wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا ، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 84 شنبه ششم خرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بیانات قبل از دستور آقایان جمال امامی- رئیس

3-معرفی آقایان دکتر امینی به وزارت دادگستری. فروزان به کفالت وزارت دارایی. دکتر حکمت به معاونت وزارت بهداری

4-جواب سؤال آقای سرلشگر فیروز به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر راجع به اداره تبلیغات

5-تقاضای تأخیر سؤالات وزارت دارایی به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی.

6-جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای وزیر کشور راجع به شهرداری اصفهان.

7-جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای وزیر کشور راجع به جهانگردان.

8-جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد راجع به یک و نیم درصد مالیات بازرگانان.

9-جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی راجع به کارخانه‌های اصفهان.

10-بیانات آقای وزیر جنگ و تقدیم لایحه حکومت نظامی فیروزآباد.

11-بیانات آقایان رئیس و دادگر در جواب آقای وزیر جنگ

12-تصویب لایحه استقلال کانون وکلا

13-تصویب فوریت لایحه معافیت نظام وظیفه ارسالی مجلس شورای ملی.

14-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا ، دوره 2

 

 

جلسه: 84

شنبه ششم خرداد ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بیانات قبل از دستور آقایان جمال امامی- رئیس

3-معرفی آقایان دکتر امینی به وزارت دادگستری. فروزان به کفالت وزارت دارایی. دکتر حکمت به معاونت وزارت بهداری

4-جواب سؤال آقای سرلشگر فیروز به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر راجع به اداره تبلیغات

5-تقاضای تأخیر سؤالات وزارت دارایی به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی.

6-جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای وزیر کشور راجع به شهرداری اصفهان.

7-جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای وزیر کشور راجع به جهانگردان.

8-جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد راجع به یک و نیم درصد مالیات بازرگانان.

9-جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی راجع به کارخانه‌های اصفهان.

10-بیانات آقای وزیر جنگ و تقدیم لایحه حکومت نظامی فیروزآباد.

11-بیانات آقایان رئیس و دادگر در جواب آقای وزیر جنگ

12-تصویب لایحه استقلال کانون وکلا

13-تصویب فوریت لایحه معافیت نظام وظیفه ارسالی مجلس شورای ملی.

14-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و پنج دقیقه به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد.

1-تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مذاکرات جلسه 25 اردبیهشت ماه در جلسه گذشته توزیع شده و جلسه 30 اردیبهشت ماه امروز قبل از جلسه توزیع شده پس اگر آقایان نظری دارند خواهند فرمود و الّا رأی می‌گیریم (اظهاری نشد) گویا نظری نیست پس تصویب می‌شود.

شمس ملک آرا- آقایان نیستند هنوز نیامده‌اند.

رئیس- چه کار کنم اینجا یک زنگی گذشته‌اند برای پایین ولی بنده نمی‌زنم چون آقایان همه می‌دانند که ساعت 9 جلسه تشکیل می‌شود و آقایانی که پایین هستند باید تشریف بیاورند اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه آقایان: سزاوار. سیف‌افشار. سید محمد‌صادق طباطبایی. دکتر قاسم‌زاده. عباس مسعودی.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر صدیق اعلم. مشیر‌فاطمی.

رئیس- آقای دکتر سعید مالک فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر سعید مالک- آقای دکتر صدیق اعلم مریض هستند حالشان خوب نیست.

بعضی از نمایندگان- امروز تشریف آوردند.

رئیس- باید هر کس که مریض است چیزی بنویسید.

شمس ملک‌آرا-شاید طوری مریض بوده‌اند که نمیتوانسته‌اند بنویسند.

2-بیانات قبل از دستور آقایان جمال امامی- رئیس

رئیس- خیر آن طور نبوده بنده خودم هم عبادتشان کردم یک سطر می‌توانستند بنویسند آقایانی که برای نطق قبل از دستور اسم نوشته‌اند فقط آقای جمال امامی هستند بفرمایید.

جمال امامی- بنده که برای اطاق صحبت نمی‌کنم سناتورها که نیستند.

رئیس- شما بفرمایید الان تشریف می‌آورند.

جمال امامی-بنده اگر امروز چند دقیقه خواستم مزاحمت آقایان محترم را فراهم کنم برای تذکر نکته‌ای بود که به نظر خودم این نکته در زندگانی اجتماعی و حتی انفرادی ما تأثیر بسزایی دارد به نظر بنده ماها قائل ‌به میانه‌روی نیستیم اصولاً مثل این که حس اعتدال نداریم. جناب آقای خواجه‌نوری تابع افراط و تفریط هستیم در مقابل قدرت زبون و ذلیل و وقتی قدرت یا شبه قدرت به دستمان می‌افتد شمر جلو‌دارمان نیست(صحیح است) از گذشته و تاریخ هم پند نمی‌گیریم و متوجه نیستیم که همان علل دارای همان نتایج خواهد بود «ظالم و بدخواه هر چه عاجز و مسکین- عاجز و مسکین هر چه ظالم و بدخواه» آنهایی که دو سال پیش در مقابل یک پیرمرد مصروع علیل و چند نفر بی‌‌سروپا تسلیم محض بودند امروز سینه سپر می‌کنند و کوس لمن‌الملکی می‌زنند چرا خدا می‌داند. هفته گذشته مجلس محترم سنا رأی داد و صلاح این طور دید که لایحه وزارت جنگ بر‌گردد به کمیسون و آنجا تنقیح بشود فردایش دیدیم در روزنامه‌ها بخشنامه‌ای صادر شده است که این عمل مجلس سنا سوء اثر داشت نمی‌دانم به تشخیص کی سوء اثر داشت نمی‌دانم اگر قوه مقننه عقیده‌اش این است که بین ارتش و ملت نباید فاصله انداخت آیا این باید سوء اثر داشته باشد اگر ما بگوییم تبعیض برای یک صنفی قائل نشویم در جامعه این باید سوء تأثیر ببخشد اگر ما بگوییم این تکلیف رئیس ستاد نیست که بیل و کلنگ بردارد برود فلان محل را خراب بکند و این کار

+++

سه تا عمله است آیا ما می‌خواهیم ارتش را تضعیف بکنیم؟ برعکس ما می‌خواهیم احترام ارتش را حفظ بکنیم و ارتش را در مقابل ملت محبوب نگاهداریم(احسنت) (فرخ- معافیت گمرک را هم بفرمایئید) از اینها گذشته نمی‌دانم چرا این آقایان دولتی‌ها فرض می‌کنند که سناتورها بالغ نیستند و تشخیص خوب و بد را نمی‌دهند تشخیص مصالح کشور را از آنها کمتر می‌دهند نمی‌دانم چرا. نمی‌دانم چرا باید نایسونالیست‌های انترناسیونالیست امروز بیایند به ما نصیحت کنند این ملیون بین‌المللی که امروز آمدند ترک تازی می‌کنند آیا اینها بیایند به ما نصیحت بدهند اینها باید تکلیف ما را تعیین بکنند. آیا قوه مقننه کارش به اینجا رسیده است من که گمان نمی‌کنم آقایان سناتورها زیر باراین حرفها بروند و این اصل را قبول بکنند که وکلای فرمایشی باشند من مطمئن هستم که شماها این اصل را قبول بکنند که وکلای فرمایشی باشند من مطمئن هستم که شماها این اصل را قبول نخواهید کرد من یکی که این را قبول نخواهم کرد وزیر بار این حرف‌ها نخواهم رفت تا روی این صندلی نشسته‌ام آنچه را تشخیص می‌دهم و عقیده‌ام هست می‌گویم و عمل هم خواهم کرد گو این که به مذاق بعضی خوش بیاید یا نیاید برای من بالسویه است حالا آنهایی که می‌خواهند در این میدان مبارزه بکنند بفرمایند این گوی و این میدان بنده باکی ندارم ولی به هر حال قوه مقننه تکالیفی دارد و باید تکالیف خودش را انجام بدهد و دستور هم نمی‌پذیرد از این بخشنامه‌ها هم باکی ندارد (در این موقع آقای انتظام به جلسه وارد شدند) جناب آقای نایب نخست‌وزیر تشریف نداشتند در مقدمه عرایضم، تکرار هم نمی‌کنم بعد به عرضشان خواهند رسانید شما هم که می‌خواهید تشریف ببرید به معین نایب بفرمایید که او توجه بکند (خنده شدید حضار) کی هست نمی‌دانم؟ شاید شما هستید (اشاره به آقای دکتر امینی) عوض صدر این بخشنامه‌ها که برای مجلس سنا تکلیف معین می‌کند بهتر است عقب کار خودتان بروید باز این اعلامیه حزب توده است که در خیابان‌ها ریخته‌اند این را بدهید خدمت آقا. کاش اول می‌خواندم و بعد می‌دادم خدمتتان این تکلیف شما است نه این که برای سنا تکلیف معین بکنید که این کار را بکن این کار را نکن بلند شو یا بنشین خدا لعنت کند آنهایی را که این باب را مفتوح کردند باب هوچیگری را مثل این است که ما راه دیگری نمی‌توانیم انتخاب بکنیم قوه ابتکار نداریم همان راه که دیگری رفته است ما هم می‌رویم عجیب است متنبه هم نمی‌شویم بخشنامه می‌دهند در روزنامه‌ها که عمل مجلس سنا سوء‌تأثیر داشت برای چه سوء‌تأثیر داشت؟ برای کی سوء‌تأثیر داشت؟ اگر مجلس سنا تشخیص داد که این قانون کامل نیست و باید برود منقح بشود این چه سوء‌تأثیر دارد اگر ما می‌گوییم ارتش را از ملت جدا نکنید این چرا سوء‌تأثیر دارد این به ضرر کی است؟ یا ما چه مرضی داریم مگر مجلس سنا یک دستگاهی است و ارتش مال یک دستگاه دیگر مال دو دستگاه مجزی است؟ ارتش هم مال همین دستگاه است مجلس سنا هم مال همین دستگاه ما اینجا نشسته‌ایم که قوانین را تشخیص بدهیم کدامش خوب است کدامش بد است قوانین را تنظیم بکنیم تصویب بکنیم و اصلاح بکنیم نه این که به ما دستور بدهند آن هم عرض کردم ناسیونالیست‌های انترناسیونال و جدیدالاسلام‌ها بنده همین قدر خواستم این تذکر را داده باشم فرض نکنند ما اینجا وکیل فرمایشی هستیم و از این حرف‌ها هم از میدان در می‌رویم از اینها گنده‌تر‌ها و بزرگترها آمدند و ملت را هم پشت سرشان کشیدند بنده یکی که از میدان در نرفتم.

رئیس- بنده قصد نداشتم که در این موضوع مطلبی بگویم و البته هر یک از آقایان ممکن است عقیده خودشان را بفرمایند و همچنین ممکن است آقایان دیگر آن عقیده را نداشته باشند ولی در این موضوع که آقای جمال امامی فرمودند و با صحبتی که بنده با آقایان داشتم هیچکس مخالف نبود و همه همین عقیده را داشتند و در این موقع است که بنده به نام سنا می‌توانم چند کلمه بگویم این حرکتی که در خارج شده است از هر کسی که شده و مسئوش هم هر کسی که باشد حرکت ناشایسته ایست (صحیح است) با مجلس مقننه اینطور نمی‌توان رفتار کرد و نباید رفتار کرد نه تنها ایشان تحمل نمی‌توانند بکنند هیچ کس نمی‌تواند تحمل بکند (صحیح است) و نباید بکنند و این موضوع مورد تأیید هیچ یک از آقایان نیست که بروند به روزنامه‌ها تلقین بکنند که چنین مطالبی بنویسند اصلاً متوجه نشده‌اند که مطلب چیست آنها گفته‌اند که یکبار رأی دادند و یکبار رأی ندادند در صورتی که چنین نبوده است و ظاهراً رأی به فوریت را که یک شوری باشد رأی و تصویب اصل لایحه تلقی کرده‌اند ما همیشه حق داریم هر مطلبی را قبول و یا رد کنیم و یا این که بفرستیم به کمیسیون که دوباره تحقیق و تدقیق بشود هر یک از آقایان یا اعضاء دولت یا خارج که مسئول این کار است هم حرکت ناشایسته‌ای کرده است و هم نفهمیده است (صحیح است) حالا سؤالات شروع می‌شود ولی گویا آقای انتظام فرمایشی دارند بفرمایید.

3-معرفی آقایان دکتر امینی به وزارت دادگستری فروزان به کفالت وزارت دارایی، دکتر حکمت به معاونت وزارت بهداری

نائب نخست‌وزیر‌(آقای عبدالله انتظام)- بنده در مقدمه فرمایشات آقای جمال امامی نبودم و فقط آخرش را شنیدم و توضیحاتی که جناب آقای رئیس فرمودند موضوع بخشنامه که فرمودند برای بنده مطلب تاریکی است (جمال امامی- روزنامه‌ها را بخوانید) و من گمان می‌کنم که از طرف دولت بخشنامه‌ای صادر نشده است شاید آقای وزیر کشور توضیح بیشتری داشته باشند. به هرحال در این خصوص تحقیق می‌کنیم و گمان نمی‌کنیم ما هیچ وقت نظر این را داشته باشیم که برخلاف مجلسین یک اقدامی بکنیم که صورت صحیحی نداشته باشد خود بنده بخصوص و تمام همکارانمان طرفدار مشروطیت و این هستیم که قضایا مطابق قانون اساسی باشد (جمال امامی- اگر هم نباشید وادارتان می‌کنیم) و البته آقایان باید در این مورد ما را راهنمایی و هدایت بفرمایند.

یک موضوع دیگری که می‌خواهم عرض بکنم و آقایان اطلاع دارند این است که یکی از مطالبی که مورد توجه بود وزارت دادگستری بود که ما در نظر داشتیم که در آنجا اصلاحات اساسی و مطالعات ریشه‌داری بشود برای تشکیلات صحیحی که در صورت لزوم داده بشود و کمیسیونی تشکیل شد در این خصوص که دو نفر از آقایان سناتورها در آنجا عضویت داشتند چند جلسه که تشکیل دادند مطلب اولی که گفتند و نظر دادند انتخاب یک نفر وزیر دادگستری بود که هم فعال و هم مطلع و هم صاحب قدرت باشد و این قدم اولی است که در این راه باید برداشته شود که مطالعات در تحت نظر او صورت بگیرد مطالب به اطلاع جناب آقای علاء رسید و ایشان پیشنهاد کردند که جناب آقای دکتر امینی به این سمت انتخاب بشوند و بنده هم ایشان را به حضور اعلیحضرت همایونی معرفی کردم و حالا میل دارم که به سمت وزارت دادگستری به مجلس سنا معرفی بکنم ضمناً جناب آقای فروزان را هم که از صاحب‌منصبان قدیمی وزارت دارایی معرفی می‌کنم و آقای دکتر حکمت را هم به عنوان معاون پارلمانی وزارت بهداری معرفی می‌کنم (مبارک است)

4- جواب سؤال آقای سرلشگر فیروز به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر راجع به اداره تبلیغات

رئیس- سؤالات مطرح است ابتدا سؤال آقای سرلشگر فیروز از آقای نخست‌وزیر راجع به مجروح شدن به نژاد کارمند تبلیغات مطرح است که البته به نظرشان رسیده است.

سرلشگر فیروز- سؤال بنده را نمی‌خوانند؟

رئیس- سؤال جنابعالی چاپ شده است و به عرض آقایان رسیده است.

سرلشگر فیروز- استدعا می‌کنم که اینجا هم خوانده بشود.

(به شرح زیر قرائت شد)

آیا اطلاع دارند که آقای دکتر پرویز عدل سرپرست اداره کل انتشارات و تبلیغات روز چهارم اردیبهشت ماه جاری آقای ابراهیم به نژاد کارمند آن اداره که پیرمردی شصت ساله و صائم بوده است و انجام قسمت مذهبی برنامه روزانه رادیو به او محول است به اطاق کار خود احضار و در حضور جمعی با تشدد مشارالیه را با مشت و لگد مضروب نموده سپس نامبرده را به فرماندای نظامی اعزام و زندانی می‌نمایند و فرمانداری پس از چند ساعت توقیف او را بی‌گناه تشخیص و آزاد می‌کند.

آیا عمل این سرپرست برخلاف اصول اداری و منافی با حیثیت عموم خدمتگزاران صدیق و مورث یأس و ناامیدی آنان نخواهند بود‌؟

نایب نخست‌وزیر- مطابق اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم کاملاً منطبق نیست فرمایشاتی که فرمودند با آنچه که در آنجا اتفاق افتاده و طبق صورت مجلسی که در فرمانداری نظامی موجود است در حضور عده‌ای از کارکنان اداره کل انتشارات بدون هیچ علت و دلیلی به آقای دکتر شاه حسینی رئیس شورای نویسندگان توهین و فحاشی نموده و قصد مضروب ساختن ایشان را داشته است که قسمتی از کارمندان اداره مانع شدند چون حفظ نظم در سازمان حساس اداره کل انتشارات کل استودیوهای رادیو در آن متمرکز است فوق‌العاده مورد توجه می‌باشد. نامبرده به وسیله مأمورین فرمانداری نظامی دستگیر شد و چون مسلم گردید که بعضی از افرادی که از بودجه تبلیغات به ناحق استفاده می‌کردند و اخیراً برکنار شده‌اند محرک بوده‌اند پس از اخذ تعهد آزاد گردیده و به قرار معلوم این شخص یک اغتشاشاتی در آنجا نموده و به همین جهت هم به فرمانداری نظامی متوسل شدند و بعد هم که تعهد کرده است که دیگر از این کارها نکند آزادش کردند.

ضمناً اگر اجازه بفرمایید یک اصل کلی را حضورشان عرض می‌کنم به عقیده بنده این قبیل مطالب اگر از راه کمیسیون عرایض به اطلاع دولت برسد رسیدگی بشود شاید هم زودتر به نتیجه برسد و هم وقت اینجا کمتر تلف شود برای این که اگر توجه بفرمایند اگر مأمورین دولت که هر روز مابین آنها صدها تغییر و انتقال داده می‌شود و البته هیچ کس از این تغییر و انتقال راضی نیست شروع بکنند به وسیله آقایان سناتورها یا وکلای مجلس و سؤال از دولت بشود بنده گمان می‌کنم که فلان مأمور را چرا برداشتیم و چرا فلان کس را گذاشتیم.

بنده تصور می‌کنم که در کمیسیون عرایض هم رسیدگی دقیق می‌شود و هم وقت کمتر صرف می‌شود.

+++

رئیس- آقای سرلشگر فیروز بفرمایید

سرلشگر فیروز- خیلی متأسفم از این که عرض بکنم که فرمایشات جناب آقای نائب نخست‌وزیر بنده را قانع نکرد به جهت این که فرمودند هر کاری و هر امری مربوط به رسیدگی است نه فرمایشات ایشان و نه کاغذی که به کمیسیون عرایض مرقوم فرموده‌اند هیچ حکایت از رسیدگی نمی‌کند در جایی که رسیدگی را شخص ثالثی کرد باشد همانطور که گفته‌اند به قول ایشان سرپرست و به قول بنده سرشکن انعکاس شد‌ه است پس محکمه اداری را جنابعالی برای چه می‌خواهید؟ برای چه این محکمه را درست کرده‌اید؟ برای این است که به این جور کارها رسیدگی بکند اگر این مستخدم که سی سال خدمت کرده یک تخلفی کرده است در یک محکمه اداری رسیدگی بکنند ببینند درست است یا نیست؟ چرا به محکمه اداری مراجعه ‌نکرده‌اید؟ محکمه اداری که نمی‌تواند به کار جزایی و حقوقی رسیدگی بکند برای همین جور کارها است و بعد هم فرمودید که بردندش به حکومت نظامی این به تحریک خود آن آقایان بود و من تشکر می‌کنم از حکمران نظامی تهران که به زودی متوجه مظلومیت این بدبخت شده است و معذرت هم خواسته است و بیرونش کرده‌اند بنده دیگر عرضی نمی‌کنم و فقط استدعا می‌کنم که دیگر عرضی نمی‌کنم و فقط استدعا می‌کنم که به مأمورین و کارکنان صدیق دولت بهتر از این توجه بشود بخصوص یک همچو کارمندی که در آذربایجان در اثر شاهدوستی اموالش را برده‌اند و آقای دکتر سجادی هم اطلاع دارند که خانه‌اش را غارت کرده‌اند.

فرخ- رئیس تبلیغات دیوانه است آقا

5- تقاضای تأخیر سؤالات وزارت دارایی به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی

رئیس- سؤال آقای مشیر‌فاطمی از آقای وزیر دارایی راجع به نرخ گندم مطرح است خود سؤال چاپ شده و خدمت همه آقایان هست و برای دولت هم فرستاد شده است آقای فروزان بفرمایید.

(سؤال آقای مشیر‌فاطمی از آقای وزیر دارایی راجع به نرخ گندم)

آیا برای تعیین نرخ گندم و طرز خریداری آن دستور تشکیل کمیسیونی داده شده است؟ در این باره چه تصمیمی اتخاذ شده است و نتییجه تصمیم چه بوده است.

کفیل وزارت دارایی (آقای فروزان)- چند فقره سؤال است که از وزارت دارایی شده است و البته باید بنده جواب عرض بکنم ولی چون یکی دو روز بیشتر نیست که به کار وزارت دارایی وارد شده‌ام و آماده نیستم که جواب عرض بکنم استدعا می‌کنم که به جلسه آینده موکول بشود سؤالات از وزارت دارایی.

مشیر‌فاطمی- بسیار خوب بنده هم موافقم که جلسه آینده تشریف بیاورند و جواب بفرمایند.

رئیس- سؤال دیگری از آقای مشیر‌فاطمی از وزارت دارایی راجع به قیمت خرید تنباکوی اصفهان که به جلسه آینده می‌ماند سؤال آقای فرخ از آقای وزیر دارایی راجع به پاداش‌ها مطرح است که آقای کفیل وزارت دارایی تقاضا کردند که چند روز به تأخیر بیفتد.

6- جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای وزیر کشور راجع به شهرداری اصفهان

رئیس- سؤال آقای دکتر ملک‌زاده از آقای وزیر کشور راجع به وضع شهرداری اصفهان مطرح است که خدمت آقایان توزیع شده است گویا آقای دکتر ملک‌زاده می‌خواهند توضیحی بفرمایند بفرمایید.

(سؤال آقای دکتر ملک‌زاده از آقای وزیر کشور راجع به وضع شهرداری اصفهان)

آیا اطلاع دارند دیر زمانی است که وضع شهرداری اصفهان دستخوش بی‌ترتیبی شده و قسمت مهمی از درآمد شهرداری آنجا که باید صرف کارهای عمومی بشود به جیب اشخاص استفاده‌جو می‌رود و در نتیجه امور شهرداری اصفهان دچار هرج و مرج و کشمکش دسته‌های سیاسی شده است.

برای آب مشروب و چاه‌های مستراح آن شهرستان که از نظر حفظ‌الصحه کمال اهمیت را دارد و امر لوله‌کشی و فاضلاب آنجا چه تصمیمی اتخاذ فرموده‌اند و آیا اطلاع دارند که مردم اصفهان به موضوع مهم فوق پی برده و حاضرند یک قسمت از مخارج لوله‌کشی و فاضل آب را بپردازند.

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم که اتفاقاً من مسافرتی به اصفهان کردم و چندین موضوع بود که دو موضوع آن مربوط به وزارت کشور است برای این که دو سؤال نکرده باشم هر دو را در یک صفحه گنجاندم یکی راجع به وضعیت شهرداری اصفهان است که یقین دارم که خود جنابعالی هم از وضعیت آنجا کم و بیش اطلاع دارید به طوری که گفته می‌شود شهرداری اصفهان عوائدش بعد از تهران از تمام شهردار‌ی‌ها بیشتر است( مشیر‌فاطمی- از همه جا بیشتر نیست) و شاید در حدود هشت میلیون تومان عواید شهرداری اصفهان باشد و به طوری که تقریباً عامه مردم بیطرف و خیرخواه اظهار می‌کردند نیمی از این عواید توی جیب اشخاصی که از هر راهی استفاده نامشروع می‌کنند فرو می‌رود به عنوان‌های مختلف من جمله مردم اصفهان از من تقاضا کردند که یک روز یک کنفرانسی بدهم خوب وطن من است سوابقی دارم خانواده من در آنجا موقعیتی دارد من هم پذیرفتم بعد از کنفرانس من آقای استاندار آنجا برای این که اظهار لطفی کرده باشد بیاناتی کردند و من جمله راجع به شهرداری صحبت کردند و ایشان گفتند در حدود پانصد نفر سپور در شهرداری هست آقایان توجه بکنید و این سپورها دو طبقه هستند دویست و پنجاه نفرشان مشغول کار هستند و قریب 250 نفر سپور فکلی هستند این اصطلاح را من نشنیده بودم یعنی ایشان گفتند اینها از اشخاصی هستند از بستگان اشخاص استفاده‌جو که می‌آیند اول ماه حقوقی به نام سپور می‌گیرند و می‌روند در خیابان‌ها می‌گردند و یا آن که مشغول کارهای دیگر می‌شوند و هیچ وقت این 250 نفر یا 230 نفر دستان به جارو و پارو و چیزهایی که برای تنظیف شهر لازم است نرفته است و چیز غریبی است که من می‌دیدم که آن طبقه سیاستمدار و طبقه هوچی و طبقه متنفذ و طبقه استفاده‌جو توجهشان در اصفهان بیشتر از همه به مسئله شهرداری است و بیشتر از همه چیز به آن اهمیت می‌دهند و نزاع و کشمکش بود برای این که کی رئیس شهرداری باشد و آن رئیس شهرداری منسوب به کدام از این دسته‌های متنفذ باشد این است که چون یقین دارم که جنابعالی جز حسن نیت و صحت عمل هیچ منظور و مقصودی ندارید تقاضا می‌کنم که این موضوع را مورد توجه قرار بدهید که این پولی که مردم با هزار زحمت می‌دهند برای تنظیف و بهبودی اوضاع شهرشان توی جیب استفاده‌جوها و دزدها ریخته نشود.

موضوع دیگر این است که آقا این شهر تاریخی زیبا که اگر انشاء‌الله وسایل نقلیه ساخته شود شاید در سال هزارها اشخاص از گوشه و کنار دنیا برای تماشای آثار عتیقه و ابینه تاریخی اصفهان خواهند آمد پروفسور پوپ در آن تاریخی که نوشته است می‌نویسد که اگر شاهنامه فردوسی و مسجد شیخ لطف‌الله را در یک کفه ترازو بگذاریم و تمام ایران را هم در یک کفه ترازو بگذاریم آن کفه ترازو بر این کفه ترازو یچربد این اهمیتی است که برای آثار تاریخی که از مفاخر ملی ما است مردمان مطلع و محقق قائلند در این شهر زیبا من همانطور که در آن کنفرانس گفتم دو موضوع است که مثل لکه سیاهی بر روی پیشانی این شهر است یکی آب مشروب شهر است و یکی هم فاضلاب است یعنی آن چاه‌ها است فکر بفرمایید یک شهر چند هزار ساله که گفته می‌شود در دوره پیشدادیان به اصلاح خودمان اصفهان مدتی هم پایتخت بوده شاید در یک فضای به اندازه این سالن در این دو سه هزار سال دو هزار چاه مبال و دو هزار چاه آب حفر شده است و اینها طوری ممزوج و مخلوط شده است که در حقیقت آبی که مردم این شهر می‌خورند می‌شود گفت که جوهر کثافات است البته قسمت شمالی شهر دارای خیابان‌های خیلی خوب شده و خیلی نظیف و آبرومند است ولی قسمت جنوب شهر را می‌شود گفت توی کثافت غوطه‌ور است این آبش است و کسی هم که عبور می‌کند از بوی کثافت که بر‌می‌دارند و می‌روند ناراحت است من این موضوع را در آن کنفرانس بیان کردم و تشریح کردم و بعد هم با عده‌‌ای از متمولین تماس گرفتم و آنها را هدایت کردم که بیایند کی شرکتی تشکیل بدهند برای آب لوله‌کشی و برای فاضلاب آنها هم موافقت کردند و من ضمناً تعهد هم کردم که اگر شما این اقدام را بکنید چون مخارج این کار خیلی زیاد است دولت هم حاضر خواهد شد که یک قسمت از این مخارج را بپردازد آنها هم حاضرند بنده خواهش می‌کنم که این موضوع را مورد توجه قرار بدهند که شاید در دوره شما این عمل خیر انجام بشود و در خاتمه عرایضم استفاده می‌کنم و این تذکر را می‌دهم موضوع لوله‌کشی تهران دارد خوشبختانه خاتمه پیدا می‌کند حالا شروع کرده‌اند به لوله‌کشی در ‌‌خانه‌ها بنده در هفت هشت ماه پیش به مهندس میکده گفتم وقتی شروع به لوله‌کشی در خانه‌ها می‌شود قیمت لوله را بالا خواهند برد و این افرادی که از هر موضوع و از هر چیزی استفاده می‌کنند شروع خواهند کرد که قیمت این چیزی که مورد احتیاج مردم است بالا ببرند شما بیایید آقا این مربوط به وزارت کشور است اقدام بکنید یک مقدار لوله خودتان وارد کنید و به اشخاصی که می‌خواهند خانه‌شان را لوله‌کشی بکنند به قیمتی که وارد شده است بفروشید این را هم دولت ضرر نمی‌کند و هم پولش نقدی است و فوراً دوباره‌ برمی‌گردد به جیب دولت. این کار متأسفانه نشد و الان شروع کرده‌اند که در خانه‌ها لوله‌کشی بکنند گفته شد که این شیرهایی که 12 تومان قیمت داشته در ظرف چند روز رسیده است به بیست تومان و لوله که کیلویی 25 قران یا 23 قران بوده رسیده است به سه تومان یا سه تومان و نیم نتیجه این کار باز یک تحمیلی است به مردمی که می‌خواهند از آب پاک استفاده بکنند از یک طرف و از طرف دیگر چهار تا دوباره نمی‌دانم سیخچی و میخچی از این راه می‌شوند میلیونر. از آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم که به این موضوع توجه جدی بفرمایند و با شهرداری صحبت بکنند از آن اعتبار لوله‌کشی که دارند یک کماندی و سفارشی بدهند که مقداری لوله باریک برای خانه‌ها وارد بکنند فوراً فروش می‌رود و دخل هم اگر بخواهند می‌توانند بکنند ولی نکنند این عرض بنده بود.

رئیس-آقای وزیر کشور بفرمایید

وزیر کشور (آقای علم)- در مورد سؤال جناب آقای دکتر ملک‌زاده باید عرض کنم راجع به شهرداری اصفهان گزارش‌هایی رسیده بود به ما و فعلاً شهردار

+++

سابق اصفهان از کار بر‌کنار شده آقای ملک بازرس وزارت کشور مسئول آن کار شده‌اند و مشغول یک رسیدگی‌هایی هستیم که انشاء‌الله ببینیم چه نتیجه خواهیم گرفت و بنده یقین دارم که اگر یک سوء جریاناتی بوده جبران خواهد شد با این رسیدگی دقیقی که از حالا شروع کرده‌ایم در مورد لوله‌کشی آب و همچنین معابر فضولات اصفهان چون این مسئله خیلی مهم است که باید توأماً مورد نظر قرار بگیرد با سازمان برنامه صحبت شده است که این کار را بکنند وقتی لوله کشی شهر اصفهان شروع شد کار‌؟ هم شروع خواهد شد و امیدوارم طولی نکشد و با هم شروع بشود چون در اصفهان وضع پاک کردن زباله‌ها خیلی صورت نامطلوبی دارد که همه آقایان می‌دانند.

در مورد آب تهران تحقیق می‌کنم بعد نتیجه را به عرض می‌رسانم.

7- جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای وزیر کشور راجع به جهانگردان

رئیس- سؤال آقای دکتر صدیق از آقای وزیر کشور راجع به جهانگردانی که وارد ایران می‌شوند مطرح است آقای دکتر صدیق توضیحی دارند.

(سؤال آقای دکتر صدیق از آقای وزیر کشور راجع به جهانگردانی که وارد ایران می‌شوند)

آیا اطلاع دارند جهانگردانی که وارد ایران می‌شوند برای خروج از گمرک و گرفتن پروانه اقامت و جواز اسباب عکاسی و اخذ از بانک و دست یافتن به وسایل مسافرت داخلی و مانند آن به چه مشکلات طاقت‌فرسایی بر‌می‌خورند؟

آیا در نظر دارند تسهیلاتی برای سیاحان و راهنمایی آنان فراهم نمایند.

دکتر صدیق- آقایان محترم مستحضرند که اوضاع و احوال مملکت ما قدمت تاریخیش، صنایعش و موقعیت جغرافیاییش ایجاب می‌کند که مردم متمدن و کنجکاو ممالک دیگر به ایران بیایند و مملکت ما را ببینند متأسفانه کسانی که این قصد را می‌گیرند و به مملکت ما می‌آیند دچار محظورات گوناگون می‌شوند و مقررات پیچ در پیچ وزارتخانه‌های ما مانع می‌شود از این که مملکت ما را ببینند و به آنها خوش بگذرد و بعضی از آنها همانطور وسط راه برمی‌گردند و نمی‌توانند ادامه دهند کارشان را، بنده اشخاصی را می‌شناسیم که چه از آمریکا و چه از اروپا آمده‌اند به ایران و دچار این محظورات شده‌اند بنده برای مثال عرض می‌کنم که انسان وقتی از اسلامبول یا از بیروت وارد تهران می‌شود اول بی‌نظمی که می‌بیند در گمرک است در گمرک بیروت و یا اسلامبول ملاحظه فرموده‌اند آقایان که در آن سالن بزرگ اسباب‌ها دور تا دور گذاشته می‌شود مسافرین به نوبه خود می‌ایستند و مأمورین گمرک اسباب هر کسی را می‌بینند علامتگذاری می‌کنند و مرخصش می‌کنند. ولی در تهران وقتی که وارد می‌شوند متأسفانه مسافرین ایرانی فوراً می‌روند به وسط محوطه هر کدام یکی از مأمورین را می‌کشند که بیا اسباب ما را اول ببین در نتیجه هرج و مرج ایجاد می‌شود و اسباب آبرو‌ریزی می‌شود اولین بی‌نظمی از اینجا است به طوری که آن کسانی که از خارج می‌آیند و زبان فارسی هم نمی‌دانند مبهوت می‌شوند که چرا این بی‌نظمی است در صورتی که در آن شهرهای مترقی دیگر این بی‌نظمی وجود ندارد بعد وقتی رفتند به مهمانخانه و می‌خواهند اقامت بکنند در آنجا باید چندین مرتبه و چندین روز مراجعه بکنند به شهربانی که آدرسش را هم بلد نیستند و نمی‌دانند چگونه می‌روند و چگونه مراجعه باید کرد تازه اگر بخواهند مسافرتی بکنند به اصفهان باید ده پانزده روز معطل بشوند تا جواز بگیرند و بروند به اصفهان و بعد اگر بخواهند از مناظر عکس بگیرند چند روز باید معطل بشوند برای گرفتن جواز عکس. حالا بنده می‌گذرم از سایر تسهیلاتی که باید بشود از نظر نداشتن مهمانخانه خوب نداشتن راه‌ها.

این است که می‌خواستم سؤال بکنم که حالا که امنیتی در مملکت برقرار است و مردم خارج تمایل به آمدن و دیدن ایران دارند در نتیجه تذاکراتی که دوستان خود بنده از آمریکایی و آلمانی و فرانسوی و سایرین به بنده داده‌اند می‌خواستم تمنی بکنم که در این باب مطالعاتی بشود اقداماتی بشود و تسهیلاتی فراهم بشود که سیاحان و جهانگردان بتوانند بیایند اینجا و استفاده بکنند و در نتیجه استفاده برای ما از چند نقطه‌نظر خواهد بود چه از لحاظ مالی و پولی که در اینجا خرج می‌کنند زیرا در پیش کسانی که به ایران آمده‌اند و به آنها خوش گذشته و آثار ایران و مناظر ایران را دیده‌اند دیده نشده است که رفته باشند و تعریف نکرده باشند و مقالات خوب در ایران را دیده‌اند دیده نشده است که رفته باشند و تعریف نکرده باشند و مقالات خوب در باب ایران ننوشته باشند و این تأثیر زیادی دارد یقین دارم که جناب آقای وزیر کشور در این باب اقدامات جدی خواهند فرمود که تسهیلاتی برای آنها فراهم بشود.

بنده برای مثال عرض می‌کنم که مملکت مصر و ترکیه در تمام ممالک دنیا یک اداره جهانگردی دارند در آن اداره تمام وسایل ار در اختیار مسافرینی که می‌خواهند بروند به مملکت آنها می‌گذارند به طور مجانی. نقشه به زبان خارجی چاپ کرده‌اند که مجانی می‌دهند به مسافرین صورت مهمانخانه‌ها با قیمت هر اطاق برای یک هفته به طور مجانی داده می‌شود. قیمت‌های بلیط، نقشه‌های شهرهایی که می‌خواهند در آنجا باشند همه این اطلاعات را به طور مجانی می‌دهند هم مصر و هم ترکیه و هم سایر ممالک و ما متأسفانه هیچ یک از این کارها را نمی‌کنیم و هیچ وسیله هم نداریم کسی هم نمی‌تواند برود به مسافر خارجی کمک بکند به جهت این که راهی بلد نیست برای این کار. به نظر بنده اگر ممکن بشود که این اداره راهنمایی برای آنها ایجاد بود و یک نقشه‌هایی چاپ بکنند و یک محلی باشد که به این مسافرین بگویند که مثلاً اگر می‌خواهند به چالوس بروند کجا ممکن است اتومبیل گرفت. بنده یادم می‌آید در چند ماه پیش یکی از آقایانی که عضو مجلس آمریکا بود می‌خواست برود به چالوس مدت 36 ساعت خدمت آقای وزیر راه بودم که آیا می‌شود رفت به چالوس یا نمی‌شود حالا فرض کنیم ایشان بنده را نمی‌شناخت چطور می‌توانست اطلاع پیدا کند هیچ مرکزی نیست که مسافر خارجی بتواند مراجعه بکند که آیا می‌شود رفت یا نمی‌شود رفت غرضم از این تذکرات این بود که انشاء‌الله دولت وسایلی فراهم بیاورد که تسهیلاتی فراهم بکنند برای مسافرین‌.

رئیس- آقای وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور- همانطور که جناب آقای دکتر صدیق سناتور محترم بیان فرمودند از مدت‌ها پیش احساس شده بود که باید نسبت به مسافرت و توقف سیاحان و جهانگردان توجهی بشود و تسهیلات کافی فراهم گردد. موضوع ایجاد تسهیلات در صدور روادید ورود و اقامت و در امور گمرکی و بانکی و جواز عکسبرداری و منظم ساختن وسایل حمل و نقل و عبور و مرور آنان و ایجاد مهمانخانه در عرض راه و شهرها و در مجاورت آثار و ابنیه تاریخی که مورد توجه جهانگردان است و تأمین ضروریات و مایحتاج آنان همه از مسائلی است که جهت جلب سیاحان و ترغیب آنان به مسافرت به کشور ما از واجبات به شمار می‌آید متأسفانه در این راه نقایص زیادی وجود دارد و آنان که به عشق دیدار این کشور کهنسال و آثار تاریخیش که در جهان کم نظیر است طی طریق می‌نمایند گاهی به مشکلاتی بر‌می‌خورند که خواندن سفرنامه آنان ممکن است عشاق و جهانگردان دیگر را از مسافرت به این مملکت منصرف نماید کمیسیون‌های متعددی از مأمورین و شخصیت‌های ذیصلاح که سررشته اموری که با مسافرت و اقامت جهانگردان ارتباط دارد در دست آنان است اخیراً در وزارت کشور تشکیل گردید و پیشنهاد کمیسیون‌های مزبور به منظور بررسی مشکلات مسافرت سیاحان و رفع آن و تقدیم پیشنهاد‌های مفید به دولت و به طور کلی متمرکز ساختن امور مربوط به مسافرت جهانگردان به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران شورایی به نام شورای عالی جهانگردی مرکب از صاحبان مقامات ذی‌مدخل و شخصیت‌های موثر در این امر در وزارت کشور تشکیل شده است و طرح دیگری در همین زمینه جهت تکمیل شورای مزبور و وظایف آن در هیئت وزیران در دست مطالعه و تصویب است ولی با این همه متأسفانه هنوز قدم مفید و موثری در این راه برداشته نشده است. وزارت کشور با توجه به اهمیت موضوع و منافع مادی و معنوی که از طریق جلب سیاحان و جهانگردان عاید مملکت می‌شود تصمیم دارد که در این راه کوشش کافی به عمل آورد و امید است به زودی اثرات آن مشهود و منتشر گردد و تسهیلات لازم را در صدور روادید و امور گمرکی و بانکی و وسایل عبور و مرور اقامت و تأمین مایحتاج جهانگردان فراهم نماید.

دکتر صدیق- خیلی متشکرم انشاء‌الله موفق بشوید.

8- جواب سؤال آقای دکتر صدیق به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد راجع به یک و نیم درصد مالیات بازرگانان.

رئیس- سؤال آقای دکتر صدیق از آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی مطرح است راجع به وجوهی که به عنوان تشویق استخراج از بازرگانان وصول شده است عین سؤال در دست آقایان است. آقای دکتر صدیق توضیحی دارند بفرمایید.

(سؤال آقای دکتر صدیق از آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی)

آیا اطلاع دارند که از محل تشویق صادرات و به نام تشویق استخراج معادن و از محل یک و نیم درصد مالیات بر درآمد بازرگانان در چند سال اخیر قریب پانصد میلیون ریال دولت وصول کرده و در بودجه کشور منظور نداشته است؟ خواهشمند است مبلغ دریافتی و صورت مخارجی که از محل‌های مذکور شده و مجوز آنها را به اطلاع مجلس سنا برسانند.

دکتر صدیق- در موقعی که بودجه 1334 اینجا مطرح بود بنده در نتیجه مطالعه اقدام عایدات دیدم که وجوهی که در وزارت اقتصاد ملی به عنوان یک و نیم درصد مالیات بردرآمد بازرگانان و صدی بیست و پنج بهای معادن و همچنین یک درصد واردات دریافت شده در جزء عایدات کشور منظور نشده بود بنده تقاضا کردم از جناب آقای وزیر دارایی که صورت اینها را لطفاً به مجلس بدهند البته به واسطه گرفتاری نتوانستند لطف بکنند و بنده ناچار این سؤال را کردم برای این که در خارج شایعات بسیار

+++

زیادی هست البته ممکن است یک چیز بسیار کوچک را بسیار بزرگ بکنند و ممکن است که چنانچه انحرافاتی کوچک باشد خیلی بزرگ قلمداد بشود مثلاً بنده شنیدم که از این محل چند فقره خرج سفر داده‌اند هر فقره شصت هفتاد هزار تومان البته این مبالغ خیلی زیاد به نظر می‌آید و آن اشخاصی که به من گفته‌اند گفته‌اند که استادش هم هست ممکن است که آقای وزیر اقتصاد ملی بفرمایند (دشتی- یکی داده‌اند) اشخاص آن هم هست می‌دانم. همچنین از این محل با وجود این که قانون بودجه سال 1328 ممنوع کرده است استخدام جدید عده‌ای را استخدام کرده‌اند و همچنین به بعضی مقاماتی داده‌اند و پول‌هایی داده‌اند که مطابق قانون به نظر نمی‌رسد در هر صورت بنده می‌خواستم ببینم که مبلغی که وصول شده است از این محل در این چند سال چقدر بوده است و به چه مصارفی رسیده است و مجوز مصارفش را هم بفرمایید ضمناً عرض می‌کنم که این سؤالاتی که می‌شود برای کمک به آقایان وزرا است به جهت این که همه کسانی که متصدی امور وزارتخانه‌ها هستند می‌دانند که از طرف نمایندگان ملت نظارتی در کارها می‌شود و هم از طرف دیگر مردم می‌دانند که به وظایف ملی خود که عبارت از نظارت بر کارهاست عمل می‌کنیم‌.

رئیس- آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی بفرمایید.

کفیل وزارت اقتصاد ملی(آقای کاشانی)- جناب آقای دکتر در سؤال خودشان تعیین نفرموده‌اند که مربوط به چند سال و فقط به طور اجمال فرموده‌اند در این چند سال اخیر و چون این سه نوع عایدات که ایشان فرمودند از دی ماه 331 شروع شده بنابراین نظر جناب آقای دکتر از همان تاریخی است که از دی ماه 331 شروع شده است و بنده هم برای دو سال 32 و 33 ارقام را تهیه کرده‌ام که به عرض آقایان می‌رسانم این که در ابتدای فرمایشاتشان فرمودند که شایعات هست و ممکن است مبالغه هم باشد عرض می‌کنم که مبالغه است و بسیار بسیار مبالغه است برای این که سؤال جنابعالی این است که در این چند سال پانصد میلیون از این محل‌ها درآمد بوده است و اینها چطور شده است باید عرض کنم که از این سه محل در این دو سال فقط و فقط هفتاد و چهار میلیون و کسری درآمد بوده نه پانصد میلیون و در هزینه‌اش هم همه‌اش خرج نشده است فقط بیست و دو میلیون و کسری خرج شده است و علاوه بر این 22 میلیون 21 میلیون و کسری هم داده شده است که جزء هزینه حساب نمی‌شود یکی ده میلیون ریال از محل تشویق صادرات شده است یعنی کنار گذاشته شده است و هنوز خرج نشده است طبق قراردادی که داریم که اداره استاندارد درست کنیم و ما فقط دو میلیون تومان خواهیم داد که یک میلیون تومان کنار گذاشته شده و در مقابل آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از این برای لابراتوار و لوازمی که باید از خارج بیاید خواهند داد و ما فقط دو میلیون تومان خرج آن خواهیم کرد و یک همچو چیزی لازم است. علاوه بر این یک میلیون تومان که برای دفتر و اطاق استاندارد کنار گذاشته شده یک میلیون تومان و کسری هم اضافه درآمد اطاق‌های بازرگانی بوده است که پس از این که لایحه قانونی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید آنچه باقی مانده بود به اطاق بازرگانی داده شد اما راجع به ریز ارقام و مجوز اینها همانطور که عرض کردم این سه لایحه در دی ماه 1331 به تصویب رسید و به همان ترتیبی که جناب آقای دکتر سؤال فرموده‌اند تشویق صادرات درآمدش در ظرف دو سال 36 میلیون و هشتصد و کسری هزار ریال بوده از این مبلغ بیست و دو میلیون و کسری خرج شده که ده میلیون آن عرض کردم برای تشکیل اداره استاندارد کنار گذاشته شده و یک میلیون و صد و ده هزار تومان به صندوق تعاون داده شده که قرضه است و برخواهد گشت و در آخر سال 33 چهارده میلیون و هشتصد و کسری هزار ریال هم باقی بوده که باز طبق این قانون تشویق صادرات و تولید باید نمایشگاه در داخله و خارجه درست شود و قرار شد که این پول خرج نشود و کنار گذاشته بشود برای نمایشگاه بسیار آبرومندی که در صدد تهیه زمینش هستیم و با وزارت کشاورزی مکاتبه کردیم و عجالتاً در وسط راه شمیران که می‌خواهند درست کنند از زمین‌های خالصه می‌خواهیم پانصد هزار متری بگیریم و نمایشگاه بسیار آبرومندی درست کنیم که از این محل‌ها خرج خواهد شد و آقایان هم معتقدند که بسیار مفید است برای شناسایی ایران به خارجه و به طوری که ضمن یکی از سؤالاتی که فرمودند گفته شد جلب توریست خواهد کرد و در نظر است که در ظرف سه چهار سال شاید چهار پنج میلیون تومان خرج بشود و پاویون‌هایی ساخته بشود برای نمایشگاه دائم و نمایشگاه‌های موقتی که از خارجه بخواهند می‌آیند و این محل‌ها را اجاره می‌کنند و کالای خودشان را به معرض تماشا می‌گذارند و همچنین از اجناس داخلی صنایع و کالاهای دستی و سنگ معدن و چیزهای دیگر در آن باشد و پاویون‌های بسیار مفصلی بود و برنامه خیلی مفصلی است که همه چیز خواهد داشت و هم جای شناساندن ایران خواهد بود و هم شاید از نظر گردش جلب توریست بکند در نتیجه درآمد معادن عایدات در ظرف این دو سال 17 میلیون و ششصد و کسری هزار ریال بود و فقط 3 میلیون و چهارصد و کسری هزار ریال خرج شده است و در حدود 14 میلیون و دویست هزار ریال و کسری باقی مانده است و البته معادن ما آن طوری که که باید و شاید خوب استخراج نمی‌شود و از این حیث باید یک توسعه شایسته‌ای پیدا بکند و وقتی که توسعه پیدا کرد قطعاً این 14 میلیون و کسری به بودجه دولت برود برای این که ما اگر بخواهیم معادنمان را به طور شایسته‌ای استخراج بکنیم که درآمد حسابی داشته باشد این میزان خرج‌های مقدماتی خواهد داشت به نظر بنده این 14 میلیون لازم است باشد و به بودجه دولت نرود برخلاف آنچه که جناب آقای دکتر صدیق فرمودند هیچکدام از اینها مشمول قانون محاسبات عمومی نیست و اقلاً اختیار داده شده است به وزارت اقتصاد ملی که خرج بکند از محل درآمد اطاق‌های بازرگانی در این دو سال 20 میلیون و کسری ریال گرفته شده 76 میلیون تشویق صادرات 17 میلیون معادن که با 20 میلیون اطا‌ق‌های بازرگانی می‌شود 74 میلیون اطاق‌های بازرگانی می‌شود 74 میلیون و نهصد و کسری هزار ریال خرجی که در این دو سال شده است از این محل 8 میلیون و بیست و نه هزار ریال بوده است و یک مقدار خرج دفتری اطاق بازرگانی که در وزارت اقتصاد ملی تشکیل شده است بود و یک مقداری هم پرداخت بودجه اطاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در این دو سالی که اطاق بازرگانی وجود نداشته بوده است و برای مخارج اداری خصوصاً پرسنلی آنها پرداخت می‌شود که این دستگاه بماند برای بعد که اطاق بازرگانی درست شود ده میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار ریال هم داده شده است به اطاق بازرگانی طبق این‌ لایحه‌ای که به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است چیزی که از آن محل باقی مانده یک میلیون و پانصد و کسری هزار ریال است که این در دست وزارت اقتصاد ملی است و لازم است باشد برای پرداخت بودجه اطاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و تعهداتی دارد و باید از این محل بپردازد به هرحال آنچه که باقی مانده است در حدود ده میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار ریال و کسری است که طبق لایحه جدید مصوب کمیسیون مجلسین به اطاق بازرگانی داده شده است و اما فرمودند مبالغ زیادی پرداخت شده شاید درست خاطرم نیست فرمودند گویا زیاده‌روی شده در این خرج‌ها بنده الان ریز خرج‌ها را به اطلاع آقایان می‌رسانم راجع به تشویق صادرات زیاده‌روی نشده و خرج‌هایی که شده همان چیزهایی بوده که در لایحه ذکر شده است مثلاً در لایحه می‌گوید از محلی که از بابت تشویق صادرات از بانک صادرات گرفته می‌شود کارهایی بکند من جمله تشکیل و تکمیل نمایندگان اقتصاد ملی در خارجه است قسمت عمده این پول را که بفرمایند خرج سفر داده شده داده نشده است و این خرج سفر خارج از رویه نبوده است به نمایندگان اقتصاد ملی داده شده است که بروند در خارجه و شعبه یا نماینده وزارت اقتصاد ملی را دائر بکنند و این هم خیلی لازم است برای این که از لحاظ تجاری و اقتصادی در خارجه اگر اطلاعاتی بخواهند هم نمایندگی‌های وزارت اقتصاد ملی خواهد بود پس این مخارج هست و حقوق نمایندگان ما در خارج هستند پرداخت می‌شود و چاپ مجله هم در توی این هست مجله هم چاپ می‌کنیم و اینها در این لایحه قانونی ذکر شده است و در حدود 60 هزار تومان بابت دیوار نمایشگاه که بنا بود زیر قصر ساخته شود آنجا یک دیوار‌کشی شد که یک نمایشگاهی تأسیس بشود.

و این دیوار را وزارت اقتصاد ملی ساخت و پنجاه شصت هزار تومان خرج آن شد و یک مقداری هم البته اثاثیه خریداری شد برای دفتر و دستگاه آنجا و بنده تصدیق می‌کنم فرمایشات جناب آقای دکتر را که بعضی از خرج‌ها شده است یعنی به عنوان فوق‌العاده حقوق که خیر در ظرف این دو سال مبالغی داده شده است ولی چیز مهمی نیست و بنده صورت حقوق‌هایی که به غیر از متصدیان امر به کسان دیگر داده‌اند اینجا آوردم رویهم رفته صد تومان دویست تومان فوق‌العاده است که به کارمندان داده شده است و این هم به کارمندانی داده نشده است که هیچ تماس با این امر نداشته باشد یک قسمت از کارشان تماس دارد به این قسمت در باب صادرات هم بنده وقتی آمدم آن لایحه جدید را دیدم که نوشته شده است باید برای هزینه‌اش یک بودجه‌ای درست بشود که وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی تنظیم بکند آن را که بعداً اطاق بازرگانی نظر بدهد و تصویب‌نامه صادر شود فعلاً پرداخت اردیبهشت را متوقف کردم تا موقعی که آن بودجه درست شود و طبق این بودجه پرداخت شود تا این صحبت‌ها درش نباشد از معادن به طوری که عرض کردم 17 میلیون درآمد بوده است و 3 میلیون هم خرج و این سه میلیون هم برای این است که مهندس باید برود سر معدن و البته باید فوق‌العاده و خرج سفر بگیرد و تشخیص بدهد معدن را و اینطور فوق‌العاده‌ها خرج شده است و یک مقدار هم اثاثیه و لوازم معدن خریداری شده و در دو سال 340 هزار تومان خرج کردیم برای اداره فنی معادن و این چیز زیادی به نظر نمی‌رسد اما درآمد اطاق‌های بازرگانی که 8 میلیون و دویست هزار ریال بوده صرف دفتر اطاق بازرگانی که در وزارت اقتصاد ملی تشکیل می‌شود شده است راجع به خرج سفرهای گزاف شصت هزار تومان بنده اطلاعی ندارم و یک خرج سفر سی هزار

+++

تومان فقط بنده سراغ دارم که آن هم تنها خرج سفر نیست. خرج سفر و فوق‌العاده است که برای مدت مدیدی و یک نفر رفته است سرپرستی و سرکشی چند تا نمایندگی که ما در اروپا داریم، در آلمان، در فرانسه در ایتالیا داریم برای این که آنجا را سرکشی بکند و شاید در سویس هم لازم باشد که مطالعه بکند و ممکن است نمایندگی وزارت اقتصاد ملی وجود داشته باشد. به آن یک نفر سی هزار تومان داده شده است و الان هم چند ماه است که رفته است و اصلاً هم شاید ده دوازده هزار تومان بیشتر خرج رفتن و برگشتن او نباشد 6 هزار تومان خرج طیاره رفتن و برگشتن او است در هر صورت حساب از او می‌گیریم و این نمایندگی‌هایی که در آنجا‌ها داریم باید در مسافرت باشد، در مطالعه باشند و این مبلغ را علی‌الحساب دادیم و این قطعی نیست ازش حساب می‌گیریم یک نفر به مسافرت رفته سی هزار تومان علی‌الحساب گرفته که در ممالک مختلف مطالعه و کار بکند که بعد از این که برگشت ازش حساب می‌گیریم‌.

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- راجع به درآمد اطاق‌های بازرگانی آقایان محترم مستحضر هستند که این سال‌ها است گرفته می‌شود متجاوز از بیست سال است که گرفته می‌شود و منظور این است که مخارج اینها هم باید در نظر گرفته بشود و ضمیمه بشود که به چه مخارجی رسیده است و اگر اینها را جمع بگیرند بالغ بر هفتاد میلیون ریال که فرمودند شاید زیادتر از اینها بشود مقصود بنده فعلاً این است که تردیدی نیست که آن وجوهی که خرج شده است برای کارهای مفید من جمله اداره استاندارد و نمایشگاه بسیار کار مفیدی است و باید هم بشود و کسی حرفی ندارد ولی راجع به مخارج و هزینه‌ای که از محل بودجه پرداخت می‌شود باید یک آئین‌نامه نوشته شود برای این مخارج که اگر چنانچه یک روزی یک وزیری تحت فشار قرار گرفت بتواند از خود دفاع کند و آنچه که مال مردم است به مصارف حقیقی خود برسانند مقصود بنده این بود و امیدوارم که این تذکر باعث بشود که در آینده این مخارج به مصرف حقیقی خود برسد‌؟ دیگری که تذکر می‌خواهم به دولت بدهم با اجازه آقای رئیس و گمان می‌کنم که ذکرش مفید خواهد بود این اتوبوس‌های بنز است که شروع کرده است به دادن دود غلیظ و سیاه در خیابان‌ها که این اسباب زحمت و مریض شدن خواهد شد در صورتی که اگر یک متخصص به اینها رسیدگی بکند دیگر این حادثه یعنی خارج شدن دود غلیظ و سیاه به وجود نخواهد آمد و اسباب زحمت مردم نخواهد شد.

رئیس- جزء سؤال نیست.

دکتر صدیق- نیست یکی دیگر راجع به بوق اتوبوس‌ها است مطابق تحقیقاتی که یکی از استادان امریکا کرده است نتیجه حذف بوق اتوبوس‌ها سی درصد حوادثی که پیش می‌آید به نصف می‌رسد و آمارش را هم در روزنامه چاپ کردند و آن روزنامه را هم بنده دارم و البته دلایل علمی دارد که بنده نمی‌خواهم عرض کنم چون جزء سؤالم نیست بنده خواستم تقاضا کنم از آقای وزیر کشور که این مسئله را مورد مطالعه قرار بدهند و اگر ممکن است دستور بدهند که بوق بزنند در داخل شهر

رئیس- آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی.

کفیل وزارت اقتصاد ملی- عرض کنم این که فرمودند از بیست سال قبل گرفته می‌شود چون سؤال جنابعالی 1.5 درصد بود 1.5 درصد از دی 1331 بود و قبل از آن هم یک درصد بود و بنده جواب سؤال جنابعالی را از آن تاریخ دادم و قبل از آن هم آن قدرها نمی‌شد برای این که مالیات یک درصد یک و نیم درصد در سال از پنج میلیون ریال بیشتر نیست.

بنابراین اگر بخواهیم‌430میلیون ریالی که جنابعالی فرمودید حساب کنیم شاید چهل 50 سال بعد بشود اما راجع به آئین‌نامه‌هایی که فرمودید تمام لوایح که دو لوایح از آن هم که به تصویب کمیسیون مشترک رسیده درش قید شده است که آئین‌‌نامه‌ای باید باشد یکی اینجا به تصویب رسیده است

9-جواب سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به وسیله آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی راجع به کارخانه‌های اصفهان

رئیس-‌سؤال آقای دکتر ملک‌زاده از آقای کفیل وزارت اقتصاد راجع به ورود اجناس خارجی مطرح است آقای دکتر ملک‌زاده(سؤال آقای دکتر ملک‌زاده به شرح زیر است)

آیا اطلاع دارند که در نتیجه ورود اجناس خارجی به ایران وضعیت کارخانه‌جات اصفهان دچار تزلزل شده و اگر اقدام برای علاج آن به عمل نیاید ممکن است کارخانه‌جات یکی پس از دیگری به حال تعطیل درآید‌. در این باره چه نظری دارند؟

دکتر ملک‌زاده- در مورد سؤال بنده باید قبلاً تذکر بدهم که موضوع کارگر و کارخانه را باید از کارخانه‌چی جدا دانست چون هر کدام یک موقعیت خاصی دارد و سؤال من و علاقمندی من به این موضوع بیشتر مربوط به کارگر و کارخانه است اصفهان به واسطه غریزه طبیعی صنعت دوستی و هنر‌مندی مردمش قرن‌ها نه فقط مواد و امتعه مورد احتیاج خود شهر و مردم شهر را تأمین می‌کردند بلکه جمعیت عمومی مملکت مصنوعات اصفهان بهره‌مند می‌شدند و حتی قسمت مهمی از تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌داد متأسفانه از آن وقتی که راه اجناس خارجی در ایران باز شد کساد فوق‌العاده‌ای در بازار اصفهان و صنایع اصفهان پیدا شد به طوری که که اواخر سلطنت قاجاریه و قبل از مشروطیت کار بی‌شرمی به جایی رسید که قالی نفیس ایران که اسباب افتخار فلان سیاستمدار متمول آمریکایی می‌باشد آنها را جمع کردند و کنار گذاشتند و قالی ذرعی اروپایی را رجال ما آوردند و انداختند سرجایش شاهزاده اینطور هست یا نیست‌؟ (شمس ملک‌آرا- صحیح است) و کار به اینجا کشید که تمام بازار‌ها پر شد از اجناس خارجی و حتی کمپانی‌ها و شرکت‌های آلمانی اسم‌هایی روی خودشان گذاشتند مسئله بافندگی که این طبقه بافنده در اصفهان شاید واقعاً یک ثلت جمعیت آنجا را تشکیل می‌داد در سابق آنها در بدبختی تمام غوطه‌ور بودند که بنده یادم است می‌گفتند «هر که را کارش بود بافندگی- مردنش بهتر بود از زندگی» در پنجاه و هفت، هشت سال پیش آن وقت مردمانی مثل مردمان امروز علاقه‌مند به اوضاع عمومی بودند و احیاء کردند صنایع ایران و اصفهان‌؟ پیشقدم این کار بود و شرکتی تشکیل داد به نام شرکت اسلامی که تا چند سال پیش هم شعبات آن در شهرستان‌ها بود.

من نظرم هست که دعوت کرده بود رجال و علما ‌و بزرگان را و گفت مردم اصفهان بدانید که با دستگاه امروز نمی‌شود کار کرد باید بچه‌هاتان را بفرستید بروند اروپا تحصیل کنند و کارخانه وارد کنید، این عقیده اشخاص در مورد این کار و این کارخانه بود خوب امروز هم اهالی اصفهان با پول خودشان با سعی خودشان یک مقدار احتیاجات خود را تأمین می‌کنند و به علاوه مقدار پولی هم که باید به خارجه برود وارد مملکت می‌شود ولی البته در موقع جنگ اینها منافع بسیاری بردند ولی حاج آقا این حرف‌ها سرش نمی‌شود وقتی فایده می‌برد ساکت است و می‌گوید خدا رسانده است و وقتی که پای ضرر توی کار بیاید می‌گوید من از دست می‌روم اینها بر طبق احصائیه در دوره جنگ سالی هفتصد میلیون تومان پول وارد کارخانه‌جات اصفهان کردند و اخیراً هم با این که گرفتار کسادی شده‌اند در حدود سالی سیصد میلیون و کسری الان وارد کارخانه‌جات می‌کنند این را رئیس کارخانه که اسمش احمد اقبال است و آمده بود به دیدن من او گفت در حدود سیصد میلیون و کسری تومان الان پول از خارج وارد کارخانه‌ها می‌شود اگر این کارخانه‌ها دچار تعطیل شود دو سوء نتیجه باری مملکت دارد اولش این است که این سیصد میلیون و کسری که باید توی جیب مردم ایران برود توی جیب کارگر برود می‌رود به خارجه چون مردم لباس می‌خواهند احتیاجاتی دارند دوم این که در حدود 70، 80 هزار نفر که امروز از این راه اعاشه می‌کنند اینها تمام گرسنه خواهند شد و مثل آن وقت‌ها باز می‌گویند «هر که را کارش بود بافندگی» بنابراین نه فقط کارخانه‌های اصفهان بلکه تمام کارخانه‌ها تعطیل خواهد شد چون یک وضعیت خاصی در دنیا پیش آمده است و یک رقابت‌هایی شروع شده است و ورود اجناس خارجی که اگر یک فکر اساسی برای آن نکنید دوباره برمی‌گردد به دوره اواخر استبداد.

رئیس- آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی.

کفیل وزارت اقتصاد ملی- عرض کنم که تلگرافاتی از شهرستان‌ها من جمله اصفهان و جاهای دیگری که صنعت بافندگی دارند رسیده بود و در دو هفته قبل تصویب‌نامه‌ای گذشت که حق انحصار قماش مشابه قماش ایرانی که برابر شد یعنی از کیلویی 30 ریال به کیلویی 60 ریال ترقی داده شد ( مشیر‌فاطمی- این عمل کافی است) فرمودید کافی است بنده هم همین عرض را می‌کنم بعضی از نمایندگان کارخانه‌ها هم که بودند گفتند کافی است به نظر بنده بیش از این هم تحمیل کردن بر مصرف‌کننده برای این که کارخانه‌ها بتوانند سر پا بایستد صلاح نیست( یکی از نمایندگان‌- ابداً صلاح نیست) و کار آنها را هم باید نظارت کرده نظرم این است که در کار آنها هم باید نظارت شود فرمودید آقایان صنعت دوست هستند بلی آقایان صنعت دوست هستند ولی متأسفانه تاجر خوبی نیستند و بازرگان خوبی نیستند تمام این منافعی که فرمودند در زمان جنگ بردند و اجناس را چندین برابر قیمت تمام شده فروختند و یک شاهی ذخیره برای تهیه ماشین‌آلات نگاه نداشتند و تا دینار آخرش را تقسیم کردند و بردند کجای دنیا یک کارخانه‌ای که استفاده سرشار می‌کند یک مبلغی کنار نمی‌گذارد که این ماشین‌آلات که بعد از یک مدتی فرسوده شد آنها را خریداری کنند امروز چاره‌ای ندارند جز این که بر سرمایه اضافه بکنند تا آن که بتوانند ماشین‌آلات تهیه کنند، ماشین‌آلاتشان فرسوده است ولی قربان چرا بانک باید بدهد بنده عرض می‌کنم که بانک نباید بدهد آقایان می‌گویند ما منفعت را چندین برابر بکنیم برای این که بتوانیم قماشمان را گران بفروشیم و ماشین‌آلات را بخریم این هم صحیح نیست. (صحیح است).

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده را از همین جا اجازه بفرمایید عرض کنم این دو نکته را آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی این دو نکته را توجه بفرمایند باید برای بهبود اوضاع

+++

کارخانه‌ها یک فکر اساسی کرد اگر به میل خودشان این کارخانه‌چی را بگذارید باز می‌خواهند طوری وضع را درست کنند از یک تومان صد تومان فایده ببرند باید نظارت کامل از نظر سعادت مملکت و صنایع مملکت در کار آنها بشود تا واردات مملکت کم شود از نظر این که پول مملکت به خارج نرود و کارخانه‌ها هم باید سعی کنند که جنس خوب و مرغوب مانند مصنوعات کارخانه‌های فرنگ به دست مردم بدهند و جنس مرغوبتر و به قیمت عادلانه هم به فروش برسانند اگر این وضع ادامه پیدا کند به عقیده من نتیجه نخواهد داد.

10- بیانات آقای وزیر جنگ و تقدیم لایحه حکومت نظامی فیروز‌آباد

رئیس- آقای وزیر جنگ

وزیر جنگ(آقای سپهبد هدایت)- بنده ضمن تقدیم لایحه از موقع استفاده می‌کنم و گویا موضوع لایحه تفاوتی کادر ارتش باعث یک سوء‌تفاهماتی شده (مشیر‌فاطمی- مربوط به جنابعالی نبوده است) و بنده در اینجا صراحتاً عرض می‌کنم چه شخصاً و چه وزارت جنگ و دولت همیشه نهایت احترام را به قانون و مجلسین داریم و غیر از این هم نمی‌شود یک مملکتی را اداره کرد و اما این که تصوری شده باشد که فرماندار نظامی در این موضوع مداخله کرده باشد و بخشنامه‌ای داده باشد بنده این را رسماً در محضر محترم آقایان تکذیب می‌کنم و فرماندار نظامی چنین کاری نکرده است ولی در عین حال که این نکات را به عرض می‌رسانم باید به عرض برسانم که بنده شخصاً یعنی وزارت جنگ و افسرانی که در ارتش هستند از جریانی که آن روز پیش آمد متأثر هستند و این تأثر هم به دلیل این است که ما توقع از آقایان داریم و هر کس که به مقامی علاقه نداشته باشد متأثر می‌شود و اگر علاقه نداشته باشد متأثر نمی‌شود به نظر بنده این لایحه‌ای که تقدیم شده بود و در کمیسیون مورد مطالعه قرار گرفته بود یک لایحه‌ای بود که به نفع قوای انتظامی بود همان قوای انتظامی که بنده می‌دانم و امیدوارم انتظار دارم که مورد توجه کامل آقایان است این قوای انتظامی که ما می‌گوییم، این قوای انتظامی مرکب شده است از برادران و عمو‌زاده‌گان و اقوام شما (یکی از نمایندگان- به همان دلیل هم ما آن کار را کردیم) به همین علت دولت به این فکر افتاد که برای تأمین زندگانی آنها قدمی بردارد و اقدامی بکند و این هم در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته است و مطالعات کافی شده است به هر حال انتظار و استدعای ما در آن روز و امروز و فردا که این لایحه در کمیسیون مطرح می‌شود این است که این پیشنهاد مفید را که مسلماً مطابق نظریات و امیال خود آقایان است زودتر عطف توجه بفرمایند و الّا تصور آن که ما غیر از این فکر کرده باشیم و یا بگوییم به نظر بنده صحیح نیست و بنده باز در ضمن تأثر از عدم توجه یک مقام به این عالی که بزرگترین مقام مملکت است و با ولادان خودشان و برادران خودشان به سرعت توجه نفرموده‌اند ولی البته بعداً توجه خواهند فرمود خیلی متشکرم و بنده علم دارم که دولت و ارتش و وزارت جنگ همیشه احترام را به مجلسین و قانون دارند و باید هم داشته باشند بنده از موقع استفاده می‌کنم و لایحه برقراری حکومت نظامی در فیروزآباد فارس را از ساعت شش روز دوم خرداد برای مدت 3 ماه تقدیم می‌کنم.

11- بیانات آقای رئیس و دادگر در جواب بیانات آقای وزیر جنگ

رئیس- راجع به این مسئله‌ای که پیش آمده تصور می‌کنم که آقای دادگر می‌خواهند صحبت کنند آقای دادگر بفرمایید.

دادگر- بنده اتفاقاً شاید ما بین نمایندگان تقدم داشته باشم یعنی بیشتر از همه در کارهای مجلسی سابقه داشته باشم سال‌ها رئیس مجلس شوری بودم سه سال نایب رئیس مجلس شورای ملی بودم این را برای حماسه عرض نمی‌کنم چون خودستایی از امورات مذمومه است ولی در مورد استدلال لازم و جایز است بنده جریان قوانین را به انواع و انحائش دیده ام‌.

و نظایر بیشمار دارد که یک قضیه در مجلس مطرح می‌شود و در کمیسیون رأی می‌دهند بعد یک دلایلی در مجلس ایراد می‌شود که نظر نمایندگان را تغییر می‌دهد یا تردید برایشان پیدا می‌شود و لایحه را دوباره می‌برند به کمیسیون تا تنقیح نمایند و آماده کنند و بیاورند تقریباً قانون حکم یک توپ فوتبال را دارد که ما بین دو طرف کراراً این طرف و آن طرف انداخته می‌شود ولی این دلیل بر عدم توجه نیست این دلیل توجه بیشتر است مطلبی را که تیمسار فرمودند این کار آمد در اینجا مطرح شد به کمیسیون رفت بعد آمد اینجا مذاکراتی شد ‌دو شبهه از این مباحثات تولید شد شبهه اول این بود که ممکن است قاچاق فراوان شود برای این که مباشرین امر یعنی متصدی آوردن امتعه و کسی که باید از قاچاق منع کند یکی می‌شود و این هر دو کس عملاً یک نفر است در این باب یک مسامحاتی امکان داشت بهتر بود که در کمیسیون مجدداً درباره آن رسیدگی شود شبهه دوم را خود جنابعالی القاء فرمودید که میسر بود که ما آن پولی که از گمرک می‌کاهیم و آن پولی که از راه‌آهن کسر می‌کنیم حساب بکنیم و از بودجه وزارت دارایی به وزارت جنگ منتقل کنیم و بدون دردسر این کار انجام می‌شد. روی این دلیل بنده رأی دادم برای ارجاع به کمیسیون و بیشتر دلیل بنده هم همین تلقین خود جنابعالی بود برای این که بنده فکر کردم که خود آقا یک راه بهتری از ذهنتان عبور کرده است که کار را سهل‌تر و روانتر می‌کند و برای ترجیح قانون کنونی دلیلی را هم که ذکر فرمودید این بود که خواستیم قانون مستقلی باشد و پاینده بماند خوب اگر یک مملکتی است و یک دولتی است هر قانون به هر قیافه و هر فرم و هر شکلی که باشد ممکن است بیاورد و هر روز صلاح داند آن را تغییر و تبدیل نماید بنابراین خیال کردیم صلاح و مصلحت این بود با این شبهه‌هایی که ایجاد شد این موضوع برود به کمیسیون و مجدداً رسیدگی شود و یک شبهه دیگری هم بود و آن این بود که مباشر خرید و امتعه و مدافع قاچاق یک نفر می‌شود و عقل تجویز می‌کند دو نفر باشند برای این که یک قانون بهتری باشد ما ترجیح دادیم که برای مطالعه دقیق به کمیسیون برگردد و این کار در مجلس شورای ملی و مجلس سنا نظایر فراوان دارد و کراراً عمل شده است و بنده چرا رأی دادم؟ برای این بود که اگر به کمیسیون نمی‌رفت مشکوک می‌ماند چون در این کار شبهه روی داده بود و فکر کردم که این کار از مدار خودش دارد خارج میشود و ممکن است در رأی نهایی محطوراتی برای آن ایجاد شود و بهتر این بود که برود به کمیسیون و دو مرتبه آماده و تنقیح شود و بیاید این مربوط به خود قانون پس این که فرمودید عدم توجه بوده است صحیح نیست بلکه توجه شده است‌ و نگذاشتیم که این قانون از ریشه عیب کند و این احتمالات آن را متزلزل سازد و البته درست می‌کنند و دو مرتبه می‌آورند و بنده چون شما را دوست دارم واجب است که جنابعالی را مستحضر کنم در بین ما شایع بود که جنابعالی که این قضیه را ندانسته طوری با علیحضرت همایونی عرض کردید که سبب عدم رضایت ایشان شده و مطلب آن طور که بوده است به عرض نرسیده‌.

حضرتعالی این قضیه را با علیحضرت همایونی طوری عرض کرده‌اید که موجب عدم رضایت خاطر ایشان شده است و اسم این کار را چغلی گذاشته‌اند. اصولاً برای جریان این کارها این رویه بد است مجلس و دولت باید با همدیگر همکاری کنند و باید در کار خبره بود ما آقای دکتر امینی را چند دفعه گزیده‌ایم ولی چون رند است این را به نحوی از انحاء پس گرفتند و یا برنگ و قیافه دیگری آورده است و به گلوی ما فرو کرده است راجع به مرحوم داور یک تلگراف بود می‌گفت که آقای داور وقتی که کباب برای شخص می‌آورد و شخص دید بوی نامطبوع می‌دهد و می‌گوید نمی‌خورم کباب را می‌گیرد مجدداَ می‌کوبد و در آن پیاز می‌زند و کتلت درست می‌کند و دوباره بخورد همان شخص می‌دهد و این آقای دکتر امینی از آن مقوله مردمانی است که قضایا را منقلب می‌کند و تغییر می‌دهد و به صورت روز در می‌آورد و بخورد ما می‌دهد( خنده شدید حضار) و با این سوپلس و نرمی کار خود را به پایان می‌رساند روزی که ما به این لایحه رأی دادیم به تقویت کار و به حمایت شخص شما بود به این منظور که آن قانونی که شما توجه مخصوصی دارید خراب نشود و راه اصلاح آن منحصراً این بود که به کمیسیون برود تا در کمیسیون قضایا را پس و پیش کنند و آن طوری که مناسب روز باشد و به اصطلاح مجلس‌پسند باشد در بیاورند و بنابراین این که می‌فرمایید متأثر هستم اجازه بفرمایید مطلب را معکوس کنیم و بگوییم که ما متأثر هستیم برای خاطر این که ما نسبت به شخص شما سوء‌نیتی نداشتیم بلکه منتهای علاقه‌مندی بود و چون میل داشتیم این امر به نحو احسن انجام شود نهایت چون موضوع حاد و شکننده بود خواستیم بالشی زیر آن بگذاریم که ملایم و روان باشد بنده به شما ارادت دارم و یک توصیه هم به جنابعالی می‌کنم و این نظرتان باشد که خودتان را در معرض این گونه شبهاتی که موجب تزلزل عقاید از جنابعالی باشد واقع نسازید و بعد در آتیه هم متوجه باشید که نگویند شما هیئت تقنینیه را با رئیس مملکت به هم ریختید.

رئیس-آقای وزیر جنگ بفرمایند

وزیر جنگ- بنده از آنچه که جناب آقای دادگر فرمودند سپاسگذارم و احترام بنده به ایشان بیش از حدی است که تصور می‌فرمایید ولی وارد اصل مطلب می‌شویم برای این که این حالا می‌رود به کمیسیون مطالعه می‌شود و برمی‌گردد و در آن موقع فرصت خواهد بود که در اطراف خود لایحه صحبت شود منتهی دو نکته فرمودند که حالا بایستی جواب عرض کنم یکی راجع به این که فرمودند که بنده به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه چغلی کرده‌ام به نظر بنده این عبارت نه بر ایشان برازنده است نه بر بنده برازنده می‌باشد که شرفیاب شوم حضور اعلیحضرت همایونی چغلی عرض کنم بنده هر موقعی که شرفیاب می‌شوم حضور ایشان گزارش عرض می‌کنم صد برابر بیشتر از آن احترام و ستایشی که یک سرباز نسبت به فرمانده تاجدار خود قائل است اعلیحضرت همایونی به وضع سربازان خود توجه دارند و هر وقتی که شرفیاب می‌شوم می‌فرمایند که آن لایحه کمک به افسران چه شد بنده در مقابل آن پادشاه سر عبودیت پایین می‌آورم که یک میلیون و پانصد هزار تومان از جیب فتوت خودش داده است برای کمک به همقطاران من و البته هر روز می‌پرسند چه شد؟

من به این نمی‌گویم عدم توجه و آنچه که به ایشان عرض می‌کنم می‌گویم گزارش، آنچه که حس می‌کنم می‌گویم عبودیت و از‌جان‌گذشتگی این چغلی نیست مقام بنده اجازه

+++

نمی‌دهد که به حضور پادشاه چغلی بکنم پادشاه بزرگتر از این است که من حق چغلی داشته باشم چغلی بین دو رفیق و دو همقطار که وضعشان یکی است می‌شود من کجا و فرمانده تاجدار کجا؟ من زیر بار این حرف نمی‌روم من حق ندارم و غلط می‌کنم که به پادشاه چغلی عرض بکنم ولی من هر روز که شرفیاب می‌شوم گزارش تمام مطالب را می‌دهم و بخصوص شاهنشاه من می‌داند آن روز به محض ورود فرمودند لایحه چه شد عین جریان را عرض کردم و دفعه بعد هم که شرفیاب می‌شوم عین جریان امروز را عرض می‌کنم نه مثل یک وزیر جنگ بلکه مثل یک سربازی که فرمانده تاجدارش را می‌پرستد (سرلشگر فیروز- همه شاهنشاه را می‌پرستند) الحمدالله الحمدالله‌، پس این چغلی نیست، فرمودید که چغلی کردم من چغلی نمی‌کنم و اما این که فرمودید که من بین دولت و مجلس را می‌خواهم برهم بزنم به نظر بنده این مطلب قابل ذکر نیست و بنده اهل این صحبت‌ها نیستم و انتظاری هم ندارم جز این که یک خدمتی به من رجوع کرده‌اند با نهایت جدیت و صمیمیت انجام می‌دهم و هر وقت هم که گفتند برو یک خدمت دیگر انجام بده می‌روم و آن کار را انجام می‌دهم

رئیس- آقای دادگر بفرمیید.

شمس ملک‌آرا‌- موضوع خاتمه پذیرفت و مذاکرات در این باب کافی است.

دادگر- حرف بنده را طوری تعبیر فرمودند که مجبورم عرض کنم. اولاً بنده انشاء قضیه نکردم بلکه گفتم می‌گویند و حکایت کرده‌اند و از خودم این عقیده را به طور جازم نگفتم و به علاوه کلمه چغلی آقا که ایرانی هستید و در ایران کلمه چغلی زننده نیست کلمه چغلی یعنی مطلبی را طوری گفتن که در مستمع اثر مساعد ایجاد نشود و یا یک مطلبی که باید گفته نشود گفته شود و شما معتقد باشید که ما به ارتش احترام نامحدود داریم و خود آقا توضیح دادند که این ارتش چیز علاوه‌ای نیست پسر عمو و پسر دایی و اقوام و خویشان خود ما هستند و ایجاد آسایش و رفاه برای آنها مطلوب ما است و نمی‌خواهم برای آنها کار‌شکنی کنیم و همین نکته موضوع مذاکره ما است که چرا حسن نیت ما به کارشکنی تعبیر شده این آن مبحثی است که بنده به جنابعالی عرض کردم و آن کسی هم که این پیشنهاد را کرد یعنی آقای موید‌ثابتی بنده قول می‌دهم که حسن نیت داشته (صحیح است) ایشان وقتی که این پیشنهاد را دادند نمی‌خواستند در کار شما و در کار ارتش و یا در کاری که به رفاه و آسایش مردم است کارشکنی کنند مثل بنده تشخیص دادند که جریان امر مطابق دلخواه نیست و باید به این کار یک قیافه دیگر یک صورت جدی داد و اما این که باعلیحضرت همایونی وفادار هستید همه ما وفادار و پایدار هستیم و همه ما ها هم قسم خورده‌ایم و مردمان شریفی هستیم و قسم برای ما معتبر است و‌ همینطور‌ هم همه ما وفادار هستیم منتهی مطلب یک تفاوتی دارد و این تفاوت را باید در اینجا توجه داشت و آن این است که مراجع کار دو نوع هواخواه دارد یک هواخواهی دارد به طور تعبه و بدون این که اظهاری از معتقدات خودش بکند و عقاید خودش را بگوید اطاعت می‌کند آن نظام است ولی یک عده دیگری هستند که عقاید خودشان را می‌گویند و تکرار توجه و نظر می‌خواهند و اگر چیزی به نظرش صحیح می‌آ‌ید می‌گوید و استدلال می‌کند و به کار سر و سامان بهتری می‌دهد ما یک تفاوتی با جنابعالی داریم، به شما گفته‌اند و آموخته‌اند که کار را بدون چون و چرا اجرا کنید ولی ما‌ها می‌توانیم حرف خودمان را بزنیم به ما گفته‌اند که در اینجا این کار را بکنید ولی ما برای آن آماده شده‌ایم که در مطالب بحث کنیم و عقاید خود را بگوییم و استقلال عقیده داشته باشیم (نمایندگان- صحیح است) اگر گفته شود که ما معتقدات خودمان را نگوییم این مقرون به عدالت نیست، و اسمش پارلمان نیست و یکی از ادارات انتظامی است علی ای حال برای این که قضیه به درازا نکشد عرض می‌کنم اولاً کلمه چغلی را آن طوری که جنابعالی تعبیر فرمودید لااقل پیش من آن معنی را ندارد و من آن را حضورتان تفسیر کردم شما هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید چغلی بگذارید گزارش بگذارید ثانیاً این را شما بدانید که ما در وظایف خودمان الزام داریم که صلاح مملکت را رعایت بکنیم تکرار می‌کنم که در گفته خودم صادق باشم ما که رأی دادیم به کمیسیون برود این رأی ما برای حمایت در کار شما بوده ( موید‌ثابتی‌- صحیح است ) اما اگر شما رویه ما را نمی‌پسندید امری است علیحده و اگر کارها خراب شد نتیجه سوء تشخیص خودتان است لاغیر.

12- تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلا

رئیس- دیگر گمان می‌کنم که برویم سر دستور و دستور عبارت است از قانون استقلال کانون وکلای دادگستری گزارش کمیسیون‌های مشترک مجلسین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسون شماره 2 بمجلس سنا

لایحه شماره34796-6-9-33 دولت مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره 2مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی طی دو جلسه با حضور آقای میر‌مطهری معاون و آقای مجلسی مدیر کل وزارت دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث لازم اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک رسید. اینک گزارش آن برای شور اول به شرح لایحه پیوست تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 2-‌1 خواجه‌نوری

رئیس- عجالتاً این لایحه مطرح است آقایان توجه دارند که این لایحه دو شوری است و مکرر تکرار شده است آقای موید‌ثابتی تقاضای فوریت این لایحه را کرده‌اند بفرمایید.

موید‌ثابتی- معمولاً در اینطور لوایح تقاضای فوریت می‌شود بنده این تقاضا را می‌کنم به شرط این که آقایان مخبرین جراید یا دولت این فوریت را به عنوان تصویب لایحه تلقی نکنند چون در لایحه قبل که تقاضای فوریت کردیم معنی آن این بود که این لایحه در مجلس به طور یک شوری مطرح شود و بعد از این که ارجاع به کمیسیون شد ازخارج گفتند که به لایحه ابتدا رأی دادند و بعد رد کردند حالا بنده به این شرط تقاضای فوریت می‌کنم.

رئیس-آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا کلیات مطرح است و ظاهراً در کلیات کسی نظری ندارد پس برای ورود در شور مواد رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده به ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات انتظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود.

الف- هیئت عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- دادگستری انتظامی وکلا

د- دادگاه انتظامی وکلا

رئیس- ظاهراً در این ماده نظری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده 1 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 2 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- کانون وکلای هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از 12 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود هیئت مدیره عهد‌ه‌دار اداره امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه راجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

تبصره- بقای عضویت هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

شمس ملک‌آرا- اجازه می‌فرمایند

رئیس- بفرمایید

شمس ملک‌آرا- مخبر کمیسیون در جلسه حاضر نیست اجازه بفرمایید جلسه ختم شود و این لایحه برای جلسه آینده مطرح شود‌.

رئیس- صحیح است که مخبر حاضر نیست ولی در بعضی از لوایح که طرح می‌شود رئیس کمیسیون می‌تواند به جای مخبر دفاع کند پیغام دادیم ایشان هم تشریف آرودند چون مخبر کمیسیون نیست لذا آقای صدر شما تشریف بیاورند از برای دفاع لایحه‌.

خواجه‌نوری-ایشان فرمودند که بنده دفاع بکنم

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- هیئت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهند وکلایی که واجد شرایط زیر باشید می‌توانند در انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون شرکت نمایند.

الف- وکلای پایه یک و در دادگستری مشروط بر این که‌:

1-در حال تعلیق از وکالت نباشند.

دکتر صدیق-راجع به محکومیت درجه 4 خوب است مخبر توضیح بدهند.

معاون وزارت دادگستری( آقای میرمطهری)- عرض کنم که درجات محکومیت توبیخ است توبیخ ممکن است شفاهی باشد و بعد توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت و بعد کسر حقوق است و در درجه سوم یا چهارم انفصال موقت است (صدر- تنزیل رتبه است) ببخشید تنزیل رتبه است.

+++

رئیس- آقایانی که با ماده 3 موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

ماده 4- قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا‌ از بین وکلا‌ پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

الف- لااقل 35 سال داشته باشند.

ب- لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج- وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا 20 سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که 5 سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشد.

د- محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشد.

هـ‌‌- سوء شهرت نداشته باشند.

تبصره- رئیس و اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا‌ روسای و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا‌ و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا‌ نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیئت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا‌ محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی است.

رئیس- آقای شمس ملک‌آرا

شمس ملک‌آرا- به نظر بنده این عبارت را آقا دقت بفرمایند مضمون ماده طوری است که مفهوم مخالفش این است که غیر از رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا‌ و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا برای دیگران عضویت مانعی ندارد در صورتی که وقتی حزب ممنوع شد و جزء احزاب ممنوعه شد هیچکس نباید عضویت داشته باشد اینطور که این جا نوشته‌اند مثل این می‌ماند که فقط این عده از این کار ممنوعه و مفهوم مخالفش این است که سایرین می‌توانند، به نظر بنده این را آقا تصحیح بکنند.

رئیس- آقای مخبر کمیسیون

خواجه‌نوری‌(به جای مخبر)- به اعتقاد بنده این مفهوم مخالفی ندارد در اینجا صحبت از هیئت مدیره کانون است چون صحبت از هیئت مدیره کانون است گفته شده که اینها نباید عضویت داشته باشند توجه بفرمایید از این نمی‌شود این استفاده را کرد که برای دیگران مجاز باشد.

 شمس ملک‌آرا- فقط اختصاص به این عده دارد به نظر بنده صحیح نیست.

رئیس- آقای صدر بفرمایید.

صدر- به نظر بنده دفاع آقای مخبر صحیح است چون در اینجا صحبت فقط از اعضای هیئت مدیره است در ضمن بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که در اینجا یکی از شرایط این است که محکومیت از درجه 4 به بالا نیست از درجه 4 به بالا است.

دکتر صدیق- از چهار به بالا نوشته شده است.

رئیس- اگر موافقت دارند آقای مخبر و قبول می‌کنند که نوشته بشود از درجه 4 به بالا.

مخبر- اشکالی ندارد بنده این اصلاح را قبول می‌کنم.

رئیس- با این اصلاح که عبارت فقره (د) می‌شود «از درجه 4 به بالا» آقایانی که موافقند با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.

ماده 5- مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس برای مخفی برای مدت یک سال انتخاب بنماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نائب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده 6 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وظایف کانون وکلا به قرار زیر است.

الف-دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان

ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

د- معاضدت قضایی-

هـ‌- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا

مجد- کارگشایان وظایفشان چیست؟

دکتر صدیق- چون نوشته شده کارگشایان دادگستری و ما نمی‌دانیم که وظایف کارگشایان چیست خواهش می‌کنم توضیحی بدهند.

رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری

معاون وزارت دادگستری-عرض کنم کارگشایی البته کار مقدماتی وکالت است یعنی هر کس که در دادگستری کاری دارد برای تعقیب دعاوی و یا دفاع از دعاوی که بر علیه آنها می‌شود یک عده مردمی هستند که دارای یک استعدادی هستند و در واقع راهنمایی می‌کنند یک چیزهایی می‌نویسند و می‌دهند امضاء می‌کند (شمس ملک‌آرا- یعنی صلاحیت این کار را دارند) بلی به موجب این قانون صلاحیت دارند پس از یک امتحاناتی به عنوان کارگشا پذیرفته بشوند که در دعاوی دخالت بکنند آن هم در مراحل مقدماتی مثلاً در ادارات ثبت که مردم در آنجا گرفتارند یا فرض بفرمایید محاکم بخش یا صلحیه‌ها این قبیل مردم یعنی این قبیل کارگشایان بیشتر در دسترس مردم قرار می‌گیرند اینها را اسمشان را گذاشته‌اند کارگشا و وکیل موقت و الّا این یک اصلاحی شده است برای اشخاصی که یک راهنمایی‌هایی می‌کنند و یک ارشاداتی می‌کنند و یک چیزهایی می‌نویسند و به مردم می‌دهند و امضاء می‌کنند.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 6 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 7- قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده 7 - از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که در دانشکده‌های حقوق داخل یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلفند لااقل یک سال به کار‌آموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.

رئیس- آقای مجد

مجد- در اینجا نوشته شده است که از تاریخ اجرای این قانون فقط یکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند خوبست در اینجا نوشته شود «لااقل»

دکتر صدیق- پیش از کلمه «دارای» نوشته شود «لااقل»

مخبر- بنده مخالف نیستم با این اصلاح

رئیس- آقایانی که با ماده 7 و این اصلاح که نوشته شود «لااقل» موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 8 قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 8- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود

الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.

ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوایر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند.

تبصره- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- عرض کنم یک قسمت این مربوط به نمایندگان مجلسین است فی حد ذاته اصولاً بد حرفی نیست که نمایندگان مجلسین بتوانند وکالت دادگستری بکنند. ولی در مملکت ما با اصولی که زندگی می‌کنیم غالب مردمان فهمیده معتقدند که اگر وکیل مجلس وکیل دادگستری باشد فقط به عنوان این که وکیل مجلس یا سناتور است وکیل دادگستری می‌شود دلیلش هم این است که از نفوذ وکالت یا از نفوذ قوه مقننه ممکن است سوء‌استفاده بکنند (صحیح است) به نظر بنده این ماده را حذف بفرمایید

موید‌ثابتی- پیشنهاد بفرمایید.

مخبر- اتفاقاً بنده هم که فعلاً به جای مخبر این کمیسیون هستم عقیده آقای دشتی را دارم پیشنهاد بفرمایید(نمایندگان احسنت)

رئیس- منظور این است که فقره «ج» حذف شود

نمایندگان- صحیح است

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قسمت «ج»  ماده حذف  شود البته در این مورد باید به تمام ماده رأی بگیریم یک بار و بار دیگر با حذف قسمت «ج» رأی بگیریم (دکتر صدیق- اول باید حذف را رأی بگیرید) حذف رأی نمی‌خواهد

دشتی- اول به ماده رأی بگیرند بدون فقره «ج»

+++

نمی‌دهد که به حضور پادشاه چغلی بکنم. پادشاه بزرگتر از این است که من حق چغلی داشته باشم. چغلی بین دو رفیق و دو هم‌قطار که وضعشان یکی است می‌شود. من کجا و فرمانده تاجدار کجا؟ من زیر بار این حرف نمی‌روم من حق ندارم و غلط می‌کنم که به پادشاه چغلی عرض بکنم. ولی من هر روز که شرفیاب می‌شوم عین جریان امروز را عرض می‌کنم نه مثل یک وزیر جنگ بلکه مثل یک سربازی که فرمانده تاجدارش را می‌پرستد (سرلشکر فیروز- همه شاهنشاه را می‌پرستند) الحمدلله الحمدلله، پس این چغلی نیست، فرمودید که چغلی کردم من چغلی نمی‌کنم و اما این که فرمودید که من بین دولت و مجلس را می‌خواهم بر هم بزنم به نظر بنده این مطلب قابل ذکر نیست و بنده اهل این صحبت‌ها نیستم و انتظاری هم ندارم جز این که یک خدمتی به من رجوع کرده‌اند با نهایت جدیت و صمیمیت انجام می‌دهم و هر وقت هم که گفتند برو یک خدمت دیگر انجام بده می‌روم و آن کار را انجام می‌دهم.

رئیس- آقای دادگر بفرمایید

شمس ملک‌آرا- موضوع خاتمه پذیرفت و مذاکرات در این باب کافی است.

دادگر- حرف بنده را طوری تعبیر فرمودند که مجبورم عرض کنم. اولاً بنده انشای قضیه نکردم بلکه گفتم می‌گویند و حکایت کرده‌اند و از خودم این عقیده را به طور جازم نگفتم و به علاوه کلمه چغلی آقا که ایرانی هستید و در ایران کلمه چغلی زننده نیست کلمه چغلی یعنی مطلبی را طوری گفتن که در مستمع اثر مساعد ایجاد نشود و یا یک مطلبی که باید گفته نشود گفته شود و شما معتقد باشید که ما به ارتش احترام نامحدود داریم و خود آقا توضیح دادند که این ارتش چیز علاوه‌ای نیست پسر عمو و پسر دایی و اقوام و خویشان خود ما هستند و ایجاد آسایش و رفاه برای آنها مطلوب ما است و نمی‌خواهیم برای آنها کارشکنی کنیم و همین نکته موضوع مذاکره ما است که چرا حسن‌نیت ما به کارشکنی تعبیر شده این آن مبحثی است که بنده به جنابعالی عرض کردم و آن کسی هم که این پیشنهاد را کرد یعنی آقای مؤیدثابتی بنده قول می‌دهم که حسن‌نیت داشته (صحیح است) ایشان وقتی که این پیشنهاد را دادند نمی‌خواستند در کار شما و در کار ارتش و یا در کاری که به رفاه و آسایش مردم است کارشکنی کنند. مثل بنده تشخیص دادند که جریان امر مطابق دلخواه نیست و باید به این کار یک قیافه دیگر یک صورت جدی داد و اما این که به اعلیحضرت همایونی وفادار هستید همه ما وفادار و پایدار هستیم و همه ماها هم قسم خورده‌ایم و مردمان شریفی هستیم و قسم برای ما معتبر است و همین‌طور هم همه ما وفادار هستیم، منتها مطلب یک تفاوتی دارد و این تفاوت را باید در این جا توجه داشت و آن این است که مراجع کار دو نوع هواخواه دارد یک هواخواهی دارد به طور تعبه و بدون این که اظهاری از معتقدات خودش بکند و عقاید خودش را بگوید اطاعت می‌کند آن نظام است، ولی یک عده دیگری هستند که عقاید خودشان را می‌گویند و تکرار توجه و نظر می‌خواهند و اگر چیزی به نظرش صحیح می‌آید می‌گوید و استدلال می‌کند و به کار سر و سامان بهتری می‌دهد. ما یک تفاوتی با جنابعالی داریم، به شما گفته‌اند و آموخته‌اند که کار را بدون چون و چرا اجرا کنید ولی ماها می‌توانیم حرف خودمان را بزنیم، به ما گفته‌اند که در این جا این کار را بکنید، ولی ما برای آن آماده شده‌ایم که در مطالب بحث کنیم و عقاید خود را بگوییم و استقلال عقیده داشته باشیم (نمایندگان- صحیح است) اگر گفته شود که ما معتقدات خودمان را نگوییم این مقرون به عدالت نیست، و اسمش پارلمان نیست و یکی از ادارات انتظامی است. علی ای‌ حال برای این که قضیه به درازا نکشد عرض می‌کنم اولاً کلمه چغلی را آن طوری که جنابعالی تعبیر فرمودید لااقل پیش من آن معنی را ندارد و من آن را حضورتان تفسیر کردم شما هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید، چغلی بگذارید، گزارش بگذارید. ثانیاً این را شما بدانید که ما در وظایف خودمان الزام داریم که صلاح مملکت را رعایت بکنیم تکرار می‌کنم که در گفته خودم صادق باشم ما که رأی دادیم به کمیسیون برود این رأی ما برای حمایت در کار شما بوده (مؤیدثابتی- کاملاً صحیح است) که مبادا کار شما که نپخته است و مورد شبهه واقع شده است یک جای آن عیب کند (مؤیدثابتی- صحیح است) اما اگر شما رویه ما را نمی‌پسندید امری است علیحده و اگر کارها خراب شد نتیجه سوء تشخیص خودتان است لاغیر.

12- تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلا

رئیس- دیگر گمان می‌کنم که برویم سر دستور و دستور عبارت است از قانون استقلال کانون وکلای دادگستری. گزارش کمیسیون‌های مشترک مجلسین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 34796-6-9-33 دولت مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره 2 مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی طی دو جلسه با حضور آقای میر‌مطهری معاون و آقای مجلسی مدیر کل وزارت دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث لازم اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک رسید.

اینک گزارش آن برای شور اول به شرح لایحه پیوست تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود:

مخبر کمیسیون شماره 2- ا. خواجه‌نوری.

رئیس- عجالتاً این لایحه مطرح است آقایان توجه دارند که این لایحه دو شوری است و مکرر تکرار شده است. آقای مؤیدثابتی تقاضای فوریت این لایحه را کرده‌اند بفرمایید.

مؤیدثابتی- معمولاً در این طور لوایح تقاضای فوریت می‌شود. بنده این تقاضا را می‌کنم به شرط این که آقایان مخبرین جراید یا دولت این فوریت را به عنوان تصویب لایحه تلقی نکنند چون در لایحه قبل که تقاضای فوریت کردیم معنی آن این بود که این لایحه در مجلس به طور یک شوری مطرح شود و بعد از این که ارجاع به کمیسیون شد از خارج گفتند که به لایحه ابتدا رأی دادند و بعد رد کردند حالا بنده به این شرط تقاضای فوریت می‌کنم.

رئیس- آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا کلیات مطرح است و ظاهراً در کلیات کسی نظری ندارد پس برای ورود در شور مواد رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده به ماده قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد، تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات انتظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:

الف- هیئت عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- دادسرای انتظامی وکلا

د- دادگاه انتظامی وکلا

رئیس- ظاهراً در این ماده نظری نیست. رأی گرفته می‌شود، به ماده 1 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- کانون وکلای هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از 12 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیئت مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

تبصره- بقای عضویت هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

شمس ملک‌آرا- اجازه می‌فرمایند.

رئیس- بفرمایید.

شمس ملک‌آرا- مخبر کمیسیون در جلسه حاضر نیست اجازه بفرمایید جلسه ختم شود و این لایحه برای جلسه آینده مطرح شود.

رئیس- صحیح است که مخبر حاضر نیست ولی در بعضی لوایح که مطرح می‌شود رئیس کمیسیون می‌تواند به جای مخبر دفاع کند. پیغام دادیم ایشان هم تشریف آوردند چون مخبر کمیسیون نیست لذا آقای صدر شما تشریف بیاورید از برای دفاع لایحه.

خواجه‌نوری- ایشان فرمودند که بنده دفاع بکنم.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- هیئت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود. هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهند. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون شرکت نمایند.

الف- وکلای پایه یک و در دادگستری مشروط بر این که:

1- محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.

2- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

دکتر صدیق-  راجع به محکومیت درجه 4 خوب است مخبر توضیح بدهند.

معاون وزارت دادگستری (آقای میرمطهری)- عرض کنم که درجات محکومیت توبیخ است. توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت و بعد کسر حقوق است و در درجه سوم یا چهارم انفصال موقت است (صدر- تنزیل رتبه است) ببخشید تنزیل رتبه است.

+++

رئیس- آقایانی که با ماده 3 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 4 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- اعضای هیئت مدیره کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

الف- لااقل 35 سال داشته باشند.

ب- لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که 5 سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج- وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند، در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا 20 سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که 5 سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

د- محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.

هـ- سوء شهرت نداشته باشند.

تبصره- رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را به محرومیت از عضویت هیئت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس- آقای شمس ملک‌آرا

شمس ملک‌آرا- به نظر بنده این عبارت را آقا دقت بفرمایند مضمون ماده طوری است که مفهوم مخالفش این است که غیر از رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا برای دیگران عضویت مانعی ندارد در صورتی که وقتی حزب ممنوع شد و جزو احزاب ممنوعه شد هیچ‌کس نباید عضویت داشته باشد. این طور که این جا نوشته‌اند مثل این می‌ماند که فقط این عده از این کار ممنوعند و مفهوم مخالفش این است که سایرین می‌توانند. به نظر بنده این را آقا تصحیح بکنند.

رئیس-  آقای مخبر کمیسیون.

خواجه‌نوری (به جای مخبر)- به اعتقاد بنده این مفهوم مخالفی ندارد در این جا صحبت از هیئت مدیره کانون است. چون صحبت از هیئت مدیره کانون است، گفته شده که اینها نباید عضویت داشته باشند. توجه بفرمایید از این نمی‌شود این استفاده را کرد که برای دیگران مجاز باشد.

شمس ملک‌آرا- فقط اختصاص به این عده دارد. به نظر بنده صحیح نیست.

رئیس- آقای صدر بفرمایید.

صدر- به نظر بنده دفاع آقای مخبر صحیح است. چون در اینجا صحبت فقط از اعضای هیئت مدیره است. در ضمن بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که در این جا یکی از شرایط این است که محکومیت از درجه 4 به بالا نداشته باشد، یعنی محکومیت درجه 4 به بالا نیست از درجه 4 به بالا است.

دکتر صدیق- از چهار به بالا نوشته شده است.

رئیس- اگر موافقت دارند آقای مخبر و قبول می‌کنند که نوشته بشود از درجه 4 به بالا.

مخبر- اشکالی ندارد بنده این اصلاح را قبول می‌کنم.

رئیس- با این اصلاح که عبارت فقره (د) می‌شود «از درجه 4 به بالا» آقایانی که موافقند با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 5- هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب بنماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با ماده 5 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 6 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:

الف- دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.

ج- رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

د- معاضدت قضایی.

ه- فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.

مجد- کارگشایان وظایف‌شان چیست؟

دکتر صدیق- چون نوشته شده کارگشایان دادگستری و ما نمی‌دانیم که وظایف کارگشایان چیست، خواهش می‌کنم توضیحی بدهند.

رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.

معاون وزارت دادگستری- عرض کنم کارگشایی البته کار مقدماتی وکالت است، یعنی هر کس که در دادگستری کاری دارد برای تعقیب دعاوی و یا دفاع از دعاوی که بر‌علیه آنها می‌شود یک عده مردمی هستند که دارای یک استعدادی هستند و در واقع راهنمایی می‌کنند، یک چیزهایی می‌نویسند و می‌دهند امضاء می‌کنند (شمس ملک‌آرا- یعنی صلاحیت این کار را دارند) بلی به موجب این قانون صلاحیت دارند پس از یک امتحاناتی به عنوان کارگشا پذیرفته بشوند که در دعاوی دخالت بکنند، آن هم در مراحل مقدماتی مثلاً در ادارات ثبت که مردم در آنجا گرفتارند یا فرض بفرمایید محاکم بخش یا صلحیه‌ها این قبیل مردم یعنی این قبیل کارگشایان بیشتر در دسترس مردم قرار می‌گیرند اینها را اسمشان را گذاشته‌اند کارگشا و وکیل موقت، و الّا این یک اصطلاحی شده است برای اشخاصی که یک راهنمایی‌هایی می‌کنند و یک ارشاداتی می‌کنند و یک چیزهایی می‌نویسند و به مردم می‌دهند و امضاء می‌کنند.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 6. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 7 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که در دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند، اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلفند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند، پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.

رئیس- آقای مجد.

مجد- در اینجا نوشته شده است که از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. خوب است در اینجا نوشته شود «لااقل».

دکتر صدیق- پیش از کلمه «دارای» نوشته شود «لااقل».

مخبر- بنده مخالف نیستم با این اصلاح.

رئیس- آقایانی که با ماده 7 و این اصلاح که نوشته شود «لااقل» موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 8 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 8- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.

ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری، سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوایر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند، به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند.

تبصره- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده، دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت، جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- عرض کنم یک قسمت این مربوط به نمایندگان مجلسین است فی حد ذاته اصولاً بد حرفی نیست که نمایندگان مجلسین بتوانند وکالت دادگستری بکنند ولی در مملکت ما با اصولی که زندگی می‌کنیم، غالب مردمان فهمیده معتقدند که اگر وکیل مجلس وکیل دادگستری باشد فقط به عنوان این که وکیل مجلس یا سناتور است وکیل دادگستری می‌شود. دلیلش هم این است که از نفوذ وکالت یا از نفوذ قوه مقننه ممکن است سوءاستفاده بکند (صحیح است) به نظر بنده این ماده را حذف بفرمایید.

مؤیدثابتی- پیشنهاد بفرمایید.

مخبر- اتفاقاً بنده هم که فعلاً به جای مخبر این کمیسیون هستم عقیده آقای دشتی را دارم پیشنهاد بفرمایید (نمایندگان- احسنت).

رئیس- منظور این است که فقره «ج» حذف شود.

نمایندگان- صحیح است.

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قسمت «ج» ماده حذف شود. البته در این مورد باید به تمام ماده رأی بگیریم یک بار و بار دیگر با حذف قسم «ج» رأی بگیریم (دکتر صدیق- اول باید حذف را رأی بگیرید) حذف رأی نمی‌خواهد.

دشتی- اول به ماده رأی بگیرند بدون فقره «ج».

+++

رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند بدون فقره «ج» قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا آقایانی که با این قسمت«ج» موافقند قیام فرمایند (کسی بر‌نخاست) رد شد.

ماده 9 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 9- کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنها نشده، وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.

رئیس-  ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با ماده 9 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 10 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

1- اتباع خارجه.

2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه شورایعالی دانشگاه.

3- محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.

4- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

5- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

6. محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است با تشخیص هیئت مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

7- کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

8- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

دشتی- فقره 6 را یک مرتبه دیگر بخوانید.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای صدر بفرمایید.

صدر- در تمام این شرایطی که ذکر شده است یک حد معینی دارد و یک مشخص معینی مثل محکومیت و امثال آن ولی یک فقره اینجا هست که در غالب قوانین هم درج می‌شود و آن شهرت به فساد اخلاق است و این قبیل، اینها یک مشخص لازم دارد، به تشخیص چه کسی معلوم شود که مشهور به فساد اخلاقی است، به تشخیص چه کسی باید باشد یک مقامی و یک جایی لازم است که تشخیص بدهند و نظر بدهند برای این که هر کسی را که ملاحظه بفرمایید و کاملاً هم مشهور به فساد اخلاق باشد، خودش هم قبول ندارد و شاید هم عده‌ای قبول ندارند و این مشکل می‌شود. بنابراین برای این فقره از این ماده خوب است پیشنهاد بشود که یک مقامی و جایی مشخص باشد که این مشهور به فساد اخلاق هست یا نیست و الّا خیلی مشکل است و کش‌دار است. یک فکری در این باب باید بشود و ممکن هم هست در این باب پیشنهادی داده شود.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- عرض کنم هر جامعه‌ای که متعصب است نسبت به این که حفظ حیثیت آن جامعه را بکند در درجه اول هیئت مدیره و هیئت عامله کانون وکلا قطعاً متوجه این نکته هست و متعصب است اشخاصی که وارد این کار می‌شوند مشهور به فساد اخلاق نباشند. این موضوع همان‌طوری که جناب آقای صدر فرمودند چه کسی بتواند مشخص باشد غیر از آن اشخاصی که ذینفع هستند در این کار. در این جا هم نوشته شده است به تشخیص هیئت مدیره کانون و یا این که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است. اگر قانون معین کرده است که معلوم است و اگر معین نکرده است مشخص خود هیئت مدیره کانون وکلا است.

(صدر- باید ضمیمه شود) هست آقا.

رئیس- آقای دشتی بفرمایند.

دشتی- عرض کنم در بعضی از مواد همان‌طوری که آقای خواجه‌نوری فرمودند محکمه معین کرده است یعنی محکومیت داشته باشد یا انفصال از خدمت دولت ولی در فقره 5 اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و منافی عفت نوشته نشده است به تشخیص کی؟ در ماده 6 نوشته نشده است مشخص هیئت مدیره کانون وکلا است. من نسبت به این موضوع حرف دارم برای این که هیئت مدیره کانون ممکن است روی اصل قلت شرکا یک وکیلی را که این نقایص را نداشته باشد او را محکوم بکنند این است که باید یک مرکز ثانوی برای این کار قرار داده شود. یعنی اگر هیئت مدیره کانون تشخیص داد که یک شخص صلاحیت ندارد برود به محکمه انتظامی و یک مرجع ثانوی برای رسیدگی داشته باشد. این یک اصل کلی است که هر جامعه‌ای میل ندارد که آلوده شود این صحیح است ولی فرض بفرمایید ممکن است یک جامعه مغرض باشد و نخواهد افراد دیگر وارد شوند، بنابراین دو اشکال است یکی در فقره 5 که اشخاص مشهور به فساد اخلاق که مشخص آن معلوم نیست و یکی هم در فقره 6 که مشخص آن هیئت مدیره کانون است و در هر دو صورت هم در فقره 5 و هم در فقره 6 به نظر بنده یک مرجع ثانوی که غیر از هیئت مدیره کانون وکلا باشد باید تعیین نمود و آن محکمه انتظامی باید باشد که اگر همچو چیزی را تشخیص داد و یک شخص را صالح ندانست او بتواند مراجعه بکند به محکمه و شکایت بکند و اگر محکمه انتظامی باز هم نظر هیئت مدیره کانون را تأیید کرد دیگر او اجازه وکالت ندارد.

خواجه‌نوری- شما پیشنهاد بفرمایید آقا.

رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.

معاون وزارت دادگستری- مطلبی را که جناب آقای دشتی فرمودند مطلب اساسی است ولی این مطلب را توجه بفرمایید در آن قانون مربوط به سازمان دادگستری که در چند روز قبل ضمن 54 ماده در اینجا گذشت یکی از اسباب تعقیب قاضی همین موضوع بوده است، یعنی موضوع شهرت به فساد اخلاق است و برای او هیچ ملاکی در نظر نگرفتیم، محکمه انتظامی درست است رسیدگی می‌کند ولی آن طوری که می‌فرمایند در درجه اول باید معلوم شود که این یک آدم فاسد‌الاخلاق است و بعد برود به محکمه انتظامی ما می‌گوییم یک آدم فاسد را که همه گفتند فاسد است یعنی دلیلی نداشتیم که واقعاً این طور است ولی شهرت دارد که آدم بد است و معتاد است و منحرف است هیأت مدیره کانون وکلا اختیار داشته باشد که یک چنین آدم مشهور به فساد اخلاق را به خودش نپذیرد، ولی ملاحظه بفرمایید اگر ما بخواهیم یک مرجعی درست کنیم برای رسیدگی به فساد اخلاق، خوب آن مرجع من گمان نمی‌کنم که موفقیت فوق‌العاده‌ای در این کار بتواند پیدا کند که تو آدم فاسد‌الاخلاقی و آن وقت حکم او ملاک باشد برای قبول و پذیرش او در کانون وکلا. این است که به نظر بنده همین شهرت کافی است که اگر کسی واقعاً اشتهارش به قدری بود که از هر کس سؤال کردند که آیا این صلاحیت قضاوت دارد یا نه بگویید صلاحیت این کار را ندارد، این کافی باشد برای رد آن شخص.

رئیس- آقای ظهیرالاسلام.

ظهیرالاسلام- این بیانی که جناب آقای معاون فرمودند گمان کنم که کافی باشد، برای این که خود شهرت و شیاع فوق رسیدگی است، برای این که خود آقایان اهل استدلال هستند نوشته شده است، شهرت و شیاع به فساد عقیده و بالاترین محکمه همان شیاع و شهرت بین مردم است. شهرت و شیاع مصدر حکم است و یکی از مصادر حکم شهرت و شیاع است.

رئیس- پیشنهادی از آقای دشتی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در فقره 5 اضافه شود به تشخیص هیئت مدیره کانون و جمله ذیل به فقره 6 اضافه شود: در هر صورت شخص مردود به استناد فقره 5 و 6 حق مراجعه به محکمه عالی انتظامی وکلا را دارد.

دشتی

رئیس- آقای مخبر نظری ندارید؟

مخبر- دوباره بفرمایید قرائت شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای مخبر.

مخبر- بنده با این پیشنهاد موافقم به دلیل این که وکیل هم مثل طبیب مسؤلیت بسیار سنگینی دارد، جان و مال و ناموس و زندگی مردم در دست وکیل است. اگر در این قضیه هر چه قدر سخت‌گیری بشود به اعتقاد بنده ضرری ندارد. از طرف دیگر شاید این تصوری که ایشان می‌فرمایند مورد پیدا کند و یک کسی بدون دلیل شهرت به فساد اخلاق پیدا کند و بنده درست معکوس آن چه که جناب آقای معاون فرمودند خیلی اعتقاد به قسمت شهرت ندارم شواهد زیادی هم دارم و تمام صفحات تاریخ هم اثبات کرده است این قضیه را، بنابراین ممکن است که اعمال غرض بکنند یا این که واقعاً شهرتش به غلط باشد و باید یک جایی باشد که رسیدگی بکند و بنابراین با پیشنهاد آقای دشتی بنده موافقم.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دشتی درباره اصلاحی که پیشنهاد فرمودند. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأی به خود ماده با این اصلاحاتی که شده می‌‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 11 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی، گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیب که ذیلاً مندرج می‌گردد اخذ نمایند.

در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده، گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنان برسد. در صورتی که اقامت‌گاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.

تبصره- مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

رئیس- ظاهراً در ماده 11 نظری نیست. آقایانی که با ماده 11 و تبصره آن

+++

موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او یا دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

شمس ملک‌آرا- مقصود از درجه سوم را توضیح بفرمایید.

مخبر- مثل پسر‌ عمو و دختر‌‌عمو.

رئیس- آقایانی که با ماده 12 موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب خواهد داد از طرف شاکی و رئیس کانون، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

رئیس- آقایانی که با ماده 13 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 قرائت می‌شود.

ماده 14- رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است. دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت 2 سال تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلای پایه 1 انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضای اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات‌های درجه 1و 2و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه 4 به بالا می‌توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید‌نظر نمایند. مرجع تجدید‌نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

رئیس- آقایانی که با ماده 14 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 قرائت می‌شود:

ماده 15- در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

رئیس- گویا ظاهراً نظری نیست.

مخبر- به اعتقاد بنده این «نمایند» یک «ن» زیادی دارد، نماید کافی است (صحیح است).

رئیس- آقایانی که با این ماده با این اصلاح عبارتی موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 16 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 16- هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا، با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد، می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر کند.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 17- از تاریخ اجرای این قانون وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- اگر جنایتی کرد یک نفر وکیل آیا باید گذاشت که دو سه سال طول بکشد تا او را محکوم بکند و در این مدت او کار بکند؟

یکی از نمایندگان- در ماده 18 درست توضیح داده شده است.

رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.

معاون وزارت دادگستری- فرمایش آقا را بنده درست متوجه نشدم.

دکتر صدیق- بنده عرض کردم که اگر یک نفر وکیل جنایتی کرد، باید گذاشت دو سه سال طول بکشد و او را محکوم بکنند و او در این مدت کار خودش را ادامه بدهد؟

معاون وزارت دادگستری- ماده 18 نظر جنابعالی را تأمین می‌کند ملاحظه بفرمایند. می‌گوید «در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید». گمان می‌کنم که کافی باشد و نظر جنابعالی تأمین می‌شود.

رئیس- آقایانی که با ماده 17 موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 18 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 18- در صورتی که وزیر دادگستری یا هیئت مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد. دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیأت مدیره کانون رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا حق تقاضای تجدید‌نظر دارند. دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 19- میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق شده باشد، طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 20- هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید، به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.

رئیس- نظری نیست؟

دکتر سعید مالک- مطلبش درست نوشته نشده است و مفهوم نیست.

رئیس- آقای نیک‌پور.

نیک‌پور- بنده می‌خواهم که آقای مخبر این رجحان را توضیح بدهند که اگر کسی نسبت به وکیل توهین یا بی‌احترامی کند محکوم می‌شود. اینجا چه‌ طور شده که با سایرین تفاوت پیدا کرده است در صورتی که خودشان وکیل دعاوی هستند.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- بنده توضیحی می‌دهم که محتاج به تذکر زیادتری نباشد. یک شخصی در شب ماه رمضان زنش را با گلوله کشته بود و بنده وکیل تسخیری او بودم و محکمه بنده را تعیین کرده بود که دفاع بکنم. وکلا مجبور هستند وقتی که وکیل تسخیری شده‌اند از طرف دفاع کنند. از موقعی که وکالت را قبول کردم، یعنی از موقع دفاع تا آخر، یک ماه و نیم طول کشید. در این مدت مکرر در مکرر ده، بیست، سی نفر هجوم می‌کردند که بنده این وکالت را قبول نکنم. توجه می‌فرمایید؟ این یکی از نمونه‌ها است. بنابراین چون وکیل عدلیه کارش دفاع از حق است همان‌طور که نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا برای گفتن حقایق باید مصونیت داشته باشند تا بتوانند حقایق را بگویند در تمام دنیا هم برای وکلای عدلیه چه در قضایای جنایی و چه در قضایای حقوقی مصونیت‌هایی قائل هستند تا بتوانند بدون ارعاب و بدون تهدید از حق دفاع کند و منحصر به اینجا نیست، در تمام دنیا هم همین‌طور است.

رئیس- دیگر نظری نیست؟ آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 21 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 21- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوطه به وظایف یکی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوانعالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

رئیس- اگر نظری نیست رأی می‌گیریم. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

ماده 22 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 22- کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 23 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 23- برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلای تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه به سوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید. از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم می‌توانند تجدید‌نظر بخواهند. مرجع تجدید‌‌نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأی آن قطعی خواهد بود.

رئیس- نظری نیست. رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 24 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 24- لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مصوب اسفند ماه 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- بنده سابقاً هم این تذکر را داده‌ام که هر وقت بخواهند قوانین و موازینی را ملغی کنند باید عیناً آن مواد را ذکر کنند تا آن که تکلیف خواننده لایحه معلوم شود و یا بایستی که مرجعی باشد برای مراجعه کردن به آن قوانین و آن ماده‌ای که حذف شده و یا بشود تا این که تکلیف مباشرین تعیین شود. خواستم استدعا کنم که این موضوع در آتیه حتماً رعایت بشود.

مخبر- بعد از این سعی می‌کنیم که این کار تکرار نشود. فرمایش ایشان کاملاً صحیح است.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 24 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 25- وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورایعالی قضایی وکلای پایه 1 دادگستری را برای خدمات قضایی تعیین و انتخاب نماید. در این صورت سنین وکالت درجه 1 در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

رئیس- آقای مهدوی.

مهدوی- آقای خواجه‌نوری که همه قضایا را متکی به روانشناسی می‌کنند استدعا می‌کنم که این قسمت عرض بنده را توجه خاص بفرمایند. بنده به چندین دلیل مهم و قابل توجه با این ماده قانون مخالفم. اول آن که اصولاً اگر لازم شود وزارت دادگستری به علت نداشتن عده کافی قاضی راه تازه و مفر جدیدی برای به دست آوردن قاضی پیدا کند جای آن در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیست و این موضوع باید در لایحه استخدام خود قضات باشد نه اینجا. دلیل دیگر این است که چه علت شده که وزارت دادگستری به این فکر می‌افتد که لازم است از یک طبقه دیگر غیر از قضات دست اشخاص را باید گرفت و آورد و به کرسی قضاوت نشاند. در وزارت دادگستری عده کافی قضات از آنهایی که مشغول شغل قضاوت هستند و یا منتظر خدمت می‌باشند و یا آماده خدمت می‌باشند وجود ندارد؟ و بعضی از صندلی‌های قضاوت خالی و بدون شاغل مانده است؟ و کار معطل مانده است که وزارت دادگستری مجبور شده است برود و از بین طبقه دیگر قاضی انتخاب کند؟

سوم. این دو موضوعی که عرض کردم مقدمه بود و حالا برویم سر دلایل اصلی که اصولاً آوردن قاضی از بین وکلای دادگستری و به قضاوت نشاندن کار صحیحی نیست. دلیل مهم اول آن که وکیل دادگستری که سابقه خوب و ممتد دارد شخصی است که یک عمر وقت خود را صرف یک رشته کار تخصصی نموده است و آن عبارت از این است که همیشه در پرونده‌ها و دلایل ممارست و کاوش به خرج بدهد و مطالب و دلایل را طوری تنظیم و تجزیه و تحلیل نماید که آن چه را که به نفع موکل خود می‌باشد روشن نماید و از حقوق موکل خود دفاع نماید و حال آن که قاضی شخصی است که مطالب و قضایا را کلیتاً با چشم دیگر در تمام طول خدمت خود مطالعه نموده و وظیفه وجدانی‌اش آن بوده که بی‌طرفانه حقایق را از مجموع پرونده‌ها و اظهارات استخراج نماید و حق را کاملاً از باطل تشخیص بدهد و با تطبیق موازین قانونی نظر بدهد و این روحیه قاضی با روحیه وکیل دادگستری به کلی متضاد و متفاوت است و چون هر دو طبقه عمری صرف کار خود نموده‌اند لهذا عادت در آنها طبیعت ثانی است و باید کار این دو را از هم جدا دانست و به هیچ‌وجه جایز نیست که وکیل دادگستری را آورد و جای قاضی نشاند. دلیل دیگر آن که خود وکالت دادگستری از لحاظ خدمت به جامعه یک امر بسیار مفیدی است و باید وکلای دادگستری مصلح و مفیدی دارا باشند. حال که شما می‌خواهید از طبقه وکلای دادگستری قاضی انتخاب کنید و به قضاوت بگمارید، می‌خواهم ببینم از خوب‌هایشان می‌خواهید انتخاب کنید یا خدای نکرده از آن عده که بد هستند. البته مطمئنم که وزارت دادگستری هرگز به این فکر نخواهد افتاد مثلاً اگر وکیل بدی باشد او را ببرد قاضی کند اگر خوب هستند بگذارید کار خودشان را بکنند و به درد مردم بخورند و اگر چنان‌چه خدای نکرده بد هستند البته این فکر را نباید وزارت دادگستری بکند که وکیل بد را بیاورد و به کرسی قضاوت بنشاند.

باز هم دلیل دیگری که این ماده صلاح وزارت دادگستری نیست، این است که دولت نباید خود را تا می‌تواند در معرض خواهش و تهدید و گیر و دار نظریات اشخاص با‌نفوذ قرار دهد مخصوصاً وزارت دادگستری. چون وکلای دادگستری همه مردمان قوی و متنفذ می‌باشند اگر از بین آنها کسانی داوطلب شغل قضاوت باشند و بخواهند از این ماده استفاده نمایند ببینید برای وزارت دادگستری و دولت چه زحمت تازه ایجاد می‌شود و چه تبعیض‌ها و شکایتی و عدم رضایت‌ها که ممکن است از این ماده و این طبقه وکلای دادگستری ایجاد شود و بالاخره باز در خاتمه عرضم تکرار می‌کنم که صلاح این است که وکلای خوب، صالح و شریف را بگذارند در کار خود مشغول باشند زیرا مردم به وجود آنها احتیاج دارند تا به درد مردم بخورند و آنهایی هم که غیر از این باشند صلاحیت شغل قضاوت را نخواهند داشت و شایسته نیست که به شغل قضاوت مشغول باشند.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- اخیراً در تهران کتابی منتشر شده ترجمه شده شاید بعضی آقایان دیده باشند اسمش «جنایاتی که امریکا را تکان داد» است. این شرح حال یک قاضی است که سال‌ها وکالت عدلیه را به عهده داشته و برجسته‌ترین وکلای عدلیه بوده هنوز هم زنده است. او را تشویق کردند اصرار کردند و خواهش کردند که برود قاضی بشود و در مدت قضاوتش احکامی که صادر کرده به طوری که در این کتاب نوشته با تاریخ و مدرک و نمره یکی از بهترین قضات بود و اصولاً طرز رسیدگی در کارهای قضایی این طور مفهوم شده که محکمه تشکیل می‌شود، قاضی در آن وسط می‌نشیند برای قضاوت، یک وکیلی ادعاها و مطالب مدعی را تهیه می‌کند و یک وکیلی ادعاها و مطالب مدعی‌علیه را، در حقیقت هر دو وکیل جزء محکمه قضاوت هستند و کمک می‌کنند به روشن شدن حقیقت امر. اصل قضیه این است. بنابراین این طور که جناب آقای مهدوی فرمودند که روحیه آنها با هم فرق دارد روحیه وکیل و قاضی از این حیث فرق دارد که وکیل دونده‌تر و دقیق‌تر و مسؤلیتش راجع به کار خودش زیادتر است، منتها این مطلبی را که این جا نوشته شده یعنی در تمام دنیا از وکلا بیش‌تر از قاضی استفاده می‌کنند غالباً قضات با وکلا مشورت می‌کنند و از خود وکلا کمک فکری می‌گیرند. جناب آقای مهدوی فرمودند که در وزارت دادگستری این همه قاضی هست و احتیاج نیست که قاضی از خارج بیاورند. جناب آقای میرمطهری تشریف دارند و عرض بنده را تأیید می‌کنند. چیزی که ما خیلی خیلی کم داریم و احتیاج به آن داریم قاضی است (صحیح است) گذشته از این که قضاتی الآن هستند به تصدیق خود آقایان که با تمام این نقایص انتخاب شده‌اند. علاوه بر این اگر نظیر همین‌ها هم بخواهند پیدا کنند نمی‌توانند، به همین دلیل است که اجبار دادند از لیسانسیه‌های جوان هم که تجربه ندارند و صلاحیت این کار را ندارند استخدام کنند. بدیهی است که بین یک لیسانسیه جوان که تازه از مدرسه آمده و تجاربش کافی نیست و از لحاظ شهوات زندگی هنوز کافی نیست و یک وکیل عدلیه مثلاً آسید هاشم وکیل که عمری را به وکالت گذارنده فرق بسیار است. مطلب این است که به چه وسیله می‌تواند وزارت دادگستری از آنها تشویق بکند و مزایایی به ایشان بدهد و آنها را جلب کند چون الان درست معکوس است. جناب آقای مهدوی عرض می‌کنم یک عده از قضات عدلیه الان فرار کردند و رفتند برای این که اگر وسیله بود و حقوقشان کافی باشد و مزایایی به آنها بدهند که آنها برگردند تصور می‌کنم که هر عقل سلیمی تجویز بکند اما راجع به این که فرمودند که امیدوارم بهترینشان را انتخاب بکنند، این عرض را بنده وقتی که قانون تشکیلات دادگستری در کمیسیون مطرح بود کردم. در آن جا اصرار شد و حتی آقایان هم تصریح کردند که برای انتخاب قضات غیر از معلومات دقت زیاد شود. اگر این به همین طرز عملی شود طبیعی است رفع اشکال از این امر خواهد شد و من امیدوارم در تمام وزارت‌

+++

خانه‌ها به همین طرز عمل شود، یعنی آن کسی را انتخاب خواهند کرد که از آن آزمایشگاه‌های قضایی خوب بیرون آمده باشند و بنده تصور می‌کنم که این ماده خوب است و اشکالی هم ندارد.

رئیس- آقای صدر بفرمایید.

صدر- بنده با این ماده مخالفم تا حدی هم بیانات آقای مهدوی را تأیید می‌کنم برای این که اولاً وکلای مبرز و خوب چون زندگیشان خیلی مرفه است نمی‌روند قاضی بشوند و قبول قضاوت هم نخواهند کرد باقی می‌ماند اشخاصی که شاید در وکالت بیکارند و روی تشبثات دادگستری ناچار بشود آنها را برای مشاغل قضایی قبول کند، گذشته از این با این که وکلای دادگستری و حکام یعنی قضات دادگستری تقریباً‌ یک شغل دارند و هر دو باید معلومات مختلفه قضایی داشته باشند و سال‌ها هم ورزیدگی پیدا کنند در کارها مجرب باشند و فنون قضاوت را هر دو باید بدانند. معذلک هر دو مختلفند. وکلا باید حق بیان و سحر بیان داشته باشند. در تأیید دعاوی مدعی یا دلیل دفاع مدعی‌علیه (وکلا) باید در این رشته و در این فن تخصص داشته و مبرز باشد. بر‌خلاف قاضی که شاهین‌ ترازوی عدل است، باید از دلایل و بیانات طرفین حق را پیدا کند تا حق را پیدا نکند رأی ندهد. قاضی فن‌اش این است، باید در این کوشش کند و زحمت بکشد بر‌‌خلاف وکیل که باید در پی دلیل باشد دلیل حق و ناحق قاضی باید دو طرف را ببیند. یکی حق می‌گوید و دیگری ناحق. وکلا زبان موکلین هستند. بنابراین دو مطلب است و بنده هم با این ماده مخالفم و بیانات آقای مهدوی را تأیید می‌کنم.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- بنده بر‌عکس آقای مهدوی نه ‌فقط معتقد هستم که این ماده مفید است بلکه اگر اختیار داشتم قرار می‌گذاشتم که اشخاصی که می‌خواهند قاضی بشوند اول بروند وکیل دادگستری بشوند. 5 سال 10 سال امتحال بدهند اگر خوب از عهده بر‌آمدند و اخلاقشان مورد قضاوت عامه واقع شد و مردم فهمیدند که اینها قاضی درست و شایسته خواهند شد، آن وقت آنها را قاضی می‌کردم. چنان که در انگلستان همین طور است. پسرهای پروفسور براون معروف مدت‌ها است که وکالت می‌کنند برای این که یک روزی انشاءالله بتوانند قاضی بشوند در انگلستان و ملت انگلیس ملتی نیست که بدون مطالعه تصمیمی بگیرد، آنها اول عده‌ای را در رشته وکالت وارد می‌کنند ما‌بین آنها کسانی که زبده شدند بعد از 10و 15 سال که زبده شدند و خودشان را وکلای دادگستری معرفی کردند، کسانی را که به درستی و شهامت و شجاعت و فهم قانون معروف شدند، دست آنها را می‌گیرند و قاضی می‌کنند. در صورتی که ما اشخاصی را که بسیار بسیار معلومات سطحی دارند و اسمشان این است که 50 صفحه در مقابل هر ماده‌ای یک امتحان بسیار سطحی داده‌اند و سنشان به 25 رسیده، می‌آییم فوری اینها را بازپرس و قاضی می‌کنیم و وقتی متصدی کار شدند معلوم است چه از آب بیرون می‌آیند. اگر ممکن می‌شد پیشنهاد می‌کردم همه قضات بدین ترتیب انتخاب بشوند. بدین جهت بنده با این ماده قانون موافقم.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- بنده اولاً می‌خواهم نظر آقای مهدوی را تمجید بکنم که مطالعه کردند و خوب متوجه نکات دقیق می‌شوند که احیاناً خود ما متوجه نیستیم. عرض کنم قسمتی هم که آقای دکتر صدیق فرمودند اصولاً صحیح است که قوانین هر مملکتی باید متناسب با اخلاق و روحیات مملکت باشد. این یکی از بزرگترین مسایل اجتماعی است که همه ما اشتباه می‌کنیم. مثلاً رژیم مشروطه و حکومت دموکراسی که زاییده روح و اخلاق و فکر انگلوساکسن‌ها است در تمام ممالک اروپا این طور نیست، یعنی رژیم پارلمانی آنها نه در آلمان نه در فرانسه و نه در لهستان به هیچ‌وجه نیست یعنی تقلید کردن از آنها معنی ندارد. الان قانون می‌گذرانید فردا هر چه وکیل واخورده است و موفق نشدند در دادگستری بیایند، همه اینها می‌آیند در شغل قضایی، همه هم ده دوازده سال وکالت کردند موفق نشده‌اند می‌آیند قاضی می‌شوند رتبه 11 هم می‌گیرند. این که نمی‌شود. نکته‌ای که آقای صدر فرمودند ایشان یک مردی هستند که 50- 60 سال سابقه قضایی دارد یعنی چکیده شده این مسئله دقیق هستند و آن این است که رل وکیل عدلیه غیر از رل قاضی عدلیه است. وکیل عدلیه باید بگردد جهات حق را در وضع خودش پیدا کند و جهات نقض را در طرف مقابل ببیند. بر فرض هم معتقد باشد که موکلش را دارنده حق نشان بدهد. قاضی این طور نیست باید فکر پخته آماده بی‌غرض داشته باشد و سعی کند که جهات خطابی و جهات تقریری را بگذارد کنار و نطق هر دو طرف را بیندازد دور و آن چه که با ماده قضاوتی منطبق است آن را توجه کند. نقش این دو با هم مخالف است. بنابراین این ماده به نظر بنده خطرناک است، یعنی آن چه را که آقای خواجه‌نوری با فکر روشن و بی‌غرض خود گفته‌اند محرک این صرفاً این است که عده‌ای از وکلای از کار‌افتاده دادگستری بروند و قاضی بشوند و این صحیح نیست و خطرناک است و اصلاً نباید به این ماده رأی داد.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- حالا معلوم شد نگرانی که برای آقایان هست از این است که چون وکلای عدلیه شاید زیاد هستند در تهران، اگر این ماده بگذرد ممکن است اعمال نفوذ بکنند و اینها وارد مقام شامخ قضاوت بشوند. کاش این فکر را چند سال پیش کرده بودید و این همه کسانی که به اعتقاد بنده شایسته کار قضاوت نیستند نمی‌رفتند در وزارت دادگستری وارد بشوند. اگر قبل از گذشتن قانون تشکیلات عدلیه بود، بنده با آقای دشتی کاملاً موافق بودم ولی فعلاً احتمال این که اعمال نفوذ بکنند و بروند قاضی بشوند نیست و به اعتقاد بنده یکی از کارهای خوبی که کمیسیون مشترک و کمیسیون دادگستری مجلس سنا کرده و خود آقای صدر هم بودند همین قانون تشکیلات عدلیه است با این قانون تشکیلات عدلیه دیگر تشبث نمی‌شود کرد که قاضی عدلیه بشوند. عرض کردم اگر قبل از این قانون بود چون خودم وارد بودم و ماده به ماده در آن مکث کردم اگر آن نبود این احتمال وجود داشت ولی آقای مهدوی الان چنین احتمالی نیست. عرض کردم وکلای پاکدامن خوب جزء وکلای دادگستری خیلی هستند مثل زدم مثل آقای سید هاشم وکیل. اشکال کار این است که قاضی مجرب درست‌کار کم داریم، داریم ولی کم است. ماده را نخواندید عرض کردم فرض کنیم آقای سید هاشم وکیل یا آقای لسانی تمولی پیدا کردند و کار وکالت برای ایشان (مشکل) بود، خواستیم از معلومات ایشان استفاده کنیم در مقام قضایی، چه اشکالی دارد در تمام دنیا هست. الان معکوس آن چیست، یعنی قضات عدلیه به علت این است که وضعشان خوب نیست فرار می‌کنند می‌روند وکیل عدلیه می‌شوند، یعنی هر وکیل عدلیه هر قدر هم بد باشد متأسفانه باید اقرار کنم حقوقش بیش از حقوق قضاوت است. الان این طور است. الان هر وکیل بدی که کار‌چاق‌کنی می‌کند کارش خیلی بهتر است و این از کارهای خیلی بد است. جناب آقای صدر فرمودند که تفاوتی بین قاضی و وکیل است، بنده تصدیق می‌کنم ولی اینها جزء مزایا نیست. وکیل باید قانون بداند قاضی هم باید قانون بداند و تجربیاتی هم داشته باشد در قانون‌دانی هر دو مساویند اما وکیل دوندگی بیشتر می‌کند، جزئیات قانون تروک‌ها و ریزه‌کاری‌ها را دقت می‌کند بالنتیجه نیرنگ‌های کار را البته فهمیده و بهتر هم حرف می‌زند. به عقیده بنده این از محسنات وکیل است ضمناً این نکته را توجه می‌دهم خدمت آقایان که اینجا نوشته شده که «وزیر دادگستری می‌تواند» از بین چهارصد پانصد وکیل که در تهران هست کسی که حوزه وکالت را طی کرده و متمول شده باشد و نمی‌خواهد این کار را بکند و علاقه نداشت در این مرحله بماند می‌رود قاضی می‌شود آدم سیر و با‌تجربه بنده اطمینان دارم که یکی از صد تا هم پیدا نشود. اما این نگرانی که آقایان دارند که وکلای بد وارد خواهند شد که بتوانند اعمال نفوذی بکنند این راهش بسته است به وسیله آن قانون تشکیلات دادگستری که اشخاص بسیار خوب انتخاب خواهد شد و شرایطش هم بسیار خوب است. آنها ممکن نیست بتوانند وارد بشوند وگرنه من صد در صد تسلیم فرمایش جناب آقای دشتی بودم. من دقت زیادی کردم و آقای دشتی نکردند. تصور می‌کنم که راه ضرر این کار بسته است.

مهندس شریف‌امامی- اگر چه جناب آقای صدر و آقای دشتی حق مطلب را به خوبی ادا کردند و دیگر موردی نداشت که بنده عرضی بکنم ولی معذلک لازم شد یک نکته را عرض بکنم و برای این ناگزیر از ذکر یک مقدمه می‌باشم. اصلاح دادگستری که این قدر از آن صحبت می‌کنیم فقط اصلاح قضات و دستگاه قضاوت نیست. یکی از دستگاه‌هایی که باید به طور صحیح تصفیه و اصلاح بشود و به طور کلی در امر قضاوت نهایت مؤثر خواهد بود موضوع کانون وکلای دادگستری است. برای این است که قسمت مهمی از مفاسد که الان در دادگستری داریم زیر سر وکلای نا‌صالحی است که راه پیدا کرده‌اند به دادگستری از این لحاظ این مطلب بایستی کاملاً مورد‌توجه قرار بگیرد که وکلای دادگستری باید وضع بسیار مهمی را احراز کنند و از مردمان بسیار شایسته‌ای باشند. استدلالی که شد به عقیده بنده هیچ ‌کدام کافی به نظر نمی‌رسد یکی این که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند ما احتیاج زیادی به قاضی داریم و قاضی کم داریم، اولاً به عقیده بنده باید کاری بکنیم دعوا کم بشود و این مقداری که ما قاضی و وکیل دادگستری داریم اگر با دستگاه هر کشور دیگری مقایسه بکنیم می‌بینیم که زیاد است. این یکی از نشانه‌های بسیار بدی است که جامعه ما دارد. ما باید سعی کنیم دعوا کم بشود تا احتیاج به قاضی از آن چه هست کم‌تر بشود. ثانیاً می‌خواهم ببینم که اگر شما احتیاج به طبیب داشتید می‌روید کسی که مختصر اطلاعی از پرستاری پیدا کرده است می‌آورید و طبیبش می‌کنید؟ شما یک چنین کاری کرده‌اید. هر کس برای شغلی که در نظر گرفته شود باید مدارجی طی کند و به آن مرحله‌ای برسد که منظور داریم. به عقیده بنده آن کسی را که شما در کرسی قضاوت می‌نشانید باید مراحلی را بپیماید که به هیچ‌وجه یک وکیل دادگستری نمی‌پیماید. اگر شرایطی برای یک قاضی می‌خواهید قائل شوید چنانچه جناب آقای دکتر صدیق هم فرمودند که یک قاضی باید مدتی وکالت کند این عیبی ندارد جزو شرایط کلی باشد هر که می‌خواهد قاضی بشود و چند سال وکالت عدلیه بکند، اما این که می‌گویند وکیل عدلیه می‌تواند بعد از مدتی که وکالت کرده با احتساب مدت

+++

خدمت یک مرتبه برود قاضی عالی‌مقام بشود به عقیده بنده مضر است و خطرناک و غلط است.

نظر جناب آقای مهدوی و جناب آقای صدر را تأیید می‌کنم که این ماده به هیچ‌وجه صلاح نیست به تصویب برسد تا برای وکلای عدلیه راه را باز کنیم. آنها که نتوانستند در وکالت موقعیتی پیدا کنند به قضاوت می‌رسند آن هم یک مرتبه در مقامات بالا. حالا اگر می‌نوشتید که می‌توانند به تدریج در این مرحله برسند باز یک چیزی بود، اما این ترتیب که پیش‌بینی شده است که تمام مدتی که به عنوان وکیل درجه اول بوده است آن را جزو سنین خدمتی منظور کنیم چه بسا ممکن است که یک وکیل دادگستری جواز وکالت  می‌گیرد و می‌گذارد در منزلش، هیچ‌وقت وکالت نمی‌کند، ورزیدگی هم پیدا نمی‌کند، بعد از 15 سال می‌گوید این را جزء مدت و سنین قضایی حساب کنید. این کاملاً بر‌خلاف اصول و ناصحیح خواهد بود.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 25. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده 26 قرائت می‌شود.

ماده 26- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

رئیس- ظاهراً نظری نیست. آقایانی که با ماده 26 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دشتی- بنده یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس- ماده الحاقیه که آقای دشتی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا در مدت عضویت این دو مجلس محترم از قبول دعاوی و انجام وظایف دادگستری ممنوعند.

دشتی

(فرخ- این را به ماده 25 خوب است اضافه کنید)

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- بنده از این پیشنهاد احتمال کلی می‌دهم که عده‌ای از همکاران مخصوصاً در مجلس شورای ملی نا‌راضی بشوند. ولی یک نظری است که خدا را شاهد می‌گیرم کوچکترین غرضی محرک من نیست (نمایندگان- صحیح است) و فقط صلاح مملکت است و حالا یک مختصر دلایلی عرض می‌کنم. به نظر بنده مجلس شورای ملی و مجلس سنا یک دستگاهی است که برای قانونگزاری درست شده است و مخصوصاً دستگاه سیاسی مملکت است. پس بنابراین در این دو مجلس اشخاصی باید باشند که وجودشان وقف مسایل سیاسی است. بنده این عقیده اصولی را همیشه داشتم. یکی از کتاب‌هایی که در 15- 16- 20 سال پیش آن را خواندم از بس در من اثر خوبی کرده و به شکل یک برلیان و الماس درخشنده در فکر من است، جمهوریت افلاطون است که با یک فکر وسیع و دقیق و صائب در تحقیق معنی عدالت توجه کرده که در حقیقت معنی عدالت آن چه که الان یادم می‌آید این است که هر کس وظیفه خود را در جامعه انجام بدهد. بنده وقتی در مجلس شورای ملی بودم مکرر این صحبت پیش می‌آمد. در دوره 14 یا 13 یادم می‌آید در اثنای صحبت یک نماینده اشاره به یکی از رفقای خود می‌کند که او جراح لایق و پاکیزه‌ای است الان آمده در مجلس شورای ملی عضو شده. حالا بعضی وقت‌ها یک عده اطبایی هستند که سیاسی هستند، بوی سیاسی و فهم سیاسی دارند، این عیبی ندارد، حرفی ندارم، اما یک مردمانی هستند که جراحان لایقی هستند و در ردیف وکیل مجلس شورای ملی است بلکه احیاناً بهتر از آنها هستند. ولی در مملکت ما یک وصل معمول شده و آن تداخل وظایف است. وکالت مجلس شورای ملی و مجلس سنا مثل یک مدال شده که روی سینه بزنند، برای این است که در نظر ما محترم‌تر باشند. به نظر بنده این هیچ خوب نیست. کسانی که به مجلس شورای ملی یا مجلس سنا می‌آیند فقط باید سناتور یا نماینده مجلس شورای ملی باشند نه وکلای دادگستری. عرض من از این پیشنهاد این است که وکیل مجلس شورای ملی یا سناتور نباید وکالت دادگستری بکند. اما قوانین باید در هر مملکتی متناسب با روح آن مملکت باشد و وقتی می‌خواهیم از آن فایده ببریم باید منطبق با حوایج و مقتضیات مملکت باشد. یک عده زیادی از وکلای دادگستری سعی می‌کنند که در مجلس شورای ملی و مجلس سنا وارد بشوند، نه برای این است که سلیقه سیاست‌مداری دارند، بلکه برای این است که وکالت مجلس شورای ملی و مجلس سنا را ضمیمه خودشان بکنند و در دادگستری بتوانند اعمال نفوذ بکنند. این به نظر بنده مطابق اصول نیست و بر‌خلاف عدالت است و از پشت این تریبون از اکثریت صالح مجلس شواری ملی استدعا می‌کنم که به این عرض بی‌غرضانه من توجه کنند، با ما هماهنگی بکنند و نگذارند نه در مجلس شورای ملی و نه در مجلس سنا قدمی بر‌خلاف برداشته شود.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

خواجه‌نوری- آقای دشتی رفیق محترم ما امروز تکلیف ما را خیلی مشکل کردند. با بیان سحرآمیز خود مطالبی فرمودند که نصف بیشترش جزء معتقدات بنده است. چند سال پیش خودم این پیشنهاد را کردم و بعد از این کار منصرف شدم. دلیل انصرافم این است هیچ تردیدی نیست که در وضع فعلی هستند کسانی که وظایف نمایندگی مجلس شورای ملی را وسیله پیشرفت مقاصد سیاسیشان می‌کنند. وقتی وکلای دادگستری وارد امور سیاسی شدند، کارهای بی‌رویه از راه اعمال نفوذ زیاد می‌شود. روی همین نظر است که جناب آقای دشتی با کمال بی‌غرضی مطالبی فرمودند حالا کجاست بنده نمی‌خواهم بگویم در هر حال این مطلب کاملاً صحیح است. ولی به اعتقاد بنده این پیشنهاد جلوگیری از این کار نمی‌کند اگر می‌کرد بنده صد در صد موافق بودم. چرا چون بنده وکیل عدلیه هستم و آقای معاون وزارت دادگستری هم می‌دانند که من برای خودم این حرف را نمی‌گویم و این به هیچ‌وجه جلوگیری از این کار نمی‌کند. ولی بعضی از وکلای عدلیه وکلای ممنوع‌الوکاله‌ای هستند که به علت تخلفاتی که کردند، ممنوع‌الوکاله شده‌اند، وکالت را قبول می‌کنند، اعمال نفوذ می‌کنند و کار محاکمه را می‌دهند به یک وکیل دیگری. الآن چند نفری را خود آقا می‌شناسند. همین را در وکالت مجلس خواهند کرد.

آنها غیر از کسانی که وکیل عدلیه هستند نیستند که اعمال نظر خصوصی و شخصی نکنند. وکلا یا سناتورهایی که خدای نخواسته ممکن نباشد یا کم باشد. چه اشکالی دارد که بنده در کمیسیون دادگستری هستم و وکیل دادگستری هستم این ماده تصویب بشود اگر نفوذی هم دارند همان نفوذ را به آقای میرمطهری اعمال می‌کنند‌ و خواهش می‌کنم که فلان وکیل من به او معرفی کرده‌ام کارش را درست بکند. پس باید کاری کرد که وزارت دادگستری به طوری تحکیم بشود که نه تنها وکیل یا سناتور، بلکه اگر هر مقامی که خواست اعمال نفوذ بکند، نشود. انشاءالله امیدوارم که همین طور بشود. ولی تا وقتی که سناتور هستم، گفتند که وکیل نباشید. و این را از روی کمال صداقت عرض می‌کنم.

اگر بنده مغرض باشم و بخواهم کارهای شخصی انجام بدهم، همان اعمال نفوذ را می‌کنم و به آقای میرمطهری می‌گویم که کارشکنی بکند، اگر من همچو تیپی باشم. بنابراین به نظر بنده این پیشنهاد ایشان خوب است که یک قدری مطالعه بشود که به چه قسم می‌شود مطالعه کرد و این کار را و این پیشنهاد را کافی برای انجام این منظور نمی‌دانم و جز این که یک عده از رفقای ایشان از ایشان مکدر بشوند نتیجه دیگری در آن نمی‌بینم. می‌خواستم بگویم که این پیشنهاد را یک قدری بیشتر مطالعه کنند و اگر لازم شد بعداً در مرتبه دیگر پیشنهاد کنند.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- عرض کنم که می‌فرمایند که صد در صد آن مقصود را انجام نمی‌دهند. اگر بیست درصد آن منظور را انجام می‌دهند ما موافقیم. مثل این است که بگویند که دزد که می‌تواند قفل را بشکند، چرا در را قفل می‌کنید، خوب، این اسباب زحمت برایش می‌شود.

بنابراین هر قدر بتوانیم عایق اعمال نفوذ باشیم بهتر است. ما می‌خواهیم عایق برای اعمال نفوذ وجود داشته باشد. یک نکته‌ای را عرض می‌کنم که تنها اعمال نفوذ نیست که اگر سناتور و یا وکیل رفت در محکمه قاضی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و علاوه بر این می‌خواهیم بگوییم وکلای دادگستری برای این که برای خودشان منطقه نفوذی ایجاد کند این قدر به مجلس شورای ملی و سنا هجوم نیاورند.

نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده الحاقیه پیشنهاد آقای دشتی. آقایانی که موافقند بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

در این صورت این ماده الحاقیه، ماده 25 می‌شود.

دکتر صدیق- بنده راجع به کلیات عرض دارم.

رئیس- ماده 26 که اول رأی گرفتم، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است، همان 26 می‌ماند (صحیح است). حالا مجدداً شور در کلیات آغاز می‌شود. آقای صدیق بفرمایید.

دکتر صدیق- بنده فقط می‌خواستم توضیحی آقای معاون وزارت دادگستری یا آقای مخبر کمیسیون بدهند که اعضای دادسرای انتظامی وکلا اینها مجاناً انجام وظیفه می‌کنند یا حقوق خواهند گرفت، اگر حقوق بگیرند چون اسمی در اینجا برده نشد در صورتی که اینها شغل مؤثر دارند باید مسؤلیت داشته باشند چون اینها شغل مؤثر دارند محکوم می‌کنند.

رئیس- آقای مخبر کمیسیون.

خواجه‌نوری- عرض کنم تاکنون مجانی بوده چون اسمی در اینجا برده نشده، اینها خودشان حق مطالبه حقوق نخواهند داشت ولی اگر کار زیاد باشد که محتاج به این بشود حقوق از خود وکلا جمع می‌کنند و بین آنها تقسیم می‌کنند و اشکالی ندارد، ولی تا الان مجانی است، تمام کارش مجانی است. می‌خواهم بگویم اگر لازم بشود که داده بشود اشکالی ندارد.

رئیس- ظاهراً در کلیات هم نظری نیست و حالا به کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

13- تصویب فوریت لایحه معافیت از نظام وظیفه ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- از مجلس شورای ملی دو فقره لایحه رسیده که باید اعلان بشود و قرائت بشود و به نظر بنده باید خوانده شود چون مفصل نیست و فوریت آنها هم باید شور شود یعنی رأی گرفته شود.

جمال امامی- سه ربع از ظهر گذشته بماند برای جلسه بعد.

+++

رئیس- همین الان تمام می‌شود. مختصر است آقا.

لایحه معافیت مشمولین:

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

گزارش کمیسیون‌های مربوط در قبال لایحه شماره 34447/1139 دولت راجع به تمدید مدت معافیت مشمولین متولد سنوات 1306 تا پایان 1311 در جلسه روز یک شنبه 31/2/34 بر‌حسب تقاضای دولت با قید فوریت مطرح و مورد شور واقع و تصویب گردید. اینک لایحه قانونی مزبور برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

از طرف رئیس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی

لایحه قانونی راجع به تمدید مدت معافیت بقیه مشمولین متولد سنوات 1306 تا پایان سال 1311:

ماده واحده- به طور کلی مشمولین متولد 1306 تا 1311 به استثنای دیپلمه‌ها، لیسانسیه‌ها، دکترها که تابع مقررات خاصی هستند که از لایحه معافیت مصوب 20 تیر و مرداد 1332 استفاده نکرده‌اند در هر وضعی که هستند با رعایت ماده 26 اصلاحی قانون نظام وظیفه مصوب 1326 با شرایط ذیل می‌توانند از خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف باشند.

1- جزو فراریان از خدمت زیر پرچم نباشند.

2- جزو کسانی که مشغول خدمت زیر پرچم هستند نباشند.

3- مبلغ یک هزار ریال پرداخت نمایند.

مشمولین نامبرده می‌توانند با پرداخت مبلغ مزبور (به حساب وزارت جنگ، به بانک ملی و یا شعب آن) برگ معافی خود را از مناطق و حوزه‌های نظام وظیفه دریافت دارند. مدت استفاده از مقررات این قانون یک سال می‌باشد. وزارت جنگ می‌تواند کلیه وجوهی که از این راه دریافت می‌شود برای بهبود تدارکات کادر ارتش مصرف نماید.

لایحه قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

از طرف رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی.

رئیس- چون در مجلس شورای ملی به فوریت تمام کردند بر‌حسب مرسوم ما به فوریت آن باید رأی گرفته شود. پس آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

14- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- می‌خواستم عرض بکنم که سه لایحه دیگر باقی است و گزارش کمیسیون‌ها و شعبه‌ها رسیده بایستی قرائت بشود و یک لایحه از مجلس شورای ملی رسیده که باید قرائت شود. شاید نظر آقای ظهیرالاسلام را که یک پیشنهاد کرده‌اند که گاهی یک جلسه‌ای باشد تصویب بفرمایند.

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

چون تعطیل نزدیک می‌باشد و جهات دیگر، پیشنهاد می‌کنم که مجلس رسمی سنا را در هفته دو روز شنبه و چهارشنبه تعیین فرمایند تا کمیسیون‌ها مجبور باشند که حتماً در موقع بیایند و لوایح را حاضر نمایند- ظهیرالاسلام.

ظهیرالاسلام- رأی نمی‌خواهد تشخیص آن با هیأت رئیسه است.

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی.

مهندس شریف‌امامی- عرض کنم مقدار زیادی از لوایح در کمیسیون‌های مشترک مانده است و تمام وقت آقایان گرفته شده اگر بنا باشد برنامه را به هم بزنند تمام برنامه و قرار ما که با مجلس شورای ملی گذاشته‌ایم به هم می‌ریزد. این است که بنده استدعا می‌کنم اگر چنین تصمیمی هم می‌خواهید اتخاذ بفرمایید برای هفته بعد باشد برای این که این ترتیب مقدور نیست و همه قرارها را که با هم گذاشته شده به هم می‌ریزد.

رئیس- آنچه به من اطلاع داده‌اند کمیسیون مشترک غالباً بعد از ظهر تشکیل می‌شود. ثانیاً اگر آقایان صلاح بدانند همان طوری که گفتند محول بکنند به هیأت رئیسه، یعنی حتماً لازم باشد یک جلسه می‌کنم. حالا یک لایحه هم که مربوط به حکومت نظامی رسیده که باید جلسه فوق‌العاده داشته باشیم. پس با اجازه آقایان برای این دفعه جلسه را روز چهارشنبه می‌گذاریم که هم لایحه حکومت نظامی و هم بقیه دستور را تمام بکنیم. بنابراین حالا جلسه ختم و جلسه آینده به روز چهارشنبه ساعت نه موکول می‌شود.

(جلسه 35 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

 

یادداشت ها