wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 68 چهارشنبه 25 اسفند ماه 1333  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور و تصویب لایحه مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت

3- تصویب لایحه راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری

4- تصویب لایحه اضافه اعتبار وزارت دادگستری ارسالی مجلس شورای ملی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 68

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1333

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

 

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور و تصویب لایحه مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت

3- تصویب لایحه راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری

4- تصویب لایحه اضافه اعتبار وزارت دادگستری ارسالی مجلس شورای ملی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل شد.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مشروح مذاکرات روز چهارشنبه 19 اسفند طبع و بین آقایان توزیع شده است اگر نظری هست بفرمائید.

دکتر صدیق- آقا الان رسیده و ما تازه می‌خواهیم بخوانیم.

رئیس- بسیار خوب ممکن است صورت جلسه را مطالعه بفرمائید اگر اصلاحاتی به نظرتان رسید به اداره تندنویسی تذکر بدهید اصلاح خواهد شد آقای مهندس شریف امامی بفرمائید.

مهندس شریف امامی- از موقعی که نقل و انتقال اخیر صورت گرفته در مورد تهیه صورت جلسات قدری اشکالات پیش آمده است، انشاء‌الله به زودی این اشکالات رفع خواهد شد و همان طوری که در هفته‌های اخیر صورت‌جلسات مرتباً داده می‌شد من بعد هم مرتب داده می‌شود.

رئیس- آقایان دیگرنظری ندارند.

نمایندگان- خیر نظری نیست.

رئیس- تصویب شد. حالا اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه- آقایان‌: سید حسن تقی‌زاده. مهدوی. حسن اکبر. سید محمد صادق طباطبائی. والا‌تبار. سیف افشار. دکتر ملک‌زاده. دکتر قاسم‌زاده.

غائب بی‌اجازه- آقای دکتر سید حسن امامی.

2- بقیه شور و تصویب لایحه مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت

رئیس- حالا لایحه مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت مطرح است. آقای مؤید ثابتی بفرمائید.

مؤید ثابتی- راجع به ‌این لایحه آقای خواجه‌نوری در جلسه قبل در جواب بنده فرمودند به هیچ وجه اشکالاتی در اسناد مالکیت به وجود نخواهد آمد در صورتی که همان طوری که درآن جلسه عرض کردم ماده 4 آن اشکالاتی به وجود می‌آورد‌، برای این است که اسناد مالکیت در صورتی محرز و مسلم است که بشود روی آنها معامله و خرید و فروش کرد، و نقل و انتقال کرد، اجاره داد و اگر نسبت به یک سند مالکیت این طور ذکر شود که ‌این سند مالکیت در یک سند معارض و در مقابل دارد هیچ کس حاضر نخواهد شد که آن ملک را معامله کند درست این امر مثل این می‌ماند که شما چکی حواله کنید و در زیر آن با خط ریزی مرقوم بفرمائید این چک محل ندارد.

عیناً این قضیه همان است در قسمت این لایحه نوشته شده که اگر اشتباهاتی در ثبت شده باشد اشخاصی می‌توانند شکایت کنند، البته‌ این کار از نظر مالکیت اشکالاتی به وجود خواهد آورد و موجب این خواهد شد که اشخاصی با سند مالکیت می‌روند و مراجعه می‌کنند و دعاوی تازه‌ای ایجاد می‌شود و این عمل موجب خساراتی برای طرفین می‌شود و اشخاصی که سند مالکیت دارند و مالکیتشان محرز و مسلم شده است. ممکن است نسبت به آنها اعتراضی بشود و شاید در محاکم هم مطرح شود. به عقیده بنده ‌این امر برخلاف قوانین ثبت اسناد است که برای هر ‌گونه اعتراضی 3 ماهه یا 6 ماه مدت قائل شده که بعد در طی این مدت دیگر جای هیچگونه اعتراض و اشکالی باقی نخواهد ماند و این حق برای عموم در نظر گرفته شده و به اشخاص داده شده که هرگونه اعتراضی را بتوانند بکنند و هرگونه دعوائی را بتوانند اقامه کنند و در صورت موفقیت هم هرگونه خسارات را که به آنها تحمیل شده بتوانند دریافت دارند ولی باید عرض کنم که ‌این اقدام جدید برخلاف اصول مسلمی است که اساس و پایه اداره ثبت و قوانین ثبتی و صدور اسناد مالکیت بر آن استوار شده، بنده صراحةً بار دیگر عرض می‌کنم که‌ این قانون را برخلاف مصلحت عمومی می‌دانم مضافاً به ‌اینکه در اینجا به هیچ وجه ذکر نشده که قانون قبلی باطل است.

یعنی آن قانون به جای خودش باقی است که حق اعتراض مدت معینی دارد ولی در اینجا در عین حال ذکر شده که اشخاص تا هر مدتی می‌توانند اعتراض و حقوقی از این بابت دریافت کنند.

رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.

آموزگار- در کلیات این لایحه زیاد بحث شده در عین حال هم با تمام آن صحبت‌ها موضوع خیلی مهم است گذشته از بیانات جناب آقای مؤید ثابتی دو سه نفر از آقایان سناتورها با بنده صحبت کردند که این ممکن است درآینده اسباب زحمت فراهم کند و به جای آنکه رفع زحمت قبلی بکند ایجاد زحمت بیشتری خواهد کرد، بالاخره در نتیجه همین تصورات و احتیاطات 4 ساعت تمام درکمیسیونی که از طرف مجلس سنا ارجاع شده بود به ‌این لایحه رسیدگی کردیم و تا آخر وقت هم زحمت کشیدیم و آخرین راه‌حلی که به نظرمان آمد این چیزی است که اینجا نوشته شده و موادی که در این لایحه ذکر شده. فقط چیزی که می‌توانم خدمت آقایان عرض کنم این است که البته بعد از تصویب این لایحه یک نوع زحمتی برای مردم خواهد بود ولی اصل قضیه که ‌ایجاب می‌کرد این لایحه را بیاورند خواهش می‌کنم توجه بفرمائید این مطلب خیلی مهم است وآن این است که اشتباهاتی ثبت اسناد کرد یا عمداً یا سهواً و یا بر اثر ناشیگری خلاصه مطابق عملی که دیده شده منتهی می‌شود به ‌این است که سند رسمی مالکیت

+++

با همان کتابچه و همان امضاء و همان شماره با همان رنگ نسبت به یک ملک صادر بشود مثلاً ملکی است آستارا و یکی ملکی است آستارائی فرض بفرمائید هر دو یک ملک است ولی یکی تقاضا شده آستارا دیگری تقاضا شده آستارائی وقتی که در خارج نگاه می‌کنید می‌بینید که یک ده بیشتر نیست و این اشتباه شده در خارج که اسم اینجا را گذاشته‌اند آستارائی ولی در آنجا گذاشته‌اند آستارا. یک عده هم بیشتر نیست روی اشتباه یا روی تعهد و یا روی کثافت که در اغلب مؤسسات گاهی هست بالاخره یک سندی صادر شده است توجه جناب آقای مؤید ثابتی را به‌ این نکته جلب می‌کنم وقتی که سند صادر شد، یعنی دو تا سند رسمی مالکیت در دست است که یکی مقدم‌التاریخ است و دیگری مؤخرالتاریخ‌، بنده که در دیوان عالی کشور بودم در این چند سال اخیر باور بفرمائید چندین اختلاف راجع به ‌این سندهای مالکیت می‌آید می‌گفتیم کجا صلاحیت دارد که بگوید این سند دومی باطل است، تمام صحبت و اشکال بر سر این است که سند دومی که مؤخرالتاریخ است از روی فلسفه قاعدةً باید آن را باطل کنند نظر آقایان هم صحیح است، آقای مؤید ثابتی هم بسیار استدلال صحیح می‌کنند ولی توجه به این نکته داشته باشند که اینکه می‌گویند مقدم‌التاریخ صحیح است و مؤخرالتاریخ غلط کی باید این حکم غلط بودن را بدهد؟ اشکال سر این است که اداره ثبت که صادرکننده است می‌گوید سند دومی باطل است. ولی حکم بطلان سند رسمی با محکمه است این ماده اول که آن روز به اینجا آمد برای رفع هر گونه اشتباهی بود که آقایان می‌کردند که گفتیم دادگاه آقایان این صحیح نیست اگر یک اشتباه ثبتی در آن شده باشد و چنان چه برود به محکمه تا قیامت هم سند مالکیتش تأمین ندارد این بود که رفتیم و اصلاح کردیم آقایان این نکته مهم است توجه بفرمائید که اگر در ضمن عمل قبل از صدور سند مالکیت معارض به اشتباه ثبتی برخورد کرد که اعلانات آن هم تمام شده و کسی هم اعتراض نکرده ولی حالا دیدند دو تا پرونده داشته و اشتباه ثبتی است این اختیارات را داده‌اند به شورای ثبت که شورای ثبت برای رفع این اشتباه دستور بدهد که کار به محکمه نکشد و اگر در این دستور رفع اشتباه خللی به حق کسی وارد شده ‌این یک اشکال پرونده‌ای است که اصلاح بعدی می‌شود اگر مخل به حق کسی باشد چون این نوع اشتباهات ثبتی می‌شود سند مالکیت معارض شده که یا اداره یا شورا از صلاحیتش بطلان سند نباشد گفتند این هم برود به شورا ولی آن کسی که متضرر شده از آن کسی که منتفع شده چون ممکن است در این جریانات دو سه تا معامله شده باشد که منتفع است اول و دست دوم و دست سوم باشد کلمه منتفع استعمال شده و متضرر از منتفع مطابق آن ‌حقی که داشته مثلاً حق ناودان داشته در آن صورت تحدید حدود ذکر نشده و مثلاً صد تومان قیمت آن ناودان است که باید تقبل کند که ناودان را از آن راه برگرداند این حق ناودان را کسی که منتفع است او باید این صد تومان را بدهد ولی اگر دو سند معارض صادر شد تمام اشکال سر این است که چه مقامی صلاحیت دارد آنها را مورد مطالعه قرار بدهد؟ و سند باطل چه بخواهد اولی باشد و چه بخواهد دومی باشد باطل باطل است اما مسئله مقدم‌التاریخ آقای نیک‌پور توجه بفرمائید چون جنابعالی در این قسمت خیلی توجه داشته‌اید مسئله مقدم‌التاریخ و مؤخرالتاریخ است آقایان می‌گوید آنکه مقدم‌التاریخ است صحیح است و آنکه مؤخرالتاریخ است باطل است متأسفانه در عمل معلوم شده چنان که امروز هم آقای وزیر دادگستری فرمودند و آقای مشیر فاطمی هم فرمودند در عمل معلوم شده که در سند مقدم‌التاریخ مواردی پیدا شده که به واسطه جهل مالک بیچاره یا به واسطه بی‌اطلاعی به علت آنکه در سر احداث کرمان یا فارس بود، رفته‌اند ملک او را با یک استشهاد مصنوعی که تصرف هم نداشته‌اند به نام خود به ثبت رسانده‌اند بعد هم مالک شده می‌گوید آقا این ملک مال من است تویش نشسته‌ام زندگی می‌کنم این خانه‌ام است و با این بساط تا شما بیائید اعتراض کنید و حق خودتان را ثابت کنید حق شما از بین رفته است و از این گونه موارد حقیقةً خیلی زیاد است اینجا کی صلاحیت دارد رسیدگی کند آن سند مالکیت مقدم‌التاریخ را باطل کند؟ البته دادگاه. و این اشکال ایجاد می‌شود و مردم به دادگاه می‌روند از نظر رفع منازعه و اختلاف به نظر کمیسیون آخرین راه‌حلی که منظور شده‌ این بود و به عقیده بنده اگر آقایان هم موافقت بکنند نه ‌این است که اشکالاتی رفع کرده‌اند و رفع زحمت شده است بلکه همان جریان و زحمتی که الان وزارت دادگستری و اداره ثبت با آن مواجه است من بعد هم خواهد شد و چیزی که در اینجا توجه دارید مجازات سردفتر است و مجازات کسانی است که از این به بعد این گونه اشتباهات بکنند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند و اگر وزارت دادگستری موفق بشود چهار تا عضو را واقعاً محکوم کند و به شدیدترین وجهی آنها را تنبیه کند جلوی این سندهای غلط گرفته می‌شود و به عقیده بنده‌ این اصلاحات تا حدی جبران خطاها و خرابی‌های گذشته را کرده و چون مجازات هم برای، دفتر و هم برای اعضاء ثبت اسناد تعیین شده به نظر بنده‌ اینها جلوی خیلی از خرابکاری‌ها را می‌گیرد و صلاح است که این لایحه تصویب شود.

رئیس - آقای حقنویس.

حقنویس- بنده اولاً توجه آقایان را به این موضوع جلب می‌کنیم که آن چیزی که تغییر نمی‌پذیرد خدا است و غیر از ذات لایزال احدیت همه چیز در تغییر و تبدیل است بقاء قوه مقننه دوامش برای همین است که همیشه مواظب باشد که اگر قانونی با وضع فعلی مناسبت ندارد و یا در وضعش یک اشتباهاتی شده آن را تصحیح کنند قوانین را همیشه متناسب با اوضاع و احوال روز تدوین می‌کنند و اگر دیدند معایب و نواقصی دارد البته در رفع آن باید اقدام بشود. این موضوع که خیلی موضوع کوچک و مختصر و قابل علاجی است. برای اینکه بعضی از آقایان این طور تصور می‌کنند که باید بعد از صدور ورقه مالکیت به هر ترتیبی که صدور شده باشد و با هر وضعی که ثابت شده طرفداری شود خوب این هم که ورقه مالکیت است ترجیح دادن و حمایت بدون منطق از ورقه مالکیت یکی به دیگری معنی ندارد پس مقتضی است راه‌حل قانونی برایش درست کرد اگر قانونی وضع نشود و راه‌حل قانونی برای آن نشان داده نشود خوب چه بکنند؟ دو تا ورقه مالکیت صادر شده است بعضی آقایان خیال می‌کنند که باید دومی باطل شود اشخاصی که آشنا هستند به جریان قانون ثبت یا از دور تماشاچی هستند می‌دانند قانون اگراعتباری گذاشته است با قید این مبانی است که در قانون برای پیدایش یک چنین ورقه وضع شده حالا اگر این مبانی رعایت نشده یک مبانی وضع شده است که با رعایت آن مبانی این ورقه اعتبار دارد و اگر آن قانون وضع نشد چنان که در قانون مدنی صراحت دارد که سندی اعتبار دارد که خلاف قانون نباشد خوب این خودش یک ماده قانونی است جناب آقای مؤید ثابتی واقعاً با حسن‌نیت و فکر باز و با عقیده هر چه می‌فرمایند بفرمائید ولی اینکه نباید به ورقه مالکیت اگر برخلاف قانون هم صادر شده باشد اعتراض داشت صحیح نیست. فرض کنید قانونی گذشته ولی با مقدرات یک ملت نمی‌شود روی اشتباه قانونگذاری برای ابد بازی کرد وقتی که دیدند قانونی عیوب زیاد دارد و یا اشخاصی با نفوذ ورقه‌های مالکیت غلط صادر کرده‌اند چه باید کرد؟ باید تصمیمی گرفت حالا منصفانه بنده خودم یک عرضی می‌کنم این اراضی موات که مال کسی نبوده اشخاصی با سازش مدیر ثبت و متصدیان ثبت رفته‌اند آنجا را به نام خود ثبت کرده‌اند آن وقت دولت و هم مردم بیخانمان را این طور در مقابل یک وضعیت ظالمانه قرار داده‌اند. به عقیده شخص بنده ‌اینها احتیاج به قانون ندارد. این قدرت و اراده و همت وزیر دادگستری است که باید توجه داشته باشد این اوراق جعلی است (لسانی- این لایحه مربوط به آنها نیست) طرفداری از اینکه دست به چیزی نزنید برای چیست؟ چه عرض کنم؟ نمی‌دانم چه خیال دارند؟ چرا دست نزنند؟ اگر منطقی دارند بفرمایند که نباید دست بزنند خوب این را بفرمائید و الا اگر این طور باشد ورقه‌های مالکیت باطل است چرا؟ به چه دلیل؟ اولاً ورقه مالکیت ثبت برای یک موضوع خاصی است که دو تا ورقه مالکیت متضاد صادرشده خوب هیچ چاره نیست مگر اینکه یک راه‌حل قانونی برای آن درست بکنند حالا اگر این ورقه‌های مالکیتی که به قول آقای لسانی که فرمودند جای حرفش اینجا نیست در دست دارند و بی‌خود متزلزل هستند و طرفداری می‌کنند که دست نزنند. این دو ورقه مالکیتی است که به طور متضاد صادر شده و ممکن است مبانی قانونی هر دوی آن ها هم غلط باشد یعنی مطابق جزئیات و مقررات قانون عمل نشده باشد ولی بالاخره دو ورقه مالکیت است و از اینکه دو تا ورقه مالکیت است و در یک موضوع هم هست حرفی نیست موضوع بر سر همین است و هیچ چاره جز این نیست بنده خیال می‌کنم احترام ورقه مالکیت که مطمح نظر بعضی از آقایان است مقتضی است که برای این ورقه مالکیت متساوی‌الامر فکری بکنند و راه‌حل آن هم همین است.

رئیس‌- آقای مشیر فاطمی

مشیرفاطمی- بنده می‌خواستم عرض کنم که اشتباهاتی که در ثبت شده است دو جور است یک جور سهوی است و یک جور عمدی همان طوری که جناب آقای لسانی اشاره فرمودند مثلاً در اصفهان یک رئیس ثبتی داشتیم اعلان کرد که اگر تا سر سه ماه آمدید و حق‌الثبت را دادید حق‌الثبت را تومانی پنجشاهی می‌گیریم و اگر از آن تاریخ گذشت دهشاهی می‌گیریم آن قدر شلوغ شد که اصلاً یک پول هم نمی‌توانست بگیرد یادم هست که 12 تا چادر آوردند اشخاصی در آن نشسته‌اند و آن قدر پول گرفتند ولی در عوض شش دانگ 18 دانگ و 24 دانگ ثبت کردند و بنده خودم به یکی از متصدیان که در آنجا بود گفتم آقا چطور پول گرفتید گفت این محکمه را درست کردند برای اینکه پول بگیرند از این موضوع گذشته اشکالات دیگری هم وجود دارد و آن این است که فلان ملک را فلان شخص ثبت کرده و میله‌هائی زده و با آن حدودش را معین کرده‌اند و متأسفانه رفته‌اند در حدود جدیدی ساخته‌اند این میله‌ها را سه کیلومتر عقب‌تر برده‌اند و متأسفانه رفته‌اند در صورت جلسه ثبت اسناد هم دست برده‌اند و آن را عوض کردند حالا دیگر آقایان اعتراضاتی هم دارند نمی‌دانم آقایان که‌ ایراد دارند البته اشکالاتی دارند که باید اشکالاتشان رفع شود ولی اصل موضوع صحیح است حالا دیده شده است که این اشتباهات عمدی است که کرده‌اند یعنی پول گرفتند این کار را کردند و این اشخاص را می‌شناسم و متأسفانه اشخاصی هم هستند که خیلی وجیه‌المله هستند؟

رئیس- آقای ظهیرالاسلام

ظهیرالاسلام- با منطقی که آقای حقنویس کردند و جمله که آقای مشیر فاطمی فرمودند کاملاً صحیح است برای اینکه خود آقایان وارد امر هستند و می‌دانند که حالا عمد یا اشتباه لایعلم الا من قبل‌الله عمل قبلی را کسی نمی‌داند که این عمل اولیه روی بند وبست و با روی اشتباه صادرشده و یا روی عمد ولی معلوم شده که برای خیلی املاک من غیرحق قباله صادر شده است ولی مطلبی

+++

که آقای مؤید ثابتی فرمودند که اگر این لایحه تصویب شود تزلزلی در امور ثبتی و قباله‌های مردم پیدا می‌شود یک راه دارد که متأسفانه آن را به عقیده من باید اهمیت داد که ممکن است آقایان اهمیت ندهند در روزنامه پریشب خواندم البته آقای نمازی باید بهتر بدانند که در فارس در شهر شیراز همین روزها ده میلیون کلاهبرداری شده قباله صادر شده به توسط دو محضر و چند نفر چرا برای اینکه همان طوری که دیروز در پیشگاه اعلیحضرت همایونی عرض کردم نسخه دوا تا دوای آن خریده نشود و خورده نشود اثر ندارد قانون اجرایش اثر دارد و الا قرآن بزرگترین قانون است که برای هدایت بشر آمده است در زمان پیغمبر مقدس و خلفای اسلامی چطور شده که امپراطوری بزرگ به وجود آمد برای اینکه نسخه دوا داده می‌شد و دوا هم خورده می‌شد امروز اصلاً مجازات به طور کلی از طبقات اولیه در هر لباس محو شده است هیچ ممکن نیست من خطابم به جناب آقای وزیر دادگستری است به ‌اینکه اگر برای مجازات رئیس محضری پیشنهاد یا قانونی را دولت به مجلس سنا یا شوری بیاورد و یک نفر را مجازات کردند آن وقت قباله اولی درست می‌شود که احتیاج به داشتن قباله دوم نشود و الا وقت گذراندن و قانون وضع کردن و بعد هم برای یک رئیس محضری کلاه‌برداری کردن را و یا درخود ثبت قباله صادرکردن را بدون مجازات بگذاریم و مجازاتی هم نداشته باشند چه فایده‌ای دارد یقین دارم آقایان خواهند فرمود از موضوع خارج است می‌گویم در کشف شبکه‌های اخیر دارو، روغن و غیره مردمان با شرفی اینها را کشف کردند آن وقت چه مجازاتی درباره آنها قائل شدند ده روز حبس 200 تومان جریمه برای کسانی که با خون مردم بازی کردند اگر کسی قرآن بخواند و معتقد به این آیه مبارکه باشد که می‌فرماید اشخاص جنایت کار را نباید بدون مجازات گذاشت و کسانی که یک میلیون نفر را برای استفاده شخصی به نابودی تهدید می‌کنند آزاد گذاریم دائم شبکه مخفی تقلب دزدی کشف می‌شود بدون اینکه مجازات بشوند آقایان وقت مبارکشان را صرف کنند و قانون وضع کنند اثری ندارد جناب آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند از سبزوار بنده تلگراف کردم برای رئیس دادگستری آنجا دقت بفرمائید پیشنهاد کنید این قانون را که بعد از تنقید کردن یا تصویب می‌شود یا رد می‌شود فکر کنید این قانون چه اثر دارد فکر این لایحه را بکنید که اگر رئیس ثبت یا رئیس محضر بد رفتاری کرد عمداً یا سهواً قباله صادر کرد چه مجازاتی برای او قائل می‌شوید و گرنه‌ این قدر قانون وضع بشود و در کتابخانه‌ها گذاشته شود و خاک روی آن می‌شد چه فایده دارد در هر حال آقایان توجه بفرمایند این قباله دومی قباله اولی را محکوم می‌کند نه ‌اینکه قباله را از بین می‌برد.

رئیس- آقای صدر

صدر- این موضوع خیلی زیاد طول کشید توهمات هم خیلی زیاد شده موضوع هم خیلی شبهه‌ناک است بنده نمی‌خواهم به تفصیل عرض کنم و وقت آقایان را بگیرم باید بدانیم که بنیاد ثبت ما از روز اول درست نبود زمان مرحوم داور وزیر دادگستری با افتضاحاتی قانون ثبت را با عجله نوشتند و به موقع اجرا گذاشتند ملک که بدون نقشه باشد و مشخص نباشد ملکی که حدود وسعتش نسبت به مجاورینش معلوم و معین نباشد این اشکالات را پیش می‌آورد حقیقت این است که اداره ثبت درست نبود و وسایل کافی نبود که بتواند نقشه تهیه کند و امروز هم نیست نداشتند که نقشه بکشد و البته ملکی که بدون نقشه ثبت شده و نوشته شود حدی به مرز فلان و حد دیگر به مرز فلان معلوم است که دو کیلومتر آن طرف‌تر می‌رود خلاصه ‌این است که ثبت صحیح نبوده است در جواب آقای لسانی که مطالبی دیروز بیان کردند و همچنین آقای مشیر فاطمی که امروز فرمودند می‌خواهم عرض کنم که به اصفهان مأموری آمده بود اسمش رضوی بود (لسانی- حالا در خارجه است) او نابلد بود خیال می‌کرد ثبت را برای آن تأسیس کردند که پول از مردم بگیرند که چیزی گیر دولت بیاید از سه طبقه پول می‌گرفت طبقه رعیت که رعیتی می‌کرد از مستأجر ملک که ملک را متصرف بود و از بانک هم می‌گرفت التفات بفرمائید آقایان یک روزی مرحوم داور دعوت کرد دو سه نفر را بنده هم بودم کتابی آورد که دو نفر پیشخدمت نمی‌توانستند آن را حمل کند این کتاب 800 هزار نمره داشت در یک روز اعلان کردند اگر کسی می‌خواست روی آن نمره‌ها ملک خود را پیدا کند می‌بایستی آن کتاب را از اول تا آخر حروف به حروف بخواند تا ببیند ملک او که تقاضای ثبت کرده است کجا است ثبت شده یا نه به هر حال این همینطور معون ماند اصلاح هم نشد تا در سال 1313 بنده ناچار شدم رفتم اصفهان اصلاحاتی کردم ولی حسین رضوی رئیس استیناف بودند چند روزی آنها را غربال کردیم و اشخاصی را که تصرف مالکانه نداشتند وادار کردیم تقاضایشان را پس گرفتند خلاصه همه را شرح نمی‌دهم از این اشتباهات زیاد شده و مأمورینی هم که اشتباه کرده‌اند بعضی‌ها بی‌تقصیر بوده‌اند و بعضی‌ها با تقصیر به هر حال در مملکت در اوضاع اجتماعی قانون لازم است چه بکنیم جز اینکه بگوئیم حفظ صدور اعتبارات اسناد مالکیت اول بشود این که شده یعنی اینجا ذکر شده است سند مالکیت اول معتبر و قابل اجرا و معامله است نهایت به هر کسی که بخواهند انتقال بدهند اگر سند مکرر و معارض هم باشد در حاشیه سندش نوشته می‌شود که یک سند معارض هم هست اگر کسی خواست می‌برد کسی که نخواست نمی‌برد دارنده سند دوم فقط حق دارد به دادگاه مراجعه کند و بالاخره چطور می‌شود؟ آقای آموزگار فرمودند که این مشکل را باید جائی حل کنند حل آن مشکل هم جز در دادگاه جای دیگر نمی‌شود حالا بعضی از آقایان می‌فرمایند که اعمال نفوذ می‌شود و اعمال نظر می‌کنند این امر هم از این بحث ما خارج است به نظر بنده‌ این قانون عادلانه است و چاره هم نیست جز اینکه قانونی برای رفع این اشکال وضع بشود.

رئیس- آقای دهستانی.

دهستانی- لوایحی که در مجلس سنا مورد بحث قرار می‌گیرد فرصت مخالفت نیست برای اینکه چون شأن و مقام مجلس سنا است که در اطراف این لایحه بحث مفصلی شده و باز هم می‌شود چنان چه خاطر آقایان باشد لایحه فروش خالصه همین صورت را داشت آقایان سناتورها دقت کامل فرمودند همان طوری که مورد توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بود تصویب فرمودند و اما این لایحه که به نام اشتباه ثبتی تقدیم شده در صورتی که اشتباه چیزی است که معمولاً برمی‌گردد و قانونی لازم ندارد و اختلاف و دعوی است که باید مطابق قانون عمل شود آن هم قانونی که در دادگستری هست هر کس دعوائی داشته باشد اقامه می‌کند این لایحه اعتبار اداره ثبت دادگستری و مالکیت مردم را از بین می‌برد.( لسانی- برعکس تثبیت می‌کند) اگر بنا باشد سند مالکیت را که قانوناً‌ دولت به دست مردم می‌دهد و بعد به استناد اینکه اشتباه ثبتی شده سند مردم را باطل کند بنده باید عرض کنم در این لایحه جناب آقای امامی استدعا می‌کنم توجه بفرمایند در این لایحه شخص بنده ذی‌نفع هستم اگر این لایحه به این صورت تصویب شود یقین کنید حقی که از بنده رفته به بنده خواهد رسید ولی باید از خودگذشتگی نشان داد این قانون به عقیده شخص بنده باعث خواهد شد که تمام مردم اقامه دعوی کنند این حرف از قلب و دهن من بیرون آمده و بنده تا موقعی که نفهمم موضوع از چه قرار است مخالفت خواهم کرد به طور صریح و با صراحت لهجه می‌گویم که این لایحه برای برگرداندن آن اراضی خالصه است که به باندهای دزد و جنایتکار بدهند اگر این طور نیست و اشتباه می‌کنم تبصره‌ای پیشنهاد می‌کنم قبول بفرمائید که این قانون لطمه‌ای به قانون تصویبی مصدق نمی‌رساند آن وقت است که من رأی می‌دهم و قانع می‌شوم اگر زیر کاسه نیم کاسه‌ای نیست به پیشنهاد بنده رأی بدهید بیش از این وقت آقایان را نمی‌گیرم.

شمس ملک آراء- کاسه و نیم کاسه چیست آقا؟

رئیس- آقای ممقانی

ممقانی- آقای دهستانی از این لایحه در وحشت هستند بنده اساساً با این لایحه مخالفتی ندارم البته بعد از دقت کامل کمیسیون نظر خود را نوشتم و تقدیم کرده است ولی در اینجا یک موضوع را می‌خواهم مطرح کنم برای حقوق‌شناسان مملکت که در این خصوص فکری کنند و نتیجه فکرشان را در جراید بنویسند اولاً بعضی دول وقتی که هنوز اسناد مالکیت تنظیم نشده بود مثل زمان سابق که خود دولت آمد تحدید املاک کرد و برای آنها مدتی معلوم کرد که در آن مدت حق اعتراضی دارند و در اثر سقوط آن مدت دیگر به اعتراضی برسند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد یعنی این سند مالکیت قابل خدشه نیست اما بعد اسنادی که برای مالکیت به ثبت رسیده باشد غیر از سندی است که بعداً در اثر نقل و انتقال می‌دهند سند اولی با سند انتقالی دو تا است این سند انتقالی که بعداً در اثر نقل و انتقال می‌دهند تفاوت دارد مسلماً در قانون ثبت ما تصویب شده‌ اینجا دو مرحله است یکی نسبت به اصل سند مالکیت یکی نسبت به سند انتقالی که بعد عرض می‌کنم قانون ثبت ما می‌گوید سند مالکیتی که قانوناً داده شده معتبر است یعنی سه بار اعلاناتش منتشر بشود و اعتراضات رسیدگی بشود بعد از آن سند مالکیت می‌دهند آمدیم بعد از این سه ماه که سه دفعه می‌بایست اعلان بکند یک بار اعلان کردند بعد هم سند مالکیت دادند باید بگوئیم که به سند مالکیت نباید دست بزنند؟ در صورتی که قانون می‌گوید بر طبق قانون باید به ثبت برساند. (صحیح است) من در اینجا در شهر تهران به خاطر دارم ملکی را خود آن شخص به ثبت داده و ثبتش تمام شده و بعداً با سند غیر‌رسمی آمدند سند مالکیت ثبتی همین شخص را که مرده بود به اسم ورثه دیگری سند مالکیت دادند آن وقت بنده در دیوان کشور بودم آقای هیئت هم بود. آن وقت البته در زمان شاه فقید بود و قضات هم می‌ترسیدند حقیقتش این است که ما گفتیم وقتی که خوب سندی برطبق قانون به ثبت رسیده باشد نمی‌توان اصلاً به آن دست زد اما اگر سندی را انتقال دادند آمدیم گفتند انتقالی، این را آقایان درست دقت بفرمایند؛ شد انتقالی، ما یک قوانین داریم مثلاً آمدیم در قانون مدنی که لغو نشده حق شفعه قائل شدیم می‌گوید اگر کسی در یک ملکی شریک شد شریک سهم خودش را به دیگری داد و رفت سند مالکیت گرفت این حق شفعه دارد یا ندارد، اگر می‌گویند ندارد این قانون لغو شده و اگر بگویند یک مرتبه سند مالکیت را نباید دست زد، قانون دست نمی‌زند، چون در صورت شفعه نمی‌توانید شما بگوئید چون سند مالکیت گرفته من از حق شفعه نمی‌توانم استفاده کنم و روی یک شهادت مصنوعی می‌رود یک ملکیتی را به یک کسی انتقال می‌دهد و سند مالکیت

+++

می‌گیرد، ما بگوئیم چون سند مالکیت هست نباید به آن دست بزنید اینها قضایای حقوقی است که علمای حقوق بایستی در این موضوع مطالعه کنند، دقت کنند و یا اینکه مثلاً ممکن است مجنونی را ببرند‌، بنده اطلاع دارم که مجنون را می‌برند ملکش را انتقال می‌دهند و در محضر و روی آن سند می‌دهند و بعداً هم ثابت شده که مجنون است باید بگوئیم چون سند انتقالی گرفته نباید به آن سند انتقالی دست زد و نباید بین سند مالکیت اصلی و سند انتقالی فرق گذاشت؟ سند اصلی چون اعلانات شده و هر کس اگر حق اعتراضی داشته کرده اما سند انتقالی چون ما قانون مدنی داریم نمی‌توانیم بگوئیم حق شفعه صادر شده. بنابراین بنده با این لایحه موافقم و این عرایض را هم برای توضیح عرض کردم آقایان خیال می‌کنند که سند مالکیت و سند انتقال یکی است درحالی که یکی نیست ما الان در اسلامبول راجع به ملکی در محکمه دعوائی داریم، پس اگر بگوئیم تمام دنیا یک سند گرفتند اگر کسی ایراد و اعتراضی هم داشته باشد محکمه نباید قبول کند، اگر بگویند که این را با وکالت جعلی و اسناد مجعول انتقال داده‌اند نباید قبول کند؟ بنابراین بنده مقصودم از این عرایض این بوده که بین سند مالکیت که در اثر اعلانات صادر شده با سند انتقالی فرق گذاشت.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقای شمس ملک‌آراء رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در کلیات ختم مذاکرات بشود.

شمس ملک‌آراء

رئیس- آقای شمس ملک‌آراء بفرمائید.

شمس ملک‌آراء- پیش از اینکه راجع به این موضوع عرض بکنم می‌خواهم یک تذکری بدهم، بعضی از آقایان محترم مطالبی می‌فرمایند، مثلاً آقای دهستانی‌، می‌فرمایند که زیر کاسه یک نیم کاسه‌ای است در جلسه گذشته یکی از رفقای ما در اینجا صحبتی کرد که در مجلس شوری مورد اعتراض قرار گرفت ما چرا این کارها را می‌کنیم، ما آمده‌ایم در اینجا با یک دل پاک نشسته‌ایم و با حسن‌نیت هم به این مملکت خدمت می‌کنیم، کاسه و نیم کاسه یعنی چه؟ چرا باید این حرف‌ها را بزنیم، برادرانه دوستانه خواهش می‌کنم یک حرف‌هائی نزنید که به حیثیات دولت و کسانی که می‌خواهند به یک موضوع رأی بدهند لطمه وارد کند (دهستانی- برای خیانتکاران و دزدانی که زمین‌های دولت را می‌برند گفتم) اما راجع به این موضوع ما باید یا مجتهد باشیم یا مقلد، بنده در این مورد هرگز ادعای اجتهاد نمی‌کنم ولی از آنهائی که مجتهد این قضیه هستند مثل آقای صدر و دیگران که واقعاً مورد احترام ما می‌باشند؛ بنده سؤال کردم تصدیق کردند که این قضیه هیچ ضرری ندارد و معایبی ندارد، بلکه اصلاح می‌کند یک قضایا را، پس در این صورت دیگر چرا این قدر مذاکره کنیم، خواهش می‌کنم مذاکرات را ختم بکنیم و وارد در مواد بشویم.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات

مسعودی- آقای دادگر مخالفند.

رئیس- آقای دادگر بفرمائید.

دادگر- بنده یک مقدمه کوچکی را از اول باید ذکر بکنم تا بعد مطلب به خصوصی را بگویم اگر گفته نشود بیاناتم وافی نخواهد بود. از مطلق در عملی و هیچ کاری نکردن هیچ چیز تولید نمی‌شود یادم می‌آید که معاون یک شخص محتشمی بودم به‌ ایشان گفتم خوب ما معاون شما هستیم چه کارهائی را باید ما انجام بدهیم؟ و چه کارهائی را شما. فرمودند کارهائی که مربوط به امور پرسنلی است و مربوط به مسائل مالی وزارتخانه است بفرستید برای من آنها را فرستادیم برنگشت بعداً گفتند امور پرسنلی را بفرستید همان قسمت مالی را بفرستید، آن هم برنگشت، بالاخره ناراحت شدیم و ارباب رجوع ما را خسته می‌کردند یک روزی نزد ایشان رفتم جوان بودم و خیلی هم حاد (مهندس شریف امامی- مثل حالا) گفتم تکلیف من چیست و در مقابل اعتراض ارباب حوایج چه بکنم‌، گفت شام را بیائید منزل ما شام را با ما بخورید و از این مطلب با فراغت خاطر صحبت کنم در این دعوت به شام آقای آقا سید جلال‌الدین تهرانی هم اتفاقاً شرکت داشتند، کبک پلوی مطبوعی هم تدارک شده بود، گفتند آقای دادگر شما هنوز جوانی و نمی‌دانی در عمل چه چیز خوبی است خیال شخص آزاد است، نه معارضی و نه مقابلی دارد، این در عمل یک نعمتی است، تو حادی و می‌خواهی عمل کنی و برای هر عمل یک مشکل ایجاد می‌شود، من عقلم می‌رسد که مطلقاً عمل نکنید، حالا اگر شما زحمت زیاد به فعالیت دارید مختارید ولی سلیقه من غیر از این است و شرحی نوشتند که تمام اختیارات به شما تفویض می‌شود و برای ایجاد این رنج و زحمت اختیار مطلق به شما داده می‌شود آنهائی که به دنبال کاری می‌روند و می‌خواهند بهره و سود ببرند تولید کار می‌کنند تا امکان انتفاع از آن کارها میسر باشد.

آقای صدر حضور دارند البته به یاد می‌آورند که قطع نظر از تمدن و ترقی که منظور واضعین قانون بود علت حقیقی این تصمیم ناسخ و منسوخ و اسناد لغزنده و لرزنده آن ایام بود که هیچ وضع ثابت و معامله محکم امکان نداشت هیچ معامله که استقرار و استحکامی داشته باشد به عمل نمی‌آمد سرخرها و مردمان ماجراجو مسلط بر وضعیات بودند تا ناچار و بالضروره ‌این قانون ثبت را آوردند و به این پراکندگی و بی‌ترتیبی خاتمه دادند و دنبال این اصل رفتند که اگر چند فقره اشتباهی هم روی دهد در مقابل فراغت و آسایش عموم قابل تحمل است و چون ادراک عدالت حقیقی دشوار است ترک مخاصمه و مسدود کردن تزویر و خدعه در نظر باشد این قانون را تصویب و به دست اجرا دادند حالا اگر شما آن را متزلزل کنید باز راه را برای شیادها و کلاهبردارها باز کرده‌اید و دعاوی حق‌الساعه به وجود خواهد آمد و استحکام معاملات متزلزل می‌شود.

آقای جمال امامی هم توجه داشته باشند چون ایشان به من لطف مخصوص دارند و به حرف‌های من با توجه گوش می‌دهند بنابراین به یاد بیاورند به محض اینکه این قانون گذشت دعاوی خلق‌الساعه و پرمرارتی روی کار خواهد آمد که برای مردم زیان بخش است و شما همان قدر که به اشخاص ماجراجو و سر خر مجال بدهید آنها نخ را طناب می‌کنند و این مدخل کوچک را وسیع می‌نمایند (خنده نمایندگان) و برای مردمانی که دنبال وسیله و بهانه می‌گردند همین اقدام شما کافی است و صدها تعبیر و تفسیر این مختصر لغزش شما را بدرقه می‌کنند.

بنده یک پیشنهادی کردم و می‌خواستم قبل از ختم مذاکره‌ این پیشنهاد قرائت شود ولی اگر وزارت دادگستری با اشکالاتی روبرو شده و اسناد معارض در بین است لااقل از آنها صورتی بیاورند و بگویند در این موارد به خصوص اقدام می‌شود و لاغیر تا اگر زحمتی هم برای مردم ایجاد می‌شود کم و محدود باشد و الا به طور کلی و غیر معین راه را برای اعتراض و تولید مناقشه باز می‌گذارند من حرف آقای دهستانی را قبول دارم که زمین‌خورها نقشه وسیعی را طرح کرده‌اند و با تزویر و تدبیر ثروتی گزاف را که باید به طبقه مستمند برسد ربوده‌اند و آنها را بی‌مسکن گذاشته و در پهلوی این احتکا رو سرقت بورس زمین را اختراع و دائم قیمت این اراضی مغصوبه را بالا و منافع بیشمار می‌برند و قیمت‌ها به یک ارقام و مقداری می‌رسد که باور کردنی نیست و شاید به نظر اغراق و گزاف می‌آید ولی باید برای موارد به خصوص که صورت آن قبلاً به کمیسیون دادگستری می‌شود تجدید‌نظر کرد نه به طور عموم و در تمام موارد.

ما به بازی کردن با قوانین خو گرفته و عادت کرده‌ایم و فراموش شده است که قوانین باید محکم و استوار باشد مثلاً مجلس حکومت نظامی که هر چند یک بار تجدید می‌شود برعلیه اخلالگران و مفسده‌جویان قوانین منضبط و مدون داریم و اگر آنها را درست اجرا کنیم منتهی به بولهوسی در وضع قوانین نمی‌شود تا صورت قطعی نباشد نباید به قوانین دست زد و برای کارهای معدود و محدود نباید قوانین را به منظور خصوصی تکان داد. بنده به جناب آقای صدر اعتقاد دارم ایشان هم مطلع هستند و هم فهیم عقیده خودشان به وضوح بگویند و آقای آموزگار به من گفتند خلل‌هائی در کار هست که باید اصلاح بشود و درست است که فرمودند در اصفهان املاک را بدون حق و ترتیب ثبت کرده‌اند و حقوق مردم تضییع شده است بسیار خوب این مواد به خصوص را ذکر کنید و صورتی موجود باشد که از آن تجاوز میسر نباشد تا به دلخواه اشخاص سود طلب کار ثبت مختل نشود و هر موردی که نظر خاص در کار باشد به میان آید من به گرفتن رأی به این پیشنهاد اصراری ندارم و قناعت می‌کنم که این کمیسیون دادگستری از مردمان شایسته‌ای تشکیل شده ببینند که ‌آیا میسر است که تجدید نظر محدود به مواردی باشد که قبلاً صورتی از آنها را در اختیار داشته باشند.

رئیس- پیشنهاد آقای دادگر قرائت می‌شود:

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم مذاکره و تصمیم در قانون ثبت موکول به آوردن صورتی از مطالب مورد نظر به کمیسیون که برای همان مواد به خصوص اجازه بررسی داده شود و حکم عمومی که شاید دست آویز صاحبان مطامع واقع شود صلاح نیست.

دادگر

جمال امامی- آقا این وزیر دادگستری کجا است چرا نظرش را نمی‌دهد شما آقا دخیل هستید در این کار.

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمائید.

وزیر دادگستری (آقای دکترشادمان)- عرض کنم چنان که در جلسه قبل گفتم‌، الان هم می‌خواستم مرخص شوم بروم خدمت آقای نخست وزیر که یک کار لازمی داشتند با وزراء نکته‌ای را که در دفعه گذشته عرض کردم امیدوارم مورد توجه شده باشد، نکته‌ای است که از نظر دولت و اجرای قانون خیلی مهم و بدیهی این است که ما حق دخالت در آنچه که مربوط به مجلس سنا است نداریم (بعضی از نمایندگان- نباید هم داشته باشید) آنچه که حالا عرض می‌کنم تقریباً تکرار همان مطلب است که در جلسه قبل عرض کردم، این مطلبی که در اینجا مطرح است یک وضع خاصی است در قانونگذاری نه طرح است و نه لایحه‌، بر اثر لوایح دکتر مصدق، دولت لازم دانسته است، مطلبی را که لازم می‌داند اجرایش را تقدیم بکند به مجلسین، و کرده است و آن ارجاع شده است به کمیسیون مشترک و رسیدگی شده و به موجب قانون الغای اختیارات دکتر مصدق آن کمیسیون مشترک می‌تواند آنچه را که دولت پیشنهاد کرده رد کند یا عیناً تصویب کند، حذف کند، بیفزاید و به موجب آن قانون مصوبات کمیسیون مشترک، اگر در کمیسیون مشترک‌، اگر در کمیسیون مشترک رد شد که تمام شد، ولی اگر یک

+++

لایحه در کمیسیون مشترک تصویب شد و به صورت این لایحه درآمد و ابلاغ شد به دولت قانونیت دارد و باید اجرا شود و آن طوری که بنده بودم و در جلسه اول مطرح شد چون دیدند این یک امری است بسیار دقیق آقای آموزگار و چندین نفر دیگر متذکر شدند و گفتند چون مصوبات کمیسیون مشترک آن صراحتی را که باید ندارد بهتر است که این را ما دو مرتبه به کمیسیون سنا ببریم دور آنجا رسیدگی کنیم و این امر انجام گرفته و در کمیسیون تغییراتی دادند (جمال امامی- آقای دکتر وصاف شما بگوئید که می‌توانید، انجام بدهید یا نه؟) بنده تصور می‌کنم که این نکات جزئی را باید گفت و لااقل باید حوصله داشت ده و 12 دقیقه اجازه صحبت داد. بنده که وصافی نکردم‌، عرض کنم دولت در اینجا نظری ندارد جز آنچه که مصوبات کمیسیون باز ابلاغ شده و از نظر او قانونی و مجری است و این کمک به کسانی بود که که به مصوبات کمیسیون اعتراض و اشتباه و برای رفع آن اعتراض و اشتباه گفتند در کمیسیون سنا هم رسیدگی شود و اشخاصی که سوابق قضائی دارند گفتند این بهتراست از مصوبات کمیسیون مشترک و اگر این را هم رد بکنند فعلاً مصوبات کمیسیون مشترک قانون است و قابل اجرا است چه رد بکنند و چه قبول بکنند وضع امروز دولت این است که تا وقتی که این مذاکرات امروز به مرحله نهائی نرفته مصوبات کمیسیون مشترک قابل اجرا است لذا برای اینکه کار دولت تسهیل شود کسانی که معترض هستند به مصوبات کمیسیون مشترک یک چیز بهتری را به جای آن قانونیت بدهند و تکلیف آن را بایستی زودتر تعیین کنند و بنده بیش از این دیگر وظیفه ندارم مطالبی عرض کنم این نه لایحه است نه طرح یک چیزی است که روی کارهای دولت سابق پیش آمده و از نظر مجاری قانونی باید یک راه‌حل عملی برای آن پیدا کرد.

رئیس‌- آقای خواجه‌نوری

مخبر- در امر قانونگذاری باید حتی‌المقدور سعی کرد که اقدامات جنبه احساسات به خودش نگیرد همین که احساسات آمد منطق فوراً خواهد رفت متأسفانه بحث مربوط به این لایحه و صحبت‌هائی که شد یک مقداری جنبه احساساتی پیدا کرده است و خیلی شدید شده‌. به اعتقاد بنده آنچه که آقای وزیر دادگستری فرمودند قابل توجه است آن کسانی که توهم زیادتری دارند از این طرح ندانسته درست برخلاف مقصودشان عمل می‌کنند، می‌خواهم عرض کنم چون احساسات پیدا شده‌ این آقایان برخلاف نظر خودشان عمل می‌کنند. چرا؟ برای اینکه وقتی در اسناد ثبتی اگر، اشتباهاتی روی داد باید آن اشتباه رفع بشود این اصل است و نمی‌شود آن را رد کرد، مطلب دیگری که باید عرض کنم این است که به هر قسمی که این را مسکوت بگذارید و عمل نکنید یعنی رد بکنید آن لایحه‌ای که به نظر شما بدتر از این بود عمل می‌شود، بنده معتقدم که اگر توهم آقایان به جا هم باشد، خودشان دارند برخلاف آن عمل می‌کنند، و به عقیده بنده چون بایستی مقرراتی برای رفع اشتباه اسناد داشته باشیم و این کار هم خواهد شد و فرستادن صورت هم که جناب آقای دادگر فرمودند عملی نیست و به عقیده بنده میسر نیست و مثل خوبی جناب آقای مامقانی فرمودند که مجنون را می‌برند و به او وکالت ملکی را به شخص دیگری انتقال می‌دهند خوب حالا چه می‌شود کرد، این اشتباهات وجود دارد و این قطع و تمام هم شده و رفته پی کارش حالا باید وقتی که اشتباهی پیدا شد راهی برای آن پیدا کرد و هیچ تردیدی هم در این مورد وجود ندارد، بنده تصور می‌کنم بهترین قسمی که بتوان از شر این کار راحت شد این است که به کفایت مذاکرات رأی بگیریم و وارد در مواد بشویم و هر کجا که نقصی دارد آن را رفع بکنیم و اگر این را نپذیریم و به آن رأی ندهیم تا کارش تمام شود می‌ترسم آن لایحه که از آن می‌ترسید اجرا شود.

رئیس- آقای دشتی بفرمائید.

دشتی- به کفایت مذاکرات باید رأی بگیرید بنده اگر بخواهید پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقای سپهبد امیر احمدی بفرمائید.

سپهبد امیراحمدی- بنده مخالفم از این نقطه‌نظر که این مطلب با حیات یک عده از مردمان معصوم تماس دارد، زیرا یک عده مردمانی که دولت این مسئله قانون ثبت اسناد را به هزاران زحمت در مغز آنها وارد کرده حالا می‌خواهند دوباره آن را متزلزل کنند و به این صورت درآورند بنده اطلاعات زیادی در دادگستری و ثبت اسناد ندارم ولی تجربیات و اطلاعاتی که برای بنده در عمل حاصل شده آنها را برای آقایان محترم توضیح می‌دهم که تا مورد استفاده واقع شود که تا تصمیم اشتباهی در این مورد اتخاذ نشود به خاطر دارم در سال 1316 در شهر کرمانشاه یک مردی قباله محضرش را برد به عدلیه، اختلافی پیدا شده بود ،رئیس عدلیه می‌گفت ما اصلاً اهمیت نمی‌دهیم. شما بیائید ورقه مالکیت با تمبر ثبت اسناد بگیرید آن وقت این اختلافات مرتفع می‌شود و دیگر محال است کسی بتواند در زندگی شما خیلی به این ورقه مالکیت برساند این مسئله بین اشخاص صحبت شد دسیسه و انتریکی کردند نزدیک بود یک انقلاب بزرگی به وجود بیاید مبنی به اینکه این اسناد محضری را بی‌اعتبار می‌دانم، بالاخره با زحمات زیاد و مأموریتی که دولت به مأمورین و اشخاص داد معتقدشان کردند که تنها چیزی که راه سعادت شما است و این اختلافات و دسیسه‌ها را رفع می‌کند ورقه مالکیت ثبتی است با تمبر ثبت اسناد، مردم قبول کردند، خوب این قبول شد و تمام شد، حالا بعد از چند سال شما آمدید همان مطلبی را که با همان اعتقاد و اعتماد در مغز مردم جا کردید، می‌خواهید دوباره از مغزشان خارج کنید و اساس اسناد مالکیت را بدین ترتیب متزلزل کنید و بگوئید که چون اختلافاتی پیدا شده آمدیم می‌خواهیم این را اصلاح کنیم و این را به صورت بهتری در آوریم این کار مردم را متزلزل می‌کند و این عمل تجدید قانون و رویه ضد و نقیص اعتقاد و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه منحرف می‌کند و دیگر اعتقاد و اعتمادی نخواهند داشت. مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم و البته قسمتی از مکنونات قلبی بنده را آقای دادگر خیلی بهتر از زبان بنده فرمودند می‌خواستم عرض کنم یک مردم معصومی را که هیچگونه ارتباط و اطلاعی از امور دادگستری ندارند مورد هجوم اشخاص قرار می‌گیرند که با نفوذند و اطلاعاتی از این گونه اقدامات دارند، اینها فردا برای آنها دسیسه درست می‌کنند و انتریک می‌کنند و زندگی مردم را متزلزل می‌کنند، می‌خواستم عرض کنم با این اقدام پایه‌های زندگی مردم را به هم نزنید و بنیاد و اساس مالکیت را بدین ترتیب سست و بی‌پایه نکنید و فردا آن کسی که می‌آید اخلال می‌کند و این دسیسه را می‌چیند او را هم اصلاً ولش می‌کنند، در این مورد مثلی به خاطر دارم عرض می‌کنم. می‌گویند یک مرد دزدی رفت به خانه یکی برای دزدی از دیوار افتاد و پایش شکست آمد پیش حکومت شکایت بکند گفت من آمدم دزدی بکنم و از دیوار افتادم و پایم شکسته است حالا تقاضای مجازات مقصر را دارم. آمدند اعلان کردند که کی، مقصر بوده و این دیوار را کج درست کرده تا پای این دزد شکسته شود بالاخره شخصی را به عنوان مقصر پیدا کردند رفتند داری درست کردند که آن شخص را به دار بکشند صبح که او را بردند دیدند قدش کوتاه است و به دار نمی‌رسد و به ‌اندازه او درست نشده است گفتند آقا چرا معطلید این را ول کنید و یک مرد بلند قدی را پیدا کنید که با این دار مناسب باشد و او را به دار بکشید. (خنده نمایندگان) آخر اینکه نشد. آنهائی که در این مملکت دزدی کرده‌اند و هزار تا تخلف می‌کنند این‌ها را مجازات نمی‌کنند ول می‌کنند و اصلاً مجازاتی در بین نیست آن وقت می‌آیند ورقه مالکیتی را که مردم با هزار زحمت به دست آورده‌اند آن را متزلزل می‌کنند به هر حال بنده تابع اکثریت هستم مقتضی بداند خواهم پذیرفت ولی این نکات را خواستم عرض کرده باشم اکثریت هر تصمیمی که بگیرند موافقم.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- بنده خیلی متأسفم که هیئت رئیسه به وظیفه خود خوب و آن طوری که باید نمی‌تواند عمل بکند در صحبت در کفایت مذاکره آقا مخالفت و موافقت با اصل لایحه نیست، کفایت مذاکرات یعنی مذاکرات کافی باشد در کلیات و وارد در مواد بشوند آخر در کلیات لایحه چقدر می‌شود صحبت کرد باید در مواد وارد شد، و اصلاً ممکن است در آن موقع لایحه را هم در صورت عدم موافقت رد کرد، آقایانی که صحبت کردند یعنی آقای دادگر و آقای سپهبد امیراحمدی هر دو در ماهیت موضوع صحبت کردند ختم مذاکرات یعنی اینکه در اطراف این مسئله دیگر صحبت نشود و وارد در مواد بشوند و ممکن است به طوری که گفتم در شور مواد همه رأی منفی بدهند و آراء منفی لایحه را رد کند مذاکره در اطراف کلیات کافی است و بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌کنم و این نه دلیل بر این است که حتماً باید لایحه تصویب بشود. بنابراین باید در مورد کفایت مذاکرات صحبت شود و اصل صحبت روی این مسئله است و در مسائل دیگر اصلاً نباید صحبت بشود هیئت رئیسه باید مواظب باشد دقیقاً و صحیحاً کار خودش را انجام بدهد که کسی کج و کوله نرود. بنده پیشنهاد می‌کنم مذاکرات در کلیات کافی است زیرا زیاد صحبت شده و وارد مواد بشویم ممکن است بنده هم با شما رأی ندهم آنهائی که مخالفند به اینکه این لایحه رد شود. یا اینکه نظریاتی دارند در مواد صحبت کند.

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات در کلیات کافی است.

دشتی

رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکره در کلیات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای نیک‌پور رسیده که قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا

«اینجانب پیشنهاد می‌کنم لایحه افسریاری و اضافه اعتبار دادگستری مقدم بر این لایحه قراربگیرد.

نیک‌پور»

رئیس- آقای نیک‌پور بفرمائید.

نیک‌پور- عرض کنم که امروز مطابق آئین‌نامه بایستی تعطیلات عید شروع شده باشد و از بیست و پنجم مجلس سنا تعطیل باشد ولی چون می‌بایست این دو لایحه مربوط به اضافه اعتبار وزارت دادگستری و لایحه افسریاری تصویب شود عده‌ای از آقایان سناتورها تقاضا جلسه فوق‌العاده کردند و چون این لایحه در دستور بود و انجام این کار میسر نمی‌شد حالا که در کلیات این لایحه بحث شده و به کفایت مذاکرات در کلیات هم رأی گرفته شد و به نظر بنده چون وارد شدن در مواد و بحث در آن وقت بیشتری لازم دارد. از این نظر بنده پیشنهاد کردم که این موضوع چون محتاج به عجله زیادی نیست بماند برای جلسات بعد یعنی جلسات بعد از تعطیل که دقیقاً در آن بحث و مذاکره به عمل آید و این دو لایحه الان مطرح مذاکره قرار بگیرد و بعد از تعطیل در اطراف این لایحه مذاکره بیشتری شده و به ‌اندازه کافی مورد مطالعه قرار بگیرد.

دشتی- آقا اجازه بفرمائید.

رئیس- آقای دشتی بفرمائید.

+++

دشتی- اولاً راجع به اضافه اعتبار وزارت دادگستری و وزارت کشور چون سال تمام شده و اعلیحضرت همایونی فرموده‌اند که دیگر لازم نیست مطرح شود برای اینکه آنها حق نداشته‌اند تعهد قبلی بکنند و این اضافه اعتبار هم جزو بودجه سال آینده خواهد بود بنابراین یک عمل لغوی است (صحیح است) اگر امروز اضافه اعتبار وزارت دادگستری و یا وزارت کشور را مطرح بکنید بنابراین امسال لزومی ندارد مطرح شود و به علاوه یک لایحه‌ای که مطرح شده به نظر بنده لازم نیست که حتماً به آن رأی بدهیم و موافق با آن باشیم و ممکن است به آن رأی ندهیم و اصلاً ردش کنیم‌. اما این چیزی که دو ساعت رویش صحبت شده. این معنی ندارد که از دستور خارج شود و رأی باید به آن داد ممکن است رأی مخالف داد و بنده هم رأی مخالف می‌دهم ولی یک کاری را نیمه تمام کردن و از این ستون به آن ستون رفتن و طفره رفتن به عقیده بنده در شأن مجلس سنا نیست.

رئیس- به پیشنهاد آقای نیک‌پور رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. نسبت به شور در مواد اخذ رأی به عمل می‌آید آقایان موافق قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده 1 قرائت می‌شود.

ماده1- اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید در صورتی که اشتباه مزبور خللی به حق دیگری رسانده باشد فقط متضرر حق دارد در ظرف شش ماه به شورای عالی ثبت مراجعه و استیفاء حق خود را در زمینه جبران خسارتی که حاصل شده است از منتفع بخواهد و شورای عالی ثبت مکلف است با رسیدگی لازم رأی مقتضی صادر نماید رأی مزبور قطعی است و اجرای رأی مذکور به طریقی می‌شود که در مورد اسناد لازم‌الاجراء به عمل می‌آید.

رئیس- از طرف آقای مجد در مورد ماده اول پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس

بنده ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌کنم‌.

ماده واحده- لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است رد شود و به دولت اجازه داده می‌شود لایحه مخصوصی با ذکر موارد اشتباهات ثبتی به مجلس تقدیم نماید.

محمدعلی مجد

رئیس- آقای مجد بفرمائید.

مجد- عرض کنم فرمایشات جناب آقای دادگر را بنده تأیید می‌کنم و روی تجربیاتی که دارم یقین دارم که اگر این قانون بگذرد تمام اوراق مالکیت متزلزل خواهد شد، اگر اجازه بفرمائید توضیحاً عرض می‌کنم. در ماده اول آقایان توجه بفرمایند نوشته «... اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک و غیره...» اینها همه درست تا می‌رسد به «... در صورتی که ...» به اینجا که رسید یک شخصی مثلاً برمی‌دارد یک مدارکی تهیه می‌کند راجع به خانه بنده و ادعا می‌کند که در موقعش اعتراض به عمل آمده ولی مورد توجه قرار نگرفته است فوراً می‌روند اشخاصی را می‌بینند و می‌روند درهیئت نظارت برای این کار، بنده نمی‌خواهم ازاشخاص بدگوئی بکنم وب نده از این نظر پیشنهاد کردم که دولت مواردی را که به آن گرفتار شده و اشتباهاتی که از نظر ثبت اسناد روی داده آنها را بیاورد به مجلس تقدیم کند تا روی هر قسمتی و روی هر موادی که به مجلس می‌دهد صحبت شود و به این ترتیب نسبت به آنها رأی داده شود و تصمیمی اتخاذ گردد.

رئیس- آقای خواجه‌نوری

خواجه‌نوری- بنده متأسفم که بعضی از همکاران محترم به رویه کاری که مطابق آئین‌نامه است توجه نمی‌فرمایند وقتی که در لایحه‌ای در کلیات صحبت شد و به کفایت مذاکرات رأی گرفته شد و وارد در مواد شدیم دیگر پیشنهاد رویش معنی ندارد (مجد- قبلاً داده بودم) بنده متأسفم که آقایان به عرایض قبلی بنده توجه نفرمودند عرض می‌کنم که اگر این رد بشود گرفتار بدتر از این هستید به این دلیل که کمیسیون مشترک آن را تصویب کرده و آوردند در اینجا که اگر آقایان در آن خدشه‌ای ملاحظه فرمودند و پیشنهاداتی برای اصلاح دارند و فرمودند برود به کمیسیون دادگستری که دوباره مطالعه بکند رفت به کمیسیون و اصلاح شد وحالا دوباره برگشته. و اگر به این لایحه آقایان رأی ندهند به هر حال آن لایحه مورد اجرا واقع خواهد شد. آقایان اگر نظر اصلاحی دارند بفرمایند همان طوری که قبلاً عرض کردم تصور می‌کنم رد کردن این لایحه درست معکوس آن چیزی است که مورد توجه بعضی آقایان است.

رئیس- آقای مشیرفاطمی جنابعالی نظری دارید.

مشیرفاطمی- بنده مخالفم و این لایحه را مصلحت می‌دانم مطرح شود و خواهش می‌کنم هر چه زودتر تمام شود‌.

پیشنهادی در مجلس شده که یک لایحه‌ای را بحث نکنیم اگر آقایان مخالفند رأی نمی‌دهند ولی این طوری که هیچ سابقه‌ای ندارد.

مجد- پس گرفتم.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- متأسفانه ‌این طرح وقتی به مجلس آمد که دو سه موضوع در تهران زبانزد است و حتی در مجلس محترم شورای ملی هم طرحی داده شده است، جناب آقای مخبر توجه می‌فرمائید؟ (خواجه‌نوری- بنده که موافقم) یکی از موضوعاتی که مطرح است این است که ‌آیا اراضی موات که از طرف کسی حیازت نشده، اعمار نشده، متعلق به دولت و شهرداری است یا مال افراد! این یک موضوع است اعم از اینکه ثبت شده باشد یا نشده باشد که اخیراً طرحی در این باب در مجلس به شورای ملی به امضای 15 نفر داده شده است و بعد هم اطلاع پیدا کردم که عده زیادی آن را امضا کرده‌اند یک موضوع دیگری هم مطرح است که لایحه قانونی آقای دکتر مصدق است که گفته‌اند ایشان لایحه‌ای داشته‌اند مبنی بر اینکه اراضی که سند مالکیت آنها صادر نشده ولی تقاضای ثبت شده یا نشده آنهائی که نشده مطلقاً بانک ساختیانی تقاضای ثبت کند و آنهائی که تقاضای ثبت شده اگر در شورای عالی ثبت تشخیص شد بر اینکه متقاضیان متصرف نیستند آن تقاضای ثبت باطل و بانک ساختمانی تقاضای ثبت بکند و هر گونه اعتراضی هر کسی دارد به محکمه مراجعه بکند این هم در سو کمیسیون مجلس به تصویب رسیده ولی به کمیسیون اصلی نیامده است این مسائل به هیچ نحوی مربوط به این لایحه نیست این مسائل در هم موجب شده است که این لایحه به دست اندازهای شدیدی برخورده و تصور شده است که این لایحه به نحوی از انحاء حیازت یا تصرف یا اعمار شقوق دیگر مالکیت را ممکن است متزلزل کند یا حقی به اشخاص بدهد این لایحه را آقای دکتر مصدق امضا کرده بود که اساساً این مبانی و این مباحث در کار نبوده و روی احتیاج شدید وزارت دادگستری و ثبت اسناد این لایحه را ایشان امضا کرده بودند که در کمیسیون بررسی شد دو مرتبه خدمت آقایان فرستاده شده است جهت اساسی این است که ماده 22 قانون ثبت اسناد می‌گوید و چون دو سه سطر بیشتر نیست می‌خوانم « ماده 22 همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملکیت به اسم او ثبت شده و یا کسی که را که ملکیت مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت » در ماده دیگری هم هست که اگر یک نفر قاضی نسبت به ملکی که به ثبت رسیده اظهار نظر بکند حداقل مجازات انتظامی او از درجه 5 به بالا است که انفصال و گرفتن رتبه‌ها باشد ثبت اسناد و وزارت عدلیه که ثبت اسناد و وازت عدلیه که ثبت اسناد هم تحت نظر آن وزارتخانه اداره می‌شود مواجه شد به اینکه اسناد تعارضی که در تاریخ‌های قبل صادر شده و بعضاً هم ممکن است در آینده صادر بشود از یک طرف دارندگان اسناد تعارضی از نظر وجود تعارضی وجود تعارضی وجود دو سند متضاد حکم مالک قانونی را ندارند ملکیت لاتکلیف دارنده دو سند یا چهار سند هم که جناب آقای مشیرفاطمی فرمودند ممکن است در یک نوبت پیش آمده باشید اینها بلا تکلیف محاکم حق رسیدگی ندارند ثبت اسناد هم هر روز مورد مزاحمت هست این مطلب وقتی از طرف دولت وزیر عدلیه به آقای دکتر مصدق عرضه شد که این مشکلات در کار بوده با این لایحه گرفته‌اند که رفع این مشکلات را بکنند حالا این لایحه تعابیر و تفاسیر متعددی پیدا کرده ‌این دیگر بسته به نظر آقایان است و فرمایشات آقای دهستانی هم که فرمودند اصلاً ناظر به این لایحه نیست و تصور اینکه ممکن است دعاوی زیادی در اثر تصویب این لایحه ‌ایجاد بشود یا عده‌ای در اثر این لایحه‌ ایجاد بکنند یا بسازند این تصور هم به عقیده بنده مردود است زیر دو سند مالکیت را بالاخره باید یک روزی حلش کرد حالا چهار تا پنج تا ده تا بیست تا سند مالکیت باشد بالاخره باید حلش بکنند و این از آن نظری که ممکن است که حال برای اشخاص بیخانمان خانه بشود اراضی به تصرف دولت در بیاید و مردم بیخانمان را اسکان بکنند ناظر به آن مراتب نیست و بسته به نظر آقایان است پریروز تا حدی که ممکن بود عرض کردم امروز هم مختصر توضیح را دادم برای روشن شدن مطلب هر چه نظر آقایان هست رأی بدهند.

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود.

این قانون به قانون تصویبی دکتر مصدق که مربوط به اراضی بلاصاحب موات و اراضی خالصه دولتی و شهرداری بوده خللی وارد نمی‌نماید‌.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- عرایض بنده راجع به این لایحه فقط و فقط برای اراضی دولتی و شهرداری که باندهای درذهی وزارتخانه و یهودی برده‌اند اگر آقای وزیر دادگستری اطمینان بدهند که این قانون خللی به آن قانون مصدق نمی‌رسانید. پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی برای اطلاع آقایان باید عرض کنم محل‌های معین و مشخص زا که آقایان همه دیده‌اند از بیسیم به طرف زرگنده و قلهک جاده قدیمی است هزاران متر بوده

+++

مال دولت بوده الان مال یهودی است اراضی مربوط به ورثه مرحوم فرمانفرما که به دولت واگذار کرده امروز مال کیست؟ مال باند دزدی است از داودیه و مسیل‌های دو فرسخ که متعلق به شهرداری بوده در زمان اعلیحضرت فقید و این مسیل‌ها منحصر به دو سه تا شده و بقیه را که موات بوده و متعلق به شهرداری همه را برده‌اند بنده هیچ عرضی ندارم راجع به این لایحه فقط و فقط بفرمائید این زمین‌هائی که به طور قاچاق با شرکت چه عرض کنم همه شرکت کرده‌اند و برده‌اند این لایحه مربوط به آنها نیست من عرضی ندارم و رأی موافق هم می‌دهم.

سرلشگر مطبوعی- همه همه یعنی چه چرا به همه توهین می‌کنید.

رئیس- آقای خواجه‌نوری

مخبر کمیسیون- این باعث خوشوقتی است که جناب آقای دهستانی دلشان برای دولت می‌سوزد ولی این باندهائی که فرمودند و اینکه واقعاً یکی باشد و بخورد یا نخورد به هیچ وجه مربوط به این ماده نیست ماده اول این لایحه فقط برای رفع اشتباهات است و تصور می‌کنم که اگر اصلاح و مطلبی هست در همین زمینه بفرمایند تا درباره آن بحث بشود اگر خارج از موضوع صحبت کنیم موضوعی که دو سه مرتبه روی آن صحبت شده هیچ وقت تمام نخواهد شد بنده خواستم عرض کنم که آقایان که وارد هستند مطالبی را مطرح بفرمایند که به ماده مورد بحث ارتباط داشته باشد.

دهستانی- فقط آقای وزیر دادگستری بفرمایند که ‌این قانون مربوط به آن اراضی نمی‌شود.

مسعودی- پس گرفتند.

دهستانی- اگر آقای وزیر دادگستری قبول می‌کنند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری که قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود.

تبصره احکام پژوهشی سقوط دعوی ثبت در ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت قابل فرجام است.

احکام پژوهشی سقوط دعوای ثبتی که قبلاً صادرشده ولی هنوز منجر به صدور ورقه مالکیت نشده است از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یک ماه قابل فرجام خواهد بود.

محمدعلی مجد- چند امضای دیگر

رئیس- آقای صدرالاشرف

صدر- آقا اداره ثبت حکم نمی‌دهد که قابل فرجام باشد رفع اشتباه می‌کند این ماده راجع است به اشتباهات قلمی اسم ملکی را یک طوری بوده طور دیگری کرده‌اند که اشتباه است بنده مثال دارم یک ملکی بود اسمش مزور در صورت جلسه‌ها و آن تقاض‌هائی که اهالی به ثبت داده‌اند نوشته‌اند مزو اداره ثبت نوشته (مزبور اشتباه کرده است اشتباه باعث شد که صدور ورقه مالکیتش معطل بماند برده‌اند اداره ثبت آن هیئت نشسته است گفته است که خللی نمی‌رساند ملک همان است جایش همان است حدودش همان است و تغییرپذیر نیست اسمش (مزور) است (مزبور) نیست و روزانه از این قبیل اشتباهات هست که هیأت نظارتش مبتلی است شورایش مبتلی است هزاران ثبت می‌کنند ولی حکم نیست که فرجام بخواهد یا پژوهش بخواهد.

مجد- چون جای آن این جا نیست پس می‌گیریم.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- این در جلسه امروز قرار بود و به تقاضای بعضی از آقایان سناتورهای محترم که دفعه پیش تقاضا کردم که‌ این لایحه اضافه اعتبار وزارت دادگستری مطرح شود و لایحه دیگری هم هست راجع به افسریاری و این هم موضوعی است که باید الان راجع به اسناد تعارضی که بحث بیشتری ممکن است لازم داشته باشد و بنده تمنی می‌کنم به واسطه اهمیت موضوع این لایحه و اینکه در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و مجلس به اتفاق تصویب شده و در کمیسیون شماره 3 اینجا هم به اتفاق تصویب شده و اینکه نظر اعلیحضرت همایونی بنده پرسیدم از آقای انواری گفتند چیزی گفته نشده است ولی بنده اصلاً خیال می‌کنم که به طریق اولی این عرضی که می‌کنم قابل توجه است و تقاضا می‌کنم که‌ این لایحه تصویب بشود. فرمایش اعلیحضرت همایونی چیست؟ فرمایش ایشان این است که بودجه مملکت تصویب شود هر چه زودتر برای اینکه کارهای بزرگ مملکت ایران در پیش دارد و این مانع برداشته بشود و ما پیشرفت بکنیم مثل اینکه کسی بگوید دو هزار خروار گندم از تهران حمل بشود به آذربایجان بالعکس اگر این دویست خروار را امروز تصویب بکنید این مقدمه اجرای آن فرمایش است. عرض می‌کنم که‌این لایحه اعتبار اضافی که تصویب بشود بعداً هم که بودجه کل مملکتی تصویب شود به هیچ وجه تعارضی ندارد (دشتی- بودجه سال آینده خواهد بود) و چون به قدر 5 دقیقه بیشتر وقت نمی‌خواهد تمام مراحلش را هم طی کرده است تعارضی به هیچ وجه قابل تصور نیست که امروز تصویب شود وقتی که بودجه کل که ‌این رقم جزو آن است تصویب شد بنده صراحه عرض می‌کنم که از ابتدا تا انتها که ازآن بودجه کل که تصویب می‌شود حذف شود و چه مانعی هست یک چیزی که مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه‌اش و در جلسه علنی یک نفر مخالف نبوده تصویب کرده و به اینجا آمده است و بنده هم تقاضا کرده‌ام و در دستور هم هست و تعارضی هم با فرمایش اعلیحضرت ندارد بنده هیچ مانعی نمی‌بینم تردیدی نمی‌توان کرد که اگر منطقی هست این را امروز مطرح بفرمائید و هر چه که نظر هست آن را بفرمائید.

رئیس- آقای فرخ.

فرخ- آقای وزیر دادگستری باید توجه داشته باشند که در آئین‌نامه مجلس سنا آقایان وزراء حق دخالت ندارند چون قبل از این آقای نیک‌پور پیشنهاد کردند مجلس رد کرد و چون رد شد که امروز قابل تجدید نیست به علاوه شما این عمل را می‌خواهید برای سال آتیه، بودجه سال دیگر را هم طبق امر اعلیحضرت کمیسیون بودجه تصویب کرده است و رفته است به مجلس شورای ملی و مجلس شورای ملی هم بلافاصله تصویب خواهد کرد و وزراء حق اینکه در آئین‌نامه پس از رأی مجلس دخالت کنند به هیچ وجه ندارند.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- این منطقی که آقای دکتر شادمان اینجا آوردند منطق جدیدالاحداثی است امروز 24 اسفند است شما این اضافه اعتبار دادگستری را برای سال آینده می‌خواهید یا برای سال گذشته؟ این را بفرمایید ببینیم. اگر برای سال گذشته می‌خواهید که امروز 6 روز بیشتر به پایان سال نمانده و اگر برای سال آینده می‌خواهید که در بودجه سال آینده هست پس چرا جداگانه تصویب کنند؟ این خیلی عجیب است که یک وزیر دادگستری بیاید لایحه خودش را از دستور خارج کند و یک لایحه دیگر را مطرح کند.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- بنده به تصدیق همه آقایان هیچ وقت دخالتی نمی‌کنم در کاری که به بنده مربوط نباشد و هیچ وقت هم جناب آقای فرخ عرض می‌کنم که بنده نمی‌خواهم در نظامنامه مجلس سنا دخالتی بکنم برای اینکه بنده تصور می‌کنم در یک مملکت قانونی که باید احترام کرد به تمام مراجع و تمام مصادرش کار می‌کنم و احترام سنا احترام خود بنده است  ولی جناب آقای دشتی هم که فرمودند که وزیر دادگستری لایحه خود را می‌گوید از دستور خارج شود حضورشان عرض می‌کنم یک ربع پیش در همین جا گفتم و به طرزی هم توضیح دادم که جناب آقای جمال امامی فرمودند وصاف می‌خوانی تاریخ وصاف نبود بنده گفتم تکلیف دولت روشن است برای این موضوع، مصوبات کمیسیون مشترک برای بنده که وزیر دادگستری هستم راجع به این موضوع قابل اجرا است باقی آن کار خود هیأت تقنینیه مملکت است که هرجور می‌خواهد آن را که مراحل قانونیش هرجور که گذشت به توشیح بندگان اعلیحضرت همایونی که رسید برای بنده جنبه قانونی دارد. امروز برای وزیر دادگستری هیچ محظوری نیست‌، به این جهت بنده نخواستم که‌ این را از دستور خارج بکنم و آن پیشنهاد آقای نیک‌پور هم که فرمودند آن مثل این است که مسکوت بوده است رد نکردند (فرخ- رد کردند) پس پیشنهاد، این لایحه اضافه اعتبار را رد کرده است؟ (فرخ- طرح آن رد شد) (شمس ملک‌آراء- مطرح نمی‌شود، رد نمی‌کند) پس مطرح شود و این تصور می‌کنم نه مخالف مقررات نظامنامه سنا باشد نه مخالف عقل که وقتی یک وزیری که پیشنهاد یک همچو امری که در این باب مذاکره شده دو مرتبه بیاید و تقاضا بکند با کمال احترام که اگر آقایان میل دارند مطرح کنند و تقاضا می‌کنم بفرمائید مخالف کجای آئین‌نامه است که بنده بعد از این خطا را مرتکب نشوم.

فرخ- در یک موضوع چند مرتبه رأی نمی‌گیرند یک مرتبه رأی گرفته شد رد شد.

وزیر دادگستری- بنده تقاضا می‌کنم آن را دو مرتبه مطرح کنید.

فرخ- معنی ندارد، رد کردیم حیثیت مجلس سنا را هم رعایت کنید آقایان.

رئیس- آقای نیک‌پور.

نیک‌پور- بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای دشتی و جناب آقای فرخ با عصبانیت از مطلبی که می‌خواهم عرض بکنم جواب مرحمت نکنند بنده پیشنهادی کردم که لایحه افسریاری و لایحه بودجه وزارت دادگستری در دستور امروز قرار بگیرد و لایحه ثبت اسناد از دستور کنار گذاشته شود و بعد از تعطیل مطرح بشود. (فرخ- رد شد) اجازه بفرمائید که بنده عرض بکنم دلیل آن را که چرا رد کردند دلیلش این بود که جناب آقای دشتی تشریف آوردند و فرمودند که اعلیحضرت همایونی فرمودند که طرح این لایحه دیگر لزومی ندارد خود بنده هم مردد شدم این طور فرمودند که لایحه بودجه مخصوصاً مال وزارت دادگستری و مال

+++

وزارت کشور هر دوی اینها چون مربوط به سال 1333 بوده و سال در شرف پایان است بنابراین در بودجه سال 334 مورد توجه خواهد بود البته بعد از توجه به این فرمایش به پیشنهاد بنده رأی گرفتند و تصویب نشد. پیشنهاد بنده راجع به تقدم و تأخر بود و این رأیی که داده شد به استناد فرمایشی ایشان بود. بنده پائین رفتم و از ایشان سوال کردم که ‌این مطلبی که به استناد امریه اعلیحضرت همایونی فرمودید منشأش چه بود؟ فرمودند آقای انواری معاون وزارت دارائی این مطلب را گفت، از انواری به اتفاق پرسیدیم ایشان گفتند که شاید سوء‌تفاهمی شده شاید در ذهن آقای دشتی همین طور تلقی شده که بنده‌ این طور گفته‌ام ولی من منظورم این بود که اصلاً منتفی است موضوعش یعنی در سال 1334 این مطلبی که الان مورد بحث است خواهد بود در بوجه منظور شده. البته آن موقع دو نظر داشتم از تقدیم این پیشنهاد. یکی برای آن منظور بود که بنده یکی از امضاءکنندگان آن طرح 20 نفری بودم که به آقای رئیس مجلس نوشتیم که امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل شود؛ و یکی برای این کار بود که عرض کردم که ‌این موضوع را‌، امروز چون جلسه فوق‌العاده کردیم و آخر سال است و ممکن است جلسه نداشته باشیم این بود که پیشنهاد کردم که ‌این لوایح مقدمه مطرح شود و این هیچ ارتباطی با پیشنهاد آقای وزیر دادگستری ندارد و حالا موضوع پیشنهاد بنده منتفی است، دولت آمده از جهتی تقاضا می‌کند که‌ این لایحه در دستور قرار بگیرد، این بسته به نظر مجلس است، مجلس می‌خواهد قبول بکند و می‌خواهد رد بکند منظورم این است که به استناد موضوعی که عرض کردم مسأله را باید مورد توجه قرار داد.

رئیس- آقای دشتی

دشتی- اصل قضیه ‌این است که یک عده‌ای از آقایان مخالفند با این قانون ثبت اسناد حالا همین را می‌خواهم عرض بکنم الان این قانون ثبت اسناد یا بد است یا خوب است علی ای حال این تکلیفش باید معلوم شود آن دلیلی که آقای خواجه‌نوری و آقای وزیردادگستری گفتند باید مؤید این قضیه باشد یعنی مخالفین این قانون را هم باید وادار بکنند که همین امروز این مطرح بشود چرا؟ برای اینکه اگر امروز این تمام نشود آن قانونی که از کمیسیون مشترک گذشته آن مأخذ عمل است یعنی همان نگرانی‌هائی که آنها دارند این نگرانی‌ها رابیشتر تشدید می‌کند. پس بنابراین به صلاح آنها و به صلاح نظر آنها است که‌ این قانون مطرح بشود و حالا چون ما صراحت نداریم و نمی‌توانیم حرف بزنیم راه طفره را پیش می‌گیریم و می‌گوئیم آن قانون برود بیرون این قانون مطرح بشود و تقریباً دو ساعت و نیم وقت مجلس سنا صرف این مطلب شده و نزدیک است که رأی گرفته شود که یا ردشود یا تصویب بشود، یک مرتبه این را از دستور بیرون می‌کنیم برای چه؟ برای اینکه یک موضوعی که موضوعیت ندارد برای طرح یعنی یک اضافه اعتباری که اگر هم امروز تصویب بشود نمی‌توانند از آن استفاده بکنند مطرح بشود. برای اینکه‌ این در قانون بودجه 34 مندرج است و معاون وزارت دارائی هم می‌گوید اصلاً موضوعیت ندارد که ‌این را مطرح بکنیم؛ بنابراین ما یک عمل لغو خواهیم کرد. ما اگر این اضافه اعتبار را بخواهیم تصویب بکنیم از این نمی‌توانیم استفاده بکنیم چون 6 روز دیگر بیشتر به آخر سال نمانده. پس بنابراین اجازه بدهید به اینکه همین لایحه که الان مطرح شده‌ این تکلیفش معین بشود یا تصویب بشود یا رد بشود.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- بنده به همین دلایل که وقت مجلس سنا مغتنم است و کم است اختصار عرض می‌کنم. بنده هم یک اصرار خاصی ندارم، به موجب قوانینی که همین هیئت مقننه تصویب کرده است، جناب آقای صدر رئیس کمیسیون مشترک بودند، محاکم منحل باید تأسیس شود این هست. راست است که بنده هم می‌دانم که آخرین روزهای آخرین ماه سال 1333 است اما این موضوعی که راجع به اشتباهات است به فرض اینکه امروز تصویب کنند قانونیت ندارد بایستی برود به مجلس شورای ملی و بعد به توشیح برسد بعد قانونیت پیدا کند ابلاغ بشود وزارت دادگستری به دلائلی که عرض کردم و از آن عدول نمی‌کنم مایل هست که یک قانون بهتر و صریح‌تری وضع بشود و اجرا بشود اما این لایحه اعتبارات اضافی یک چیز فرضی برای اجرا نیست از تمام مراحل گذشته و امروز که ‌اینجا تصویب شد و قانون شد از پنج روز دیگر یا چهار روز دیگر بعد از تعطیلات یک قانونی است در دست وزارت داگستری که می‌تواند محاکم منحل را ایجاد بکند و سایر مطالب ضروری آن را، و بنده که حفظ هم هستم نظامنامه مجلس سنا و مجلس شورای را هیچ ماده‌ای در آنجا ندیدم که دولت نتواند تقاضا بکند و بنده برای تأسیس محاکم منحل و برای کارهای ضروری وزارت دادگستری حالا که جلسه فوق‌العاده بوده است تقاضا می‌کنم مطرح بفرمایند و تصویب بکنند شاید بیشتر از پنج دقیقه طول نکشد و مال افسریاری هم که هست آن را هم تصویب می‌فرمایند، بعد تا هر وقت آقایان هستند آن را هم مطرح می‌فرمایند تا رسیدگی بکنیم.

رئیس- آقای فرخ.

فرخ- حقیقةً بنده تعجب می‌کنم با توضیحاتی که آقای دشتی دادند این شدت اصرار آقای وزیر دادگستری برای چیست؟ اصولاً آقا شما محاکم خودتان را تشکیل نکردید سال دیگر تشکیل خواهید کرد، بودجه‌تان هم تصویب می‌شود این اصلاً چه اصراری است؟ به علاوه آقایان نمایندگان سنا این قدر به حیثیت خودشان اعتبار می‌گذارند که ده دقیقه پیش رأی دادند این کاررا نکنند وزراء هم باید رعایت این امر را بکنند که وقتی مجلس یک رأی داد آن رأیشان محترم است، دولت حق هم داشته باشد نباید این تقاضا را بکند به علاوه یک عملی است که همان طور که آقای دشتی فرمودند لغو است برای اینکه بودجه در کمیسیون مجلس شورای ملی تصویب شده ‌اینجا هم تصویب آن مشورتی است در یک جلسه تصویب خواهد شد. شما سه ربع است وقت ما را هم گرفته‌اید برای اینکه دریک موضوعی صحبت می‌کنیم که اصلاً وارد نیست.

رئیس- آقای دادگر.

دادگر- توجه جناب آقای دشتی را جلب می‌کنم به این قضیه‌ای که عرض می‌کنم. اولاً در یک جلسه‌ای گفتم که محاکم مازندران و گرگان را منحل کردند بی‌دلیل و برای مردمان آنجا هم یک تکلیف نامحدودی پیدا شده برای خاطر اینکه باید بیایند در تهران وکیل بگیرند و کسی را نمی‌شناسند و این یک وضعیت بسیار نامساعدی هست رأی ما و نظر ما در این قانون به خصوص مشورتی است که هم رأی داده نشود بعد از پانزده روز قطعی می‌شود و دلیل ندارد که ما این حق خود را اعمال نکنیم مقرون به صلاح است که پیشنهاد آقای نیک‌پور پذیرفته شده و در همین جلسه ‌این کار خاتمه پیدا کند.

رئیس- آقای دکتر صدیق

دکتر صدیق اعلم- بنده معتقد هستم که رد پیشنهاد آقای نیک‌پور و قبول پیشنهاد آقای دکتر شادمان وزیر دادگستری منافات با هم ندارد زیرا وقتی که آقای نیک‌پور پیشنهاد فرمودند آقای وزیر دادگستری اینجا نبودند که اظهارنظر بکنند، از طرف دیگر وزیر می‌تواند در هر موقع تقاضا بکند که یکی از مواد دستور جلو بیفتد یا عقب بیفتد، این هم نافی نیست، به اضافه صحیح است همان طور که آقای دشتی فرمودند در بودجه 34 این اضافات وزارت دادگستری منظور شده ولی بودجه کل تکلیفش تا به تصویب مجلس شورای ملی برسد و بیاید به مجلس سنا و تعطیلات مجلس سنا تمام بشود، انتخابات هیئت رئیسه،‌ انتخابات کمیسیون‌ها در اینجا تمام بشود که خودش می‌افتد به آخر فروردین و این مدتی طول می‌کشد. ایشان ‌می‌خواهند محاکمی را که منحل شده است در فروردین ماه بعد از تعطیلات 5،6 روزه دایر بکنند بنابراین من تصور نمی‌کنم که نه به شأن مجلس سنا بر می‌خورد که پیشنهاد دولت را قبول بکند و مطرح بکند این مسأله را و از طرف دیگر این مسأله هم پیش نمی‌آید که آقای دادگر فرمودند به موجب مواد مشترک ما مجبور می‌شویم که یک چیزی را که تصویب نکرده‌ایم تصویب شده تلقی کنیم بنابراین بنده هم تأیید می‌کنم پیشنهاد آقای وزیر دادگستری را و تقاضا کنیم که قبول بفرمایند مطرح بشود.

رئیس- آقای انواری

معاون وزارت دارائی (آقای انواری)- موقعی که ‌این لایحه تهیه و تقدیم شد بودجه کشور هنوز برای 1334 تکلیفش معلوم نبود از طرف دیگر با مذاکراتی که با وزارت دادگستری شد و رقم پیشنهادی شاید خیلی بیشتر از این بود و موضوع هم مورد توجه و مورد احتیاج وزارت دادگستری بود (یعنی تشکیل محاکم قضائی) وزارت دارائی موافقت کرد و این لایحه تهیه شد با موافقت وزارت دارائی و تقدیم مجلس شورای ملی شد که ضمن این عمل لایحه بودجه هم تقدیم مجلس شد و 66 میلیون ریال بودجه پیشنهادی وزارت دادگستری مربوط به سال جاری در بودجه سال 34 وزارت دادگستری علاوه شد برای اینکه‌ این تصویب بشود یا می‌شد باید مؤثر باشد و دو نظر داشتیم اینجا یکی اینکه به موقع گذشته باشد یک قسمت از اضافات دادگستری و بتوانند از اینجا اعتبار آن را تأمین کنند. متأسفانه تا امروز که 25 اسفند است به تصویب مجلس سنا نرسیده و تا وقتی که در اینجا تصویب بشود برگردد به مجلس شوری و صورت قانونی پیدا کند و به صحه همایونی برسد و برای آن را به دولت برسد سال تمام می‌شود و اصلاً مورد اجرای این لایحه پیش نمی‌آمد برای اینکه اعتبار وقتی است که بالاخره مورد خرج پیدا کند، این یک اصل‌، اصل دیگر این است که در بودجه 34 هم نظر داشتیم و نظر داریم که امسال بگذرد و اگر این اعتبار امسال نمی‌گذشت در یک دوازدهم‌های بودجه 34 اگر تأخیر می‌شد سوژه بود خوشبختانه بودجه 34 روی تأکیداتی که شده در کمیسیون بودجه تصویب شده و گزارش هم حاضر شده است برای مجلس شورای ملی و شاید فردا مطرح بشود و انشاءالله به مجلس سنا هم برسد در هر صورت

+++

امیدواری حاصل است که بودجه 34 خیلی زود بگذرد فرضاً منظور جناب آقای وزیر دادگستری اگر آن باشد که در یک دوازهم اول یا یک دوازدهم بعد به اشکال مواجه بشویم تبصره بودجه‌ای که حالا تهیه شده و به مجلس تقدیم می‌شود پرداخت‌های سه دوازدهم روی عمل سال 33 است تا وقتی بودجه جزء در کمیسیون بودجه بگذرد، بنابراین تا سه ماه ولو اینکه امسال هم فرضاً این بودجه خواهد گذشت وقتی تصویب شد این موضوع منتفی است.

رئیس- آقای مسعودی.

مسعودی- با این جریاناتی که پیدا شده و صحبت بنده تصور می‌کنم که اگر جناب آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند الان مدتی است در این موضوع صحبت شده و بهتر است که وارد بحث در این مواد بشویم و ما خواهیم نشست که این تمام بشود و ما دو لایحه دیگر داریم یکی لایحه افسریاری و یکی هم لایحه اضافه اعتبار دادگستری است اول مال افسریاری بعد به اضافه اعتبار دادگستری می‌رسیم در هر صورت مطابق آیین‌نامه ما هم چاره‌ای نداریم باید آقای وزیر دادگستری آن تقاضای خودشان را پس بگیرند (یکی از نمایندگان- رأی بگیریم) رأی ندارد برای اینکه دستور مجلس تعیین شود می‌نویسد مگر به تقاضای ده نفر از نمایندگان یا دولت ممکن است جلسه فوق‌العاده هم تشکیل شده برای همین کار. بنابراین اگر آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند زودتر کار این لایحه را تمام بکنیم بعد آن لایحه افسریاری و بعد لایحه اضافه اعتبار مطرح بشود.

رئیس- آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- تصدیق بفرمایید که بنده در محظور عجیبی هستم بنده آن مطلبی را که جناب آقای نیک‌پور فرمودند شرحی هم فرمودند در تأیید آن مطلب و اینکه موجب اینکه یک لایحه‌ای در دستور فوق‌العاده باشد و برکنار بشود چه بوده این بوده است که گفته شده بود است که آقای انواری (و خیلی خوشوقتم که آقای انواری هم اینجا هستند) فرمودند چون بودجه کل باید هر چه زودتر تصویب بشود و این را بفرمایش اعلیحضرت همایونی منسوب کرده بودند که بنده مخصوصاً رفتم پایین و از آقای انواری پرسیدم و ملاحظه بفرمایید به اینکه تمام این مطالب را می‌دانستم لکن عرض نکردم و الان حضور آقای انواری عرض می‌کنم این اشتباهی است که پیش آمده و به یک قسمت عرایض بنده توجه می‌شود ولی به یک قسمت توجه نمی‌شود، آنچه امروز مطرح است اگر امروز اینجا تصویب شد در مجلس هم فردا تصویب می‌شود و در عرض چهل و هشت ساعت قانون می‌شود پس از آنکه به توشیح برسد بله امسال به درد ما نمی‌خورد ولی بلافاصله بعد از این محاکم منحل را می‌شود تأسیس کرد و جنابعالی یا وزارت دارایی تمام اشکالات را آنجا گذاشتید که بنده صورت خرج را بدهم باید با تصویب وزارت دارایی تنظیم کنم (بوشهری- آقا این چه اختلافی است این صحبت را چرا در مجلس سنا می‌کنید این صحبت‌ را چرا در مجلس سنا می‌کنید این صحبت‌ها را در هیأت دولت بکنید!) هیچ اختلافی نیست و انشاءالله پس از آنکه به تصویب مجلس سنا رسید امیدوارم که انجام بشود این چیزی است که زودتر انجام می‌شود بودجه کل مملکت تا فردا مطرح  می‌شود و ممکن است بحث زیادی بشود و دوباره برگردد و این هیچ گونه تعارض مالی و عقلی ندارد معذالک بنده مطیع دستور و فرمایش آقایان اعضاء مجلس سنا هستم هرچه می‌فرمایند بفرمایند ولی بنده عرض می‌کنم و تکرار می‌کنم که تأسیس محاکم استیناف محاکم منحل از سرگردانی مردم در کوچه‌های تهران و آمدن آنها به تهران می‌کاهد و اگر این کار را نکنید پس فردا به وزارت دادگستری نفرمایید که چرا این کار را نمی‌کنند.

مسعودی- گویا نظر اکثریت بر این است که همین لایحه مطرح شود.

رئیس- پیشنهاد آقای وکیلی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت از « صورتی که الی آخر ماده » حذف شود.

رئیس- آقای وکیلی

سرلشگر مطبوعی- ما نشنیدیم، تکرار بفرمایید.

وکیلی- عرض کنم که این ماده اول به نظر من راجع به اشتباهاتی است که اداره ثبت منتقل می‌شود، می‌فهمد و اینها هم ضرری نمی‌زند و در دفاتر هم تصحیح می‌کنند هیچ اختلافی در اینجا به نظرم نیست ولی در آن قسمت که می‌نویسد « در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

بنده صراحةً در پشت این تریبون می‌گویم از فردا که این قانون بگذرد هزارها دعوی درست خواهد شد این اشتباهی که ضرر نمی‌رساند اینها را ثبت منتقل می‌شود یا طرف می‌‌آید می‌‌گوید یک همچو اشتباهی است و اگر هم طرف نیاید بگوید به عقیده بنده اینها دعوی را شروع خواهند کرد اگر به عقیده بنده هم تا از این اشتباهات شده باشد و چند نفر هم متضرر شده باشند به مراتب بهتر از این است که این باب را باز کنید و تمام اسناد مالکیت اینجا تزلزل و خدشه پیدا کند اینها از اعتبار خواهد افتاد ولی آن موضوع اسناد قبلی و اصلی اینها اشتباهات را تولید خواهند کرد بنده این را به طور صریح عرض می‌کنم اگر اشتباهی است و ضرری نمی‌رساند اداره ثبت درست بکند ولی اگر مأمورین ثبت از فردا بگویند به فلانی ضرر خورده است بیاید و آن طرف را بفرستد به محکمه و این دعوی را آنجا شروع بکنند بنده به طور صریح عرض می‌کنم که این خیلی خطذناک است در تمام دنیا هر عمل صحیحی به نفع یک عده زیادی و به ضرر یک عده معدودی است ممکن است توی جنگ پنج نفر هم کشته شود اما دولت مجبور است این کار را انجام بدهد نه اینکه این باب را باز کنند و بنده با قسمت اول موافقم ولی قسمت آخرش را بنده خواهند دید که در این مملکت صدها دعوی شروع خواهد شد.

اما نکته‌ای که جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند که این قانون مجری است و مانعی ندارد که این قانون را تا یک ماه دیگر تصویب کنیم به جهت آن است که این قانون از قوانینی است که از کمیسیون‌های مشترک گذشته است نه به مجلس سنا آمده است نه به مجلس سنا آمده است نه به مجلس شواری ملی و قوانینی که در دست اجرا باشد عجله‌ای نداریم، قانون به این مهمی ممکن است بعد از تعطیل هم تصویب شود ممکن است الان یکی دو ماده‌اش را رأی بدهیم بقیه‌اش باشد برای بعد از تعطیل ما مجبور نیستیم که هر قانونی که در کمیسیون مشترک گذشت عیناً بیاوریم به مجلسین خیلی از قوانین در کمیسیون مشترک گذشته است قانون بانک‌ها گذشته اقلاً نه به مجلس سنا آمده و نه به مجلس شواری ملی رفته این قوانین باید به مجلس سنا بیاید و به مجلس شواری ملی برود تا از روی تأمل و فکر و تجربه بتوانیم یک قانون صحیحی تصویب کنیم، اجرا کردن این هم ضرری به مملکت نمی‌رساند ایام تعطیل است اجرا هم می‌شود یکی در موادش ولی این قسمت آخر را بنده اینجا عرض می‌کنم که اصلاً اکثریت نزدیک  به اتفاق خواهند گفت چه چیز به مجلس برود.

رئیس- آقای صدر

صدر- آقای وکیلی بنده می‌خواهم توضیح بدهم که این مربوط به جریان ثبت ایت و به ورقه مالکیت مربوط نیست و ضرر نمی‌رساند (نبیل سمیعی- آقا بفرمایید پشت تریبون و درست مطلب را تشریح کنید) بنده آقا متأسفم که یک احساسات و توهماتی پیش آمده که هی روی ورقه مالکیت صحبت می‌شود جریان ثبت آقا یک رویه‌ایی دارد که اول باید تقاضا کنند که فلان ملک مال من است، این حدودش مال من است اداره ثبت هم یک نماینده بفرستد بروند تحقیق کنند اگر در تصرف او بود می‌‌آیند مقدمات ثبت را از اجرای مقرراتی که هست یعنی از اعلانات تا آخر  درست می‌کنند و اگر اعتراضاتی هم رسید رسیدگی می‌کنند در اینجا منتها اشتباهاتی که پیدا شده یا در اسم است یا در حدود است یا در اسم ملک است این اشتباهات قلمی در جریان ثبت است، در جریان ثبت هر که دلش بخواهد برای دعوی بیاید طبعاً می‌‌آید جلویش را هم نمی‌شود گرفت و نمی‌شود گفت که کسی دعوی نکند اعتراضی نکند ولی اگر اشتباهات قلمی نشد ثبت چه بکند؟ زمین بگذارد کار را؟ نه، اشتباه را چشم بپوشد؟ نه، چه بکند؟ یک هیأتی باید رسیدگی بکنند و آن هیأت هم هیأت نظارت است شورای عالی است و آن تشخیص می‌دهد که این اشتباه به ضرر دیگری شده یا حرفی از یک اسمی افتاده اگر مضر نیست می‌گوید نه این جریان مضر نیست و جریان خودش را طی می‌کند و اگر مضر بود آن طرفی که آمده شکایت کرده به او می گوید برو در دادگاه و رسیدگی بکن در هر صورت یا تحقیقاتی می‌کند یا رد می‌کند و فقط اینکه آیا این مضر به حق دیگری هست یا نیست آن را رأی می‌دهند و غیر از این چیزی نیست و این مربوط به جریان ثبت است نه برای اقامه مالکیت برای دعوب هم خواهند آمد نمی‌توانید بگویید که دعوی نکنند.

رئیس- پیشنهاد آقای وکیلی یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.

( به شرح زیر قرائت شد )

رئیس- به پیشنهاد آقای وکیلی رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.

رئیس- به ماده اول رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند 2 ماده 125 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر

+++
هیأت مؤثر و یا غیر‌مؤثر شد تشخیص دیگر دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجرای شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

رئیس- به ماده دوم اخذ رأی به عمل می‌آید. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 3- در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

1- سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده، معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد، سند معارض تلقی می‌گردد.

2- ادارات ثبت مکلف‌اند به محض اطلاع از حدود اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (سند مؤخر التاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلا، نمایند. چنان چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است، در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه بکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و در دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.

رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

مقام محترم ریاست مجلس

متمنی است تبصره ذیل به ماده سوم قانون اشتباهات ثبت اضافه شود:

تبصره- املاک و مستغلات موقوفه که وقفیت آن ثابت و اداره اوقاف چندین سال عمل به وقف نموده، ولی سند مالکیت به اشتباه کاری و شاید سوء نیت به نام اشخاص صادر گردیده مشمول این قانون و قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

سید مهدی فرخ

رئیس- آقای فرخ.

فرخ- یک مقداری از املاک موقوفه که وضعیت آن ثابت و اداره اوقاف از 1327 قمری عمل به وقف کرده است و بودجه وقف را هم همه سال صادر شده و موقوفه را به دست وقف داده است مع تلک المراتب یک اوراق مالکیت دیگر صادر شده و این از عجایب است. بنده پیشنهاد کردم اگر آقای وزیر دادگستری قبول بفرمایند این جا یک خدمت مهمی به اداره اوقاف خواهد شد و آقای وزیر فرهنگ هم که صبح این جا بود موافقت کرد با این نظر و این امر خیلی لازمی است و حالا بسته به نظر آقایان است.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- البته تردیدی نیست که این پیشنهاد از روی کمال حسن نیبت و حفظ املاک موقوفه داده شده است ولی به اعتقاد بنده اگر این قانون مشمول اسناد معارض واقع شود مشمول این هم هست و احتیاجی به چنین اضافی ندارد ولی اگر کیفیات خاصی داشته باشد مشمول نمی‌شود و به عقیده بنده جای این پیشنهاد این جا نیست (فرخ- چرا) اجازه بفرمایید عرض کنم این لایحه راجع به اسناد معارض است. اگر سند معارض صادر شد که خوب ماده 2 ناظر به اسناد معارض است و راجع به موقوفات هم اگر سند معارض صادر شده باشد، احکام این ماده بر آن منطبق است و اگر صادر نشده که خوب ناظر به آن نیست یا ممکن است در آخر اضافه بفرمایید یا این که اصلاً یک طرح دیگر تهیه بفرمایید و این جایش این جا نیست.

دشتی- دوباره بخوانید آقا.

(پیشنهاد آقای فرخ دوباره به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- به این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- به ماده 3 و تبصره رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 4- دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.

رئیس- به ماده 4 اخذ رأی به عمل می‌آید. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده 5 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 5- دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

تبصره 1- دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ریاست محترم مجلس سنا

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده 5 جمله «در قسمتی که بر‌خلاف قانون بوده» بعد از جمله «سند دیگر را» اضافه شود.

آموزگار

رئیس- آقای آموزگار.

آموزگار- با این که در کمیسیون خیلی دقت شده بود که نکاتی پیش‌بینی بشود که اسباب زحمت نشود، ولی این جمله نظر آقایان باشد در ماده 3 که تصویب کردیم گفتیم که در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.

در این جا تبصره می‌گوید که دادگاه پس از این که تشخیص داد که اسناد معارض کدام معارض است حکم بطلان سند را خواهد داد، در حالی که این جا باید پیش‌بینی کنیم که حکم بطلان آن قسمت از سند را خواهد داد که مخالف قانون است والا اگر این جا ما توضیح ندهیم ممکن است سندی را که فقط یک ناودانش که اضافه شده باطل کنند همه سند را باطل می‌کنند و این البته بیش‌تر از نظر حفظ آن نظریاتی است که آقایان داشتند که اسناد مالکیت باید محکم‌تر باشد.

بنده این پیشنهاد را کردم که فقط در صورتی که آن قسمت بر‌خلاف قانون بوده ابطال کنند نه این که تمام سند را، بنابراین خیال می‌کنم قضیه روشن است.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- همکار محترم‌مان گویا اشتباهی برای‌شان دست داده. این قسمت مربوط به کدام ماده است؟ (آموزگار- مربوط به ماده 3 است.)

این ماده مربوط به سند معارض است و وقتی که تشخیص داده شد سند معارضی است ابطال سند معارضی را حکم صادر می‌کنند. توجه می‌فرمایید در خود کمیسیون هم این موضوع مورد بحث واقع شد. تشریف هم داشتید این مربوط به اشتباه نیست، مربوط به سند معارضی است و وقتی که تشخیص دادند دو سند معارض است باید آن سند را رسیدگی بکنند و چه طور می‌شود یک قسمت سند معارض باشد و یک قسمت دیگر نباشد.

رئیس- آقای لسانی.

لسانی- اشکال جناب آقای آموزگار از این جهت وارد است که پیش‌بینی نشده است و تمام سند ممکن است باطل شود و در آن اصلاحی که ایشان کرده‌اند «سند با قسمت معارض» بسیار صحیح است زیرا ممکن است در تحدید حدودی که به عمل آمد 50 هکتار از زمین پلاک 550 مکرر صادر شده با 551 و این قسمت ابطال می‌شود نه تمام سند. برای این که جمع بین هر دو نظر بشود قید شود قسمت معارض سند اگر تمام سند باشد تمام سند والا آن قسمت معارض ماده 3 در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده اگر شما تمام سند را باطل کنید، نسبت به آن قسمت غیر فاسد و صحیح که صحیح است چه کار خواهد کرد نظر آن قسمتی است که صحیح نیست نه آن قسمت صحیح، چون ممکن است بعضی از سند معارضی باشد یا تمام سند.

مخبر- بنده این قسمت از سند را قبول می‌کنم.

مؤید ثابتی- با تبصره تطبیق نمی‌کند.

لسانی- دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحی انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را کلاً یا بعضاً خواهد داد.

مخبر- من خیال کردم ماده 3 را می‌فرمایید که قبول کردم.

لسانی- ماده 5 است و در تعقیب آن است.

مخبر- شاید توضیحات آقایان کافی نیست یا بنده درست متوجه نیستم که چه طور ممکن است یک سندی صادر شود و نصفش معارض باشد و نصف دیگرش نباشد (لسانی- چرا) یک سند مالکیتی جنابعالی دارید، بنده یک سند معارض دیگری صادر می‌کنم اگر سند معارض باشد کل سند باید باطل شود و سند دیگری باید صادر شود. برای این کار در کمیسیون هم بحث شد و آقایان تصدیق کردند این را.

رئیس- آقای آموزگار.

آموزگار- آن جلسه آخر که در کمیسیون رأی داد ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود. آقایان همه خسته بودند و زحمت کشیده بودند مثل حالا که خسته شده‌ایم (دشتی- موردش؟) موردش این است که سند مالکیت معارض معنی‌اش فقط این نیست که سند مالکیت حسن‌آباد به اسم من صادر شده باشد و بعد همان حسن‌آباد به اسم حضرتعالی سند حسن‌آباد به اسم من صادر شده با حقابه از این قنات سند حسین‌آباد حضرتعالی هم صادر شده با حقابه از همین قنات این حقابه‌ای که برای حسین‌آباد بوده است برای دو ده

+++

منظور کرده‌اند در صورتی که برای یک ده بیشتر نباید منظور شود. محکمه وقتی که وقت معین کرد می‌بیند دو سند معارض صادر شده: حسن‌آباد با حقابه از این قنات و حسین‌آباد با حقابه از این قنات، رسیدگی می‌کند به اسناد حسن‌آباد و حسین‌آباد و می‌گوید این قنات فقط مال حسین‌آباد و اینها فقط نسبت به فلان قسمتی که خلاف قانون و معارض است رأی می‌دهند اما اگر صحبت قنات نیست صحبت ملک تقی است به نام حسن و سند مالکیت تماماً یعنی کلاً با هم معارض است آن وقت رأی می‌دهد که به اسم تقی باطل و به اسم حسن صحیح است.

اما در مواردی حقوق ارتفاقی و حق‌العبور و حق ناودان است و عبارتی در این جا نوشته شده که پس از رسیدگی‌های لازم... خوب توجه بفرمایید دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارضی را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحی انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد چه طور حکم ابطال سند را بدهد.

مخبر- بسیار خوب موافقم.

رئیس- با اصلاح پیشنهادی رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 6- کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند مؤخر‌التاریخ و یا انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سر‌دفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

رئیس- به ماده 6 رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ماده 7- کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کم‌تر از دو سال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

رئیس- پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهاد می‌کنم که در ماده 7 بعد از اشتباهات ثبتی پس از کلمه متعدد کلمه «شده یا» اضافه شود.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- عرض کنم که ماده این است کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود به فلان محکوم می‌شوند این راجع به آینده است بنده چون معتقدم که باید با نهایت شدت با فساد مبارزه کرد معتقد هستم که کسانی هم که در گذشته این کار را کرده‌اند بنده اضافه کردم که مجازات بشوند. (صحیح است)

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- جناب آقای دکتر صدیق می‌دانند که مطابق اصل جرایم قوانین شامل گذشته نمی‌شود بنابراین اگر در این جا مشمول مقررات خاصی بشوند هر کس در این جا می‌آید و کار خاصی می‌کند بنابراین بنده نمی‌توانم قبول کنم.

رئیس- آقای دکتر سجادی.

دکتر سجادی- البته اگر این عمل مأمورین ثبت مشمول یکی از قوانین مجازاتی ما بشوند باید به مجازات برسند این عباراتی است که در این جا ذکر شده و اگر مشمول قوانین دیگری هم از مجازات باشد باید مجازات بشوند.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- بنده آقا چون اطلاع پیدا کردم که در اداره ثبت خیلی فعل و انفعالات می‌شود و بعضی اشخاص با چند تومان یک نقشه را از توی یک پرونده برداشته‌اند و داده‌اند به دیگری و تعقیب هم نشده‌اند.

دکتر سجادی- قانون اجرا نشده.

مؤید ثابتی- باز هم نخواهد شد.

رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر صدیق رأی می‌گیریم. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

به ماده 7 اخذ رأی به عمل می‌آید. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

به کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مسعودی- پیشنهاد ختم جلسه شده است و دو پیشنهاد رسیده یکی از طرف تیمسار سپهبد احمدی و یکی از طرف آقای شمس ملک‌آرا.

(پیشنهاد آقای ملک‌آرا به شرح زیر قرائت شد:)

اینجانب ختم جلسه را پیشنهاد می‌نمایم.

رئیس- آقای سپهبد جهانبانی.

سپهبد جهانبانی- من با پیشنهاد ختم جلسه مخالفم به جهت این که قانون افسریاری خیلی کوتاه است و خیال می‌کنم که در عرض دو دقیقه بگذرد و دیگر احتیاجی به جلسه روز شنبه نخواهد بود.

سپهبد امیراحمدی- بنده پیشنهادی داده‌ام در این مورد اول آن را بخوانید.

شمس ملک‌آراء- پس گرفتم.

3- تصویب لایحه راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری

رئیس- گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

ریاست محترم مجلس سنا

در جلسه روز سه‌شنبه 10/12/33 بر حسب تقاضای جناب آقای وزیر جنگ لایحه شماره 34420/ 12308- 5/10/33 دولت راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری با قید فوریت مطرح و مورد شور واقع گردید و پس از تصویب فوریت اصل لایحه با مختصر اصلاحی به تصویب رسید.

اینک لایحه قانونی نامبرده برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

لایحه قانونی راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری

ماده واحده- درجه‌داران ارتش که دارای گواهینامه سوم متوسطه بوده و بتوانند از عهده طی آموزشگاه فرمانده دسته بر‌آیند به درجه افسریاری (بالاتر از استوار یکم و پایین‌تر از ستوان سوم) مفتخر می‌گردند. افسریاران به ترتیب سنوات خدمت و با در نظر گرفتن مقررات ارتش تا حداکثر از حقوق و مزایای درجه ستوان یکمی استفاده خواهند کرد.

در صورتی که افسریاران موفق به اخذ دیپلم شش ساله متوسطه شدند به درجه ستوان سومی بدون تقلیل حقوق مفتخر و از مزایای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء استفاده خواهند کرد.

رئیس- نظری نیست؟ آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- بنده با اصل تأسیس این آموزشگاه موافق هستم ولی مطالبی است که تذکر اینها را لازم می‌دانم. اول این که چرا وزارت جنگ این لایحه را به جای این که به مجلس سنا بدهد به مجلس شورای ملی داده زیرا پس از تشکیل مجلس سنا تمام لوایح باید به مجلس سنا بیاید و باز دولت این مسئله را رعایت نمی‌کند (دشتی- در آتیه رعایت می‌کنند) هیچ وقت آقا رعایت نمی‌کنند. اگر اطلاع ندارند بنده این اصل را می‌خوانم، ولی آقایان واردند که مطابق قانون اساسی اول باید بیاید این جا و اگر آمده بود یک اصلاحاتی می‌شد و یک طوری می‌شد که به این شکل در‌نمی‌آمد و این اشکالی که در بین است، نبود.

دوم تذکری که من دارم این است که این لایحه جنبه فرهنگی دارد و بدبختانه به کمیسیون شماره 4 نیامده و فقط رفته است به کمیسیون شماره یک، زیرا این مربوط به تأسیس مدرسه است و به کمیسیون 4 متأسفانه نیامده است. در صورتی که وزارت جنگ همیشه در موارد تأسیس مدارس مراجعه به وزارت فرهنگ می‌کند و تمام برنامه‌اش به تصویب شورای عالی فرهنگ می‌رسد. بنابراین این بایستی به کمیسیون شماره 4 آمده باشد که متأسفانه نیامده.

تذکر سوم بنده این است که متأسفانه هم‌آهنگی بین وزرا و دستگاه‌های دولتی نیست زیرا که وزیر فرهنگ لایحه می‌آورد، قانون می‌گذراند، آیین‌نامه به تصویب شورای عالی فرهنگ می‌گذراند که ارزش تصدیق‌نامه‌ها و گواهی‌نامه‌ها را از بین ببرد و آن وقت یکی از وزارت‌خانه‌های دولتی که وزارت جنگ است آمده است از این همه امتیاز برای تصدیق سال سوم متوسطه و تصدیق شش ساله، ششم متوسطه قایل شده یکی چیزی را می‌ریسد و دیگری پنبه می‌کند. این تذکر سوم بنده است.

اما تذکر چهارم این است که در همین لایحه یک اختلافاتی هست و آن این است که هم این لایحه را گذاشته‌اند لایحه قانونی راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری ولی در متن لایحه آموزشگاه فرمانده و دسته است.

موضوع دیگر این که نوشته‌اند کسانی که گواهی‌نامه سوم متوسطه را داشته باشند یا اصلاً چنین گواهی‌نامه‌ای ندارند گواهی‌نامه سه ساله متوسطه، گواهی‌نامه دوره اول متوسطه داریم ولی گواهی‌نامه سوم متوسطه نداریم.

عرض کنم که در آخر این ماده یک چیز دیگری نوشته شده و آن این است که نوشته‌اند کسانی که افسریار شده‌اند از مزایای فارغ‌التحصیلان افسریاری جزو استفاده می‌کنند. آیا این آموزشگاه بالاتر از آموزشگاه افسریاری است یا پایین‌تر است؟ اگر بالاتر است چه طور خواهند داد و اگر پایین‌تر است چرا افسریاری به او می‌گویند. این لایحه اگر می‌آمد به کمیسیون شماره 4 و تمام این معایب رفع می‌شد و به طور منقح می‌آمد این جا خیلی بهتر بود.

رئیس- آقای سپهبد جهانبانی.

سپهبد جهانبانی- بنده خواستم عرض کنم که مدارسی که برای امور فنی

+++

نظام تأسیس می‌شود ربطی به وزارت فرهنگ ندارد و این دانشکده هم صرفاً مربوط به کارهای فنی است و آن قسمت دوم هم که فرمودند این پایین‌تر است یا بالاتر است این دانشکده افسری جزو است و این پایین‌تر است ولی خواسته‌اند که مزایایش تطبیق بکند با مزایای افسر جزو و افسریار پایین‌تر است.

دکتر صدیق- افسریار پایین‌تر از افسر جزو است؟

سپهبد جهانبانی- بلی.

رئیس- پیشنهاد آقای سپهبد امیراحمدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

بنده پیشنهاد می‌کنم چون این لایحه افسریاری برای وزارت جنگ نهایت طرف احتیاج است که قبل از به وجود آمدن سال 34 به تصویب برسد بنابراین تقاضای یک فوریت می‌کنم.

سپهبد امیراحمدی

رئیس- آقای سپهبد امیراحمدی.

سپهبد امیراحمدی- بنده همان طوری که عرض کردم نهایت طرف احتیاج وزارت جنگ است که قبل از 1334 عملی بکنند، اقداماتی در قسمت‌های مختلف بکنند. تمنا می‌کنم این لایحه با یک فوریت تصویب شود که زودتر تمام شود.

رئیس- به پیشنهاد یک فوریت رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر صدیق قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهاد می‌کنم که جمله اول آموزشگاه افسریاری به ترتیب زیر اصلاح شود:

درجه‌داران ارتش که دارای گواهی‌نامه دوره اول متوسطه باشند و از عهده امتحانات مسابقه ورودی افسریاری بر‌آمده و می‌توانند دوره مذکور را به پایان برسانند به درجه افسریاری، بالاتر از استوار یکم و پایین‌تر از ستوان سوم مفتخر می‌گردند.

دکتر صدیق- احتیاج به توضیح هست؟

رئیس- آقای فرخ.

فرخ- بنده عقیده دارم که جناب آقای دکتر صدیق پیشنهاد خودشان را مسترد بکنند زیرا که اگر این پیشنهاد تصویب شود و برگردد به مجلس در آن جا معطل خواهد شد. الآن در مجلس بودجه مطرح است و قابل این نیست که هیچ لایحه‌ای مطرح شود و این می‌افتد به بعد از تعطیل و به طوری که شاهزاده جهانبانی هم فرمودند نظر به احتیاج فوری که وزارت جنگ دارد تقاضا شد که در این مجلس یک فوریت تصویب شود. اگر این پیشنهاد تصویب شود قضیه بر‌می‌گردد به مجلس شورای ملی و می‌ماند به بعد از تعطیل. به عقیده بنده اگر موافقت کنید با همان ماده خیلی بهتر خواهد بود.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- اولاً وزارت جنگ مدرسه را تأسیس کرده چه ما تصویب بکنیم و چه نکنیم این کار شده. ثانیاً شأن مجلس سنا نیست که یک چیزی بیاید این جا و به این شکل تصویب شود. (دشتی- عیبش چیست؟)

عیبش این است: وزارت فرهنگ به طوری که عرض کردم از ارزش تصدیق‌نامه‌ها کاسته است و ابلاغ کرده است در سال گذشته که از امسال به بعد برایشان ارزشی قایل نیست و این کار فساد ایجاد می‌کند، مثلاً فسادی که ایجاد می‌کند این است که چون ارزش گواهی‌نامه‌ها خیلی است پول خرج می‌شود ناموس مردم از بین می‌رود برای این که یک ورقه کاغذ به دست بیاورند و به یک جایی برسند، این را باید از بین برد. راهش این نیست که هر کس فلان تصدیق داشته باشد و این تصدیق را می‌رود می‌خرد. بنده در این جا نوشته‌ام که هر کس گواهی‌نامه دارد امتحان ورودی بدهد و وارد شود. یعنی مسابقه ورودی بدهد و بعد وارد شود.

اختلاف دوم این است که در بالا آموزشگاه افسریاری و در پایین آموزشگاه فرمانده دسته است. این دو تا اختلاف است. یکی بالا یکی پایین که بنده این دو را یکی کردم.

سوم این که قسمت مهم‌تر این که تا این موضوع از بین بردن ارزش تصویب‌نامه‌ها بود که باید تجدید بشود و دیگر این که این کلمه سوم متوسطه درست بشود، یا دوره اول متوسطه یا سوم متوسطه یا دوره سه ساله متوسطه که این کلمه درست نیست و ما گواهی‌نامه سوم متوسطه نداریم.

رئیس- به پیشنهاد آقای دکتر صدیق رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

رئیس- در کلیات آخر نظری نیست؟ به کلیه لایحه رأی می‌گیریم. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- تصویب لایحه اضافه اعتبار وزارت دادگستری ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- پیشنهادی رسیده از طرف آقای دشتی که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه اضافه اعتبارات وزارت دادگستری مطرح شود.

رئیس- آقای دشتی.

دشتی- عرض کنم که برای این که آقای وزیر دادگستری بدانند به این که ما قصد خاصی نداریم و می‌خواهیم همیشه کارها در مجلس سنا پشت سر همدیگر انجام شود این پیشنهاد را کردم و ملاحظه فرمودید که سه ربع ساعت وقت خودمات را تلف کردیم سر این کار تا توانستیم این کار را بگذرانیم و اگر سیر مذاکرات مجلس سنا ادامه پیدا نمی‌کرد الآن نیم ساعت بود که آقایان به منزل خودشان بودند. ایشان معتقدند که از این اعتبار این استفاده را می‌کنند که از اول فروردین این محاکم را تشکیل بدهند و بنده هم الآن موافقم.

رئیس- گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

گزارش از کمیسیون شماره 2 به مجلس سنا

لایحه شماره 42727 – 7/11/1333 دولت راجع به اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری جهت تشکیل دادگاه‌های منحل شده و احتیاجات ضروری ارسالی از مجلس شورای ملی که در جلسه مورخ 16 اسفند ماه 33 فوریت آن پیشنهاد و به تصویب رسید در کمیسیون شماره 2 با حضور آقای میر‌مطهری معاون وزارت دادگستری مورد شور و رسیدگی قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث لازم لایحه مزبور عیناً مورد تصویب واقع شد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 2- ا. خواجه‌نوری

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شماره 42727 – 7/11/1333 دولت راجع به اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری جهت تشکیل دادگاه‌های منحل شده و احتیاجات ضروری ارسالی از مجلس شورای ملی که در جلسه مورخ 16 اسفند ماه 33 فوریت آن پیشنهاد و به تصویب رسید در کمیسیون شماره سه با حضور آقای دکتر شادمان وزیر دادگستری و آقای انواری معاون وزارت دارایی مورد شور و رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و مذاکرات مفصل لایحه مزبور ضمن تأیید گزارش شماره 38 مورخ 19 اسفند ماه 1333 کمیسیون شماره 2 عیناً به  تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3- مهندس شریف‌امامی

لایحه قانونی راجع به بازپرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری جهت تشکیل دادگاه‌های متحل شده و احتیاجات ضروری

ماده واحده- به وزارت دارایی اجاره داده می‌شود مبلغ یکصد و شصت و شش میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار و یکصد و هشتاد ریال از محل درآمد عمومی کل کشور برای تشکیل دادگاه‌های منحل شده و احتیاجات ضروری به اختیار وزارت دادگستری بگذارد تا طبق صورت‌ ریزی که با نظر وزارت دارایی تنظیم خواهد گردید به مصرف برسانند.

رئیس- آقای دادگر.

دادگر- بنده موافقم.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

یکی از نمایندگان- آقای دکتر صدیق رفتند.

رئیس- آقای دهستانی.

دهستانی- از روزی که به افتخار سناتوری مفتخرم پی در پی لایحه خرج تصویب می‌کنم ولی لایحه درآمدی در کار نیست. من با این لایحه موافقم و فقط یک توضیحی از جناب آقای وزیر دارایی می‌خواهم که بفرمایند آقایان قضات دادگاه منحل شده زنده‌اند یا نه؟ حقوق می‌گیرند یا خیر؟ آن اثاثیه و آن دستگاه از میز و صندلی موجود است یا وجود ندارد و این مقدار خرجی که در این لایحه معین شده به چه مصرف می‌خواهند برسانند توضیح را بفرمایید بنده موافقم.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

مخبر- عرض کنم که به طوری که آقایان مسبوق هستند پس از آن که مقداری از محاکم در زمان دکتر مصدق منحل شد اشکال زیادی برای مردم فراهم شد به طوری که یک مرد بیچاره مازندرانی برای تمام محاکم باید بیاید به تهران مانند سایر محاکم مثل دیوان کشور و غیره و به طوری که معتقد هستید کمال لزوم را دارد که این نقص رفع بشود. بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که به این لایحه رأی بدهید.

رئیس- آقای نبیل سمیعی.

نبیل سمیعی- بنده جزو موافقین این لایحه هستم و رأی هم خواهم داد ولی توجه جناب آقای وزیر دادگستری را به این نکته جلب می‌کنم و آن این است که همان طوری که این محاکم در استان یک و دو مورد بی‌مهری شیخنا لطفی واقع شد حالا که آقا لطف می‌کنند در وهله اول به همان تناسب اول تشکیل دادگاه این دو استان را مقدم بدارند به طوری که در اول جلسه هم عرض کردم در انتخاب دادیارها مخصوصاً در این دو استان که بیشتر از لحاظ سیاست

+++

هم مهم است و اهمیت دارد توجه زیادتری بکنند.

رئیس- آقای دادگر.

دادگر- بعضی مطالب است که در آدم نشاط می‌آورد و خوشش می‌آید و آن رویه جناب آقای دشتی است و این کاشف از این است که غرضی ندارند و اگر هم اعتراضی می‌کنند برای نظم و ترتیب است نه برای یک مطلبی که مبتلابه است. از جنابعالی هم ممنونم که در کمیسیون می‌فرمایند احتیاجات بیچاره‌ها را باید رفع کرد.

پس چیزی اضافه ندارم بگویم جز آن که خواستم این صفت بارز آقای دشتی را در این جا تذکر بدهم. (صحیح است)

رئیس- برای ورود در شور مواد لایحه رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

رئیس- در ماده واحده نظری نیست؟ (گفته شد خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر هم مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) به کلیه لایحه رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ رأی در محل نطق به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد:)

رئیس- عده حاضر 31 نفر، موافقین 28 نفر، ممتنع سه نفر. لایحه اضافه اعتبار دادگستری با 28 رأی موافق به تصویب رسید.

اسامی موافقین آقایان: سپهبد جهانبانی، مسعودی، شمس ملک‌آرا، آموزگار، سرلشگر فیروز، عضد، ساعد، نبیل سمیعی، دشتی، دادگر، دکتر بیانی، پالیزی، سپهبد امیراحمدی، ناصری، خواجه‌نوری، جمال امامی، مجد، اسعد، سرلشگر مطبوعی، هدایت، دهستانی، عبدالمهدی طباطبایی، دکتر امیر‌اعلم، علی وکیلی، محسن صدر، نیکپور، لسانی.

رئیس- آقای وزیر دادگستری.

وزیر دادگستری- خیلی از ظهر گذشته است و بنده بر خودم فرض می‌شمارم که واقعاً تشکر کنم از لطفی که فرمودند و مخصوصاً از جناب آقای دشتی که مطلب را توضیح دادند و امیدوار هستم و قول می‌دهم که آن چه به بودجه وزارت دادگستری افزوده می‌شود، تا آن جایی که در وسع بنده هست برای بسط عدل در مملکت خرج شود و همیشه وزارت دادگستری از راهنمایی‌های آقایان و این مجلس که مجمع اشخاص تحصیل‌کرده و وطن‌پرست و مجرب است استفاده بکند.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- امروز جلسه را ختم می‌کنیم و وقت جلسه آتیه بعد به اطلاع آقایان خواهد رسید.

ساعت یک و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

+++

 

یادداشت ها