wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 93 چهارشنبه هفتم تیر ماه 1334  

 

فهرست مطالب:

1) قرائت نامه وزارت امور خارجه راجع به مأموریت آقای سپهبد جهانبانی

2) بیانات قبل از دستور آقایان : سپهبد جهانبانی- نبیل‌سمیعی

3) معرفی آقای ناصر ذوالفقاری به معاونت نخست‌وزیری

4) تصویب بودجه تفصیلی سال 1334 مجلس سنا

5) شور در لایحه اختیار کمیسیون مشترک مجلسین دایر به تصویب آئین دادرسی کیفری

6) تقدیم لایحه قراردادهای بین‌المللی پست توسط آقای وزیر پست و تلگراف

7) بقیه شور و تصویب اختیار کمیسیون مشترک

8) تمدید مرخصی استعلاجی آقای سیف‌افشار

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 93

چهارشنبه هفتم تیر ماه 1334

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1) قرائت نامه وزارت امور خارجه راجع به مأموریت آقای سپهبد جهانبانی

2) بیانات قبل از دستور آقایان : سپهبد جهانبانی- نبیل‌سمیعی

3) معرفی آقای ناصر ذوالفقاری به معاونت نخست‌وزیری

4) تصویب بودجه تفصیلی سال 1334 مجلس سنا

5) شور در لایحه اختیار کمیسیون مشترک مجلسین دایر به تصویب آئین دادرسی کیفری

6) تقدیم لایحه قراردادهای بین‌المللی پست توسط آقای وزیر پست و تلگراف

7) بقیه شور و تصویب اختیار کمیسیون مشترک

8) تمدید مرخصی استعلاجی آقای سیف‌افشار

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل شد

رئیس- صورت مشروح مذاکرات جلسات چهارشنبه 31 خرداد و شنبه 3 تیر ماه امروز توزیع شده اگر نظری هست خواهند فرمود

سپهبد امیر‌احمدی-  بنده می‌خواستم عرض کنم الان داده‌اند ما هم نخوانده‌ایم ندیده‌ایم همین الان که از پله‌ها بالا می‌آمدیم دادند

رئیس- آقا یک ساعت قبل داده‌اند ولی به هر حال بهتر است بماند برای جلسه بعد چون یک ساعت هم کافی نیست اسامی غائبین و دیر‌آمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: طباطبایی- دیوان‌بیگی- سیف‌افشار- سید محمدصادق طباطبایی- ممقانی- لسانی- سزاورا- مسعودی

غائبین بی‌اجازه- آقایان: وکیلی- بوشهری- دکتر ملک‌زاده- دکتر قاسم‌زاده- اکبر

1- قرائت نامه وزارت امور خارجه راجع به مأموریت آقای سپهبد جهانبانی

رئیس- آقا از وزارت امور خارجه مراسله‌ای رسیده است راجع به تقاضایی که کرده‌اند نسبت به مأموریتی که می‌خواهند به آقای سپهبد جهانبانی رجوع بکنند این مراسله قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

بازگشت به نامه شماره 1448   3/4/34 و پیرو نامه شماره 642- 11674- 22/3/35 راجع به مأموریت تیمسار سپهبد امان‌اله جهانبانی سناتور محترم به سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون مختلط ایران و شوروی برای تعیین و تحدید حدود مرزی ایران به استحضار می‌رساند.

منظور وزارت امور خارجه نیز همین بوده است که موافقت مجلس محترم سنا را در خصوص مأموریت موقت تیمسار سپهبد امان‌اله جهانبانی جلب نماید.

اینک هم استدعا می‌نماید موضوع را در مجلس محترم سنا مطرح و در صورت تصویب مراتب را به وزارت امور خارجه ابلاغ و به تیمسار سپهبد جهانبانی هم اطلاع دهند که برای انجام مأموریت محوله به این وزارتخانه تشریف بیاورند که موجب مزید امتنان خواهد گردید.

از طرف وزیر امور خارجه مصطفی سمیعی

رئیس- بله این که مطابق قانون انتخابات مجلس سنا‌ دولت حق دارد که تقاضا بکند و مأموریتی به یکی از آقایان سناتورها رجوع بکند، منتهی مرسوم اینست که علی‌الرسم و علی‌القاعده باید از مجلس سنا تحصیل موافقت بکنند که با اجازه آقایان باشد این را نوشته‌اند و گمان می‌کنم بدون این که رأی بگیریم آقایان موافقت دارند که غیر از ایشان شخص لایق و کافی برای این کار نیست ( صحیح است) خود ایشان هم فرمایشی دارند.

2- بیانات قبل از دستور آقایان‌: سپهبد جهانبانی- نبیل‌سمیعی

سپهبد جهانبانی- ‌بنده اجازه می‌خواهم از مقام ریاست و هم‌قطاران محترم تشکر کنم که موافقت فرمودند توسط بنده خدمت با ارزشی را تقدیم میهن عزیز بدارم ضمناً اظهار خوشوقتی می‌کنم که چون در طول مدت اجرای مأموریت محوله ناگزیر خواهیم بود بارها به تهران آمد و رفت کنم تماس را با مجلس سنا از دست نداده و افتخار خدمتگزاری در این مقام شامخ را خواهم داشت.

اخیراً بنابر روابط مودت و دوستی که بین دولتین موجود بود قراردادی بین ایران و جماهیر شوروی راجع به امور مالی و مرزی بسته شد که از تصویب مجلسین گذشت و به امضای اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز توشیح گردید طبق این قرارداد طلاهای ایران مسترد گردید و امور مالی تصفیه شد و اختلافاتی که متجاوز از 150سال بین ایران و روسیه امپراطوری و بعداً اتحاد جماهیر شوروی در سرحدات مخصوصاً در چند نقطه مرزی حکمفرما بود مرتفع شد و بدین منوال یکی از مسائل مهم و مشکل سیاسی حل و فصل گردید.

مأموریت بنده این است که آنچه در قرارداد به طور تفصیل ذکر شده بر روی نقشه‌های سرحدی ترسیم نمایم و بر روی زمین منعکس و علامت‌گذاری کنم. یکی از موفقیت‌های دیگری که در این قرارداد نصیب شده این است که موافقت گردیده کلیه سرحد بین ایران و جماهیر شوروی تحت مطالعه دقیق درآمده و یک بار برای همیشه

+++

روشن و آشکار ترسیم شود تا هیچگونه سوء‌تفاهم یا سوء تعبیر و تفسیری در آتیه نتواند پیشامد کند به طوری که ملاحظه می‌فرمایید وظیفه بنده چندان سهل و ساده نخواهد بود متجاوز از 2000 کیلومتر طول مسافت سرحدی بین ایران و جماهیر شوروی هست باید پیموده شود قسمتی از آن باید بررسی گردد و طبق قراردادها و پروتکل‌ها در روی نقشه و محل تعیین گردد و بالنتیجه چنان نقشه‌ای به دست آید که هیچگونه مسائل مبهم و مواد تاریک و نامعلوم در آن وجود نداشته باشد من امیدوارم بتوانم از عهده این مأموریت مهم برآیم زیرا حسن نیت حکمفرما است و یقیناً در این راه رشته دولتی بین دولتین ایران و جماهیر شوروی بیش از پیش استوار خواهد گردید ( احسنت- بسیار خوب)

رئیس- آقای نبیل‌سمیعی فرمایشی دارند.

نبیل‌سمیعی- بنده عرض زیادی ندارم یک موضوعی است که مدت‌ها است مبتلی به گیلان هست و آن عدم توجه است که این اواخر نسبت به نوغان و محصولی که از این راه عاید گیلان و مملکت می‌شد جلب کنم مخصوصاً خوشوقتم که جناب آقای دکتر امینی که تا حدی صفت گیلانی دارند اینجا تشریف دارند و کاملاً از اوضاع و احوال این قسمت از محصول مستحضر هستند این است که در این موقع که خرید تخم نوغان شروع شده است و آن هم در این سنوات اخیر غالباً تخم نوغانی که خریداری شده و وارد شده است فاسد بوده و نتیجه بسیار بد و نامطلوبی داده و ناچار شده‌ام و سؤالی از دولت کرده‌ام که تحقیقاتی بفرمایند البته این سؤال صرفاً جنبه فنی دارد و خواستم و بدین وسیله توجه دولت را جلب کنم که اقلاً مراقبت بکنند که در سال آینده یک توجه بیشتری بشود و با رعایت اصول فنی این عمل انجام بشود که مشکلاتی که در گذشته پیشامد امسال تجدید نشود.

رئیس- آقای معتمدی

3- معرفی آقای ناصر ذوالفقاری به معاونت نخست‌وزیری

وزیر مشاور ( آقای معتمدی)- به دستور جناب آقای نخست‌وزیر خوشوقتم به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم که آقای ناصر ذوالفقاری به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیری معین شده‌اند ( بسیار خوب است مبارک است)

دکتر اقبال- آدم بسیار شایسته‌ای است.

4- تصویب بودجه تفصیلی سال 1334 مجلس سنا

رئیس- قبل از ورود در دستور می‌خواهم که لایحه بودجه سنا را تمام بکنیم لایحه بودجه در دست آقایان است که باید به آن رأی بگیریم و قرائت می‌شود. ( به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون شمارۀ 9 به مجلس سنا

ریاست محترم مجلس سنا

صورت ریز بودجۀ سال 334 مجلس سنا که جمع آن به مبلغ 89022800 ریال بالغ است و طرح لایحه آن که متضمن چهار ماده می‌باشد در کمیسیون شماره 9 ( محاسبات و عرایض مجلس سنا) با حضور آقای رئیس حسابداری مورد رسیدگی واقع و تصویب گردید و این که مطابق ماده 178 آئین‌نامه داخلی و طرح لایحه آن را که متضمن چهار ماده می‌باشد برای تصویب تقدیم می‌نماید تیر 1334

مخبر کمیسیون محاسبات و عرایض مجلس سنا محمد‌علی مجد

‌طرح لایحه بودجه 1334 مجلس سنا

ماده اول- برای مقرری آقایان نمایندگان و کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌های سال 1334 مجلس سنا ( به انضمام کمک هزینه ) مبلغ هشتاد و نه میلیون و بیست و دو هزار و هشتصد ریال ( 89022800) مطابق فصول مندرجه در صورت ضمیمه به کارپردازی مجلس سنا اعتبار داده می‌شود.

تبصره- در صورتی که یکی از ارقام مواد این بودجه تأمین احتیاجات را ننماید کارپردازی مجاز است از اعتبار منظوره در ماده 4 استفاده نماید و در صورت عدم کفایت آن بنا به پیشنهاد کارپردازی و تصویب هیئت رئیسه از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده 18 فصل سوم و اعتبار فصل چهارم استفاده خواهد شد.

ماده دوم- اعتبارات ذیل برای ساختمان و تهیه محل جهت مجلس سنا و احتیاجات مریوطه به این امر اختصاص داده می‌شود که با تصویب هیئت رئیسه مصرف گردد.

الف- صرفه‌جویی بودجۀ مجلس سنا از سال 1328 لغایت سال 1334

ب- درآمد حاصله از فروش زمین و اموال مجلس سنا و اجارۀ دکان و درآمد باغ و امثال آنها.

ماده سوم- پس از تصویب بودجه سال 1334 مجلس شوری چنانچه رقم چهل و پنج درصد آن را اضافه بر رقم 25336600 ریال اعتبار بودجه مجلس سنا باشد مطابق ماده واحده مصوب 27 اسفند سال 1329 کمیسیون مشترک مجلسین تفاوت آن به اعتبار منظوره در فصل چهارم این بودجه اضافه خواهد شد.

ماده چهارم- مزایایی که در سال جاری به کارکنان اداری مجلس سنا داده می‌شود بر مبنای مزایای سال گذشته خواهد بود.

رئیس- ابتدا شور در کلیات لایحه است خود لایحه دست آقایان هست رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند به ورود در شور مواد قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده به ماده قرائت می‌شود. ماده اول. ( ماده اول به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- خواستم توضیح بدهند که این ماده 18 فصل سیم و اعتبار فصل چهارم معلوم نیست که از کدام قانون است خوب است ذکر بشود که ماده 18 از فلان قانون و توضیح داده شود که معلوم بشود.

مخبر کمیسیون- ( مجد) - عرض کنم که اینجا مقصود ردیف است اشتباه شده است در بودجه ملاحظه بفرمایید ردیف است.

آموزگار- پس ماده را ردیف بفرمایید.

مخبر کمیسیون- ردیف است.

رئیس- پس می‌خواهید آقا کلمه تبدیل شود؟

مخبر کمیسیون- بله آقا ردیف است عرض کنم « کارپردازی مجاز است از اعتبار منظور ردیف 4» نه ماده چهارم و بعد هم « ردیف 18» نه ماده 18.

رئیس- اگر نظری نیست رأی می‌گیریم به ماده اول با تبصره آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.

( اکثر برخاستند) تصویب شده ماده دوم قرائت می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار-این در ماده دوم نوشته است « اعتبارات ذیل برای ساختمان و تهیه محل فعلاً که مجلس سنا محل دارد مقصود از تهیه محل شاید تکمیل است اگر مقصود تکمیل است صحیح است ولی اگر تعیین محل نوشته شود صحیح نمی‌شود؟ ( دکتر صدیق- پولش داده نشده ) پس تعیین اعتبار یا بده، تعیین محل یعنی چه‌؟ تعیین محل که معنی ندارد به جای تعیین محل پرداخت باید باشد.

دکتر صدیق اعلم- عبارت باید اصلاح بشود

رئیس- آقای فرخ

فرخ- علت این است آقا که این موضوع اصطلاح هنوز « لگالیزه» نشده یعنی مجلس سنا رسماً در یک قانونی این موضوع را تصویب نکرده‌اند بنابراین برای این که باید محل و اعتبارات یک مرتبه از نظر سنا تصویب بشود این است که محل ذکر کردیم بنابراین به عقیده بنده اشکالی نخواهد داشت و یک مبلغی را پرداخته‌اند در همان اعتبارات سال 28 و یک مبلغی را هم در بودجه ذکر کرده‌ایم که خواهیم پرداخت.

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق- عرض کنم که از حیث قانونی شدن این محل خود جناب آقای فرخ مستحضرند که در بودجه سال 1334 آقای وزیر دارایی پیشنهاد کردند و به تصویب رسید و بنابراین ایرادی باقی نیست اگر موافقت بفرمایند که به جای کلمه محل بنویسند « پرداخت قیمت محل» بهتر است. موضوع دیگری که می‌خواستم عرض بکنم راجع است به تأسیس یک دفتر پست و تلگراف‌، آقایان استحضار دارند که در این محله دفتر پست و تلگراف وجود ندارد می‌خواستم سؤال بکنم که آیا در اعتباراتی که پیش‌بینی شده است مبلغی را به تأسیس دفتر پست و تلگراف تخصیص داده‌اند که اهالی این محل هم بتوانند استفاده بکنند؟

رئیس- آقای مهندس شریف‌امامی

مهندس شریف‌امامی- دفتر پست و تلگراف فعلاً در مجلس سنا دائر شده است ولی در ساختمانی هم که قرار است دائر بشود محل مختصری با خصوصیاتی که اهالی محل هم بتوانند استفاده بکنند در نظر گرفته شده است. ( دکتر صدیق- بسیار خوب).

رئیس- اگر دیگر نظری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده دوم با جزئیاتش آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) - تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- مطلب که واضح است و مبنی است بر آن رأی سابق‌. خوب آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود.

( به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- ظاهراً نظری نیست آْقایانی که با مادۀ چهارم موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا بحث در کلیات آخر است اگر نظری هست خواهند فرمود ( اظهاری نشد) ظاهراً گویا نظری نیست پس حالا رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

( آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به محل نطق آمده رأی دادند)

آقایان دکتر اقبال، اسعد، سپهبد امیراحمدی، دکتر امیراعلم، آموزگار، امیرسلیمانی، دکتر بیانی، پالیزی، تقی‌زاده، سپهبد جهانبانی، جم، حق‌نویس، دهستانی، ساعد، سمیعی، دکتر سجادی، مهندس شریف‌امامی، شمس ‌ملک‌آرا، صدرالاشرف، دکتر صدیق اعلم، طباطبایی، عضد، فرخ، سرلشگر فیروز، دکتر سعید مالک ، مهدوی، مجد، مؤید‌ثابتی، دکتر ملک‌زاده، مشیر‌فاطمی، سرلشکر مطبوعی‌، نیکپور.

+++

وارسته، وکیلی، هدایت.

( نتیجه استخراج آراء به شرح زیر اعلام شد)

رئیس- عده حاضر 36 نفر با 35 رأی موافق تصویب شد یک نفر ممتنع داده است.

( رأی ممتنع مربوط به آقای تقی‌زاده است و بقیه آقایان رأی موافق دادند)

رئیس- آقای دکتر سعید مالک

دکتر سعید مالک- جناب آقای دادگر در جلسه حاضر نبودند که رأی بدهند چون ایشان پایشان یک صدمه‌ای دیده است و بستری هستند یک چیزی هم بنده نوشته‌ام. مقصود این است که ایشان را جزء غایبین محسوب نفرمایید.

6- شور در لایحه اختیار کمیسیون مشترک مجلسین دایر به تصویب آیین دادرسی کیفری

رئیس- لایحه اعطاء اختیار به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌ برای رسیدگی به مواد اصلاحی آئین ‌دادرسی کیفری مطرح است که فوریت‌ آن در جلسه 31 خرداد تصویب شده ‌حالا دست آقایان است.

ماده واحده مطرح است. شور در کلیات این لایحه است اگر نظری هست خواهند فرمود. ابتدا قرائت می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین اجازه داده می‌شود طرح اصلاحی آئین دادرسی کیفری را رسیدگی نماید و طرح مزبور پس از تصویب به کمیسیون مشترک و تا تصویب نهایی در مجلسین قابل اجرا می‌باشد.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- من در ورقه‌ای که برای لوایح گذارده می‌شود در ستون موافق اسمم را نوشته‌ام و این ندرتاً همچو‌ اتفاقی می‌افتد و علت هم آن است که یک تذکراتی می‌خواستم بدهم زیرا پایه سعادت یک مملکتی بسته وضع دادگستری آن مملکت است و دنیا هم به مملکتی می‌توانند اعتماد داشته باشد که دادگستری آن روی حق و عدالت استوار باشد و به عقیده من اگر یک روزی یک دولتی پیدا بشود که دادگستری را از روی حق و از روی خواسته مردم تأمین و درست بکند این دولت، دولت مصلح و نام او در تاریخ ایران به نام محیی مشروطیت باقی خواهد ماند، این قدر این موضوع اهمیت دارد بعد از شهریور موضوع اصلاح دادگستری پیش آمد که الان 14 سال از آن می‌گذرد و دولت‌های وقت و وزرای مسئول امور دادگستری یکی بعد از دیگری اصلاح دادگستری را این طور تشخیص داده بودند که اگر حقوق کافی به قضات داده شود و استقلالی به قضات اعطا شود، دادگستری اصلاح می‌شود.

این موضوع هر دو حق است به جهت این که هم قاضی باید حقوق کافی داشته باشد و هم باید استقلال داشته باشد، این هم جای شبهه و تردید نیست، ولی به عقیده شخص بنده این دو موضوع تأمین مقصود و منظوری که اصلاح دادگستری است نمی‌کند.

چرا؟ به واسطه این که یک وقتی هم همین مسئله مطرح شد و من گفتم که بسیار اشخاص ناپاکی هستند که در این مملکت دارای ثروت‌های خیلی زیادی شده‌اند و باز هم از تقلب و دزدی دست نمی‌کشد، بروید این تازه به دوران رسیده‌ها را ببینید که در چندی پیش هیچ نداشتند امروز میلیون‌ها چیز دارند از راه کارخانه از راه کارهای نامشروع از راه احتکار و غیره و باز هم دست بر نمی‌دارند‌، پس اگر این اصل را بخواهیم قبول بکنیم که وقتی حقوق کافی به قاضی داده شد دیگر مسئله رشاء و ارتشاء از میان می‌رود، این اصل صحیح نیست ولی تصدیق می‌کنم که باید حقوق کافی به قاضی داده شود و دوم مسئله استقلال قاضی.

اولاً مخفی نماید که یک رکن اعظم مملکت و مشروطیت ما دستگاه دادگستری است و قانون اساسی این رکن را از سایر ارکان جدا کرده است و در ردیف قوه قانونگذاری و قوه مجریه قرار داده است و در چندین اصل از اصول قانون اساسی استقلال قضات و استقلال این دستگاه تأمین شده است‌، حالا اگر قاضی خودش استقلال شخصی نداشته باشد شما تمام استقلال و قوانین دنیا را به یک قاضی که استقلال شخصی ندارد استقلال فکری ندارد و در تحت تأثیر اوضاع روز و سیاست روز قرار می‌گیرد، شما هی به او قانوناً استقلال بدهید فایده ندارد. پس به عقیده من قاضی باید دارای استقلال فکری، دارای استقلال روحی و دارای استقلال ایمان و عقیده باشد. خوب اینها معایبی بود که گفتم ولی به عقیده بنده من با این که تصدیق می‌کنیم که از حیث افراد و پرسنل در دادگستری ما بیش از سایر ادارات هم مردمان با اطلاع دانشمند و صحیح‌العمل هستند محصول این دستگاه آقا رضایتبخش نیست،تمام عدم رضایت روی همین است بنده با این که وارد نیستم ولی خوب: وقتی انسان نظری نداشته باشد و آرزومند به اصلاح باشد و یک موضوعی را حسابی و اساسی برای مملکت و برای جامعه تشخیص می‌دهد، هیچ دلیلی ندارد که یک بن سانس نداشته باشد و علاقه‌مند نباشد، به عقیده من اگر این اصلاحات با در نظر گرفتن این دو موضوع در دادگستری بشود امید می‌رود این دادگستری بیفتد روی آن ریل و آن راه و برسد به آن منظور و مقصودی که اساساً مشروطیت و انقلاب مشروطیت برای آن به وجود آمد، روز اول که مردم جمع شدند عدالت می‌خواستند امروز هم که پنجاه سال از آن تاریخ می‌گذرد باز هم مردم عدالت می‌خواهند و هنوز هم کسی به عدالت نرسیده است یک راهش عدم مداخله سیاست در دستگاه قضایی است اگر بنا شد دستگاه قضایی آلت سیاست روز مملکت باشد و با وضعیت و تغییرات سیاست مملکت هر روز دستگاه قضایی ما بالا و پایین برود هیچ وقت محال است یک عدلیه مورد اعتماد و دنیاپسند ما داشته باشیم. حتی من عقیده دارم که تغییر رژیم هم در سیاست روزمره عدلیه تأثیری نداشته باشد دیگر چه برسد به سیاست روزمره که هر روز یک مردی بیاید سر‌کار و بالاخره اعمال نفوذ بشود و عدلیه هی رانده شود به جریان سیاسی، من عقیده دارم که این موضوع مورد قبول همه آقایان هست و شک نیست که یکی از مفاسد این دستگاه ما همین نکته بوده است و امیدوارم دولت فعلی با حسن نیتی که دارد موفق بشود و این نام نیک را از خودش باقی بگذارد.

دوم آقا شک نیست که یک عده‌ای اشخاصی که مظنونند چون تاکسی که محکوم نشود نباید او را محکوم خواند ناپاک خواند. گفته می‌شود مخصوصاً در قسمت پایین دادگستری می‌شنوم، هرچه بالاتر می‌رویم گویا از حیث اشخاص و پرسنل بهترند، به عقیده من این باید تصفیه بشود ولی نه به دست هر شخصی بلکه قانون، قانون باید این کار را بکند و محاکمه بکند زیرا وقتی که قانون یک تصفیه‌ای را به عمل آورد آن شخص صالح می‌داند که قانون تکیه‌گاه او است و حافظ او است و آن شخص ناپاک می‌داند که قانون مثل یک شمشیر برهنه‌ای بالای سرش است ولی اگر بنا شد من امروز وزیر دادگستری بشوم روی تمایلات شخصی و هوا و هوس چهارتا را بیرون کنم و چهار تا را بیاورم، فردا یک جریان دیگر پیش می‌آید و آن وقت اشخاص عوض این که مقدرات خودشان را به قانون ببندند می‌روند عقب اشخاص می‌افتند و زندگیشان را با اشخاص متنفذ پیوند می‌کنند آقا‌ و این بزرگترین خطر است برای مملکت‌.

سوم آقا، اصلاح این قوانین است، این قوانین به درجه‌ای پیچیده و به درجه‌ای درهم و برهم است که وقتی که یک محاکمه شروع می‌شود وکیل قانونی موکل مثل این که بیفتد در یک دامی مثل دام عنکبوت، که خلاصی از آن به واسطه این گره‌ها و این مشکلات محال است و یکی از راه‌های اصلاح دادگستری به عقیده من این است که این قوانین اصلاح بشود این قوانین ساده‌تر بشود، درست بشود، و بالاخره از طول مدت جلوگیری بشود، این هم یک چیز که به نظرم رسید، امیدوارم مورد موافقت قرار بگیرد.

و اما نکته چهارم، آن روز هم تذکر دادم حالا هم باز تذکر می‌دهم که آقا مردم تمام راضی هستند محکوم بشوند و خلاص بشوند از دست دادگستری و گاهی می‌شود یک مرافعه خیلی کوچکی، خیلی مبلغ ناچیزی یک عمری مرد که و یک خانواده‌ا‌‌ی روی ‌این محاکمات از بین می‌رود و همان طور که گفتم روغن چراغ زندگی او تمام می‌شود و چراغ زندگی او خاموش می‌شود کاری بکنید آقا که تسریع در امور دادگستری بشود. این عرض من بود نظر به اصلاحات و این لایحه به عقیده من یکی از قدم‌های مؤثری است که برداشته می‌شود در راه اصلاح و مخصوصاً تسهیل، این بود که من راجع به این لایحه به عنوان موافق هم صحبت کردم و هم نام‌نویسی کردم.

‌رئیس‌- دیگر نظری نیست؟ در کلیات دیگر نظری نیست ظاهراً پس رأی می‌گیریم به ورود در شور خود ماده واحده، آقایانی که موافقند به ورود در شور ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب، خود ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد‌)

رئیس- اگر نظری است خواهند فرمود. آقای صدر

صدر- بنده با این که موافق هستم برای اصلاح قانون مخصوصاً قانون کیفری ولی تصور می‌کنم که ارجاعش به کمیسیون مشترک بی‌نتیجه باشد، چون با تجربه‌ای که ما کردیم آقایان حاضر نمی‌شوند وقت می‌گذرد و نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود و اگر به کمیسیون خاص مجلس سنا مراجعه می‌شد به مراتب زودتر می‌گذشت، من این قول را می‌دهم و تمام آقایان هم که همکاری دارند این تعهد را می‌کنند که با کمال سرعت در مجلس سنا بگذرد ولی در کمیسیون مشترک نخواهد گذشت، مجالسی منعقد شده ولی اکثریت حاصل نشده است و فقط مذاکرات و گرما خوردن در آنجا بوده است.

رئیس- مقصود کمیسیون خاص است در جلسه گذشته بنده یادم هست آقای وزیر دادگستری به خط خودشان اصلاح کردند.

وزیر دادگستری- نظری به کمیسیون مشترک موجود نبود،کمیسیون مشترک دو مجلس نه این کمیسیون که الان هست

رئیس- بله آقای حق‌نویس بفرمایید

حق‌نویس- من نمی‌دانم این پیشنهاد را از چه نقطه نظری جناب آقای وزیر

+++

دادگستری کرده؟ این که این بر خلاف منظور خودتان است، شما اگر می‌خواهید که کارتان زود بگذرد و زود تصویب بشود این آن منظور را حاصل نمی‌کند و به تجربه‌ای که شد و جناب آقای صدر هم فرمودند اساساً در کمیسیون مشترک دادگستری تا به حال چیزی نگذشته ملاحظه می‌فرمایید؟

(وزیر دادگستری- چرا) ما که عضوش هستیم می‌گوییم نگذشته است شما می‌گویید چرا، خیر نگذشته است و این منظور حالا قطع نظر از این که این بنای کج و غلطی که گذاشته شده است هی می‌خواهید ثابت و محکمش کنید‌؛ کمیسیون مشترک چه صیغه‌ای است آخر؟ یک کار غلطی بیش شده است آمده‌اند یک رأیی داده‌اند برای الغای آن کار، بعد هم برای این که دولت وقت بدون موجب آن آراء گذشته را اجرا می‌کرد خواسته‌اند برای مشروعیت آن کارها که برخلاف قانون می‌کرده‌اند یک وجهی پیدا بکنند، آخر این مملکت مملکت مرده‌ها که نیست. همه چیز دیده می‌شود، فهمیده می‌شود. آمده‌اند کاری که دولت تیمسار زاهدی برخلاف موجب قانونی که هی می‌گویند رأی داده بودند به الغای لوایح دکتر مصدق با رأی قطعی ولی او کارش را می‌کرد برای این که نامشروعی کارهای او را تبدیل به مشروع بکنند آمدند اینجا و کمیسیون مشترک را درست کردند این کار هم غلط بود و فلسفه نداشت اگر این کار را کرده بودند باز در کمیسیون مختصی زودتر و بهتر می‌گذشت منظور هم حاصل می‌شد حالا این بساطی که می‌خواهند طرح بکنند برای این که کمیسیون مشترک نامشروع ثابت و دائمی و همیشگی باشد. آخر کمیسیون مشترک یعنی چه ؟ می‌خواهند اساس مشروطیت را از بین ببرند در مجلس شوری و مجلس سنا را ببندید و دو تا کمیسیون درست بکنند و اسمش را کمیسیون مشترک بگذارند ولی اگر بنا است که مجلس شورای ملی و مجلس سنا رأی بدهد و مداقه بشود هی کمیسیون مشترک را جلو انداختن به نظر من صحیح نیست و بر‌خلاف مصلحت خود شما است به جهت این که مقصود از کمیسیون مشترک چه چیز است؟ اگر برای بنده بیان فرمودید که فلسفه دارد مشترک بنده قانع می‌شوم کمیسیون اصل معنایش این است که یک لایحه یا طرحی که در مجلس عنوان شده این جا برود در کمیسیون مخصوص به آن موضوع آن مجلس یک مطالعاتی در آنجا بشود بعد که سیر آن مجلس تمام شد می‌رود به مجلس دیگر و از این که تمام شد تا یک طرح با لایحه سیرش در یکی از مجالس تمام نشود تناسب با مجلس دیگر ندارد و مجلس دیگر در آن چه مداخله بکند چیزی که در مجلس شوری مطرح است وقتی تمام شد می‌آید به مجلس سنا آن چیزی که در مجلس سنا مطرح است وقتی تمام شد باید برود به مجلس شورای ملی و کمیسیون مجلس شورای ملی یا مجلس سنا را مداخله دادن پیش از آن که قضیه قابل طرح در آن مجلس بشود چه معنی دارد آخر این یک فکر تازه و یک طرح تازه است و به نظر بنده این کج می‌رود تا آخرش، آن هم این‌طور که بیایید. ثانیاً هی این اختیار خواستن آن همه هیاهو برای نامشروعیت اختیار دادن چه شد چرا آخر دوباره اختیار می‌خوانید آن ‌همه داد و فریاد نقض قانون اساسی و بر‌خلاف قانون اساسی و برخلاف مشروطیت بودن دوباره حالا بهم می‌ریز‌د خوب بیاورید زودتر بیاورید زودتر هم از مجلس می‌گذرد جریان مشروطیت را حفظ بکنید نه این که بر‌خلاف جریان مشروطیت یک پیش‌آمد‌هایی که هم مشروطیت را از بین می‌برد اختیار کند به این جهت بنده کاملاً مخالفم با این که مخصوصاً هر وقت اسم کمیسیون مشترک برده می‌شود یادم می‌آید که حکایت دفن مشروطیت است.

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.

وزیر دادگستری‌‌(آقای دکتر امینی)- عرض کنم بنده کتابی دارنم به نام شانس و بخت که شاید عده‌ای از آقایان هم دیده باشند در آن کتاب نوشته که بخت در خانه هر کسی می‌آید بدون استثنا و بسته به آن شخصیتی است که از آن شانس استفاده بکند یا نکند،بنده خیال می‌کنم برای بنده یا شاید برای مملکت شانسی آمده که تمام آقایان توجه دارند به اصلاح دادگستری و اگر این شانس استفاده نشود به عقیده بنده خطا است(وارسته- آن کتاب را بدهید ما هم بخوانیم) چشم تقدیم می‌کنم اگر از شما نگذشته باشد. به این جهت بنده عجله کردم که از این حسن نیت و توجه استفاده بوشد و اصلاحاتی در دادگستری بشود اما فرمایشات آقای حق‌نویس را بنده در این قسمت متوجه نشدم که منظور از دفن مشروطیت و از بین بردن قانون اساسی چه بود برای این که لفظ کمیسیون مشترک اگر برده شده از این جهت است که در سابق که مجلس سنا نبود و فقط کمیسیون دادگستری مجلس شورای عالی بود در زمان مرحوم داور و بعد از آن می‌آمدند اختیار می‌گرفتند از خود مجلس شورای ملی که کمیسیون دادگستری مجلس وقتی رسیدگی کرد و تصویب کرد قانونی را آن قانون اجرا بشود و بعد از آزمایش بیاورند در مجلس شورای ملی.

حالا دو مجلس پیدا شده و تقاضا این بود که کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین نه کمیسیون مشترک مجلسین که به لوایح دکتر مصدق رسیدگی می‌کند این اختیار را داشته باشد بنابراین بنده خیال می‌کنم جنابعالی  روی وحشتی که از آن کمیسیون دارید از هر کمیسیونی می‌ترسید.

اگر می‌گفتیم اول برود به کمیسیون دادگستری مجلس سنا وقتی کمیسیون مجلس سنا تصویب کرد برود به کمیسیون مجلس شورای ملی آن هم که تصویب کرد آن وقت لازم‌الاجرا بشود این دو مرحله می‌شد خواستیم این دو مرحله را یک مرحله بکنیم یعنی کمیسیون دادگستری مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی بنشینند و مشترکاً و مجتمعاً به این لایحه رسیدگی بکنند و وقتی تصویب کردند اجرا بشود تا بعداً بیاید در مجلسین تصویب بشود این تقاضای بنده است حالا اسم این را می‌خواهید کمیسیون خاص بگذارید من حرفی ندارم ولی اشتباه با آن کمیسیون مشترک فعلی نشود که به لوایح دکتر مصدق رسیدگی می‌کند. در جلسه قبل بنده گذاشته بودم کمیسیون مشترکی که به لوایح دکتر مصدق رسیدگی می‌کند دیدم آقایان با آن قسمت موافق نیستند و شاید حق هم دارند چون می‌فرمودند که ما آمدیم یک مرتبه مدت این کمیسیون‌ها را تمدید کردیم و دیگر هم نمی‌کنیم و این قانون هم ارتباطی با آن کمیسیون ندارد این بود که تقاضا کردم کمیسیون مشترک دو مجلس یعنی دو کمیسیون دادگستری دو مجلس با هم بنشینند حالا کلمه مشترک را آقای حق‌نویس می‌خواهند بردارند اسمش را هر چه بگذارند منظور کمیسیونی است که مرکب باشد از نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر اسمی که می‌خواهد داشته باشد (حق‌نویس-کمیسیون دادگستری مجلس سنا) نه آقا کمیسیون دادگستری مجلس سنا تنها که کافی نیست و بعد باید برود به کمیسیون دادگستری مجلس آخر با تصویب کمیسیون دادگستری مجلس سنا به تنهایی قابل اجرا نخواهد بود و این دو مرحله خواهد داشت خواستم این دو مرحله را در یک مرحله جمع بکنیم علی ای حال بنده تقاضایم این است. ضمناً خواستم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر ملک‌زاده و نمی‌خواهم اینجا طول کلام را به خودم اجازه بدهم که همان‌طور که فرمودند دادگستری اصلاح می‌خواهد ضمناً حوصله ‌هم می‌خواهد. در کاری که ما متأسفانه سی چهل بلکه پنجاه سال عقب هستیم این در ظرف یکی دو سال نمی‌شود باید اول قاضی تربیت کرد شرط تربیت قاضی هم فقط معلومات نیست باید در قاضی حس استقلال فکری ایجاد کرد بعد هم صبح تا شب در ارعاب قاضی و دادگستری کوشش نکرد و سیاست را درش دخالت نداد و تمام امتحانات گذشته را تکرار نکرد آن وقت بنده به آقا قول می‌دهم که قطعاً دادگستری اصلاح می‌شود این کار نه فقط باید در دادگستری اعمال بشود در سایر دستگاه‌ها هم باید بشود ولی متأسفانه یک اشتباهی که اغلب می‌کنند این است که دادگستری را با سایر وزارتخانه‌ها اشتباه می‌کنند همان‌طور که فرمودند دادگستری یک رکن مستقل است و یکی از ارکان ثلاثه مشروطیت است این اصلاً اشتباه شده است صبح تا شب در کار قاضی دخالت می‌کنند در رأی قاضی مداخله می‌کنند، آقا اگر حقیقتاً بخواهند اصلاح بشود دادگستری و حتماً هم می‌شود باید از الان مقدمات کارش را فراهم کرد این که ما هر روز بیاییم و زرای بکنیم که دیگران از ما جلو افتاده‌اند دیگران با یک برنامه صحیح راهی را رفته‌اند و هر کس روی سلیقه خودش این دستگاه را هر روز به هم نزده است ولی متأسفانه از شهریور 20 به این طرف تمام دستگاه‌های دولتی یک دستگاه آزمایشی و یک لابراتوار بود. هر کس می‌آمد و آن را تغییر می‌داد حالا هم بنده چهار نفر که می‌خواهم بیاورم بگویند که دکتر امینی تمام چپی‌ها و تمام توده‌ای‌ها را برگرداند این هم یک گرفتاری شده که اگر بنا شد رفیق فلان آدم یا دوست فلان آدم را کسی از یک کاری برداشت به جهاتی فوراً سروصدا می‌کنند که اشخاصی را رفتند و آوردند که تمایل چپی دارند. به عقیده بنده باید یواش یواش این جامعه را از این کسالت و از این مرض نجات داد یک عده جوان‌ها در این مملکت که بلاتکلیفند هیچ مرجعی ندارند بالاخره باید اینها را آورد رهبری کرد راهنمایی کرد و اگر مختصر انحرافی داشتند آنها را اصلاح کرد و الّا شما از یک عده جوان تحصیلکرده هیچ استفاده نکنید این اصلاح نمی‌شود (جمال امامی-اصطلاح این است که آنها را قاضی بکنید) اصلاح کردن یعنی این که یک عده اشخاص تحصیلکرده را که یک برتری معنوی و علمی داشته باشند رهبری و راهنمایی کرد و الّا این اشخاص تحت رهبری اشخاص نادان نمی‌روند به عقیده بنده به هر حال می‌شود اینها را راهنمایی کرد و در اثر غرض و مرض نمی‌شود اینها را لکه‌دار کرد حالا الحمدالله برای رنگ زدن چیزهای مختلفی هست هزار جور اتیکت درست کرده‌اند که هر کدام را به یکی می‌چسباند و می‌گویند این شخص این کاره است این‌ طور که اصلاح نمی‌شود به عقیده بنده اگر خودمان مصلح باشید یا بنده یا دیگری فرق نمی‌کند اینها را باید اصلاح کرد راهنمایی کرد و این

+++

تشتت و تفرقه را دامن زد البته اگر در عمل دیدید که واقعاً باز هم منحرف هستند آنها را از راه قانون محکم کنید و مجازات کنید و بالمره آنها را طرد بکنید و الّا هر روز به این عناوین برداشتن و گذاشتن و یک عده را بلاتکلیف نگاه داشتن به عقیده بنده بدترین عمل است که ما می‌کنیم و خطری که می‌خواهیم از آن احتراز بکنیم به دست خودمان آن خطر را ایجاد می‌کنیم بنده عذر می‌خواهم که از مرحله پرت شدم ولی تقاضا می‌کنم راجع به فوریت این ماده واحده و تشکیل این کمیسیون حالا عنوانش را هر چه می‌خواهید بگذارید موافقت بفرمایید و بنده تصور می‌کنم که با این عمل اقلاً این اصطلاح شروع می‌شود و اطمینان دارم که همه آقایان مساعد هستند که این کار بشود و ضمناً راجع به آن کمیسیون مشترک هم بنده می‌خواستم تقاضا بکنم از جناب آقای صدر که تا مدت منقضی نشده هفته‌ای دو سه بار صبح و عصر تشکیل بشود که تمام بشود و می‌شود بنابراین خود آقایان که اعضای کمیسیون‌ها هستند باید توجه بفرمایند و سر وقت دو ساعت سه ساعت هم که کار بکنند در ظرف دو سه هفته تمام می‌شود و کار مشکلی نیست.

رئیس- آقای آموزگار بفرمایید

آموزگار- بنده به طور کلی در جلسه قبل عرض کردم این اصلاحی که آقای وزیر دادگستری پیشنهاد کردند به عقیده بنده قدم مهمی است برای اصلاح دادگستری و چون بنده وارد بودم در قسمت محاکمات جزایی در دیوان کشور و آقایانی که تشریف دارند می‌دانند به قدری این مواد آئین دادرسی جزایی مشکل و مبهم باعث زحمت شده بود که یک قسمت عمده عدم رسیدگی به جرم‌ها و عدم اجرای مجازات همین قانونی بود که روی بی‌دقتی یا علل دیگر و یا به مقتضای روز تصویب کرده بودند آن هم نه به تصویب مجلس بلکه به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس رسیده بود بنابراین در این که این لازم است و آن روز هم رأی داده شد تردیدی نیست ولی استدعا می‌کنم آقای وزیر دادگستری و سایر آقایان توجه بفرمایند به عرایض بنده چون این عرضی که بنده می‌کنم روی اصل کلی مخالفت با کمیسیون مشترک نیست ممکن است یک کمیسیون‌های مشترکی یا کمیسیون‌های خاصی هم یک وقتی لازم باشد بنده وارد در آن قسمت نمی‌شوم با مشکلاتی که برای این کار هست نتیجه‌ای که آقای وزیر دادگستری در نظر دارند حاصل نمی‌شود. حالا مشروحاً به عرضشان می‌رسانم:

‌اولاً اگر تصویب شد که کمیسیون مشترک باید باشد این تصمیم مجلس سنا باید برود در مجلس شورای ملی و در جلسه علنی مجلس شورای ملی تصویب شود فرضاً آقای وزیر دادگستری این کار را کرده باشند و زمینه آنجا را هم حاضر کرده باشند هر تصمیمی که بگیریم باید یک مرتبه هم به مجلس شورای ملی برود. وقتی که تصویب فرمودند کمیسیون مشترک مجلسین اولاً غیر از کلمه مشترک یا خاص هر چه باشد معنایش یکی است شق دیگری ندارد بالاخره کمیسیون مشترک مجلسین است مجلس سنا کمیسیون دادگستری نه نفر است و مجلس شورای ملی هجده نفر یک قانون دیگر و یک اجازه دیگر مجلس سنا باید صادر بکند که عده کمیسیون مجلس سنا هم هجده نفر باشد این دو مشکل است که باید تصویب بشود فرض بکنیم هر دو را تصویب کردیم هر دو سنک را فرض کردیم از بین بردیم باور بفرمایید یکی از اشتباهاتی که ما کردیم و بنده که رأی دادم به سهم خودم اقرار می‌کنم این بود که این 9 نفر را به کمیسیون اضافه کردیم به ضرر ما تمام شد به‌ علت این که ما نه نفر بودیم و آنها هجده نفر 9 تا و 18 تا می‌شود 27 تا و با 13 و 14 نفر اکثریت حاصل می‌شد ما برای تساوی با کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی گفتیم دو نفر علاوه کنیم حق هم داشتیم شد هجده تا و هجده تا به شهادت جناب آقای صدر و به شهادت صورت جلساتی که کمیسیونی که اکثریت چهارده نفری پیدا کند اصلاً ما نتوانستیم تشکیل بدهیم آقای وزیر دادگستری که علاقه به تصویب این قانون دارند خدا شاهد است با تجربه‌ای که کرده‌ایم حتی لوایح دکتر مصدق هم در کمیسیون دادگستری آن قسمی نیست که به ‌آسانی بگذرد.

ما تجربه کرده‌ایم آقایان نمی‌آیند اگر هم بیایند یک چند نفر روی نظرهایی که هیچ معلوم نیست حاضر نمی‌شوند و اخلال می‌‌کنند پس از این حیث هم نتیجه نمی‌گیریم و اما اگر بخواهند بفرمایند که در مجلس سنا طول می‌کشد بنده تذکر می‌دهم خاطر جنابعالی را به این که قانون اصلاح تشکیلات دادگستری که پنجاه و پنج ماده بود به شهادت حاضرین در ظرف دو ساعت از این مجلس گذشت و در یک جلسه سه ساعته تصویب شد چرا برای این که اینجا آقایان وقتی دیدند که کمیسیون صلاحیتدار که واقعاً همه‌شان شاید غیر از بنده متخصصند و اطلاع دارند یک چیزی را آورند در مجلس سنا مجلس سنا داعی ندارد و اغراضی ندارد مقاصدی ندارد که تصویب نکند بنابراین این چیزی که تهیه فرمودند بسیار خوب باید در کمیسیون اصلاحاتی بشود چون بنده یک قسمتش را به دقت خواندنم بعضی اصلاحاتی لازم دارد به هر حال بسیار خوب می‌آید به مجلس سنا بنده در حضور آقایان این‌ قدر می‌توانم اطمینان بدهم که این کتابچه اصلاح قوانین جزایی در دو جلسه یا حداکثر سه جلسه از تصویب مجلس سنا می‌گذرد به جای این که یکدفعه ما رأی به 9 نفر اضافه بدهیم و بعد کمیسیون را تشکیل بدهیم و این سه‌ کار را جنابعالی حساب بفرمایید با رفتن مستقیم این لایحه از اینجا به مجلس شورای ملی برای تصویبش حضرتعالی هر اهتمامی که در آنجا اعمال بفرمایید که این رأی مجلس سنا را تصویب بکنند در اصل تصویبش اعمال بفرمایید و یا این که بند مخبر کمیسیون هستم و هر چه که از تصویب مجلس سنا یا کمیسیون گذشته بنده باید دفاع کنم و من صریحاً عرض می‌کنم که منظور صحیحی که آقای وزیر دادگستری دارند و تبریک هم بهشان عرض می‌کنم که علاقه‌مند به اصلاح دادگستری می‌باشند نه تنها حاصل نمی‌شود وقتشان هم تلف می‌شود این موقعیت که الان در دست دارند تا مجلس شورای ملی تعطیل نشده بنده اطمینان می‌دهم در سه ما می‌توانیم تمام بکنیم برای این که ما نه نفر بیشتر نیستیم این در آئین‌نامه هم طوری پیش‌بینی شده است که وقتی که جلسه تشکیل شد با سه نفر هم می‌توانند رأی بدهند بنده این آئین دادرسی را در سه جلسه در دو جلسه برای شما تمام می‌کنم به مجلس سنا هم که آمد یک جلسه یا دو جلسه تمام می‌شود در ظرف ده بیست روز بنده صریحاً  عرض می‌کنم شما هر اقدامی که می‌خواهید می‌شود حالا می‌فرمایید که مجلس شورای ملی با این فکر مجلس سنا موافقت بکند در تصویب خود قانون ممکن است اعمال قوه بفرمایید و الّا غیر از این باشد همان ‌طور که آقایان گفتند نتیجه نمی‌گیرید و مخالفت ما هم فقط برای این است که شما پیش ببرید نه برای این است که جلوی شما سنگ انداخته باشیم.

رئیس-  آقای فرخ

فرخ-‌ در این موضوع هم باید نظر آقای وزیر دادگستری را تصدیق کرد و هم نظر کمیسیون دادگستری اینجا را ایشان برای این که این کار تسریع شود میل دارند برود به کمیسیون مشترک ولی کمیسیون مشترک هم همین عیوبی را که ذکر شد متوجه هستند به عقیده بنده راه‌حلی که تجربه داریم آن کمیسیون خاصی است که در موضوع نفت تشکیل شد و در یک مورد دیگر هم شد و خیلی موضوع هم تسریع شد و یکی هم راجع به کمیسیون عهدنامه شوروی که دو کمیسیون خارجه با هم تشکیل شد و پس از این که کمیسیون تصویب کرد در مجلسین زیاد مورد مداقه قرار نگرفت زیرا کمیسیون‌های طرفین کاملاً قضیه را حلاجی کرده بودند بنده عقیده‌ام این است که اگر آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند یک کمیسیون خاصی 9 نفر از مجلس شورای ملی و 9  نفر از مجلس سنا انتخاب بشوند و به این لایحه رسیدگی بکنند و بیایند به مجلسین در آنجا هم غور خواهند کرد. ممکن است با یک ماده واحده مجلسین تصویب بکنند و به همین جهت هم یک پیشنهادی در این باب کرده‌ام حالا اگر آقا موافق هستند بدهم به مقام ریاست و نظر بنده این است که کمیسیون تبدیل شود به کمیسیون خاص 18 نفری که 9 نفر از مجلس سنا و 9 نفر از مجلس شورای ملی انتخاب بشود و به این لایحه رسیدگی بفرمایند و پس از تصویب مجلسین اجرا شود اگر موافقید بنده بدهم اگر نیستید که خیر.

رئیس- آقای وزیر دادگستری.

وزیر دادگستری- یک قسمتی که شاید بیان بنده قاصر است و با آقایان نمی‌فرمایند آن این است که اگر بنا بشود که اجرای این اصلاح این موکول شود به تصویب در مجلس بر فرض که در مجلس سنا در یک جلسه تصویب شود در مجلس شورای ملی 160تا ماده را البته نمی‌خواهم ایراد بکنم ولی این محال است بگذرد در مجلس بنابراین بنده تقاضایم این بود که واقعاً در کارهای کیفری که مورد ابتلای تمام مردم هست و مورد شکایت تمام مردم از دادگستری هست یک توجه خاصی بشود. نظر این بود که یک همچو کمیسیونی حالا هر چه می‌خواهد باشد این 18 نفر باشد یا 9 نفر باشد اختیار داده شود که اگر آن کمیسیون کارش را تمام کرد قابل اجرا باشد بعد بیاید در مجلسین البته اگر در مجلس معطل شد ولی در مجلس سنا تصویب شد مانع اجرایی نشود حالا بنده کاری ندارم کمیسیون هجده نفری باشد ولی این اختیار را داشته باشد که بعد از این که تصویب کرد اجرا بکنیم و بعد بیاید در مجلسین و این عمل یک فایده‌ای هم داشت به جهت این که الان بنده می‌بینم که وقتی قوانینی از اینجا گذشته و داریم اجرا می‌کنیم باز در عمل می‌بینیم معایبی دارد.

همین لایحه دیوان کیفر که در هفته آینده می‌خواهیم اجرا کنیم به نظر بنده یک نواقصی بود در اینجا به آن برخوردیم حالا که می‌آید در مجلس ممکن است آن معایب را ما مطالعه کنیم و تقاضا بکنیم که اصلاح شود و این را هم که این حسن را خواهد داشت تصویب فرمودید یکی دو ماه‌ فرجه هست بعد از تشکیل مجدد مجلس ما مطالعه می‌کنیم اگر نواقصی داشت دوباره می‌آوریم نظر سرعت از لحاظ اجرا است کمیسیون را به هر ترتیبی که آقایان تصویب بفرمایند بنده موافقم.

رئیس- آقای جمال امامی

جمال امامی- عرض کنم که من تصدیق دارم که جناب آقای وزیر هواپیمای وزیر دادگستری کنونی ما آن کتاب شانس را کاملاً خوانده است ولی حداکثر استفاده را از آن برای خودش می‌کند نه برای جامعه (دکتر امینی- خیلی بی‌لطفی می‌فرمایید) به جان خودتان یک نکته ایراد فرمودید جناب

+++

آقای دکتر امینی، بنده قصد مزاحمت نداشتم ولی هر وقت این نکته گفته می‌شود محرک من می‌شود.

فرمودید که در این مملکت اشخاصی را به نام توده‌ای لکه‌دار می‌کنند این را من انتظار نداشتم از آقای دکتر امینی یک همچو حرفی را بزند در دادگستری همه آقایان می‌دانند اشخاصی هستند که سابقاً در حزب توده و کمیته حزب توده بوده‌اند (وزیر دادگستری- آنها بیرون شده‌اند رفته‌اند پی کارشان) نشده‌اند، الان می‌خواهید بنده اسم ببرم (وزیر دادگستری- اسم ببرید هیچ مانعی ندارد) خیلی خوب حالا اسم می‌برم: عرض کنم یک وقتی است که یک جوان پانزده ساله‌ای می‌رود منحرف می‌شود یک وقتی یک مرد چهل پنجاه سال می‌رود عالماً و عامداً به مملکت خودش خیانت می‌کند، پستان مادرش را می‌برد اوضاع که عوض می‌شود می‌آید تغییر لباس می‌دهد. آیا مقدرات افراد را می‌دهند به دست آنها کسی که عالماً عامداً به مملکتش خیانت کرده و مقدرات اشخاص را می‌دهند به دست اینها کسی که به دستور وزیر دادگستری وقت رأی داده که در شوروی کمونیسم نیست و اهانت به مقام سلطنت جرم نیست مقدرات جامعه و افراد را می‌دهند به دست این شخص آقای دشتی (وزیر دادگستری- یکی داده‌اند آقا؟)آقا، آقای الموتی عضو کمیته مرکزی حزب توده نبود؟ آقای شهاب فردوس در کمیته مرکزی حزب توده نبود (وزیر دادگستری- کی ناهار؟) در 25 در 26 وقتی که پنجاه سال داشت پنجاه سال چیز عجیبی است، شهاب فردوس عضو فراکسیون توده نبود؟ (وزیر دادگستری-بود رفت پی کارش الان جواب می‌دهم آقا؟)عضو فراکسیون توده نبود‌؟ حالا تبدیل لباس داد (وزیر دادگستری- آقا جواب عرض می‌کنم) چیز عجیبی است چون طریقه اینها طریقه دکتر امینی است اینها را قبیح نمی‌داند‌ می‌گویم آقا مرد 50 مردی که عالماً عامداً از یک مملکت دیگری دستور گرفت به مملکتش خیانت کرد تجزیه کرد این می‌آید فردا می‌گوید من پشیمان شدم چون اوضاع عوض شد خیلی خوب او را ببخش به دارش نزن دیگر قاضیش چرا می‌کنید؟ آن روز من گفتم آقا که جدیدالاسلام را پیشنماز نمی‌کنند آقای دکتر شما امروز وزیر دادگستری هستید فردا که توی خانه‌ات می‌افتی یعنی مقدراتت به ‌دست این اشخاص می‌افتد این یعنی چه؟چرا دفاع می‌کنید از اینها اگر یک جوان 15 ساله بود می‌گفتی منحرف شده من قبول داشتم آخر یک مرد 50 ساله‌ای این نفهمیده رفته خیانت کرده! این چطور می‌تواند قاضی باشد؟ این چطور در قضاوت می‌تواند بی‌غرض و بینظر باشد؟ آقا شما مقام قاضی را خیلی کوچک گرفته‌اید (وزیر دادگستری- عجب بنده کوچک گرفتم ) بلی بلی جنابعالی و الّا یک توده‌ای را نمی‌بری بگویی این قاضی صالحی است آخرد توده‌ای که از خودش عقیده و اراده ندارد هر چه اربابش گفت تو را محکوم بکند بدون دلیل می‌کند و اگر گفت تبرئه کن می‌کند و از خودش اراده ندارد الان یک جوابی می‌دهی سفسطه می‌کنی مثل همیشه

رئیس-آقای وزیر دادگستری 

وزیر دادگستری- عرض کنم جناب آقای جمال امامی سر کار خودتان را در اجتماع مشخص این می‌دانید که هر چه می‌فرمایید صحیح است دیگران هر منطقی می‌آورند سفسطه است بنده یک مرتبه هم اینجا این مطلب را اشاره کردم « آنتوراژ» جنابعالی بسیار « آنتوراژ» بدی است البته نه آنتوراژی که در طبقات بالا دارید. در طبقه متوسط و آن طبقه‌ای که می‌آیند کرنش می‌کنند بنده نمی‌خواهم انگشت روی این مواد بگذارم که این دادسرای تهران‌ را کی‌ها خراب کردند و تمام این مستنطقین و دادیارها را کی‌ها تحت تأثیر قرار می‌دادند. (جمال امامی- چرا انگشت نمی‌گذارید؟)بنابراین اگر بنده اشخاص صالح انتخاب می‌کنم بنده را دیگر متهم به توده‌ای نکنید بنده عرض کردم توده‌ای تشخیص دادن آخر این مملکت یک رکن دویی دارد (جمال امامی- شما عقیده ندارید ) اجازه بفرمایید بنده عرض کردم که سلیقه بنده با شما متفاوت است حالا به نفع من است یا به ضرر سر کار یا بالعکس کار ندارم علی ای حال بنده و سر کار در این قسمت سلیقه مشترک نداریم اما یک انصاف بنده می‌دهم که بنده راجع به تشخیص خودم مثل جنابعالی معتقد نیستم که همه تشخیص‌های دیگران غلط است و از من صحیح است ممکن است اشتباه هم بکنم، می‌خواهم عرض کنم که همین آقای شهاب فردوس که می‌فرمایید آن چنان آدمی بود بنده اولاً با این آقایان نه سابقه دوستی دارم نه رفاقت دارم که نه هم مدرسه بودم و نه هم مسلک بودم ولی یک چیز را معتقدم(جمال امامی- بودید سوسیالیست بازی درآوردید) هم مسلک بودم مگر آقا سوسیالیسم عیبی دارد؟سوسیالیسم غیر از کمونیسم است

رئیس- (خطاب به جمال امامی) آقا شما بیاناتتان را فرمودید ولی حالا نوبت ایشان است 

وزیر دادگستری- بنده عرض می‌کنم که هر وقت شما دیدید اشخاص صالح و درستی بودند سعی بکنید از آنها تشویق بشود ولو این که در یک مورد نوکری شما را نکنند و تبعیت از دستور شما نکند این انصاف را اگر ...( جمال امامی- این که حرف نشد آخر جواب مرا بدهید) و اما راجع به آقای شهاب فردوس شما با ایشان در دوره چهاردهم همکار بودید به محض این که اوضاع آذربایجان پیش آمد این آقایان منشعب شدند و رفتند الموتی هم همینطور اگر دقت کرده باشید می‌دانید که این چپی‌ها بیش از همه با اینها طرفند اما شما دقت نمی‌کنید مطالعه نمی‌کنید ولی بنده خیال می‌کنم مرجعی که باید در این مملکت تشخیص بکند و اطلاعاتش صحیح است رکن 2 ستاد ارتش و دستگاه انتظامی است حالا کار نداریم کمیسیونی کردند در دادگستری معین کردند اشخاصی که توده‌ای مسلم هستند کی‌ها هستند انداختند بیرون حالا بنده می‌خواهم بدانم که این پرونده باید تا قیام قیامت باز باشد اگر یک روزی بنا شد فلان ایکس اینجا به نظر امینی عمل نکرد باید او را بیرون بکنند همین آقای شهاب فردوس در زمان آقای لطفی یک کسی را که نمی‌خواهم اسم او را ببرم آن دستگاه علاقمند بود که آن شخص را محکوم بکند در محکمه بدایت هم محکومش کردند و بنده رفتم پیش شهاب فردوس رئیس شعبه چهار بود « قاضی بود» ( جمال امامی- اینها را شما آوردید) اینها بوده‌اند بنده نیاوردم بوده‌اند سر جایشان و آقای الموتی را بنده نیاوردم اینها است که جناب آقای جمالی می‌خواهم بگویم سر کارشان بوده‌اند چون معتقدم که آدمی است درست و پاک و فهمیده و رئیس خوبی است ( صحیح است) چون بالاخره رئیس باید مدیر باشد به هر حال بنده از آقای شهاب فردوس خواهش کردم چون این آدم را می‌شناسم و آدم بسیار درستی است، بی‌جهت می‌خواهند او را محکوم کنند و قربانی بکنند و از بین ببرند شما در کار این دقت بکنید به من گفت فلان کس از این آدم من شخصاً بدم می‌آید و ولی... ( جمال امامی- چون شما فرمودید قبول می‌کنم) ( خنده نمایندگان) ولی من به شما قول می‌دهم که آدمی نیستم که تحت تأثیر واقع بشود و این دستگاه هم نمی‌تواند به من تحمیل بکند و آن آدم را تبرئه کرد. علی‌ای‌حال عرض کردم آقای جمال امامی شما نخندید آقا شما تشخیصتان برگشت ندارد چون بالاخره هر چه بفرمایید وحی منزل است و هر چه دیگران بگویند قابل قبول نیست و این هم بد سیستمی نیست اجازه بفرمایید قضاوت یعنی یک ثالثی یا چند نفری در‌باره کسی جنابعالی و بنده قضاوت می‌کند و بنده مکرر گفته‌ام از این حرف‌ها پاک و وحشت ندارم که حالا آقا اینجا را ول کردید بنده را متهم به توده‌ای کردید حد اعلایش این است که بنده را از دادگستری بیرون کردند تازه این زهی سعادت شما تصور کردید که بنده از این حرف‌ها از میدان در می‌روم؟ اینطور نیست و بنده معتقدم این است که اگر می‌خواهید مبارزه به افساد بکنید بزرگترین منشأ فساد و مبدأ فساد بی‌عدالتی است ( نمایندگان- صحیح است) بی‌عدالتی در‌باره افراد سبب می‌شود که عاصی می‌شوند و یاغی می‌شوند بنابراین جناب آقای جمال امامی یک مقداری از بنده یاد بگیرید ایرادی که به بنده می‌کنند ( جمال امامی- آقای رئیس ببینید چه می‌گوید. توهین می‌کند) دکتر امینی رفیق نگهدار نیست دکتر امینی رفیق‌باز نیست. بنابراین سرکار هم در رفیق‌بازی خودتان یک تجدید‌نظری بفرمایید. انسان باید رفیق را نگهدارد منتهی در مقام خودش ولی در موردی که مسئولیت مملکت را قبول کرد باید به مصلحت مردم و مملکت قدم بردارد ( جمال امامی- هوچیگیری هم بلد نیستی) پس بیایید از من یاد بگیرید بیایید در مکتب من تلمذ بکنید ( خنده نمایندگان) ( نبیل‌سمیعی- ساعت درستان کی است؟) ( جمال امامی- گفتم هوچیگیری هم بلد نیستی) چرا کلاس اکابر دارم تشریف بیاورید پیش بنده یاد بگیرید.

اگر بنا باشد آقای امامی انصاف داشته باشیم بنده به شما قول می‌دهم یک عده جوان‌های این مملکت را بتوانیم اداره بکنیم البته سیستمی که جنابعالی پیش گرفتند از لحاظ شامپیون صد ارتجاع شاید خوب باشد ( جمال امامی- ضد ارتجاع؟) خیر طرفدار ارتجاع ببخشید اشتباه کردم اگر بنا شد که این تز را همه بخواهند تعقیب بکنند بنده به جنابعالی قول می‌دهم که این اجتماع روی پای خودش نمی‌تواند بایستد بنابراین باید انصاف داشت و اشخاص حسابی را باید تشویق کرد و شاید از راه تشویق بهتر بشود یک عده‌ای را از گمراهی نجات داد، عده‌ای را در محبس دیدم یک عده شاگرد مدرسه طب که رفته‌اند آنجا زندانی شده‌اند درست است خطا کرده‌اند و خبط کرده‌اند اما شما تصور می‌فرمایید ده سال آن تو بمانند وقتی بیایند بیرون اینها برای مردم مفید می‌شوند یا باید آنها را کشت یا اگر می‌خواهید آنها را اصلاح بکنید از راه اصلاح باید وارد شد یعنی جنابعالی که در تبلیغ روحانی هم ید طولانی دارید اقلاً آنها را تبلیغ بفرمایید به راه راست هدایت فرمایید و الّا از این که هی ما فحش بدهیم و هتاکی بکنیم و آنها را لجن‌مال بکنیم این اگر می‌‌شود از نظر پیسکولژی و علم‌الروح آنها را اصلاح کرد بنده حرفی ندارم ولی قول می‌دهم به جنابعالی که محال و ممتنع است. بنابراین بنده در یک جایی که مسئولیت قبول می‌کنم مسئولیت همه چیزش را قبول می‌کنم بنابراین در خود این دادگستری هم می‌توانم عرض بکنم پرانتز‌باز کردم که اگر هر روز فلان قاضی را که دلش می‌خواهد می‌گویند بلی این آقا بسیار خوب است خوب اول می‌گوید خوب است برای این که رفیق اوست از نظر مردم هم این خوب است؟ این کافی نیست آقا، اگر یک دستگاهی به میل من و شما تشکیل بشود، برای دو تا کار بنده ممکن است صد تا کار مردم خراب بشود، بنابراین نباید این کار را کرد آقا کمک بکنید بعضی ممکن است ضعیف باشند و از میدان در بروند ولی بنده از میدان در نمی‌روم و این اسباب بدبختی است و تشخیص هم که می‌کنم برای تشخیص خودم دلیل دارم اگر آمدند به من ثابت کردند که این تشخیص به این دلایل غلط است و بد است و اشتباه کرده‌ام بنده بر می‌گردم اصرار و سماجت هم نمی‌کنم.

+++

رئیس- آقا این بحث اساساً باید مربوط به خود ماده واحده باشد ( شمس ملک‌آرا‌- اجازه می‌فرمایید) نوبت شما هم می‌رسد. راست است که در بحث کلی حواشی هم گفته می‌شود ولی حواشی مستلزم حواشی دیگری است و آن وقت مثل مباحثه بین‌الاثنین و ایرادگیری به همدیگر می‌شود و تمام نمی‌شود مطلب این است که خواستم تمنی بکنم نه تنها از آقای جمال امامی، از آقای وزیر دادگستری هم که این وارد شدن در جزئیات و افراد و بحث شما این یک قدری ما را از مجرای صحیح خارج می‌کند ( نمایندگان- صحیح است) آقای صدر فرمایشی دارند.

صدر- بنده بدواً اظهار تأسف می‌کنم از این که صحبت از محور خودش خارج می‌شود و به یک مباحثی می‌کشد و یک مباحث دیگری به میان می‌آید که گاهی اسباب تشتت افکار و اختلاف سلیقه و صحبت پیش می‌آید این مناسب به نظر بنده نیست، اعضای مجلس، آقایان‌، سناتورها، نمایندگان مجلس شورای ملی حق دارند که اصلاحات بخواهند از هر وزیری از وزارتخانه مربوط و اگر خللی دیدند به آن خلل ایراد کنند صحبت اشخاص مناسب نیست بیاید اینجا‌، اسم دو نفر هم که برده شد شاید هیچکدام از آقایان مخصوصاً جناب آقای جمال امامی بنده را طرفدار توده نمی‌دانند یقیناً ولی دو نفر گفته شد بنده اینها را واقعاً توده‌ای نمی‌دانم، انحراف شاید یک وقتی داشته‌اند ولی انحراف می‌دانید مراتب و درجات داشته است، در هر صورت بنده حالا وارد بحث اشخاص نمی‌شوم و مناسب هم نمی‌دانم اینجا این مطالب که گفته بشود اصلاحاتی در عدلیه شروع شده است برحسب امر اعلیحضرت همایونی و روی تقاضای علمه مردم به این که شکایت داشتند از عدلیه ولی بنده این را عرض بکنم که آنچه شهرت دارد در باب دادگستری چندین برابر و شاید ده برابر واقعیت آن باشد ( صحیح است) دادگستری از روز اول که تشکیل شد مورد رضایت همه مردم نبود برای این که معروف است دو کس از پیش قاضی راضی بیرون نمی‌آید یک طرف همیشه شاکی بوده است و این مجلس و آن مجلس حرف می‌زد و اذهان مردم را مشوب می‌کرده است، این بوده است از روز اول هم بوده است، ولی البته تصدیق داریم که نقایص هست در عدلیه و اختلاف‌هایی هست که آنها باید رفع بشود، کمیسیونی حسب‌الامر دائر شده است که بنده هم عضو آن کمیسیون هستم جلساتی شده است و نظریاتی هم داده شده است بینی و بین‌اله جناب آقای دکتر امینی هم مجدداً مشغول اصلاحات شده‌اند و می‌شوند هر چند بنده خیلی زیاد هم آن طور که خودشان امیدوار هستند آن طور امیدوار نیستم روی مدار کار مملکت می‌دانم اصلاح آنجا را و به هرحال در آن بحث هم وارد نمی‌شوم، صحبت در این لایحه است که یک کمیسیون مشترک اعم از این که مسترک راجع به رسیدگی به لوایح دکتر مصدق باشد که وقتش گویا تا 8 مرداد می‌گذرد و با کمیسیون خاص مشترک باشد بنده معتقد نیستم حالا 9 نفر باشد اعضایش با 18 نفر، معذالک اگر اعضایش کمتر باشد نسبتاً امیدواری بیشتری است که بنشینند و بگذرانند بنده معتقدم که اگر همانطور که آقای آموزگار هم بیان فرمودند به خود مجلس سنا داده شود و به کمیسیون خاص دادگستری مجلس سنا برود این خیلی به سرعت می‌گذرد و مجلس شورای ملی هم به نظر خودشان است.

اگر بتوانند آنها را موافق بکنید که زودتر آنجا هم بگذرد این البته بهتر است راجع به مباحث دیگر هم بنده مقتضی نمی‌دانم وارد بشویم نه خودم صحبت می‌کنم و خواهش هم می‌کنم همین جا خاتمه بدهید ( صحیح است) دیگر عرضی ندارم.

6- تقدیم لایحه قرارداد بین‌المللی پست به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف

رئیس- آقا چهار نفر دیگر هم اجازه نطق خواسته‌اند آقای وزیر پست و تلگراف هم که مدتی است اینجا منتظر هستند و فقط می‌خواهند یک لایحه بدهند آقایان اجازه بفرمایند.

وزیر پست و تلگراف ( آقای مهندس اشراقی)- با اجازه آقایان نمایندگان محترم ماده واحده مربوط به آئین‌نامه و مقاوله‌نامه و پروتکل‌های منعقده در کنفرانس بین‌المللی پست در 11 ژوئیه 1952 در بروکسل را جهت تصویب تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

7- بقیه شور و تصویب اختیار کمیسیون مشترک

رئیس- آقای شهاب‌الدوله گویا پیشنهاد کفایت مذاکرات را داده‌اند بهتر است که کتباً باشد ولی شفاهاً هم می‌شود که باید رأی بگیریم و عرض کردم که چهار نفر دیگر هم اجازه خواسته‌اند که یکی از آنها خود ایشان هستند.

شمس ملک‌آرا- بنده قصدم از اجازه گرفتن همان موضوعی بود که جناب آقای صدر تشریح کردند.

رئیس- آقا پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اید و فقط می‌توانید توضیح بدهید اجازه بدهید قرائت بشود.

( به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود.

شمس ملک‌آرا

شمس ملک‌آرا- عرض کنم در این باب خیلی مذاکره شده از موضوع هم خارج شدیم و داخل در یک مباحثی شدیم که مربوط به لایحه نبود، مذاکرات و مشاجرات بین‌الاثنین پیشامد جناب آقای صدر هم توضیح فرمودند تشریح کردند به نظر بنده هم مناسب نیست، آقای رئیس هم باید این نکته را رعایت بفرمایند که وقتی یک موضوع مطرح است از مطلب خارج نشویم هی حاشیه پیدا نکند، بعد گفتگو راجع به اشخاص و توده‌ای بودن اشخاص اینها هیچ داخل لایحه نبود، یک لایحه‌ای است که می‌خواهید در این باب رأی بدهید آقا؟ موافقت می‌فرمایید یا موافقت نمی‌فرمایید، بنده پیشنهادم این بود.

رئیس- خوب رأی می‌گیریم آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. اشاره‌ای فرمودند آقای شمس ملک‌آرا به آئین‌نامه ما حد اعتدال را رعایت می‌کنیم مطلبی که مطرح می‌شود باید هر کس مطلبش را تا حدی بگوید البته اگر از موضوع خارج شد جلوگیری می‌کنم، حالا مذاکرات در ماده واحده کافی است ولی در کلیات آخر بحث می‌شود کرد. اگر نظری هست خواهند فرمود. آقای آموزگار.

آموزگار- حالا که در کفایت رأی گرفتید که مذاکرات کافی است نسبت به ماده واحده آن طور که پیشنهاد فرموده‌اند اگر رد بشود صلاح نیست چون ما نمی‌توانیم لایحه دولت را رد بکنیم بهتر است پیشنهادی که آقای فرخ دادند یا یکی دیگر از آقایان که وجه جمعی باشد نسبت به آن رأی بگیرند ( جمال امامی- چرا نمی‌توانیم رد بکنیم؟) به جهت این که بنده و سایر آقایان که طرفدار دولت هستیم لایحه دولت را بی‌جهت رد نمی‌کنیم به جهت این که وقتی لایحه دولت را رد کردیم دلیل مخالفت با دولت است و فعلاً دلیلی اقامه نشده که با دولت مخالفت کنیم به صرف ماده واحده این است که دولت تقاضا کرده است که لایحه اصلاح آئین‌نامه دادرسی جزایی برود به کمیسیون مشترک و اگر رأی ندادید یک مرتبه می‌شود بلاتکلیف و زنندگی دارد برای دولتی که موافقش هستیم، پس راه تعدیلش این است که اگر 18 نفر باشد 9 نفر از کمیسون دادگستری اینجا و 9 نفر از کمیسیون دادگستری آنجا که کیفیتش به دست خودشان است‌ آیا موافقت بکنند یا نکنند چون ما اجباری برای آنها نداریم حال اگر ما تصویب کردیم 9 تا 9تا رفت به مجلس شورای ملی گفتند نه همان 18تا آقایان باید بیایند این تصویبش با خود آقای وزیر دادگستری است ولی باز راه‌حلی است که اکثر آقایان موافقند چون من فکر می‌کنم از کمیسیون دادگستری هم 5 نفر صحبت کردند همه مخالفند می‌دانند در کمیسیون مشترک این بار به منزل نمی‌رسد با این ترتیب آن وقت آقایان دیگر هم که حسن ظن به این دولت دارند ممکن است رأی ندهند و لایحه مفید دولت را بی‌جهت رد بکنیم ( حق‌نویس- رد لایحه دلیل مخالفت با دولت نیست) عرض کنم لایحه دولت وقتی رد شد جایش باید یک چیزی باشد، چیزی که نیست جای آن. در هر حال عقیده بنده این است که اگر راه‌حل دیگری بین بین باشد بهتر است، بسته برای آقایان است دو تا 9 نفر اگر باشد، دو سه نفر که مسافر باشند غایب باشند بالاخره با 8 نفر 7 نفر اکثریتش حاصل می‌شود و ممکن است آن نتیجه را بگیریم ولی قضیه مجلس شورای ملی باز هم عرض می‌کنم همان اشکالی که در اصل قانون دارید در این قسمت هم وجود خواهد داشت.

رئیس- آقای صدر

صدر- این جا سه شق موجود است. یکی این که به این لایحه که دولت داده کمیسیون مشترک مجلسین رسیدگی بکند و قابل اجرا باشد. این یک نظر است و نظر دیگر این است که و پیشنهاد می‌کنند کمیسیون مشترک تقلیل عده پیدا بکند 9 نفر 9 نفر باشد تا زود بگذرد و این هم یک راه است و اگر این هم قبول نشد آقای وزیر دادگستری می‌توانند تقاضا بکنند در مجلس سنا که به کمیسیون دادگستری مجلس سنا داده شود. پس رد لایحه در بین نیست، ما که نمی‌خواهیم رد بکنیم بلکه می‌خواهیم اصلاح بکنیم، تصویب بکنیم ( صحیح است)

رئیس- پس اگر نظر این باشد باید یکی از این سه شق را قبول کنند. آقای وزیر دادگستری بفرمایید.

وزیر دادگستری- بنده عرض کردم راجع به این کار که باید اصلاح بشود همه آقایان موافقند، می‌فرمایند برود به طور عادی، این به دوره کنونی مجلسین وصلت نمی‌دهد می‌رود برای دوره‌های بعد. ( دکتر سجادی- اطمینان می‌دهیم که زود تصویب شود) آقای دکتر سجادی شما اطمینان برای خودتان می‌دهید بنده در مجلس شورای ملی که نمی‌توانم اطمینان پیدا بکنم که می‌شود موافقت گرفت و گذراند به علاوه شما یک دولتی را می‌آورید سرکار از آن اصلاح می‌خواهید. آن هم به نظرش می‌رسد که شما باید این را به من بدهید تا این کار را اصلاح بکنم بنابراین یک راه‌حلی پیدا بکنید که به این منظور برسیم آقایان می‌فرمایند کمیسیون مشترک تشکیل نمی‌شود خوب بنده چه خاکی به سرم بکنم، تشکیل نمی‌شود برای این که افراد کمیسیون دیر می‌آیند یا نمی‌آیند این نقص دولت نیست اگر این مخالف یک اصلی بود بنده قبول می‌کردم، پس باقی می‌ماند طرز تشکیل کمیسیون حالا جناب آقای فرخ نظر دادند که 18 نفر باشد، خوب 18 نفر باشد منظور این است که به آن کمیسیونی که به این کیفیت تشکیل می‌شود اختیار داده شود از طرف مجلسین که این مصوباتش قابل اجرا خواهد بود تا در جلسه علنی مجلسین تصویب شود نظر این است و الّا بنده که عقلم می‌رسد اول بیاورم بدهم به مجلس سنا آنجا تصویب شود بعد بفرستم به مجلس سنا آنجا تصویب شود بعد بفرستم به مجلس شورای ملی این که راه عادی بود اگر راه استثنایی تقاضا می‌کنیم از لحاظ فوریت امر است از لحاظ ضرورت این

+++

اصلاح است اگر تصور می‌فرمایید که این اصلاح ضروری نیست خیلی خوب بود دیگر ایراد نفرمایید که چرا محاکم بطئی کار می‌کنند‌، چرا یک کسی دو سال در حبس می‌ماند، اگر می‌فرمایید آن را اصلاح بکنید راهش این است پس ما بین این شقوق یک شقی را انتخاب بکنید، شما دولتی را که با او موافق هستید خوب وسیله کار به او بدهید، این نه پول است نه عجیب و غریب است.

اصلاح است که تمام آقایان قبول دارند اصلاح است، پیشنهاد یک کمیسیون مشترک که اختیار به او بدهید مخالف چیست؟ آقای حق‌نویس فرمودند که ما با اختیارات مخالفیم، با اختیارات بشخص دادن مخالفت کردند یا اختیارات به چند نفر دادن مخالف کردند؟ ولی این عجالتاً یک مرحلۀ تسریعی است یعنی این مرحله اولی است که باید طی شود و بیاید به مرحله دوم این موقتاً‌ اجرا می‌شود. مرحله دومش بعد طی می‌شود می‌آید به مجلسین ( حق‌نویس- مشترک با مختص چه فرقی دارد؟) آقای حق‌نویس‌، عرض کنم تفاوتش اینست که این هر چند در چهار روز ممکن است در سنا تصویب شود ولی در چهارسال هم ممکن است در مجلس شورای ملی تصویب نشود لوایحی هست که چهارسال در آنجا مانده آقا ( حق‌نویس- با این طرز هم همینطور است آقا) پس آن را دیگر خودتان اداره بفرمایید بنده که آنجا را عاجزم.

رئیس- آقا ما اگر رأی بگیریم حالا به این متن ماده واحده رأی می‌گیریم اگر بعضی از آقایان نظری دارند که 9 نفر 9 نفر باشد و یا ما هم حق داریم زیاد بکنیم به موجب آئین‌نامه 18 نفر بکنیم و کمیسیون خاصی بکنیم یا نکنیم این را باید پیشنهاد بدهند آقایان.

شمس ملک‌آرا- آقای فرخ که پیشنهاد دادند آقا.

نبیل‌سمیعی- پیشنهاد را با خودشان بردند.

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده-بنده تعجب می‌کنم در یک موضوعی که اکثریت قریب به اتفاق موافقند دو جلسه است راجع به این که به کمیسیون خاص برود یا به کمیسیون مشترک. در آن بحث می‌کنیم، به عقیده من اکثر موافقیم منتها نگرانی آقایان برای این است که اگر به کمیسیون مختلط یا مشترک برود بیشتر طول می‌کشد، به عقیده من پیشنهاد آقای فرخ این قضیه را اصلاح می‌کند به جهت این که کمیسیون تقریباً محدود می‌شود و یک کمیسیونی تشکیل می‌شود از 18 نفر، توجه فرمودید. (آموزگار- آقای فرخ پیشنهادشان را ندادند شما پیشنهاد بکنید) بله بنده پیشنهاد می‌کنم.

وزیر دادگستری- با یک شرط که آن کمیسیون اختیار داشته باشد که مصوباتش قانونی باشد معلوم است با این شرط باید باشد که مصوباتش قانونی باشد.

رئیس- آقا هر پیشنهادی می‌دهند آقایان کتبی باشد که مطرح بشود و مطلب واضح و آشکار باشد، در جلسه گذشته که همه‌اش صحبت از کمیسیون خاص بود نه کمیسیون‌های مشترک موجود.

دکتر ملک‌زاده- بلی کمیسیون خاص است.

صدر- باید تصریح بشود برای این که موعد کمیسیون‌های مربوط به رسیدگی به لوایح دکتر مصدق می‌گذرد.

دشتی- این مربوط به آن نیست، آن کمیسیون‌های مشترک مدت‌دار برای لوایح دکتر مصدق است.

رئیس- پیشنهادی از آقای فرخ رسیده است که قرائت می‌شود:

( به شرح زیر قرائت شد)

« اینجانب پیشنهاد می‌کنم، کلمه کمیسیون مشترک به کمیسیون خاص تبدیل شود، 9 نفر از طرف مجلس سنا و 9 نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب و پس از تصویب قانون مزبور قابل اجرا خواهد بود فرخ»

دکتر ملک‌زاده- بنده هم با این موافقم.

رئیس- منظور این است که واضح شود کمیسیون دادگستری مجلس سنا و مجلس شورای ملی، دیگر لزومی ندارد کمیسیون مخصوصی در این باب انتخاب بشود.

فرخ- از اشخاص صلاحیتدار که در امور قضایی و قانونی مبرز هستند تشکیل شود.

رئیس- غیر از اعضاء کمیسیون دادگستری فعلی؟

دشتی- ممکن است از آنها هم انتخاب کنیم.

رئیس- آقای وزیر دادگستری موافقت دارید؟

وزیر دادگستری- بنده اشکالی نمی‌بینم موافقم.

رئیس- آقای آموزگار شما هم موافق هستید؟

مخبر- ( آقای آموزگار) جز این چاره‌ای نداریم. موافقم

نیکپور- یک بار دیگر بخوانید آقا.

( به شرح سابق قرائت شد)

دکتر صدیق- عبارت را باید درست کرد.

رئیس- تبادل نظر می‌شود که متن صحیح و فصیحی به دست بیاید ( پس از چند لحظه) خوب نوشته شده است « به کمیسیون خاصی مرکب از 18 نفر که 9 نفر از هریک از مجلسین سنا و شورا انتخاب خواهند شد...»

بقیه‌اش همان خود لایحه خواهد بود.

آموزگار- کلمه « طرح» را هم « لایحه» مرقوم بفرمایند.

رئیس- بسیار خوب‌. پس با این اصلاح رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با ماده واحده و این اصلاح قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد خود کمیسیون را در جلسه آینده انتخاب می‌کنیم

وزیر دادگستری- متشکرم

دکتر صدیق- همان 9 نفر اعضای کمیسیون دادگستری باشند

نیکپور- باید انتخاب بشوند.

رئیس- بلی، گفتم که در جلسه آتیه به موجب این ماده می‌شود اشخاص دیگر را هم انتخاب کرد

8- تصویب تمدید مرخصی استعلاجی آقای سیف‌افشار

رئیس- حالا تمدید مرخصی استعلاجی آقای سیف‌افشار مطرح است گزارشی از کمیسیون شماره 9 رسیده که قرائت می‌شود.(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

به موجب شرحی که آقای نیکپور محترم نوشته‌اند چون جناب آقای سیف‌افشار برای ادامه معالجه احتیاج به یک ماه مرخصی به عنوان معذوریت دارند لذا به موجب دستور ماده 163 آئین‌نامه داخلی گزارش آن تقدیم تا در مجلس سنا تکلیف معلوم گردد.

مخبر کمیسیون شماره 9- محمد‌علی مجد

رئیس- حالا رأی گرفته می‌شود. البته رأی مخفی است ابتدا سه نفر برای نظارت به قرعه تعیین می‌شود آقایان تشریف نبرید و الّا عده برای رأی کافی نمی‌‌شود ( اقتراع به عمل آمد) آقایان: اسعد، حسن اکبر، دکتر سجادی به حکم قرعه تعیین شدند ( در این موقع آقایان نمایندگان به قرار ذیل در محل رأی حاضر شده رأی دادند) آقایان، جمال امامی، دکتر اقبال، اسعد، سپهبد امیراحمدی، ظهیرالاسلام، دکتر امیراعلم، آموزگار، امیر سلیمانی، اکبر، پالیزی، سپهبد جهانبانی، جم، دکتر بیانی، حق‌نویس، مهندس شریف امامی، دهستانی، دکتر سجادی، نبیل‌سمیعی، صدر، عبدالمهدی طباطبایی، مشیر‌فاطمی، فرخ، سرلشگر فیروز، عضد، دکتر سعید مالک، مهدوی، مجد، مؤید‌ثابتی، دکتر ملک‌زاده، نیکپور، وارسته، والاتبار، وکیلی، هدایت.

( پس از شماره مهره‌ها نتیجه به طریق ذیل اعلام شد)

رئیس- عده حاضر 38 نفر بنابراین تفتیشیه 34 و موافق 33 نفر بنابراین تصویب شد.

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- آقای وزیر جنگ تقاضا کرده‌اند روز چهارشنبه 14 تیر ماه جلسه فوق‌العاده‌ای برای لایحه معافیت بقیه مشمولین 1306 تا 1311 تشکیل گردد. لذا روز چهارشنبه ساعت 9 صبح جلسه خواهد بود

( مجلس مقارن ساعت یازده صبح ختم شد).

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقی‌زاده

+++

 

 

یادداشت ها