- تصویب چند ماده اصلاحی آئین‌نامه داخلی

7- بیانات بعد از دستور آقای فرخ

8- موقع و دستور جلسه بعد‌- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مجلس 23 فروردین ماه در جلسه گذشته خدمت آقایان توزیع شده است صورت مجلس جلسه 26 فروردین ماه هم دیروز خدمت آقایان توزیع شده است اگر نظری هست خواهند فرمود (اظهاری نشد )چون نظری نیست تصویب می شود اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه آقایان‌: سید محمد‌صادق طباطبایی. دکتر حسابی. هدایت. سزاوار. تیمسار سیف‌افشار

 2- بیانات قبل از دستور آقای ظهیرالاسلام

رئیس- آقایانی که برای نطق قبل از دستور اسم نوشته‌اند یکی آقای دیوان‌بیگی که گویا تشریف ندارند و بعد از ایشان آقای ظهیر‌الاسلام و آقای فرخ است و ضمناً باید عرض کنم که امروز یک قدری کار زیاد داریم و باید هر طوری که هست تمام بکنیم این است که تمنا می‌کنم قدری به اختصار بفرمایید‌.

ظهیر‌الاسلام- تقریباً پانزده روز قبل از روی قانون اساسی و احاطه‌ای که شاهنشاه به اوضاع مملکت دارند. آقای سپهبد زاهدی یا مستعفی یا معاف شدند و جناب آقای علاء را مأمور فرمودند به تشکیل کابینه چون شناسایی آقای علاء بر تمام افراد آقایان سناتورها معلوم است و در این پشت تریبون هم فرمو‌ده‌اند که یکی از اشخاص پاکدامن و صحیح‌العمل است و تشکیل این کابینه را از یک اشخاص خوب داده‌اند و آقایان یک نقطه مبرزی که در پروگرام خودشان قرار داده‌اند که مقابله با فساد یعنی با رشوه دزدی و چیزهایی که در این چند سال در این مملکت شهرت پیدا کرده است ممکن است اغلب آنها هم تهمت باشد ولی شیاع پیدا کرده است و از شهرت هم گذشته بود در این موقع لازم است به عرض آقایان برسانم که قانون اساسی مسئولیتی در مقابل مجلسین برای مقام سلطنت و وزرا‌ هیئت وزرا مسئولند نزد مجلسین چنانچه خداوند می فرمیاد« لایسال عما یفعل و هم یسالون» از آقایان وزرا باید سؤال کرد در امور خودشان و آنها هم نمی‌توانند طفره بزنند به این که اعلیحضرت شاهنشاه به ما این طور امر کرده‌اند برای این که در قانون اساسی صریح است که هیچ وزیری نمی‌تواند گرده خودش را از زیر بار مسئولیت خارج بکند به این که اعلیحضرت به من امر فرموده‌اند یا فرمان داده‌اند خوشوقتم که آقای مهندس طالقانی یکی از وزرا هستند دقت بکنید در این چند کلمه عرض من شاه مسئولیت ندارد در مقابل مجلس ولی یک مسئولیت فوق‌العاده‌ای متوجه شخص شاهنشاه است که آن نزد خداوند و عموم ملت ایران است برای این که صاحبخانه است و صاحبخانه غرضی غیر از راحتی مردم آن نخواهد داشت و شخص شاهنشاه بدون الفاظ معمولی چنانچه عمل کرده است و از وجود لفظی و کتبی خارج شده‌اند که غیر از راحتی مردم و عظمت مملکت چیزی نخواسته‌اند این مقدمه را که عرض کردم برای این که توجهم به آقایان وزرا‌ باشد فرق نمی‌کند بودن ایشان مثل این است که تمام آقایان وزرا‌ هستند شخص شاه غیر از راحتی مردم و عظمت مملکت نظری ندارند چون احاطه دارند بر امور در مواقع معین تغییر می‌دهند یک اطلاعات کاملی دارند که این شخص را که با نیت پاک معین کرده‌اند برای حفظ استقلال و عظمت مملکت و راحتی مردم عملاً دید آن چیزی که برای مملکت و مردم خودش می‌خواست وجود خارجی پیدا نکرد آقایان وزرا که به خوشنامی معروف شده‌اند و یک ماده برجسته‌ای در پروگرامشان نوشته‌اند که ما مقابله با فساد و رشوه می‌کنیم این را یک قدری فکر بکنند که این عمل را چه طور وجود خارجی می‌دهند‌؟ اگر این را مثل دوره‌‌های گذشته عمل کنند که یک عمر با الفاظ گذشته و وجود پیدا نکرده البته خیلی از ملل همین طورند و ملت ایران هم فراموشکار است این را مثل سایر چیزها می دانند و اگر بخواهند در این ماده عمل بکنند باید بکنند در این مورد است که می‌باید خداوند و وجدان را در نظر خودشان بگیرند و از وجود لفظی و کتبی به وجود عمل بیاورند یعنی اشخاصی که شهرت داده‌اند که رشوه گرفته‌اند در امور مادی و اقتصادی مملکت « یخصمون مال الله خصم الله به نیت الربیع » آقایان جداً بفهمانید به مردم یعنی با دلیل و سند که در خرید فلان کارخانه که به چه مناسبت مهندس نجم استعفا داد چه طورشد چون در تمام تهران معروف است بگویید دروغ است بیخود آبروی او را از بین نبرید و اگر واقعاً در خرید کارخانه‌ای مثل خرید این اسباب که در سنای اول آن همه فریاد زدم خود آقای مهندسین تلفن تصدیق

+++

دارند که این اسباب‌هایی که زیر زمین رفته اسباب‌های کهنه و فرسوده است حتی یک عده‌ای می‌گویند که دولت غفلت کرد ارز به موقع نداد در زیر باران و آفتاب خراب شد اما نتیجه چه شد‌؟ نتیجه این شد که یک پایتخت مملکتی به این تلفن مبتذلی که می‌بینید مبتلا شد چرا؟ برای این که اسباب فرسوده زیر زمین رفته تجدید می‌کنم آقایان در این موقعی که اعلیحضرت شاهنشاه با نهایت قدرت و شهامت و نظارتی که بر اجرای قوانین موضوعه و قانون اساسی هست و عدم تداخل ما بین قوای ثلاثه قضایی و مقننه و مجریه آقایان مسئولیتی که دارند و برجسته‌ترین چیز خودتان آن را قرار داده‌اید یک عملی بکنید که این عمل باعث آبرومندی مملکت و راحتی شاهنشاه باشد دیشب اطلاعات می‌نویسد ثانیاً یک  دزدی را گیر آورده‌اند که 120 حلبی روغن درست کرده یک سرتیپ باشرفی اسمش را نمی‌دانم با آقایان چه ارتباطی دارد که در دوره اول 5 هزار تومان به او دادند نگرفت آن وقت او را محکوم کردند به چه‌؟ به چهار ماه حبس کسی که با خون یک ملت بازی کرده کسی که قوانین مقدس شرع اسلام فوق قاتل برای او قائل است برای این که مفسد است برای این که دخل جزئی هدر دم مسلمین را خو‌استه آن وقت بر‌می‌دارند شش ماه حبس می‌نوسند حالا این را دیروز گرفتند چاپ کردند آیا باز این را اداره عدلیه یا غیر از آن ادارات دیگر به چند ماه حبس محکوم می‌کند هیچ توجه بفرمایید تکرار می‌کنم آقایان مسئول هستند آقایان اعلحضرت همایونی در این موقع با نهایت جدیت و اهمیت نسبت به مملکت خودش رفتار نموده و تمام مسئولیت با آقایان است روی دو چیز یکی عمل کردن و یکی عدم غرض شخصی به طوری که مردم مطلع بشوند که اگر گفتند فلان کس دزد است هی فریاد زدند نگویند دزد دزد نه با دلیل و سند بگیرند آن وقت مجازات با دلیل برای او قائل شوند که هنوز دو ماه نگذشته مکرر شود 120 حلب روغن کشف شود.

3- قرائت نتیجه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

رئیس- آقای دیوان‌بیگی فرمودند امروز فرمایشی ندارند گزارش‌های مربوطه به انتخاب هیئت‌های رئیسه کمیسیون‌ها قرائت می‌شود

( به شرح زیر خوانده شد )

گزارش از کمیسیون شماره 1 به مجلس سنا

کمیسیون شماره یک ساعت 5/9 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود رئیس- آقای ساعد - نایب رئیس آقای فرخ - مخبر آقای مسعودی - منشی آقای دکتر قاسم زاده

گزارش از کمیسیون شماره 2 ( جنگ ) ساعت 9/5 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس تیمسار سپهبد امیر‌احمدی- نایب رئیس تیمسار سپهبد جهانبانی- مخبر تیمسار سرلشگر مطبوعی- منشی تیمسار سرلشگر فیروز- منشی سیف‌افشار

گزارش از کمیسیون شماره 3  به مجلس سنا

نخستین جلسه کمیسیون شماره 3 مجلس سنا صبح روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1334 تشکیل گردید و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس جناب آقای صدر- نایب رئیس جناب آقای بهبهانی- مخبر جناب آقای آموزگار- منشی جناب آقای طباطبایی- منشی جناب آقای لسانی

گزارش از کمیسیون شماره 4  به مجلس سنا

اولین جلسه کمیسیون شماره 4 (دارایی- بودجه کل کشور) ساعت 5/9 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

آقای نظام‌مافی رئیس‌- آقای سرلشگر بقائی نایب رئیس- آقای مجد مخبر- آقای ناصری منشی- آقای مهدوی منشی

 گزارش از کمیسیون شماره 5 به مجلس سنا

کمیسیون شماره 5 (اقتصاد ملی‌- سازمان برنامه) ساعت 5/9 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس‌- آقای نیکپور

نایب رئیس- تیمسار سپهبد جهانبانی

مخبر- آقای شریف‌امامی

منشی- آقای مهدوی

منشی - آقای هدایت

گزارش از کمیسیون شماره 6 به مجلس سنا

نخستین جلسه کمیسیون شماره 6 مجلس سنا صبح روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1334 تشکیل گردید و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس- جناب آقای سپهبد امیر احمدی

نایب رئیس- جناب آقای سرلشگر بقایی

مخبر- جناب آقای دهستانی

منشی- جناب آقای پالیزی

منشی- جناب آقای عضد

گزارش از کمیسیون شماره 7 به مجلس سنا

اولین جلسه کمیسیون شماره 7 ( فرهنگ‌- بهداری) ساعت نه و نیم صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس‌- آقای دکتر صدیق

نایب رئیس- آقای حجازی

مخبر- آقای دکتر بیانی

منشی‌- آقای ظهیر‌الاسلام

منشی- آقای دکتر حسابی

گزارش از کمیسیون شماره 8 به مجلس سنا

کمیسیون شماره 8 (پست و تلگراف‌- راه ) ساعت 5/9 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 1334 تشکیل و هیئت رئیسه خود را به شرح ذیل انتخاب نمود:

رئیس‌- آقای بوشهری

نایب رئیس- آقای حق‌نویس

مخبر- آقای مهندس شریف‌امامی

منشی- آقای دکتر حسابی

منشی- آقای حجازی

گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی و محاسبات

در ساعت ده و نیم صبح روز شنبه جلسه کمیسیون عرایض و مرخصی‌ها و محاسبات تشکیل و هیئت رئیسه خود را به این شرح انتخاب نمود:

جناب آقای سید مهدی فرخ رئیس تیمسار سرلشگر ایرج مطبوعی نایب رئیس

جناب آقای محمد‌علی مجد مخبر

تیمسار سرلشگر مجید فیروز منشی

جناب آقای ید‌الله دهستانی منشی

4- اعلام وصول و رد فوریت لایجه جلب سرمایه‌های خارجی ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- لایحه راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی از مجلس شورای ملی که تصویب شده است رسیده چون در آنجا با یک فوریت رأی داده‌اند بنابر موافقت‌نامه بین مجلسین باید با هم فوریت آن را مطرح کنیم و رأی بگیریم اگر آقایان موافقت داشته باشند به فوریت رأی می‌دهند اگر موافقت نداشته باشند به ترتیب معمولی رفتار می‌شود پس فوریت آن مطرح است قبلاً لایحه قرائت می‌شود

( به شرح زیر خوانده شد )

ریاست محترم مجلس سنا

لایحه شماره 55677- 33/10/4 دولت راجع به سرمایه‌های خارجی که با قید یک فوریت تقدیم شده بود پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع و بعد از وصول گزارش کمیسیون‌ها در چند جلسه مطرح و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه 34/2/3 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اینک لایحه قانونی نامبرده برای تصویب آن مجلس محتر‌م به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس شورای ملی‌- رضا حکمت

لایحه قانونی راجع به جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی

ماده‌1- اشخاص شرکت‌ها و موسسات خصوصی خارجی که به اجازه دولت ایران طبق مفاد ماده  2 این قانون سرمایه خود را به صورت نقد - کارخانه – ماشین‌آلات و قطعات آنها - ابزار حق‌الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی‌- معدنی کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.

ماده 2- برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پیشنهاد‌های واصل راجع به ورود سرمایه‌های خارجی هیئتی تحت نظر مدیر کل بانک ملی و مرکب از معاونین وزارت دارایی‌- وزارت امور خارجه‌- وزارت اقتصاد ملی‌- مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس اتاق بازرگانی تهران د‌ر بانک ملی ایران تشکیل می‌گردد تصمیمات این هیئت به هیئت وزیران برای تصویب و صدور اجازه تقدیم خواهد شد پیشنهاداتی که برای صرف سرمایه‌های خارجی د‌ر شهرستان‌ها واصل می‌شود مقدم بر پیشنهاداتی که برای صرف سرمایه در مرکز است مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت.

ماده 3- سرمایه‌هایی  که مطابق ماده یک این قانون به ایران وارد می‌شود و منافع حاصل از به کار رفتن سرمایه‌های مزبور در ایران مشغول حمایت‌های قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌ها و بنگاه‌های تولیدی خصوصی داخلی موجود است شامل سرمایه‌ها و بنگاه‌های خارجی نیز خواهد بود چنانچه به موجب قوانین به علت ملی شدن از صاحبان سرمایه‌های مزبور سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده بر آنها را تضمین می‌‌کند به شرط این که به مدت سه ماه پس سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده را به هیئت مذکور در ماده 2 تسلیم نماید و د‌ر صورت بروز اختلاف رسیدگی به ادعای جبران عادلانه خسارت وارده‌ای که دولت آن را تضمین می‌کند در محاکم صلاحیت‌دار ایران به عمل می‌آید در این گونه موارد دولت می‌تواند اجازه انتقال سرمایه را به خارج بدون رعایت شرایط ماده پنج بدهد.

تبصره‌- قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به قوت خود باقی است‌.

ماده 4- صاحب سرمایه مجاز است

+++

که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را در ایران به همان ارزی که سرمایه را به ایران وارد نموده است از ایران خارج کند‌.

تبصره1- دولت مکلف است برای کالاهای صادراتی طبقه دوم که محتاج به کمک است نسبت به ارز حاصله و صاحبان سرمایه‌های خارجی که برای صدور این قبیل کالا‌ها سرمایه خود را به کار می‌اندازند از مزایای مزبور مانند صاحبان سرمایه‌های داخلی بهره‌مند خواهند شد‌.

تبصره2- حداکثر سود صاحبان سرمایه‌های خارجی بر حسب نوع عملیات آنها د‌ر آئین‌نامه تعیین خواهد گردید.

ماده 5- خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه و با رعایت مقررات موافقت‌نامه مورخه ژوئیه 1944 صندوق بین‌المللی پول مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت 6 ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل 10% از سرمایه اولیه را برای تأمین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد‌.

ماده 6- مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولت‌هایی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع  و موسسات ایرانی ممکن باشد‌.

ماده 7- دولت مکلف است آئین‌نامه اجرای این قانون را تهیه نموده و در مدت دو ماه به کمیسیون‌های مربوطه مجلسین تسلیم نماید.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است آقای لسانی بفرمایید

لسانی‌- در کشور ما همیشه امور در مرحله افراط یا در مرحله تفریط سیر می‌کنند و کمتر وقتی می‌شود که ما یک مواقع عادی داشته باشیم یک روزی در مجلس شورای ملی قانونی راجع به برنج مطرح بود برنج خوراکی پیشنهاد شده که اتباع خارجی در ایران حق تجارت ندارند این ماده واحده تصویب شد نه وقتی بود برای مطالعه نه وقتی برای شور شاید خیلی هم لازم بود ولی آن اندازه عجله و فوریت و شتابزدگی منتهی به آن شد که تمام همان آقایان اعراب مرموزی که در این کشور مشغول غارتگری بودند بمانند و تجارتخانه‌‌هایشان را نگهداشته باشند و صورت‌ها و فرمایش‌هایشان را تغییر بدهند و اگر اشتباهاتی د‌ر این مورد دارم جناب آقای نیکپور و جناب آقای وکیلی که تشریف دارند ممکن است اصلاح بفرمایند آنچه که من اطلاع دارم آنها نرفتند و صورت‌هایشان فرق می‌کند امروز قضیه به عکس است آمده‌‌ایم در و دروازه مملکت را باز می‌کنیم فقط به عنوان این که برای این کشور پول لازم است سرمایه‌هایی که ما داریم کافی نیست بیاید در این کشور و کار بکنند و تولید ثروت بکند مردم متمتع بشوند‌. بنده که این طرح را قبلاً ندیده بودم وقتی که تقاضا کردم که به بنده اجازه داده شود که در فوریت حرف بزنم فکر می‌کردم که این طرح بستگی زیادی به قوانین عدیده این کشور دارد وقتی خود این لایحه خوانده شد دیدم تمام آنها در این قانون هست بستگی کامل به قانون تجارت دارد یعنی قانون تجارت خارجی بستگی به قانون ارز دارد و به یک سلسله مسائل اقتصادی بسیار مهم که کمی عجله و یا کمی غفلت و دقت کامل ممکن اسن عواقب بسیار شومی برای ما داشته باشد برای مثال آن جمله آخر را عرض می‌کنم که می‌گوید « اگر ملی شد آقایان حق داشته باشند خسارت مطلبه کنند» این کلمه خسارت را آقایان در موضوع نفت وارد بودند متوجه بودند که چه لغات عجیبی دستاویز آقایان بود ما که خسارت یا حداکثر غرامت را در کلمات خودمان و در قوانین خودمان بیشتر نداشتیم‌، آن وقت آقایان چندین لغت داشتند مثل « آنتر پراتیر» « دوماژانتره » و «لاست اف بیزینس» و غیره هر یک از این ها شقوقی داشت عبارتی داشت و هر یک از آن ها تعبیراتی داشت که بسیار اسباب زحمت ما شد و بالنتیجه هم آن غرامتی است که دیدیم من درباره لایحه الان حرفی ندارم برای این که خیلی مفصل است و در موقع خودش صحبت خواهم کرد ولی می‌خواستم تذکر بدهم و توجه بدهم آقایان را که مجلس سنا عجله‌ای ندارد و البته صلاح دراین است که دو شوری باشد قابل این باشد که در شور دوم پیشنهاد داده بشود آقایان اهل خبره و اهل فن دقت بیشتری بکنند مسائل اقتصادی به آن صورتی که یک روز یک نفر می‌نشست و دکانی باز می‌کرد یک دفتر و دستک داشت از آن صورت درآمده مسئله اقتصادی جزء مسائل مهم دنیا شده مخصوصاً وقتی که‌ در این قانون اجازه داده می‌شود که سرمایه خودشان را خارج بکنند امروز بایستی وارد کرد فردا خواست یا سه ماه دیگر خواست این سرمایه را می‌توانند خارج کنند این سرمایه چه جور خارج می‌شود‌؟ طلا خواهد بود جنس خواهد بود چه خواهد بود؟ همه اینها قابل دقت و قابل مطالعه است و بنده تقاضا می‌کنم که شتابزدگی باعث شود که مثل همان ماده واحده و مثل قوانین دیگر دچار اشکال بشویم دقت بیشتری بشود مطالعه بیشتری بشود‌.

رئیس- برای فوریت این لایحه رأی می‌گیریم آقایانی که با فوریت موافقند قیام کنند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد به همان طریق معمولی عمل می‌شود و رجوع به کمیسیون‌های شماره 4و5و1و ولی امروز صبح به من گفتند که ترتیب تازه ما بسیار صحیح است که به آن کمیسیون اصلی اول برود آن دو کمیسیون دیگر نظری راجع به آن نکته‌ای که راجع به آنها هست بدهند‌.

5- تصویب عهدنامه دفع ملخ دریایی بین ایران و هندوستان

رئیس- بعد از آن لایحه مربوط به قرارداد دفع ملخ دریایی بین ایران و هند مطرح است گزارش کمیسیون‌ها شماره3 و شماره 1 قرائت می شود و شور دوم است.

( به شرح زیر خوانده شد)

گزارش کمیسیون شماره1 به مجلس سنا

لایحه شماره 1983- ع.35976-14-10-1333 دولت مربوط به قرار‌داد دفع ملخ دریایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد در کمیسیون شماره 3 مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی به تصویب رسید اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون شماره یک به جای مخبر کمیسیون - فرخ

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شمار1983رع- 35976-14-10-1333 دولت به قرارداد ‌دفع ملخ دریایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد در کمیسیون شماره 3 مجلس سنا مورد شور واقع گردید و پس از بحث کافی ضمن تأیید گزارش شماره 37-27-11-33 کمیسیون شماره یک لایحه مزبو ر تصویب گردید‌. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3 - مهندس شریف‌امامی

ماده واحده- قرارداد ‌دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد تصویب می‌شود و دولت مجاز است اسنادآن را مبادله نماید‌.

رئیس- آقا مخالفی که نیست؟

(اظهاری نشد) یعنی یک نفر موافق اسم نوشته ولی بدون مخالف پس لزومی ندارد.

مهندس شریف‌امامی- چون شور دوم است مذکرات به حد کافی شده است

 رئیس- پس در این صورت رأی می‌گیریم به قرارداد‌ دفع ملخ بین دولت ایران و هند آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر نمایندگان برخاستند ) تصویب شد‌.

6- تصویب چند ماده اصلاحی آئین‌نامه داخلی

رئیس- گزارش از کمیسیون شماره3 رسیده راجع به اصلاح بعضی مواد آئین‌نامه داخلی تتمه‌کاری است که شروع کرده بودند آقایان و یک قسمتش به مجلس آمد و تصویب شده یک قسمت دیگری را لازم دانسته‌اند و باز هم شاید تتمه دیگری داشته باشد قرائت می‌شود‌.

( به شرح زیر قرائت شد )

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

کمیسیون شماره 3 مجلس سنا روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1334 ساعت نه صبح تشکیل گردید و چون اصلاح آئین‌نامه مجلس فوریت داشت نسبت به موارد زیر رسیدگی به عمل آمد و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره3- ح. آموزگار

ماده 140‌- پس از ابلاغ ورقه استیضاح وزیر به وزرا‌ مزبور د‌ر اولین جلسه درمجلس حاضر می شوند و مجلس پس از شنیدن‌ نظر آنان راجع به تعیین وقت بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح که نباید بیش از سه هفته به تأخیر افتد معین می‌نماید و استیضاح در دستو‌ر آن روز گذاشته خواهد شد‌.

تعیین وقت د‌ر مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح‌کننده و دولت.

در آخر ماده مزبور عبارت « استیضاح‌کننده » به کلمه « مجلس » تبدیل گردید.

ماده 148- هرگاه نماینده‌ای به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود از این که تاریخ عمل منشأ اتهام از زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلایل و مدارک قانونی آن به مجلس سنا تقدیم نماید.

گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهد شد‌.

ماده 149‌- اگر نماینده‌ای درحین ارتکاب جنایت در خارج از محوطه مجلس سنا دستگیر شود باید فوراً به مجلس سنا اعزام گردد و در این مورد گزارش کار در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری رجوع شود.

این حکم نسبت به نماینده‌ای که در محوطه مجلس سنا در حین ارتکاب جنحه و جنایت به امر رئیس مجلس دستگیر شود نیز جاری است‌.

+++

در موارد 148 و 149 کلمه قوانین از عبارت کمیسیون قوانین دادگستری حذف شد‌.

ماده 150‌- در موارد مذکور در ماده 149 توقیف موقت متهم به حکم رئیس مجلس سنا به عمل خواهد آمد و ادامه توقیف یا استخلاص متهم منوط به رأی کمیسیون قوانین دادگستری است.

تبصره‌- در تمام موارد مذکور در فوق اگر نماینده‌ای که مورد اتهام است بخواهد در جلسه علنی مجلس توضیحات بیان نماید اجازه داده خواهد شد ولی پس از دادن توضیح به حکم رئیس از مجلس خارج شده و به محل توقیف خواهد رفت و در صورتی که اطاعت ننماید و یا این که در مجلس غوغایی شود رئیس جلسه را ختم می‌نماید‌.

درماده 150 کلمه قوانین از عبارت کمیسیون قوانین دادگستری حذف شد و در آخر تبصره این ماده کلمه می‌نماید حذف و جمله و متهم را اجباراً به توقیفگاه می‌فرستد اضافه گردید.

ماده 152‌- اگر موضوع اتهام ارتکاب جرم بر علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد رسیدگی به گزارش کمیسیون دادگستری به تشخیص هیئت رئیسه در جلسه سری سنا به عمل خواهد آمد.

در ماده مزبو‌ر کلمه سنا حذف گردید.

ماده 153- محاکم صالحه مکلفند در اسرع اوقات به موضوع اتهام رسیدگی کنند و رأ‌ی دهند.

در این ماده کلمه مکلفند و همچنین عبارت کنند و  رأی بدهند حذف و عبارت کرده و رأی  خواهند داد در آخر اضافه شد.

ماده 156- غیر از موارد مذکور در ماده 155 دعوی حقوقی بر نمایندگان مانعی ندارد و طبق مقررات عمومی مربوط به مراجع صالحه قضایی است و فقط بازداشت نماینده و در قبال وجه محکوم به حکم اوراق لازم‌الاجرا با اجازه مجلس سنا خواهد بود‌.

در آخر ماده فوق عبارت« فقط بازداشت نماینده و در قبال وجه محکوم به حکم اوراق لازم‌الاجرا به اجازه مجلس سنا خواهد بود حذف گردید

ماده 157- هرگاه نسبت به نماینده‌ای که سابقاً وزیر بوده اعلام جرمی مربوط به زمان و ز ارتش شود اوراق و مدارک مربوط بر طبق قانون محاکمه وزرا‌ از طرف رئیس مجلس به کمیسیون شماره 6 ارجاع و سپس طبق مواد 3و 4و 5و 6و 7 قانون محاکمه وزیران عمل خواهد شد

در این ماده کمیسیون شماره 6 به کمیسیون شماره 9 تبدیل گردید.

137‌مکرر- مجلس سنا می‌تواند در هر موقع بر حسب تقاضای کتبی حد‌اقل 5 نفر از سناتورها بر طبق اصل 67 متمم قانون اساسی عدم رضایت خود را از دولت یا از هیئت دولت یا وزیری اظهار نماید در صورت عدم رضایت مجلس که با اکثریت تامه آراء معلوم خواهد شد آن وزیر و دولت که مورد عدم رضایت واقع شده است منعزل خواهد بود.

تبصره‌- اخذ آراء در مورد فوق به طور مخفی خواهد بود وممکن است اخذ رأی بدون مذاکره به عمل آید.

چون ماده 137 مکرر تصویب مجلس سنا که جزء آئین‌نامه شده است با ماده 122 آئین‌نامه مباینت دارد و عقیده کمیسیون بر بقای  ماده 122 بود بنابر این به نظر کمیسیون مقضی است تبصره ماده 137 مکرر حذف شود.

رئیس- از طرف یکی از آقایان تقاضای فوریت شده است و قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شود )

مقام محترم سنا

بنده نسبت به گزارش کمیسیون شماره 3 راجع به اصلاح مواد آئین‌نامه تقاضای فوریت می‌نمایم.

محسن صدر

صدر‌- اجازه بفرمایید. توضیح عرض کنم.

رئیس- بفرمایید

صدر‌- اساساً مراد آئین‌نامه طوری است که رسیدگی‌های مجلس و عملیات مجلس و کمیسیون‌ها باید منطبق با آئین‌نامه باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که موجه هم هست این اصلاح زیاد نیست این طرح بشود و امروز تمام بشود که به موجب آن آئین‌‌نامه عمل بکنند و این که در این‌ گزارش عین مواد ذکر شده البته آقای مخبر در این باب توضیحات خواهند داد چون بعضی جمله‌هایی حذف می‌شود و تبدیل می‌شود برای این است که عین ماده ذکر شده بعد از اصلاحی شده زیرش نوشته شده با خط درشت مقصود این است که فوریت را تقاضا می‌کنم به جهت این که صلاح در این است که زود‌تر بگذرد که کارها مطابق آئین‌نامه باشد.

رئیس- دیگر مخالفتی نیست‌؟ ( اظهاری نشد ) به فوریت این گزارش رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر نمایندگان برخاستند ) تصویب شد حالا ماده به ماده قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.

ماده 140 قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد )

رئیس- آقای مهدوی به عنوان مخالف اسم نوشته‌اند نسبت به همین ماده‌.

 دکتر صدیق- بنده در اصل قضیه عرضی داشتم‌.

رئیس- در اصل مطلب فرمایشی داشتید؟

 دکتر صدیق- بلی

رئیس‌- پس چرا نفرمودید. آقا اجازه بفرمایید راجع به کلیات بحث کنند‌. آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- چنانچه خاطر آقایان محترم مستحضر است در چهارم بهمن ماه 1133 به موجب پیشنهاد 27 نفر از آقایان محترم یک کمیسیون خاصی برای تجدید‌نظر در آئین‌نامه تشکیل شد و آن کمیسیون چندین جلسه در همین محل تشکیل داد و یک پیشنهادهایی کرد که در یکی از جلسات گذشته به تصویب رسید به نظر بنده این طور می رسد که بقیه کار را هم همان کمیسیون خاص انجام بدهد یعنی تجدید‌نظر را هم همان کمیسیونی که به تصویب مجلس سنا تشکیل شده بود به انجام برساند. در این گزارشی که الان قرائت شد ملاحظه فرمودید که کمیسیون شماره 3 پیشنهاداتی داده است می‌خواهم از آقای مخبر کمیسیون تمنی بکنم که یک توضیحی مرحمت بفرمایند تا این موضوع روشن بشود.

رئیس- به موجب نظامنامه جدید ما یعنی آن موادی که تغییر یافت یکی از این مواد این بود که به کمیسیون آئین‌نامه دیگر موقوف می‌شود و تغییرات آئین‌نامه در کمیسیون شماره 3 مطرح می‌شود.

دکتر صدیق- این ماده سابقاً هم وجود داشت ولی مجلس کمیسیون خاصی را تشکیل داد.

رئیس- کمیسیون خاص یعنی صحبت این طور شد که مجلس در این موقع کمیسیون خاصی انتخاب کرد تا آن موقع که کمیسیون‌ها انتخاب شد در آن چند ماه در آئین‌نامه که از مجلس گذشت گفته شده است که کمیسیون شماره 3 با این کا‌ر رسیدگی بکند. آقای دکتر سعید مالک.

 دکتر سعید مالک- فرمایشات جناب آقای دکتر صدیق صحیح است ولی وقتی که سال تمام شد و 21 فروردین شد تمام کمیسیو‌ن‌ها منحل شدند و رفتند دیگر آن کمیسیون رسمیت نداشت می‌بایستی مجدداً یک کمیسیون خاصی معین بشود از طرف دیگر کمیسیون دادگستری برای این کار و تجدید‌نظر در آئین‌نامه معین شده بود و به این جهت مراجعه شد به کمیسیون شماره3

رئیس- پس ماده اول دوباره لازم نیست قرائت شود و آقای مهدوی که مخالف داشتند بفرمایند

مهدوی‌- این اصلاحی که کمیسیون شماره 3 راجع به این ماده 140 تصویب نموده و اکنون در مجلس مطرح است هر چند از لحاظ عبارت بسیار اصلاح کوچکی به نظر می‌رسد ولی از لحاظ معنی و تغییری که د‌ر اصول پارلمانی ایجاد خواهد نمود بسیار مهم است‌. تأثیر آن به عقیده بنده به درجه‌ای است مهم است که در حقیقت وقتی خوب رسیدگی بکنیم به منزله سلب حق استیضاح دولت از مجلس سنا خواهد بود ( چند نفر از نمایندگان- خیر آقا) اجازه بفرمایید تا توضیح بدهم‌. بنده نمی‌توانم متوجه شون که چطور در این موضوع یک دقت بیشتری کمیسیون نکرده و استدعا می‌کنم که مجلس قبل از تصویب این اصلاح عبارتی دقت بیشتری بنماید تا این که مثل موضوع ماده 137 مکرر که بنده این جا قسمتی از اشکال آن را به عرض رساندم و مورد توجه قرار نگرفت دو مرتبه ما دچار اشکال نشویم‌. حالا دلیل خودم رابه عرض می‌رسانم که چرا اینطور است‌. خلاصه این اصلاح این است که اگر یکی از نمایندگان خواست دولت یا وزیری را مورد استیضاح قرار بدهد با موافقت دولت و مجلس اما بدون موافقت خود شخص استیضاح‌کننده می‌توان استیضاح را به تأخیر انداخت اما در اصل خود ماده 140 آن طوری که الان هست تأخیر استیضاح باید با موافقت استیضاح‌کننده باشد حالا اگر استیضاح‌کننده را فرض بگیریم یکی از افراد اقلیت مجلس باشد معمولاً هم استیضاح را اغلب فقط افراد اقلیت مجلس به عمل می‌آورند چون اکثریت مجلس که‌ خودش معمولاً حامی دولت است و دولت فقط به اتکاء و پستیبانی اکثریت پایدار است و هر وقت هم که یک استیضاحی می‌شود استیضاح که هیچ وقت به نفع دولت نیست یعنی دولت تقاضای تأخیر استیضاح را خواهد نمود و اکثریت هم چون طرفدار دولت و موافق دولت است حتماً آن تأخیر استیضاح را رأی خواهد داد ( صحیح است) و تکرار تأخیر را می‌توان ادامه داد تا این که مورد استیضاح و تأثیر آن استیضاح به کلی از بین برود و در حقیقت اگر این اصلاح عملی شود اکثریت می‌تواند در هر موقعی مانع استیضاح بشود در صورتی که این عمل پای مال نمودن حقوق اقلیت است این خلاف اصول پارلمانی است که در هر مجلس باید اکثریت و اقلیت به نحو مساوی قادر به اعمال و اظهار عقاید خود باشند و چه بسا اتفاق می‌افتد که آن نظر اقلیت صحیح و در آخر کار می‌بینم که به مصلحت کشور بوده یا خواهد بود لذا تقاضا می کنم که آقایان عظام توجه بفرمایند عرض کردم اگر این اصلاح تصویب بشود د رحقیقت مجلس سنا حق استیضاح دولت را از دست خواهد داد

رئیس- آموزگار

مخبر کمیسیون- راجع به این

+++

اصلاح اگر آقای مهدوی توجه کرده بودند تصدیق می‌فرمودند که کلمه استیضاح‌کننده به « مجلس » تبدیل شود صلاح است زیرا یک نفر ممکن است روی تبانی و نظر خاصی روی مصلحتی با تشخیص خودش استیضاحی از دولت بکند بعد دولت به واسطه جهاتی که خودش‌ در نظر می‌گیرد مصلحت نیست که آن را مطرح کند و جریان پیدا کند آن یک نفر را می‌بینید تا آن را به تأخیر بیندازد‌. گذشته از این که رأی یک نفر نمی‌شود رأی اکثریت مجلس را از بین برد و این اختیار را از مجلس سلب کرد علت دیگری هم دارد و آن مخالف آن چیزی است که ایشان فرمودند در مجلس استیضاح‌کننده که فقط یک رأی دارد حق دارد استیضاح بکند یا این استیضاح وارد است یا وارد نیست با اکثریت است تأخیر هم همین طور و اگر استیضاح وارد بود باید اکثریت استیضاح را قبول بکنند و ردش هم به وسیله اکثریت می‌شود بدین ترتیب وقتی که رد و قبول با اکثریت مجلس است تأخیرش هم باید با رأی مجلس باشد اتفاقاً این موضوع بسیار مهم است و همان طوری که گفته شد وقتی رد و قبول با اکثریت باشد تأخیر هم باید تحت نظر اکثریت باشد و الّا اگر بنا شود یک فرد استیضاح بکند و استیضاح را به تأخیر بیندازد این در مواقع مختلف ایجاد اشکال می‌کند مثلاً نماینده‌ای استیضاح می کند. بعداً سر و صدا بلند می‌شود و جنجالی فراهم می‌شود استیضاح‌کننده از استیضاح خود عدول می‌کند و می‌گوید که من با دولت قرار گذاشتم که استیضاح دوباره به عقب بیفتد این یعنی چه ؟ این حق حق اکثریت است تا حالا مواردی پیدا نکرده است ولی چون آئین‌نامه باید اصلاح شود از این نظر کمیسیون به اتفاق آراء به این موضوع رأی داد که این اختیار با اکثریت باشد و روی این اصل گفته شد که بهتر است به جای استیضاح‌کننده کلمه مجلس گذاشته شود و ضمناً آنچه که راجع برای گفته شد که استیضاح‌کننده رأی نخواهد داشت این طور نیست او هم البته در موقع رأی، رأی خواهد داد ( خنده نمایندگان) چون رأی می دهد( نیکپور- عجب حقی برایش قائل شدید) در هر حال این بسته به نظر آقایان است ولی منظور این بود که رای او شاخص و حاکم قضیه نباشد چون به نظر کمیسیون این صحیح نیامده است‌.

رئیس- آقای صدر

صدر- همان طوری که آقای مهدوی فرمودند البته این یک کلمه کوچکی است ولی خیلی مهم است‌. جهات آن را آقای آموزگار بیان کردند عرض می کنم که خیلی نمی‌شود تصریح کرد خدای نکرده یک وقتی تبانی پیدا شود و حمله‌ای بکنند به دولت آن وقت از تصمیم خود درباره استیضاح منصرف شوند و مصالحه بکنند در این صورت مجلس را آلت کرده‌اند این عمل درست نیست‌. برخلاف آنچه که آقای مهدوی فرمودند کمیسیون در این باره خیلی دقت کرده و جهات قضیه را هم توجه کرده و در این موضوع برخلاف آنچه که تصور کرده‌اند بی‌دقتی نشده است و این موضوع بالاتفاق مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت چون رعایت مصالح قضیه را کرده البته رای مجلس با اکثریت آراء است و حقی هم از استیضاح‌کننده فوت نخواهد شد و استیضاح هم هر وقت در مجلس مطرح شود باز هم در هر حال با نظر اکثریت خواهد بود فرقی نخواهد کرد چه تفاوتی خواهد کرد که استیضاح وارد است با نیست بنابراین استیضاح‌کننده که حقش از بین نرفته و حق اقلیت هم از بین نرفته ولی تأخیر انداختن یک قضیه که در مجلس مطرح شده و مجلس باید در آن اظهار‌نظر کند به نظر یک نفر باشد صحیح نیست این است که اختیار آن را به مجلس داده‌اند چون این موافق مصلحت است.

رئیس- آقای فرخ شما موافقید ( فرخ-  نخیر مخالفم ) پس بفرمایید

فرخ- فرمایشات آقای مخبر و آقای صدر به عقیده بنده قانع‌کننده نیست و اظهارات آقای مهدوی کاملاً صحیح است‌. چرا؟ برای این که اصلاً نماینده دارای چه حقی است‌؟ باید توجه کرد یک نفر نماینده حق دارد بالانفراد عقیده خودش فکر خودش را در مجلس اظهار کند و بر مبنای آن فکر از دولت یا وزیری استیضاح بکند یا سؤال بکند این که عده‌ای اکثریت جلوی نطق یک استیضاح‌کننده را بگیرند این آقا صحیح نیست‌. این در واقع سلب حق یک نماینده است( صحیح است) که جلوی نطق او را بگیرند حق رسیدگی او را بگیرند این سلب حق نماینده است این صحیح نیست بنده چندین دوره‌ در مجلس شورای ملی و وکیل بودم آقایان هم تشریف دارند از بنده هم بیشتر به این افتخار نائل شده‌اند شاید 10 تا 12 دفعه در مجلس شورای ملی وکیل بوده‌اند این صحیح نیست که چون ممکن است استیضاح کنند با دولت تبانی کند قضیه را به تأخیر بیندازد این دلیل نیست اگر مجلس استیضاح را وارد و صحیح دانست خوب یک نماینده دیگر این استیضاح را قبول می‌کند می‌گوید استیضاح را من قبول می‌کنم.(صحیح است) و در عین حال آقایان باید توجه داشته باشند که هیچ وقت با فشار اکثریت و فشار آراء نباید عقیده عده کمتر یا یک فرد را خفه کرد این باید خلاف اصول آزادی پارلمانی دنیا است (صحیح است) بنابراین بنده معتقدم که اعتراض آقای مهدوی شدیداً وارد است و این در واقع سلب حق از یک نماینده است و به هیچ وجه قابل قبول نیست‌.(صحیح است)

رئیس- آقای مهدوی بفرمایید

مهدوی- عرضی که بنده خواستم بکنم این است که فرمایشات جناب آقای فرخ کاملاً صحیح است و بنده این نکته را در آئین‌نامه‌های مجالس خارجی دیده‌ام که برای عدم تبانی بین استیضاح‌کننده و دولت که البته هیچ وقت همچو چیزی د‌ر مجلس ما رخ نخواهد داد انشاء‌الله یک مسئله را که جناب آقای فرخ توضیح دادند پیش‌بینی کرده‌اند که اگر سر‌و‌صدایی راه افتاد و بعداً استیضاح‌کننده به این علت با دولت تبانی کرد خواست استیضاح را به تأخیر بیندازد برای این عدم تبانی همان طوری که جناب آقای فرخ توضیح دادند فوراً یک نماینده دیگر تقاضای قبول استیضاح را از جانب خودش می‌کند و مجلس رأی بدهد.

یعنی نماینده دیگری استیضاح را قبول می‌کند و فی‌المجلس د‌ر همان روز استیضاح را عملی می‌کنند‌. ولی در هر حال باید در این مسئله توجه کرد که حق اقلیت یا استیضاح‌کننده از بین نرود.(صحیح است)

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مهندس شریف‌امامی- در سال گذشته که بنده جز اقلیت بودم خوب به خاطر دارم که هر وقت پیشنهاد مفیدی می‌دادم هر وقت به دلایلی مثلاً تأمین نظر اصلی دولت که تصویب لوایحش بود و این عنوان را داشت که تأخیری در آن روی می‌دهد ولو این که آن نظر صحیح هم بود مورد تأیید قرار نمی‌گرفت اگر چه بنده اگر آیات قرآن می‌خواندم تعبیر به کفر می‌کردند و با این وصف هیچ تأثیری نمی‌کرد بنده معتقدم که باید ما در کار‌های خودمان کمی جنبه تعادل را از دست ندهیم و این طور در کارها روش افراط و تفریط نداشته باشیم مثلاً آن چیزی که درجلسه قبل تصویب شد که به تقاضای 5 نفر با رأی مخفی دولتی را می‌‌شود منعزل‌ کرد از آن طرف تفریط شده این مرتبه هم آمده‌اید به عکس کرده‌اید و از این طرف افراط کرده‌اید یعنی اگر کسی استیضاح کرد و حق نمایندگی‌اش خواست استفاده کند و او حق داشته باشد که هر وقت خواست با دولت قرار بگذارد و وقت تعیین کند حقش را از بین می‌برید زیرا اکثریت که همیشه طرفدار دولت است مسلماً هیچ وقت اجازه نخواهد داد که استیضاح علیه دولت صورت بگیرد به محض اعلام استیضاح خواهند گفت بماند برای یک ماه دیگر برای دو ماه دیگر و استیضاح‌کننده حقش بدین ترتیب تضعیع خواهد شد و من واقعاً تعجب می‌کنم که در کمیسیونی که عده‌ای اشخاص مجرب و وارد حضور داشته‌اند یک اشتباهی به این بزرگی صورت گرفته است بنده می‌خواستم استدعا بکنم که این مسئله را که یک مسئله بسیار مهم و اصولی است سرسری نگیرید و موضوع استیضاح را اگر به این صورت باشد حق نمایندگان سلب خواهد شد بنده صد‌در‌صد به نظر جناب آقای مهدوی و فرخ موافقم و تقاضا دارم آقایان به این قسمت توجه دقیقی بفرمایند.

رئیس- آموزگار

آموزگار- بنده قضیه را تکرار نمی‌کنم چون آقایان مخالف هم تقریباً همان مطالبی را فرمودند که قبلاً هم تذکر داده بودند خلاصه می‌خواهم عرض کنم که حکم،حکم مجلس است نظر ما این بود با توجه به اوضاع و احوال مملکت این قضیه در نظر گرفته شود(شریف‌امامی- کدام اوضاع احوال؟) و ما این طور پیش‌بینی کردیم و سوابق امر را درنظر گرفتیم که اگر تأخیر در استیضاح اختیارش با یک نفر باشد بهتر است یا با مجلس باشد فرض این است که اگر اختیار با یک نفر باشد سالی 20 استیضاح می‌شود کرد 20 تا هم تأخیر می‌شود با اکثریت که شد یک دفعه یا دو دفعه اتفاق می‌افتد آن هم تکلیفش قطعی می‌شود اما این که آقای فرخ می‌فرمایید که جلوی نطق و مخالفت و مذاکرات گرفته می‌شود و حق نماینده سلب می‌شود بنده تعجب می‌کنم که این قضیه چه ربطی به تحدید آزاد وکیل خواهد داشت هر اقلیتی هر وکیلی حق دارد صحبت کند ولی منظور این است که فرد نتواند استیضاح را به تأخیر بیندازد استیضاح را می‌توان متأسفانه د‌ر آئین‌نامه فعلی علاوه بر یک ماه دو ماه و به دلایلی تا یک سال هم عقب انداخت ما خواستیم بگوییم که تکرار آن لااقل به اختیار مجلس باشد که قابل تکرار نباشد وقتی که به اختیار فرد باشد قابل تکرار است صحبت از نطق و بحث و مذاکره و تحدید و تضییق آن نبود د‌ر هر حال این امر بسته به رأی مجلس است.

‌رئیس- آقای صدر بفرمایید

‌صدر- استدعا می‌کنم آقایان مخالفین یک قدری توجّه بفر‌مایند،این توهّمی که شده که حقّ استیضاح‌کننده سلب می‌شود بی‌جهت است، حقّ استیضاح‌کننده سلب نشده، به جهت این که او پس نمی‌گیرد تا این که دیگری بیاید بگوید من قبول می‌کنم ‌تأ‌خیر استیضاح را استیضاح‌کننده موافقت می‌کند با دولت از این جهت یک نگرانی‌هایی هست حالا هر چه هست بعد هم رأی با مجلس

+++

‌است‌. چه ضرر دارد مجلس قرار بدهد که استیضاح فوراً نشود و آن تأخیر را قبول کند برای این که طرفین دولت و استیضاح‌کننده موافقت کرده‌اند صحبت بر سر تقدم و تأخر قضیه است و صحبت بر سر این نیست که حق استیضاح‌کننده از بین برود و مجلس از حق استیضاح‌کننده جلوگیری کنند این به نظر آقایان بزرگ آمده که حق اقلیت از بین می‌رود ولی بنده فکر می‌کنم این طور نیست و اگر آقایان کمی توجه کنند موافقت حاصل می‌شود

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده بفرمایید

دکتر ملک‌زاده- به عقیده بنده بیانات آقای مخبر نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه علیل بود این کلمه تا‌کنون در مجلس سابقه نداشته و من این کلمه را از شرح نظریه مرحوم سبزواری اقتباس کرده‌ام دلیل من خالفنا علیل که ‌در مورد بحث از اصالت وجود هستی به کار برده است خواستم با آقا یک بحث اصولی کرده باشم (مخبر- متشکرم) البته نظریات هر دو در جای خودش صحیح است ولی یک نکته‌ای راباید تذکر بدهم و آن این است که قانون اساسی وکیلی را وکیل ملت می‌داند توجه بفرمایید د‌ر حقیقت یک استقلال فوق‌العاده و یک شخصیتی برای نماینده مملکت و ملت قائل است و چه بسا می‌شود که من یک نفر با آن که تمام آقایان با دولتی موافقند او را استیضاح می‌کنم و شاید اطمینان دارم که با نشان دادن و عرضه داشتن اطلاعات خودم می‌توانم مجلس را در‌ استیضاح از دولت با خودم متفق کنم و قانع کنم مجلس را ممکن است یک موقع خاصی برای مملکت باشد و چه بسا می‌شود که من یک اطلاعاتی دارم که به واسطه آن اطلاعات خطری ممکن است متوجه مملکت بشود اگر این وزیر یا این دولت باقی بماند به ضرر مملکت تمام خواهد شد من در این صورت استیضاح می‌کنم و مطالب خودم را می‌گویم تا من استیضاح نکنم  و مطالبم را نگویم مجلس را که نمی‌توانم قانع بکنم که دولت یا وزیر این گناه را کرده است یا مثلاً خدایی نکرده این خیانت را به مملکت کرده است این بی‌شک معلوم است که اکثریت می‌تواند تکلیف دولت را معین کند که دولت برود یا باقی بماند‌. ولی نباید سنگ جلوی پای اقلیت و یک کسی که می‌خواهد دولت را استیضاح بکند گذاشته شود به عقیده من استقلال یک وکیل به همین است به همین اسلحه است به همین قوه است اگر این اسلحه و این قوه از دست او گرفته شود به عقیده بنده استقلال حقیقی یک نما ینده ای متزلزل می شود این است که بنده تقاضا دارم در این ماده تجدید‌نظر بشود آقایان مکرر دیده‌اند که وکیلی استیضاح کرده و بعد رفته با وزیر ساختمان است و یک تقاضای خصوصی هم داشته است و این تقاضای خصوصی هم انجام شد ولی آقا اینها یک مردمان پست و رذلی هستند و این یک امر استثنایی است کار این نوع افراد را نباید بنای اصول مشروطیت‌ و قانونگزاری قرارداد این است که من تقاضا می‌کنم از جناب آقای صدر که آقای رئیس هم اگر موافقت داشته باشند این ماده دو مرتبه در کمیسیون مطرح بشود و تجدید‌نظر در آن به عمل آید که هم آن منظوری که آقایان داشته‌اند تأمین بشود و هم این که خطری متوجه استقلال نمایندگان ملت نشود

رئیس- آقای آموزگار

مخبر- عرض کنم ‌به نظرم این کلمه استیضاح‌کننده که تبدیل شده به مجلس کمیسیون خاص به آن رأی داده است عرض کنم آنها این کار را کرده‌اند و ما هم د‌ر کمیسیون چون بحث کردیم که نظر صحیح است آن را قبول کردم و با آن 20 نفر 22 نفر رأی داده بودند و موافقت کرده بودند این دلیلش بود حالا بسته به رأی آقایان است

رئیس- دو پیشنهاد رسیده که به ترتیب قرائت می‌شود

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم این ماده به شکل سابق خود بماند این عبارت را به آخر ماده اضافه کنیم مگر این که اکثریت مجلس تأخیر را لازم بداند

دشتی

مهندس شریف‌امامی- صحیح است.

رئیس- آقای دشتی بفرمایید.

دشتی- به نظر بنده یکی از واجب‌ترین و لازمترین حقوق مجلس استیضاح است به همان نسبت که بنده با نطق قبل از دستور مخالفم و نطق قبل از دستور را برای مجلس شورای ملی و مجلس سنا یک عامل فلج‌کننده می‌دانم معتقدم که استیضاح و سؤال بهترین فرمول پارلمانی است و برای نظارت د‌ر اجرای این قوانین مجلس شورای ملی و مجلس سنا یک دستگاهی هستند برای وضع قوانین استیضاح و سؤال هم برای نظارت در اجرای قوانین است پس استیضاح باید مرتباً صورت بگیرد لذا باید برای تأمین این منظور اساس شرایط استیضاح را تسهیل و مساعد کنیم نه آن که برای آن مانع بتراشیم متأسفانه در نظر‌ بعضی از آقایان مهم است مکرر دیده‌ام که وکیل گفته و البته به عنوان تهدید که اگر فلان کار را نکنید من استیضاح خواهم کرد عجب این که دولت‌ها هم می‌ترسند من نمی دانم این ترس چه علتی دارد‌؟ وقتی که دولتی در مجلس اکثریت داشت خوب استیضاح در این صورت چه تأثیری خواهد داشت و اگر استیضاح‌کننده دلایلی دارد که می‌تواند مجلس را قانع کند که خوب نظرش تأمین می‌شود و دولت می‌رود اگر نتوانست که خوب خود استیضاح‌کننده مفتضح می‌شود ما باید آقا شرایط استیضاح را تسهیل کنیم نه آن که برای اجرای آن مانع بتراشیم بنده خیلی از آقای مهدوی تشکر می‌کنم که به این نکته چون توجه نکردیم ایشان تذکر دادند بسیار حرف صحیح است در خود این ماده سه هفته وقت معین شده برای این که دولت بتواند جواب استیضاح را بدهد که در ظرف سه هفته و بعد از سه هفته دولت حاضر شود برای جواب برای این که هر استیضاحی را دولت بالاخره باید بتواند در ظرف سه هفته جوابش را تهیه کند و بیاید در این جا حرفش را بزند آقای صدر آقای آموزگار فرمودند استیضاح‌کننده می‌رود با دولت می‌سازد خوب وقتی که بسازد استیضاحش را پس می‌گیرد دیگر احتیاجی به این نیست که به تأخیر بیندازد نماینده استیضاحش را پس می‌گیرد (آموزگار- زنندگی دارد ) چه زنندگی دارد همانطور که آقای مهندس شریف‌امامی و آقای فرخ و آقای مهدوی فرمودند این حق را برای استیضاح‌کننده باید قائل شد که اگر توافق کرد با دولت یک مدت معینی دو روز سه روز یک هفته به تأخیر بیندازند اگر اکثریت لازم ندانند که به تأخیر نیفتد فی‌المجلس استیضاح مطرح می‌گردد بنابراین مجلس شورای ملی ‌مجلس سنا باید حق استیضاح را تسهیل کنند یعنی اگر نماینده حق داشته باشد و حرف داشته باشد بیاید حرفش را بزند اگر حرفش صحیح بود و مجلس را متقاعد کرد مجلس به وسیله رأی خودش دولت و یا وزیر مسئول را تخطئه خواهد کرد یادم می‌آید که در دوره 14 یا 15 مجلس شورای ملی بود یکی از نمایندگان کابینه را استیضاح کرد کابینه هم گفت من الان حاضرم جواب بدهم استیضاح شروع شد و رأی اعتماد هم به دولت گرفته شد استیضاح هیچ وقت موجب سقوط دولت نیست باید استیضاح را تسهیل بکنیم بنابراین اگر این ماده را برگردانیم به شکل اول بهتر است منتهی برای احتیاط ممکن است آن عبارتی را که بنده عرض کردم به آن اضافه کنید

رئیس- پیشنهادی از آقای موید‌ثابتی رسیده که قبل از آن پیشنهاد بود و بایستی خوانده شود این دیگر مطلقاً قید ندارد و حالا بهتر است این را قرائت کنیم و بعد به هر دو رأی بگیریم

مقام محترم ریاست مجلس سنا

«پیشنهاد می‌کنم اصلاحی که درباره 143 آئین‌نامه به عمل آمده است حذف شود-موید‌ثابتی »

رئیس- آقای موید‌ثابتی

موید‌ثابتی- بنده این پیشنهاد را قبلاً داده بودم منتهی چون خودم قرائت می‌کردم به احترام جناب آقای دشتی عرضی نکردم به عقیده بنده نه استیضاح‌کننده نه مجلس هیچ کدام حق ندارند که مدت استیضاح را به تأخیر بیندازند من نمی‌دانم اصولاً الزامی بود که قانون اساسی را برداریم در آئین‌نامه تغییر بدهیم و این رعایت را در حق دولت‌ها کرده باشیم حالا بنده عین آن اصل را قرائت می‌کنم تا معلوم شود

« و هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد و آن وزیر ناگزیر از جواب است و آن جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضا به عهده تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه‌ای که مستور ماندن آن درمدت معینی صلاح دولت و ملت باشد » بنابراین دیگر در این ماده قید نشده که در هر موقع هر دولت بتواند حق تمدید داشته باشد و مجلس هم رأی بدهد این پیشنهاد را که جناب آقای دشتی دادند چون نوشته نشده که اکثریت هم رأی بدهد بنابراین بنده تصور می‌کنم که اگر پیشنهاد بنده تصور می‌کنم که اگر این پیشنهاد بنده را مورد توجه قرار بدهند رفع این اشکال خواهد شد‌.

رئیس- البته به حذف مطلق رأی می‌گیریم که آقای موید‌ثابتی دادند یعنی مثل سابق باشند آقایانی که موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثریت برخاستند ) تصویب شد (دکتر سعید مالک- مثل سابق باشد ) ( دشتی‌- بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم )

رئیس- ماده 148 قرائت می‌شود

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای آموزگار

مخبر- این کمیسیونی که این کار را می‌کند شماره 3 دادگستری است ولی کمیسیون قوانین دادگستری به این اسم مخصوص درآئین نامه نبوده چون سابقاً بوده است گفتم که کلمه قوانین حذف شود

رئیس- چندمطب تازه ای هست باید رای بگیریم آقایانی که با این ماده اصلاح موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد ماده 150 قرائت می شود

 (به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- فقط همان کلمه قوانین این جا حذف شده آقایانی که با حذف این کلمه موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 152 قرائت می‌شود   

 (به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- ظاهراً مخالفتی نیست آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد حالا ماده 153 قرائت می‌شود

‌(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نظر مخالفی نیست آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اکثر

+++

برخاستند) تصویب شد ماده 156 قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس‌- آقای صدر

صدر- بنده با این اصلاح در کمیسیون هم مخالف بودم نظر به این که وقتی نماینده محکوم شد به حکم لازم‌‌الاجرا‌ علاجی برای استیفای حقوق مردم نشده جز توقیف او در سابق رسم بر این بود که نماینده با اجازه‌ی مجلس سنا توقیف می‌شد و حالا اگر کلمه مجلس بر‌داشته شود‌ یعنی او هیچ وقت در مقابل محکوم به توقیف نمی‌شود بسا هست اشخاصی اموالشان را مخفی می‌کنند و علی‌الظّاهر هم مالی ندارند که تا نتوانند دامنشان را بگیرند-  بدین ترتیب محکوم به از بین می‌رود عدالت مقتضی این است که مجلس سنا بتواند این شخص را مثل موارد اتّهام و در حکم عمومی بگذارد یعنی حکم را درباره او به موقع اجرا بگذارد و این قوانین درباره او هم اجرا شود مجلس این حق را درباره نماینده‌ای که عضو مجلس است دارد ولی این که هیچ وقت نشود نماینده را توقیف کرده بر‌خلاف عدالت عمومی و مقتضی این نیست این بود عرض بنده‌.

رئیس- مخالفی نیست؟( دکتر صدیق- پیشنهادی برای اصلاح داده شد) پیشنهاد از آقای دکتر سعید مالک رسیده که آقای دکتر صدیق هم در آن شرکت دارند این پیشنهاد قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنیم که در ماده 156 آئین‌نامه عبارتی که در کمیسیون حذف شده حذف نگردد و ماده کماکان مثل سابق باقی بماند.

دکتر سعید مالک‌- دکتر صدیق

رئیس‌- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق‌- آقایان محترم ملاحظه فرموده‌اند که در خود قانون اساسی در اصل 12 مجلس این طور قید شده است که به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطّلاع و تصویب مجلس شورای ملّی حق ندارد معترض اعضای آن شود اگر احیاناً یکی اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی بشود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره با استحضار مجلس باشد وقتی که در قانون اساسی چنین حقّی را در مورد نماینده قاول شده‌اند که اگر جنحه و جنایتی هم کرده باشد باز باید مجلس اجازه بدهد او را توقیف کنند به طریق اوّلی برای یک کار کوچکی هم من جمله بدهی که داشته باشد و نمی‌تواند آن را بپردازد نباید او را توقیف کنند(شمس ملک‌آرا- موافقم آن حذف شود) از این نظر بود که آقای دکتر لقمان‌الملک و بنده آن را تأیید کرده‌ایم که اگر بخواهند برای کارهای حقوقی هم او را توقیف کنند باید با اجازه مجلس باشد تقاضا می کنم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید یعنی مثل سابق باشد.

رئیس‌- آقای آموزگار

آموزگار- این موضوع دو طرف دارد یک طرف آن است که آقای دکتر صدیق فرمودند و پیشنهاد کردند و معنی این عبارت این است که اگر مرتکب امر جزایی شد باید توقیفش با اجازه مجلس باشد و از طرفی گفته می‌شود اگر که امر حقوقی بود توقیفش کنند بدون اجازه‌ی مجلس یک معنی عکس این است و آن نظر کمیسیون بود که اصلاً در موضوع حقوقی نوشتن در آئین‌نامه که توقیف بکنند آن هم با اجازه مجلس اصلاً حذف شود و اصلاً مسکوت بماند بهتر است و چون قضیه دو طرف دارد و مخبر هم باید طرفدار حق و عدالت باشد بنده هم پیشنهاد می‌کنم که به همان شکل سابق باقی بماند بنده در این قسمت تابع رأی مجلس هستم و این پیشنهاد را قبول می‌کنم که به همان حال باقی بماند.

رئیس‌- آقای فرّخ

فرّخ‌- به عقیده‌ی بنده باز در این جا کمیسیون جنبه افراط و تفریط پیش گرفته ملاحظه بفرمایید که اگر یک‌ مستخدم دولت مقروض بشود توقیفش نمی‌کنند از حقوقش کسر می‌کنند البتّه توقیف نماینده باید بایستی با اجازه‌ی مجلس باشد چرا؟ البتّه آقایان در دوره قبل تشریف داشتند و اطّلاع دارند که آقای مصدّق‌السلطنه نسبت به من خیلی مرحمت داشته خیلی زیاد(خنده نمایندگان) یک روزی فرستادند منزل بنده را تفتیش کردند در جایی که من مصونیت قانونی داشتم می‌توانستم بیرونشان بکنم نکردم ولی گذاشتم تفتیش کردند البتّه چون چیزی پیدا نکردند بعد هم به تعارف و عذر‌خواهی و تمنّی قضیه گذشت شما یک موضوع را همیشه در نظر بگیرید حیثیت یک نماینده روی مصونیت اوست و مصونیت نماینده نباید متزلزل بشود و این واقعه اگر با اجازه‌ی مجلس بود خوب یک امر اصولی بود آن روز اگر مصدّق‌السلطنه با نماینده آقای تقی‌زاده رئیس مجلس سنا به منزل من می‌آمد هیچ اعتراضی نداشتم ولی اگر خودش بیاید صحیح نیست این یک مسئله است یک وکیل وقتی مقروض شده باید به رئیس مجلس بگویند و چون امر حقوقی است باید از حقوق او کسر بکنند و اگر هم جنایی است که مطلب را به مجلس محوّل می کنند به نظر بنده صحیح نیست و نظر آقای دکتر صدیق به عقیده بنده کاملاً صحیح است وباید به آن رأی داد.

رئیس‌- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر سعید مالک و دکتر صدیق

نمایندگان‌- آن پیشنهاد یک بار دیگر قرائت شود.

(پیشنهاد فوق مجدّداً قرائت شد)

مؤید‌ثابتی‌- مقصودم این است که این جمله در آخر ماده فوق عبارت «و فقط بازداشت نماینده در قبال وجه محکوم به حکم اوراق لازم‌الاجرا‌ با اجازه مجلس سنا خواهد بود» حذف گردید این حذف نشود.

رئیس‌- آقای طباطبایی

طباطبایی- به نظر بنده قید این جمله در آخر ماده به منزله مصونیت دادن نماینده است اصولاً وکیل و نماینده را نمی شود توقیف کرد این قانون کلّی است و قانون اساسی آن را تصریح کرده و حالا هم ضرورت ندارد که ما این را بگوییم و چون در مسائل جزایی ضرورت داشته قید شده است که توقیف ممکن نیست مگر با اجازه مجلس ولی در مسائل حقوقی افراد عادی را هم همین طوری نمی‌شود توقیف بکنند،اگر مالی نداشته باشد و یا امتناع از پرداخت کند تقاضای توقیف می‌کنند ممکن است توقیفش کند امّا یک نماینده مجلس که حقوق می‌گیرد خوب اگر بدهی داشته باشد لااقل می‌توانند از حقوقش بردارند و اصلاً از این موضوع که توقیفش و یا عدم توقیفش با اجازه مجلس خواهد بود این طور مستفاد می‌شود که در امر حقوقی می‌توان نماینده را توقیف کرد در حالی که توقیف نماینده در هر امری و در هر حال با اجازه مجلس خواهد بود. ‌این یک توضیح زاید است و ضرورت ندارد نظر کمیسیون این بود که اساساً گفتند این باید حذف بشود.

حالا هم اگر آقایان بخواهند هر تصمیمی بگیرند بسته نظر خودشان است(شمس ملک‌آرا‌- حذف بشود بهتر است)

رئیس‌- آقای دکتر صدیق پیشنهاد خود را اصلاح کردند و این پیشنهاد قرائت می شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم اصلاحی که در ماده 156 به عمل آمده حذف شود.   دکتر صدیق                                                                                                                        

رئیس‌- پیشنهاد آقای دکتر صدیق رأی می گیریم آقایانی که موافقند قیام بفر مایند(خواجه‌نوری‌- آن ماده بخوانید ببینم چیست)

رئیس‌- پیشنهاد آقای دکتر صدیق مبنی بر این که این ماده به شکل اوّل خود باقی بماند و اصلاحی در آن صورت نگیرد رأی می‌گیریم آقایان موافق قیام بفرمایند(اکثراً برخاستند) تصویب شد حالا ماده 157 قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس‌- آقای آموزگار بفرمایید این البتّه یک اصلاح عبارتی است و بحثی ندارد.

آموزگار‌- بلی این قابل بحث نیست در کمیسیون کلمه کمیسیون عرایض نوشته شده بود این جا نوشتند شماره 9 آقایان می‌گفتند بنویسید شماره 9 کمیسیون شماره 9 نباشد همان عرایض باشد بهتر است برای این که ممکن است کمیسیون زیاد بشود 10-12 کمیسیون پیدا بشود از این لحاظ کمیسیون عرایض بهتر است حالا از آقایان خواهش می کنیم موافقت بفرمایند که این کمیسیون عرایض بشود.

رئیس‌- آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند(اکثراً برخاستند) تصویب شد.حالا ماده 137 مکرّراً قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس‌- آقای آموزگار

آموزگار‌- در جمله‌ای که چاپ شده «از دولت یا از هیئت» صحیح نیست جمله «یا از هیئت دولت» زاید است «از دولت یا وزیر» صحیح است(نمایندگان‌- صحیح است)

رئیس‌- پیشنهادی از آقای صدر رسیده قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس سنا

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله در«مجلس علنی» بعد از عبارت اکثریت تامه آراء اضافه شود محسن صدر

رئیس‌- آقای صدر بفرمایید

صدر‌- بنده خواستم عرض کنم در این ماده عبارت در «جلسه علنی مجلس» بعد از عبارت اکثریت تامه آراء اضافه شود که یعنی اکثریت آراء در جلسه علنی باشد(مؤید‌ثابتی‌- در غیر مجلس علنی که اصلاً موضوع ندارد)

رئیس‌- آقای آموزگار

آموزگار‌- بلی معلوم است در جلسه علنی است اگر علنی نباشد قید می‌کنند که سرّی باشد.

رئیس‌- از اوّل مشروطیت تا حالا رسم این طور بوده است که جلسه علنی باشد نه خصوصی خوب این هم که ابهامی داشت رفع شد حالا آقایانی که با اصلاح ماده یعنی حذف تبصره در ماده 137 مکرّر موافقند قیام بفرمایند(اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7- بیانات بعد از دستور آقای فرّخ

رئیس‌- آقای فرّخ فرمایشی داشتند در اوّل جلسه چون در اوّل جلسه موقع نبود حالا می‌فرمایند.

فرّخ‌- در جلسه سابق چون مقام ریاست امر فرمودند که مسائل به طور اختصار گفته شود تا برای تشکیل کمیسیون‌ها سرعت به خرج داده شود چند موضوع را نتوانستم به عرض آقایان برسانم و حالا به عرض آقایان می‌رسانم یک عملی در وزارت فرهنگ می کنند که موجب شکایت زیادی از بانوان شده است بانوان شکایت دارند که با وجود این که بانوان تحصیل کرده و دیپلمه حاضر به خدمت هستند و تقاضای تدریس می‌کنند با وجود این برای مدارس نسوان معلّمین ذکور را استخدام می‌کنند به عقیده من این اعتراض

+++

بانوان کاملاً به جا و به مورد است و باید دولت دراین باب توجّه داشته باشد از طرف مجلس سنا هم به دولت نوشته شده موضوع دیگری که خواستم عرض کنم مبارزه با فساد است مبارزه‌ای که دولت در پروگرام خودش گذاشته است و خواستم یک تذکّری بدهم معنی مبارزه با فساد برای هر دولتی فقط این نیست که بیاید چند نفر رئیس یا اعضای اداره را منفصل بکند کلاهبردارانی که در شهر تهران عمل می‌کنند دولت باید در نهایت سختی از آنها جلو گیری کند یا نگذارد حقوق مردم از بین برود حقوق مردم را بگیرد و به آنها رد بکند شخصی است به نام عبد‌الوهّاب هادیان شکایت می‌کنند که قریب 6 میلیون از مردم پول گرفته اراضی را فروخته و آنها هم رفته‌اند خانه ساخته‌اند ولی حالا معلوم شده زمینش مال یکی دیگر است(خنده نمایندگان) پس این ثبت اسناد کجا است چه می‌کند فایده‌اش چیست مثل قضیه حاجی ربابه 4-5 میلیون مال مردم را خوردند ثبت اسناد هم مسئولیت دارد و همه اینها هم که این کار را کرده‌اند بر جای خودشان باقی هستند 33 هزار ورق اخطاریه از دقاتر به ثبت اسناد رفته و یکی را ثبت نکردند و همان طور گذاشتند روی هم و با‌لنتیجه این پیش آمدی است که ملاحظه می‌فرمایید. شکایت دیگری است که از بیوک صابر که نمی‌دانم کیست شده که از مردم بابت سرقفلی قرسب ششصد هزار تومان گرفته است و آن دکّاکین را شهرداری پس گرفته است اینها آمده‌اند در مجلس متحصّن شده‌اند که لا‌اقل پول ما را به ما بدهید دولت باید به اینها توجّه داشته باشد که تا از اینها رفع تعدّی بشود والّا با ذکر مبارزه با فساد که فساد از بین نمی‌رود باید عمل کرد. عرض دیگر بنده مربوط به این نکته است که از آقایان مخبرین جراید تقاضا دارم  دقّت بفرمایید و این موضوع را به اطّلاع عامه برسانند که از این به بعد شکایاتی مورد قبول مجلس سنا قرار می‌گیرد که کاملاً با امضاء خوانا و آدرس معیّن باشد که ما بتوانیم اقدام بکنیم کاغذ‌هایی که بدون آدرس و امضاء فرستاده شود به هیچ وجه اقدامی در آن به عمل نخواهد آمد (نمایندگان - صحیح است)عرض دیگری ندارم.

8- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس‌- جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز شنبه استثنائاً به ساعت 10 موکول خواهد شد برای این که کار‌هایی قبل از جلسه است و دستور هم به آقایان ابلاغ شده یعنی دو تا از مواد دستور امروز مطرح شد و تمام شد وبقیه به ترتیب که اولش عبارت است از قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور مطرح خواهد شد

(جلسه ساعت 11و 20 دقیقه ختم شد)

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

 

یادداشت ها